صندوق النقد الدولي: اقتصاد الأردن ينمو بأقوى من المتوقع رغم التحديات الإقليمية

وطنا اليوم:أعلن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الأردني يواصل تسجيل مؤشرات إيجابية أقوى من التوقعات، رغم التحديات الإقليمية والضغوط الخارجية، مشيدا بصلابة الأداء الاقتصادي واستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمالية بشكل فعّال.
وأوضح الصندوق في بيان عقب إتمام المراجعة الثالثة في إطار 'تسهيل الصندوق الممدد' فإن الأردن سجّل نموًا أقوى في عام 2024 وحتى الآن في عام 2025 مقارنة بالتوقعات السابقة، مما يعكس استمرارية المنعة الاقتصادية. إذ يُعد صمود الاقتصاد الأردني في بيئة خارجية صعبة، تتسم باستمرار النزاعات الإقليمية وارتفاع حالة عدم اليقين، دليلاً على عزيمة السلطات في اتباع سياسات اقتصادية كلية رصينة.
وبلغ النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في الأردن 2.9% في عام 2023، وانخفض قليلاً إلى 2.5% في عام 2024، إلا أنه يُتوقع أن يعود للارتفاع إلى 2.7% في عام 2025 و2.9% في عام 2026، مدعوما بالاستمرار في السياسات الاقتصادية السليمة وتسريع وتيرة الإصلاحات.
وأكد البيان أن برنامج الأردن مع صندوق النقد الدولي لا يزال على المسار الصحيح، مع التزام واضح من السلطات بتنفيذ أهداف البرنامج وتحقيق نتائج قوية في ظل بيئة خارجية صعبة.
وأشار صندوق النقد إلى أن الحكومة الأردنية تواصل تحقيق تقدم ملموس في الترشيد المالي التدريجي؛ بهدف خفض الدين العام، وذلك من خلال إصلاحات مالية حسّنت من كفاءة إدارة الإيرادات والإنفاق. ودعا إلى الاستمرار في هذه الجهود، وتعزيز تعبئة الإيرادات وتحسين كفاءة الإنفاق، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والرأسمالي الضروري.
ورغم آثار النزاعات الإقليمية على المالية العامة، بيّن الصندوق أن السلطات تعمل على خلق حيز مالي يسمح بتوسيع الحماية الاجتماعية وتنفيذ الاستثمارات العامة ذات الأولوية.
وأوضح الصندوق أن معدل التضخم في الأردن لا يزال منخفضا ومستقرا، بفضل التزام البنك المركزي الأردني بالاستقرار النقدي، وسعر الصرف الثابت، مشيرا إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي تجاوز 20 مليار دولار بنهاية 2024، مع كفاية احتياطيات تفوق 100% من معيار ARA المعتمد لدى صندوق النقد.
كما أكد أن القطاع المالي الأردني لا يزال سليما، ويُظهر مؤشرات متينة من حيث الاستقرار، في وقت يواصل فيه البنك المركزي تعزيز أدوات الإشراف وإدارة المخاطر.
وركّز صندوق النقد في بيانه على أن الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة الأردنية تهدف إلى تحفيز نمو اقتصادي بقيادة القطاع الخاص، عبر تحسين بيئة الأعمال، وسياسات سوق العمل، خاصة بما يعزز مشاركة الشباب والنساء في سوق العمل، ويواكب مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
وأشار إلى أهمية تسريع وتيرة هذه الإصلاحات لتعزيز المنافسة، وجذب الاستثمارات الخاصة، وتحقيق نمو شامل وغني بفرص العمل، بما ينعكس على استدامة الاقتصاد الأردني، وقدرته على مواجهة التحديات المستقبلية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

منذ ساعة واحدة

• Amman Xchange

المغرب: افتتاح أول مصنع لمُكَوِّنات بطاريات الليثيوم-أيون للسيارات الكهربائية بشراكة صينية

و»كوبكو» مشروع مشترك بين صندوق «المدى» الاستثماري المغربي وشركة «سي.إن.جي.آر» الصينية المنتجة لمكونات البطاريات. والمغرب جذاب للشركات الصينية العاملة في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية بسبب قربه من أوروبا وصناعة السيارات به واتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمها وتوافر الفوسفات والكوبالت، وهي مواد أولية لازمة لصنع هذا النوع من البطاريات. وذكرت «كوبكو» في بيان أن المشروع سينتج في المرحلة الأولى مواد الكاثود الأولية، التي تعتمد على النيكل والكوبالت والمنغنيز، وهي مكونات أساسية في بطاريات السيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة الثابتة. ويهدف هذا المشروع غير المسبوق في المغرب إلى تحقيق قدرة إنتاجية تبلغ 120 ألف طن سنوياً من مواد الكاثود الأولية و60 ألف طن سنوياً من كاثود فوسفات حديد الليثيوم. وبعد ذلك، سيتم تجهيز المُجَمَّع أيضاً بـ»وحدات لتكرير المعادن الاستراتيجية وإعادة تدوير الكتلة السوداء (من البطاريات منتهية الصلاحية) بطاقة معالجة تتجاوز 60000 طن سنوياً»، بحسب بيان «كوبكو». ومن المتوقع أن يوفر هذا المشروع نحو 1800 فرصة عمل ماهرة بشكل مباشر و1800 فرصة عمل أخرى بشكل غير مباشر. وقال مصدر مُطَّلِع على المشروع لرويترز إن المصنع الذي تبلغ كلفته ملياري دولار يستهدف في نهاية المطاف طاقة إنتاجية تعادل 70 غيغاوات ساعة سنوياً، موزعة على ثلاثة مشروعات صناعية متكاملة، وهو ما يكفي لتجهيز نحو مليون مركبة كهربائية سنوياً. ومصنع «كوبكو» أول محاولة مغربية لإنتاج مكونات بطاريات السيارات الكهربائية في إطار سعي المملكة لتصبح مركزاً ضمن سلسلة توريد هذا النوع من البطاريات وإلى توفيق صناعة السيارات لديها مع متطلبات صناعة المركبات الكهربائية. وحالياً تقوم شركة «غوشن هاي تك» الصينية الأوروبية المُصَنِّعة لبطاريات السيارات الكهربائية ببناء أول مصنع ضخم في أفريقيا في المغرب باستثمار إجمالي 6.5 مليار دولار، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في الربع الثالث من 2026. وكانت شركتا «هايليانغ» و»شينزوم» الصينيتان المصنعتان لبطاريات السيارات قد أعلنتا العام الماضي عن خطط لإنشاء مصنعين منفصلين بالقرب من طنجة، لإنتاج المكونات الرئيسية لبطاريات السيارات الكهربائية. كما تخطط مجموعة «بي.تي.آر نيو ماتيريال» الصينية المصنعة للبطاريات الكهربائية لإنتاج مكون الكاثود الرئيسي في طنجة. وتعمل في المغرب شركتا صناعة السيارات «ستيلانتس» و»رينو»، وأعلنت المملكة عن زيادة 6.3 في المئة في صادرات قطاع السيارات لتصل إلى رقم غير مسبوق بلغ 157 مليار درهم (17 مليار دولار) في 2024. ويسيطر المغرب، أكبر مصدّر للفوسفات في إفريقيا، على حصة 31% من السوق العالمية لهذا المعدن، بحسب «المكتب الشريف للفوسفات»، الشركة العامة التي تحتكر استغلاله والمملوكة للدولة بنسبة 95% ولصناديق استثمارية للبنك المركزي الشعبي بنسبة 5%. (الدولار يساوي 9.10 درهم مغربي).

العرب اليوم

منذ ساعة واحدة

• العرب اليوم

أسعار النفط تتراجع بأكثر من 2.5% بعد إعلان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل

تراجعت أسعار النفط بشكل ملحوظ، بأكثر من 2.5%، اليوم الثلاثاء، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل. هذا الاتفاق هدأ المخاوف من اضطراب الإمدادات النفطية في منطقة الشرق الأوسط، التي تُعد من أهم المناطق المنتجة للنفط في العالم. شهدت العقود الآجلة لخام برنت انخفاضًا قدره 1.84 دولار، أي بنسبة 2.53%، ليصل السعر إلى 68.68 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 09:14 بتوقيت غرينتش، بعدما انخفض سابقاً بأكثر من 4% ولامس أدنى مستوياته منذ 11 يونيو الجاري. كما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.73 دولار أو بنسبة 3.0% إلى 66.78 دولارًا للبرميل، بعد أن انخفض خلال الجلسة بنسبة 6%، مسجلاً أدنى مستوى له منذ 9 يونيو. وقد أوضح ترامب أن الاتفاق على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، إذا ما تم الالتزام به، سيُنهِي صراعاً استمر 12 يوماً ويُعيد الاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط، وهو ما انعكس بشكل مباشر على الأسواق النفطية بتراجع حاد في أسعار النفط. من جانبها، أشارت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق لدى "فيليب نوفا"، إلى أن التزام الطرفين بوقف إطلاق النار سيُسهم في عودة أسعار النفط إلى طبيعتها، معتمدة على مدى الالتزام ببنود الاتفاق، وهو ما سيكون مؤثراً أساسياً في تحديد الأسعار مستقبلاً. وتعتبر إيران ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، وخفض التصعيد من جانبها سيساعد على زيادة صادراتها النفطية ومنع اضطرابات محتملة في الإمدادات، مما يُقلل من الضغوط على السوق. يُذكر أن أسعار النفط هبطت بأكثر من 7% في الجلسة السابقة بعد أن كانت قد قفزت إلى أعلى مستوياتها في 5 أشهر على خلفية الهجوم الأميركي على المنشآت النووية الإيرانية، والذي أثار مخاوف من توسيع نطاق الصراع. في هذا السياق، وصف خبير النفط محمد الشطي التراجع في الأسعار بأنه "وضع طبيعي" بعد انتهاء الحدث الجيوسياسي الذي تسبب في زيادة العلاوة السعرية للبرميل بمقدار يتراوح بين 10 و15 دولاراً. وأضاف أن تدخل أطراف دولية، منها روسيا والصين، ساعد في طمأنة الأسواق بأن مضيق هرمز لن يُغلق، وأن حركة التجارة ستستمر بشكل طبيعي. وأشار الشطي إلى أن الأسعار استقرت حالياً عند مستويات تتراوح بين 65 و68 دولاراً للبرميل، مدعومة بوجود طلب حقيقي من موسم السفر وزيادة الاستهلاك للوقود، بالإضافة إلى تراجع مخزون النفط الأميركي، ما ساهم في تعزيز الأسعار. كما أكد أن الشركات التي كانت مترددة في العمل في منطقة الخليج بدأت تعود تدريجياً، وهو ما يدل على زوال العلاوات التأمينية والمخاطر، وأن قرارات أوبك بلس بشأن زيادة الإنتاج ستدعم الأمن النفطي وتقلل من تقلبات الأسعار في الفترة القادمة.

رؤيا

منذ 4 ساعات

• رؤيا

الداخلية السورية تخفض رسوم إصدار جوازات السفر داخل البلاد وخارجها

رسوم استخراج جواز السفر الفوري في الخارج 400 دولار أعلنت وزارة الداخلية السورية عن خفض رسوم استخراج جوازات السفر، سواء داخل سوريا أو في بعثاتها الدبلوماسية بالخارج، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين. وبحسب القرار الجديد، أصبحت رسوم استخراج جواز السفر الفوري في الخارج 400 دولار أمريكي بدلًا من 800 دولار سابقًا، بينما انخفضت رسوم الجواز البطيء إلى 200 دولار بدلًا من 300 دولار. أما داخل سوريا، فتم تخفيض رسوم الجواز الفوري لتصبح مليون و600 ألف ليرة سورية بدلًا من مليوني ليرة.