نائب محافظ لحج الأستاذ عوض الصلاحي يدشن عملية فعاليات الحفل الخطابي التكريمي الختامي لأسبوع المرور العربي للعام ٢٠٢٥ م

صوت الشعب/لحج/ فؤاد داؤد
دشن الأستاذ عوض بن عوض الصلاحي نائب محافظ محافظة لحج – أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة صباح اليوم الأحد فعاليات الحفل الخطابي التكريمي الختامي لأسبوع المرور العربي للعام ٢٠٢٥ م و ذلك في قاعة مكتب الصحة العامة و السكان الكائن في عاصمة المحافظة الحوطة
و أثناء سير أعمال اختتام فعاليات أسبوع المرور العربي الذي أقيم تحت شعار : ' تمهل أمامك حياة ' و التي حضره اللواء الركن صالح أحمد البكري وكيل أول لحج و العميد ناصر الشوحطي مدير عام أمن و شرطة المحافظة و العميد قحطان أحمد علي القطيبي مدير عام شرطة السير في المحافظة و عدد من القيادات الأمنية و العسكرية و المدنية و المشائخ و الأعيان و جمع غفير من المواطنين قال الأستاذ عوض بن عوض الصلاحي نائب محافظ لحج – أمين عام محلي المحافظة في كلمة له بهذه المناسبة و التي رحب من خلالها بالحاضرين جميعٱ كلٱ باسمه و صفته ، ناقلٱ إليهم تحايا محافظ المحافظة اللواء الركن أحمد عبد الله تركي و تمنياته لهم بالتوفيق و النجاح و الذي يتلقى حاليٱ العلاج في أحد المشافي الأردنية و بدأ حاليٱ بعون من الله و مشيئته يتماثل للشفاء و سيعود بإذن الله قريبٱ لممارسة مهامه الوطنية في خدمة لحج و أهلها .. مشيرٱ إلى أن الدعايات المغرضة الذي بدأت تشنها هذه الأيام بعض النفوس المريضة حول استقالة المحافظ لا أساس لها من الصحة و مرفوضة جملة و تفصيلٱ من قبل الجميع و سيعود المحافظ قريبٱ بمشيئة الله لمزاولة عمله و ستخرس كل الألسن الناطقة بالزور و البهتان
و تابع الأستاذ عوض بن عوض الصلاحي قائلٱ : أسمحوا لي من هنا أيها الأخوة الأعزاء الأكارم و من هذا المقام أن أشكر من أعماق قلبي كل من رتب و شارك و ساهم و بذل جهودٱ مضنية و متفانية في الميدان في إنجاح هذه الفعالية السنوية لأسبوع المرور العربي الذي تحتفي به بلادنا و العديد من البلدان في كل عام ، و الذي كانت بلادنا فيه من أكثر الدول التزامٱ بقواعد السير و ضوابط و إرشادات المرور و لما من شأنه إيقاف نزيف الدماء المستمر في هذه الجبهة العريضة و بحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية و الذي بلغت فيه عدد الإصابات في كل يوم ثلاثمائة حالة وفاة و سبعة عشر ألف إصابة في أنحاء العالم حيث بلغت الإصابات ١٫١٠٠٠٠٠٠ قتيل في العام الواحد ، فضلٱ عما يربو على العشرين مليار دولار من الخسائر المادية في العام على مستوى الوطن العربي جراء المخالفات المرورية و طيشان بعض السائقين المتهورين و عدم انضباطهم لقواعد السير و تعليمات و إرشادات المرور و بعدهم عن التمتع بالسلوك الأخلاقي الرفيع لمهنة السواقة للمركبات و الحافلات
و أضاف الأستاذ عوض الصلاحي بالقول: و نحن من هنا و من أعماق قلوبنا نشكر ضباط و صف ضباط و جنود شرطة السير على الجهود التي يبذلونها ليلٱ و نهارٱ في سبيل رفع مستوى الوعي لدى المواطنين و السائقين بلوائح و تعليمات و إرشادات المرور و التمتع بالأخلاق العالية التي تحد من ظاهرة العبث بالحياة الآدمية و الممتلكات العامة و الخاصة .. مؤكدٱ على ضرورة تكاتف الجميع جنبٱ إلى جنب مع رجال المرور في رفع الوعي المروري لدى المواطنين و السائقين من أجل القضاء على كل الظواهر السلبية المخلة بقواعد السير
هذا و قد اختتم الحفل بتكريم كوكبة من المبرزين الذين أسهموا إسهامٱ فعالٱ في إرساء دعائم قواعد السير و السلامة المرورية و عملوا بكل جد و إخلاص في سبيل إنجاح أسبوع المرور العربي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 24 دقائق

• Independent عربية

الإعمار في سوريا بعد العقوبات: مسار محفوف بالعقبات

في الـ 13 من مايو (أيار) الجاري أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب رفع كامل العقوبات الأميركية عن سوريا، والتي فُرضت بداية عام 1979، وآخرها كان حين جرى تجديد "قانون قيصر" قبل أيام من سقوط النظام السوري السابق، وفي الـ 20 من الهر ذاته أعلن الاتحاد الأوروبي رفع كامل العقوبات عن سوريا، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية. ورفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن سوريا يعد الحلقة الأولى في عملية إعادة إعمار البلد الذي دمرته الحرب، بيد أن هذه العملية معقدة ومكلفة وتحتاج إلى تعاون محلي وإقليمي ودولي، وفي هذا التقرير نلقي الضوء على ملف إعادة الإعمار في سوريا من خلال شهادات مسؤولين أممين وخبراء محليين للوقوف على الفرص المتاحة والمعوقات المتوقعة والجدول الزمني المرتقب لانطلاق هذه العملية. سوريا على مدرج الإقلاع يقول منسق الشؤون الإدارية في مكتب الأمم المتحدة بدمشق عمار أبو حلاوة في تصريح إلى "اندبندنت عربية"، إن "سوريا ما قبل رفع العقوبات أشبه بطائرة تقف على مدرج المطار وجاهزة للإقلاع، وبعد رفع العقوبات ستحلق وتنطلق باتجاه مسارها الصحيح، ولا بد من مطبات خلال الرحلة لكن هناك قدرة لتجاوز أي مطب في حال توافرت جميع الشروط، فرفع العقوبات الأميركية يفتح آفاقاً لإعادة إعمار سوريا لكنه بداية مسار طويل ومعقد، والنجاح يعتمد على التنسيق بين الحكومة السورية والمانحين والمنظمات الدولية مع التركيز على الشفافية والأولويات الإنسانية، والبدء الفعلي لإعادة الإعمار قد لا ينطلق قبل مطلع عام 2026 بسبب التحديات اللوجستية والسياسية، لكن التحضيرات لهذه العملية جارية، فلا يمكننا تحديد تاريخ دقيق لبدء إعادة الإعمار إلا أن جميع المؤشرات الحالية تقول إن الاستعدادات بدأت بالفعل". ويوضح المسؤول الأممي أنه "بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الرياض رفع العقوبات بدأت مراجعة فنية معقدة تشمل بنية العقوبات، وهذه المراجعة من المتوقع أن تستغرق أسابيع عدة مما يعني أن التنفيذ الفعلي لرفع العقوبات قد يبدأ بحلول منتصف أو أواخر الشهر المقبل، وخلال الفترة المقبلة من المرجح أن تبدأ مشاريع صغيرة مثل ترميم البنية التحتية الأساس، ومع بداية عام 2026 سيبدأ تصاعد المشاريع الكبرى بصورة تدرجية". عملية إعادة الإعمار قد تواجه تحديات مختلفة أبرزها نقص التمويل (أ ف ب) معركة "الإعمار" تبدأ من الصفر وحول التحديات التي تواجه عملية إعادة الإعمار يقول أبو حلاوة إن هذه العملية تواجه تحديات مختلفة أبرزها "نقص التمويل، إذ إن كلفة إعادة الإعمار تُقدر بمئات مليارات الدولارات، وبعض التقديرات تشير إلى 400 مليار دولار، وحتى مع رفع العقوبات فإن جذب المستثمرين والمانحين يتطلب ضمانات سياسية واقتصادية، والتحدي الآخر هو الدمار الهائل في البنية التحتية والكهرباء والمياه والطرق، فهذه القطاعات مدمرة بنسبة كبيرة، والناتج المحلي الإجمالي انخفض أكثر من 80 في المئة مقارنة بما قبل الحرب، إضافة إلى أن فتح الاستثمارات في سوريا يحتاج إلى استقرار سياسي وقد أصبح اليوم متوافراً نسبياً ولكن ليس بالشكل الكامل، خصوصاً في ما يتعلق بالاعتراف الدولي الرسمي، وأيضاً هناك مشكلة في نقص الكوادر البشرية، إذ إن هجرة ملايين السوريين بمن فيهم الكفاءات المهنية، تُصعب توفير العمالة الماهرة". ويوضح منسق الشؤون الإدارية أن "رفع الأنقاض هو الخطوة الأولى لإعادة الإعمار، وهو يواجه تحديات لوجستية وبيئية، لذلك نقترح إنشاء هيئة وطنية أو دولية لتنسيق عمليات رفع الأنقاض مع خرائط للمناطق المتضررة، ونقترح استخدام الأنقاض في إعادة البناء مثل تحويل الخرسانة المكسرة إلى مواد بناء لتقليل الكُلف وتجنب التلوث البيئي، وكل هذا يحتاج إلى الاستعانة بمنظمات دولية لتوفير الخبرات والمعدات، أما تمويل إعادة الإعمار فقد تُخصص في البداية موازنة أولية من المانحين، وقد يكون هناك دور أساس للاتحاد الأوروبي ودول الخليج، وأيضاً من المرجح أن تكون هناك مشاركات من قبل القطاع الخاص، فقد تستثمر الشركات الكبرى في المشاريع المربحة مثل النقل والطاقة، ولا بد من مساهمات المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اللذين قد يقدمان قروضاً أو منحاً لسوريا". مسؤولية جماعية لا تحتمل الفوضى أما بالنسبة إلى الجهات التي ستنفذ عملية إعادة الإعمار فيرى الخبير الأممي أنه "لا يمكن لجهة واحدة أن تنفذ عملية ضخمة مثل إعادة إعمار سوريا، لذلك ستشترك جهات عدة وخصوصاً الشركات التي لديها خبرة في مشاريع الإعمار والبناء، وربما تكون هناك شركات عربية وتركية مشاركة، أما الشركات المحلية السورية المتوسطة والصغيرة فمن الممكن أن تشارك في مشاريع محدودة، لكن هذه الشركات تعاني نقص الخبرات والموارد ذات المعايير العالمية، وبالتأكيد ستشارك الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في تنفيذ مشاريع إنسانية مثل إعادة تأهيل المدارس والمستشفيات والمرافق ذات البعد الإنساني". ويختم أبو حلاوة حديثه بالقول إن "الجهات المنفذة لعملية إعادة إعمار سوريا تحتاج إلى تنسيق لتجنب الفوضى أو الفساد، ويجب التركيز في البداية على القطاعات الحيوية مثل الكهرباء والمياه والصحة والتعليم لتحسين ظروف المعيشة وتشجيع عودة اللاجئين من الخارج، إذ إن نجاح إعادة الإعمار يعتمد على عودة ملايين اللاجئين لتوفير العمالة وإنعاش الاقتصاد، وباختصار فإن رفع العقوبات خطوة مهمة جداً لكنها لن تكون كافية بمفردها". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) إعمار الإنسان قبل البنيان من جهته يرى خبير إدارة الأخطار ماهر سنجر في حديث إلى "اندبندنت عربية" أنه "من الجيد النظر إلى مصطلح إعادة الإعمار وفقاً للمفهوم النسبي وليس استناداً إلى المفهوم المجرد المطلق، إذ يجب النظر إلى هذا المفهوم في سوريا بعين الشمولية كونه يرتكز على أسس عدة أولها إعادة إعمار الإنسان وإعمار الثقافة والقيم والمواطنة، إذ لا يمكن لنا فصل الشق الإنساني والتنموي المتوازن المستدام عن الشق الاقتصادي والمالي أو الشق السياسي، واليوم لا يمكن القول إن عملية إعادة الإعمار كانت مرتهنة بالكامل لموضوع رفع العقوبات، فالرغبة في إعادة الإعمار والبدء الفعلي بها انطلقا فعلاً بالتزامن مع كثافة العمل الدبلوماسي والنشاط الاقتصادي لرفع العقوبات بعد سقوط النظام السابق، ومن ثم انطلاق الإعلان الدستوري الجديد، إذ يستند ترتيب أولويات الدول وإستراتيجياتها على تحقيق التعافي الباكر من خلال الاستثمار أولاً في الموارد المحلية المتوافرة والملموسة منها، مثل الموارد الطبيعية والثروات الباطنية، والموارد غير الملموسة كالكفاءات الموجودة والأفكار والإبداع من دون الاستثمار في الأموال الساخنة، إذ يجري التركيز على الاستثمار ابتداء من الأولويات الأكثر أهمية وعائدية، ومن ثم الفرص ذات الكلفة شبه الصفرية، أي التي تستند إلى إعادة تفعيل الطاقات المعطلة، ليكون من عاصر الأزمات وأضحى خبيراً في التعامل مع الشح في الموارد، هو المحرك الأول لعجلة إعادة البناء". طريق محفوف بإرث الفساد ويضيف سنجر أنه "لا شك في أن موضوع رفع العقوبات هو أحد العوامل الرئيسة المحفزة والمسرعة لاستكمال عملية إعادة الإعمار على مراحل متتالية وعلى القطاعات والنواحي كافة، بخاصة التي تتطلب الدعم والخبرة الدوليين، مثل إعادة إعمار النظام النقدي والمالي السوري، وموضوع رفع العقوبات يتطلب فترة زمنية غير قليلة لحين لمس الأثر الإيجابي لذلك، أما العوائق فكثيرة ومتنوعة الأسباب والأثر ولا يجب الاستهانة بها، ومنها عدم توفر السيولة وغياب دوافع التمويل، مما يعني التركيز على شق الاستجابة لمقابلة حاجات الإنسان السوري اليومية لقاء التركيز المنخفض على مقابلة المتطلبات التنموية الاقتصادية مثل المشاريع التنموية الإستراتيجية عالية الربحية، بغية تعزيز سلاسل القيمة والعلامة الخاصة للدولة السورية والمنتجات والمعامل والأفراد على حد سواء". ويرى خبير إدارة الأخطار أنه "على الجانب الآخر تعتبر عقلية الفساد والهدر التي كانت قائمة، وما نتج منها من ضياع لهوية الاقتصاد السوري، أحد أهم التحديات الواجب العمل عليها للتقدم نحو إعادة الإعمار، ويضاف إلى هذه التحديات بعض العوائق غير المنظورة مثل الفترة الزمنية اللازمة لتبلور الجهود الدبلوماسية السورية المبذولة بعد سقوط النظام، والتخلص من إرث الاصطفافات السياسية السابقة غير المنتجة والتي شكلت عبئاً على الاقتصاد السوري، إضافة إلى عدم كفاءة وفاعلية بعض مؤسسات الدولة والبنى التشريعية والتقنية والخدماتية المتهالكة التي تؤخر الانطلاق نحو هوية حقيقية للاقتصاد السوري، وتؤخر المضي أكثر في عملية إعادة الإعمار"، مضيفاً أنه "في ما يتعلق بالتمويل فلا يمكن لعملية إعادة الإعمار إلا أن ترتكز إلى الموارد المحلية والمجتمع المحلي، ومن ثم مساهمات الدول الأخرى والمؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الإسلامي للتنمية، فمقولة من يدفع ومن ينفذ لا تصح إلا استناداً إلى مشاريع مخططة ومجدولة ومحددة الموارد والأهداف، ولا يمكن أن تجري بمعزل عن التطلعات الاقتصادية والسياسية والجغرافية للدول الراغبة بالمساهمة، ووفقاً لمصالح المؤسسات الدولية الفاعلة، ناهيك عن تأثير درجة الاستقرار والأمن في قرارات هذه الدول والمؤسسات". وفي المحصلة فإن رفع العقوبات الأميركية والأوروبية يعد بداية لمرحلة إعادة الإعمار، لكن خبراء يرون أن هذه العملية ستكون طويلة ومعقدة وتواجه تحديات هائلة، أبرزها نقص التمويل وتدمير البنى التحتية وغياب الكوادر والفساد الإداري، إضافة إلى ضرورة توفير بيئة سياسية مستقرة وجاذبة للاستثمارات. ويؤكد مسؤولون أمميون وخبراء إدارة الأخطار أن نجاح الإعمار يتطلب تنسيقاً بين الحكومة والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، مع التركيز على إعادة بناء الإنسان والمجتمع لا الاقتصاد فقط، وأن التنفيذ الفعلي قد يبدأ تدريجاً مطلع العام المقبل.

المدينة

منذ 26 دقائق

• المدينة

أستراليا تدعو إلى استئناف فوري للمساعدات الإنسانية إلى غزة

دعت أستراليا وبالتنسيق مع 23 دولة، حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى السماح الفوري وغير المشروط بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدة أن استمرار الحصار يشكّل انتهاكًا للقانون الدولي، ويضاعف معاناة المدنيين، لا سيما الأطفال.وأكدت وزيرة الخارجية الأسترالية السناتور بيني وونغ، أن بلادها قدمت أكثر من 100 مليون دولار لدعم المدنيين في غزة ولبنان، مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال منعت وصول جزء كبير من هذه المساعدات إلى المحتاجين.وأضافت الوزيرة، في بيان رسمي صدر عنها، أن شركاء أستراليا في العمل الإنساني على استعداد لتقديم الدعم الفوري، مشددة على معارضة بلادها للتصعيد العسكري الإسرائيلي، ورفضها التهجير القسري للفلسطينيين.وشاركت في البيان المشترك إلى جانب أستراليا دول كبرى من بينها المملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وكندا، وإيطاليا، وإسبانيا، واليابان، ونيوزيلندا، إضافة إلى عدة دول أوروبية أخرى، حيث شددت جميعها على ضرورة تمكين منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من أداء مهامها دون عوائق لإنقاذ الأرواح وحماية المدنيين في قطاع غزة.

صحيفة عاجل

منذ 34 دقائق

• صحيفة عاجل

«الربيعة»: المملكة في طليعة الدول الداعمة للعمل الإغاثي والمشاركة الفعالة في حل الأزمات الإنسانية

فريق التحرير نوّه المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، بتقدير المجتمع الدولي للدور الريادي الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في حل الأزمات الإنسانية، والجهود الحثيثة التي بذلتها قيادة المملكة لرفع العقوبات عن الجمهورية العربية السورية التي أسهمت في تهيئة المُناخ لاستجابة إيجابية من الولايات المتحدة الأمريكية، وسيكون لها الأثر - بإذن الله - في تحسين إيصال المساعدات الإنسانية وتوفير حياة أفضل للشعب السوري الشقيق. جاء ذلك خلال مشاركة معاليه أمس في الندوة الحوارية «الأزمات في الشرق الأوسط.. تحدي حماية الأرواح واحترام القانون الإنساني الدولي»، ضمن أعمال المنتدى الإنساني الأوروبي لعام 2025م، في مدينة بروكسل، بحضور سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي هيفاء بنت عبدالرحمن الجديع. وعبر الدكتور عبدالله الربيعة عن تقديره للمفوضية الأوروبية لتركيزها نحو الأزمات الإنسانية حول العالم، خاصة في منطقة الشرق الأوسط إذ تستمر النزاعات وتتفاقم موجات النزوح وتنهار البنى التحتية، مبينًا أن أكثر من 65 مليون شخص في الشرق الأوسط اليوم بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، مفيدًا أنه وفقًا لمصادر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا) فلم يموّل سوى أقل من 30% من خطط الاستجابة الإنسانية، مؤكدًا أن المنطقة تشهد أزمة نزوح هائلة تتجاوز 28 مليون نازح. وأضاف أن «العالم العربي يشهد العديد من أشد الأزمات الإنسانية إلحاحًا على مستوى العالم، نتيجة الصراعات المستمرة وحالات عدم الاستقرار في دول مثل اليمن وسوريا والسودان ولبنان وفلسطين، وتسبب العنف والافتقار للضروريات الأساسية إلى حدوث الوفيات المبكرة لآلاف الأشخاص، وخاصة الأطفال»، متطرقًا لاستجابة مركز الملك سلمان للإغاثة الذراع الإنساني للمملكة لهذه التحديات بتنفيذه أكثر من 3.400 مشروعًا إنسانيًا في 107 دول. وأشار «د. الربيعة»، إلى أن «الاحتياجات الإنسانية العالمية لاتزال الأكثر إلحاحًا حيث تتمحور حول الأمن الغذائي، والمياه والإصحاح البيئي، والرعاية الصحية، والإيواء، والتعليم، ومن التحديات المباشرة في المناطق التي تشهد معدلات عالية من حركة السكان والنزوح هو كيفية إيصال المساعدات إلى أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها، فضلًا عن التحديات التي يواجهها العاملون في المجال الإنساني في الميدان، مثل اعتقال بعضهم وتعرضهم للتهديد الجسدي أو الإصابة أثناء أداء واجباتهم، أو تزويدهم بمعلومات غير دقيقة حول تقييم الاحتياجات، إضافة إلى حرق ونهب ومصادرة شاحنات الإغاثة والمستودعات». وعرج على أهمية معالجة فجوة التمويل لتفادي الكوارث الإنسانية ومنع المزيد من الأشخاص من الاعتماد على المساعدات الإنسانية، عن طريق انضمام المزيد من المانحين لتلبية الاحتياجات المتزايدة، وإنشاء شراكات إستراتيجية لدعم المزيد من المشاريع الإنسانية، منوهًا بتحقيق المملكة العربية السعودية نجاحًا ملحوظًا من خلال حملات منصة «ساهم» الإلكترونية، التي تشجع الأفراد على التبرع، فضلًا عن المساهمات الكبيرة للقطاع الخاص السعودي في تلبية النداءات الإنسانية الدولية. كما دعا الدكتور عبدالله الربيعة إلى أهمية الوقوف إلى جانب المجتمعات المتضررة والمحتاجة، انطلاقًا من الرسالة السامية للمملكة في مدّ يد العون دون تمييز، وتجسيدًا لدورها المحوري في تعزيز العمل الإنساني عالميًا، مؤكدًا ضرورة تشجيع الحوار والتعاون لتعزيز الاستقرار والسلام حول العالم.