كروة للسيارات تدشّن مركبة جديدة للنقل اللوجيستي والتخصصي
أطلقت شركة كروة للسيارات عبر مصنعها في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، أحدث منتجاتها المخصّصة للاستخدام اللوجستي والعسكري والنقل العام، في إطار شراكتها الاستراتيجية مع شركة "إيمبل" والتعاون الفني مع شركة "مان".وتم تطوير المنتج بما يتماشى مع احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، ويعكس قدرة الشركة على مواكبة أحدث التقنيات لتخدم الجهات الحكومية والخاصة.
كما يؤكد هذا المنتج التزام الشركة بتعزيز التصنيع المحلي للسيارات في سلطنة عُمان وتوسيع نطاق الابتكار الصناعي لإنتاج مركبات تتواكب مع الطلبات الجديدة التي تلبي احتياجات الأسواق.
واستعرضت الشركة مجموعة متنوعة من المركبات التي تتمتع بأعلى معايير السلامة والكفاءة، وتلبي احتياجات النقل بين المدن وفي المناطق النائية، بما يعزّز دورها في دعم البنية الأساسية لقطاع النقل.وأعلنت الشركة عن استمرار تعاونها مع شركة 'آرمورد جروب' لتطوير وتصفيح مركبات مخصّصة للاستخدامات الخاصة؛ ما يسهم في توسيع باقة منتجاتها التخصصية ويدعم توجّهها لتلبية احتياجات القطاعات الحيوية المختلفة.
وقال الدكتور إبراهيم بن علي البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة كروة للسيارات إن تدشين أحدث منتجات المركبات يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الشركة لتطوير صناعة السيارات في سلطنة عُمان، ولتلبية احتياجات الأسواق المحلية والتصدير للأسواق الإقليمية والدولية، ورفد القطاع الصناعي بمنتجات جديدة تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن هذا النوع من المركبات يعزز حضور الصناعات العُمانية في الأسواق الإقليمية والعالمية، ويسهم في تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي ويرفع القيمة المضافة للصناعة الوطنية.
وأكد أن إنتاج المركبات يشكل خطوة مهمّة في مسار الشركة نحو التوسع الصناعي والتقني، ويعزز مكانة سلطنة عُمان باعتبارها مركزًا متقدّمًا لتصنيع المركبات والمعدات التخصصية، مستفيدة من البنية الأساسية المتكاملة التي توفرها المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.وتعدّ شركة كروة للسيارات استثمارًا استراتيجيًّا بين سلطنة عُمان التي يمثِّلها جهاز الاستثمار العُماني، ودولة قطر ممثلَّةً بشركة النقل الوطنية "مواصلات قطر".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 38 دقائق
- أرقام
4.23 مليارات دينار تمويلات قدمتها البنوك للواردات الكويتية في الربع الأول
قدمت البنوك المحلية تمويلات للواردات الكويتية لفترة الربع الأول من العام الحالي بإجمالي 4.232 مليارات دينار، حيث بلغ إجمالي الواردات الممولة بنحو 7 عملات مختلفة نحو 2.148 مليار، وبلغت الاعتمادات المستندية التي قدمتها عن الربع الأول ما قيمته 561.1 مليوناً. في المقابل، بلغت أوامر الدفع الأخرى لذات الفترة أيضاً ما قيمته 1.523 مليار دينار، وكان النصيب الأكبر لتمويل الواردات بالدولار الأميركي بما قيمته نحو 726 مليون دينار. وتمثل تلك التمويلات إحدى العمليات التشغيلية الداعمة لقطاع الأعمال المحلي الذي يضمن نشاط قطاعات التجزئة ويدعم العديد من الأعمال التجارية التي بعضها يتبع مجاميع كبرى أو أنشطة لشركات زميلة لكيانات مدرجة. في سياق متصل، بلغ حجم الودائع الأجنبية لدى البنوك المحلية نحو 5.3 مليارات دينار، في حين بلغ منح قروض للبنوك الأجنبية 2.320 مليار دينار، وبلغت التسهيلات الائتمانية لكيانات ومستفيدين من الشركات الأجنبية غير المقيمة بنهاية الربع الأول 5.4 مليارات دينار. على الصعيد ذاته، بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية للقطاع بنهاية الربع الأول 13.488 مليار دينار بزيادة 558 مليون دينار عن نهاية العام الماضي 2024 حيث كان رصيد ديسمبر الماضي يبلغ 12.930 مليار دينار. ويقدر إجمالي الموجودات الأجنبية المصرفية شاملة الودائع التي لدى البنوك الأجنبية والقروض أيضا والتسهيلات الائتمانية والاستثمارات الأجنبية والموجودات الأخرى ما قيمته 28.561 مليار دينار، بزيادة إجمالية 656 مليون دينار عن نهاية ديسمبر 2024. في المقابل، يقدر حجم المطلوبات الأجنبية على القطاع المصرفي بنحو 12.975 مليار دينار، تتوزع على 5.088 مليارات عبارة عن ودائع من غير المقيمين وقروض من بنوك أجنبية تبلغ نحو 2.095 مليار دينار وودائع أخرى من جهات مختلفة ومستثمرين وأفراد تبلغ قيمتها نحو 4.056 مليارات دينار، ما يعني أن صافي الموجودات لمصلحة البنوك يبلغ 15.585 مليار دينار، أي أعلى من المطلوبات بنسبة 120 في المئة تقريباً. وتعكس تلك الأرقام إجمالاً سواء الموجودات الأجنبية التي تتفوق على المطلوبات بنسبة 120 في المئة، كذلك حجم الإيداعات من جهات أجنبية مختلفة تصل إلى نحو 9.1 مليارات دينار ثقة في القطاع المصرفي.
صحيفة سبق
منذ 2 ساعات
- صحيفة سبق
أمير الشرقية يرأس الاجتماع الثاني لمجلس إدارة جمعية البر لعام 2025م.. غدًا
يرأس الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس إدارة جمعية البر بالمنطقة الشرقية، غدًا الأحد الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الجمعية لعام 2025م، عبر الاتصال المرئي، بحضور الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس المجلس، وأعضاء مجلس الإدارة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات الاستراتيجية والتنظيمية، واعتماد السياسات والتقارير التطويرية المدرجة على جدول الأعمال. وأوضح الرئيس التنفيذي للجمعية، المهندس إبراهيم بن محمد أبو عباة، أن الاجتماع يهدف إلى متابعة أداء الجمعية خلال الفترة الماضية، ومناقشة سبل تطوير السياسات والبرامج، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، ويواكب تطورات القطاع غير الربحي.
صحيفة سبق
منذ 3 ساعات
- صحيفة سبق
"أياتا": الشركات السعودية تستفيد بـ228 مليار ريال من السياح الدوليين القادمين للمملكة سنويًّا
كشف تقرير صادر عن منظمة أياتا (الاتحاد الدولي للنقل الجوي) عن أن 141.100 شخص يعملون بشكل مباشر في مجال الطيران السعودي؛ ما يُولّد 14.3 مليار دولار من الناتج الاقتصادي، أي ما يعادل 1.3% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. وأكدت المنظمة الدولية في تقرير حديث أنه يتم توليد فوائد إضافية من خلال سلسلة التوريد الأوسع، وإنفاق الموظفين، والأنشطة السياحية التي تساهم بما مجموعه 90.6 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي، و1.4 مليون وظيفة. وبيَّنت "أياتا" أن السياحة المدعومة بالطيران تساهم بـ 52.9 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وتوظف 1.1 مليون شخص، فيما يُقدَّر أن يساهم السياح الدوليون القادمون إلى السعودية بمبلغ 60.6 مليار دولار (228.75 مليار ريال) سنويًّا في الاقتصاد من خلال شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية. وأشارت إلى أن هناك طرقًا مختلفة لقياس تأثير النقل الجوي على الاقتصاد؛ فهناك مؤشران رئيسيان، هما: عدد الوظائف، والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي (GDP) التي يولدها قطاع الطيران. ويشمل ذلك شركات الطيران، ومُشغلي المطارات والشركات في الموقع، ومقدمي خدمات الملاحة الجوية (ANSPs). وبيّنت أنه في الخمسين عامًا الماضية انخفضت تكاليف الرحلات الجوية بنسبة 70% عالميًّا؛ ما يجعل النقل الجوي أكثر سهولة. وقد انخفض متوسط أجرة السفر الجوي الحقيقية في السعودية بنسبة 30% بين عامَي 2011 و2023، وتم إجراء 1429 رحلة جوية لكل 1000 نسمة في عام 2023. وأضافت "أياتا" بأن قطاع الطيران يُحفّز التجارة والاستثمار العالميَّين، ويُمكّن من تحسين إنتاجية العمالة ورأس المال، ويُعزّز الابتكار وتبادُل المعرفة. وتسهم حركة البضائع، التي يتيحها قطاع النقل الجوي، في تحسين النتائج الاقتصادية من خلال التعاون المحفز، والتخصص، وتخصيص الموارد بكفاءة أكبر في جميع قطاعات الاقتصاد المحلي والعالمي. وذكر التقرير أن حركة النقل الجوي الدولي شكلت 54% من إجمالي رحلات المغادرة من وإلى المملكة العربية السعودية في عام 2023، أي ما يعادل 28.6 مليون مسافر. وتعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكبر سوق دولية لتدفقات المسافرين من السعودية، تليها إفريقيا والشرق الأوسط. وقد غادر ما يقرب من 11.4 مليون مسافر من السعودية إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ (40% من الإجمالي)، و7.1 مليون مسافر إلى إفريقيا (25% من الإجمالي)، و5.9 مليون مسافر إلى دولة أخرى في الشرق الأوسط (21% من الإجمالي). وبيّن التقرير أنه منذ عام 2014 ارتفع مؤشر الربط الجوي الدولي للمملكة العربية السعودية بنسبة 82% داخل منطقة الشرق الأوسط، وبنسبة 92% مع جميع المناطق الأخرى. ومن المهم أيضًا فَهم طبيعة هذا الربط.. ففي السعودية واصل 5% من جميع المسافرين القادمين دوليًّا رحلاتهم عبر رحلات داخلية، بينما أنهى 90% من المسافرين رحلاتهم عند نقطة الدخول إلى البلاد، أو واصلوا السفر باستخدام وسيلة نقل مختلفة. وواصل 5% من جميع المسافرين القادمين إلى السعودية من الخارج رحلاتهم إلى وجهة في دولة أخرى.
