اتحاد غرف التجارة والصناعة في صربيا :مصر بوابة العبور إلى أفريقيا والشرق الأوسط

ألقى جورج زيفانوفيتش، نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في جمهورية صربيا، كلمة بالنيابة عن رئيس الغرفة ماركو كاديز، خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري - الصربي، الذي عُقد برئاسة كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، والدكتور ﭼورو ماتسوت، رئيس وزراء جمهورية صربيا، وذلك في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الوزراء وكبار رجال الأعمال من الجانبين.
مصر شريك استراتيجي.. وبوابة عبور رئيسية نحو أفريقيا والشرق الأوسط
في مستهل كلمته، تقدم زيفانوفيتش بالشكر والتقدير إلى الحكومة المصرية على التنظيم الراقي لهذا المنتدى، وعلى ما لمسه من حفاوة الاستقبال والتعاون الصادق، معربًا عن تقديره للقيادة السياسية المصرية وحرصها على توطيد العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع جمهورية صربيا.
وأكد أن مصر تُعد بوابة رئيسية نحو القارة الإفريقية والشرق الأوسط، بفضل موقعها الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة التي تجعلها نقطة انطلاق مثالية للأسواق الإقليمية، وهو ما يجعلها تحظى بأولوية لدى مجتمع الأعمال الصربي. وأضاف:
"ننظر إلى مصر كشريك استراتيجي طويل الأمد، ونتطلع إلى تعزيز التعاون معها على مختلف المستويات الصناعية والتجارية."
اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.. خطوة تاريخية وفرص واعدة
وفي سياق كلمته، أشاد زيفانوفيتش باتفاقية التجارة الحرة التي وُقعت بين مصر وصربيا خلال عام 2024، واصفًا إياها بأنها إحدى أبرز الاتفاقيات الاقتصادية في تاريخ التعاون الثنائي، لما تحمله من إمكانات لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
وأشار إلى أن الاتفاقية تمثل فرصة كبيرة لتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية، لكنها تحتاج إلى متابعة دقيقة من الحكومتين لضمان التغلب على أي تحديات تعيق تنفيذها الكامل، ودعا إلى تفعيل الأطر المؤسسية بين الجانبين لمراقبة الأداء ومواكبة التطورات.
ارتفاع التبادل التجاري بنسبة 30% عام 2024
أوضح زيفانوفيتش أن قيمة الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في عام 2024 بلغت حوالي 120 مليون دولار، مشيرًا إلى أن التعاون الاقتصادي بين مصر وصربيا شهد نموًا بنسبة 30% خلال العام الماضي، وهي نسبة تعكس جدية البلدين في دعم التبادل التجاري.
وأضاف أن المنتديات المشتركة للغرف التجارية والصناعية كان لها دور كبير في تعزيز هذا النمو، من خلال تسهيل تبادل المعلومات بين المستثمرين، وفتح قنوات جديدة للتواصل بين أصحاب الأعمال في البلدين.
دعوة لتعميق الشراكة بين مجتمعي الأعمال
شدد نائب رئيس اتحاد الغرف الصربية على أهمية دور قطاع الأعمال الخاص في إنجاح الاتفاقيات الثنائية، مؤكدًا أن تعزيز التبادل التجاري المباشر بين الشركات المصرية والصربية سيُسهم في رفع مستوى التعاون وتحقيق التكامل الاقتصادي الحقيقي.
وأكد في كلمته:
"نقدر شراكتنا مع اتحاد الغرف المصرية، وسنظل نعتبر مصر شريكًا اقتصاديًا أساسيًا في المنطقة، ونحن ملتزمون بالعمل المشترك لتوسيع آفاق التعاون."
وجه زيفانوفيتش دعوة مفتوحة إلى رجال الأعمال المصريين لزيارة جمهورية صربيا، من أجل استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة هناك، خصوصًا في قطاعات الصناعة، والطاقة، والنقل، والبنية التحتية.
وقال إن صربيا منفتحة على الشراكات الفعالة، وتسعى لتشجيع المستثمرين المصريين على الدخول إلى السوق الصربية، في ظل وجود تسهيلات وإصلاحات اقتصادية كبيرة تنفذها الحكومة في بلجراد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

إيلاف

منذ 40 دقائق

• إيلاف

إيران وإسرائيل.. أخيرًا وجهًا لوجه

في منطقة لا تعرف السكون، وتتقاطع فيها أطماع القوى الإقليمية والدولية، غالبًا ما تتجاوز التحركات العسكرية إطار التكتيك العسكري المحدود، لتتحول إلى رسائل استراتيجية مشفّرة تعكس موازين النفوذ والتحالفات. ومن بين أبرز محاور هذا التوتر، تبرز العلاقة المتوترة بين إيران وإسرائيل، التي ظلّت لعقود محصورة في دائرة الاشتباك غير المباشر، عبر فصائل تدير معاركها بالوكالة. غير أن التحول الأخير نحو مواجهة مباشرة بين الطرفين يمثل تطورًا لافتًا يستوجب قراءة متأنية، بعيدًا عن العواطف والانحيازات الأيديولوجية. فالحرب، في جوهرها، تظل حدثًا ضاغطًا يعيد ترتيب الأولويات، ويجبر الأطراف المتصارعة على إعادة النظر في حساباتها، بما يتجاوز ميادين القتال ليصل إلى عمق المعادلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. بالنسبة إليَّ، كان خبر اندلاع المواجهة العسكرية المباشرة بين إيران وإسرائيل نقطة تحول تستحق التوقف، لا لأنني أميل إلى الحروب أو أتمنى اشتعال الصراعات، بل لأنَّ هذه اللحظة شكّلت تحولًا جوهريًا في ميزان القوى الذي ظل مختلًّا لعقود. طوال سنوات مضت، كانت إسرائيل تخوض حروبًا ضد وكلاء إيران من الفصائل المسلحة، في مقدمتهم حماس في غزة، وحزب الله في لبنان، والحوثيون في اليمن مؤخرًا. كانت تلك مواجهات غير متكافئة من حيث التدريب والتجهيز والدعم، فالفصائل تعتمد على تكتيكات المقاومة بأسلحة محدودة، في حين تتمتع إسرائيل بجيش نظامي مدعوم بأقوى التقنيات والمعلومات الاستخبارية. اليوم، وللمرة الأولى، تواجه إسرائيل خصمًا بحجمها، جيشًا نظاميًا مسلحًا، لا ميليشيا تعمل في الظل. المعادلة تغيّرت، وأصبحنا أمام مواجهة مباشرة بين جيشين يمتلكان العتاد والخبرة، وإن تفاوتا في بعض التفاصيل. في مثل هذه الحروب، لا ينتصر الأقوى بالضرورة، بل من يمتلك المعلومات الدقيقة وخرائط المواقع الحساسة، ومن يقرأ المشهد العسكري والسياسي بحنكة. إسرائيل منهكة اقتصاديًا ومعنويًا بعد سلسلة من الحروب المرهقة والضغوط الداخلية المتزايدة، وإيران تعاني من اختناق اقتصادي جراء العقوبات، لكنَّها تخوض هذه المعركة بروح عالية، مدفوعة بدعم معنوي من شريحة واسعة من المسلمين الذين يرون فيها طرفًا يقاتل قوى تُوصَف في الوعي الجمعي بأنها "الشر" ومحتلة لأراضٍ عربية. ومنذ بداية الاشتباك العسكري المباشر بين الجانبين، تكبّد الطرفان خسائر بشرية ومادية متسارعة. حتى لحظة كتابة هذه السطور، تشير التقديرات إلى مقتل ما لا يقل عن 220 شخصًا في إيران، معظمهم في منشآت عسكرية ومستودعات أسلحة استُهدفت بضربات دقيقة، فيما قُتل نحو 27 إسرائيليًا، بينهم جنود في مواقع حدودية ووحدات جوية. كما تضررت منشآت نووية ومراكز قيادة داخل إيران، في حين أصابت الضربات الإيرانية أهدافًا عسكرية واقتصادية في تل أبيب وحيفا وبئر السبع، بما في ذلك موانئ ومستودعات وقواعد جوية، وبعض الأضرار وصلت إلى منشآت حيوية كشبكات الكهرباء والمياه. أمَّا على صعيد الخسائر الاقتصادية، فتُظهر تقارير أولية أن فاتورة الحرب اليومية على الجانبين تتجاوز حاجز 1.2 مليار دولار يوميًا، تشمل تكاليف الإطلاق والاعتراض والتعبئة وتدمير البنى التحتية. إسرائيل وحدها تنفق قرابة 700 مليون دولار يوميًا، وهي فاتورة مرشحة للتصاعد في حال دخول الحرب مرحلة أوسع، لا سيما في ظل الحاجة إلى تعويض الاحتياطات الجوية والصاروخية. أما إيران، وبرغم كلفتها الأقل نسبيًا، إلا أن الحرب تستهلك من مخزونها الاستراتيجي وتضاعف الضغوط على اقتصادها المتعب أصلًا. وبرغم كل ما في الحرب من مآسٍ، فإن هذه المواجهة المباشرة تحمل بنظري بُعدًا من العدالة، ليس لأنها تحقق توازنًا ماديًا فقط، بل لأنها تعيد ترتيب المعادلة: من يختار الحرب سيدفع ثمنها بنفسه، ولن يزجّ بأطراف أخرى لتكون وقودًا لمعاركه. المواجهة المباشرة قد تُسرّع من لحظة المراجعة والتفاوض، لأن كل طرف يدرك أن مغامرته غير المحسوبة ستكون مكلفة، وقد تؤدي إلى استنزاف لا قدرة له على احتماله. قد لا ينتصر أحد في هذه الحرب، وقد لا نرى نهاية واضحة في الأفق القريب، لكن مجرد انتقال الصراع من ساحة الوكلاء إلى ساحة المواجهة المباشرة بين الدولتين، يجعلنا نقترب ولو نظريًا من لحظة وعي جماعي بأن الحروب ليست نزهة، وأن القوة الحقيقية ليست في كثافة القصف، بل في القدرة على تجنيب الشعوب ويلات الدمار. ومن هذا المنطلق، كان الخبر بالنسبة لي بداية مرحلة جديدة، تُكتب فيها التكاليف على من يقرّر إشعال النار، لا على من يُفرض عليه أن يحترق بها.

البورصة

منذ ساعة واحدة

• البورصة

«BII» البريطانية تصرف تمويلات الطاقة الجديدة بعد استكمال الموافقات

تعهدت مجموعة الاستثمار البريطانية (BII)، بصرف التمويلات الخاصة بمشروعى أكبر محطة طاقة رياح فى مصر، ومحطة الطاقة الشمسية المتكاملة، فور الانتهاء من جميع الإجراءات والموافقات المطلوبة، بإجمالى 305 ملايين دولار. قالت شيرين شهدى، المدير الإقليمى للمجموعة، إنَّ المؤسسة لا تضع رقماً محدداً مسبقاً لحجم الاستثمارات التى تضخها سنوياً فى الدول التى تعمل بها، بل تقوم بتوجيه استثماراتها بناءً على الفرص المتاحة ومدى جاذبيتها، إلى جانب توافقها مع الأهداف التنموية التى تسعى المؤسسة إلى تحقيقها. أضافت لـ«البورصة»، أن اختيار القطاعات يتم بناءً على العائد التنموى، بحيث تحقق الاستثمارات أكبر أثر ممكن على التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأوضحت «شهدى»، أن محفظة المؤسسة فى مصر بلغت بنهاية عام 2023 نحو 707 ملايين دولار، موزعة على استثمارات فى 70 شركة، أسهمت فى خلق أكثر من 90 ألف فرصة عمل، وتركزت فى قطاعات رئيسية مثل البنية التحتية، والكهرباء، والمؤسسات التمويلية، وصناديق الاستثمار. وأكدت أن الهدف الإستراتيجى للمؤسسة هو تحقيق التنمية المستدامة بأشكالها المختلفة، سواء من خلال مشروعات حماية المناخ، أو دعم وتمكين المرأة، أو خلق فرص العمل، وكذلك مساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. أشارت «شهدى» إلى أن المؤسسة أعلنت أمس الأول عن استثمارين جديدين فى مصر، بإجمالى 305 ملايين دولار، الأول بقيمة 190 مليون دولار يُوجَّه إلى تمويل إنشاء أكبر محطة طاقة رياح فى البلاد بقدرة 1.1 جيجاوات. وفيما يخص الاستثمار الثانى، فقد بلغت قيمته 115 مليون دولار، ويأتى كجزء من تحالف يستهدف تمويل مشروع لإنشاء محطة طاقة شمسية متكاملة تشمل بطارية لتخزين الكهرباء، بحيث يمكن تشغيل المحطة ليلاً أيضاً. وأكدت أن صرف التمويلات الخاصة بهذين المشروعين سيتم فور الانتهاء من جميع الإجراءات والموافقات المطلوبة، موضحة أن الاستثمارات المشار إليها تُصنَّف ضمن الاستثمارات الخاصة. وعن تمويلات المؤسسة المخططة لعام 2024، أوضحت «شهدى»، أن المؤسسة لا تزال فى طور إعداد التقييمات اللازمة، مشددة على ضرورة الانتهاء من مراجعة التقييمات من قِبل مدقق الحسابات قبل الإعلان رسمياً عن حجم التمويلات المقرر ضخها خلال العام الجارى. وأشارت إلى أن الاستثمارين المُعلَن عنهما مؤخراً يتعلقان بشركتين؛ الأولى شركة «سكاتك»، التى تعمل على تنفيذ مشروع محطة الطاقة الشمسية مصحوبة ببطارية تخزين، والثانية شركة «أكوا باور» بالتعاون مع شركة «حسن علام»، واللتين تتوليان إنشاء محطة طاقة رياح كبرى. وأضافت: «منذ بداية هذا العام، تركزت معظم تدخلاتنا فى مجال النمو الأخضر، كجزء من توجهنا لدعم التحول نحو اقتصاد مستدام». أكدت «شهدى»، أن مصر تمثل أكبر محفظة استثمارية للمؤسسة على مستوى القارة الأفريقية؛ إذ بلغت القيمة الإجمالية لمحفظة المؤسسة بنهاية عام 2023 نحو 9.8 مليار دولار، كان نصيب القارة الأفريقية منها حوالى 60%. : الطاقةالطاقة المتجددة

البورصة

منذ ساعة واحدة

• البورصة

رغم الحرب.. التفاؤل يسيطر على القطاع السياحى

رغم اشتداد القصف الصاروخي والجوي بين إيران وإسرائيل، تظل مصر بمأمن، إلى حد ما، عن تداعيات الحرب على قطاع السياحة. كما أن اقتراب موسم السياحة الداخلية قد يعوض بعض تلك التأثيرات، ما يحافظ على حالة التفاؤل في القطاع. قال أشرف سركيس الخبير السياحي، إن قطاع السياحة قد يتأثر بالتوترات الجيوسياسية الراهنة، ولكن بدرجة محكومة، موضحًا أن انعكاساتها محتمل أن تقتصر على مناطق بعينها مثل جنوب سيناء. وأشار إلى أن موسم السياحة الداخلية بدأ بالفعل تزامنًا مع انتهاء العام الدراسي في المدارس والجامعات، ما يدعم إيرادات القطاع، مؤكدًا أن الفنادق تُسجل حجوزات ممتدة حتى منتصف سبتمبر المقبل. وأضاف سركيس، أن السياحة الداخلية تسهم في تحريك أكثر من 18 مليون سائح سنويًا داخل مصر، لافتا إلى أن أعداد الوافدين من الدول المرتبطة في الصراع بشكل مباشر أو غير مباشر، مثل أمريكا وبريطانيا وألمانيا، قد تتأثر، ولكن ما يعوض ذلك هو استمرار قدوم السياح من الدول الأخرى مثل روسيا وبولندا. وأرجع ذلك إلى التحذيرات الصادرة من سفارات بلادهم، بمغادرة المنطقة كونها محفوفة بالمخاطر. أضاف أن مصر تظل وجهة سياحية منخفضة التكلفة نتيجة فروق العملة، وهذا ما يحفظ جذبها للسياح من مختلف الدول. وأكد سركيس أن الوضع مستقر في منطقة البحر الأحمر ومرسى علم، نافيا وجود أي تداعيات أو انعكاسات لما يحدث بين إيران وإسرائيل. وتابع: 'القاهرة تشهد رواجًا سياحيًا من الدول العربية والخليجية، وأي تأثير سيكون ناجما عن إغلاق المجال الجوي في بعض الدول وليس بسبب تأثر مصر أمنيًا بالوضع الإقليمي'. كما أشار إلى أن الارتفاع المتوقع في أسعار النفط قد يدفع الحكومة إلى العودة لتخفيف أحمال الكهرباء، ما يؤثر بشكل غير مباشر على قطاع السياحة وأعداد الوافدين. ناجي: علاقات مصر الخارجية المتوازنة تضعف تداعيات التوترات الخارجية ونفى إيهاب ناجي، مدير فنادق 'صني دايز'، ظهور أي انعكاسات سلبية لما يحدث في المنطقة على القطاع السياحي في مصر، مؤكدًا استقرار الأمن الداخلي والأوضاع الأمنية محليا. أضاف أن الأزمة فقط قد تؤثر على قرارات بعض السائحين، خاصة إن كانت رحلاتهم ترفيهية، مشيرا إلى أن القطاع نجح في الاحتفاظ بتوازنه على مدار السنوات الماضية، رغم الأزمات الإقليمية والعالمية المتلاحقة. وأظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري تعافي قطاع السياحة بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية، لترتفع إيرادات السياحة من 4.4 مليار دولار عام 2020، إلى 15.3 مليار دولار خلال 2024، مسجلة نمواً يقارب 250%. كما ارتفع عدد السائحين الوافدين إلى مصر من 3.5 مليون سائح فقط عام 2020 إلى 15.8 مليون سائح في 2024، بما يؤكد صلابة القطاع وسط كل المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية. ويستهدف القطاع الوصول إلى 25 مليون سائح و24 مليار دولار إيرادات سنوية بحلول عام 2030، وفقاً لرؤية استراتيجية طموح تعمل على تطوير البنية التحتية وزيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق وتحسين جودة الخدمات السياحية. أضاف ناجي أن علاقات مصر الخارجية تعتبر متوازنة بشكل كبير ما يضعف تداعيات التوترات الخارجية على السياحة محليا. الشافعي: أستبعد صدور قرارات عامة بخفض تمويل القطاع في الوقت الحالي وعلى صعيد التمويل، قالت مروة الشافعي الخبيرة المصرفية، إن تمويلات البنوك للقطاع السياحي خلال الفترة المقبلة مرهونة بمدى تصاعد الأزمة الإقليمية. وتابعت: 'حال اشتداد الحرب قد تتجه البنوك إلى مراجعة المخصصات الموجهة للسياحة، خصوصا إذا ارتفعت معدلات تعثر الكيانات التابعة'. وذكرت أن البنوك تعمل على تنويع محفظة التمويل والائتمان لمختلف القطاعات الاقتصادية، بحيث لا تتركز في قطاع بعينه. وأكدت الشافعي، أن البنوك قد تتعامل بحذر مع طلبات التمويل الجديدة المقدمة من شركات السياحة، من خلال إخضاعها لمزيد من تدقيق الدراسة الائتمانية نظرًا لأهمية القطاع. واستبعدت اتخاذ قرارات عامة بتقليل التمويل الموجه للقطاع في الوقت الحالي، خاصة في ظل عدم ظهور تأثير كبير حتى الآن على نشاط السياحة، ولكن قد يتغير الأمر مع تفاقم الأزمة. عبدالعال: البنوك تدعم الكيانات الكبرى المالكة لأصول فندقية وقال محمد عبدالعال عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، إن حالة عدم اليقين التي تشهدها المنطقة حاليا تجعل البنوك تتريث في المنح الائتمانية خاصة للقطاع السياحي. وأوضح أن تمويلات البنوك للقطاع السياحي تُوجه بشكل أكبر إلى الكيانات الكبرى المالكة لأصول فندقية وتستهدف التوسع أو التجديد أو إعادة تجهيز المرافق، على حساب الشركات السياحية الصغيرة، نظرًا لارتفاع مخاطر تعثرها. أضاف أن تمويلات القطاع السياحي تعتبر مكسبًا استراتيجيًا نظرًا لتحقيقه عوائد دولارية تلبي حاجة السوق وتعزز النقد الأجنبي، ما يعكس إيجابياته على استقرار سعر الصرف. : السياحةتنشيط السياحةشركات السياحة