وزير الاقتصاد الجورجي: نسعى لتعزيز التعاون الاقتصادي مع دولة قطر والتفاوض على اتفاقية تجارة حرة

أكد سعادة السيد ليفان دافيتاشفيلي، النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا، أن بلاده تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع دولة قطر، كاشفا أن جورجيا تسعى إلى التفاوض على اتفاقية تجارة حرة ثنائية مع قطر في المستقبل القريب.
وقال سعادة السيد ليفان دافيتاشفيلي في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش مشاركته في /منتدى قطر الاقتصادي 2025/المنعقد حاليا بالدوحة ، إن جورجيا من المشاركين الدائمين في المنتدى، وهذه هي المرة الخامسة التي نشارك فيها في هذا الحدث المهم، الذي أثبت نجاحه الكبير رغم انطلاقه في فترة عالمية صعبة.
ولفت إلى أن منتدى قطر الاقتصادي، أصبح منصة عالمية تجمع صناع القرار من الحكومات والقطاع الخاص، وتوفر فرصة مثمرة للتواصل مع الشركاء من مختلف أنحاء العالم.
وأوضح أن العلاقات الاقتصادية بين بلاده ودولة قطر شهدت تطورًا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى توقيع اتفاقيتين مهمتين بين البلدين في عام 2022، الأولى تتعلق بتشجيع وحماية الاستثمارات، والثانية تتناول التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والتقنيات.
وتابع سعادة النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا: "نعتبر هذه الاتفاقيات أساسا متينا لتعزيز العلاقات الاقتصادية، ونطمح إلى البناء عليها من خلال اتفاقيات أوسع مستقبلا".
كما نوّه بأهمية التعاون مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكدا أن جورجيا تعمل على تطوير شراكات استراتيجية مع كل من دولة قطر، والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، لما تمثله هذه الدول من ثقل اقتصادي وفرص استثمارية واعدة.
وذكر أن الاقتصاد القطري، يشهد تطورا لافتا، لا سيما في مجالات الاقتصاد غير النفطي، مشيدا بسياسات التنويع الاقتصادي التي تتبناها قطر، وبالدور المتنامي لمناطقها الحرة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتمكين الشركات من الوصول إلى أسواق أوسع.
وختم سعادة السيد دافيتاشفيلي، حواره مع /قنا/ بالتأكيد على أن جورجيا تمثل بوابة استراتيجية إلى منطقة جنوب القوقاز وآسيا الوسطى، وهو ما يفتح آفاقا جديدة للتكامل الاقتصادي مع دولة قطر في عدد من القطاعات الحيوية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 4 ساعات

• الشرق الأوسط

حسناً فعلت الكويت

المالُ عصَبُ الحياة، وهو أيضاً عطَبُها! نحصر الحديث بالمال الذي يغذّي أوردة التطرّف والشرّ والإرهاب، فلولا المال لما تضخّم جسد الإرهاب والجماعات السوداء في العالم كلّه. أمّا المال الصريح و«الرسمي» الذي يذهب إلى أفواه الإرهاب، مثل المال الإيراني «النظيف»، كما كان يصفه حسن نصر الله في خطبه الشهيرة من شاشات الضاحية، فليس عنه نتكلّم. بل عن المال الذي يتدفق، من وراء ظهر الدولة، بخداعها، أو باستغلال ظروفٍ سياسية استثنائية، كما جرى أيام ما عُرف بـ«الربيع العربي»، قبل أكثر من 10 سنوات. أكونُ أكثر وضوحاً، لقد استغلّ بعض «الإخوان» والسرورية والجماعات «الجهادية»، كما يصفون أنفسهم، طِيبة شعوب الخليج، وحبّهم لمساعدة الأشقاء العرب والمسلمين، بمفهوم «الفزعة»، أي النخوة والنجدة، أو بحافز الثواب الديني وطلباً للأجر الأخروي، فكثرت حملات التبرّع الخيري، المنفلت، من دون رقابة ولا تدقيق مالي. هذا الوضع كان سبباً، فوق دعم الإرهاب والفوضى في دولٍ أخرى، في تشجيع الفساد، وكما يقال: «المال السايب يُعلّم السرقة»! لذلك فقد أحسنت دولة الكويت، المعطاءُ شعبها، في ضبط هذه المسألة مؤخراً، ونتذكّر كيف كان أنصار «القاعدة» و«داعش» في الكويت قبل بضع سنوات يقومون بحملات جمع الأموال، علناً، بل وتنظيم رحلات الذهاب لشبكات «القاعدة» و«داعش» في سوريا وغير سوريا. مؤخراً حذّرت وزيرة الشؤون الاجتماعية الكويتية الدكتورة أمثال الحويلة من استغلال التبرعات الخيرية، وقالت: «أغلب التبرعات والمساعدات الخيرية تُوجّه إلى خارج الكويت، بل إن بعض التبرعات الخارجية تضر بسمعة العمل الخيري الكويتي دولياً»، مشدّدةً على أن «سمعة الكويت خط أحمر، ولن نسمح لأي ممارسات فردية أو تجاوزات أن تسيء لهذا الإرث الإنساني العريق». لتحقيق هذا الهدف، نشأت لجنة خاصّة في الكويت لهذا، وضبط المسألة، والتدقيق المالي، ومراجعة أعضاء وهياكل هذه الجمعيات، وعلى فكرة نحن ضربنا المثل بداعمي «القاعدة» و«داعش»، ولكن الأمر يسري أيضاً على داعمي الجماعات الإرهابية الشيعية من طرف «بعض» المتصدقين لهم. هذا الإجراء الكويتي المسؤول والضروري، هو أيضاً - كما قالت مصادر حكومية لوسائل إعلام كويتية - يهدف إلى تأمين عبور الكويت مرحلة الرقابة المعززة التي تخضع لها حالياً من جانب اللجنة المالية الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (مينا فاتف)، فضلاً عن تفادي إدراج البلاد بالقائمة الرمادية. ضبط المال، يعني ضبط الرجال، وصون الأعمال الخيّرة، حتى لا يفسدها سُرّاق المال... والأعمار.

الرياض

منذ 4 ساعات

• الرياض

فيصل بن بندر يطلع على سير العمل في "محافظة الخرج" و"أمانة الرياض"أمير الرياض يرعى تخريج طلاب جامعة الإمام

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم أمس، صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج. واطّلع سموه، على سير العمل في المحافظة والمراكز التابعة لها، وسبل تطوير العمل. كما استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر الحكم أمس، صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين منطقة الرياض. واستمع سموه إلى شرح عن آخر الأعمال الميدانية والرقابية التي تنفذها الأمانة، والتنسيق المشترك مع الجهات ذات العلاقة في سبيل الارتقاء بجودة الخدمة في المنطقة. من جهة أخرى، رعى الأمير فيصل بن بندر أمس الأول، حفل تخريج الدفعة الـ69 من الطلاب والطالبات والمتميزين من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وذلك في قاعة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ بمبنى المؤتمرات بالمدينة الجامعية. وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى مقر الحفل رئيس الجامعة د. أحمد بن سالم العامري، وعدد من وكلاء وقيادات الجامعة. وأُلقيت كلمة الخريجين، التي ثمنوا فيها رعاية وتشريف سمو أمير منطقة الرياض حفلَ تتويج مسيرتهم العلمية، معبرين عن فرحتهم وسعادتهم بنيل وقطاف ثمرة الجهد الذي بذلوه، واستمروا عليه طلبًا للعلم والمعرفة وخدمة للوطن والقيادة. عقب ذلك شاهد سموه والحضور أوبريت التخرج من تقديم طلاب الجامعة، ثم انطلقت مسيرة الخريجين. وألقى عميد القبول والتسجيل بالجامعة د. سليمان العنقري كلمة ثمن فيها رعاية وتشريف سمو أمير منطقة الرياض، مقدمًا الشكر والثناء لسموه الكريم على رعايته وتشريفِه للجامعة ولأبنائه الخريجين، ومشاركتهم وأسرهم هذه المناسبةَ الغالية. وقال: "نشرفُ الليلة بكم لتخريج (18240) طالبًا وطالبةً منهم (12412) طالبًا وطالبة في مرحلة البكالوريوس، و(436) طالبًا وطالبةً في مرحلة الماجستير، و(370) طالبًا وطالبة في مرحلة الدكتوراه، و(2774) طالبًا في مرحلة الدبلوم، و(366) طلاب في مرحلة الدبلوم العالي، إضافة إلى (1882) من طلاب الانتساب. ثم شاهد سموه والحضور عرضًا مرئيًّا بعنوان (مشاعر خريج). بعدها ألقى رئيس الجامعة د. أحمد بن سالم العامري، كلمة قال فيها: "إن الجامعة وهي تحتفل بتخريج دفعتها الـ(69) من مختلف المراحل والتخصصات الجامعية، منهم (517) خريجًا، يمثلون (68) دولةً حول العالم، يشكلون تنوعًا ثقافيًّا، ويحملون طموحًا مشتركًا، يعكس مكانة الجامعة بوصفها مركزًا عالميًّا للعلم والمعرفة، ووجهةً رئيسة لطلاب العلوم الإسلامية والعربية. وفي ختام الحفل كرم سموه الطلاب الأوائل والتُقطت الصور الجماعية. من جانب آخر، اطّلع أمير الرياض على الجهود والأنشطة الثقافية لمركز عبدالرحمن السديري الثقافي بمحافظة الغاط. جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه أمس، المدير العام للمركز سلطان بن فيصل بن عبدالرحمن السديري. كما استمع سموه إلى شرح عن جهود المركز في خدمة المجتمع في المجال الثقافي والمعرفي الذي يتولاه المركز منذ تأسيسه. وتسلم سموه نسخة من التقرير السنوي للمركز لعام 2024.

الشرق الأوسط

منذ 4 ساعات

• الشرق الأوسط

جولة ترمب... اختبار عملي للعلاقة مع الخليج

خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الشرق الأوسط بين 13 و16 مايو (أيار) 2025، برزت دول الخليج العربي، وتحديداً المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر، أطرافاً محورية في التحول الجديد في السياسة الخارجية الأميركية، التي باتت تميل نحو البراغماتية والمعاملات المباشرة بدلاً من التحالفات الطويلة الأمد. وقد جاءت هذه الجولة في سياق ضغوط داخلية على إدارة ترمب، بخاصة على الصعيد الاقتصادي مع تصاعد التضخم، إضافة إلى التغيرات الجيوسياسية العالمية التي تشهد تنامي نفوذ قوى مثل الصين وروسيا. لذلك؛ سعى ترمب إلى تأمين مكاسب ملموسة من شركاء أميركا، مدفوعاً برغبة في إثبات فاعلية نهج «أميركا أولاً» أمام الرأي العام الأميركي. الزيارة كانت بمثابة اختبار عملي للعلاقات بين واشنطن والعواصم الخليجية، وقد أظهر ترمب خلال لقاءاته تفهماً لدور هذه الدول المتنامي في إدارة ملفات إقليمية ودولية معقدة. ففي السعودية، تم التوصل إلى تفاهمات بشأن ضخ استثمارات بمليارات الدولارات في السوق الأميركية، إضافة إلى نقاشات بشأن تنسيق السياسات النفطية بهدف تهدئة الأسعار، التي تشكل مصدر قلق لإدارة ترمب داخلياً. وتوصل الطرفان إلى مقاربة توازن بين مصلحة المملكة في الاستقرار المالي ومصلحة أميركا في ضبط التضخم. وفي أبوظبي، ركزت محادثات ترمب على الجانب التكنولوجي، حيث طلبت الإمارات تخفيف القيود الأميركية على تصدير الرقائق الإلكترونية عالية الأداء المستخدمة في مشاريع الذكاء الاصطناعي، وهو ما أبدت الإدارة الأميركية استعداداً لمناقشته مقابل التزامات إماراتية باستثمار استراتيجي في قطاع التكنولوجيا الأميركي وتخفيف الاعتماد على الموردين الصينيين. أما في الدوحة، فقد سعت قطر إلى تأكيد وضعها بصفتها شريكاً أمنياً موثوقاً من خلال المطالبة بتجديد التزامات واشنطن بشأن استمرار الوجود العسكري الأميركي على أراضيها، وتثبيت مكانتها حليفاً رئيساً من خارج حلف «الناتو». وقد أبدى ترمب تفهماً خاصاً للدور القطري بصفتها وسيطاً إقليمياً، لا سيما في ظل الجهود الدبلوماسية القطرية في قضايا مثل غزة وأفغانستان، رغم الانتقادات التي تواجهها قطر في واشنطن بسبب علاقاتها مع بعض الفصائل الفلسطينية. وتم الاتفاق على استمرار التعاون السياسي والأمني، بما يضمن مرونة الدور القطري في الوساطة مع الحفاظ على دعم واشنطن. من جهة أخرى، يُعتقد أن ترمب ناقش خلال جولته إمكان الحد من انخراط دول الخليج في الشراكات مع الصين، داعياً إلى تقليص التعاون الاقتصادي والتكنولوجي مع بكين. رداً على ذلك، يقول الخليجيون إنهم يتعاملون مع الصين بصفتها شريكاً اقتصادياً وليس بصفتها بديلاً أمنياً للولايات المتحدة، مؤكدين في الوقت ذاته التزامهم بالتعاون الدفاعي مع واشنطن. وقد بدا أن ترمب أدرك أهمية الإقناع لا الفرض، وتعهد بتقديم حوافز اقتصادية وأمنية مقابل تقارب أوثق مع أميركا. في المقابل، حضر خلال الجولة موضوع التطبيع مع إسرائيل من خلال الاتفاق الإبراهيمي إذ أكدت الإمارات التزامها بهذا الاتفاق مع رغبة في إعادة تفعيل بعض بنوده. اللافت، أن دول الخليج لم تكن مستقبِلة سلبية لمطالب واشنطن، بل قدمت بدورها قائمة مطالب واضحة، شملت رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، ودعم مشاريع إعادة الإعمار، والمطالبة بدور أكبر في رسم السياسات الإقليمية، بخاصة في ظل تغير موازين القوى. وقد أظهرت هذه الجولة أن الخليج بات لاعباً لا يُستهان به في النظام العالمي الجديد، قادراً على المناورة بين القوى الكبرى من دون التفريط في مصالحه. في المحصلة، شكلت زيارة ترمب تأكيداً على تحوّل السياسة الأميركية إلى نمط أكثر مباشرةً وتوجهاً لعقد صفقات، لكنها كشفت أيضاً عن نضج متزايد في السياسة الخليجية، التي باتت تستثمر ثقلها المالي والسياسي لتأمين مصالحها الاستراتيجية، وتحديد شروط علاقتها مع واشنطن ضمن عالم متعدد الأقطاب. إذن، بالنسبة إلى دول الخليج، شكلت الزيارة فرصة واختباراً في الوقت ذاته. فهي ترحب باهتمام واشنطن المتجدد، لكنها باتت أكثر انتقائية واستقلالية في تحالفاتها. لم تعد تقدم الولاء مجاناً، ولن تتجاهل بروز قوى عالمية بديلة. ما سيتبلور من هذه الزيارة قد لا يكون إعادة تعريف كاملة للعلاقة الخليجية - الأميركية، لكنه بالتأكيد سيوضح معالمها في عصر الاضطرابات العالمية وإعادة توزيع النفوذ.