تحول جذري في خارطة الإرهاب العالمية.. ومنطقة الساحل الإفريقي أصبحت البؤرة الأكثر دموية

لا يزال الإرهاب ظاهرة عالمية تتطور فى أنماطها وتأثيراتها، رغم الجهود المبذولة لمكافحته.
ويكشف مؤشر الإرهاب العالمي لعام ٢٠٢٥ عن تحول فى خارطة الإرهاب العالمية، مع استمرار هيمنة بعض الجماعات المسلحة على مشهد العنف.
يتناول هذا المقال بالتحليل النقدى التغيرات التى شهدتها أنشطة الجماعات الإرهابية الكبرى، ويطرح تساؤلات حول الأسباب العميقة وراء استدامة الإرهاب رغم الحملات الأمنية المكثفة.
مركز عالمى جديد
تحوّل الساحل الإفريقى إلى المركز العالمى الجديد للإرهاب، حيث شهدت هذه المنطقة أكثر من نصف الوفيات الناجمة عن الإرهاب فى عام ٢٠٢٤، وفقًا لتقرير مؤشر الإرهاب العالمي. لم يعد الشرق الأوسط وحده مركز النشاط الإرهابي، بل انتقلت بؤرته إلى دول مثل بوركينا فاسو ومالى والنيجر، التى تعانى من ضعف الدولة، والتوترات العرقية، وغياب الحوكمة الفعالة. استغلت الجماعات الإرهابية، مثل "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" (JNIM) وتنظيم "داعش فى الصحراء الكبرى"، هذه الظروف لفرض سيطرتها على مساحات واسعة من الأراضي، وتوسيع نفوذها فى غياب ردع حكومى فعال. وشهدت المنطقة بعضًا من أكثر الهجمات دموية، مثل هجوم جماعة نصرة الإسلام والمسلمين فى بوركينا فاسو، الذى أسفر عن مقتل ٢٠٠ شخص، ما يعكس التصاعد الحاد فى فتك هذه الجماعات.
العوامل التى ساعدت على تصاعد الإرهاب فى الساحل تتجاوز الأسباب المحلية لتشمل أيضًا الديناميكيات الدولية. فقد أدى انسحاب القوات الفرنسية من مالي، وتزايد التدخل الروسى فى المنطقة من خلال شركة "فاغنر"، إلى إحداث فراغ أمنى استغلته الجماعات الإرهابية لتوسيع عملياتها. علاوة على ذلك، يشكل الاقتصاد غير الرسمي، ولا سيما تجارة الذهب، مصدر تمويل رئيسى لهذه الجماعات، مما يساهم فى استدامة أنشطتها رغم الضغوط العسكرية. كما أن هشاشة التحالفات الإقليمية، مثل ضعف فعالية "مجموعة دول الساحل الخمس"، ساهم فى إضعاف استجابة الدول الإفريقية لهذه التهديدات. هذه العوامل مجتمعة جعلت الساحل الإفريقى مركزًا رئيسيًا للإرهاب العالمي، حيث يتطلب التعامل معه استراتيجيات أعمق من مجرد التدخلات العسكرية التقليدية.
إرهاب متزايد
يكشف تقرير مؤشر الإرهاب العالمى لعام ٢٠٢٥ عن انخفاض إجمالى فى عدد الوفيات الناجمة عن الإرهاب بنسبة ١٣٪ مقارنة بالعام السابق، حيث تم تسجيل ٧٫٥٥٥ حالة وفاة. للوهلة الأولى، قد يبدو هذا التراجع مؤشرًا إيجابيًا على تحسن الوضع الأمنى العالمي، إلا أن التحليل المتعمق للبيانات يكشف أن هذا الانخفاض ليس نتيجة لنجاح استراتيجيات مكافحة الإرهاب بقدر ما هو انعكاس لتراجع العنف فى بعض المناطق المحددة، مثل ميانمار، التى شهدت انخفاضًا حادًا بنسبة ٨٥٪ فى الهجمات الإرهابية. فى المقابل، إذا استُثنى هذا التراجع، فإن معدلات الهجمات الإرهابية على مستوى العالم كانت ستشهد ارتفاعًا بنسبة ٨٪، مما يعكس استمرار التهديدات الإرهابية على نطاق واسع.
فى الوقت الذى شهدت فيه بعض الدول انخفاضًا فى معدل الهجمات، فإن العديد من بؤر الإرهاب التقليدية، مثل الساحل الإفريقي، باكستان، وسوريا، شهدت تصاعدًا كبيرًا فى النشاط الإرهابي. فقد ارتفع عدد القتلى فى النيجر بنسبة ٩٤٪، بينما شهدت باكستان زيادة بنسبة ٤٥٪، نتيجة لتصاعد نشاط حركة طالبان باكستان (TTP) بعد استيلاء طالبان على الحكم فى أفغانستان. كما استمر تنظيم الدولة الإسلامية (IS) وفروعه فى تنفيذ عمليات مميتة فى عدة مناطق، لا سيما فى سوريا وإفريقيا، حيث حافظ على موقعه كأكثر التنظيمات دموية، رغم انخفاض طفيف فى عدد ضحاياه بنسبة ١٠٪. يعكس هذا الاتجاه أن الجماعات الإرهابية لا تزال قادرة على تنفيذ هجمات مؤثرة، حتى مع الضغوط العسكرية المفروضة عليها.
من جهة أخرى، يشير التقرير إلى أن الإرهاب أصبح أكثر انتشارًا جغرافيًا، حيث ارتفع عدد الدول التى شهدت على الأقل هجومًا إرهابيًا من ٥٨ دولة فى عام ٢٠٢٣ إلى ٦٦ دولة فى عام ٢٠٢٤، وهو أعلى رقم منذ عام ٢٠١٨. هذا التوسع الجغرافى يؤكد أن الجماعات الإرهابية باتت أكثر قدرة على التكيف والانتشار فى مناطق جديدة، مستفيدة من النزاعات المحلية، وضعف المؤسسات الأمنية، والتغيرات الجيوسياسية التى تركت العديد من الدول فى حالة من الفراغ الأمني. لذلك، ورغم الانخفاض العام فى عدد القتلى، فإن الإرهاب لا يزال يشكل تهديدًا عالميًا متناميًا، خاصة مع ظهور أنماط جديدة من الهجمات، مثل الإرهاب الفردى فى الغرب، الذى شهد ارتفاعًا ملحوظًا فى عام ٢٠٢٤.
الجماعات الأكثر دموية
رغم التراجع الطفيف فى عدد قتلاه، لا يزال تنظيم الدولة الإسلامية (IS) أكثر التنظيمات الإرهابية دموية على مستوى العالم، حيث كان مسؤولًا عن مقتل ١٫٨٠٥ أشخاص فى ٢٢ دولة خلال عام ٢٠٢٤. ورغم انخفاض حصيلة قتلاه بنسبة ١٠٪ مقارنة بالعام السابق، إلا أن التنظيم لا يزال قادرًا على تنفيذ عمليات مميتة، لا سيما فى سوريا وإفريقيا. فى سوريا، استغل التنظيم هشاشة الأوضاع الأمنية الناتجة عن النزاع المستمر، بينما عزز وجوده فى دول مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا، حيث نفّذت فروعه المحلية هجمات دامية على القوات الحكومية والمدنيين. يشير هذا إلى أن التنظيم، رغم الضغوط العسكرية المفروضة عليه، لا يزال يحتفظ بقدرة على شن هجمات مؤثرة وواسعة النطاق.
على الجانب الآخر، برزت "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" (JNIM) باعتبارها أسرع التنظيمات الإرهابية نموًا من حيث الفتك، حيث سجلت زيادة بنسبة ٤٦٪ فى عدد القتلى، ما رفع حصيلتها إلى ١٫٤٥٤ قتيلًا فى عام ٢٠٢٤. تُعدّ الجماعة الأكثر نشاطًا فى منطقة الساحل الإفريقي، مستغلة ضعف الحكومات المحلية وغياب التنسيق الأمنى الإقليمي، ما مكّنها من تنفيذ عمليات أكثر دموية، بمتوسط ١٠ قتلى لكل هجوم. من أبرز هجماتها الدامية كان الاعتداء على قاعدة عسكرية فى بوركينا فاسو، حيث قتلت أكثر من ١٧٠ جنديًا ومدنيًا فى هجوم واحد. نجاح الجماعة فى تنفيذ هجمات بهذا الحجم يعكس قدراتها التكتيكية المتزايدة، ما يجعلها تهديدًا متصاعدًا للأمن الإقليمي.
أما فى جنوب آسيا، فقد شهدت باكستان تصاعدًا كبيرًا فى عمليات "حركة طالبان باكستان" (TTP)، حيث ارتفع عدد قتلى هجماتها بنسبة ٩٠٪ ليصل إلى ٥٥٨ قتيلًا فى عام ٢٠٢٤. هذا التصاعد يعكس الديناميكيات الجديدة التى أوجدها استيلاء طالبان على الحكم فى أفغانستان، حيث وفرت بيئة أكثر مرونة لنشاط الحركة، ما سمح لها بإعادة تنظيم صفوفها وشن هجمات أكثر جرأة. استهدفت عمليات TTP بشكل أساسى القوات الأمنية الباكستانية، كما نفّذت عمليات اغتيال وتفجيرات انتحارية فى المناطق الحدودية مع أفغانستان، مما زاد من التوترات بين البلدين. استمرار هذا الاتجاه قد يؤدى إلى مزيد من زعزعة الاستقرار فى المنطقة، خاصة مع تعثر الجهود الدبلوماسية لإيجاد حلول مستدامة للصراع مع الحركة.
الساحل الإفريقي: بؤرة الإرهاب الجديدة
تشير بيانات مؤشر الإرهاب العالمى لعام ٢٠٢٥ إلى تحول جذرى فى خارطة الإرهاب العالمية، حيث أصبحت منطقة الساحل الإفريقى البؤرة الأكثر دموية، مستحوذة على أكثر من نصف وفيات الإرهاب المسجلة عالميًا. لم يعد الشرق الأوسط المنطقة الأكثر تضررًا من الهجمات الإرهابية، فقد انتقلت بؤرة العنف إلى دول مثل بوركينا فاسو ومالى والنيجر، التى تشهد تدهورًا أمنيًا متزايدًا بسبب ضعف الحكومات المركزية، وغياب التنسيق الأمني، والفراغ الناجم عن انسحاب القوات الأجنبية، مثل القوات الفرنسية من مالي. هذا الفراغ الأمنى سمح لجماعات مثل "نصرة الإسلام والمسلمين" (JNIM) وتنظيم "داعش فى الصحراء الكبرى" بزيادة نشاطها بشكل غير مسبوق، مستغلة الصراعات العرقية والحدودية بين المجتمعات المحلية كأداة لتجنيد مقاتلين جدد وتعزيز نفوذها.
يعود تصاعد الإرهاب فى الساحل الإفريقى أيضًا إلى العوامل الاقتصادية والجيوسياسية، حيث تلعب الموارد الطبيعية، مثل الذهب واليورانيوم، دورًا حاسمًا فى تمويل الجماعات المسلحة. على سبيل المثال، تُعد مناجم الذهب فى مالى وبوركينا فاسو مصدر دخل رئيسى لهذه الجماعات، مما يمنحها القدرة على شراء الأسلحة وتجنيد المزيد من الأفراد. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت التحولات الجيوسياسية، مثل تزايد النفوذ الروسى عبر مجموعة "فاغنر" فى المنطقة، وانسحاب فرنسا من عدة دول بالساحل، فى إعادة تشكيل المشهد الأمني، مما أضعف قدرة الحكومات المحلية على مواجهة التهديدات الإرهابية. كل هذه العوامل جعلت الساحل الإفريقى مركزًا عالميًا جديدًا للإرهاب، حيث أصبح من الصعب احتواء التهديد دون تدخلات دولية أكثر شمولًا تعالج الأسباب الجذرية للعنف، وليس فقط عبر الحلول الأمنية التقليدية.
أسباب استمرار الإرهاب
رغم الجهود الدولية المكثفة لمكافحة الإرهاب، لا تزال الظاهرة متجذرة ومتجددة فى مناطق عدة حول العالم. يكشف تقرير مؤشر الإرهاب العالمى لعام ٢٠٢٥ عن مجموعة من العوامل البنيوية التى تعزز استدامة الإرهاب، مما يجعله ظاهرة يصعب القضاء عليها بالكامل. وتتمثل هذه العوامل فى هشاشة الدول وضعف أنظمتها السياسية، وتطور استراتيجيات التنظيمات الإرهابية، بالإضافة إلى التأثيرات الجيوسياسية التى تساهم فى إعادة تشكيل خريطة الإرهاب العالمي.
ضعف الدول وهشاشة الحكم
يعد ضعف الدول وغياب الحكم الفاعل من أهم العوامل التى تؤدى إلى انتشار الإرهاب، حيث تخلق الفراغات الأمنية بيئة خصبة لنمو التنظيمات المتطرفة. الدول التى تعانى من هشاشة فى مؤسساتها، مثل بعض دول الساحل الإفريقى وسوريا وأفغانستان، تصبح ساحات مفتوحة للجماعات المسلحة، التى تستغل غياب سلطة الدولة لفرض سيطرتها على مناطق واسعة. ففى بوركينا فاسو ومالي، أدى ضعف الحكومات المركزية إلى تصاعد نفوذ الجماعات الإرهابية، التى باتت تدير عملياتها بحرية فى المناطق الحدودية المعزولة، دون وجود ردع فعال من قبل السلطات.
إضافة إلى ذلك، تؤدى النزاعات الداخلية والصراعات الأهلية إلى تفكك الأنظمة الحاكمة، مما يوفر للإرهاب بيئة خصبة للانتشار. على سبيل المثال، فى أفغانستان، أدى انهيار الحكومة وسيطرة طالبان على السلطة إلى زيادة نشاط تنظيم الدولة الإسلامية-ولاية خراسان (ISKP)، الذى وجد فرصة لتعزيز هجماته مستغلًا حالة عدم الاستقرار. أما فى سوريا، فقد أدى تراجع النفوذ الحكومى فى بعض المناطق، لا سيما فى الشمال والشرق، إلى فراغ أمنى استغلته الجماعات الإرهابية لإعادة تنظيم صفوفها وتنفيذ عمليات أكثر تعقيدًا ودموية.
استراتيجيات التنظيمات الإرهابية
نجحت الجماعات الإرهابية فى تطوير استراتيجياتها لتتكيّف مع الضغوط العسكرية والاستخباراتية التى تواجهها، مما جعلها أكثر قدرة على الاستمرار والتوسع. أحد أهم هذه التطورات هو تبنّى نموذج "الخلايا اللامركزية"، حيث تعتمد الجماعات مثل تنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة على شبكات صغيرة مستقلة تعمل بشكل منفصل ولكن وفق أيديولوجية موحدة، مما يجعل من الصعب تعقبها والقضاء عليها بالكامل. هذا النهج ظهر جليًا فى إفريقيا، حيث تعمل خلايا صغيرة تابعة لتنظيم داعش فى الصحراء الكبرى بشكل منفصل، لكنها تظل مرتبطة بالتنظيم الأم من حيث التمويل والتدريب والأيديولوجيا.
إلى جانب اللامركزية، استغلت الجماعات الإرهابية التطور التكنولوجى لتعزيز قدراتها التجنيدية والعملياتية. الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعى أصبحت أدوات رئيسية لتجنيد المقاتلين، حيث يتم استقطاب الشباب من مختلف أنحاء العالم عبر منصات مشفرة ومنتديات مغلقة. كما لجأت بعض التنظيمات، مثل داعش، إلى استخدام الذكاء الاصطناعى وتقنيات "التزييف العميق" (Deepfake) لإنشاء محتوى دعائى أكثر إقناعًا واستهدافًا، مما يعقّد جهود مكافحته ويزيد من صعوبة تعقّب المروجين للأيديولوجيات المتطرفة.
المصالح الدولية
تلعب العوامل الجيوسياسية دورًا كبيرًا فى استمرار الإرهاب، حيث تؤدى التدخلات الخارجية والتنافس بين القوى الكبرى إلى تأجيج النزاعات التى تستغلها الجماعات الإرهابية. على سبيل المثال، أدى انسحاب القوات الفرنسية من مالى وتزايد التدخل الروسى عبر مجموعة "فاغنر" إلى خلق فراغ أمنى استغلته الجماعات الإرهابية لتوسيع عملياتها فى الساحل الإفريقي. كما أن الانقسامات داخل التحالفات الإقليمية، مثل انسحاب بعض الدول من "مجموعة دول الساحل الخمس"، ساهمت فى إضعاف التنسيق الأمني، مما منح الإرهابيين مساحة أكبر للمناورة.
من ناحية أخرى، نجد أن بعض القوى الكبرى تستخدم الإرهاب كأداة لتحقيق أهداف سياسية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. فالدعم غير الرسمى الذى تقدمه بعض الدول لجماعات مسلحة فى مناطق النزاع، سواء لاعتبارات أيديولوجية أو استراتيجية، يسهم فى إطالة أمد الصراعات. كما أن تراجع النفوذ الأمريكى فى الشرق الأوسط، والاتجاه نحو تقليص التدخل العسكرى فى بعض المناطق، منح بعض الجماعات المتطرفة فرصة لإعادة ترتيب صفوفها، خاصة فى العراق وسوريا.
بين الحلول الأمنية والمعالجات الجذرية
يؤكد تقرير مؤشر الإرهاب العالمى أن استمرار الإرهاب ليس مجرد نتيجة لوجود جماعات متطرفة، بل هو انعكاس لتراكمات سياسية واقتصادية واجتماعية تسهم فى تغذية هذه الظاهرة. الحلول العسكرية وحدها لن تكون كافية للقضاء على الإرهاب، بل يجب أن تترافق مع سياسات تنموية تعالج الأسباب الجذرية مثل الفقر والبطالة والتهميش الاجتماعي. دون تبنى استراتيجيات شاملة تشمل الإصلاح السياسي، والاستثمار فى التعليم، وتعزيز سيادة القانون، سيظل الإرهاب قادرًا على إعادة إنتاج نفسه والتكيف مع أى تغييرات فى المشهد العالمي.
الاتجاهات العامة للإرهاب عالميًا
وعلى الرغم من تسجيل انخفاض فى العدد الإجمالى للقتلى جراء الهجمات الإرهابية بنسبة ١٣٪، ليصل إلى ٧٫٥٥٥ قتيلًا، فإن هذا التراجع لا يعكس بالضرورة تحسنًا أمنيًا عالميًا، بل يعود بشكل رئيسى إلى الانخفاض الاستثنائى فى عدد الضحايا مقارنة بعام ٢٠٢٣، الذى شهد ارتفاعًا غير مسبوق بسبب الهجوم الذى نفذته حركة حماس فى ٧ أكتوبر. وباستثناء هذا الحدث، تبقى أعداد القتلى فى ٢٠٢٤ عند مستويات مماثلة للأعوام السابقة، مما يؤكد استمرار التهديد الإرهابى عند مستويات مرتفعة. كما أن طبيعة الهجمات الإرهابية آخذة فى التغير، حيث تتزايد العمليات التى تستهدف البنية التحتية، والمناطق المدنية، والقوات الأمنية، بدلًا من الاعتماد على الهجمات واسعة النطاق، ما يعكس تكيف الجماعات الإرهابية مع الظروف الأمنية والتقنيات الحديثة.
١. توسع رقعة الدول المتأثرة بالإرهاب
شهد عام ٢٠٢٤ ارتفاعًا فى عدد الدول التى تعرضت لهجمات إرهابية من ٥٨ إلى ٦٦ دولة، وهو الرقم الأعلى منذ عام ٢٠١٨. يعكس هذا الارتفاع انتشار الإرهاب إلى مناطق جديدة أو إعادة ظهوره فى دول كانت قد شهدت استقرارًا نسبيًا. ويرجع هذا التوسع إلى عدة عوامل، منها التغيرات الجيوسياسية والصراعات الداخلية وضعف قدرة بعض الدول على مواجهة التهديدات الإرهابية. كما أن بعض الجماعات الإرهابية، مثل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين (JNIM)، وسّعت عملياتها إلى دول لم تكن من قبل فى صلب المواجهة مع الإرهاب.
تُظهر البيانات أن أفريقيا جنوب الصحراء وأجزاء من آسيا الوسطى وأوروبا باتت أكثر عرضة للهجمات الإرهابية، فى وقت شهد فيه الشرق الأوسط انخفاضًا نسبيًا فى العمليات الإرهابية مقارنة بسنوات سابقة. هذا التحول يشير إلى أن الطابع الإقليمى للإرهاب يتغير باستمرار، متأثرًا بالصراعات العسكرية، والتحولات السياسية، والتدخلات الخارجية، وسهولة تنقل المقاتلين والجماعات المسلحة.
٢. تزايد عدد الدول التى شهدت تدهورًا أمنيًا
لأول مرة منذ سبع سنوات، كان عدد الدول التى تدهور فيها الوضع الأمنى بسبب الإرهاب (٤٥ دولة) أكبر من عدد الدول التى شهدت تحسنًا (٣٤ دولة). وهذا الاتجاه يعكس فشل الجهود الدولية فى كبح جماح الإرهاب فى بعض المناطق، إضافة إلى تصاعد التهديدات فى دول لم تكن ضمن بؤر التوتر الكبرى سابقًا.
أحد أبرز العوامل التى ساهمت فى تدهور الأوضاع فى بعض الدول هو الانسحاب التدريجى للقوى الغربية من بعض المناطق المضطربة، مثل منطقة الساحل الأفريقي، مقابل تزايد نفوذ جهات أخرى مثل روسيا والصين. هذا التحول أتاح فرصة لبعض الجماعات الإرهابية لإعادة تنظيم صفوفها واستغلال الفراغ الأمنى لصالحها. على سبيل المثال، فى بوركينا فاسو والنيجر، أدى تراجع الدعم الأمنى الغربي، خاصة الفرنسي، إلى تصاعد الهجمات الإرهابية بشكل ملحوظ.
٣. حقيقية انخفاض عدد القتلى من الهجمات الإرهابية
بحسب التقرير، شهد عام ٢٠٢٤ انخفاضًا فى إجمالى عدد القتلى بسبب الإرهاب إلى ٧،٥٥٥ قتيلًا، أى بنسبة ١٣٪ مقارنة بعام ٢٠٢٣. ورغم أن هذا الرقم قد يبدو إيجابيًا من حيث الظاهر، إلا أن التحليل العميق للبيانات يكشف أن هذا الانخفاض كان بسبب الارتفاع الاستثنائى فى عدد القتلى عام ٢٠٢٣، نتيجة لهجوم حماس فى ٧ أكتوبر على إسرائيل، وليس نتيجة لتحسن فعلى فى مكافحة الإرهاب عالميًا.
لو استثنينا تلك الحادثة من الإحصاءات، لكان عدد القتلى فى ٢٠٢٤ مماثلًا تقريبًا لعام ٢٠٢٣، مما يعنى أن حجم الإرهاب لم يتراجع جوهريًا، بل استمر عند مستويات مرتفعة. إضافة إلى ذلك، فإن معدل القتلى لكل هجوم زاد فى بعض المناطق، مثل منطقة الساحل، حيث باتت الجماعات الإرهابية تستخدم أساليب أكثر فتكًا مثل التفجيرات الانتحارية والهجمات الجماعية ضد أهداف عسكرية ومدنية على حد سواء.
٤. الدلالات الاستراتيجية لتغير أنماط الإرهاب
تشير هذه الاتجاهات إلى أن الإرهاب لم يعد محصورًا فى مناطق الصراع التقليدية، بل بات يتخذ أشكالًا أكثر تنوعًا، ويتكيف مع البيئات السياسية والأمنية المختلفة. فالانتشار الجغرافى المتزايد للإرهاب يعكس ضعف الاستراتيجيات التقليدية لمكافحة الإرهاب، والحاجة إلى نهج أكثر شمولية يأخذ بعين الاعتبار العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التى تغذى التطرف.
كما أن تزايد عدد الدول التى شهدت تدهورًا أمنيًا يوضح أن الجماعات الإرهابية أصبحت أكثر قدرة على الاستفادة من الأوضاع السياسية غير المستقرة، وأن التدخلات الدولية فى بعض المناطق قد تؤدى أحيانًا إلى تفاقم المشكلة بدلًا من حلها. فى حين أن التغيرات فى عدد القتلى تعكس تحولًا فى أساليب الإرهاب وليس بالضرورة انخفاضًا حقيقيًا فى مستوى التهديد.
تهديد متجدد
يكشف تقرير الإرهاب العالمى لعام ٢٠٢٥ أن الإرهاب لا يزال يشكل تهديدًا عالميًا متجددًا، رغم انخفاض عدد الوفيات مقارنة بالعام السابق. إلا أن هذا التراجع لا يعكس تحسنًا جذريًا فى الأوضاع الأمنية، بقدر ما يعكس تحولًا فى أنماط الإرهاب وانتشاره الجغرافي. فالنهج الأمنى التقليدى الذى يعتمد على العمليات العسكرية والملاحقات الأمنية لم يحقق نجاحًا مستدامًا فى القضاء على التنظيمات الإرهابية، التى أثبتت قدرتها على التكيف مع الضغوط وإعادة التموضع فى مناطق جديدة. استمرار التهديد الإرهابى فى مناطق مثل الساحل الإفريقى وجنوب آسيا، وتصاعد نشاط "الخلايا المستقلة" فى الغرب، يبرهن على أن الحلول الأمنية وحدها غير كافية، بل إنها قد تؤدى فى بعض الحالات إلى تفاقم المشكلة إذا لم تُرفَق بإصلاحات سياسية واقتصادية شاملة.
لذلك، يتطلب التعامل الفعّال مع الإرهاب نهجًا متعدد الأبعاد يعالج الأسباب الجذرية التى تدفع الأفراد نحو التطرف والانضمام إلى الجماعات المسلحة. الفقر، والبطالة، والتمييز العرقى والديني، والتهميش السياسي، جميعها عوامل تخلق بيئات خصبة لتنامى الأيديولوجيات المتطرفة. يجب أن تركز الجهود الدولية على تعزيز التنمية الاقتصادية، وتحسين الخدمات الأساسية، ودعم برامج إعادة التأهيل وإعادة الإدماج للمقاتلين السابقين، إلى جانب استراتيجيات مكافحة الخطاب المتطرف عبر وسائل الإعلام والمنصات الرقمية. بدون هذه المقاربات الشاملة، سيظل الإرهاب ظاهرة متحولة، قادرة على التكيف مع أى ضغوط ومحاولات للقضاء عليه، مما يستدعى إعادة النظر فى الأساليب التقليدية لمواجهته والتركيز على حلول طويلة الأمد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 11 ساعات

• البوابة

بعد تهديدها لأمن فرنسا.. "البوابة نيوز" تنفرد بنشر النص الكامل لتقرير مجلس الدفاع والأمن القومي حول مؤامرة جماعة الإخوان

ترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأربعاء، في قصر الإليزيه، اجتماعًا لمجلسي الدفاع والأمن القومي، لبحث توسع حركات الإسلام السياسي بفرنسا، وملف حركة جماعة الإخوان المسلمين. عقد هذا الاجتماع عقب صدور تقرير حصلت" البوابة نيوز" على النص الرسمي له، أعده مسئولان رسميان رفيعا المستوى، بطلب من الحكومة الفرنسية، وخلص إلى أن جماعة الإخوان تشكل تهديدا للتلاحم الوطني. شارك في الاجتماع كل من رئيس الحكومة، فرانسوا بايرو، ووزراء الداخلية، والخارجية، والاقتصاد والمالية، والتربية الوطنية، والتعليم العالي، والرياضة، حيث أن القطاعات الثلاثة الأخيرة "مستهدفة بشكل خاص من قبل هذا التدخل من الأسفل"، كما جاء في بيان قصر الإليزيه. وقال الإليزيه: "نحن جميعا متفقون تمامًا على أننا لا ينبغي أن نضع جميع المسلمين في خانة واحدة، لأننا نحارب الإسلاموية وتجاوزاتها المتطرفة، ولا نحارب الإسلام فى ذاته". وقال مستشارون للرئيس: إن ماكرون أراد اتخاذ إجراءات بأسرع وقت ممكن لمواجهة ظاهرة متجذرة تزايدت مؤخرًا، مشيرين إلى الخطر الذي يشكله تنظيم الإخوان المسلمين على الأمن القومي الفرنسي، ولم يعلن حتى الآن توصيات الاجتماع، مع احتمال تصنيف بعض الإجراءات كمعلومات سرية. وخلص التقرير الذي أعده مسئولان رسميان رفيعا المستوى، بطلب من الحكومة الفرنسية، إلى أن الجماعة تشكل تهديدا للتلاحم الوطني، مع تنامي تشدد إسلامي من القاعدة على المستوى البلدي، صعودًا إلى قمة المجتمع وفق الوثيقة. وتنفرد "البوابة نيوز" بنشر التفاصيل الكاملة لهذا التقرير حول مؤامرة جماعة الإخوان على فرنسا. "البوابة نيوز" تنفرد بنشر النص الكامل لتقرير مجلس الدفاع والأمن القومي حول مؤامرة جماعة الإخوان وتعتمد جماعة الإخوان المسلمين في بلدانها المختلفة على دوائر متحدة المركز، ويتكون مركزها من "دائرة داخلية" من الناشطين الملتزمين. ومن المحتمل جدًا وجود هذه المنظمة في فرنسا، نظرًا لوجودها في كل مكان آخر في أوروبا. ويقال: إن عدد أعضائها لا يتجاوز بضع مئات، لكن حركة "الإخوان"، عندما نفهمها على نطاق أوسع، تشمل كل أولئك الذين يتبنون أساليب عملها، على اتصال بهذه "الدائرة الداخلية" أو مستوحاة منها، بأهداف مختلفة: إعادة الإسلام، أو الانفصال أو التخريب في بعض الأحيان، وكان الأمر يتعلق بتحديد الجهات الفاعلة والهياكل بما في ذلك الأقمار الصناعية ونطاق عمل وتأثير الإخوان المسلمين في فرنسا. طالع التقرير كاملًا باللغة العربية والفرنسية من هنا.. FRERES MUSULMANS ET ISLAMISME POLITIQUE EN FRANCE

سكاي نيوز عربية

منذ 15 ساعات

• سكاي نيوز عربية

مسجد باريس الكبير قلق من "وصم" المسلمين بسبب "الإخوان"

ونقلت وكالة فرانس برس عن عميد المسجد الكبير قوله في بيان إن "المسجد دافع دائما عن رؤية للإسلام تتوافق مع نص وروح مبادئ الجمهورية" الفرنسية و"رفض السماح بإساءة استخدام الإسلام لأغراض سياسية تهدف إلى شق صفوف المجتمع الوطني". وجاء في البيان: "يرفض المسجد السماح للنضال المشروع ضد الإسلام السياسي بأن يصبح ذريعة لوصم المسلمين وخدمة أجندات سياسية معينة"، مستنكرا "بناء مشكلة إسلامية والتطور الخبيث لخطاب تمييزي غير مقيد". وكان حافظ يرد على تقرير حول الإسلام السياسي قدم لمجلس الدفاع، الأربعاء، وحذر من التسلل "من القاعدة إلى القمة" على المستوين المحلي والمجتمعي بقيادة تنظيم " الإخوان". ويستهدف التقرير خصوصا منظمة مسلمي فرنسا (MF) التي خلفت اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا (UOIF) عام 2017، وتُقدم على أنها "الفرع الوطني" لجماعة الإخوان. وبشأن هذا "الحوار"، أكد شمس الدين حافظ أن "السلطات العامة هي التي اختارت أن تجعل من اتحاد المنظمات الإسلامية الفرنسية أولا، ثم من المسلمين في فرنسا ، لاعبا مهما في الإسلام في فرنسا، ودعوته إلى طاولة الجمهورية". وفي عام 2020، كان مسلمو فرنسا من بين الهيئات التي استقبلها الرئيس إيمانويل ماكرون لتشكيل مجلس وطني مستقبلي للأئمة المسؤولين عن اعتماد تدريبهم. وأضاف عميد مسجد باريس "من المستغرب أن نفاجأ بأن يكون المسجد الكبير في باريس أحد المحاورين الذي شرعته المؤسسات الجمهورية منذ سنوات"، و"دعا المسؤولين السياسيين إلى إظهار تماسك" محذرا من أي "مزايدة سياسية" في النقاش. وجاء في إعلان للرئاسة الفرنسية، الأربعاء، "نظرا إلى أهمية المسألة وخطورة الوقائع التي تم التحقق منها، طلب من الحكومة وضع مقترحات ستجري دراستها في اجتماع مجلس الدفاع المقبل مطلع يونيو".

العين الإخبارية

منذ يوم واحد

• العين الإخبارية

فرنسا تستنفر ضد الإخوان..تدابير «معلنة» و«سرية» لاجتثاث «الخطر النائم»

فرنسا تستنفر بعد تقرير حكومي عن التهديد الإخواني على أراضيها وتتأهب لاتخاذ تدابير «معلنة» و«سرية» ضد الخطر الكامن بمفاصلها. واليوم الأربعاء، أمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحكومة بوضع مقترحات للتعامل مع تأثير جماعة الإخوان وانتشار "الإسلام السياسي" في فرنسا، بحسب ما أفاد الإليزيه. وجاء إعلان الرئاسة الفرنسية بعدما ترأس ماكرون اجتماعا أمنيا لدراسة تقرير يحذّر من الإخوان ويقول إن الجماعة تشكّل "تهديدا للتماسك الوطني" في فرنسا. وقال قصر الإليزيه "نظرا إلى أهمية المسألة وخطورة الوقائع التي تم التحقق منها، طلب من الحكومة وضع مقترحات ستجري دراستها في اجتماع مجلس الدفاع المقبل مطلع يونيو/ حزيران" المقبل. وفي خطوة نادرة، قرر ماكرون أيضا نشر التقرير علنا بحلول نهاية الأسبوع. وحصلت فرانس برس على نسخة من التقرير الثلاثاء. علنية وسرية قال قصر الإليزيه إنه سيتم الإعلان عن بعض الإجراءات بينما ستبقى أخرى سريّة. وأعد التقرير بشأن الجماعة التي تأسست في مصر عام 1928 موظفان رسميان رفيعان بتكليف من الحكومة. وقال الإليزيه قبيل الاجتماع إن التقرير "يحدد بوضوح الطبيعة المناهضة للجمهورية والتخريبية لـ+الإخوان+" ويقترح "طرقا للتعامل مع هذا التهديد". وتضم كل من فرنسا وألمانيا أكبر نسبة من المسلمين مقارنة مع باقي بلدان الاتحاد الأوروبي. وتسعى السلطات الفرنسية لمنع أي انتشار للفكر المتشدد في بلد هزّته سلسلة هجمات إرهابية دموية. وباتت مسألة التطرف الديني قضية جدلية في ظل تحوّل المشهد السياسي في فرنسا وازدياد شعبية اليمين المتشدد. وأثار التقرير ردود فعل حادة إذ اتّهمت زعيمة أقصى اليمين مارين لوبن الحكومة بعدم التحرك، قائلة على منصة "إكس" إنها لطالما اقترحت إجراءات "للقضاء على الأصولية". من جانبه، قال رئيس حزبها "التجمع الوطني" جوردان بارديلا عبر إذاعة "فرانس إنتر" "إذا وصلنا إلى السلطة غدا، فسنحظر +الإخوان+". وأشار التقرير الحكومي إلى تفشي الإسلام السياسي "من الأسفل إلى الأعلى"، مضيفا أن الظاهرة تمثّل "تهديدا على الأمدين القصير إلى المتوسط". وأكدت الرئاسة الفرنسية في الوقت ذاته "نحن متفقون تماما في قولنا إن علينا ألا نعمم في التعامل مع المسلمين". وأضافت "نقاتل ضد الإسلام السياسي وتجاوزاته المتطرفة". وركّز التقرير على دور "اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا" والذي وصفه بأنه "الفرع الوطني لـ+الإخوان+ في فرنسا". هدف خفي وتخريبي ذكرت صحيفة "لوفيغارو" المحافظة التي كانت أول وسيلة إعلامية تنشر مقتطفات من التقرير "الصادم" الثلاثاء أن جماعة الإخوان تسعى إلى أخونة فرنسا. ورغم أن التقرير أفاد بأن "أي وثيقة لم تظهر مؤخرا رغبة المسلمين في فرنسا بتأسيس دولة إسلامية"، لكنه لفت مع ذلك إلى أن التهديد حقيقي. وقال التقرير "لا نتعامل مع حالة انفصالية عدائية" بل مع "هدف خفي.. ولكنه تخريبي للمؤسسات". aXA6IDkyLjExMi4xNjkuMTU5IA== جزيرة ام اند امز ES