سهم روبنهود يُعزز مكاسبه منذ بداية العام لأكثر من 185%
زاد السهم المدرج في "ناسداك" تحت رمز (HOOD) بنسبة 3.11% إلى 106.53 دولار في تمام الساعة 06:43 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ليُحقق مكاسب بنسبة 185.92% منذ بداية العام.
يأتي ذلك بعد أن حقق سهم شركة الوساطة عبر الإنترنت مكاسب بنسبة 192% على مدار عام 2024 بأكمله، بفضل إقبال الشباب على خدمات تداول الأسهم والعملات المشفرة التي تقدمها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
الرسوم الجمركية تقود موجة بيع جديدة في وول ستريت
تراجعت الأسهم الأميركية في جلسة الجمعة، وسجل مؤشر ستاندرد أند بورز 500 أكبر انخفاض يومي له بالنسبة المئوية في أكثر من ثلاثة أشهر، وذلك وسط موجة بيع بضغط من الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على عشرات الشركاء التجاريين وتقرير الوظائف الذي جاء ضعيفًا على نحو مفاجئ. وانخفض مؤشر ستاندرد أند بورز 500 نحو 101.60 نقطة بما يعادل 1.60% إلى 6237.79 نقطة، فيما خسر 2.36% خلال الأسبوع. ونزل المؤشر ناسداك المجمع 472.78 نقطة أو 2.24% إلى 20649.67 نقطة، في حين سجل انخفض 2.17% خلال الأسبوع. وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 543.97 نقطة أو 1.23% إلى 43587.01 نقطة، وسجل خسارة أسبوعية 2.92%. بالطبع، إليك الفقرات بعد إعادة صياغتها وتنسيقها لتكون أكثر وضوحًا وانسيابًا، مع الحفاظ التام على المعنى والمعلومات: وأدى الإعلان الرسمي عن الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة إلى تراجع حاد في البورصات العالمية يوم الجمعة، على الرغم من تأجيل دخول هذه الرسوم حيز التنفيذ حتى السابع من الشهر الجاري. وقد دفع هذا التأجيل العديد من الدول إلى مواصلة التفاوض مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب حتى اللحظة الأخيرة، في محاولة لتفادي فرض رسوم إضافية مرتفعة. وفي إطار سعيها إلى "إعادة هيكلة التجارة العالمية بما يخدم مصلحة العمال الأميركيين"، فرضت واشنطن رسوماً جمركية تتراوح بين 10% و41% على نحو 70 شريكًا تجاريًا، ما أعاد تغذية حالة عدم اليقين التي تخيم مجددًا على الاقتصاد العالمي. وفي حين رحّبت بعض الدول الآسيوية بالاتفاقات التي تم التوصل إليها، لا تزال دول أخرى، من كندا إلى سويسرا، تعاني من وقع الصدمة الناتجة عن الحواجز التجارية الجديدة، التي غالبًا ما تكون معقّدة وتؤثر سلبًا في التدفقات التجارية.
الاقتصادية
منذ 2 ساعات
- الاقتصادية
الأخبار السيئة في أمريكا تبقى سيئة .. بيانات الوظائف أبرزها
على مدى أشهر، تجاهلت "وول ستريت" تأثير الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إلى جانب تمسك الاحتياطي الفيدرالي بموقفه المُتشدد حُيال أسعار الفائدة، في ظل ثقة بأن الاقتصاد الأمريكي سيظل صامداً بما يكفي لدعم الأسواق. لكن هذه الثقة بدأت تتصدع هذا الأسبوع. تقرير الوظائف يهز الأسواق بيانات الوظائف الضعيفة، إلى جانب حزمة جديدة من الرسوم الجمركية التي أعلنها ترمب، هزّت ثقة المستثمرين، ما ضاعف الضغط على رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لخفض أسعار الفائدة، وكشف عن توتر متزايد حيال توجهات البيت الأبيض الحمائية. تقرير الوظائف الذي صدر يوم الجمعة، والذي أظهر تباطؤاً حاداً في سوق العمل، أنهى ثلاثة أشهر من الهدوء النسبي في الأسواق. سارع المتداولون إلى اللجوء لأدوات التحوط، فتراجع العائد على سندات الخزانة لأجل عامين إلى 3.68%، في أكبر انخفاض يومي منذ ديسمبر 2023. في الوقت ذاته، ازدادت رهانات السوق على خفض سعر الفائدة الشهر المقبل، وهبط الدولار، بينما واصل مؤشر 'ستاندرد آند بورز 500' تراجعه مسجلاً أسوأ أسبوع له منذ مايو. قال جيف شولز، رئيس استراتيجية الاقتصاد والأسواق لدى "كليربريدج إنفستمنتس" (ClearBridge Investments): "بيانات اليوم تمثل أوضح مثال على مقولة: الأخبار السيئة هي أخبار سيئة. مع تراجع وتيرة خلق الوظائف واقتراب تأثير الرسوم الجمركية، هناك احتمال قوي لصدور تقرير وظائف سلبي خلال الأشهر المقبلة، ما قد يثير مخاوف من حدوث ركود". ترمب يقيل مفوضة الإحصاءات نتائج التوظيف المخيبة دفعت ترمب إلى توجيه أوامر بإقالة مفوضة مكتب إحصاءات العمل إريكا ماكنتارفر، متّهماً إياها من دون دليل بأنها سيست البيانات. وقال نيل دوتا، رئيس قسم الاقتصاد في "رينيسانس ماكرو ريسيرش" إن "الإحصاءات العامة في الولايات المتحدة تمثل المعيار الذهبي. الطعن فيها لمجرد أنها لا تعجبك يقوّض ثقة السوق". تصاعد التوترات الجيوسياسية التوترات الجيوسياسية أضافت إلى حالة النفور من المخاطرة في الأسواق. فقد أعلن ترمب أنه أمر بنشر غواصات نووية في "المناطق المناسبة"، رداً على تصريحات "استفزازية جداً" من الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف. تطورات هذا الأسبوع شكلت تحولاً حاداً مقارنةً بشهر يوليو، عندما سجل الدولار مكاسب، وتراجعت الملاذات الآمنة، وتفوقت الأسهم الأمريكية على نظيراتها العالمية مدعومة بأرباح قوية واقتصاد لا يزال متماسكاً. لكن مع نهاية الأسبوع، باتت هذه الرواية أكثر هشاشة. فقد جاءت الرسوم الجمركية الجديدة التي زادها ترمب- والتي رفعت متوسط الرسوم الأمريكية على الواردات العالمية إلى 15%، وهو أعلى مستوى منذ ثلاثينيات القرن الماضي؛ في وقت أظهرت فيه البيانات أن نمو الوظائف بلغ متوسطه 35.000 وظيفة فقط خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وهو الأسوأ منذ الجائحة. ويُعزى جزء من هذا التباطؤ إلى جهود ترمب للحد من الإنفاق الحكومي. هذا التباطؤ عزز توقعات السوق لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، حيث ارتفعت احتمالات ذلك إلى 91%، مُقارنةً بـ40% فقط في بداية الأسبوع. الأنظار نحو باب الخروج قال جو سالوزي، الرئيس المشارك لتداول الأسهم في "ثيميس تريدينج" (Themis Trading) إن "الكثير من الناس باتوا يترقبون فرصة الخروج. أرقام الوظائف الضعيفة تعزز سيناريو خفض الفائدة في سبتمبر، لكن هناك قلق من أن الاحتياطي الفيدرالي قد ينتظر طويلاً". تراجع الدولار بنسبة وصلت إلى 1%، في أسوأ انخفاض يومي منذ أبريل. وقادت الشركات الحساسة اقتصادياً التراجع في مؤشر "إس أند بي 500"، وسط تصاعد القلق بشأن النمو. أما مؤشر "راسل 2000" للشركات الصغيرة، فقد سجل تراجعاً لليوم الخامس على التوالي، ليغلق أسوأ أسبوع له منذ أكثر من شهرين. وأظهرت البيانات الأخيرة أيضاً أن قطاع التصنيع في الولايات المتحدة انكمش بأكبر وتيرة خلال تسعة أشهر، ما يُبرز المعضلة التي تواجه جيروم باول وبقية أعضاء لجنة تحديد أسعار الفائدة خلال الأسابيع المقبلة، في ظل تصاعد انتقادات إدارة ترمب بأن البنك المركزي لا يتحرك بالسرعة الكافية. ويرى العديد من الاقتصاديين أن الرسوم العقابية التي يفرضها ترمب، وسعيه لإعادة كتابة قواعد التجارة الدولية من طرف واحد، باتت تقوّض الاقتصاد الذي يُفترض أن يستفيد من خفض أسعار الفائدة، وذلك من خلال زيادة تكاليف الإنتاج على الشركات الأميركية، وفرض "ضريبة" فعلية على المستهلكين. في الوقت ذاته، قد تؤدي هذه الرسوم إلى دفع التضخم للارتفاع، ما يمنع الاحتياطي الفيدرالي من خفض الفائدة رغم ضعف سوق العمل. ثقة المستثمرين على المحك حالة الترقب وعدم اليقين هذه ضربت ثقة المستثمرين في اتجاه الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي في مسار أسعار الأصول. تقلبت الأسواق بقوة مع إعادة تقييم المتداولين للواقع الاقتصادي، خاصة بعد أن أضيفت قرابة 15 تريليون دولار إلى القيمة السوقية للأسهم منذ أبريل. وقفز مؤشر التقلب "فيكس" (Cboe Volatility Index) فوق مستوى 20 للمرة الأولى منذ موجة التراجع المرتبطة بالرسوم في أبريل. وشهدت مؤشرات التقلب في سوقي السندات عالية العائد والاستثمارية ارتفاعاً مماثلاً. وقال تشارلي ريبلي، كبير استراتيجيي الاستثمار في "أليانز إنفستمنت مانجمنت": "يبدو أن المستثمرين أصبحوا مفرطي الاطمئنان بينما كانوا ينتظرون تأثيرات التباطؤ الاقتصادي الناتج عن الرسوم وارتفاع أسعار الفائدة. الآن بدأ تأثير التباطؤ الاقتصادي بالظهور. ظروف سوق العمل الضعيفة يجب أن تدق ناقوس الخطر لدى الاحتياطي الفيدرالي. ومع تاريخ البنك في التحرك المتأخر، يمكن توقع تحرك في الأشهر المقبلة". المراهنة ضد الدولار.. الخطأ الجسيم أدى التراجع المتزامن في كل من الدولار والأسهم الأمريكية إلى تذكير الأسواق بأن الأصول الأمريكية ليست في مأمن من الصدمات الاقتصادية والجيوسياسية. وقد تبيّن أن المراهنة ضد الدولار — التي صُنفت كأكثر "تجارة مزدحمة" وفق استطلاع "بنك أوف أميركا" لمديري الأصول — كانت خطأً جسيماً، إذ سجّل الدولار أول مكاسب شهرية له منذ تولي ترمب منصبه. وفي الوقت ذاته، تراجعت رهانات المتشائمين تجاه الأسهم الأمريكية، بعد أن تفوق أداء مؤشر "إس آند بي 500" على باقي الأسواق العالمية لثلاثة أشهر متتالية. سلبيات كبيرة في الأفق بالنسبة لأولئك الذين ركزوا على الأصول غير الأميركية مؤخراً، فإن هذا الضعف المتجدد في السوق قد يكون خبراً مرحباً به. وقال ريتش فايس، كبير مسؤولي الاستثمار في "أمريكان سينشري إنفستمنت مانجمنت": "ما زلت أقل تعرضاً للأسهم الأميركية، نظراً للمبالغة في تقييمها". وأضاف أن "هناك سلبيات محتملة كبيرة مثل العجز، الرسوم، والتضخم. والتقلب العام الذي يخلقه الرئيس ترمب بنفسه في المشهد الاقتصادي يدل على أنه ينبغي أن نظل حذرين". هذا التذبذب ما بين التركيز على مبدأ "أمريكا أولاً" في التجارة، والشكوك حيال قوة الاقتصاد الأميركي، يخلق مُعاناةً لمديري الأموال الذين يجدون صعوبة في مواكبة تغيّر السرديات السوقية. خذ على سبيل المثال أولئك الذين يستثمرون وفقاً لاتجاهات الاقتصاد الكلي والأسواق. فقد انخفض مؤشر "HFRX Macro/CTA" بنسبة 3% هذا العام، في طريقه لتسجيل أسوأ أداء سنوي منذ 2018. وقال جيفري بالما، رئيس حلول الأصول المتعددة في "كوهين آند ستيرز" (Cohen & Steers): "رغم أن النمو كان متماسكاً، وكان المستثمرون أكثر هدوءاً حيال الرسوم خلال الأشهر الماضية، فإن مزيج بيانات التوظيف الضعيفة والغموض المتعلق بالرسوم يشكل تحدياً كبيراً"، وأضاف قائلاً: "هذا المشهد يذكّرنا بأن هناك مخاطر كبيرة أمامنا".
الاقتصادية
منذ 3 ساعات
- الاقتصادية
ترمب يجمع 236 مليون دولار خلال 6 أشهر قبل انتخابات التجديد النصفي
جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب 236 مليون دولار خلال النصف الأول من 2025 لصالح عمليته السياسية، بدعم من المليارديرين إيلون ماسك وجيف ياس، إلى جانب مُتبرعين من قطاع العملات المشفرة، في سابقة لم يشهدها أي رئيس أمريكي خلال ولايته الثانية. تُظهر أحدث ملفات الإفصاح المقدمة للجنة الانتخابات الفيدرالية أن هذه الحصيلة الضخمة، التي تشمل تبرعات لثلاث لجان علم سياسي قيادية ولجان جمع تبرعات مشتركة ولجنة عمل سياسي فائقة مؤيدة لترمب، قد رفعت رصيده النقدي إلى 274 مليون دولار. هيمنة دونالد ترمب يُعد هذا التمويل الهائل ضخماً بما يسمح لترمب استخدامه لدعم مرشحي مجلسي النواب والشيوخ من الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي، وهي الفترة التي غالباً ما يخسر فيها حزب الرئيس الحاكم عدداً من المقاعد. كما يُبرز هذا المبلغ مدى استمرار هيمنة ترمب على الحزب الجمهوري. كانت لجنة العمل السياسي الفائقة المسماة "ميجا إنك" (MAGA Inc) (تعني "لنجعل أمريكا دولة عظمي مجدداً") أبرز مصدر لجمع الأموال، إذ استحوذت وحدها على 177 مليون دولار. نظم ترمب 4 حفلات عشاء للمانحين الداعمين لهذه اللجنة، بلغ ثمن الطبق الواحد فيها مليون دولار، إضافة إلى فعالية أخرى بلغ ثمن الطبق فيها 1.5 مليون دولار، خُصصت لرجال الأعمال والمستثمرين في قطاعي العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي، وهما من التقنيات الناشئة التي تركز عليها إدارته. رغم أن ملفات إفصاح لجنة الانتخابات الفيدرالية لا تُحدد ما إذا كان المتبرع قد حضر الفعالية أو اكتفى بكتابة شيك، إلا أنها كشفت عن دعم قدمه كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاعات التكنولوجيا والتمويل والطاقة لترمب. تبرع جيف ياس، الشريك المؤسس لشركة التداول "ساسكوهانا إنترناشونال جروب" (Susquehanna International Group) وأحد كبار المُساهمين في شركة "بايت دانس" (ByteDance) المالكة لتطبيق "تيك توك"، بمبلغ 16 مليون دولار. كما قدم الملياردير كيلسي وورن وشركته "إنرجي ترانسفير" تبرعات بلغ مجموعها 25 مليون دولار. قطاع العملات المشفرة كما تدفق التمويل من قطاع العملات المشفرة، إذ منحت شركة "فوريس داكس" (Foris DAX) المالكة لمنصة "كريبتو دوت كوم" ( مبلغ 10 ملايين دولار، في حين قدمت شركة "بلوكتشين دوت كوم" ( 5 ملايين دولار. كما قدم كل من المستثمرين في رأس المال الجريء مارك أندريسن وبن هورويتز 3 ملايين دولار لكل منهما، في حين تبرع الشقيقان المليارديران تايلر وكاميرون وينكلفوس بأكثر من مليوني دولار معاً. تلقت لجنة "ميجا إنك" تبرعاً بقيمة 5 ملايين دولار من إيلون ماسك، الذي يُعد من الحلفاء المقربين لترمب، رغم أنه دخل في خلاف معه بعد استقالته من منصبه في وزارة كفاءة الحكومة أواخر مايو الماضي. كان ماسك قد انتقد ترمب والجمهوريين بسبب مشروع قانون الضرائب والإنفاق الرئيسي. قدم ماسك تبرعه في 27 يونيو الماضي، وهو نفس اليوم الذي منح فيه شيكين بقيمة 5 ملايين دولار لكل من لجنتين سياسيتين فائقتين تدعمان مرشحي الجمهوريين في مجلسَي النواب والشيوخ. كما تعهد ماسك في يوليو المنصرم بإنشاء حزب ثالث. ورغم أن هذا التمويل لا يضمن احتفاظ الجمهوريين بأغلبيتهم الضئيلة في مجلسَي النواب والشيوخ، إلا أنه يمنحهم ميزة مالية كبرى على الديمقراطيين، الذين لا يملكون زعيماً موحداً لتوحيد الصف أو قيادة جهود جمع التبرعات. جمع الحزب الديمقراطي 69 مليون دولار فقط، بينما تلقت لجنة العمل السياسي الفائقة الرئيسية للحزب، "فيوتشر فورورد" (Future Forward)، تبرعات بحوالي مليون دولار فقط. وألقى تقرير تقييم أداء الحزب في انتخابات 2024، الصادر عن اللجنة الوطنية الديمقراطية، باللوم على الحملة الإعلانية للجنة "فيوتشر فورورد" في خسارة نائبة الرئيس كامالا هاريس. المتبرعون الكبار رغم أن التبرعات الكبيرة شكلت القوة الدافعة لجمع التبرعات لدى ترمب -إذ جاء نحو 70% من المبلغ الإجمالي من مانحين قدّموا مليون دولار أو أكثر- إلا أن التبرعات الصغيرة، التي تشكل العمود الفقري لحركته السياسية، قد تباطأت. فقد جمع 22 مليون دولار فقط من مانحين قدموا أقل من 200 دولار، كان أغلبها من خلال لجنة "ترمب ناشيونال جيه إف سي" (Trump National JFC)، التي توزع التبرعات بين لجنة "نيفر سرندر" (Never Surrender) التي كانت تمثل حملته الرئاسية سابقاً، واللجنة الوطنية الجمهورية. بنهاية يونيو الماضي، امتلكت لجنة "نيفر سرندر" ولجنتي القيادة الأخريين "سايف أميركا" (Save America) - التي استخدمها ترمب لتغطية نفقات قانونية-، و"ميغا إنك"، ما مجموعه 41 مليون دولار نقداً. بلغت نفقات اللجان الثلاث مجتمعة 26.5 مليون دولار، وقد خُصص منها 6 ملايين دولار لسداد رسوم قانونية. وما يزال ترمب يسعى لإلغاء حكم الإدانة الصادر بحقه في 2024، والذي قضى بإدانته في 34 جناية تتعلق بتزوير سجلات أعمال بهدف التستر على مدفوعات مالية لنجمة أفلام إباحية تُدعى ستورمي دانيلز. كما يواجه حكماً في قضية احتيال مدني وغرامة تجاوزت الآن 500 مليون دولار على خلفية تقييماته العقارية، بالإضافة إلى حكم بدفع 83.3 مليون دولار للكاتبة إي. جين كارول بتهمة التشهير.
