نائـب برلماني يطالب بمراقبة المنصات الدولية للترويج السياحي لحماية الاقتصاد الوطني.

agadir24 – أكادير24/ اومشيش المصطفى
وجه النائب البرلماني منصف الطوب عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجيستيك دعا فيه إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمراقبة عدد من المنصات الدولية غير المرخصة التي تنشط في مجال الترويج السياحي بالمغرب، وذلك على خلفية ما وصفه بـ'الاختلالات والتجاوزات' التي تسببت فيها هذه المنصات على مستوى الاقتصاد الوطني والمنظومة السياحية المحلية.
وأوضح النائب في سؤاله أن هذه المنصات، التي تنشط خارج الإطار القانوني والتنظيمي المعتمد باتت تؤثر سلبا على وكالات الأسفار وشركات النقل السياحي، من خلال عرض خدمات سياحية ورحلات بأثمنة منخفضة دون أية رقابة أو ضمانات، ما يفتح الباب أمام حالات التحايل والنصب، ويشكل تهديدا لسمعة السياحة الوطنية.
وأشار إلى أن هذه الظاهرة أدت إلى تراجع ثقة المستهلكين وأثرت على أداء الفاعلين المحليين الذين يشتغلون في إطار القانون، خصوصا في ظل غياب ضوابط واضحة تنظم المنافسة وتحفظ حقوق الشركات المرخصة.
ودعا منصف الطوب وزارة النقل واللوجيستيك إلى التنسيق مع باقي المتدخلين في القطاع السياحي، من أجل وضع إطار قانوني صارم يضبط عمل هذه المنصات الرقمية، ويحفظ مصالح المهنيين المغاربة، خاصة أن استمرار هذا الوضع قد يفضي إلى نتائج كارثية تمس بمصالح الاقتصاد الوطني وتقوض مجهودات المملكة في تطوير السياحة المستدامة.
وختم النائب سؤاله بالتأكيد على أهمية تحرك الجهات الوصية، لحماية القطاع السياحي من ممارسات غير قانونية، والتصدي لظاهرة المنافسة غير المشروعة التي تضر بمصالح الفاعلين الوطنيين وتسيء إلى صورة المغرب كوجهة سياحية عالمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 2 ساعات

• أكادير 24

الدرهم يتراجع أمام الأورو والدولار.. وبنك المغرب يضخ 121 مليار درهم في السوق

agadir24 – أكادير24/ومع سجّل سعر صرف الدرهم المغربي تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 28 ماي 2025، حيث انخفض بنسبة 0,4% مقابل الأورو، وبـ 0,5% أمام الدولار الأمريكي، وفقًا لما أورده بنك المغرب في نشرته الأسبوعية التي توصلت أكادير 24 بنسخة منها. ولم تُسجّل خلال هذه الفترة أي عملية مناقصة في سوق الصرف، بحسب ما أشار إليه المصدر ذاته. وفي ما يتعلق بالاحتياطيات، بلغ رصيد الأصول الاحتياطية الرسمية بتاريخ 23 ماي الجاري ما مجموعه 400,8 مليار درهم، مسجلًا بذلك ارتفاعًا بنسبة 1,1% مقارنة بالأسبوع السابق، وبـ 8,3% على أساس سنوي. وضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي خلال نفس الفترة، ما قدره 121 مليار درهم في السوق، موزعة بين: تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 42,6 مليار درهم عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل بقيمة 44,6 مليار درهم قروض مضمونة بـ 33,9 مليار درهم وبلغ متوسط التداول اليومي بين البنوك 3 مليارات درهم، بينما استقر المعدل البين-بنكي في حدود 2,25%. وضمن عملية طلب العروض بتاريخ 28 ماي (بتاريخ استحقاق 29 ماي)، ضخ بنك المغرب 47,3 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة أسبوع. أما في سوق البورصة، فقد تراجع مؤشر 'مازي' بـ 0,2% خلال نفس الفترة، ليستقر أداؤه الإجمالي منذ بداية السنة عند 21,8%. ويُعزى هذا التراجع إلى انخفاض مؤشرات قطاعات: الكهرباء بـ 9,6% الصناعات الغذائية بـ 2,8% الإنعاش العقاري بـ 3,3% في المقابل، سجلت بعض المؤشرات ارتفاعًا طفيفًا، على رأسها: خدمات النقل بـ 4,2% المباني ومواد البناء بـ 0,7% وشهد حجم المبادلات الأسبوعي في السوق انخفاضًا طفيفًا من 1,9 مليار درهم إلى 1,7 مليار درهم، تركزت أساسًا في السوق المركزية الخاصة بالأسهم.

أكادير 24

منذ 2 ساعات

• أكادير 24

قانون فرنسي يهدد بفقدان 100 ألف منصب شغل في المغرب

agadir24 – أكادير24 أبدى عاملون مغاربة في مراكز النداء تخوفاتهم من التأثيرات التي يحتمل أن يشهدها هذا القطاع تزامنا مع اقتراب تطبيق القانون الفرنسي الجديد القاضي بحظر الاتصالات الهاتفية التسويقية غير المطلوبة ابتداء من غشت 2026. ويهدد القانون المذكور، الذي يروم حماية المستهلك الفرنسي، عددا من مراكز النداء المتواجدة في المملكة بالإفلاس، خاصة أنه يمس نحو 800 شركة مغربية تعمل في قطاع مراكز الاتصال وتشغل ما يقارب 100 ألف موظف. ويستهدف القانون المذكور مكافحة التسويق الهاتفي غير المطلوب، إذ ينص على حظر المكالمات غير المصرح بها، ويحظر على أي جهة أو فرد إجراء مكالمات هاتفية بغرض عرض المنتجات أو الخدمات دون موافقة صريحة ومسبقة من المستهلك. وينص القانون على غرامات مالية وجنائية تصل إلى 75 ألف يورو بالنسبة للأفراد، و375 ألف يورو بالنسبة للشركات المخالفة، فيما تتضمن العقوبات المحتملة سحب الرخص التجارية وتوقيع مساطر جنائية عند تكرار المخالفة أو استخدام وسائل احتيالية. وفي المقابل، ترك القانون استثناءات محدودة، إذ سيسمح بإجراء الاتصالات فقط من قبل مزودي الخدمات الذين يرتبطون بعقد ساري المفعول مع المستهلك، ولأغراض تقديم معلومات تقنية أو خدمات تكميلية مباشرة متعلقة بالعقد القائم، شريطة عدم عرض خدمات جديدة. ويعد التسويق عبر مراكز النداء قطاعا حيويا في المغرب، إذ يشغل العديد من الأجراء في مجال التعهيد الخارجي (offshoring)، حيث يتوقع أن تكون المراكز الصغيرة الأكثر تأثرا بالتشريعات المرتقبة، على عكس المجموعات الكبرى التي وسعت نطاق خدماتها. وتقترح بعض الشركات بناء قواعد بيانات عملاقة للزبائن المحتملين، تتيح إرسال رسائل إلكترونية أو رسائل نصية بموافقة مسبقة من المستهلك، أو إطلاق منصات رقمية تسمح للراغبين بتفعيل 'طلب الاتصال' عبر نقرة واحدة.

أكادير 24

منذ 11 ساعات

• أكادير 24

الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة تصادق على حصيلة 2024 وتستعد لمشاريع كبرى في 2025

agadir24 – أكادير24 انعقد يوم الخميس 29 ماي 2025، بمقر ولاية أكادير، اجتماع المجلس الإداري للشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة، تحت رئاسة السيد والي جهة سوس ماسة، رئيس المجلس الإداري، وبحضور أعضاء المجلس، وذلك في إطار تقييم حصيلة سنة من العمل وتحديد التوجهات المستقبلية. وتوصلت جريدة أكادير 24 بنسخة من البلاغ الرسمي الصادر عقب هذا الاجتماع، والذي أكد أن المجلس صادق بالإجماع وبدون تحفظ على التقرير السنوي للتدبير برسم السنة المالية المنتهية في 31 دجنبر 2024، إلى جانب المصادقة على الحسابات المالية الرسمية، وعلى مجموعة من الاتفاقيات الهامة مع شركاء مؤسساتيين. وقد قدّم المدير العام للشركة عرضًا مفصلًا، استعرض فيه حجم الاستثمارات المنجزة سنة 2024، والتي بلغت ما مجموعه 497 مليون درهم موزعة على قطاعات الماء، التطهير السائل والكهرباء، إلى جانب استعراض المشاريع الكبرى التي تم إنجازها خلال هذه الفترة رغم التحديات المرتبطة بانتقال الشركة من نموذج التدبير القديم إلى نظام الشركات الجهوية. ووفق البلاغ، فقد واجهت الشركة عدة تحديات منذ تأسيسها، تمثلت في ضمان استمرارية الخدمات الحيوية، وتأمين توازن شبكات التوزيع، وتنفيذ مشاريع الأمن المائي، إلى جانب الوفاء بالتزامات العقود السابقة، وتثبيت الأنظمة المعلوماتية الحديثة، وتطوير الأداء الإداري والتقني وتعزيز الكفاءات البشرية. كما تم عرض المشاريع المهيكلة المنجزة، مثل إنشاء البنيات التحتية، وإعادة تأهيل الشبكات، واقتناء معدات التشغيل، إضافة إلى الخطط الرقمية الطموحة التي تشمل رقمنة المساطر، واعتماد الخدمة عن بعد، وتوحيد نظم التحكم في المنشآت لتشمل جميع القطاعات المدبرة. وقد شمل الاجتماع كذلك المصادقة على اتفاقيات شراكة موقعة مع وزارة الداخلية وشركة تنمية المرافق العمومية، تخص تدبير عقود التأمينات وإدارة أنظمة المعلومات، بما يعزز الحكامة ويدعم التحول المؤسسي الجاري. وفي ختام اللقاء، أشاد رئيس المجلس الإداري بجهود المدير العام وكافة الأطر والمستخدمين، مثمنًا الكفاءة المهنية والتفاعل الإيجابي الذي طبع أداء المؤسسة منذ انطلاقها الرسمي في 15 أكتوبر 2024، كما دعا إلى ضرورة تضافر جهود كافة المتدخلين لإنجاح الورش الجهوي الجديد. واختُتم الاجتماع برفع برقية ولاء وإخلاص إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، اعترافًا بالعناية السامية التي يوليها جلالته لمجال الاستثمار وتدبير المرافق العمومية على المستوى الجهوي.