
مقترح هدنة غزة الجديد ومقترح ويتكوف الأصلي... ما هي الفوارق؟
ويقضي المقترح الجديد بوقف النار لمدة 60 يوماً، وأكدت أطراف مختلفة أنه لا يختلف كثيراً عن ذلك الذي طرحه المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف قبل أشهر قليلة، وعدَّله الوسطاء عدة مرات أملاً في قبوله من الطرفين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، الثلاثاء، إن المقترح المقدم لحركة "حماس" من أجل وقف إطلاق النار في غزة يمثل "أفضل الخيارات الممكنة" لحقن دماء سكان القطاع، وإن رد الحركة عليه كان "إيجابياً جداً"، ويكاد يتطابق مع ما وافقت عليه إسرائيل في وقت سابق؛ مشيراً إلى أن ما وافقت عليه "حماس" يتضمن 98 % مما سبق أن قبلته إسرائيل.
فما الفوارق بين المقترح الأصلي وذلك المحدَّث؟
الضمانات
ينص المقترح الجديد الذي يحمل في طياته جزءاً من تعديلات سابقة قدمتها "حماس"، وكذلك إسرائيل سابقاً، على أن يتم وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً بضمان الوسطاء، بمن فيهم الولايات المتحدة، على أن تبدأ فوراً مفاوضات المرحلة الثانية، وأن يستمر وقف إطلاق النار ما دامت المفاوضات مستمرة.
أما المقترح الأصلي فلم يكن يشير إلى أي ضمانات، ولم يكن ينص على استمرار وقف إطلاق النار ما دامت المفاوضات مستمرة، مكتفياً بدعوة الأطراف لمواصلتها.
الرهائن الأحياء والموتى
يشمل المقترح الجديد إطلاق سراح 10 إسرائيليين أحياءً على دفعتين في اليوم الأول واليوم الخمسين، مقابل عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، هو ما يقرب من 140 أسيراً من ذوي المحكوميات المؤبدة والعالية إلى جانب 60 ممن قضوا في السجون أكثر من 15 عاماً، إضافة إلى النساء والقُصَّر وآخرين اعتُقلوا من داخل غزة بعد السابع من أكتوبر 2023.
أما المقترح الأصلي فكان ينص على إطلاق سراحهم دفعة واحدة في اليوم الأول، وبنفس صياغة التبادل في الصفقة السابقة.
وسيتم تسليم جثث 18 رهينة اتفق على تسليمها على مرتين أيضاً، بدءاً من اليوم السابع وحتى اليوم الثلاثين، على أن يجري في المقابل تسليم عدد جثامين محدد من الفلسطينيين، وهو ما يقارب المقترح الأصلي: نحو 10 جثث مقابل كل جثة إسرائيلية.
المساعدات
ينص المقترحان الأصلي والجديد على إدخال المساعدات بشكل فوري منذ اليوم الأول وبكميات وفيرة.
الانسحاب الإسرائيلي
ينص المقترحان على أن تنسحب القوات الإسرائيلية إلى ما كانت عليه الأوضاع قبل اختراق وقف إطلاق النار في مارس الماضي، من خلال الانسحاب بمسافات محددة مسبقاً تصل إلى نحو كيلومتر في بعض المناطق وأقل أو أكثر من ذلك في مناطق أخرى.
وستحافظ إسرائيل على بقائها وفق الخريطة المعدلة في آخر مقترح للوسطاء الذي أدخلت "حماس" تعديلات عليه قبل 4 أسابيع، بالبقاء في مناطق عدة من رفح بالقرب من محور موراغ.
وستُناقش كذلك قضايا إدارة القطاع، واليوم التالي لانتهاء الحرب، وسلاح "حماس" والفصائل الفلسطينية، والقضايا المصيرية، ضمن شروط الصفقة الشاملة.
هذا المحتوى من صحيفة "الشرق الأوسط".
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق الأوسط
منذ 30 دقائق
- الشرق الأوسط
بري لوفد أميركي: تَسعون للسلام وترفضون «يونيفيل»؟
انتقد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، الموقف الأميركي من التمديد لقوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان (يونيفيل). وتساءل قائلاً لدى استقباله وفداً من الكونغرس الأميركي: «كيف للساعي إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب أن يستهدف جهوده؟»، في إشارة إلى الجهود التي تقوم بها واشنطن لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بين لبنان وإسرائيل. وتعارض كل من إسرائيل وأميركا تمديد ولاية هذه القوة التي تضم أكثر من 10 آلاف جندي من نحو 50 دولة. ويأتي ذلك في وقت سجل تراجع في حدّة مواقف مسؤولي «حزب الله» منذ زيارة المبعوث الأميركي توم برّاك، بيروت، الاثنين، باعثاً برسائل «طمأنة» للحزب، ورامياً الكرة في الملعب الإسرائيلي بقوله إن الحكومة اللبنانية نفذت «الخطوة الأولى»، عبر إقرارها نزع سلاح «حزب الله» قبل نهاية العام، وعلى إسرائيل أخذ خطوة موازية لتطبيق وقف إطلاق النار.


الشرق الأوسط
منذ 30 دقائق
- الشرق الأوسط
استطلاع: معظم الأميركيين يعتقدون أن على الدول الاعتراف بفلسطين
أظهر استطلاع جديد للرأي أجرته «رويترز - إبسوس» أن أغلبية تبلغ 58 في المائة من الأميركيين يعتقدون أنه ينبغي على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين، في وقت تدرس فيه إسرائيل وحركة «حماس» إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب الدائرة منذ ما يقرب من عامين. وقال نحو 33 في المائة من المشاركين إنهم لا يوافقون على ضرورة الاعتراف بدولة فلسطينية، بينما لم يجب تسعة في المائة. وخلص الاستطلاع، الذي استمر ستة أيام وانتهى يوم الاثنين، إلى وجود انقسام واضح بين مؤيدي كل من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بشأن المسألة، إذ يؤيد 78 في المائة من الديمقراطيين الفكرة، وهي نسبة أكبر بكثير من نسبة 41 في المائة بين الجمهوريين. وينتمي الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الحزب الجمهوري. ولم توافق أغلبية بسيطة نسبتها 53 في المائة من الجمهوريين على أنه ينبغي اعتراف جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بدولة فلسطينية. ولطالما اعتمدت إسرائيل على الولايات المتحدة، أقوى حلفائها، في الدعم العسكري الذي يبلغ مليارات الدولارات سنوياً وفي الدعم الدبلوماسي الدولي. وأي تراجع في الدعم بين الرأي العام الأميركي يمثل علامة مقلقة بالنسبة لإسرائيل التي تحارب «حماس» في قطاع غزة، وتواجه صراعاً بلا حل مع إيران، عدوها اللدود في المنطقة. وذكر بيان للحكومة الإسرائيلية أن خطة المستوطنات الإسرائيلية، التي قوبلت بتنديدات واسعة النطاق وستقسم الضفة الغربية المحتلة، حصلت على الموافقة النهائية اليوم. وأجري الاستطلاع في غضون أسابيع من إعلان ثلاث دول حليفة للولايات المتحدة، هي كندا وبريطانيا وفرنسا، عزمها الاعتراف بدولة فلسطين. وزاد هذا الضغط على إسرائيل مع تفشي الجوع في غزة. وأجري الاستطلاع أيضاً في وقت كانت هناك فيه آمال في التوصل لاتفاق بين إسرائيل و«حماس» على وقف لإطلاق النار يتيح هدنة في القتال، وتحرير بعض الرهائن، وتسهيل دخول شحنات المساعدات الإنسانية. وقالت بريطانيا وكندا وأستراليا وعدد من حلفائهم الأوروبيين الأسبوع الماضي إن الأزمة الإنسانية في القطاع الفلسطيني الذي مزقته الحرب وصلت إلى «مستويات لا يمكن تصورها»، في حين حذرت منظمات الإغاثة من أن سكان غزة على شفا المجاعة. وقالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، إن إسرائيل لا تسمح بدخول إمدادات كافية إلى قطاع غزة لتفادي الجوع واسع النطاق. وتنفي إسرائيل مسؤوليتها عن الجوع في غزة، متهمة «حماس» بسرقة شحنات المساعدات، وهو ما تنفيه الحركة. قالت أغلبية كبيرة من المشاركين في استطلاع «رويترز - إبسوس»، تشكل 65 في المائة، إن على الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات في غزة لمساعدة السكان الذين يواجهون الجوع، في حين عارض ذلك 28 في المائة. وشمل هؤلاء المعارضون 41 في المائة من الجمهوريين. ويتبنى ترمب والعديد من أعضاء حزبه نهج «أميركا أولاً» في العلاقات الدولية، ويؤيدون التخفيضات الحادة في البرامج الأميركية الخاصة بالمساعدات الغذائية والطبية الدولية، ويرون أن أموال بلادهم يجب أن تساعد الأميركيين وليس من هم خارج حدودها. واندلعت الحرب في غزة بعدما هاجم مسلحو «حماس» إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة، وفقاً لإحصاءات إسرائيلية. ومنذ ذلك الحين، أسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن مقتل أكثر من 62 ألف فلسطيني، وفقاً للسلطات الصحية في القطاع، وتسبب في أزمة إنسانية ونزوح معظم السكان. وأظهر استطلاع «رويترز - إبسوس» أيضاً أن 59 في المائة من الأميركيين يعتقدون أن الرد العسكري الإسرائيلي على غزة مبالغ فيه، في حين عارض 33 في المائة من المشاركين هذا الرأي. وفي استطلاع مماثل أجرته «رويترز - إبسوس» في فبراير (شباط) 2024، وافق 53 في المائة من المشاركين على أن الرد الإسرائيلي مبالغ فيه، في حين عارض 42 في المائة ذلك. ولم يرد مسؤولون من السفارة الإسرائيلية في واشنطن ولا بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة على طلبات للتعليق على استطلاع الرأي. أجري أحدث استطلاع لـ«رويترز - إبسوس» عبر الإنترنت، وجمع ردوداً من 4446 أميركياً من البالغين على مستوى البلاد، وكان هامش الخطأ فيه نحو نقطتين مئويتين.

سعورس
منذ 39 دقائق
- سعورس
إسرائيل تصعد عملياتها العسكرية وتبقي الهدنة معلقة
ويمثل هذا الاستدعاء، الذي قد يشمل 60 ألف جندي احتياطي إضافة إلى 20 ألفًا في الخدمة، أكبر تعبئة منذ أشهر، ويأتي في وقت تواجه فيه إسرائيل موجة احتجاجات داخلية من عائلات الرهائن وجنود احتياط سابقين، يطالبون بوقف الحرب وإعطاء الأولوية لملف الرهائن. مشروع الاستيطان وفي السياق ذاته، أعطت إسرائيل موافقتها النهائية على مشروع استيطاني مثير للجدل في الضفة الغربية المحتلة ، من شأنه أن يقطع المنطقة فعليًا إلى قسمين ويقوّض إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقبلية. ويشمل المشروع بناء آلاف الوحدات السكنية في المنطقة E1 شرق القدس ، رغم إدانات دولية واسعة. ووصف وزير المالية اليميني المتطرف بيزاليل سموتريتش هذه الخطوة بأنها «مسمار آخر في نعش فكرة الدولة الفلسطينية»، في إشارة إلى إصرار الحكومة على توسيع المستوطنات كخيار إستراتيجي موازٍ للتصعيد العسكري في غزة. تجاهل دعوات الهدنة ويأتي التصعيد العسكري في ظل استمرار المفاوضات غير المباشرة بوساطة مصر وقطر، بعد أن أعلنت حركة حماس موافقتها على شروط وقف إطلاق النار. لكن إسرائيل لم تُقدم ردًا رسميًا بعد، مكتفية بالتأكيد على أن أي اتفاق يجب أن يضمن «هزيمة كاملة لحماس». وهذا الموقف يعمّق الأزمة الإنسانية في غزة ، حيث تشير وزارة الصحة التابعة للحكومة المحلية إلى أن أكثر من 62 ألف شخص قُتلوا منذ بدء الحرب قبل 22 شهرًا، نصفهم تقريبًا من النساء والأطفال، إضافة إلى وفيات بسبب سوء التغذية ونقص الدواء. انقسامات داخلية وتزداد الضغوط على الحكومة الإسرائيلية من الداخل، حيث عبّر جنود احتياط منهكون عن استيائهم من جولات القتال الطويلة وغياب رؤية واضحة للحرب. كما طالبت عائلات الرهائن المتبقين – الذين يُقدّر عددهم بخمسين رهينة، يُعتقد أن عشرين منهم على قيد الحياة – بوقف إطلاق نار فوري يضمن إعادتهم، محذّرة من أن التوسع العسكري قد يُعرّض حياتهم للخطر. كارثة أكبر ويواكب هذا التصعيد إدانات متزايدة من منظمات حقوقية وزعماء دوليين يحذّرون من أن العملية الجديدة ستؤدي إلى تفاقم النزوح الجماعي وتدمير المزيد من البنى التحتية. ورغم ذلك، تُواصل الحكومة الإسرائيلية تنفيذ خططها، مدعومة بتيار يميني متطرف يرفض أي تسوية سياسية ويضغط من أجل توسيع الاستيطان في الضفة الغربية. وبهذا، تبدو إسرائيل مقبلة على جولة أشد عنفًا من القتال، وسط غياب أي مؤشرات على استجابة فورية للهدنة، ما يُنذر باستمرار الأزمة الإنسانية والسياسية على حد سواء. توبيخ للغرب وكان تطوير المستوطنات في المنطقة E1، وهي قطعة أرض مفتوحة شرق القدس ، قيد الدراسة لأكثر من عقدين، إلا أنه جُمّد بسبب ضغوط الولايات المتحدة خلال الإدارات السابقة. ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانوني وعائقًا أمام السلام. ووصف وزير المالية اليميني المتطرف بيزاليل سموتريتش، وهو زعيم سابق للمستوطنين، الموافقة بأنها توبيخ للدول الغربية التي أعلنت عن خططها للاعتراف بدولة فلسطينية في الأسابيع الأخيرة. وقال: «إن الدولة الفلسطينية تُمحى من على الطاولة، ليس بالشعارات، بل بالأفعال». وأضاف: «كل مستوطنة، وكل حي، وكل وحدة سكنية هي مسمار آخر في نعش هذه الفكرة الخطيرة». خطط استعداد الجيش الإسرائيلي لتنفيذ عمليات مكثفة داخل غزة: توسيع العمليات البرية إلى قلب الأحياء المكتظة في مدينة غزة ، مع التركيز على تفكيك شبكة الأنفاق. تعمق الانقسام الداخلي داخل إسرائيل بين الحكومة ومعارضي الحرب، خصوصًا عائلات الرهائن والجنود الاحتياط. ترسيخ الاستيطان في الضفة الغربية عبر مشاريع إستراتيجية مثل منطقة E1، بما يعمّق تقويض أي حل سياسي. تُصعِد التوتر الدولي نتيجة رفض إسرائيل حتى الآن التجاوب مع مقترحات وقف إطلاق النار. خطر إنساني أكبر مع احتمالات نزوح جماعي جديد وارتفاع أعداد الضحايا نتيجة الحصار والتجويع.