مركز الوساطة الأورومتوسطي يُدين هجوم جبهة البوليساريو "الإرهابية" على السمارة

هبة بريس – الرباط
أعرب مركز الوساطة الأورومتوسطي حول الأمن والسلم، في بلاغ رسمي صدر اليوم السبت 29 يونيو 2025 من العاصمة البلجيكية بروكسيل، عن قلقه العميق إزاء التطورات الأمنية الخطيرة التي شهدتها مدينة السمارة، وذلك عقب سقوط مقذوفات في محيط ثكنة تابعة لبعثة الأمم المتحدة (المينورسو)، يوم الجمعة 28 يونيو، في هجوم تبنته إلى عناصر جبهة البوليساريو.
واعتبر المركز أن هذا التصعيد الخطير والاستفزازي يُقوض جهود التهدئة، ويُعرض أمن المدنيين وسلامة البعثات الدولية للخطر، محذرًا من مغبة إدخال المنطقة في دوامة توتر غير محسوبة العواقب.
وفي مقابل إدانته الشديدة للهجوم، نوّه البلاغ برد الفعل المغربي المتزن والحكيم، مشيدًا بما أبدته المملكة من التزام بضبط النفس، واحترام قواعد الشرعية الدولية، وتجنب الانزلاق نحو ردود فعل قد تزيد من حدة التوتر.
وأكد المركز أن الأمن والسلم في منطقة الساحل والصحراء لا يمكن بناؤه على منطق التحدي أو الاستفزاز، داعيًا إلى:
الوقف الفوري لكل الأعمال التي من شأنها تهديد الاستقرار أو تقويض جهود التسوية؛
دعم المبادرات الدولية الرامية إلى إرساء السلام الإقليمي في إطار احترام سيادة الدول؛
الحسم النهائي في النزاع حول الصحراء المغربية في إطار سيادة المملكة، باعتباره الضمانة الحقيقية لاستقرار دائم وأمن جماعي في المنطقة.
ويُعد هذا الموقف الدولي دعماً صريحاً للدبلوماسية المغربية في سياق تصاعد الاستفزازات التي تستهدف وحدة البلاد وأمنها. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بالواضح

منذ 2 ساعات

• بالواضح

الدرويش يكتب: جبهة البوليساريو 'منظمة إرهابية'

بقلم: محمد الدرويش (.) يتابع الرأي العام الوطني والدولي باهتمام بالغ، وتتبع دقيق للمبادرة التشريعية التي تقدم بها النائب الجمهوري جو ويلسون إلى الكونكريس الأمريكي إذ وضع مشروع قانون يوم 26 يونيو 2025 بمكاتب لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، تصنف بموجبه جبهة البوليساريو 'منظمةً إرهابيةً'، وقد وافق و وقع على المشروع هذا النائب البرلماني جيمي بانيتا عن الحزب الديمقراطي، ولا بد من الاشارة هنا إلى أن هاته المبادرة التشريعية جمعت برلمانيين ينتميان إلى الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، في مبادرة قلما يحصل أن يجتمع الحزبان في مبادرات تشريعية، خصوصاً حينما يتعلق الأمر بالقضايا الأمنية القومية و بسياسات أمريكا الخارجية ؛ و لا بد من الاشارة كذلك إلى أن طرح أمر جعل البوليساريو ' منظمةً إرهابيةً ' يستند في الدفع به إلى مجموعة من المعطيات، والأحداث ، والوثائق التي تجمع و تؤكد على النزعات الارهابية للجبهة و تدعم هاته الأطروحة نذكر منها : أولاً / هجوم ميليشياتها يوم الجمعة 27 يونيو 2025 بإطلاق خمسة مقذوفات سقطت قرب مدرسة و ثكنة تابعة لبعثة المينورسو بمدينة السمارة ، و قد أكدت الجبهة نفسها في بيان لها تبني هذا الهجوم الهمجي و استمرارها في فعل ذلك . ثانيا / هجوم الجبهة يومي 28 و 29 أكتوبر 2024 على مدينة السمارة . ثالثاً / هجوم الجبهة على مدينة المحبس يوم 10 نونبر 2024 رابعاً / هجوم الكركرات و ما تلاه من رد مغربي حازم أمن المنطقة بصفة نهائية. خامسا ً / عمليات اختطاف متطوعين إسبان في الأعمال الإنسانية في منطقة تقع بين نواديبو و نواكشوط على يد المسمى ' عمر الصحراوي ' سادساً / اختطاف أوربيين من قلب الرابوني في اكتوبر 2011 . سابعا / ثبوت مسؤولية البوليساريو كاملةً في اختطاف و قتل مدنيين من أمريكا وفرنسا وإسبانيا سنوات السبعينات. ثامناً/ وجود الجبهة على أرضية خصبة، مشجعة، ومولدة، ومدعمة، ومؤطرة للعمل الارهابي المنظم وغير المنظم، وارتباطها بنظام جزائري حاضن للانفصال ومغديه في سياق إقليمي مرتبط بالساحل، ومتقاطع مع جماعات الجريمة العابرة للحدود وتنظيماتها الارهابية . تاسعاً / تنامي الجرائم في مخيمات العار بتيندوف، والتي تتناقلها من حين لآخر وسائل التواصل الاجتماعي. هاته فقط بعض الاحداث، والوقائع، والمعطيات التي تؤيد وتدعم اطروحة اعتبار جبهة البوليساريو ' منظمةً إرهابيةً' ، ولعل الرأي العام الوطني والدولي يسجل منذ سنة 2007 على الأقل اختراق مجموعات إرهابية مخيمات تندوف موازاةً مع الإعلان عن نشأة القاعدة في بلاد الغرب الإسلامي، وإنشاء إمارة الصحراء مع كتيبتي المرابطين وطارق بن زياد بقيادة المختار بلمختار وابي زيد، مما أدى إلى انتشار عناصر حركة التوحيد والجهاد في منطقة الصحراء الكبرى (جنوب الجزائر وشمال مالي وغرب النيجر). كل ذلك وقضايا أخرى يجرنا إلى تجديد التذكير بأن جبهة البوليساريو: – تحتضنها الدولة الجزائرية بتندوف، حيث يعمل النظام الجزائري على جعل هاته المنطقة مجمعاً لمجموعة من العناصر الارهابية، وماكينةً لصناعة الجهاديين وتأطيرهم، ودعمهم، وتخديرهم، وغسل أدمغتهم حتى. – يتلقى عناصرها تدريبات عسكرية يؤطّرها مجموعة من الضباط من الجزائر ومن حزب الله ومن ايران لسنوات في مخيمات العار بتندوف ، ويعلمونهم استخدام الأسلحة بمختلف أنواعها منها الطائرات المسيرة إيرانية الصنع والمنشإ في مجموعة من الهجمات على حدود في الجنوب المغربي . – تسلمها لمجموعة من الأسلحة من نوع صام 9 وصام 11 وغيرها من قبل النظام الإيراني و حزب الله ، مع إقدام خبراء متفجرات مع عسكريين من هاته الجهات – منذ سنة 2017 على الاقل – على تأطير بعض عناصر البوليساريو و تكوينهم ليصيروا عناصر كومندو عمليات إرهابية و حرب عصابات وحرب الشوارع. لكل ذلك نعتقد أن المبادرة التشريعية للنائبين البرلمانيين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري مبادرة تستحق كل التشجيع والتنويه والدعاية الايجابية حتى يتم وضع حد للعمليات الارهابية، وتكون لذلك آثار على المنطقة، وبذلك نكون امام الضربة القاضية لجبهة البوليساريو غير الشرعية ولأبيها غير الشرعي الذي يسخرها لخدمة أجندته الداخلية والخارجية في المنطقة المغاربية والساحل، وفي مجموعة من الدول و المؤسسات الدولية، ويتم اجتثاث منابع العمليات الارهابية أينما كانت وصادرة عن أي جهة كانت. ونعتقد أن المجتمع الدولي تأكد اليوم – بكل قاراته و الاغلبية المطلقة لدولها – أن النظام الجزائري طرف أساس في النزاع المفتعل بينها و بين جارتها المملكة المغربية ، و انه هو الراعي الرسمي لجبهة البوليساريو و هو الداعم أرضاً و مالاً و إمكانات مادية و لوجيستيكية و دعايةً و حملات إعلامية بدعوى ' الدفاع عن حقوق المستضعفين و المقهورين ' و'ذوي الحقوق ' ناسياً أو متناسياً طبعاً ان أغلب مستوطني تندوف اليوم ليسوا مغاربة و لا تربطهم أي علاقة بالمغرب ، فاغلبهم أطفال استقدموا من مناطق أخرى ، وكبروا بتندوف ، و تم تأطيرهم ، و غسل أدمغتهم ، وتجنيدهم ضد بلد لا يعرفونه و لا علاقة لهم به أصلاً ، فالنظام استغل بدايةً ابناء الوطن الذين غرر بهم في بداية سبعينيات القرن الماضي حين احتضنهم النظام الليبي ذاك الزمن وانضمت له أنظمة الجزائر – طبعاً – الذي لم يقرر بعد التخلي عن هذا الملف المصنوع صنعاً – ونظام جنوب أفريقيا، وايران، ومجموعة من أنظمة دول افريقيا، وأمريكا الجنوبية، والتي راجعت مجموعة كبيرة منها مواقفها خلال السنوات الأخيرة باستثناء النظام الجزائري الذي يجعل من المغرب محور سياسته الداخلية والخارجية مع الأسف. و نعود لمسارات نجاحات المغرب في دفاعه عن وحدته الترابية بتنوع بدبلوماسية المملكة بقيادة الملك محمد السادس الذي يدبر هذا الملف برزانة وعقلانية وحكمة و توازن بين مختلف الأطراف – على الاتفاق و الاختلاف – مما جعل المغرب منذ قرار جلالته العودة إلى هياكل الاتحاد الإفريقي يغير موازين القوى ومواقع القرارات في العلاقات الأفريقية وكذا في نظرة ومواقف مجموعة من الدول، وانضاف ذلك كله إلى مقتضيات الجولات والرحلات المكوكية التي قادت الملك محمد السادس إلى مجموعة كبيرة من دول أفريقيا الشقيقة والصديقة دبلوماسياً واقتصادياً وتربوياً وثقافياً واجتماعياً، ويتم متابعة كل هاته النجاحات بما يتم تحقيقه رياضياً ، ولا بد كذلك من الإشادة بمجهودات وزارة الخارجية وكذا المؤسسات الدستورية حكومةً و برلماناً والبعض القليل من الاحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني في ما يتم تحقيقه والنجاحات المحققة بخصوصه، كما لا يفوتنا التنويه بقرارات مجموعة من الدول الشقيقة والصديقة والحليفة من أفريقيا و امريكا و أوروبا و آسيا و التي جددت او انخرطت بوضوح تام في الدفاع عن الترابية بعيون مغربية، وما ينتج عنه من ثقة متجددة في المغرب ونظامه وفرص الاستثمار فيه، وكونه منطقةً متوسطيةً وأطلسيةً وصحراويةً آمنةً تشكل نقط تواصل بين كل القارات بمنطق رابح رابح . من أجل كل ذلك نوجّه نداءً للأمم المتحدة بالعمل على الطي النهائي لهاته الأزمة المفتعلة و التي عمرت لعقود ، في ظروف تتوفر فيها اليوم كل شروط إنهاء هاته الأزمة حتى تنعم المنطقة المغاربية باستقرار تام و توفر كل ظروف الحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية و فرص الشغل وتبادل الخبرات والتجارب والتنقل الحر فيها. وختاماً أتوقع شخصياً ان تكون احتفالات المغاربة بذكرى المسيرة الخضراء المقبلة حاملةً لمفاجآت سارة للمغرب ولكل شعوب المنطقة. (.) الفاعل الاكاديمي والسياسي رئيس اتحاد نقابات التعليم العالي بدول المغرب العربي

الجريدة 24

منذ 6 ساعات

• الجريدة 24

أمام قادة العالم.. أخنوش يؤكد: جلالة الملك يقود إصلاحات كبرى لتحقيق التنمية المستدامة

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمام المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية، الذي انطلقت أشغاله اليوم الاثنين باشبيلية، أن المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يواصل تعزيز إصلاحاته الهيكلية في المجالات ذات الأولوية. وأوضح أخنوش، الذي يمثل جلالة الملك في هذا المؤتمر، أن هذه المجالات تهم، على الخصوص، الدعم الاجتماعي المباشر، والحماية الاجتماعية، والتأمين الإجباري عن المرض، والمساعدة في تملك السكن، علاوة على مباشرة إصلاحات عميقة في التعليم والصحة. وأضاف أن هذه الإصلاحات، التي تعكس الإرادة القوية للمملكة المغربية في تحسين ظروف عيش المواطنين وإرساء أسس التنمية الشاملة والمستدامة، تساهم بلا شك في تسريع النمو، لكنها تتطلب موارد مالية كبيرة. وأشار رئيس الحكومة، في هذا الصدد، إلى أن المملكة المغربية بذلت جهودا كبيرة لتعبئة الموارد المالية الوطنية بشكل أكثر فعالية، من خلال مباشرة إصلاحات ضريبية طموحة، ومكافحة التهرب الضريبي، وإعداد بيئة ضريبية مواتية للتنمية. وقال أخنوش إن هذه الجهود ساهمت في توسيع قاعدة الوعاء الضريبي بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا، بالمقابل، أنه 'ورغم هذه الموارد المالية، فإن حاجاتنا لتمويل مختلف الأوراش الطموحة والمهيكلة تستدعي تعبئة موارد إضافية'. من جهة أخرى، أبرز أخنوش أن المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية يكتسي أهمية خاصة، إذ ينعقد في سياق دولي يتسم بتحديات كبرى تتعلق بالتنمية الاقتصادية العالمية، وانتظارات متزايدة للسكان. ودعا رئيس الحكومة إلى التعاطى بجدية مع آفاق إصلاح آليات التمويل الدولية، وضمان عدم استثناء البلدان النامية، ولا سيما البلدان ذات الدخل المتوسط. ولتحقيق هذا الهدف، فمن الضروري، يقول السيد أخنوش، الانخراط في حوار بناء بين المؤسسات التي أنشئت في القرن الماضي والأجيال الجديدة من الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، من أجل الاستجابة للتطلعات المشروعة للمواطنين. وشدد رئيس الحكومة على أهمية تمويل التنمية بالموازاة مع إصلاح نموذج التمويل التقليدي، وذلك بهدف تجديد وإعادة ابتكار تمويل التنمية الدولي. وخلص أخنوش، إلى أن المملكة المغربية، بصفتها دولة ذات دخل متوسط، تهدف إلى المساهمة في البحث عن آليات تمويل جديدة على نطاق عالمي، قادرة على ضمان النمو العادل والمستدام في جميع أنحاء العالم. ويشارك في المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية، المنعقد إلى غاية الخميس المقبل، نحو 50 رئيس دولة وحكومة، إلى جانب 4 آلاف ممثل عن منظمات المجتمع المدني، والمؤسسات المالية الدولية، والقطاع الخاص. ويضم الوفد المغربي، على الخصوص، وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح، والسفير الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، السيد عمر هلال، وسفيرة المغرب بإسبانيا، السيدة كريمة بنيعيش. ويهدف هذا المؤتمر إلى بلورة حلول عملية لسد العجز السنوي المقدر بـ4000 مليار دولار، الذي تواجهه البلدان النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

زنقة 20

منذ 6 ساعات

• زنقة 20

أخنوش: المغرب بقيادة جلالة الملك يواصل تعزيز إصلاحاته الهيكلية في المجالات ذات الأولوية

زنقة20ا الرباط أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمام المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية، الذي انطلقت أشغاله اليوم الاثنين باشبيلية، أن المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يواصل تعزيز إصلاحاته الهيكلية في المجالات ذات الأولوية. وأوضح أخنوش، الذي يمثل جلالة الملك في هذا المؤتمر، أن هذه المجالات تهم، على الخصوص، الدعم الاجتماعي المباشر، والحماية الاجتماعية، والتأمين الإجباري عن المرض، والمساعدة في تملك السكن، علاوة على مباشرة إصلاحات عميقة في التعليم والصحة. وأضاف أن هذه الإصلاحات، التي تعكس الإرادة القوية للمملكة المغربية في تحسين ظروف عيش المواطنين وإرساء أسس التنمية الشاملة والمستدامة، تساهم بلا شك في تسريع النمو، لكنها تتطلب موارد مالية كبيرة. وأشار رئيس الحكومة، في هذا الصدد، إلى أن المملكة المغربية بذلت جهودا كبيرة لتعبئة الموارد المالية الوطنية بشكل أكثر فعالية، من خلال مباشرة إصلاحات ضريبية طموحة، ومكافحة التهرب الضريبي، وإعداد بيئة ضريبية مواتية للتنمية. وقال أخنوش إن هذه الجهود ساهمت في توسيع قاعدة الوعاء الضريبي بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا، بالمقابل، أنه 'ورغم هذه الموارد المالية، فإن حاجاتنا لتمويل مختلف الأوراش الطموحة والمهيكلة تستدعي تعبئة موارد إضافية'. من جهة أخرى، أبرز أخنوش أن المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية يكتسي أهمية خاصة، إذ ينعقد في سياق دولي يتسم بتحديات كبرى تتعلق بالتنمية الاقتصادية العالمية، وانتظارات متزايدة للسكان. ودعا رئيس الحكومة إلى التعاطى بجدية مع آفاق إصلاح آليات التمويل الدولية، وضمان عدم استثناء البلدان النامية، ولا سيما البلدان ذات الدخل المتوسط. ولتحقيق هذا الهدف، فمن الضروري، يقول السيد أخنوش، الانخراط في حوار بناء بين المؤسسات التي أنشئت في القرن الماضي والأجيال الجديدة من الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، من أجل الاستجابة للتطلعات المشروعة للمواطنين. وشدد رئيس الحكومة على أهمية تمويل التنمية بالموازاة مع إصلاح نموذج التمويل التقليدي، وذلك بهدف تجديد وإعادة ابتكار تمويل التنمية الدولي. وخلص أخنوش، إلى أن المملكة المغربية، بصفتها دولة ذات دخل متوسط، تهدف إلى المساهمة في البحث عن آليات تمويل جديدة على نطاق عالمي، قادرة على ضمان النمو العادل والمستدام في جميع أنحاء العالم. ويشارك في المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية، المنعقد إلى غاية الخميس المقبل، نحو 50 رئيس دولة وحكومة، إلى جانب 4 آلاف ممثل عن منظمات المجتمع المدني، والمؤسسات المالية الدولية، والقطاع الخاص. ويضم الوفد المغربي، على الخصوص، وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح، والسفير الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، السيد عمر هلال، وسفيرة المغرب بإسبانيا، السيدة كريمة بنيعيش. ويهدف هذا المؤتمر إلى بلورة حلول عملية لسد العجز السنوي المقدر بـ4000 مليار دولار، الذي تواجهه البلدان النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.