
شيخ الطريقة الجوهرية يوجه رسالة إلى مرشحي انتخابات الأعلى للصوفية
وجه الشيخ عيسى الجوهرى شيخ الطريقة الجوهرية الشاذلية فى مصر، رسالة إلى شيوخ الطرق الصوفية المرشحين فى إنتخابات المجلس الأعلى للطرق الصوفية، حيث قال إن الطريقة الجوهرية ومريديها وأتباعها فى مصر يتقدمون بالشكر إلى أعضاء المجلس الأعلى السابق للطرق الصوفية؛ نظرًا لما قدموه خلال فترة توليهم المسئولية، مضيفًا: 'أننا لايمكن أن نغفل عما قدمه السادة المشايخ خلال 3 سنوات فترة توليهم مسئولية المجلس'.
ووجه "الجوهرى" فى تصريحات للدستور، رسالة إلى شيوخ الطرق الصوفية المرشحين فى إنتخابات المجلس الجديد، قائلا: 'عليكم إيجاد حلول محورية للمشكلات الخاصة بالطرق الصوفية فى مصر، ومن أكبر المشكلات التى نعانى فمنها فى البيت الصوفي هى عدم وجود دعم مالى كافى يمكن الطرق الصوفية من مواجهة الفكر المتطرف الذى يتمدد وينتشر كل يوم فى الشارع المصرى'.
وأضاف: 'ودعونا نتحدث بصراحة التيارات المتطرفة هناك من يدعمها ويقف خلفها من خارج مصر لذلك لديهم الإمكانيات اللازمة لنشر فكرهم المتشدد بين المصريين لكن غالبية الطرق الصوفية ليس لديها الموارد الكافية لعمل ملتقيات وانشطة وبرامج علمية ودينية لنشر منهجها ومواجهة الأفكار المتشددة'.
وتابع "شيخ الطريقة الجوهرية" فى تصريحاته: "يجب على أعضاء المجلس الصوفى الجديد أن يجدوا حلول حقيقية ودائمة من أجل توفير دعم مالى لجميع الطرق الصوفية فى مصر، حتى نتمكن من إعادة نشر المنهج الإسلامى الوسطى فى الشارع المصرى من جديد لأن التربية الصوفية مهمة جدًا، إضافة إلى أن هناك من نجحوا فى تشويه صورة التصوف الإسلامى ونشر أفكارهم المخالفة للإسلام والدين، مستغلين فى ذلك عدم قدرة غالبية الطرق الصوفية فى الوصول للمواطنين فى القرى والنجوع والمناطق البعيدة فى مصر، لذلك نرجوا من المجلس الأعلى الجديد أن يخاطب الجهات المعنية فى الدولة من أجل توفير دعم مالى كبير للطرق الصوفية الفقيرة حتى تستيطع العمل وحماية الوطن والمجتمع من جماعات التطرف والإرهاب.
تعرف على أبرز المرشحين لإنتخابات 'الأعلى للصوفية"
وأعلن رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، الدكتور عبدالهادى القصبى، خلال الأيام الماضية، عن فتح باب الترشح لانتخابات المجلس الأعلى للطرق الصوفية، وفقًا لنص القانون ١١٨ لسنة ١٩٧٦، فى انتظار قرار محافظة القاهرة بتحديد الموعد الرسمى لإجراء الانتخابات، المزمع عقدها فى نهاية الشهر الجارى.
وينتخب مشايخ الطرق الصوفية ١٠ ممثلين لهم فى المجلس الأعلى للطرق الصوفية، ليتكون المجلس من شيخ المشايخ رئيسًا، و١٠ من مشايخ الطرق الصوفية كأعضاء مُنتخبين، إلى جانب ممثل عن كل من الأزهر ووزارات: الأوقاف والداخلية والثقافة والتنمية المحلية، وتكون مدته ٣ سنوات، علمًا بأن ٢٠ مرشحًا تقدموا بالفعل لخوض الانتخابات.
وتقدم لخوض انتخابات عضوية المجلس الأعلى للطرق الصوفية كل من: الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية الأسبق شيخ الطريقة الصديقية الشاذلية، والشيخ علاء الدين ماضى أبوالعزائم، شيخ الطريقة العزمية، والدكتور محمد أبوهاشم، شيخ الطريقة الهاشمية الأحمدية الخلوتية، والشيخ سالم الجازولى، شيخ الطريقة الجازولية، والشيخ عبدالله المحجوب الميرغنى، شيخ الطريقة الميرغنية الختمية، والشيخ سعيد الشناوى، شيخ الطريقة الشناوية، والدكتور جمال الدسوقى، شيخ الطريقة الدسوقية.
والشيخ محمود أبوعلى، شيخ الطريقة الضيفية الخلوتية، والحسين سلامة الراضى، شيخ الطريقة الحامدية الشاذلية، والشيخ عبدالرحيم محمد العزازى، شيخ الطريقة العزازية، والشيخ أحمد عبدالقادر أحمد مجاهد، شيخ الطريقة المجاهدية البرهامية، والشيخ عونى السيد القبيسى، شيخ الطريقة العمرانية القبيسية الخلوتية، والشيخ أحمد الصاوى، شيخ الطريقة الصاوية الخلوتية، والشيخ أحمد التسقيانى، شيخ الطريقة التسقيانية، والدكتور محمود مالك علوان شيخ الطريقة العلوانية الخلوتية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


النهار المصرية
منذ يوم واحد
- النهار المصرية
'الرفاعي' يسحب أوراق ترشحه في انتخابات الأعلى للطرق الصوفية
في تصريح خاص لـ"النهار"،أكد فضيلة الشيخ طارق الرفاعي، شيخ السادة الرفاعية، أنه قد تقدم بأوراق ترشحه لخوض انتخابات المجلس الأعلى للطرق الصوفية، ولكن احتراماً منه لقرارات جلستي الجمعية العمومية اللتين شهدتها حضور السادة المشايخ، سحب أوراق ترشحه من خوض هذه الانتخابات. مضيفاً أن الأعراف والتقاليد الصوفية التي تجمع البيت الصوفي المصري مشايخاً ومريدين، تجعل من الانتخابات تجسيداً للمحبة التي تربت عليها الطرق الصوفية، وسعي البعض لنشر اخبار مغلوطة ترقى للكذب حول أسماء لمرشحين من السادة المشايخ وهم في الحقيقة لن يخوضوا الانتخابات ومن بينهم إسمي الذي ورد ذكره في أحد المنصات الاخبارية، هو أمر مؤسف وينم عن جهل بالمنهج الصوفي والطرق الصوفية والسادة مشايخ الطرق الصوفية المصرية، فأساس منهجنا الحب والأدب.


الدولة الاخبارية
منذ يوم واحد
- الدولة الاخبارية
تشريعية النواب توافق على رفع التأمين للمرشح الفردى والقائمة بانتخابات النواب
الخميس، 22 مايو 2025 02:01 مـ بتوقيت القاهرة وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على المادة (10) من مشروع مقدم من النائب عبد الهادى القصبى وأكثر من عشر أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014 والقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب والتى قضت بان يكون مبلغ التأمين قدره ١٢٠ الف جنيه للقائمة التى عدد اعضاءها ٤٠ و التأمين قدره ( ٣٠٦ الف جنيه) للقائمة التى عدد اعضاءها ١٠٢. فى حين كان القانون القائم يجعل التامين التى عدد اعضاؤها ٤٢ نحو ٤٢ الف جنيه اما القائمة التى كان عدد اعضاءها ١٠٠ عضو فكان التأمين لها نحو ١٠٠ الف جنيه، كما تضمنت المادة زيادة مبلغ التأمين للمرشح الفردى إلى ٣٠ ألف جنيه بدلا من ١٠ آلاف جنيه بالقانون القائم. ونصت المادة (١٠)كما أقرتها اللجنة : يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح. ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية: -بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. --صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. -بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب. -إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر. -الشهادة الدراسية الحاصل عليها. -شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. -إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح. وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد. وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون

مصرس
منذ 2 أيام
- مصرس
«تشريعية النواب» تناقش تعديل «قوانين الانتخابات» اليوم
تعقد اللجنة التشريعية بمجلس النواب اجتماعًا، اليوم، لمناقشة مشروع قانون مقدَّم من النائب عبدالهادى القصبى ونواب آخرين لتعديل قوانين انتخابات مجلسى النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر. وأعلن المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، على حسابه على منصة «إكس» أمس، أنه ورد إلى المجلس مشروعا قانونين خاصان بالانتخابات النيابية، مقدَّمان من أكثر من عُشر عدد الأعضاء، وتمت إحالة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب، والقانون رقم (174) لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته فورًا، كما أُرسل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، إلى مجلس الشيوخ لإبداء الرأى فيه تمهيدًا لعرض المشروعين على الجلسة العامة للمجلس فى أقرب وقت.وأحال رئيس مجلس النواب، مشروع القانون الخاص بتقسيم دوائر مجلس النواب إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته على وجه السرعة، كما كلّف الأمانة العامة بإرسال مشروع القانون الثانى إلى مجلس الشيوخ لإبداء الرأى فيه، تمهيدًا لعرض المشروعين على أقرب الجلسات العامة للمجلس.ونشر مجلس النواب على صفحته الرسمية، أمس، بيانًا أكد فيه أن المشروعين يجسدان توجهًا تشريعيًا يعكس حرص الدولة على إحكام البناء القانونى للانتخابات النيابية، استنادًا إلى ضمان التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ومراعاة التوزيع السكانى على ضوء أحدث البيانات الإحصائية.وقال أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون تعديل قانون مجلس الشيوخ أعاد توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر، بواقع (13) مقعدًا لدائرتين، و(37) مقعدًا للدائرتين الأخريين، بإجمالى (100) مقعدلنظام القوائم.من ناحية أخرى، أعلن مجلس الشيوخ استئناف جلساته العامة، بعد غد، لمناقشة التعديلات المقدمة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانونمجلس الشيوخ.