الانقسام والتمرد يهددان أمانة 'بوليساريو'
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 32 دقائق
- أخبارنا
تأخر قرار تقليص ساعات العمل يشعل غضب الأساتذة وتغييرات هامة باتت على الأبواب
وسط تصاعد حالة الاحتقان في صفوف نساء ورجال التعليم، خرج وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، محمد سعد برادة، بتوضيح رسمي يؤكد فيه التزام الوزارة بمراجعة عدد ساعات العمل الأسبوعية لأطر التدريس والمختصين التربويين والاجتماعيين، وفق ما تم الاتفاق عليه خلال جلسات الحوار القطاعي مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية. وأوضح الوزير، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن مراجعة ساعات العمل قد تم التنصيص عليها في المادتين 68 و69 من المرسوم رقم 2.24.140 الصادر بتاريخ 23 فبراير 2024، المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية. إلا أن التنزيل الفعلي لهذا التعهد ما يزال معلقاً في انتظار انتهاء أشغال اللجنة المختصة المكلفة بدراسة الأثر البيداغوجي لهذه الخطوة على البرامج والمناهج الدراسية. ووفق نفس الجواب، فقد تمت إحالة الملف على اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج، والتي تم إحداثها بناءً على المادة 28 من القانون الإطار 51.17، من أجل استطلاع رأيها حول مدى تأثير تقليص ساعات العمل على الزمن الدراسي والإيقاعات التربوية المعتمدة. وأكد الوزير أن مشروع قرار وزاري جديد بشأن تحديد عدد ساعات العمل الأسبوعية سيتم إعداده فور التوصل برأي اللجنة، ليتم بعد ذلك عرضه على اللجنة التقنية المشتركة بين الوزارة والنقابات من أجل دراسته والمصادقة عليه. غير أن هذا التوضيح لم يكن كافياً لتهدئة القلق السائد داخل الأوساط التعليمية، خاصة في ظل اقتراب نهاية الموسم الدراسي، حيث عبّر العديد من الأساتذة عبر منصات التواصل الاجتماعي عن استيائهم من التأخر الكبير في تفعيل القرار المنتظر، مطالبين الوزارة بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة حتى يتسنى الشروع في تنفيذ التعديلات في بداية الموسم الدراسي المقبل دون ارتباك تنظيمي أو تربوي. ويبدو أن الوزارة باتت اليوم مطالبة أكثر من أي وقت مضى بإخراج هذا القرار إلى حيز التنفيذ، وفاءً بتعهداتها، وتجنباً لأي تصعيد محتمل قد يؤثر على استقرار الموسم الدراسي القادم.
كش 24
منذ 32 دقائق
- كش 24
احتلال الأرصفة يثير استياءً واسعاً في آسفي ونائبة برلمانية تسائل وزير الداخلية
وجهت النائبة البرلمانية حنان فطراس، عن الفريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بشأن تنامي ظاهرة الاستيلاء غير المشروع على الملك العمومي بمدينة آسفي، في خرق سافر للقوانين الجاري بها العمل. وأوضحت فطراس أن عدداً من المقاهي والمطاعم، خاصة المتواجدة بالمناطق الحيوية للمدينة، تتعمد احتلال الأرصفة والمساحات الخضراء وحتى أجزاء من الطرق العمومية، دون الحصول على التراخيص القانونية أو احترام المساطر المعتمدة، وهو ما يؤثر سلباً على جمالية المدينة ويُقوّض الحق في الولوج العادل إلى الفضاءات العمومية وسجلت النائبة أن هذه الظاهرة لا تقتصر على الجانب الجمالي أو التنظيمي فقط، بل أصبحت تمسّ بشكل مباشر سلامة المواطنين، بعد أن حُرموا من حقهم الطبيعي في استعمال الرصيف، واضطر العديد منهم، بمن فيهم الأطفال والمسنون، إلى السير وسط الطريق المخصص للسيارات، مما يشكل خطراً حقيقياً على حياتهم. وأضافت فطراس أن الوضع يزداد تأزماً عندما يكون مرتكبو هذه الخروقات من "المحظيين" أو "أشخاص نافذين"، ما يُضعف سلطة القانون، ويكرس منطق التمييز ويُعمّق الفوضى في تدبير المجال العام. وفي هذا السياق، تساءلت البرلمانية عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية، من خلال مصالحها الترابية، لوضع حد لهذا التسيب، وفتح تحقيق في حالات استغلال الفضاء العمومي دون سند قانوني، مؤكدة على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة تضمن احترام القانون، وتحفظ الحق في استعمال الرصيف، وتعزز العدالة المجالية في استغلال الملك العمومي. ياسمين أحديدو ـ صحفية متدربة.
جريدة الصباح
منذ 41 دقائق
- جريدة الصباح
رؤساء فرق المعارضة 'يساندون' بنسعيد
تمنى بعض رؤساء فرق المعارضة بمجلس النواب، للمهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، النجاح في مهامه الوزارية، لتطوير الإعلام والرقي به، وحماية الصحافيين من التعسفات. وأكد بعض رؤساء فرق المعارضة، في بهو البرلمان، أن النقاش الفكري مع الوزير في الجلسة العامة واللجنة البرلمانية الدائمة، لا يفسد
