الابتكار يعزز حلول تحديات تواجه إدارات شركات المحاماة الدولية
أندرو هيل
يميل المحامون إلى اعتبار أنفسهم مختلفين عن باقي المهنيين، ولكن إلى أي مدى هم مختلفون حقاً عندما يتعلق الأمر بإدارة زملائهم؟ وهل حان الوقت للاستعانة بمزيد من القادة من خارج المهنة ؟
يواجه قادة شركات المحاماة الضغوط العديدة نفسها التي يواجهها قادة الأعمال في مختلف القطاعات، من تصاعد المنافسة على المستويين المحلي والعالمي، والتغيرات الديموغرافية، وضغوط العملاء لتحقيق قدر أكبر من الكفاءة والشفافية في التسعير، وتهديدات الاستحواذ والاندماج، والحروب الثقافية المتصاعدة. يضاف إلى كل هذه التحديات، بل يضخمها ويسرعها، الانتشار السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي.
رغم ذلك، تواصل مكاتب المحاماة اعتبار نفسها، وبدرجات متفاوتة، حالة منفصلة عن مجالات الأعمال الأخرى ومتفردة عنها. أو كما وصفتها شركة «تومسون رويترز» الإعلامية والتكنولوجية في تقرير حديث عن السوق الأمريكية، بأن مكاتب المحاماة تتمسك «بأنماط إدارة مألوفة مستمدة من أوقات كانت أكثر بساطة».
وقال بروس ماك إيوان، رئيس شركة «أدم سميث إسكواير» لاستشارات مكاتب المحاماة: «لم أر في حياتي المهنية مثل هذه الدرجة من حدة وسرعة التغيير في إدارة وهيكلة شركات المحاماة بالولايات المتحدة على النحو الذي أراه اليوم».
أما لورا إمبسون، الأستاذة في كلية بايز لإدارة الأعمال والخبيرة في كيفية قيادة المهنيين، فتبدو أكثر تحفظاً تجاه ما وصفته بأنه «خطاب يتحدّث عن التغيير». وقالت: «اتجاه الحركة واضح، ما تتم مناقشته هو الوتيرة».
ويتفق المحللون على أن شركات المحاماة، حسب تعبير ماك إيوان، تولي اهتماماً متزايداً «بالقدرة المتقدمة على الإدارة، وليس مجرد حجم الأعمال التي يجلبها المحامي كشرط لتولي القيادة».
والقادة الذين يتم اختيارهم، هم من بين كبار ممارسي المهنة، والذين يجلبون معهم معرفة واسعة بثقافة الشركة، وتمنحهم مهارتهم القانونية المثبتة دعم زملائهم.
وذكرت إمبسون أنه «بحلول الوقت الذي يصل فيه الشخص إلى القمة يكون قد أدار بالفعل نشاطاً تجارياً كبيراً ومعقداً، ثم يدرك في المنصب الأرفع ما لم يكن على دراية به»، فيكون مستعداً بسرعة لسد الفجوات في قدراته القيادية.
رغم ذلك، طرأت تغيرات على بعض الأسس الراسخة للشركات القانونية، ويجب على القادة أن يتكيفوا مع هذا الأمر. ويقول أحد كبار المحامين في شركة عالمية مقرها نيويورك: «كنت في السابق تنضم إلى شركة طوال حياتك، لكن بدأ يتغير الآن».
وأصبح من الشائع أن تسعى المكاتب إلى «التعيين من الخارج». فقد ضم مكتب «لاثام آند واتكينز» نجم صفقات الدمج والاستحواذ، زاك بودولسكي، من مكتب «واتشيل ليبتون» المنافس على سبيل المثال.
ويعد واحداً من التحديات الواضحة التي تواجه قادة شركات المحاماة الدولية، هو ضمان تعاون الزملاء حول العالم، بدلاً من تمسك كل منهم بمصالحة المحلية الضيقة. ويقول المحامي الكبير من نيويورك: إن المديرين «يحتاجون إلى ترسيخ ثقافة عالمية داخل الشركة وبناء هياكل مناسبة ومحفزات، حتى يرغب الموظفين في العمل سوياً. يحتاج المحامون إلى إدراك أن هذا مفيد للشركة، ولأنفسهم، وللعميل أيضاً».
ومن الأفكار الأساسية التي تتعرض لضغوط أيضاً، فكرة أن ملكية شركات المحاماة يجب أن تظل حكراً على المحامين. وبدأ تحرير ملكية شركات المحاماة ينتشر من المملكة المتحدة ودول أخرى إلى الولايات المتحدة، عن طريق أريزونا، التي فتحت الباب أمام «الهياكل البديلة للأعمال» ما جذب شركة مثل «كيه بي إم جي» وشركات الخدمات المهنية الأخرى إلى سوق القانون.
ففي المملكة المتحدة، يدير قادة شركات المحاماة بالفعل مجموعة واسعة من الخدمات الاستشارية المتخصصة سواء بصورة مباشرة، أو من خلال شراكات مع مزودين آخرين لهذه الخدمات، مدعومين جزئياً بالتكنولوجيا.
بالتالي، سيكون من الطبيعي لمكاتب المحاماة أن تبدأ البحث بصورة أوسع نطاقاً عن قادة تتوفر لديهم خبرات متشعبة.
وقد تم تعيين جيسا بيكر مؤخراً رئيسة تنفيذية لشركة ليفينفيلد بيرلستين للمحاماة في شيكاجو، خلفاً لرئيس تنفيذي ترقى عبر قسم الشؤون المالية. وتعمل بيكر، وكانت مستشارة سابقة لمكاتب المحاماة، بجانب شريك إداري، ولديها حق تصويت في اللجنة التنفيذية للمكتب. وأقرت بـه: «من الصعب أحياناً على المحامين الشعور بالراحة تجاه فكرة أن شخصاً غير قانوني يدير الشركة»، لكنها أكدت أن المديرين المحترفين يكملون نقاط القوة التقليدية للمحامين.
ويمكن لقادة الأعمال التركيز على تطوير الشركة على المدى الطويل، والاستجابة للتهديدات التي يمثلها الذكاء الاصطناعي لتسعير الخدمات القانونية وتدريب المحامين الشباب، والاستجابة للضغوط المتزايدة المتعلقة بالقضايا الاجتماعية والثقافية.
كما يمكن للمديرين من غير القانونيين أيضاً تعويض أحد أوجه القصور الكلاسيكية في الشركات الراسخة، وهو استلهام تجاربها من بعضها البعض، في تطوير ونمو الأعمال. ويعد هذا الميل تجاه التقليد واحداً من الأسباب وراء اتسام غالبية الابتكار في هذا القطاع بأنه محدود إلى حد كبير.
وترى إمبسون أن مكاتب المحاماة «أصبحت أكثر تقدماً مقارنة بما كانت عليه سابقاً» فيما يتعلق بالقيادة، لكنها تعاني «التشابه المؤسسي».
وقالت «التحدي الأكبر في إدارة شركات المحاماة هو صعوبة النظر خارج القطاع بحثاً عن أمثلة تحتذى، فجميعهم يقلدون بعضهم البعض، وهم ليسوا بارعين في التعلم من القطاعات الأخرى».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خليج تايمز
منذ 2 ساعات
- خليج تايمز
الإمارات تتصدر سباق الذكاء الاصطناعي: استثمارات مليارية وطموحات عالمية لاقتصاد قائم على الابتكار
تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز مكانتها كقوة عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي بشكل سريع، مدفوعة بأجندة طموحة تبلغ قيمتها مليارات الدولارات. وتتماشى أجندة البرنامج مع البنية التحتية المتطورة واستراتيجية الحكومة الراسخة والتحالفات الاستراتيجية والدفع الجريء لبناء المواهب والابتكار المحلي، وفقاً لمحللين بارزين. ومع تحول الذكاء الاصطناعي إلى ركيزة أساسية في حملة تنويع الاقتصاد غير النفطي في البلاد، فمن المتوقع أن يكون تأثيره تحويلياً - إذ من المحتمل أن يساهم بما يصل إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات العربية المتحدة بحلول عام 2031، كما يقول المحللون. يتناسب حجم الطموح مع حجم الاستثمار. فمن سوق تُقدر قيمته بنحو 12.74 مليار درهم إماراتي في عام 2023، من المتوقع أن ينمو الذكاء الاصطناعي في الإمارات بمعدل نمو سنوي مركب استثنائي يبلغ 44% ليصل إلى ما يُقدر بنحو 170.14 مليار درهم إماراتي بحلول عام 2030، وفقاً لشركة تريندز للأبحاث والاستشارات. ويتحقق هذا النمو الهائل بفضل منظومة سريعة النضج من الشركات الناشئة، ومؤسسات البحث وبرامج التدريب وأطر السياسات المتينة التي تُركز على الذكاء الاصطناعي، والتي تجعل الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكثر الدول تقدماً في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم. منذ إطلاقها الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في عام 2017، جعلت دولة الإمارات من الذكاء الاصطناعي محوراً رئيسياً في أجندتها التنموية، مستهدفة الدمج الكامل في قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية، والنقل، والتعليم، والطاقة، واللوجستيات بحلول عام 2031. وتحظى هذه الاستراتيجية بدعم من الصناديق السيادية، بما في ذلك صندوق "إم جي إكس" (MGX) التابع لأبوظبي، الذي يستهدف وحده أصولاً مرتبطة بالذكاء الاصطناعي بقيمة 367 مليار درهم. وتُكمل هذه الجهود مبادرات بمليارات الدولارات مخصصة لتصنيع أشباه الموصلات، وتطوير البنية التحتية لمراكز البيانات، وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، من خلال شراكات بارزة مع شركات تكنولوجية عالمية مثل "إنفيديا" و "إيه إم دي" و "أوبن إيه آي". يعتقد طارق كبريت، الرئيس التنفيذي لشركة سيز الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي ومقرها دبي، أن نهج الإمارات يتجاوز بكثير العوائد المالية. ويقول: "الذكاء الاصطناعي ليس مجرد سوق أو تقنية تُلاحَق لأجل النمو فحسب، بل هو تحوّل جذري في كيفية تفاعل الشركات والحكومات والأفراد مع البيانات واتخاذ القرار والأتمتة. القيمة الحقيقية تكمن في دمج الذكاء الاصطناعي بسلاسة لتمكين الناس وخلق تجارب جديدة تتمحور حول الإنسان". يتجلى هذا النهج الذي يضع الإنسان أولاً في استراتيجية رأس المال البشري في دولة الإمارات العربية المتحدة. تهدف المبادرات الحكومية إلى صقل مهارات أكثر من مليون مواطن في مجال الذكاء الاصطناعي. وقد تضاعف عدد المتخصصين في الذكاء الاصطناعي في الدولة أربعة أضعاف ليصل إلى 120 ألفاً في غضون سنوات قليلة. وتلعب مؤسسات متخصصة، مثل جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي ومعهد الابتكار التكنولوجي، دوراً محورياً في ترسيخ سمعة دولة الإمارات المتنامية كمركز رائد للبحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي. في الوقت نفسه، تضع الحكومة معايير عالمية في مجال الإدارة الأخلاقية للذكاء الاصطناعي. ويضمن ميثاق أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقوانين حماية البيانات الاتحادية، وأطر الابتكار المسؤول، ألا يأتي التقدم السريع على حساب خصوصية الأفراد أو أمنهم أو ثقة المجتمع. تتجلى فوائد الذكاء الاصطناعي بوضوح في مختلف القطاعات. ففي مجال الرعاية الصحية، تُسهم التشخيصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وخطط العلاج المُخصصة في إحداث نقلة نوعية في رعاية المرضى، حيث ينمو هذا القطاع بنسبة تزيد عن 40% سنوياً. وفي قطاع النقل، تُوظّف مدن مثل دبي وأبوظبي الذكاء الاصطناعي لتحسين حركة المرور، وخفض الانبعاثات، وتعزيز السلامة من خلال التحليلات التنبؤية ومنصات التنقل الذكية. تُظهر شركات مثل سيز كيف يُمكن للذكاء الاصطناعي إعادة تعريف تجربة العملاء. منتجها الرائد، (Seezar)، هو وكيل تواصل مُدعّم بالذكاء الاصطناعي، يُساعد وكلاء السيارات على التفاعل الاستباقي مع العملاء. يقول كبريت: "مستقبل البرمجيات المُدعّمة بالذكاء الاصطناعي استباقي، لا تفاعلي". ويضيف: "هدفنا هو تقليل التفاعل من خلال تمكين الذكاء الاصطناعي من توقع الاحتياجات وتحقيق النتائج قبل أن يطلبها المستخدمون. وهنا يكمن دور الذكاء الاصطناعي في إطلاق العنان للقيمة الحقيقية". تستفيد الشركات الكبرى أيضاً من الذكاء الاصطناعي لتحقيق التميز التشغيلي. أفادت شركة أدنوك، عملاق الطاقة الوطني، بتحقيق وفورات تزيد عن 500 مليون دولار أمريكي في عام 2023 من خلال تحسين الكفاءة وخفض الانبعاثات باستخدام الذكاء الاصطناعي. وكان بنك الإمارات دبي الوطني، الرائد في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، من أوائل البنوك في المنطقة التي أطلقت روبوتاً ذكياً للدردشة (إيفا) لخدمة العملاء منذ عام 2017. الأهم من ذلك، أن المنطقة تُطوّر أيضاً قدراتها الخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي. فقد طوّرت مجموعة "جي42"، ومقرها الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع شركاء أكاديميين، نموذج "جيس"، وهو نموذج لغوي كبير مُصمّم خصيصاً للغة العربية، بينما أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (SDAIA) نموذجها الخاص "بيان". كما أطلق معهد أبوظبي للابتكار التكنولوجي الجيل الثاني من نموذجه الرائد "فالكون 2"، مُحققاً بذلك نقلة نوعية في تطوير الذكاء الاصطناعي باللغة العربية والاستقلالية الإقليمية في سباق الذكاء الاصطناعي التوليدي. مع احتدام السباق العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي، يُبرز نموذج دولة الإمارات، القائم على الدمج بين الاستثمارات الضخمة، والتنسيق المؤسسي العميق، واستراتيجية استقطاب مواهب ذات رؤية مستقبلية، مكانتها كمرشح قوي للريادة العالمية في هذا المجال. وبحسب محللين، فإن دول الخليج المجاورة تمضي أيضاً في تسريع أجنداتها المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، ما يهيّئ المنطقة لتؤدي دوراً متزايد التأثير في رسم مستقبل هذا القطاع.
الإمارات اليوم
منذ 8 ساعات
- الإمارات اليوم
«كهرباء دبي»: أداتان جديدتان لدعم الكوادر الهندسية
أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي، أداتين جديدتين تعتمدان على الذكاء الاصطناعي لدعم الكوادر الهندسية والفنية، وتسريع مراحل تخطيط وتنفيذ المشاريع، وهما «منصة تحليلات المواد - التصميم والبناء»، الخبير الافتراضي في المواد الكهروضوئية، و«مُوَلّد وثائق المتطلبات» لإنشاء وثيقة متطلبات الأعمال (BRD)، وذلك في إطار خارطة الطريق الاستراتيجية لتكون أول مؤسسة خدماتية قائمة على الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم. وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «نحرص على توظيف أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، لرفع كفاءة الأداء وتعزيز الإنتاجية».
صحيفة الخليج
منذ 9 ساعات
- صحيفة الخليج
مشروع قانون أمريكي لتخفيف عقوبات سوريا
قدمت نائبتان أمريكيتان مشروع قانون لتخفيف العقوبات عن سوريا، فيما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في سوريا خططاً لتطوير وإنشاء مطارات جديدة في البلاد. ويهدف مشروع «قانون تخفيف العقوبات عن سوريا» الذي قدمته نائبتان جمهورية وديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي إلى إنهاء العقوبات الأمريكية الواسعة على سوريا، والتي، بحسب منظمات إنسانية واقتصادية، أسهمت في انهيار الاقتصاد السوري، وأعاقت جهود إعادة الإعمار. وشددت مقدمتا مشروع القانون على ضرورة منح السوريين فرصة لإعادة بناء بلدهم، وانتقدتا استخدام العقوبات كأداة تضر بالمدنيين. وقد تم تسجيل مشروع القانون وداعميه رسمياً في سجلات مجلس النواب الأمريكي، ما يؤكد الطابع الثنائي للمبادرة وتفاصيلها التشريعية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن قراره رفع جميع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وقال في كلمة له بمنتدى الاستثمار السعودي الأمريكي في الرياض: «قررت رفع كل العقوبات المفروضة على سوريا.. حان الوقت لمنحهم فرصة للنمو والتعافي بعد سنوات من الحرب والعقوبات القاسية التي تسببت في شلل الاقتصاد السوري». وفي تصريحات لاحقة، أوضح ترامب أنه يستعد لإصدار أمر تنفيذي يلغي بموجبه مجموعة كبيرة من العقوبات، بما في ذلك تعليق «قانون قيصر» لمدة ستة أشهر والسماح للأمريكيين بالتعامل مع مؤسسات سورية رسمية مثل البنك المركزي وشركة النفط الوطنية. وأشار مسؤولون أمريكيون إلى أن هذا القرار يمثل «الإلغاء الكامل لهيكل العقوبات المفروضة على سوريا»، ويمهّد الطريق لإعادة إعمار البلاد وربطها مجدداً بالنظام المالي العالمي. على صعيد آخر، أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في سوريا أشهد الصليبي، وجود خطط لإنشاء مطارات جديدة في حلب ودمشق والمنطقة الوسطى. وذكر أن مطار حلب تعرّض لتخريب كبير بعد الحرب التي اندلعت في 2011، وشدد على الحاجة إلى إنشاء مطار جديد، لأن المطار الحالي لا يمكن توسعته، آخر جديد في دمشق. وأشار إلى أن الرؤية المستقبلية لسوريا تتضمن إنشاء مطار دولي جديد في المنطقة الوسطى. وقال الصليبي إن استئناف رحلات الخطوط الجوية السورية إلى مطارات أوروبا يحتاج إلى ترتيبات قد تستغرق شهوراً، وأشار إلى أنه تتعذر زيادة وجهات الخطوط السورية قبل توسيع الأسطول الذي يقتصر الآن على ثلاث طائرات. وذكر أن قرار رفع العقوبات ما زال غير مفعّل وبانتظار الأوامر التنفيذية للاستفادة منه. وأكد الصليبي الاتفاق مع تركيا على تركيب رادارات جديدة لمطارات دمشق وحلب ودير الزور خلال أشهر. (وكالات)
