إيلون ماسك يغيّر قواعد السكن في أمريكا بمشروع منازل "تسلا" الذكية

في وقت تتعرض فيه ولاية "تكساس" لانقطاعات كهربائية متكررة، ظهر في مدينة "هيوستن" مشروع سكني جديد يجمع بين الفخامة والتقنيات الحديثة لتقديم منازل تعمل بالطاقة المتجددة. المشروع الذي يضم 11 منزلًا، يعد الأول من نوعه في أمريكا الشمالية الذي يعتمد بشكل كامل على تقنيات شركة "تسلا".
حل لمشكلة الانقطاعات الكهربائية المتكررة
تقع المنازل ضمن حي "Oaks of Shady Acres"، وتم تطويرها من قِبل شركة "يوتوبيا هومز" بالتعاون مع "تسلا". وتستمد هذه المنازل طاقتها من ألواح شمسية متطورة مقاومة للتآكل مثبتة على الأسطح، وبطاريات "Powerwall" لتخزين الطاقة، بالإضافة إلى شواحن للسيارات الكهربائية. ويمثّل المشروع استجابة مباشرة لمعاناة سكان "تكساس" مع شبكة الكهرباء المستقلة، والتي تتعرض لعطل شهري تقريبًا بسبب العواصف والعوامل الجوية.
تصميم أنيق وأسعار تفوق المعدل المحلي
تبدأ أسعار هذه المنازل من 524,000 دولار، وتصل إلى 544,900 دولار للمساحات الأكبر، وهي أسعار تفوق متوسط أسعار المنازل في هيوستن، الذي يبلغ 365,000 دولار. رغم ذلك، شهد المشروع إقبالًا هائلًا، إذ أشارت "جايمي فالون"، الوسيط العقاري المسؤول عن المشروع، إلى أن عدد الزوار خلال أحد العروض تجاوز 150 شخصًا.
مزايا تقنية ومعمارية متقدمة
تتميز المنازل بتصاميم داخلية فاخرة تشمل نوافذ ممتدة من الأرض إلى السقف، مطابخ حديثة مزودة بأجهزة "Whirlpool" وأسطح "Quartz"، وأجنحة رئيسية شبيهة بمنتجعات فاخرة، تضم أحواض استحمام واسعة ودُشّات زجاجية أنيقة. كما تضم المنازل أفنية خاصة ومساحات خارجية مثالية للاسترخاء أو إقامة المناسبات.
إقبال محلي ودولي يعكس تغيّر ثقافة السوق
أكدت "فالون" أن المشروع يجذب أشخاصًا عاديين، بينهم مشترون من ولايات بعيدة مثل واشنطن وأطراف دولية. ورأت أن هذا الإقبال يعكس بداية تحوّل في ثقافة السوق العقارية بولاية "تكساس"، إذ بات المستهلكون يفضلون الحلول المستدامة والمتطورة على الاعتماد التقليدي على المولدات والغاز.
رؤية مستقبلية للسكن في تكساس
مع تزايد الاهتمام بالمشروعات المعتمدة على الطاقة النظيفة، يتوقع مطورو المشروع أن تشكل هذه المنازل نموذجًا يُحتذى به في مشاريع مستقبلية. وأشارت فالون إلى أن القوانين والتوجهات البيئية الجديدة قد تعزز هذا الاتجاه في أنحاء الولايات المتحدة، مؤكدة أن "العقلية العامة بدأت تتغيّر".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

الإدارة الوطنية لسلامة المرور الأميركية تمهل شركة السيارات الكهربائية حتى الأسبوع الثالث من يونيو للرد

في تطور جديد قد يعكر صفو خطط تسلا الطموحة، فتحت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في الولايات المتحدة (NHTSA) تحقيقاً رسمياً بشأن منصة "روبوتاكسي" التي تعتزم الشركة إطلاقها في مدينة أوستن بولاية تكساس، وسط تساؤلات حادة حول سلامة الركاب في ظروف الطقس السيئة. وبحسب ما كشفته تقارير أميركية، فقد أرسلت الهيئة خطاباً مباشراً إلى مدير الجودة الميدانية في تسلا، إديت غيتس، تطالب فيه بإجابات واضحة حول كيفية تعامل النظام مع ضعف الرؤية على الطرق، وهو ما قد يضع الشركة في موقف قانوني حرج إذا لم ترد قبل 19 يونيو المقبل، وفقاً لما ذكره موقع "Eco Portal"، واطلعت عليه "العربية Business". تسلا في مأزق.. والسبب "القيادة الذاتية الكاملة" التحقيق الجديد يأتي في وقت حساس، حيث بدأت تسلا بالفعل في تشغيل نسخة تجريبية من خدمة "روبوتاكسي" لموظفيها في أوستن وسان فرانسيسكو، تحت إشراف سائق يجلس خلف المقود دون أن يتدخل في القيادة. لكن النسخة القادمة، والتي يُتوقع إطلاقها قريباً، ستعمل دون أي تدخل بشري، ما أثار قلق الجهات التنظيمية. وتركّز NHTSA في تحقيقها على برنامج "القيادة الذاتية الكاملة" (FSD)، الذي لطالما أحاطته تسلا بالسرية. وتطالب الهيئة الشركة بتقديم: آلية رصد النظام لضعف الرؤية على الطرق. سجل الحوادث المرتبطة بهذه الظروف. التحديثات التي قد تؤثر على أداء النظام في مثل هذه الحالات. غرامات يومية قد تصل إلى 27 ألف دولار في حال لم تلتزم تسلا بالموعد النهائي لتقديم المعلومات، فقد تواجه غرامات تصل إلى 27,874 دولاراً عن كل يوم تأخير، لكل مخالفة. ويأتي هذا التحقيق ضمن ملف أوسع بعنوان: "تصادمات القيادة الذاتية في ظروف ضعف الرؤية"، والذي فُتح رسمياً في أكتوبر الماضي. هل تتكرر أزمة الثقة مع تسلا؟ تاريخياً، واجهت تسلا انتقادات بسبب تحفظها على مشاركة تفاصيل مشاريعها، وهو ما يثير مخاوف من تكرار سيناريوهات سابقة أثارت استياء العملاء. ومع وجود مشاريع سرية أخرى قيد التطوير، يبدو أن الشركة تسير على حبل مشدود بين الابتكار والمساءلة.

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

ماذا تعني إعادة تأميم شركة خاصة لتشغيل القطارات في بريطانيا؟

أصبحت شركة "ساوث ويسترن رايلويز" البريطانية اليوم الأحد أول شركة خاصة لتشغيل القطارات تعود إلى الملكية العامة، وذلك بموجب خطة حكومة حزب العمال لإعادة تأميم قطاع السكك الحديد المتردي. ومن المقرر إعادة تأميم جميع الشركات المشغلة للقطارات في بريطانيا خلال العامين المقبلين بناءً على السياسات التي أطلقها رئيس الوزراء كير ستارمر منذ عودة حزبه إلى السلطة في يوليو (تموز) الماضي بعد 14 عاماً في المعارضة. وكتب ستارمر على منصة "إكس"، "باتت (ساوث ويسترن رايلويز) خاضعة للملكية العامة. وهذه ليست إلا البداية"، وتعهد أن يعطي التأميم "الأولوية للركاب" مع "خدمات أفضل وعملية أسهل لشراء التذاكر وقطارات أكثر راحة". وقالت وزيرة النقل هايدي ألكسندر في بيان "اليوم هو لحظة فاصلة في عملنا لإعادة السكك الحديد إلى خدمة الركاب". ويعاني ركاب القطارات في بريطانيا إلغاءات متكررة للرحلات وارتفاع أسعار التذاكر وإرباكاً دائماً في شأن الخدمات التي يمكنهم الاستفادة منها. خصخصة عمليات السكك الحديد وجرت خصخصة عمليات السكك الحديد منتصف تسعينيات القرن الـ20 في عهد رئيس الوزراء المحافظ آنذاك جون ميجور، لكن شبكة السكك الحديد ظلت عامة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتخضع أربع من 14 شركة مشغلة في بريطانيا لإدارة الدولة بسبب أدائها الضعيف في السنوات الأخيرة، لكن كان يفترض أن يكون هذا حلاً موقتاً قبل العودة إلى القطاع الخاص. وفاز حزب العمال على المحافظين في انتخابات العام الماضي ليعود إلى "داونينغ ستريت" بتعهدات لإصلاح خدمات النقل في البلاد. "التغيير لن يحدث بين عشية وضحاها" وأقر مشروع قانون في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 يسمح بإدخال الشركات الخاصة المشغلة للقطارات إلى الملكية العامة عندما تنتهي عقودها، أو قبل ذلك في حال سوء الإدارة، لتدار من قبل شركة "السكك الحديد البريطانية الكبرى". وقالت ألكسندر أن هذا من شأنه أن ينهي "30 عاماً من التشرذم"، لكنها حذرت من أن "التغيير لن يحدث بين عشية وضحاها". ومن المقرر إعادة شركتي تشغيل قطارات تخدمان بلدات ومدناً في شرق بريطانيا وجنوب شرقها إلى الملكية العامة أواخر عام 2025، وكذلك، من المقرر أن تنتهي جميع عقود الشركات الحالية بحلول عام 2027. وتفيد الحكومة بأن إعادة التأميم ستوفر ما يصل إلى 150 مليون جنيه استرليني (200 مليون دولار) سنوياً، إذ لن يتعين عليها دفع رسوم تعويض للشركات المشغلة للقطارات. وفي أبريل (نيسان) الماضي سمح البرلمان البريطاني للحكومة بتأميم شركة "بريطانيا للصلب" بعدما تراكمت خسارتها حتى قدرت بأكثر من 900 ألف دولار يومياً.

حضرموت نت

منذ 2 ساعات

• حضرموت نت

الوزير السقطري يبحث مع #البنك الدولي إطلاق #مشاريع في القطاعين الزراعي والسمكي

عدن ( حضرموت21 ) متابعات بحث وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء سالم السقطري، اليوم، في العاصمة عدن، مع فريق فني من البنك الدولي برئاسة اخصائي أول إدارة موارد المياه بالبنك الدكتور نايف أبو لحوم، التحضيرات الجارية لإطلاق سلسلة مشاريع في قطاعات الزراعة والاسماك والمياه المقاومة لتغير المناخ. واستعرض الجانبان، المشاريع التي يمولها البنك الدولي في مجالات الزراعة والأسماك، لاسيما مشروع تنمية المصائد السمكية في البحر العربي والأحمر وخليج عدن، ومشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن الجاري تنفيذه في 11 محافظة بمبلغ 278 مليون دولار، بالإضافة إلى مشاريع المياه والري والبنية التحتية للأسماك..مؤكدين ضرورة تقييم المشاريع السابقة لتلافي أوجه القصور أثناء تنفيذ المشاريع القادمة. ووقف الاجتماع، أمام المشاورات المكثفة الجارية بين الوزارة والبنك، لتنفيذ تدخلات قادمة في القطاع الزراعي والمياه، الذي يتضمن مشروعات في وادي حجر بمحافظة حضرموت، ووادي تبن في محافظة لحج، والمتوقع البدء بتنفيذه في شهر يونيو المقبل 2025م، ليشمل كافة الأحواض المائية في اليمن في المرحلة القادمة. واوضح الوزير السقطري، أن الاجتماع يأتي في إطار الجهود المشتركة بين الوزارة والبنك الدولي لتعزيز الأمن المائي والغذائي، والتحضير لإطلاق سلسلة من مشاريع خدمات المياه والري المقاومة لتغير المناخ في اليمن، استنادًا إلى ما ورد في تقرير المناخ والتنمية القطري الصادر عن البنك الدولي..مؤكدًا على أهمية التنسيق بين الوزارة والبنك والشركاء التنفيذيين في مختلف مراحل التخطيط والتنفيذ للمشروعات، لضمان توجيه الدعم نحو مناطق الاحتياج بهدف ديمومتها. من جانبهم أكد الفريق الفني للبنك، التزام البنك الكامل بدعم وزارة الزراعة والثروة السمكية، من خلال تقديم الدعم التقني والفني، والعمل على تعزيز قدرات الكادر بالوزارة ومؤسساتها ومراكزها، والتحول من الأعمال الطارئة إلى مشاريع البنية التحتية، لضمان استدامة التدخلات وتحقيق أثر تنموي فعّال على المدى الطويل.