مدينة دبي ومركز دبي للتحكيم الدولي يحققان مراكز متقدمة في تصنيف مقار ومراكز التحكيم الدولية

أعلن مركز دبي للتحكيم الدولي عن تحقيقه مراتب متقدمة في تقرير GAR 100 Data الصادر عن مجلة ("Global Arbitration Review "GAR)، الأكثر قراءة وتأثيراً في مجال التحكيم، حيث تم تصنيف مدينة دبي في المرتبة الخامسة كمقر التحكيم الأكثر شعبيةً من حيث عدد القضايا، متفوقة بذلك على ما يزيد على 405 مقار للتحكيم ومتقدمة على مدن عالمية كبرى لها باع طويل في هذا المجال مثل نيويورك وجنيف.
كما أظهر التقرير تصنيف دبي في المرتبة التاسعة عالمياً كمقر التحكيم الأكثر شعبيةً من حيث قيمة القضايا التحكيمية التي تمت إجراؤها في المدينة، متفوقة بذلك على ما يزيد على 405 مقار للتحكيم ومتقدمة على مدن رئيسة عالمية مثل سيؤول وفرانكفورت.
كذلك أشار التقرير إلى تصنيف مركز دبي للتحكيم الدولي في المركز العاشر كأكثر مراكز التحكيم شعبيةً من حيث عدد القضايا، والمركز التاسع من حيث قيمة القضايا التحكيمية، متفوقاً بذلك على ما يزيد على 315 مركزاً للتحكيم على مستوى العالم.
ووفق التصنيف، تكون دبي مقر التحكيم الوحيد، ومؤسسة التحكيم الوحيدة من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا ضمن العشرة الأوائل في التقرير.
- ثقة دولية
وقالت جهاد كاظم، المدير التنفيذي لمركز دبي للتحكيم الدولي إن حصول مدينة دبي ومركز دبي للتحكيم الدولي على هذه التصنيفات يعكس ثقة مجتمع الأعمال الدولي في دبي كوجهة تحكيم نموذجية بما يدعم تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33.
وأضافت أن مركز دبي للتحكيم الدولي يعمل وفق توجيهات سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، لتحقيق رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن يكون المركز أحد أهم خمسة مراكز تحكيم على مستوى العالم خلال السنوات القادمة.
وأشارت جهاد كاظم إلى أن مركز دبي للتحكيم الدولي أدار أكثر من 5000 قضية بقيمة إجمالية تتجاوز 100 مليار درهم خلال ثلاثة عقود من الخدمة، حيث يوفر إطاراً قانونياً داعماً وآليات موثوقة لإنفاذ قرارات التحكيم، ما يجذب مجموعة واسعة من النزاعات المعقدة وذات القيمة العالية، ومنذ عام 2022، أدخل المركز قواعد تحكيم محدثة، وأعاد تشكيل محكمة التحكيم الخاصة به، ووسع مجلس إدارته لتعزيز خدماته بشكل أكبر، مع التزام المركز بحل المنازعات وفق أعلى درجات الكفاءة والحيادية، لضمان نتائج عادلة لجميع الأطراف المعنية.
جدير بالذكر أن تقرير GAR 100 Data يتضمن تحليلاً شاملاً مستنداً إلى دليل GAR 100 السنوي، الذي يحدد أكبر 100 مكتب من مكاتب المحاماة المتخصصة في التحكيم والرائدة عالمياً، ويقوم بتحليل قضايا التحكيم التي قامت هذه المكاتب بالتعامل معها، حيث غطى التقرير أكثر من 11200 قضية تحكيم من عام 2015 إلى عام 2023، مستنداً على أحجام القضايا والأداء المؤسسي وتفضيلات المستخدمين في التحكيم، كما أن تصنيف ("Global Arbitration Review "GAR)، يعتبر واحداً من أهم التصنيفات العالمية المرتبطة بأعمال التحكيم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 2 ساعات

• العين الإخبارية

اصنع الفخر في الإمارات

حين ترفع دولة الإمارات شعار «اصنع في الإمارات»، فهي لا تدعو فقط إلى تصنيع منتجات، بل تدعو إلى صناعة مستقبل، وصناعة فخر، وصناعة مكانة لدولة باتت تدرك جيدًا أن من يمتلك مفاتيح الصناعة يمتلك مفاتيح السيادة والتقدم. فهذه المبادرة ليست مجرد معرض أو حملة ترويجية، بل رؤية وطنية طموحة يقودها فكر استراتيجي وإيمان عميق بأن الصناعة ركيزة أساسية لمستقبل مستدام، فبالأمس أغلق معرض «اصنع في الإمارات» والذي كان تحت شعار «تسريع الصناعات المتقدمة» واستضافته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع وزارة الثقافة ومكتب أبوظبي للاستثمار وأدنوك، بعد أربعة أيام من النجاح والتميز الواضح سواء في عدد المشاركين أو نوع العارضين أو حتى عدد الحضور من المختصين والجمهور، حيث تفوق هذا المعرض في دورته الرابعة على كثير من المعارض والفعاليات مما يؤكد أهميته وتفوقه فقد بلغ عدد العارضين أكثر من سبعمائة وتجاوز عدد الحضور مائة ألف. ففي افتتاح منتدى "اصنع في الإمارات 2025"، أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، أن الصناعة في دولة الإمارات تشهد نهضة نوعية غير مسبوقة. هذه النهضة لم تأتِ من فراغ، بل هي ثمرة لتخطيط طويل الأمد، واستثمار في الإنسان، وفي الابتكار، وفي شراكات تصنع القيمة والفرص. عندما يقول الدكتور الجابر إن «الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأهم»، فهو يضع الإصبع على جوهر التحدي وفرصة النجاح. فدولة مثل الإمارات لا تبني مصانع فقط، بل تبني الإنسان الذي يصنع، ويبتكر، ويقود عجلة التنمية. وهذا يعكس نهجًا إماراتيًا راسخًا بدأه الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، وتابع عليه الشيخ خليفة، رحمه الله، ويعززه اليوم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، حفظه الله. الصناعة في دولة الإمارات اليوم تُبنى بسواعد شبابها، وبعقول أبنائها، وبالاستفادة من أحدث ما أنتجته التكنولوجيا في الثورة الصناعية الرابعة. والهدف واضح: تمكين الكوادر الوطنية ليس فقط للعمل، بل للابتكار والقيادة. لم يكن منتدى «اصنع في الإمارات» ملتقى خطب فحسب، بل ساحة فعل وشراكات. أكثر من 100 اتفاقية شراكة تم توقيعها، شملت قطاعات حيوية مثل الطاقة، التكنولوجيا، الرعاية الصحية، والصناعات الغذائية. وهذا دليل ثقة عالمية في بيئة الإمارات الاستثمارية، ورهان على قدرتها على أن تكون مركزًا صناعيًا عالميًا. في الإمارات "الاستدامة ليست خيارا بل ضرورة". وهي عبارة أكد عليها الجابر في كلمته وتختزل فلسفة الإمارات الصناعية، التي لا تبحث عن النمو السريع فقط، بل عن النمو المتوازن، الأخضر، والمبني على احترام البيئة والإنسان معًا. من هنا، تبرز أهمية مفهومي الصناعة الشاملة والصناعة المستدامة، كأدوات لتحقيق هذا التوازن الدقيق بين الاقتصاد، المجتمع، والبيئة، وبين الشمول والاستدامة ترسم الإمارات معايير الصناعة العصرية، فلم تعد الصناعة الحديثة تكتفي بالإنتاج، بل أصبحت شاملة ومستدامة. الصناعة الشاملة تعني ألا يُستثنى أحد من فرص التنمية – لا شابًا ولا امرأة ولا فئة مهمشة. أما الصناعة المستدامة، فهي تلك التي تحترم البيئة، وتحافظ على الموارد، وتضمن حقوق العاملين. ودولة الإمارات، برؤيتها المتكاملة، تمضي لتكون نموذجًا يحتذى في كلا الاتجاهين. قادة دولة الإمارات آمنوا بالصناعة.. وعرفوا أساس الصناعة ومنطلقها منذ عهد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ودولة الإمارات تنظر إلى الصناعة بوصفها رافعة للتنمية، لكنها تؤمن قبل ذلك بأن بناء الإنسان يسبق بناء المصانع عندما قال: الرجال هي التي تصنع المصانع والرجال هي التي تصنع سعادتها والرجال هي التي تصنع حاضرها ومستقبلها". وهو ما أكده الشيخ خليفة بن زايد، رحمه الله، حين قال: 'الإنسان هو الثروة الحقيقية لهذا البلد قبل النفط وبعده'. واليوم، يؤكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، أن الصناعة ليست فقط قطاعًا اقتصاديًا، بل مجالٌ حيوي لتمكين الشباب وصناعة الفرص. ختامًا.. ما رأيته في «اصنع في الإمارات» خلال الايام الماضية يدعو إلى الفخر.. وهذه المنصة هي دعوة لصناعة الفخر قبل المنتج، هي تحفيز لكل شاب وشابة، لكل مستثمر، ومهندس، وباحث، بأن يكونوا جزءًا من مسيرة وطنية عنوانها التحدي، وروحها التميز، وغايتها أن تكون دولة الإمارات لاعبًا رئيسيًا في الاقتصاد الصناعي العالمي، لا تابعًا له.

الاتحاد

منذ 3 ساعات

• الاتحاد

بحضور عمّار بن حميد.. توقيع 10 مذكرات تفاهم استراتيجية بين حكومة عجمان وبلدية تشونغتشينغ

تشونغتشينغ (وام) شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس ‏التنفيذي، انطلاق أعمال مؤتمر الصين (تشونغتشينغ) والإمارات لتعزيز التجارة والاستثمار، تحت شعار «رؤى ‏متماثلة وآفاق مشتركة»، بمشاركة وفد من الدولة يمثل عدداً من الجهات الحكومية والاقتصادية. ‏ واطلع سموه على الأجنحة الإماراتية المشاركة في المعرض المصاحب للمؤتمر، وشهد توقيع 10 مذكرات تفاهم استراتيجية بين حكومة عجمان وبلدية تشونغتشينغ، تصدرتها مذكرة تفاهم لإقامة علاقة توأمة بين إمارة عجمان وبلدية تشونغتشينغ، إضافة إلى مذكرات تفاهم للتعاون في مجالات ‏الاستثمار الصناعي، وتطوير المناطق الحرة، والربط اللوجستي، والطاقة النظيفة والتعليم، بما يعكس الالتزام المشترك بتوسيع ‏الشراكة الثنائية ودفع عجلة النمو المستدام.‏ حضر المؤتمر، الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية ‏في عجمان، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان الرياضي، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي، سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية، وعدد من كبار ‏المسؤولين بحكومة عجمان، ورجال الأعمال والمستثمرين. وأكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أرست دعائم سياسة خارجية متوازنة، ترتكز على الانفتاح والتعاون الدولي، وجعلت من الشراكة مع الصين نموذجاً للتفاهم والعمل المشترك. وأعلن الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، عن إطلاق تقرير عجمان الاقتصادي لعام 2025، الذي تم إعداده بالتعاون مع مجموعة أكسفورد للأعمال، ويسلّط الضوء على مقومات النمو الاقتصادي للإمارة، ومسارات التحول الطموحة نحو اقتصاد متنوع ومستدام ضمن رؤية عجمان 2030. بدوره، أشاد دينغ شيانغ دونغ، نائب عمدة بلدية تشونغتشينغ، بمستوى العلاقات الثنائية، مؤكداً أهمية هذا المؤتمر في تعميق ‏التعاون بين الجانبين. شهد المؤتمر، مشاركة فعالة من مجموعة كيزاد وراكز ومكتب أبوظبي للاستثمار وغرف دبي وهيئة المناطق الحرة ‏‏- حكومة عجمان وغرفة تجارة، إلى جانب نخبة من الشركات والمستثمرين من الجانبين.‏ وتضمنت مذكرات التفاهم بين حكومة عجمان وبلدية تشونغتشينغ، تعاون‏ دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان وكل من لجنة الاقتصاد وتكنولوجيا المعلومات ولجنة التجارة في بلدية ‏تشونغتشينغ، ومذكرة بين دائرة التنمية السياحية في عجمان ولجنة التنمية الثقافية والسياحية ومذكرة تفاهم بين دائرة الميناء والجمارك في عجمان ومكتب الميناء واللوجستيات في حكومة ‏بلدية تشونغتشينغ، وأخرى بين غرفة تجارة وصناعة عجمان ومجلس تعزيز التجارة الدولية في تشونغتشينغ، إضافة ‏إلى توقيع منطقة عجمان الحرة مذكرة تعاون مع منطقة ليانغجيانغ الجديدة للتجارة الحرة التجريبية.‏ ‏العلاقات الاقتصادية أكد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية، أن انعقاد المؤتمر يعكس ‏عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيراً إلى أن التبادل التجاري غير النفطي تجاوز 90 مليار دولار في ‏عام 2024، مع تطلعات مشتركة للوصول إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2030.‏

الاتحاد

منذ 4 ساعات

• الاتحاد

3.92 تريليون درهم القيمة السوقية للأسهم المحلية

حسام عبدالنبي (أبوظبي) ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في أسواق الأسهم المحلية بنهاية الأسبوع الماضي لتقارب 3.928 تريليون درهم، بعد تحقيق الأسهم المحلية مكاسب سوقية خلال الأسبوع الماضي، بلغت 1.98 مليار درهم، لتستقر القيمة السوقية لأسهم أبوظبي عند 2.971 تريليون درهم، وترتفع القيمة السوقية لأسهم دبي بنحو 1.72 مليار درهم إلى 956.64 مليار درهم. ودعمت تعاملات شراء الأجانب مؤشرات الأسواق خلال الأسبوع الماضي لتغلق في المنطقة الخضراء، حيث بلغت محصلة تعاملات الأجانب في كلا السوقين (شراء) بقيمة 544.22 مليون درهم. وبلغت قيمة الأسهم التي اشتراها الأجانب في كلا السوقين 3.99 مليار درهم، في حين بلغت قيمة الأسهم التي اشترتها المؤسسات المالية في كلا السوقين 7.62 مليار درهم. واستقطبت أسواق الأسهم سيولة إجمالية خلال الأسبوع بقيمة 9.63 مليار درهم بعد تداول أكثر من 2.4 مليار سهم خلال 186 ألف صفقة. سوق أبوظبي وأظهرت الإحصائيات الأسبوعية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، زيادة قيمة تعاملات (شراء) الأجانب غير العرب، مقارنة بتعاملات البيع، لتكون المحصلة صافي (شراء) 274.19 مليون درهم، بعد استحواذهم على 33.8% من قيمة التداولات الإجمالية خلال الأسبوع وعلى 28.6% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة. وقام الأجانب غير العرب بشراء أسهماً بقيمة 2.433 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي، وفي المقابل باعوا أسهماً بقيمة 2.159 مليار درهم. وكانت محصلة تعاملات العرب (شراء) بقيمة 18.18 مليون درهم، ومحصلة تعاملات الخليجيين (بيع) بقيمة 51 مليون درهم. واستحوذ المستثمرون الإماراتيون على نسب مرتفعة من تداولات سوق أبوظبي الأسبوع الماضي، حيث بلغت حصتهم 58.8% من قيمة التداولات و58% من كمية التداولات. وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق العاصمة بقيمة 3.872 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 4.113 مليار، لتكون محصلة تعاملاتهم (بيعاً) بقيمة 241.31 مليون درهم. وفيما يخص الاستثمار المؤسسي في سوق العاصمة فقد بلغت محصلة تعاملات المؤسسات 47.55 مليون درهم كمحصلة (بيع) بعد أن قاموا بشراء أسهماً بقيمة 5.437 مليار درهم وباعوا أسهماً بقيمة 5.485 مليار درهم. وجاءت محصلة تعاملات الأفراد (شراءً) بقيمة 47.55 مليون درهم، بعد أن قاموا بشراء أسهماً بقيمة 1.356 مليار درهم وباعوا أسهما 1.309 بقيمة مليار درهم. وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع نسبته 0.12% ليربح 11.12 نقطة، ويغلق عند مستوى 9665.34 نقطة، مقارنة مع 9654.22 نقطة بنهاية الأسبوع السابق. وشهد المؤشر تذبذباً خلال الأسبوع، حيث سجل أعلى مستوى عند 9721.29 نقطة في حين بلغ أدنى مستوى للمؤشر خلال الأسبوع 9639.48 نقطة. وكانت نتيجة تداولات الأسبوع ارتفاع أسعار أسهم 45 شركة مقابل تراجع أسعار 45 شركة، فيما أغلقت 29 شركة مستقرة من دون تغيير. وشهد السوق إبرام 119 ألفاً و760 صفقة خلال الأسبوع الماضي، تم من خلالها تداول 1.6 مليار سهم بقيمة إجمالية جاوزت 6.79 مليار درهم. وربحت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة نحو 261.7 مليون درهم فقط، لتستقر في نهاية الأسبوع عند مستوى 2.971 تريليون درهم. سوق دبي وتظهر بيانات سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم، بلغت خلال الأسبوع الماضي نحو 1.561 مليار درهم لتشكل ما يقارب من 54.89% من إجمالي قيمة المشتريات، فيما بلغت قيمة مبيعات الأجانب نحو 1.291 مليار درهم لتشكل ما نسبته 45.4% من إجمالي قيمة المبيعات، وليبلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 270 مليون درهم، كمحصلة (شراء). وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق دبي المالي بقيمة 1.283 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 1.553 مليار درهم، لتكون محصلة تعاملاتهم (بيعاً) بقيمة 270 مليون درهم. ومن جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي 2.187 مليار درهم تشكل ما نسبته 76.9% من إجمالي قيمة التداول، وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المبيعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين نحو 2.031 مليار درهم لتشكّل ما نسبته 71.42% من إجمالي قيمة التداول، ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 155.85مليون درهم، كمحصلة (شراء). وبلغت محصلة تعاملات الأفراد خلال الأسبوع 155.85 مليون درهم كمحصلة (بيع) بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 657.26 مليون درهم وباعوا بقيمة 813.12 مليون درهم. وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على ارتفاع طفيف بنحو8.7 نقطة وبنسبة 0.16% عند مستوى 5464.16 نقطة يوم أمس مقارنة مع 5455.41 نقطة بنهاية الأسبوع السابق، وبلغ أعلى مستوى للمؤشر خلال الأسبوع 5510.21 نقطة، في حين بلغ أدنى مستوى للمؤشر 5424.84 نقطة. وربحت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق نحو 1.725 مليار درهم لتبلغ 956.643 مليار درهم مقارنة بنحو 954.917 مليار درهم بنهاية الأسبوع السابق. كما بلغت قيمة التداول الإجمالية 2.844 مليار درهم بعد تداول 817 مليون سهم خلال 66 ألفاً و242 صفقة.