"بيتكوين" تتجاوز 105 آلاف دولار مع بدء هدنة إسرائيل وإيران

ارتفعت العملات المشفرة، اليوم الثلاثاء، بدعم من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الهدنة بين إسرائيل وإيران، إذ ارتفع سعر بيتكوين إلى أكثر من 105 آلاف دولار بنسبة نمو 1.2%، فيما تجاوزت إيثريوم حاجز 2404 دولارًا بنمو 2.4%.
وقال راشد الخزاعي، الشريك المؤسس في شركة OFX Strat وخبير العملات المشفرة والأصول الرقمية، إن الانخفاض الحاد في سعر بيتكوين خلال الأيام الماضية جاء نتيجة مباشرة لتصاعد التوترات الجيوسياسية، خاصة بعد استهداف مواقع نووية في إيران وتدخل الولايات المتحدة، معتبراً أن حركة البيع كانت في الغالب مؤسساتية وآلية بالكامل.
وأضاف الخزاعي في مقابلة مع "العربية Business": "رأينا انخفاضاً قوياً جداً في سعر بيتكوين مباشرة بعد استهداف مفاعلات نووية، أو مع تدخل مباشر للولايات المتحدة. وجاء التراجع بشكل رئيسي من المؤسسات الاستثمارية، لأن سوق العملات المشفرة كان الوحيد الذي يعمل في ذلك الوقت، فاستقبل الصدمة كاملة، وكان أول خيار للبيع السريع".
وأوضح أن لو كانت باقي الأسواق مفتوحة وقتها، لكنا شهدنا انخفاضاً حاداً في كافة الأصول، مضيفاً: "التخوف الأساسي كان من اندلاع حرب عالمية ثالثة على أقل تقدير، خاصة أننا كنا نتحدث عن مواجهة نووية واستهداف مواقع نووية، وهذا تصعيد غير مسبوق في الفترة الحالية".
وأشار إلى أن "بيتكوين تحديداً شهد هذا التراجع بسبب حجم الاستثمار المؤسسي فيه أكثر من أي عملة مشفرة أخرى، وهو ما ظهر بوضوح في حجم التداول وسرعة الانخفاض"، موضحاً أن "الأنظمة الآلية التي تعتمدها المؤسسات تقرأ الأخبار بشكل فوري، وبمجرد ورود خبر التدخل الأميركي بدأت عمليات البيع، وطالت كافة الأصول".
وفيما يخص العملات الأخرى، علّق الخزاعي قائلاً: "الإيثريوم أصغر بكثير من ناحية القيمة السوقية مقارنة ببيتكوين، وبالتالي يكون أكثر حساسية للتحركات. العلاقة بين بيتكوين والإيثريوم تشبه العلاقة بين الذهب والفضة؛ فعندما يرتفع بيتكوين بنسبة 2% مثلاً، قد يرتفع الإيثريوم بنسبة 4 أو 5%، والعكس صحيح في حالة الانخفاض."
مستقبل حركة السوق
قال الخزاعي: "لا يزال بيتكوين يحتفظ باستقلالية واضحة عن الأسواق التقليدية، وهو أول أصل رقمي بديل يُصنف كسلعة ثمينة. ولكن في حالات التصعيد الجيوسياسي الكبير مثل الخوف من حرب نووية، يكون هناك ما يُعرف بـ'الهرولة نحو السيولة' أو الـ Dash for Cash، حيث يبحث الناس عن السيولة الفعلية".
أشار إلى أن سرعة ارتداد سعر بيتكوين بعد الهبوط الحاد، تعكس أنه لا يزال يُنظر إليه كأداة تحوطية، موضحاً: "لو استمر الانخفاض كنا قلنا إن هناك تحطم فعلي، لكن ما حصل هو تعويض سريع في أقل من 24 ساعة، ما يدل على وجود طلب قوي، وأن التراجع كان مؤقتاً ومن أنظمة التداول الآلي".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 41 دقائق

• الرياض

النفط يتراجع لأدنى مستوى مع تهدئة توترات الشرق الأوسط

سجلت أسعار النفط أدنى مستوياتها في أسبوعين، أمس الثلاثاء، بعد موافقة إسرائيل على اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بوقف إطلاق النار مع إيران، ما خفف من المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات في الشرق الأوسط، المنطقة الرئيسية المنتجة للنفط. انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 3.82 دولارات، أو 5.3 %، لتصل إلى 67.66 دولارا للبرميل. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.75 دولارات، أو 5.5 %، ليصل إلى 64.76 دولارا للبرميل. وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان نشره مكتبه يوم الثلاثاء أن إسرائيل وافقت على اقتراح ترمب لوقف إطلاق النار مع إيران بعد أن حققت هدفها المتمثل في إزالة التهديد النووي والصاروخي الباليستي الذي تمثله طهران. وكان ترمب قد أعلن يوم الاثنين أن إسرائيل وإيران اتفقتا بشكل كامل على وقف إطلاق النار، مضيفًا أن إيران ستبدأ وقف إطلاق النار فورًا، تليها إسرائيل بعد 12 ساعة. إذا حافظ الجانبان على السلام، فستنتهي الحرب رسميًا بعد 24 ساعة، منهيةً صراعًا استمر 12 يومًا. وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في فيليب نوفا: "إذا التزمت إيران وإسرائيل بوقف إطلاق النار كما أُعلن، فقد يتوقع المستثمرون عودة أسعار النفط إلى وضعها الطبيعي". وأضافت: "في المستقبل، سيلعب مدى التزام إسرائيل وإيران بشروط وقف إطلاق النار المعلنة مؤخرًا دورًا هامًا في تحديد أسعار النفط". وانخفضت عقود النفط بأكثر من 7 % في الجلسة السابقة بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوياتها في خمسة أشهر عقب الهجوم الأميركي على المنشآت النووية الإيرانية خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما أثار مخاوف من اتساع نطاق الصراع الإسرائيلي الإيراني. كما أدى التدخل الأميركي المباشر في الحرب إلى تركيز اهتمام المستثمرين على مضيق هرمز، وهو ممر مائي ضيق وحيوي بين إيران وسلطنة عمان، يمر عبره ما بين 18 و19 مليون برميل يوميًا من النفط الخام والوقود، أي ما يقرب من خُمس استهلاك العالم. وتزايدت المخاوف من أن أي تعطل للنشاط البحري عبر المضيق قد يدفع الأسعار إلى مستويات قياسية، ربما إلى خانة المئات. ومع ذلك، يلتقط المتداولون أنفاسهم في الوقت الحالي بعد الارتفاع الأخير في أسعار النفط. من الناحية الفنية، يُعزز البيع المكثف خلال الليل مستوى مقاومة يتراوح بين 78.40 دولارًا أميركيًا تقريبًا (أعلى مستوى في أكتوبر 2024 ويونيو 2025) و80.77 دولارًا أميركيًا (أعلى مستوى منذ بداية العام)، ومن الواضح أن اختراق مستوى المقاومة هذا يتطلب أمرًا غير متوقع وضار للغاية في إمدادات النفط الخام. في تطورات أسواق الطاقة، وجّه مشغلو شبكات الكهرباء في الولايات المتحدة يوم الاثنين محطات الطاقة لزيادة إنتاجها إلى أقصى حدّ، مع الارتفاع الحادّ في أسعار الكهرباء بالجملة خلال موجة حرّ خطيرة ضربت النصف الشرقي من البلاد. وعندما تشغّل المنازل والشركات مكيفات الهواء كثيفة الاستهلاك للطاقة، يزداد خطر انقطاع التيار الكهربائي في درجات الحرارة المرتفعة للغاية إذا لم يلبِّ إنتاج الكهرباء الاستهلاك المتزايد. وقد أشارت الزيادة في الأسعار الفورية إلى نقص في إمدادات الطاقة في المناطق الحضرية الكبرى. في بوسطن، ارتفعت أسعار الكهرباء بالجملة الفورية إلى أكثر من 400 دولار للميجاواط، وفقًا لشركة آي اس او نيو إينجلند، مشغل شبكة الكهرباء لمنطقة تضم ست ولايات. في وقت سابق من اليوم، كان سعر الجملة أقل من 50 دولارًا للميغاواط / ساعة. وأعلنت شركة كون إديسون، وهي شركة كهرباء رئيسية مملوكة لمستثمرين في نيويورك، أن آلافًا من مشتركيها انقطعت عنهم الكهرباء بسبب ارتفاع درجات الحرارة. أعادت كون إديسون الكهرباء لنحو 1600 مشترك في حي كوينز بمدينة نيويورك، بينما لا يزال أكثر من 6200 منزل وشركة بدون كهرباء. وتوقع خبراء الأرصاد الجوية في أكيو ويذر أن تسجل درجات الحرارة المرتفعة في نيويورك، أكبر مدينة في الولايات المتحدة، رقمًا قياسيًا مسجلًا منذ 137 عامًا، وهو 96 درجة فهرنهايت (35.6 درجة مئوية) يوم الاثنين، قبل أن تكسر هذا الرقم القياسي يوم الثلاثاء، متوقعةً أن تصل إلى 98 درجة فهرنهايت. في غضون ذلك، أعلنت شركة نيويورك للكهرباء، وهي مشغل شبكة الكهرباء في الولاية، أن أسعار الجملة للكهرباء تجاوزت 600 دولار أميركي للميغاواط / ساعة مساء الاثنين في منطقة مدينة نيويورك. وأصدرت شركة بي جيه ام، التي تغطي واحدًا من كل خمسة أميركيين كأكبر مشغل لشبكة الكهرباء في الولايات المتحدة، ومكتب ام آي اس او في الغرب الأوسط الأميركي، تنبيهات للمولدات للاستعداد للعمل قدر الإمكان خلال موجة الحر. وقالت بي جيه ام إنها تتوقع أن يصل الطلب على الطاقة إلى 160 ألف ميغاواط يوم الاثنين، و158 ألف ميغاواط يوم الثلاثاء، و155 ألف ميغاواط يوم الأربعاء. ويمكن للميغاواط الواحد أن يغذي حوالي 800 منزل في يوم عادي، ولكن أقل بكثير في يوم صيفي حار عندما تقوم المنازل والشركات بتشغيل مكيفات الهواء. وأصدر مكتب ام أي اس او تنبيهًا مماثلًا موجهًا لمالكي شركات النقل والتوليد الذين يمكنهم جدولة أعمال الصيانة وفقًا لذلك. وأفادت شركة بي جيه ام، مشغلة الشبكة، بأن تنبيهها يُشير أيضًا إلى المناطق المجاورة باحتمالية الحاجة إلى تقليص صادراتها من الطاقة. وشهدت أسعار الطاقة في اليوم التالي في مركز بي جيه ام للغرب في بنسلفانيا ارتفاعًا حادًا بأكثر من 430 % لتصل إلى حوالي 211 دولارًا أميركيًا للميجاواط / ساعة، وهو أعلى مستوى لها منذ يناير. ويُقارن هذا بمتوسط ​​أسعار الطاقة البالغ 55 دولارًا أميركيًا للميجاواط / ساعة في مركز بي جيه إم. في كندا، تجاوز منتجو الطاقة في ألبرتا، أكبر مقاطعة منتجة للنفط في كندا، الحد الذي فرضته المقاطعة على حرق الغاز الطبيعي السنوي في عام 2024 للمرة الثانية. للعام الثاني على التوالي. في أواخر الأسبوع الماضي، أعلنت هيئة تنظيم الطاقة في ألبرتا أنها ستنهي العمل بالحد الأقصى لحرق الغاز. وكانت رويترز أول من أفاد بهذا التغيير، الذي نشرته الهيئة بهدوء في نشرة على موقعها الإلكتروني. وأكدت الهيئة التنظيمية يوم الاثنين، إلغاء الحد الأقصى، وقالت إنها استجابت لتوجيهات من حكومة المقاطعة. يشهد إنتاج النفط ازدهارًا في كندا، رابع أكبر منتج للنفط في العالم، والتي تسعى إلى تنويع صادراتها بعيدًا عن الولايات المتحدة منذ تولي الرئيس دونالد ترمب منصبه وبدء فرض رسوم جمركية على العديد من الصادرات الكندية. وتأمل شركات الطاقة الكندية أن يكون رئيس الوزراء مارك كارني أكثر تساهلًا مع القطاع من سلفه جاستن ترودو. ووفقاً لبيانات هيئة تنظيم الطاقة في ألبرتا، أن منتجي النفط والغاز في المقاطعة أحرقوا ما يقرب من 912.7 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي في عام 2024، متجاوزين الحد السنوي للمقاطعة البالغ 670 مليون متر مكعب بنسبة 36 %. وكانت المقاطعة قد تجاوزت الحد في عام 2023، حيث أظهرت البيانات التنظيمية أن إجمالي أحجام الحرق السنوية بلغ 753 مليون متر مكعب في ذلك العام. والحرق هو ممارسة حرق الغاز الطبيعي الزائد المرتبط بإنتاج النفط. إذا كانت كميات المنتجات الثانوية للغاز صغيرة، وفي غياب خطوط أنابيب قريبة لنقل الغاز، غالبًا ما تختار الشركات، لأسباب اقتصادية، التخلص منه عن طريق الحرق بدلاً من احتجازه وتخزينه. وأشار البنك الدولي إلى أن القضاء على هذه الممارسة من شأنه أن يخفض ما لا يقل عن 381 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من الانبعاثات الضارة بالبيئة المنبعثة في الغلاف الجوي. وصرح ريان فورنييه، المتحدث باسم وزيرة البيئة في ألبرتا، ريبيكا شولز، في رسالة بريد إلكتروني، بأن المقاطعة بدأت مراجعةً لسياستها المتعلقة بغاز الحرق بعد أن تجاوز قطاع النفط والغاز الحد الأقصى لأول مرة في عام 2023. وأضاف أن المقاطعة قررت أن حد الحرق، المحدد بعشرين عامًا، لم يعد سياسةً فعالةً للحد من الحرق، وأن هذا الحد الأقصى لا يأخذ في الاعتبار زيادة إنتاج النفط في المقاطعة أو استراتيجيات خفض الانبعاثات الجديدة. سجل إنتاج ألبرتا من النفط الخام رقمًا قياسيًا غير مسبوق في عام 2024، حيث بلغ 1.5 مليار برميل، بزيادة قدرها 4.5 % عن عام 2023. وأظهر تقرير صادر عن هيئة تنظيم الطاقة في ألبرتا عام 2022 أن كميات الغاز المشتعل في المقاطعة آخذة في الازدياد منذ عام 2016. ووجد تقرير صادر عن البنك الدولي عام 2024 - والذي يدعو إلى وضع حد عالمي لممارسة الغاز المشتعل الروتيني بحلول عام 2030 - أن الغاز المشتعل من قبل شركات النفط والغاز في جميع أنحاء العالم ارتفع في عام 2023، على الرغم من أن إنتاج النفط الخام ارتفع بنسبة 1 % فقط خلال الفترة نفسها. وصرحت أماندا براينت، كبيرة محللي النفط والغاز في معهد بيمبينا، وهو مركز أبحاث متخصص في الطاقة النظيفة، بأن الغاز المشتعل أفضل للبيئة من بعض الطرق الأخرى للتخلص من الغاز، إلا أنه لا يزال يطلق مجموعة متنوعة من المنتجات الثانوية وغازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي، بالإضافة إلى السخام الأسود الذي قد يكون ضارًا بصحة الإنسان. وقالت براينت، إن الشركات لديها بدائل متاحة لها، مثل الاستثمار في معدات يمكن استخدامها لالتقاط غازات الاشتعال في الموقع وإعادة توجيهها إلى الإنتاج لاستخدامها كوقود. وقالت: "إن إلغاء القاعدة لا يعني حل المشكلة، دور الجهة التنظيمية الحقيقي يجب أن يكون منع الآثار الضارة للصناعة وضمان تطوير مواردنا بمسؤولية".

الرياض

منذ 43 دقائق

• الرياض

«الذهب ينخفض».. والأسهم العالمية ترتفع مع تراجع الدولار

انخفضت أسعار الذهب بأكثر من 1 % أمس الثلاثاء، إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين تقريبًا، حيث دفع انحسار التوترات الجيوسياسية، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، المستثمرين إلى الابتعاد عن أصول الملاذ الآمن. انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 1.4 % ليصل إلى 3,319.84 دولارًا للأونصة، وهو أدنى مستوى له منذ 11 يونيو، وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 1.7 % لتصل إلى 3,335.50 دولارًا. وقالت إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تاستي لايف: "يبدو أن هناك قدرًا كبيرًا من المخاطر الجيوسياسية التي تتلاشى من السوق على المدى القريب، بعد أن ظهرت، بالطبع، بوادر تهدئة بين الولايات المتحدة وإيران". وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس الثلاثاء عن بدء سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، وطلب من الجانبين عدم انتهاكه، وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل وافقت على اقتراح ترمب لوقف إطلاق النار، دفع هذا الإعلان الأسهم العالمية للارتفاع، بينما هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين مع انحسار المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات. ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من قصف الولايات المتحدة لثلاثة مواقع نووية إيرانية. وردّت طهران يوم الاثنين بشن هجمات صاروخية على القاعدة الجوية الأميركية في قطر. وفسرت الأسواق خبر وقف إطلاق النار بشكل إيجابي، حيث ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأميركية. وابتعد المستثمرون عن أصول الملاذ الآمن كالذهب، متطلعين إلى فرص في الأسهم وغيرها من الأصول عالية المخاطر. وعلى الرغم من بعض الدعم من ضعف الدولار، إلا أن المستثمرين كانوا حذرين قبل شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول التي ستستمر يومين أمام الكونغرس والتي تبدأ يوم الثلاثاء. وكان باول حذرًا بشأن الإشارة إلى تخفيف السياسة النقدية على المدى القريب. في غضون ذلك، قال ترمب يوم أمس الثلاثاء إنه ينبغي خفض أسعار الفائدة في البلاد بما لا يقل عن نقطتين إلى ثلاث نقاط مئوية. وقالت سبيفاك: "التوقعات لأسعار الذهب أعلى، لكننا قد نشهد تصحيحًا على المدى القريب وارتفاعًا في قيمة الدولار إذا أقنع باول الأسواق بأنها لن تخفض أسعار الفائدة أكثر من مرتين هذا العام". ويميل الذهب إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. وانخفضت أسعار المعادن النفيسة الأخرى، عمومًا، مع تحول المستثمرين نحو الأصول ذات المخاطر العالية على خلفية تنامي الآمال بالاستقرار الجيوسياسي. بينما ارتفعت المعادن الصناعية مع دعم من ضعف الدولار. وانخفض مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.3 % خلال ساعات التداول الآسيوية. وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 35.96 دولارا للأوقية، وتراجع البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1280.58 دولار، في حين انخفض البلاديوم 2.2 بالمئة إلى 1055.15 دولارا. وفي الوقت نفسه، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.3 % إلى 9693.35 دولارا للطن، في حين انخفضت العقود الآجلة للنحاس في الولايات المتحدة بنسبة 0.7 % إلى 4900 دولار للرطل. في بورصات الأسهم، ارتفعت الأسهم العالمية مع انخفاض الدولار بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، وهو تحول جذري بعد قصف الولايات المتحدة للمواقع النووية الإيرانية خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقال براشانت نيوناها، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى تي دي للأوراق المالية: "مع تزايد مخاوف الأسواق من احتمال تصاعد التوترات التجارية، من المرجح أن يتحول تركيز السوق نحو الموعد النهائي لتطبيق التعريفات الجمركية الذي يقترب خلال أسبوعين". وأضاف: "نشعر أن الحل الأسرع من المتوقع للصراع في الشرق الأوسط يؤدي إلى توقعات بحل أسرع للتعريفات الجمركية والصفقات التجارية. لكن في الوقت الحالي، تنعم أسواق الأسهم بتراجع التوترات الجيوسياسية". وارتفعت الأصول عالية المخاطر، حيث ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1 %، والعقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 1.3 %. وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 1.3 % في التعاملات المبكرة، مع ارتفاع أسهم شركات السفر، مثل شركات الطيران، بنسبة 4 % بينما انخفضت أسهم شركات النفط والغاز بنسبة 3 %. في وقت سابق من اليوم، قفز مؤشر أم اس سي آي، الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 2.2 %، بينما ارتفع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 1.1 %. وتجاهلت السندات الحكومية الأخبار بشكل كبير. شكّلت الحرب تحديًا لمتداولي السندات، حيث اضطروا إلى موازنة تدفقات الملاذ الآمن مع تأثير ارتفاع أسعار النفط على التضخم. وقالت ميشيل بومان، نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الإشراف، بأن وقت خفض أسعار الفائدة يقترب، لا سيما مع احتمال تزايد المخاطر على سوق العمل. جاء ذلك في أعقاب تصريح كريستوفر والر، محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يوم الجمعة، بأنه سينظر في خفض أسعار الفائدة في اجتماع 29-30 يوليو. وسيُتاح لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، فرصة للتعليق عند مثوله أمام الكونغرس في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، وقد كان حتى الآن أكثر حذرًا بشأن تخفيف السياسة النقدية على المدى القريب. ولا تزال الأسواق تُشير إلى احتمال بنسبة 22 % فقط لقيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه القادم في 30 يوليو، ولكن الخفض في سبتمبر يقترب من السعر الكامل. واستقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات عند 4.33 % في الغالب، بعد أن انخفضت بمقدار 5 نقاط أساس خلال الليل. استقر عائد سندات الخزانة الألمانية لأجل عشر سنوات عند 3.52 %. وشهدت أسعار الدولار الأميركي تراجعًا حادًا خلال الليل، حيث انخفض بنسبة 0.7 % ليصل إلى 145.43 ينا، بعد أن تعافى من أعلى مستوى له في ستة أسابيع عند 148 ينًا خلال الليل. وصعد اليورو بنسبة 0.2 % ليصل إلى 1.1602 دولار أميركي يوم الثلاثاء، بعد أن حقق مكاسب بنسبة 0.5 % خلال الليل. واستفاد الين واليورو من انخفاض أسعار النفط، حيث يعتمد كل من الاتحاد الأوروبي واليابان بشكل كبير على واردات النفط والغاز الطبيعي المسال، في حين أن الولايات المتحدة تُعتبر مُصدّرًا صافيًا. وارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء مع تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل بعد 12 يومًا من الحرب. وظلت الأسهم مرتفعة رغم تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بأنه أمر الجيش بضرب طهران ردًا على ما وصفه بصواريخ أطلقتها إيران في انتهاك لوقف إطلاق النار الذي أُعلن عنه قبل ساعات. وأكدت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) أن التقارير التي أفادت بإطلاق إيران صواريخ على إسرائيل بعد سريان وقف إطلاق النار كاذبة. وافتتح مؤشر ستوكس 600 الأوروبي تداولاته، مرتفعًا بنسبة 1.3 % ليصل إلى 542.2 نقطة، مسجلًا بذلك أكبر ارتفاع يومي له منذ أكثر من شهر، في حال استمرار هذا الاتجاه. كما ارتفعت مؤشرات إقليمية رئيسية أخرى، حيث ارتفع مؤشر ألمانيا بنسبة 2.1 %، ومؤشر فرنسا بنسبة 1.3 %، ومؤشر إسبانيا بنسبة 1.4 %، ومؤشر المملكة المتحدة بنسبة 0.4 %. وأعلن ترمب في وقت متأخر من يوم الاثنين أن إيران وإسرائيل اتفقتا على وقف إطلاق النار. وبعد ساعات، أكد أن الاتفاق أصبح ساري المفعول، وحثّ البلدين على الالتزام به. وارتفعت جميع القطاعات الرئيسية، باستثناء قطاعي الطاقة والمرافق. وافتتحت أسهم قطاع السفر والترفيه الأوروبي على ارتفاع بنسبة 3.6 %، مدعومةً بأخبار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران. وصعدت أسهم شركات الطيران، حيث ارتفعت أسهم إير فرانس كيه إل إم، ووز إير بنسبة 9.4 % و3.5 % على التوالي. وقفزت أسهم شركة توي، أكبر شركة سفر في أوروبا، بنسبة 6.9 %، لتكون من بين أكبر الرابحين في مؤشر ستوكس 600. على الجانب الآخر، انخفض سهم قطاع النفط والغاز بنسبة 2.1 %، مسجلاً أدنى مستوى له في أسبوعين، متأثراً بانخفاض أسعار النفط. وانخفض سهم شركة بي بي ذات الوزن الثقيل بنسبة 4.8 %، وخسر سهم شل 3.1 %، وتراجع سهم إكوينور النرويجية بنسبة 6.3 % ليهبط إلى قاع مؤشر ستوكس. ومن بين الأسهم الأخرى، ارتفع سهم ألستوم بنسبة تقارب 7 % بعد أن وقّعت شركة صناعة القطارات الفرنسية عقدًا بقيمة 1.7 مليار يورو (1.96 مليار دولار) لتوريد 96 قطارًا إضافيًا من الجيل الجديد لخط سكة حديد في فرنسا. وتقدم سهم نوفو نورديسك بنسبة 1.6 % بعد أن أطلقت شركة الأدوية الدنماركية دواءها الرائد لإنقاص الوزن "ويغوفي" كحقنة أسبوعية في الهند.

الرياض

منذ 43 دقائق

• الرياض

أميركا تمتلك 30 مليار برميل جديداً من النفط غير المستغل

تُعد الولايات المتحدة أكبر مُنتج للنفط والغاز في العالم، كما أنها تشهد تباطؤًا في إنتاجها النفطي لعدة أسباب، منها النضوب الطبيعي. ومع ذلك، نشرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية مؤخرًا دراسة تُشير إلى وجود ما يقرب من 30 مليار برميل جديد من النفط غير المستغل - تحت الأراضي الفيدرالية. وكان التنقيب عن النفط والغاز موضوعًا مثيرًا للجدل خلال إدارة بايدن. لم يُعجب هذا القرار الإدارةَ قطعًا، وبذلت جهودًا حثيثة للحد من عمليات الحفر هذه بالقدر الذي يسمح به القانون، وبمجرد تولي دونالد ترمب الرئاسة، انقلبت الأمور، وأصبح الحفر على الأراضي الفيدرالية توجهًا مرغوبًا فيه للغاية لسياسة الطاقة الفيدرالية، حيث أعطى الرئيس الأولوية للطاقة بأسعار معقولة وزيادة الصادرات. أما الآن، فقد أيدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية فكرة الهيمنة الأمريكية على قطاع الطاقة، حيث أفادت بتقدير احتياطيات النفط غير المكتشفة بنحو 29.4 مليار برميل في جميع أنحاء البلاد، وتتصدرها ألاسكا باحتياطياتها غير المكتشفة البالغة 14.46 مليار برميل. تليها نيو مكسيكو باحتياطياتها غير المكتشفة البالغة 8.925 مليار برميل، تليها نيفادا باحتياطياتها البالغة 1.4 مليار برميل. وقد قُدِّرت احتياطيات الغاز غير المكتشفة على الأراضي الفيدرالية بأكثر من 391.55 تريليون قدم مكعب. والسؤال الآن هو متى سيتم استغلال هذه الموارد غير المستغلة حتى الآن. فقد شهدت عدد منصات الحفر في قطاع النفط الأمريكي انخفاضًا مطردًا مؤخرًا، مما يعكس ضعفًا ممتدًا في الأسعار العالمية. وقد تغير هذا الوضع الآن بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران في 13 يونيو، لكن القطاع ليس في عجلة من أمره لتغيير مساره في الوقت الحالي. ويتخذ القطاع موقفًا حذرًا، ليس أقله لأن مواقع الحفر الرخيصة بدأت تنفد - أو ربما لا، إذا كان تقييم هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية للموارد غير المستغلة صحيحًا. حوض برميان ولسنوات، كان حوض برميان، الممتد بين تكساس ونيو مكسيكو، أكبر محرك لنمو إنتاج النفط الأمريكي. وقد عوّض حوض برميان بمفرده الانخفاضات في عدد من حقول النفط الصخري الأخرى، وتباطؤًا في وتيرة العمل اليومي في الحقول التقليدية. لكن حوض برميان لن ينضب، والأهم من ذلك، أن الحفر في كل مكان فيه ليس رخيصًا. لذا، ترتفع التكاليف في الحوض مع وصول بعض أجزاء منه إلى حدودها الجيولوجية القصوى، بينما لا يُتوقع أن تكون أجزاء أخرى، لم تُحفر بعد، غزيرة الإنتاج كمساحة الإنتاج الرئيسية التي ينفد منها قطاع النفط حاليًا. وقد أثار هذا بعض القلق بين المعلقين، على الرغم من أن البعض جادل بأنه قد تكون هناك طفرة أخرى متبقية في أكثر حقول النفط الصخري غزارة في البلاد. ومع ذلك، ومع التقييم الجديد الذي أجرته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية للاحتياطيات غير المكتشفة، فإن هذه الطفرة تصبح أقل أهمية لخطط الهيمنة التي تنتهجها الإدارة الحالية. فإذا كان هناك 14.46 مليار برميل من النفط الخام غير مستغلة في ألاسكا وحدها، فلن يُصبح نقص النفط الجديد مشكلة لأكبر منتج في العالم في أي وقت قريب. وقال وزير الداخلية دوغ بورغوم في تعليقه على دراسة هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: "إن هيمنة الطاقة الأمريكية أكثر أهمية من أي وقت مضى، وهذا التقرير يُؤكد الدور الحاسم الذي يلعبه العلم في توجيه مستقبل طاقتنا". بفضل التقييم الدقيق والمستقل الذي أجرته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أصبحنا أكثر جاهزية لإدارة الأراضي العامة الشاسعة في أمريكا بمسؤولية، مع دعم أمن الطاقة والفرص الاقتصادية، ويشعر دعاة حماية البيئة باستياء شديد إزاء أي حفر للنفط والغاز على أي أراضي فيدرالية. وجاء في منشور على مدونة مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية في فبراير: "الأراضي العامة في أمريكا مخصصة لتكون أمانة لجميع سكان هذا البلد، وتُدار مواردها بعناية وإلى الأبد". وكتب جوش أكسلرود، كبير المدافعين عن البرنامج: "مع تحول إدارة ترمب إلى موقف مؤيد للصناعة لمساعدة شركات الطاقة الغنية والقذرة على زيادة ثروتها، نشهد التهرب من مسؤولية الثقة هذه بطرق صادمة ومدمرة حقًا". وزعم مركز التقدم الأمريكي في وقت سابق من هذا العام أن المزيد من الحفر على الأراضي الفيدرالية لن يخفض تكاليف الطاقة للأمريكيين، ويعود ذلك جزئيًا إلى عدم اهتمام الشركات بالمساحة التي توفرها الحكومة الفيدرالية، بالإضافة إلى عملها ككارتل لتحديد الأسعار. وهذه الهجمات على النفط والغاز ستشتد، حتى مع تراجع البنوك، أصحاب الأموال، عن التزاماتها المناخية وزيادة الاستثمار في النفط والغاز. مع ذلك، سواءً بهذه الهجمات أم لا، سيعتمد استغلال مليارات البراميل هذه على أمر واحد فقط: مدى جدواه الاقتصادية. ومع ندرة الاكتشافات الجديدة عالميًا، قد تبدأ هذه الاكتشافات في تحقيق هذه الجدوى قريبًا. في وقت، تتوقع شركات النفط الكبرى أن يتوقف الطلب العالمي على النفط عن النمو في وقت ما من أوائل العقد المقبل. لكن هذا التراجع سيكون بطيئًا وتدريجيًا للغاية، وسيبدو أشبه بثبات الطلب أكثر من كونه دوامة هبوطية، بدأت أكبر شركات النفط والغاز العالمية تُقرّ بأن نمو الطلب قد يتباطأ أو يتوقف خلال عقد من الزمن. لكن هذه الشركات تُواصل ضخ النفط والغاز بكميات أكبر مما كانت عليه في وقت سابق من هذا العقد، متوقعةً أن الطلب على النفط - بغض النظر عن بلوغه ذروته - لن يتوقف. على الرغم من الطفرة الكبيرة في طاقة الطاقة المتجددة، لا يُمكن للطاقة الشمسية وطاقة الرياح أن تحل محل الوقود الأحفوري في العديد من العمليات الصناعية والإنتاج، بينما يُحفّز الطلب على البتروكيماويات زيادة استهلاك النفط والغاز. ولم يستمر التحول الاستراتيجي لشركتي بي بي وشل منذ أوائل هذا العقد نحو تعزيز الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة مع تقليص إنتاج النفط سوى عامين. وقد اكتشفت شركات النفط الكبرى الأوروبية بنفسها أن قطاع الطاقة المتجددة لا يُحقق الأرباح التي يُحققها قطاع النفط والغاز الأساسي. في مواجهة المهمة الصعبة المتمثلة في مكافأة المساهمين بعوائد وأرباح مغرية، ووقف هروب المستثمرين من القطاع، وفي ظل أزمة الطاقة وارتفاع أسعار النفط والغاز، خفّضت شركتا شل وبي بي طموحاتهما في مجال الطاقة المتجددة بشكل كبير، وحوّلتا تركيزهما مجددًا إلى النفط والغاز. وخفّضت شركة إكوينور النرويجية، حيث تحظى السيارات الكهربائية بحصة سوقية هائلة، وتُستمد طاقتها من الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح، استثماراتها في مصادر الطاقة المتجددة، بهدف تعزيز عوائد المساهمين والتكيف مع التحول غير المتكافئ في مجال الطاقة. وأقرّت الشركة النرويجية الكبرى، التي حذفت كلمة "نفط" من اسمها وأعادت تسمية علامتها التجارية إلى إكوينور قبل سبع سنوات، مع التركيز على أعمال الطاقة المتجددة، بأن ظروف السوق في قطاع الطاقة النظيفة قد تغيرت، وأن التحول في مجال الطاقة يمضي قدمًا بوتيرة غير مؤكدة وغير متوازنة. في الوقت نفسه، تتوقع إكوينور، التي تنتج الآن جزءًا كبيرًا من الغاز المتجه إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب، الحفاظ على مستوى مرتفع من إنتاج النفط والغاز في النرويج "حتى عام 2035". وقال الرئيس التنفيذي أندرس أوبيدال: "نعمل على ضمان قدرتنا على استخراج كل جزيء من الجرف القاري النرويجي". "لذلك، علينا حفر حوالي 100 بئر سنويًا على مدار العقد المقبل". ودفع انخفاض عوائد مصادر الطاقة المتجددة عالية التكلفة، وعدم اليقين بشأن وتيرة التحول في ظل السعي لتأمين الإمدادات، شركات الطاقة الأوروبية الكبرى إلى تقليص خططها واستثماراتها في مصادر الطاقة المتجددة، والسعي إلى زيادة إنتاج النفط والغاز منخفضي التكلفة والكربون. وفي الولايات المتحدة، لم تضطر شركتا إكسون موبيل وشيفرون إلى تغيير مسارهما، إذ لم تكونا متعمقتين في مجال الطاقة المتجددة حتى قبل أزمة الطاقة 2022-2023 وارتفاع الأسعار.