بي بي سي أمام أزمتي "والاس" و"وثائقي غزة"... هل تنجح في تجاوزهما؟
تقريرٌ واحدٌ ينتقد إنتاج بي بي سي البرامجي أمرٌ صعب، لكن أن تواجه المؤسسة تقريرين في اليوم نفسه، فقد يكون ذلك كارثياً، وهذا بالضبط ما وجده مسؤولو الشبكة بانتظارهم صباح الإثنين.
كان يوم الإثنين مليئاً بالاعتذارات العلنية، والإعلان عن خطط عمل، ومحاولة تجاوز منعطف حاد، بعد أشهر بالغة الضرر، سواء ما أثير حول سوء سلوك غريغ والاس، والإخفاقات المتعلقة بفيلم غزة الوثائقي.
لكن السؤال المطروح الآن: هل ستنجح هذه الإجراءات فعلاً؟
فيما يخص قضية والاس، لا تزال هناك تساؤلات حول ما إذا أنشأت بي بي سي ثقافة داخلية يكون فيها المقدمون ضمن قواعد مختلفة، وهو ما تسعى المراجعة الثقافية الأخيرة لمعالجته. كما يُطرح سؤال حول وجود رقابة نشطة وكافية للمحتوى المنشور على منصاتها.
أعتقد أن لدى بي بي سي حجة قوية للقول إنها تمكنت من السيطرة على الوضع في السنوات الأخيرة. فقد حذرت كيت فيليبس، رئيسة قسم المحتوى حالياً، والاس من سلوكه في عام 2019، وبعد ذلك، وفقاً للتقرير، لم تُرفع أي شكاوى إلى بي بي سي. إذا كان ذلك صحيحاً، يُمكن لهيئة الإذاعة البريطانية أن تُجادل بأنها ظنت أن المسألة قد حُلّت.
فيما يتعلق بفيلم غزة الوثائقي الذي يسلط الضوء على أطفال في منطقة حرب، فقد فتحت مؤخراً هيئة تنظيم الاتصالات "أوفكوم" تحقيقاً في تضليل بي بي سي للجماهير، لذا فإن الأمر لم ينتهِ بعد.
ومع ذلك، منحت المراجعة بي بي سي شيئاً من الهامش لالتقاط الأنفاس، لا سيما أن وزيرة الثقافة -التي كانت قد تساءلت سابقاً عن سبب عدم طرد أي أحد بسبب الوثائقي- بدت وكأنها خففت من لهجتها.
وفقاً لما أعرفه، فقد اجتمع المدير العام تيم ديفي ورئيس مجلس الإدارة سمير شاه بالوزيرة ناندي الأسبوع الماضي لطمأنتها، ويبدو أن لهجتها الأكثر تصالحية كانت موضع ترحيب داخل المؤسسة، بعد سلسلة من الانتقادات الحادة التي وجهتها سابقاً للإدارة.
لا تزال التساؤلات قائمة حول ما إذا كان أي شخص داخل هيئة الإذاعة البريطانية سيفقد وظيفته. ما نعلمه أن فريق بي بي سي فشل في التحقق من الخلفيات العائلية للصبي في الفيلم، وأن التحقيق يحملهم مسؤولية جزئية عن هذه الإخفاقات، وأن بي بي سي تقول إنها تتخذ "إجراءات عادلة وواضحة ومناسبة" لضمان المساءلة.
هناك سؤال يُطرح داخل بي بي سي في مثل هذه الحالات التي تشهد إخفاقات؛ هل سيُقال رؤساء، أو بالأحرى نواب رؤساء؟ في إشارة إلى الشكوك حول مدى جدية المساءلة على أعلى المستويات. وحتى الآن، لا توجد إجابة واضحة.
ولكن على نطاق أوسع، عندما يتعلق الأمر بغزة، كانت الأشهر القليلة الماضية صعبة.
عندما أدلى تيم ديفي بشهادته أمام أعضاء البرلمان في مارس/آذار الماضي، بعد أسابيع قليلة من سحبه فيلم "غزة: كيف تنجو من منطقة حرب" من منصة iPlayer، أخبرهم أنه "فقد الثقة في ذلك الفيلم" بمجرد أن اتضح أن الراوي الطفل هو ابن مسؤول في حركة حماس.
لا يعد من المبالغة القول إن الحرب الدائرة قد دفعت البعض إلى فقدان الثقة في بي بي سي وتغطيتها لما يحدث في غزة، لا سيما مع منع إسرائيل الصحفيين الأجانب من الوصول للقطاع.
اتُهمت بي بي سي بمعاداة السامية، وما فتح الباب واسعاً أمام هذه الاتهامات كان بثها للفيلم الوثائقي دون علمها بتلك الروابط مع حماس، ودون إعلام الجمهور بذلك.
وكذلك فشل بي بي سي في التعامل بشكل صحيح مع البث المباشر من غلاستونبري، عندما هتف مؤدي الراب في فرقة "بوب فيلان"، باسكال روبنسون فوستر "الموت للجيش الإسرائيلي" وأدلى بتعليقات مسيئة أخرى.
هناك أشخاص داخل الهيئة وخارجها يشعرون بالخيانة من تغطية بي بي سي. يقول البعض إنها متحيزة ضد إسرائيل، وإن هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول وقضية الرهائن قد طواها النسيان.
ويتهم البعض بي بي سي بتجاهل معاناة سكان غزة وأفعال إسرائيل في تغطيتها للحرب.
Getty Images
مؤدي الراب في فرقة "بوب فيلان"، باسكال روبنسون فوستر
ومؤخراً، ألغت بي بي سي عرض فيلم وثائقي آخر بعنوان "غزة: أطباء تحت الهجوم"، بدعوى أن بثه قد "يخلق انطباعاً بالتحيز لا يتماشى مع المعايير العالية التي يتوقعها الجمهور من بي بي سي".
قبل أقل من أسبوعين، وفي عرض مزدحم في استوديوهات ريفرسايد في لندن، شاهد الفيلم المئات على الشاشة الكبيرة، بعد عرضه على القناة الرابعة. كنتُ هناك، وكانت المرأة الجالسة بجانبي تبكي بينما تتكشف الأهوال على الشاشة، ولم تكن الوحيدة.
صرحت بي بي سي أنها أجّلت عرض فيلم "غزة: أطباء تحت الهجوم" في البداية في ضوء التحقيق في الفيلم الوثائقي الآخر. ثم ألغته، وقررت عدم عرضه بعد أن ظهر مُقدم البرنامج في برنامج "توداي" على راديو بي بي سي 4 ووصف إسرائيل بأنها "دولة مارقة ترتكب جرائم حرب وتطهيراً عرقياً وقتلاً جماعياً للفلسطينيين".
أمّا صنّاع الفيلم في شركة Basement Films فقد رفضوا تلك التبريرات، وقالوا يوم الإثنين: "بي بي سي لم تكن تنوي بث الفيلم أصلاً، وقد تلقينا تبريرات متعددة وأحياناً متناقضة، لكن ما كان واضحاً أنها مبررات خيمت عليها أجواء من الخوف والشلل حول موضوع غزة".
مهما كانت القصة الحقيقية وراء عدم عرض الفيلم على بي بي سي، فإن هذا الادعاء -بأن تغطية بي بي سي لغزة مُعرضة للخطر بسبب الخوف- مُضرٌّ بكل الأحوال. وعلى الرغم من تفنيد بي بي سي هذا الادعاء، لكن يبدو أنه بدأ يترسخ في بعض الأوساط.
في قاعة العرض، صعد غاري لينيكر إلى المسرح وقال إن على بي بي سي أن "تشعر بالخزي" لعدم عرض ما وصفه بأنه "أحد أهم الأفلام" في عصرنا. واتهم بي بي سي بالخضوع للضغوط، ووافقه الجمهور على ذلك بصوت عالٍ.
لقد شكّلت تغطية حرب غزة اختباراً صعباً لبي بي سي ربما أكثر من أي وقت مضى. قال لي أحد المطلعين إن أياً من الطرفين لا يريد تغطية محايدة، بل يريد تغطية مُتحيزة. وبالفعل، تتعرض بي بي سي لانتقادات لاذعة من جميع الأطراف.
بدورها، تقول بي بي سي إنها "ملتزمة تماماً بتغطية الصراع بين إسرائيل وغزة بنزاهة ودقة، ووفقاً لأعلى معايير الصحافة". كما تقول: "نرفض بشدة الفكرة -التي تُطرح من مختلف أطراف هذا الصراع- بأننا مع أو ضد أي موقف".
قبل عامين، طغت أزمة هيو إدواردز على التقرير السنوي، وفي العام الماضي، طغت عليها مزاعم "ستريكتلي"، وهذا العام، لم تقتصر على قصة واحدة، بل على ثلاث قصص.
أهم مهمة للمدير العام هي ضمان تجديد ميثاق بي بي سي، ولدى الهيئة قصة قوية ترويها وتروج لها. لكن الصعوبة التي يواجهها تيم ديفي تكمن في أنه مهما علا صوته من أجل هيئة الإذاعة البريطانية ومستقبلها، يصعب سماعه وسط ضجيج الأزمات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوسط
منذ 3 ساعات
- الوسط
"اعتراف فرنسا بدولة فلسطين يزيد الضغط على بريطانيا" – مقال رأي في ذا اندبندنت
EPA في عرض الصحف اليوم، نستعرض مقالات تتناول قضايا دولية وإنسانية وسياسية بارزة، من اعتراف فرنسا بدولة فلسطين وتأثيره على الساحة الدولية، إلى الأزمة الإنسانية في غزة ودور مؤسسات الإغاثة في مواجهة التحديات. كما نناقش ظواهر اجتماعية حديثة سلطت الصحافة الأمريكية الضوء عليها؛ مثل إدمان وسائل التواصل وتأثيرها على حياتنا اليومية، من خلال تحليلات من صحف عالمية. البداية من صحيفة ذا اندبندنت البريطانية، التي تتناول قرار فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين، وهو قرار تصفه بـ"الرمزي" رغم طابعه التاريخي، إذ تعد فرنسا أول دولة من مجموعة السبع تقدم على هذه الخطوة. كل ما تحتاج معرفته عن أبرز التطورات في منطقة الشرق الأوسط يصلك عبر قناتنا على واتساب ( ويبدأ الكاتب بالإشارة إلى أن أكثر من 140 دولة حول العالم تعترف بفلسطين، إلا أن قرار فرنسا يحمل ثقلاً خاصاً بسبب مكانتها في السياسة الدولية، مشيراً إلى أنه "رغم رمزية القرار، إلا أن رد الفعل العنيف في إسرائيل والبيان المتحامل الصادر عن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو يعكسان حساسية الخطوة". يركّز الكاتب على التوقيت الحرج الذي جاء فيه هذا الإعلان، "في ظل مجاعة تضرب قطاع غزة وتحرك مشاعر العالم"، رغم أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يُشر صراحةً إلى "أزمة الجوع"، بل اكتفى، كما يقول مور، بـ"إيماءة درامية"، سيُعلن عنها رسمياً في الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد شهرين. كما يشرح الكاتب أبعاد القرار على الساحة السياسية البريطانية، موضحاً أن الخطوة الفرنسية تزيد الضغط على رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، للاعتراف هو الآخر بدولة فلسطين. ومع ذلك، يرى أن "الجدل أعقد مما يبدو"، وبخاصّة في ظل العلاقة الشخصية "الحميمة نسبياً" بين ستارمر والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي هذا السياق، يرى الكاتب أن هذه العلاقة قد تمنح ستارمر فرصة للتأثير على الموقف الأمريكي، وربما الضغط باتجاه "إنهاء المجاعة، التوصل إلى وقف إطلاق نار، وتهيئة الظروف للسلام، رغم أن ذلك يبدو الآن بعيد المنال". ويؤكد الكاتب أن الاعتراف الفرنسي لم يكن نابعاً من تعاطف مع حماس، بل كردّ فعل مباشر على "أسلوب إسرائيل في إدارة حربها على غزة وفشلها في كبح جماح الاستيطان غير الشرعي في الضفة الغربية". ويقول: "لو أن الهجوم العسكري الإسرائيلي انتهى مع نهاية 2023، ولم تحدث المجاعة أو تدمير البنية التحتية، لما شعرت فرنسا وغيرها بضرورة التحرك". يعرض الكاتب أيضاً الأبعاد الرمزية والسياسية الخاصة ببريطانيا، باعتبارها "آخر قوة استعمارية في فلسطين"، وهو ما يمنح أي قرار اعتراف تتخذه ثقلاً خاصاً، لكنه يستدرك بأن ذلك "لن يُنقذ حياة طفل فلسطيني واحد يعاني من سوء تغذية"، في حين أن "الضغط من ترامب على إسرائيل قد يحمل بعض الأمل في فتح ممرات إنسانية". ويرى أن المصلحة الفلسطينية تتطلب استخدام النفوذ البريطاني المحدود بشكل استراتيجي، وليس عبر قرارات رمزية غير مجدية. ويضيف: "الإيماءات التي تأتي في وقتها الصحيح وتُحدث تغييراً فعلياً أكثر جدوى من تلك التي لا جدوى منها". ويختم بالإشارة إلى التحديات الداخلية التي سيواجهها ستارمر داخل حزبه، إذ أعلن عدد من نواب حزب العمال – بل وحتى بعض المحافظين – دعمهم للاعتراف الفوري بفلسطين، بينما عبّر وزراء كبار مثل ويس ستريتينغ وبيتر كايل عن تململهم من موقف الحكومة. ويشير إلى أن نص التزام حزب العمال لا يعد باعتراف فوري، بل بـ"الاعتراف كجزء من عملية سلام تؤدي إلى حل الدولتين". "مؤسسة غزة الإنسانية قادرة على إطعام الجوعى في غزة" Reuters أحمد أبو حليب، والد الطفلة الفلسطينية زينب أبو حليب التي توفيت نتيجة سوء التغذية بحسب مسؤولي الصحة في غزة يناقش مقال تحليلي في صحيفة ذا وول ستريت جورنال الأمريكية، الأزمة الإنسانية الحادة في شمال غزة، ويشير إلى أن هذه الأزمة تشكل فرصة لحركة حماس، لكنها ليست فرصة لقبول وقف إطلاق النار لتسهيل توزيع المساعدات، بل لرفضه وتحميل إسرائيل المسؤولية. يبدأ المقال بالإشارة إلى تصريح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، الذي أكد أن حماس "لا ترغب بوضوح في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة"، ما دفع الولايات المتحدة إلى سحب فريقها التفاوضي من قطر. ويستعرض المقال دراسة توضح "ارتفاع أسعار القمح في غزة إلى 80 ضعفاً عما كان عليه قبل الحرب"، مع إشارة صادمة إلى أن سكان غزة يدفعون لأصحاب المتاجر مقابل المساعدات المقدمة من الأمم المتحدة، "بينما تحصل حماس على جزء منها". ويكشف المقال عن تعقيدات توزيع المساعدات، حيث يؤكد مسؤول أمريكي كبير وجود "كميات ضخمة من المساعدات، تم شراؤها بأموال دافعي الضرائب الأمريكيين، متكدسة في غزة أو قريبة منها وتالفة بسبب رفض جهات توزيعها تسلمها"، ويضيف أن الأمم المتحدة وبعض المنظمات الدولية تراجعت تحت الضغط وجمعت 480 شاحنة مساعدات منذ بداية الأسبوع. كما يوضح دور مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، التي توفر يومياً نحو مليوني وجبة مجاناً للسكان، مما يشكل تهديداً لحماس، التي استهدفت أحد مواقعها بصاروخ، بحسب قوله. ويختم المقال بأن الحل يكمن في "زيادة المساعدات، لا تقليلها"، مع ضرورة ضمان وصولها إلى الأضعف، وتحذير من أن إغلاق مؤسسة غزة الإنسانية سيمنح حماس السيطرة الكاملة على المساعدات، ويُعرقل أي اتفاقية لوقف إطلاق النار. في السياق، تقدّم الصحيفة نفسها مقالاً آخر يستعرض فيه الكاتب جون مور، دور مؤسسة غزة الإنسانية كحل مباشر وفعّال لمعضلة توزيع المساعدات الغذائية العالقة داخل القطاع. يشير الكاتب إلى وجود مئات الشاحنات المحمّلة بالطعام داخل غزة، "لكنها متوقفة ولا تصل إلى المحتاجين، رغم تزايد الجوع". ويرى أن المؤسسة تقدم عرضاً مباشراً وواضحاً: هي مستعدة لتولي مسؤولية توصيل كل هذه المساعدات مجاناً نيابة عن الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى، من التعبئة إلى اللوجستيات والأمن. ويصف المقال أن هذا الوضع ليس فقط بأنه مشكلة وصول، "بل فشل تشغيلي كبير"، مؤكداً أن العديد من قوافل الأمم المتحدة تعرضت للنهب أو تركت بلا حراسة، والشاحنات واقفة والسائقون يتركون عملهم، بحسب قوله. يُبرز الكاتب أن المؤسسة، رغم التحديات والاتهامات التي واجهتها من بعض وكالات الأمم المتحدة بسبب علاقتها بإسرائيل، نجحت في توزيع أكثر من 91 مليون وجبة منذ بداية عملياتها، مع تطوير مستمر لآليات التوزيع لزيادة الكفاءة والسلامة. ويختم جون مور بتأكيد ضرورة تجاوز البيروقراطية والصراعات السياسية من أجل إيصال المساعدات، مشدداً على أن الوقت لم يعد يسمح بالتردد أو المناورات، بل يحتاج الناس في غزة إلى الطعام والدواء والقيادة المسؤولة، داعياً كل المنظمات الإنسانية إلى التعاون الفوري والفعّال. "وسائل التواصل والتلفاز تسرق الوقت لماذا لا نستطيع تركها"؟ Getty Images في مقال رأي نُشر في صحيفة يو إس آيه توداي الأمريكية، يتناول كل من زيف كارمون، وأليسيا ليبرمان، وفريق من المساهمين في منصة أون أمير On Amir ظاهرة الاستهلاك القهري لوسائل التواصل الاجتماعي والتلفاز، متسائلين: لماذا نستمر في سلوك نعرف مسبقاً أنه يضر بصحتنا النفسية وجودة حياتنا؟ يبدأ الكُتاب بتصوير مشهد مألوف: لحظات حرة يمكن أن نملأها بالرياضة أو التواصل الأسري، لكننا نختار الجلوس على الأريكة نتصفح تطبيقات الأخبار والصور بلا هدف. ويشيرون إلى أن 94 في المئة من البالغين في دراستهم اعترفوا بهذه العادة، فيما يُظهر نصفهم هذا السلوك أسبوعياً على الأقل. ويركّز المقال على مفهوم "الترسّخ السلوكي"، وهو ما يفسر، كما يقولون، لماذا يصعب علينا الانتقال من نشاط ممل إلى آخر أكثر متعة. فالعائق ليس الجهد، بل "تضخيمنا الذهني لصعوبة التغيير"، وهو ما يجعل الخيار الأفضل يبدو أثقل مما هو عليه في الواقع. يشرح الكُتاب أن حتى في ظروف العمل، يميل الناس إلى البقاء في مهام روتينية، رغم توفر بدائل أكثر كفاءة ومتعة. هذا الجمود له بعض الفوائد – كآلية تأقلم – لكنه "يمنعنا من قضاء وقتنا في نشاطات أكثر إشباعاً وجدوى". ويعرض المقال توصيات بسيطة للتعامل مع هذه العادة، منها استخدام منبّه كإشارة نفسية للانتباه قبل الترسّخ، مؤكدين أن الوعي بالتوقيت هو مفتاح التغيير. ويختمون بتوجيه رسالة إلى القادة والمديرين: لا تتوقعوا من الموظفين تغيير السلوك تلقائياً، بل وفروا الدعم النشط لكسر دائرة الجمود الإداري والإنتاجي.
الوسط
منذ يوم واحد
- الوسط
ما خيارات الفلسطينيين لمواجهة "الدعوة غير الملزمة" لفرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية؟
Getty Images أثارت مصادقة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على مقترح يدعو الحكومة إلى فرض "السيادة الإسرائيلية" على كامل أراضي الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك غور الأردن، ردود فعل واسعة، فرغم كونها خطوة رمزية وغير ملزمة قانونياً، إلاّ أن هناك من اعتبرها خطوة تعكس توجهاً سياسياً وذات دلالات استراتيجية. وحاز المقترح على دعم 71 عضواً بينهم نواب من الائتلاف اليميني بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ونواب في المعارضة، مقابل 13 نائباً صوتوا ضده. ويستند النص إلى ما وصفه بـ "الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب اليهودي على أرض إسرائيل"، معتبراً "الضفة وغور الأردن جزءاً لا يتجزأ من الدولة الإسرائيلية". ودعا المقترح، الحكومة إلى العمل دون تأخير على "فرض السيادة القانونية والقضائية والإدارية على مناطق الاستيطان اليهودي"، مشدداً على أن ذلك يعزز "أمن إسرائيل وحقها في السلام"، كما طالب مؤيدو المقترح "أصدقاء إسرائيل حول العالم" بدعمه. ولاقى المقترح تنديداً من الجانب الفلسطيني، خصوصاً من السلطة الفلسطينية التي تمارس حكماً ذاتياً في أجزاء من الضفة الغربية. واحتلت إسرائيل الضفة الغربية عام 1967، ويعيش نحو 500 ألف إسرائيلي في مستوطنات يعتبرها القانون الدولي غير قانونية. Reuters وقال رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، إن "محاولات فرض قوانين وقرارات حكومية عنصرية تحت مسمى فرض السيادة الإسرائيلية على الأماكن الاستيطانية في الضفة الغربية، تمثل تصعيداً خطيراً وتقويضاً لحقوق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة وذات السيادة". ودعا عباس، في كلمة متلفزة بثها تلفزيون فلسطين الرسمي، مساء الخميس، المجتمع الدولي، إلى "رفض هذه الانتهاكات، والذهاب إلى الاعتراف بدولة فلسطين وفق قرارات الشرعية الدولية"، مؤكداً أن "دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة سيتم تجسيدها على أرض فلسطين، بفضل وحدتنا وثباتنا وتمسكنا بحقوقنا الشرعية". وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن دعوة الكنيست "تشكّل تحدياً لإرادة المجتمع الدولي بتحقيق السلام العادل والشامل وفق حل الدولتين القائم على قرارات الشرعية الدولية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967". من جانبها، اعتبرت حركة حماس، القرار، "إجراء باطلاً ولا شرعية له، ولن يغيّر هوية الأرض الفلسطينية"، مشيرة إلى أنه "يشكل تحدياً للقوانين والقرارات الدولية، وامتداداً للانتهاكات الواسعة التي ترتكبها حكومة الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، من سرقة للأراضي وتوسيع للاستيطان". EPA "ليست رمزية" وفي مقابلة مع بي بي سي، اعتبر مساعد وزير الخارجية الفلسطيني، عمر عوض الله، أن الخطوة "ليست رمزية" لأنها "تُظهر النوايا الاستعمارية الإسرائيلية"، مشيراً في ذات السياق إلى "محاولة إسرائيل سابقاً ضم مدينة القدس، لكن القرارات الأممية وخصوصاً مجلس الأمن اعتبرتها لاغية وباطلة ولا قيمة قانونية لها"، على حد وصفه. ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، هاني المصري، قرار الكنيست "مرحلة جديدة على طريق تطبيق برنامج الحكومة الإسرائيلية الذي ينص على ضم الضفة الغربية"، متحدثاً لبي بي سي، عن ضغوط من داخل الحكومة وخارجها للمضي قدماً في الضم، مع إعلان أكثر من وزير بينهم بتسلئيل سموتريتش أن "2025 عام فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة" كما يقول. وأشار المصري إلى خطورة "ما يجري على الأرض من قضم تدريجي وضم زاحف وتحويل بعض المناطق من الضفة لمسؤولية الوزارات الإسرائيلية وفرض القوانين الإسرائيلية على المستوطنات وتوسيع صلاحيات الإدارة المدنية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية" على حد وصفه. وقال المصري إن ذلك "يدل على أن ما يجري هو ضم فعلي" و"النتيجة الطبيعية له تجميع الفلسطينيين في معازل ودفع أكبر عدد ممكن منهم إلى الهجرة، وهذه هي العملية في نهاياتها"، مضيفاً: "يجب أن نرى من الآن خطورتها ونعمل على أساس التصدي لها قبل أن نصل إلى مرحلة اللاعودة". فما هي الخيارات المتاحة أمام السلطة الفلسطينية، في حال قررت الحكومة الإسرائيلية فرض "سيادتها" على الضفة الغربية؟ "حراك دولي كبير" بعد تصديق الكنيست، طلبت وزارة الخارجية الفلسطينية من سفرائها ومقراتها ومنظماتها، "حث الدول ومطالبتها بأهمية الاعتراف الفوري بدولة فلسطين وتمكينها من نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وفرض السلام انسجاماً مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية" وفق بيان للوزارة. ويرى عوض الله أنه على الرغم من أن تصديق الكنيست "لا أثر قانوني" له، إلاّ أنه يجب على "الدول التي تعتبر الضم خطاً أحمر، محاسبة ومساءلة إسرائيل". وقال عوض الله إن "فرض السيادة شكل من أشكال الضم، والضم هو جريمة حرب بناء على قواعد القانون الدولي"، متهماً "كل من صوت على هذا القرار - 71 عضواً في الكنيست - بالمشاركة في جريمة حرب ضد الشعب الفلسطيني". وتحدث في هذا الصدد، عن "حراك دولي كبير"، مع انعقاد مؤتمر دولي بشأن مستقبل الدولة الفلسطينية في نهاية هذا الشهر، وحث الدول على "أخذ خطوات لا رجعة فيها" ومن بينها "الاعتراف بالدولة الفلسطينية لتوجيه رسالة واضحة لإسرائيل أنها لن تعترف بإسرائيل داخل حدود عام 1967". وأشار عوض الله إلى "مجموعة من المطالبات التي تعتبر أولوية"، خلال المؤتمر، تتمثل في وقف الحرب وإدخال المساعدات لمنع "المجاعة" في غزة، "ثم تأتي المطالبات السياسية والاقتصادية والأمنية في الاعتراف العالمي بدولة فلسطين لمواجهة هذا المشروع الاستعماري الإسرائيلي" على حد تعبيره، داعياً إلى "دعم اقتصادي لدولة فلسطين من أجل أن تستمر وتبقى قابلة للحياة". وعن إمكانية وقف الاتفاقيات السابقة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل للرد على القرار، قال عوض الله إنه "لا توجد اتفاقيات سابقة تنفذ بأي شكل من الأشكال"، وأضاف أن إسرائيل "لا تنفذ أي شيء من أي من هذه الاتفاقيات". وأوضح أن السلطة الفلسطينية "لا ترى" الاتفاقيات مع إسرائيل "ثنائية بل دولية عقدت بوجود دولة من أجل تجسيد الدولة الفلسطينية، وكانت اتفاقيات مرحلية". ومتهماً الجانب الإسرائيلي، بـ "انتهاك الاتفاقيات ومحاولة تفكيك السلطة الفلسطينية". "استنفار فلسطيني" من جانبه، رأى المصري، أن المطلوب لمواجهة القرار "الرهان على الفلسطينيين وطاقاتهم وجهودهم، والعمل على توحيدهم على أساس برنامج واحد وباتجاه واحد، داعياً إلى عدم الانتظار لأن يأتي الحل "دون جهود ومبادرات وعمل فلسطيني حقيقي". ويوضح المصري أن الوضع الفلسطيني "يعاني من مأزق على كل المستويات والأصعدة. مأزق قيادة ومؤسسات وبرنامج، وبالتالي بدون معالجة جذور وأسباب هذا المأزق وإجراء تغييرات حقيقية في الأداء وفي السياسات وفي الأهداف وفي طرق العمل، لا يمكن أن نواجه التحديات الخطيرة والوجودية". ورأى المصري أن القيادة الفلسطينية "لا تفعل ما يجب عليها القيام به، وتنتظر الفرج من الآخرين"، لافتاً إلى "الحاجة إلى استنفار وطني لكل الفلسطينيين، ليس فقط في الضفة الغربية وقطاع غزة فقط، وإنما في كل العالم". وأوضح المصري أن ذلك يمكن أن "يشكل قاطرة تقود تحرك عربي ودولي، ويصبح جبهة عالمية لا تستطيع إسرائيل أن تواجهها" كما يقول.
الوسط
منذ يوم واحد
- الوسط
مسؤول إثيوبي ينفي ادعاء ترامب بأن الولايات المتحدة مولت سد النهضة
Getty Images تحدث دونالد ترامب عن دور الولايات المتحدة في تمويل سد النهضة أكثر من مرة نفى مسؤول إثيوبي ادعاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة ساهمت في تمويل سد النهضة الإثيوبي الضخم الجديد على نهر النيل، قائلاً إنه ادعاء كاذب و"مؤذٍ". وصرّح الرئيس ترامب الأسبوع الماضي، بأن السد المثير للجدل بُني "بأموال أمريكية، إلى حد كبير". يُعرف السد رسمياً باسم "سد النهضة الإثيوبي الكبير"، ويُعد أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في أفريقيا ومصدر فخر كبير للشعب الإثيوبي. وعلى مدار 14 عاماً استغرقها إتمام السد، أكدت السلطات الإثيوبية مراراً أن تمويله جاء من الحكومة الإثيوبية، إلى جانب مساهمات من الشعب الإثيوبي. يشار إلى أن السد أثار غضب كل من مصر والسودان، الواقعتين في اتجاه مجرى نهر النيل ومصبّه، إذ تخشيان أن يؤدي السد إلى تقليل كمية المياه التي تصل إلى أراضيهما. وطلبت بي بي سي من السلطات الأمريكية توضيح تصريحات ترامب. ويوم الثلاثاء، رفضت فِكرت تامِر، نائبة مدير مكتب تنسيق سد النهضة، تصريحات ترامب، مؤكدة أن السد "بُني دون أي مساعدة أجنبية". ورغم أن مكتب تنسيق سد النهضة يُعد هيئة مستقلة من الناحية الفنية، إلا أن الحكومة أنشأته لحشد الموارد المالية اللازمة لبناء السد. وقالت فكرت: "فيما يتعلق بما قاله دونالد ترامب، ينبغي على الحكومة الرد بإجراءات دبلوماسية بعيدة النظر ومدروسة بعناية". وعقب تصريحاتها، تساءل بعض الإثيوبيين عن مدى اطلاع مكتب التنسيق على أي اتفاق محتمل بين الحكومة والولايات المتحدة، بالنظر إلى وضع المكتب كجهة مستقلة. ولم يصدر أي رد من الحكومة الإثيوبية على تصريحات ترامب بشأن تمويل السد، الذي بدأ في توليد الكهرباء عام 2022، واكتمل بناؤه بالكامل في وقت سابق من هذا الشهر. ولم تكن هذه المرة الأولى التي يدعي فيها ترامب أن الولايات المتحدة شاركت في تمويل سد النهضة؛ ففي الشهر الماضي، كتب على منصته "تروث سوشيال" أن السد "موّلته الولايات المتحدة الأمريكية بغباء" وأنه "قلّل بشكل كبير من المياه المتدفقة إلى نهر النيل". وكان يشير إلى مخاوف مصر والسودان من أن السد العملاق سيؤثر على كمية المياه التي يحصلان عليها من نهر النيل. ويبلغ طول سد النهضة أكثر من ميل (نحو 1.6 كيلومتر) وارتفاعه 145 متراً، ويقع على النيل الأزرق في مرتفعات شمال إثيوبيا، وهي المنطقة التي يتدفق منها نحو 85 في المئة من مياه نهر النيل. وتأمل إثيوبيا في أن يوفّر السد، الكهرباء التي تشتد الحاجة إليها، إذ لا يزال نحو 60 في المئة من سكان البلاد بدون إمدادات كهربائية. لكن بناء السد أدى إلى توتر العلاقات مع مصر - الحليف القوي لإدارة ترامب - والسودان. وكان من المقرر أن يُنجَز المشروع خلال ست سنوات بميزانية تبلغ 4 مليارات دولار أمريكي. وأثار المشروع حماساً واسعاً بين الإثيوبيين. واستغلت السلطات هذا الحماس الشعبي لجمع التمويل، من خلال بيع السندات للشركات، كما تعهد الموظفون بخصم جزء من رواتبهم، وأرسل أفراد الجالية الإثيوبية في الخارج تبرعاتهم. ورغم أن المشروع شهد تأخراً كبيراً وتجاوزاً للميزانية المقررة، فإن المساهمات استمرت بالتدفق. وبحسب مكتب تنسيق سد النهضة، جُمع 1.7 مليار بير إثيوبي (12.3 مليون دولار أمريكي/ 9.1 مليون جنيه استرليني) من الجمهور في العام الذي سبق 7 يوليو/تموز الجاري.
