مستشار بالأكاديمية العسكرية: استخدام الجيش المصري لطائرات الرافال إضافة للشركات الفرنسية

كشف اللواء طيار هشام الحلبي المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، العلاقة العسكرية بين مصر وفرنسا، قائلًا:" إن العلاقة العسكرية بين مصر وفرنسا قديمة من قبل مرحلة السبعينات ومتمثلة في العديد من الملفات الأمنية والعسكرية، حيث أن صفقات التسليح ممتدة والتدريبات المشتركة مستمرة".
وأضاف هشام الحلبي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع على قناة dmc، أن من أهم مميزات التعامل العسكري بين مصر وفرنسا أنه مستقر وليس متذبذب، معقبًا: "مفيش مرة من المرات يتم إيقاف قطع غيار أو صفقات تسليح فرنسية لمصر، كما أن فرنسا تستفيد من مبيعات السلاح لمصر، لأن السلاح في يد المقاتل المصري قيمته تزيد لأنه يستخدم بصورة محترفة، و استخدام الجيش المصري لطائرات الرافال الفرنسية إضافة للشركات المصنعة بفرنسا".
وأوضح أن التدريبات العسكرية المشتركة مع فرنسا لها وجه مهم من أوجه التعامل العسكري، لافتًا إلى أن توريد قطع الغيار مستمر خلال فترات بالـ15 و20 سنة، معقبًا: " تذبذب العلاقات السياسية يؤثر على هذا البند من خلال تأخير توريد قطع الغيار العسكرية، أما التعاون الفرنسي المصري في هذا المجال بالذات فهو مستقر للغاية وده مهم لأي دولة تستورد سلاح".
وأكد اللواء هشام الحلبي، أن تأمين البحر المتوسط مهم لتأمين الدول العربية والأوروبية، كما أن تسليح مصر مهم لفرنسا، معقبا: "البحر المتوسط هو قلب العالم وتأمينه في منتهى الأهمية، لأنه لم يعد مرتبط بتأمين خطوط ملاحة فقط لكن يوجد بترول وغاز يتم استخراجه من البحر وكل الدول المتشاطئة مستفيدة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأسبوع

منذ ساعة واحدة

• الأسبوع

بعد دعوة خالد الجندي.. فتوى للدكتور علي جمعة تؤيد كتابة مؤخر الصداق للزوجة ذهبا

الشيخ خالد الجندي ندى أبو الليل دعا الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إلى ضرورة إعادة النظر في قيمة مؤخر الصداق، مشيرًا إلى أهمية توثيقه بما يضمن للمرأة حقوقها، مثل« تحديده بجرامات من الذهب أو ما يعادلها نقدًا»، حفاظًا على كرامتها وأمانها المالي في حال الانفصال. وأوضح الجندي، خلال حلقة الخميس من برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع عبر قناة DMC، أن الشريعة الإسلامية أوجبت دفع مؤخر الصداق، إلا أن ما يُمنح حاليًا في بعض الحالات لا يليق بقيمة المرأة ولا يساعدها على العيش الكريم بعد الطلاق. وأضاف: «ليه ما نكتبش المؤخر 20 جرام دهب؟ أو 50 جرام؟ أو نكتب ما يعادلهم بالفلوس؟ بالشكل ده نضمن إن حقها محفوظ وما يقلش مع الوقت». وأكد الجندي أن فقه الجمال يبدأ بتقوى الله في الأقوال والأفعال، قائلاً: «اللي عايز يرضي ربنا، يعمل الحاجة بمواصفات ربنا، مش بمواصفات نفسه وهواه». واستشهد بقول الله تعالى: «فاستقم كما أُمرت»، مؤكدًا أن الاستقامة يجب أن تكون وفق أوامر الله، لا وفق أهواء الناس. وانتقد عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميةما يحدث في بعض حالات الطلاق، حيث تضطر المرأة إلى التنازل عن حقوقها لمجرد الخلاص من علاقة فاشلة، متسائلًا: «يعني واحدة متجوزة بقالها 30 أو 40 سنة، لما تطلق تروح فين؟ تعيش إزاي؟». واقترح الجندي إنشاء وثيقة تأمين للأسرة، تضمن للمرأة حياة كريمة في حال الانفصال، خاصة إن كانت قد كرّست حياتها لخدمة بيتها وزوجها، مؤكدًا أن الشريعة تُقرّ بوجوب الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان، ليس فقط في الشكل، بل أيضًا في مضمون التعامل والنية. وفي فتوى سابقةأوضح الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن انخفاض قيمة مهر المرأة بمرور الزمن نتيجة التضخم المالي يُعد مسألة حديثة ناقشها الفقهاء سابقًا. وأشار إلى أن ابن عابدين تناول هذه القضية في كتابه «نشر البنود في غلاء ورخص النقود»، مؤكدًا أن الذهب هو المقياس العادل لحساب قيمة المهر عبر الزمن. وفي لقاء تلفزيوني على قناة «سي بي سي»، أوضح الدكتور جمعة أن المهر الذي كانت قيمته 500 جنيه منذ عشرات السنين قد يعادل الآن حوالي 300 ألف جنيه، إذا ما قُدّر بقيمة الذهب الحالية. وأكد أن الذهب يُعد معيارًا ثابتًا لتقييم مؤخر الصداق، مما يضمن حقوق المرأة في ظل تقلبات العملة. وأضاف أن الشريعة الإسلاميةتدعم هذا التوجه، حيث تهدف إلى إعطاء كل ذي حق حقه دون نقصان. وأشار إلى أنه إذا وافقت الزوجة برضاها على استلام مؤخر الصداق بالقيمة المتفق عليها سابقًا، فلا حرج في ذلك. ومع ذلك، يجب توضيح أن قيمة المؤخر تعادل الآن القيمة الشرائية الحالية التي تساوي قيمة المهر وقت عقد القران. وهنا علينا أن نوضح للمرأة في ظل تساؤلات عديدة حول كيفية التعامل مع مؤخر الصداق في ظل التغيرات الاقتصادية، مما يبرز أهمية الرجوع إلى معايير ثابتة مثل «الذهب لضمان العدالة وحفظ الحقوق».

الدستور

منذ 2 ساعات

• الدستور

خالد الجندي: الطلاق لا يعني إسقاط الحقوق أوالتحايل على الشرع

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الطلاق لا يعني إسقاط الحقوق أو التحايل على الشرع، مؤكدًا أن هناك فرقًا واضحًا بين الحق والعدل، وبين العدل والفضل، كما فرّق بينهم القرآن الكريم. ووجه الشيخ الجندي، في برنامج "لعلهم يفقهون" على قناة DMC، رسالة شديدة اللهجة لمن يضيّق النفقة بعد الطلاق أو يكتفي بدفع مؤخر صداق رمزي لا يتماشى مع الزمن، قائلًا:"كتب لها 5000 جنيه من 20 سنة، هل ده النهارده يكفي؟ نعم القانون معك، لكن الله ليس مع الظالم". وأضاف، قد يعطي الرجل النفقة، لكنه يعطي أقل القليل، فيصبح في حكم من جحد النفقة وأكل أموال أولاده وزوجته، وسيُحاسب حسابًا عسيرًا يوم القيامة، متابعًا:" أن الشريعة الإسلامية أمرت بالتسريح بإحسان، وليس بمجرد تنفيذ قانوني جاف". وضرب مثالًا:"عندك ابن في الجامعة وابن في ابتدائي، هل تساوي بينهما في المصروف؟ العدل هنا يؤذي أحدهما. الحكمة هي الفضل، وهي ما أمرنا به القرآن"، قائلًا:" ربنا قال: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.. مش بمعروف تاني، بإحسان.. يعني زيادة على الحق.. فضل".

مصرس

منذ 9 ساعات

• مصرس

عمرو درويش: تعديل قانون انتخابات النواب والشيوخ لمراعاة التوازن والتوزيع العادل للسكان

قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التعديلات التي تقدموا بها في مشروع القانون الخاص بتعديل انتخابات مجلسي النواب والشيوخ سيكون لها تأثير مهم جدًا في دستورية الانتخابات القادمة، موضحًا أنه قد تم مراعاة التوازن والتوزيع العادل للسكان بعد التغيرات الديموغرافية التي حدثت في المحافظات خلال الفترة الماضية. وأضاف درويش، خلال تصريحاته لبرنامج «مساء dmc» ، والمذاع عبر فضائية «dmc»، أن هناك فلسفة في التكامل والتعاون بين نواب التنسيقية وزملائهم النواب في الأحزاب التي وقعت على مشروع القانون، لأن ذلك يعطي مؤشرًا إلى أن الانتخابات القادمة والبرلمان القادم سيكونان في حالة من التوافق رغم اختلاف التوجهات والأيديولوجيات، مشيرًا إلى أن تأثير ذلك على الشباب سيكون إيجابيًا.وأوضح أنه رغم عدم تغيير عدد أعضاء المجلسين، سواء النواب أو الشيوخ، فإن التوزيع وإعادة التوزيع أضافت مزيدًا من المقاعد للفئات التي تحتاج إلى تمييز مثل المرأة والشباب، وبالتالي فإن الحديث اليوم عن تمكين أكبر للشباب ومنح فرصة أكبر لقطاعات مختلفة في محافظات كان تمثيلها أقل في الانتخابات القادمة، حيث زادت لها بعض المقاعد، وهو ما سيساعد على وجود تمييز أكبر وسيساهم في تمثيل قطاعات من الشباب داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ.