أحدث الأخبار مع #نصرةالإسلام
الديار
منذ 6 أيام
- سياسة
- الديار
القاعدة تتبنّى هجمات في بوركينا فاسو
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أعلنت جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" -التابعة لتنظيم القاعدة- مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف موقعًا عسكريًا في إقليم لوروم شمالي بوركينا فاسو، مؤكّدة أنها قتلت فيه 60 جنديًا، بحسب ما أفادت به منظّمة "سايت" الاستخبارية الأميركية. وقالت المنظّمة -التي تتابع أنشطة الجماعات الجهادية عبر الإنترنت- إن التنظيم نشر رسائل أعلن فيها مسؤوليته عن 4 هجمات نفّذها في كل من بوركينا فاسو ومالي. وتسلّط هذه الهجمات الضوء على التحدّيات الأمنية الكبيرة التي تواجهها دول الساحل الثلاث (بوركينا فاسو ومالي والنيجر) في مواجهة التمرّد والهجمات المتصاعدة. ولم تصدر السلطات في بوركينا فاسو حتى الآن أي تعليق رسمي على الهجمات الأخيرة، التي عرفتها البلاد خلال الأسبوع الجاري. ووفق "سايت" فإن أبرز الهجمات وقعت في بلدة "سوليه" حيث اقتحم مقاتلو "نصرة الإسلام والمسلمين" موقعًا للجيش، وقتلوا عددًا من الجنود، دون أن تُحدّد المنظّمة تاريخ وقوع الهجوم. وفي هجوم آخر شرقي البلاد، قُتل 10 عناصر من تنظيم "مجموعات الدفاع عن النفس" (في دي بي VDP) الموالية للحكومة، في إقليم "غنانغا" بحسب المصدر ذاته. وفي تسجيل مصوّر، ظهر عثمان ديكو قائد جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" في بوركينا فاسو، وهو يحث سكان بلدة "جيبو" شمال البلاد على مغادرتها حفاظًا على سلامتهم. هجمات عنيفة وكانت قاعدة عسكرية في "جيبو" قد تعرّضت لهجوم أسفر عن مقتل العشرات من الجنود والمدنيين. ونقلت وكالة رويترز عن 3 مصادر من سكان "جيبو" قولهم إن الهجوم كان عنيفًا للغاية، وشارك فيه مئات المسلّحين، مستهدفين مرافق تضم جنودًا وعناصر من المليشيات الموالية للحكومة. وقال أحد المعلّمين إنه شاهد الجنود "يحترقون وسط الانفجارات، وتمّت مصادرة مستودعات كبيرة من الأسلحة، وقُتل مدنيون بإطلاق النار". وفي سياق متّصل، تحدّثت تقارير عن دخول المسلّحين إلى مدينة "دياباغا" الواقعة شرق بوركينا فاسو، قرب الحدود مع مالي والنيجر. وفي مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل، ظهر مسلّحون مجهولون على دراجات نارية يجوبون شوارع بلدة "دياباغا" وسط إطلاق النار وتصاعد أعمدة الدخان. ووفقا لمراقبين، فإن جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" أظهرت قوّتها من خلال السيطرة على مدن رئيسية، دون مقاومة تُذكر من القوات الأمنية، ومن المرجّح أن تواصل تنفيذ مثل هذه الهجمات. وتصنّف "نصرة الإسلام والمسلمين" بأنها حركة جهادية تابعة لتنظيم القاعدة، تنشط في منطقة الساحل والصحراء الأفريقية، وتستهدف القوّات الأجنبية والأفريقية. وقد تأسست هذه الجماعة مطلع آذار 2017، باندماج 4 حركات مسلحة في مالي ومنطقة الساحل هي "أنصار الدين، كتائب ماسينا، كتيبة المرابطون، إمارة منطقة الصحراء الكبرى" وهي تنظيمات تمتلك خبرات في تنفيذ الضربات الموجعة لخصومها.
الديار
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الديار
الاتحاد الأفريقي يدين هجوم بنين
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أدان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، بأشد العبارات ما سماه الهجوم الإرهابي الذي وقع في 17 نيسان الجاري شمال جمهورية بنين، وأسفر عن مقتل 54 جنديا من الجيش البنيني، في واحد من أكثر الهجمات دموية بالمنطقة. وفي بيان رسمي صدر، أعرب يوسف عن تضامن الاتحاد الأفريقي الكامل مع حكومة وشعب بنين، مقدّمًا تعازيه لأسر الضحايا، ومتمنيًا الشفاء للمصابين. وأكد أن هذا "الاعتداء الغادر يمثل تهديدًا خطيرًا لاستقرار منطقة الساحل وغرب أفريقيا، في ظل التصاعد المقلق لأنشطة الجماعات الإرهابية". ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين"، التابعة لتنظيم القاعدة، إعلانها مسؤولية الهجوم الذي استهدف "بارك دبليو"، وهي منطقة حدودية مشتركة بين بنين والنيجر وبوركينا فاسو، والتي باتت تشهد تزايدًا مقلقًا في الاعتداءات من قبل جماعات مسلحة متمركزة في الدولتين الجارتين. وأدى الهجوم إلى تسجيل أعلى حصيلة من الضحايا في هذه المنطقة، مما زاد المخاوف من توسع دائرة العنف عبر الحدود. وعلى خلفية هذه التطورات، أعربت حكومة بنين عن أسفها لما وصفته بـ"فشل التعاون" مع سلطات النيجر وبوركينا فاسو في مجال مكافحة الجماعات المسلحة، دون أن تسميهما صراحة. في المقابل، اتهمت السلطات الانتقالية في كل من النيجر وبوركينا فاسو حكومة بنين بإيواء قواعد عسكرية أجنبية، يُزعم أنها تُستخدم لزعزعة استقرارهما، وهو اتهام نفته بنين بشكل قاطع. وفي ظل هذا التصعيد، جدد رئيس المفوضية دعوته إلى تعزيز الجهود الجماعية لمكافحة الإرهاب، عبر تعزيز التنسيق الأمني والاستخباراتي بين الدول الأفريقية. كما شدد على ضرورة تبني مقاربة شاملة تتضمن دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب دعم الحكم الرشيد وسيادة القانون. وختم يوسف بيانه بالتأكيد على التزام الاتحاد الأفريقي بالوقوف إلى جانب الدول الأعضاء في معركتها ضد الإرهاب، وتمسكه بمبادئ التضامن والعمل المشترك من أجل إحلال السلم والأمن في القارة.
البوابة
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- البوابة
تحول جذري في خارطة الإرهاب العالمية.. ومنطقة الساحل الإفريقي أصبحت البؤرة الأكثر دموية
لا يزال الإرهاب ظاهرة عالمية تتطور فى أنماطها وتأثيراتها، رغم الجهود المبذولة لمكافحته. ويكشف مؤشر الإرهاب العالمي لعام ٢٠٢٥ عن تحول فى خارطة الإرهاب العالمية، مع استمرار هيمنة بعض الجماعات المسلحة على مشهد العنف. يتناول هذا المقال بالتحليل النقدى التغيرات التى شهدتها أنشطة الجماعات الإرهابية الكبرى، ويطرح تساؤلات حول الأسباب العميقة وراء استدامة الإرهاب رغم الحملات الأمنية المكثفة. مركز عالمى جديد تحوّل الساحل الإفريقى إلى المركز العالمى الجديد للإرهاب، حيث شهدت هذه المنطقة أكثر من نصف الوفيات الناجمة عن الإرهاب فى عام ٢٠٢٤، وفقًا لتقرير مؤشر الإرهاب العالمي. لم يعد الشرق الأوسط وحده مركز النشاط الإرهابي، بل انتقلت بؤرته إلى دول مثل بوركينا فاسو ومالى والنيجر، التى تعانى من ضعف الدولة، والتوترات العرقية، وغياب الحوكمة الفعالة. استغلت الجماعات الإرهابية، مثل "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" (JNIM) وتنظيم "داعش فى الصحراء الكبرى"، هذه الظروف لفرض سيطرتها على مساحات واسعة من الأراضي، وتوسيع نفوذها فى غياب ردع حكومى فعال. وشهدت المنطقة بعضًا من أكثر الهجمات دموية، مثل هجوم جماعة نصرة الإسلام والمسلمين فى بوركينا فاسو، الذى أسفر عن مقتل ٢٠٠ شخص، ما يعكس التصاعد الحاد فى فتك هذه الجماعات. العوامل التى ساعدت على تصاعد الإرهاب فى الساحل تتجاوز الأسباب المحلية لتشمل أيضًا الديناميكيات الدولية. فقد أدى انسحاب القوات الفرنسية من مالي، وتزايد التدخل الروسى فى المنطقة من خلال شركة "فاغنر"، إلى إحداث فراغ أمنى استغلته الجماعات الإرهابية لتوسيع عملياتها. علاوة على ذلك، يشكل الاقتصاد غير الرسمي، ولا سيما تجارة الذهب، مصدر تمويل رئيسى لهذه الجماعات، مما يساهم فى استدامة أنشطتها رغم الضغوط العسكرية. كما أن هشاشة التحالفات الإقليمية، مثل ضعف فعالية "مجموعة دول الساحل الخمس"، ساهم فى إضعاف استجابة الدول الإفريقية لهذه التهديدات. هذه العوامل مجتمعة جعلت الساحل الإفريقى مركزًا رئيسيًا للإرهاب العالمي، حيث يتطلب التعامل معه استراتيجيات أعمق من مجرد التدخلات العسكرية التقليدية. إرهاب متزايد يكشف تقرير مؤشر الإرهاب العالمى لعام ٢٠٢٥ عن انخفاض إجمالى فى عدد الوفيات الناجمة عن الإرهاب بنسبة ١٣٪ مقارنة بالعام السابق، حيث تم تسجيل ٧٫٥٥٥ حالة وفاة. للوهلة الأولى، قد يبدو هذا التراجع مؤشرًا إيجابيًا على تحسن الوضع الأمنى العالمي، إلا أن التحليل المتعمق للبيانات يكشف أن هذا الانخفاض ليس نتيجة لنجاح استراتيجيات مكافحة الإرهاب بقدر ما هو انعكاس لتراجع العنف فى بعض المناطق المحددة، مثل ميانمار، التى شهدت انخفاضًا حادًا بنسبة ٨٥٪ فى الهجمات الإرهابية. فى المقابل، إذا استُثنى هذا التراجع، فإن معدلات الهجمات الإرهابية على مستوى العالم كانت ستشهد ارتفاعًا بنسبة ٨٪، مما يعكس استمرار التهديدات الإرهابية على نطاق واسع. فى الوقت الذى شهدت فيه بعض الدول انخفاضًا فى معدل الهجمات، فإن العديد من بؤر الإرهاب التقليدية، مثل الساحل الإفريقي، باكستان، وسوريا، شهدت تصاعدًا كبيرًا فى النشاط الإرهابي. فقد ارتفع عدد القتلى فى النيجر بنسبة ٩٤٪، بينما شهدت باكستان زيادة بنسبة ٤٥٪، نتيجة لتصاعد نشاط حركة طالبان باكستان (TTP) بعد استيلاء طالبان على الحكم فى أفغانستان. كما استمر تنظيم الدولة الإسلامية (IS) وفروعه فى تنفيذ عمليات مميتة فى عدة مناطق، لا سيما فى سوريا وإفريقيا، حيث حافظ على موقعه كأكثر التنظيمات دموية، رغم انخفاض طفيف فى عدد ضحاياه بنسبة ١٠٪. يعكس هذا الاتجاه أن الجماعات الإرهابية لا تزال قادرة على تنفيذ هجمات مؤثرة، حتى مع الضغوط العسكرية المفروضة عليها. من جهة أخرى، يشير التقرير إلى أن الإرهاب أصبح أكثر انتشارًا جغرافيًا، حيث ارتفع عدد الدول التى شهدت على الأقل هجومًا إرهابيًا من ٥٨ دولة فى عام ٢٠٢٣ إلى ٦٦ دولة فى عام ٢٠٢٤، وهو أعلى رقم منذ عام ٢٠١٨. هذا التوسع الجغرافى يؤكد أن الجماعات الإرهابية باتت أكثر قدرة على التكيف والانتشار فى مناطق جديدة، مستفيدة من النزاعات المحلية، وضعف المؤسسات الأمنية، والتغيرات الجيوسياسية التى تركت العديد من الدول فى حالة من الفراغ الأمني. لذلك، ورغم الانخفاض العام فى عدد القتلى، فإن الإرهاب لا يزال يشكل تهديدًا عالميًا متناميًا، خاصة مع ظهور أنماط جديدة من الهجمات، مثل الإرهاب الفردى فى الغرب، الذى شهد ارتفاعًا ملحوظًا فى عام ٢٠٢٤. الجماعات الأكثر دموية رغم التراجع الطفيف فى عدد قتلاه، لا يزال تنظيم الدولة الإسلامية (IS) أكثر التنظيمات الإرهابية دموية على مستوى العالم، حيث كان مسؤولًا عن مقتل ١٫٨٠٥ أشخاص فى ٢٢ دولة خلال عام ٢٠٢٤. ورغم انخفاض حصيلة قتلاه بنسبة ١٠٪ مقارنة بالعام السابق، إلا أن التنظيم لا يزال قادرًا على تنفيذ عمليات مميتة، لا سيما فى سوريا وإفريقيا. فى سوريا، استغل التنظيم هشاشة الأوضاع الأمنية الناتجة عن النزاع المستمر، بينما عزز وجوده فى دول مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا، حيث نفّذت فروعه المحلية هجمات دامية على القوات الحكومية والمدنيين. يشير هذا إلى أن التنظيم، رغم الضغوط العسكرية المفروضة عليه، لا يزال يحتفظ بقدرة على شن هجمات مؤثرة وواسعة النطاق. على الجانب الآخر، برزت "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" (JNIM) باعتبارها أسرع التنظيمات الإرهابية نموًا من حيث الفتك، حيث سجلت زيادة بنسبة ٤٦٪ فى عدد القتلى، ما رفع حصيلتها إلى ١٫٤٥٤ قتيلًا فى عام ٢٠٢٤. تُعدّ الجماعة الأكثر نشاطًا فى منطقة الساحل الإفريقي، مستغلة ضعف الحكومات المحلية وغياب التنسيق الأمنى الإقليمي، ما مكّنها من تنفيذ عمليات أكثر دموية، بمتوسط ١٠ قتلى لكل هجوم. من أبرز هجماتها الدامية كان الاعتداء على قاعدة عسكرية فى بوركينا فاسو، حيث قتلت أكثر من ١٧٠ جنديًا ومدنيًا فى هجوم واحد. نجاح الجماعة فى تنفيذ هجمات بهذا الحجم يعكس قدراتها التكتيكية المتزايدة، ما يجعلها تهديدًا متصاعدًا للأمن الإقليمي. أما فى جنوب آسيا، فقد شهدت باكستان تصاعدًا كبيرًا فى عمليات "حركة طالبان باكستان" (TTP)، حيث ارتفع عدد قتلى هجماتها بنسبة ٩٠٪ ليصل إلى ٥٥٨ قتيلًا فى عام ٢٠٢٤. هذا التصاعد يعكس الديناميكيات الجديدة التى أوجدها استيلاء طالبان على الحكم فى أفغانستان، حيث وفرت بيئة أكثر مرونة لنشاط الحركة، ما سمح لها بإعادة تنظيم صفوفها وشن هجمات أكثر جرأة. استهدفت عمليات TTP بشكل أساسى القوات الأمنية الباكستانية، كما نفّذت عمليات اغتيال وتفجيرات انتحارية فى المناطق الحدودية مع أفغانستان، مما زاد من التوترات بين البلدين. استمرار هذا الاتجاه قد يؤدى إلى مزيد من زعزعة الاستقرار فى المنطقة، خاصة مع تعثر الجهود الدبلوماسية لإيجاد حلول مستدامة للصراع مع الحركة. الساحل الإفريقي: بؤرة الإرهاب الجديدة تشير بيانات مؤشر الإرهاب العالمى لعام ٢٠٢٥ إلى تحول جذرى فى خارطة الإرهاب العالمية، حيث أصبحت منطقة الساحل الإفريقى البؤرة الأكثر دموية، مستحوذة على أكثر من نصف وفيات الإرهاب المسجلة عالميًا. لم يعد الشرق الأوسط المنطقة الأكثر تضررًا من الهجمات الإرهابية، فقد انتقلت بؤرة العنف إلى دول مثل بوركينا فاسو ومالى والنيجر، التى تشهد تدهورًا أمنيًا متزايدًا بسبب ضعف الحكومات المركزية، وغياب التنسيق الأمني، والفراغ الناجم عن انسحاب القوات الأجنبية، مثل القوات الفرنسية من مالي. هذا الفراغ الأمنى سمح لجماعات مثل "نصرة الإسلام والمسلمين" (JNIM) وتنظيم "داعش فى الصحراء الكبرى" بزيادة نشاطها بشكل غير مسبوق، مستغلة الصراعات العرقية والحدودية بين المجتمعات المحلية كأداة لتجنيد مقاتلين جدد وتعزيز نفوذها. يعود تصاعد الإرهاب فى الساحل الإفريقى أيضًا إلى العوامل الاقتصادية والجيوسياسية، حيث تلعب الموارد الطبيعية، مثل الذهب واليورانيوم، دورًا حاسمًا فى تمويل الجماعات المسلحة. على سبيل المثال، تُعد مناجم الذهب فى مالى وبوركينا فاسو مصدر دخل رئيسى لهذه الجماعات، مما يمنحها القدرة على شراء الأسلحة وتجنيد المزيد من الأفراد. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت التحولات الجيوسياسية، مثل تزايد النفوذ الروسى عبر مجموعة "فاغنر" فى المنطقة، وانسحاب فرنسا من عدة دول بالساحل، فى إعادة تشكيل المشهد الأمني، مما أضعف قدرة الحكومات المحلية على مواجهة التهديدات الإرهابية. كل هذه العوامل جعلت الساحل الإفريقى مركزًا عالميًا جديدًا للإرهاب، حيث أصبح من الصعب احتواء التهديد دون تدخلات دولية أكثر شمولًا تعالج الأسباب الجذرية للعنف، وليس فقط عبر الحلول الأمنية التقليدية. أسباب استمرار الإرهاب رغم الجهود الدولية المكثفة لمكافحة الإرهاب، لا تزال الظاهرة متجذرة ومتجددة فى مناطق عدة حول العالم. يكشف تقرير مؤشر الإرهاب العالمى لعام ٢٠٢٥ عن مجموعة من العوامل البنيوية التى تعزز استدامة الإرهاب، مما يجعله ظاهرة يصعب القضاء عليها بالكامل. وتتمثل هذه العوامل فى هشاشة الدول وضعف أنظمتها السياسية، وتطور استراتيجيات التنظيمات الإرهابية، بالإضافة إلى التأثيرات الجيوسياسية التى تساهم فى إعادة تشكيل خريطة الإرهاب العالمي. ضعف الدول وهشاشة الحكم يعد ضعف الدول وغياب الحكم الفاعل من أهم العوامل التى تؤدى إلى انتشار الإرهاب، حيث تخلق الفراغات الأمنية بيئة خصبة لنمو التنظيمات المتطرفة. الدول التى تعانى من هشاشة فى مؤسساتها، مثل بعض دول الساحل الإفريقى وسوريا وأفغانستان، تصبح ساحات مفتوحة للجماعات المسلحة، التى تستغل غياب سلطة الدولة لفرض سيطرتها على مناطق واسعة. ففى بوركينا فاسو ومالي، أدى ضعف الحكومات المركزية إلى تصاعد نفوذ الجماعات الإرهابية، التى باتت تدير عملياتها بحرية فى المناطق الحدودية المعزولة، دون وجود ردع فعال من قبل السلطات. إضافة إلى ذلك، تؤدى النزاعات الداخلية والصراعات الأهلية إلى تفكك الأنظمة الحاكمة، مما يوفر للإرهاب بيئة خصبة للانتشار. على سبيل المثال، فى أفغانستان، أدى انهيار الحكومة وسيطرة طالبان على السلطة إلى زيادة نشاط تنظيم الدولة الإسلامية-ولاية خراسان (ISKP)، الذى وجد فرصة لتعزيز هجماته مستغلًا حالة عدم الاستقرار. أما فى سوريا، فقد أدى تراجع النفوذ الحكومى فى بعض المناطق، لا سيما فى الشمال والشرق، إلى فراغ أمنى استغلته الجماعات الإرهابية لإعادة تنظيم صفوفها وتنفيذ عمليات أكثر تعقيدًا ودموية. استراتيجيات التنظيمات الإرهابية نجحت الجماعات الإرهابية فى تطوير استراتيجياتها لتتكيّف مع الضغوط العسكرية والاستخباراتية التى تواجهها، مما جعلها أكثر قدرة على الاستمرار والتوسع. أحد أهم هذه التطورات هو تبنّى نموذج "الخلايا اللامركزية"، حيث تعتمد الجماعات مثل تنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة على شبكات صغيرة مستقلة تعمل بشكل منفصل ولكن وفق أيديولوجية موحدة، مما يجعل من الصعب تعقبها والقضاء عليها بالكامل. هذا النهج ظهر جليًا فى إفريقيا، حيث تعمل خلايا صغيرة تابعة لتنظيم داعش فى الصحراء الكبرى بشكل منفصل، لكنها تظل مرتبطة بالتنظيم الأم من حيث التمويل والتدريب والأيديولوجيا. إلى جانب اللامركزية، استغلت الجماعات الإرهابية التطور التكنولوجى لتعزيز قدراتها التجنيدية والعملياتية. الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعى أصبحت أدوات رئيسية لتجنيد المقاتلين، حيث يتم استقطاب الشباب من مختلف أنحاء العالم عبر منصات مشفرة ومنتديات مغلقة. كما لجأت بعض التنظيمات، مثل داعش، إلى استخدام الذكاء الاصطناعى وتقنيات "التزييف العميق" (Deepfake) لإنشاء محتوى دعائى أكثر إقناعًا واستهدافًا، مما يعقّد جهود مكافحته ويزيد من صعوبة تعقّب المروجين للأيديولوجيات المتطرفة. المصالح الدولية تلعب العوامل الجيوسياسية دورًا كبيرًا فى استمرار الإرهاب، حيث تؤدى التدخلات الخارجية والتنافس بين القوى الكبرى إلى تأجيج النزاعات التى تستغلها الجماعات الإرهابية. على سبيل المثال، أدى انسحاب القوات الفرنسية من مالى وتزايد التدخل الروسى عبر مجموعة "فاغنر" إلى خلق فراغ أمنى استغلته الجماعات الإرهابية لتوسيع عملياتها فى الساحل الإفريقي. كما أن الانقسامات داخل التحالفات الإقليمية، مثل انسحاب بعض الدول من "مجموعة دول الساحل الخمس"، ساهمت فى إضعاف التنسيق الأمني، مما منح الإرهابيين مساحة أكبر للمناورة. من ناحية أخرى، نجد أن بعض القوى الكبرى تستخدم الإرهاب كأداة لتحقيق أهداف سياسية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. فالدعم غير الرسمى الذى تقدمه بعض الدول لجماعات مسلحة فى مناطق النزاع، سواء لاعتبارات أيديولوجية أو استراتيجية، يسهم فى إطالة أمد الصراعات. كما أن تراجع النفوذ الأمريكى فى الشرق الأوسط، والاتجاه نحو تقليص التدخل العسكرى فى بعض المناطق، منح بعض الجماعات المتطرفة فرصة لإعادة ترتيب صفوفها، خاصة فى العراق وسوريا. بين الحلول الأمنية والمعالجات الجذرية يؤكد تقرير مؤشر الإرهاب العالمى أن استمرار الإرهاب ليس مجرد نتيجة لوجود جماعات متطرفة، بل هو انعكاس لتراكمات سياسية واقتصادية واجتماعية تسهم فى تغذية هذه الظاهرة. الحلول العسكرية وحدها لن تكون كافية للقضاء على الإرهاب، بل يجب أن تترافق مع سياسات تنموية تعالج الأسباب الجذرية مثل الفقر والبطالة والتهميش الاجتماعي. دون تبنى استراتيجيات شاملة تشمل الإصلاح السياسي، والاستثمار فى التعليم، وتعزيز سيادة القانون، سيظل الإرهاب قادرًا على إعادة إنتاج نفسه والتكيف مع أى تغييرات فى المشهد العالمي. الاتجاهات العامة للإرهاب عالميًا وعلى الرغم من تسجيل انخفاض فى العدد الإجمالى للقتلى جراء الهجمات الإرهابية بنسبة ١٣٪، ليصل إلى ٧٫٥٥٥ قتيلًا، فإن هذا التراجع لا يعكس بالضرورة تحسنًا أمنيًا عالميًا، بل يعود بشكل رئيسى إلى الانخفاض الاستثنائى فى عدد الضحايا مقارنة بعام ٢٠٢٣، الذى شهد ارتفاعًا غير مسبوق بسبب الهجوم الذى نفذته حركة حماس فى ٧ أكتوبر. وباستثناء هذا الحدث، تبقى أعداد القتلى فى ٢٠٢٤ عند مستويات مماثلة للأعوام السابقة، مما يؤكد استمرار التهديد الإرهابى عند مستويات مرتفعة. كما أن طبيعة الهجمات الإرهابية آخذة فى التغير، حيث تتزايد العمليات التى تستهدف البنية التحتية، والمناطق المدنية، والقوات الأمنية، بدلًا من الاعتماد على الهجمات واسعة النطاق، ما يعكس تكيف الجماعات الإرهابية مع الظروف الأمنية والتقنيات الحديثة. ١. توسع رقعة الدول المتأثرة بالإرهاب شهد عام ٢٠٢٤ ارتفاعًا فى عدد الدول التى تعرضت لهجمات إرهابية من ٥٨ إلى ٦٦ دولة، وهو الرقم الأعلى منذ عام ٢٠١٨. يعكس هذا الارتفاع انتشار الإرهاب إلى مناطق جديدة أو إعادة ظهوره فى دول كانت قد شهدت استقرارًا نسبيًا. ويرجع هذا التوسع إلى عدة عوامل، منها التغيرات الجيوسياسية والصراعات الداخلية وضعف قدرة بعض الدول على مواجهة التهديدات الإرهابية. كما أن بعض الجماعات الإرهابية، مثل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين (JNIM)، وسّعت عملياتها إلى دول لم تكن من قبل فى صلب المواجهة مع الإرهاب. تُظهر البيانات أن أفريقيا جنوب الصحراء وأجزاء من آسيا الوسطى وأوروبا باتت أكثر عرضة للهجمات الإرهابية، فى وقت شهد فيه الشرق الأوسط انخفاضًا نسبيًا فى العمليات الإرهابية مقارنة بسنوات سابقة. هذا التحول يشير إلى أن الطابع الإقليمى للإرهاب يتغير باستمرار، متأثرًا بالصراعات العسكرية، والتحولات السياسية، والتدخلات الخارجية، وسهولة تنقل المقاتلين والجماعات المسلحة. ٢. تزايد عدد الدول التى شهدت تدهورًا أمنيًا لأول مرة منذ سبع سنوات، كان عدد الدول التى تدهور فيها الوضع الأمنى بسبب الإرهاب (٤٥ دولة) أكبر من عدد الدول التى شهدت تحسنًا (٣٤ دولة). وهذا الاتجاه يعكس فشل الجهود الدولية فى كبح جماح الإرهاب فى بعض المناطق، إضافة إلى تصاعد التهديدات فى دول لم تكن ضمن بؤر التوتر الكبرى سابقًا. أحد أبرز العوامل التى ساهمت فى تدهور الأوضاع فى بعض الدول هو الانسحاب التدريجى للقوى الغربية من بعض المناطق المضطربة، مثل منطقة الساحل الأفريقي، مقابل تزايد نفوذ جهات أخرى مثل روسيا والصين. هذا التحول أتاح فرصة لبعض الجماعات الإرهابية لإعادة تنظيم صفوفها واستغلال الفراغ الأمنى لصالحها. على سبيل المثال، فى بوركينا فاسو والنيجر، أدى تراجع الدعم الأمنى الغربي، خاصة الفرنسي، إلى تصاعد الهجمات الإرهابية بشكل ملحوظ. ٣. حقيقية انخفاض عدد القتلى من الهجمات الإرهابية بحسب التقرير، شهد عام ٢٠٢٤ انخفاضًا فى إجمالى عدد القتلى بسبب الإرهاب إلى ٧،٥٥٥ قتيلًا، أى بنسبة ١٣٪ مقارنة بعام ٢٠٢٣. ورغم أن هذا الرقم قد يبدو إيجابيًا من حيث الظاهر، إلا أن التحليل العميق للبيانات يكشف أن هذا الانخفاض كان بسبب الارتفاع الاستثنائى فى عدد القتلى عام ٢٠٢٣، نتيجة لهجوم حماس فى ٧ أكتوبر على إسرائيل، وليس نتيجة لتحسن فعلى فى مكافحة الإرهاب عالميًا. لو استثنينا تلك الحادثة من الإحصاءات، لكان عدد القتلى فى ٢٠٢٤ مماثلًا تقريبًا لعام ٢٠٢٣، مما يعنى أن حجم الإرهاب لم يتراجع جوهريًا، بل استمر عند مستويات مرتفعة. إضافة إلى ذلك، فإن معدل القتلى لكل هجوم زاد فى بعض المناطق، مثل منطقة الساحل، حيث باتت الجماعات الإرهابية تستخدم أساليب أكثر فتكًا مثل التفجيرات الانتحارية والهجمات الجماعية ضد أهداف عسكرية ومدنية على حد سواء. ٤. الدلالات الاستراتيجية لتغير أنماط الإرهاب تشير هذه الاتجاهات إلى أن الإرهاب لم يعد محصورًا فى مناطق الصراع التقليدية، بل بات يتخذ أشكالًا أكثر تنوعًا، ويتكيف مع البيئات السياسية والأمنية المختلفة. فالانتشار الجغرافى المتزايد للإرهاب يعكس ضعف الاستراتيجيات التقليدية لمكافحة الإرهاب، والحاجة إلى نهج أكثر شمولية يأخذ بعين الاعتبار العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التى تغذى التطرف. كما أن تزايد عدد الدول التى شهدت تدهورًا أمنيًا يوضح أن الجماعات الإرهابية أصبحت أكثر قدرة على الاستفادة من الأوضاع السياسية غير المستقرة، وأن التدخلات الدولية فى بعض المناطق قد تؤدى أحيانًا إلى تفاقم المشكلة بدلًا من حلها. فى حين أن التغيرات فى عدد القتلى تعكس تحولًا فى أساليب الإرهاب وليس بالضرورة انخفاضًا حقيقيًا فى مستوى التهديد. تهديد متجدد يكشف تقرير الإرهاب العالمى لعام ٢٠٢٥ أن الإرهاب لا يزال يشكل تهديدًا عالميًا متجددًا، رغم انخفاض عدد الوفيات مقارنة بالعام السابق. إلا أن هذا التراجع لا يعكس تحسنًا جذريًا فى الأوضاع الأمنية، بقدر ما يعكس تحولًا فى أنماط الإرهاب وانتشاره الجغرافي. فالنهج الأمنى التقليدى الذى يعتمد على العمليات العسكرية والملاحقات الأمنية لم يحقق نجاحًا مستدامًا فى القضاء على التنظيمات الإرهابية، التى أثبتت قدرتها على التكيف مع الضغوط وإعادة التموضع فى مناطق جديدة. استمرار التهديد الإرهابى فى مناطق مثل الساحل الإفريقى وجنوب آسيا، وتصاعد نشاط "الخلايا المستقلة" فى الغرب، يبرهن على أن الحلول الأمنية وحدها غير كافية، بل إنها قد تؤدى فى بعض الحالات إلى تفاقم المشكلة إذا لم تُرفَق بإصلاحات سياسية واقتصادية شاملة. لذلك، يتطلب التعامل الفعّال مع الإرهاب نهجًا متعدد الأبعاد يعالج الأسباب الجذرية التى تدفع الأفراد نحو التطرف والانضمام إلى الجماعات المسلحة. الفقر، والبطالة، والتمييز العرقى والديني، والتهميش السياسي، جميعها عوامل تخلق بيئات خصبة لتنامى الأيديولوجيات المتطرفة. يجب أن تركز الجهود الدولية على تعزيز التنمية الاقتصادية، وتحسين الخدمات الأساسية، ودعم برامج إعادة التأهيل وإعادة الإدماج للمقاتلين السابقين، إلى جانب استراتيجيات مكافحة الخطاب المتطرف عبر وسائل الإعلام والمنصات الرقمية. بدون هذه المقاربات الشاملة، سيظل الإرهاب ظاهرة متحولة، قادرة على التكيف مع أى ضغوط ومحاولات للقضاء عليه، مما يستدعى إعادة النظر فى الأساليب التقليدية لمواجهته والتركيز على حلول طويلة الأمد.
الحركات الإسلامية
١٣-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الحركات الإسلامية
تصاعد الإرهاب وتغير أنماطه في مؤشر الإرهاب العالمي 2025
لا يزال الإرهاب ظاهرة عالمية تتطور في أنماطها وتأثيراتها، رغم الجهود المبذولة لمكافحته. يكشف مؤشر الإرهاب العالمي لعام 2025 عن تحول في خارطة الإرهاب العالمية، مع استمرار هيمنة بعض الجماعات المسلحة على مشهد العنف. يتناول هذا المقال بالتحليل النقدي التغيرات التي شهدتها أنشطة الجماعات الإرهابية الكبرى، ويطرح تساؤلات حول الأسباب العميقة وراء استدامة الإرهاب رغم الحملات الأمنية المكثفة. تحوّل الساحل الإفريقي إلى المركز العالمي الجديد للإرهاب، حيث شهدت هذه المنطقة أكثر من نصف الوفيات الناجمة عن الإرهاب في عام 2024، وفقًا لتقرير مؤشر الإرهاب العالمي. لم يعد الشرق الأوسط وحده مركز النشاط الإرهابي، بل انتقلت بؤرته إلى دول مثل بوركينا فاسو ومالي والنيجر، التي تعاني من ضعف الدولة، والتوترات العرقية، وغياب الحوكمة الفعالة. استغلت الجماعات الإرهابية، مثل "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" (JNIM) وتنظيم "داعش في الصحراء الكبرى"، هذه الظروف لفرض سيطرتها على مساحات واسعة من الأراضي، وتوسيع نفوذها في غياب ردع حكومي فعال. وشهدت المنطقة بعضًا من أكثر الهجمات دموية، مثل هجوم جماعة نصرة الإسلام والمسلمين في بوركينا فاسو، الذي أسفر عن مقتل 200 شخص، ما يعكس التصاعد الحاد في فتك هذه الجماعات. العوامل التي ساعدت على تصاعد الإرهاب في الساحل تتجاوز الأسباب المحلية لتشمل أيضًا الديناميكيات الدولية. فقد أدى انسحاب القوات الفرنسية من مالي، وتزايد التدخل الروسي في المنطقة من خلال شركة "فاغنر"، إلى إحداث فراغ أمني استغلته الجماعات الإرهابية لتوسيع عملياتها. علاوة على ذلك، يشكل الاقتصاد غير الرسمي، ولا سيما تجارة الذهب، مصدر تمويل رئيسي لهذه الجماعات، مما يساهم في استدامة أنشطتها رغم الضغوط العسكرية. كما أن هشاشة التحالفات الإقليمية، مثل ضعف فعالية "مجموعة دول الساحل الخمس"، ساهم في إضعاف استجابة الدول الإفريقية لهذه التهديدات. هذه العوامل مجتمعة جعلت الساحل الإفريقي مركزًا رئيسيًا للإرهاب العالمي، حيث يتطلب التعامل معه استراتيجيات أعمق من مجرد التدخلات العسكرية التقليدية. إرهاب متزايد رغم الانخفاض العام يكشف تقرير مؤشر الإرهاب العالمي لعام 2025 عن انخفاض إجمالي في عدد الوفيات الناجمة عن الإرهاب بنسبة 13% مقارنة بالعام السابق، حيث تم تسجيل 7,555 حالة وفاة. للوهلة الأولى، قد يبدو هذا التراجع مؤشرًا إيجابيًا على تحسن الوضع الأمني العالمي، إلا أن التحليل المتعمق للبيانات يكشف أن هذا الانخفاض ليس نتيجة لنجاح استراتيجيات مكافحة الإرهاب بقدر ما هو انعكاس لتراجع العنف في بعض المناطق المحددة، مثل ميانمار، التي شهدت انخفاضًا حادًا بنسبة 85% في الهجمات الإرهابية. في المقابل، إذا استُثني هذا التراجع، فإن معدلات الهجمات الإرهابية على مستوى العالم كانت ستشهد ارتفاعًا بنسبة 8%، مما يعكس استمرار التهديدات الإرهابية على نطاق واسع. في الوقت الذي شهدت فيه بعض الدول انخفاضًا في معدل الهجمات، فإن العديد من بؤر الإرهاب التقليدية، مثل الساحل الإفريقي، باكستان، وسوريا، شهدت تصاعدًا كبيرًا في النشاط الإرهابي. فقد ارتفع عدد القتلى في النيجر بنسبة 94%، بينما شهدت باكستان زيادة بنسبة 45%، نتيجة لتصاعد نشاط حركة طالبان باكستان (TTP) بعد استيلاء طالبان على الحكم في أفغانستان. كما استمر تنظيم الدولة الإسلامية (IS) وفروعه في تنفيذ عمليات مميتة في عدة مناطق، لا سيما في سوريا وإفريقيا، حيث حافظ على موقعه كأكثر التنظيمات دموية، رغم انخفاض طفيف في عدد ضحاياه بنسبة 10%. يعكس هذا الاتجاه أن الجماعات الإرهابية لا تزال قادرة على تنفيذ هجمات مؤثرة، حتى مع الضغوط العسكرية المفروضة عليها. من جهة أخرى، يشير التقرير إلى أن الإرهاب أصبح أكثر انتشارًا جغرافيًا، حيث ارتفع عدد الدول التي شهدت على الأقل هجومًا إرهابيًا من 58 دولة في عام 2023 إلى 66 دولة في عام 2024، وهو أعلى رقم منذ عام 2018. هذا التوسع الجغرافي يؤكد أن الجماعات الإرهابية باتت أكثر قدرة على التكيف والانتشار في مناطق جديدة، مستفيدة من النزاعات المحلية، وضعف المؤسسات الأمنية، والتغيرات الجيوسياسية التي تركت العديد من الدول في حالة من الفراغ الأمني. لذلك، ورغم الانخفاض العام في عدد القتلى، فإن الإرهاب لا يزال يشكل تهديدًا عالميًا متناميًا، خاصة مع ظهور أنماط جديدة من الهجمات، مثل الإرهاب الفردي في الغرب، الذي شهد ارتفاعًا ملحوظًا في عام 2024. الجماعات الأكثر دموية: استمرار الهيمنة التقليدية رغم التراجع الطفيف في عدد قتلاه، لا يزال تنظيم الدولة الإسلامية (IS) أكثر التنظيمات الإرهابية دموية على مستوى العالم، حيث كان مسؤولًا عن مقتل 1,805 أشخاص في 22 دولة خلال عام 2024. ورغم انخفاض حصيلة قتلاه بنسبة 10% مقارنة بالعام السابق، إلا أن التنظيم لا يزال قادرًا على تنفيذ عمليات مميتة، لا سيما في سوريا وإفريقيا. في سوريا، استغل التنظيم هشاشة الأوضاع الأمنية الناتجة عن النزاع المستمر، بينما عزز وجوده في دول مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا، حيث نفّذت فروعه المحلية هجمات دامية على القوات الحكومية والمدنيين. يشير هذا إلى أن التنظيم، رغم الضغوط العسكرية المفروضة عليه، لا يزال يحتفظ بقدرة على شن هجمات مؤثرة وواسعة النطاق. على الجانب الآخر، برزت "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" (JNIM) باعتبارها أسرع التنظيمات الإرهابية نموًا من حيث الفتك، حيث سجلت زيادة بنسبة 46% في عدد القتلى، ما رفع حصيلتها إلى 1,454 قتيلًا في عام 2024. تُعدّ الجماعة الأكثر نشاطًا في منطقة الساحل الإفريقي، مستغلة ضعف الحكومات المحلية وغياب التنسيق الأمني الإقليمي، ما مكّنها من تنفيذ عمليات أكثر دموية، بمتوسط 10 قتلى لكل هجوم. من أبرز هجماتها الدامية كان الاعتداء على قاعدة عسكرية في بوركينا فاسو، حيث قتلت أكثر من 170 جنديًا ومدنيًا في هجوم واحد. نجاح الجماعة في تنفيذ هجمات بهذا الحجم يعكس قدراتها التكتيكية المتزايدة، ما يجعلها تهديدًا متصاعدًا للأمن الإقليمي. أما في جنوب آسيا، فقد شهدت باكستان تصاعدًا كبيرًا في عمليات "حركة طالبان باكستان" (TTP)، حيث ارتفع عدد قتلى هجماتها بنسبة 90% ليصل إلى 558 قتيلًا في عام 2024. هذا التصاعد يعكس الديناميكيات الجديدة التي أوجدها استيلاء طالبان على الحكم في أفغانستان، حيث وفرت بيئة أكثر مرونة لنشاط الحركة، ما سمح لها بإعادة تنظيم صفوفها وشن هجمات أكثر جرأة. استهدفت عمليات TTP بشكل أساسي القوات الأمنية الباكستانية، كما نفّذت عمليات اغتيال وتفجيرات انتحارية في المناطق الحدودية مع أفغانستان، مما زاد من التوترات بين البلدين. استمرار هذا الاتجاه قد يؤدي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة، خاصة مع تعثر الجهود الدبلوماسية لإيجاد حلول مستدامة للصراع مع الحركة. الساحل الإفريقي: بؤرة الإرهاب الجديدة تشير بيانات مؤشر الإرهاب العالمي لعام 2025 إلى تحول جذري في خارطة الإرهاب العالمية، حيث أصبحت منطقة الساحل الإفريقي البؤرة الأكثر دموية، مستحوذة على أكثر من نصف وفيات الإرهاب المسجلة عالميًا. لم يعد الشرق الأوسط المنطقة الأكثر تضررًا من الهجمات الإرهابية، فقد انتقلت بؤرة العنف إلى دول مثل بوركينا فاسو ومالي والنيجر، التي تشهد تدهورًا أمنيًا متزايدًا بسبب ضعف الحكومات المركزية، وغياب التنسيق الأمني، والفراغ الناجم عن انسحاب القوات الأجنبية، مثل القوات الفرنسية من مالي. هذا الفراغ الأمني سمح لجماعات مثل "نصرة الإسلام والمسلمين" (JNIM) وتنظيم "داعش في الصحراء الكبرى" بزيادة نشاطها بشكل غير مسبوق، مستغلة الصراعات العرقية والحدودية بين المجتمعات المحلية كأداة لتجنيد مقاتلين جدد وتعزيز نفوذها. يعود تصاعد الإرهاب في الساحل الإفريقي أيضًا إلى العوامل الاقتصادية والجيوسياسية، حيث تلعب الموارد الطبيعية، مثل الذهب واليورانيوم، دورًا حاسمًا في تمويل الجماعات المسلحة. على سبيل المثال، تُعد مناجم الذهب في مالي وبوركينا فاسو مصدر دخل رئيسي لهذه الجماعات، مما يمنحها القدرة على شراء الأسلحة وتجنيد المزيد من الأفراد. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت التحولات الجيوسياسية، مثل تزايد النفوذ الروسي عبر مجموعة "فاغنر" في المنطقة، وانسحاب فرنسا من عدة دول بالساحل، في إعادة تشكيل المشهد الأمني، مما أضعف قدرة الحكومات المحلية على مواجهة التهديدات الإرهابية. كل هذه العوامل جعلت الساحل الإفريقي مركزًا عالميًا جديدًا للإرهاب، حيث أصبح من الصعب احتواء التهديد دون تدخلات دولية أكثر شمولًا تعالج الأسباب الجذرية للعنف، وليس فقط عبر الحلول الأمنية التقليدية. أسباب استمرار الإرهاب رغم الجهود الدولية المكثفة لمكافحة الإرهاب، لا تزال الظاهرة متجذرة ومتجددة في مناطق عدة حول العالم. يكشف تقرير مؤشر الإرهاب العالمي لعام 2025 عن مجموعة من العوامل البنيوية التي تعزز استدامة الإرهاب، مما يجعله ظاهرة يصعب القضاء عليها بالكامل. وتتمثل هذه العوامل في هشاشة الدول وضعف أنظمتها السياسية، وتطور استراتيجيات التنظيمات الإرهابية، بالإضافة إلى التأثيرات الجيوسياسية التي تساهم في إعادة تشكيل خريطة الإرهاب العالمي. ضعف الدول وهشاشة الحكم: يعد ضعف الدول وغياب الحكم الفاعل من أهم العوامل التي تؤدي إلى انتشار الإرهاب، حيث تخلق الفراغات الأمنية بيئة خصبة لنمو التنظيمات المتطرفة. الدول التي تعاني من هشاشة في مؤسساتها، مثل بعض دول الساحل الإفريقي وسوريا وأفغانستان، تصبح ساحات مفتوحة للجماعات المسلحة، التي تستغل غياب سلطة الدولة لفرض سيطرتها على مناطق واسعة. ففي بوركينا فاسو ومالي، أدى ضعف الحكومات المركزية إلى تصاعد نفوذ الجماعات الإرهابية، التي باتت تدير عملياتها بحرية في المناطق الحدودية المعزولة، دون وجود ردع فعال من قبل السلطات. إضافة إلى ذلك، تؤدي النزاعات الداخلية والصراعات الأهلية إلى تفكك الأنظمة الحاكمة، مما يوفر للإرهاب بيئة خصبة للانتشار. على سبيل المثال، في أفغانستان، أدى انهيار الحكومة وسيطرة طالبان على السلطة إلى زيادة نشاط تنظيم الدولة الإسلامية-ولاية خراسان (ISKP)، الذي وجد فرصة لتعزيز هجماته مستغلًا حالة عدم الاستقرار. أما في سوريا، فقد أدى تراجع النفوذ الحكومي في بعض المناطق، لا سيما في الشمال والشرق، إلى فراغ أمني استغلته الجماعات الإرهابية لإعادة تنظيم صفوفها وتنفيذ عمليات أكثر تعقيدًا ودموية. تطور استراتيجيات التنظيمات الإرهابية: نجحت الجماعات الإرهابية في تطوير استراتيجياتها لتتكيّف مع الضغوط العسكرية والاستخباراتية التي تواجهها، مما جعلها أكثر قدرة على الاستمرار والتوسع. أحد أهم هذه التطورات هو تبنّي نموذج "الخلايا اللامركزية"، حيث تعتمد الجماعات مثل تنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة على شبكات صغيرة مستقلة تعمل بشكل منفصل ولكن وفق أيديولوجية موحدة، مما يجعل من الصعب تعقبها والقضاء عليها بالكامل. هذا النهج ظهر جليًا في إفريقيا، حيث تعمل خلايا صغيرة تابعة لتنظيم داعش في الصحراء الكبرى بشكل منفصل، لكنها تظل مرتبطة بالتنظيم الأم من حيث التمويل والتدريب والأيديولوجيا. إلى جانب اللامركزية، استغلت الجماعات الإرهابية التطور التكنولوجي لتعزيز قدراتها التجنيدية والعملياتية. الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي أصبحت أدوات رئيسية لتجنيد المقاتلين، حيث يتم استقطاب الشباب من مختلف أنحاء العالم عبر منصات مشفرة ومنتديات مغلقة. كما لجأت بعض التنظيمات، مثل داعش، إلى استخدام الذكاء الاصطناعي وتقنيات "التزييف العميق" (Deepfake) لإنشاء محتوى دعائي أكثر إقناعًا واستهدافًا، مما يعقّد جهود مكافحته ويزيد من صعوبة تعقّب المروجين للأيديولوجيات المتطرفة. الجيوسياسية والمصالح الدولية: تلعب العوامل الجيوسياسية دورًا كبيرًا في استمرار الإرهاب، حيث تؤدي التدخلات الخارجية والتنافس بين القوى الكبرى إلى تأجيج النزاعات التي تستغلها الجماعات الإرهابية. على سبيل المثال، أدى انسحاب القوات الفرنسية من مالي وتزايد التدخل الروسي عبر مجموعة "فاغنر" إلى خلق فراغ أمني استغلته الجماعات الإرهابية لتوسيع عملياتها في الساحل الإفريقي. كما أن الانقسامات داخل التحالفات الإقليمية، مثل انسحاب بعض الدول من "مجموعة دول الساحل الخمس"، ساهمت في إضعاف التنسيق الأمني، مما منح الإرهابيين مساحة أكبر للمناورة. من ناحية أخرى، نجد أن بعض القوى الكبرى تستخدم الإرهاب كأداة لتحقيق أهداف سياسية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. فالدعم غير الرسمي الذي تقدمه بعض الدول لجماعات مسلحة في مناطق النزاع، سواء لاعتبارات أيديولوجية أو استراتيجية، يسهم في إطالة أمد الصراعات. كما أن تراجع النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط، والاتجاه نحو تقليص التدخل العسكري في بعض المناطق، منح بعض الجماعات المتطرفة فرصة لإعادة ترتيب صفوفها، خاصة في العراق وسوريا. بين الحلول الأمنية والمعالجات الجذرية يؤكد تقرير مؤشر الإرهاب العالمي أن استمرار الإرهاب ليس مجرد نتيجة لوجود جماعات متطرفة، بل هو انعكاس لتراكمات سياسية واقتصادية واجتماعية تسهم في تغذية هذه الظاهرة. الحلول العسكرية وحدها لن تكون كافية للقضاء على الإرهاب، بل يجب أن تترافق مع سياسات تنموية تعالج الأسباب الجذرية مثل الفقر والبطالة والتهميش الاجتماعي. دون تبني استراتيجيات شاملة تشمل الإصلاح السياسي، والاستثمار في التعليم، وتعزيز سيادة القانون، سيظل الإرهاب قادرًا على إعادة إنتاج نفسه والتكيف مع أي تغييرات في المشهد العالمي. الخاتمة: يكشف تقرير الإرهاب العالمي لعام 2025 أن الإرهاب لا يزال يشكل تهديدًا عالميًا متجددًا، رغم انخفاض عدد الوفيات مقارنة بالعام السابق. إلا أن هذا التراجع لا يعكس تحسنًا جذريًا في الأوضاع الأمنية، بقدر ما يعكس تحولًا في أنماط الإرهاب وانتشاره الجغرافي. فالنهج الأمني التقليدي الذي يعتمد على العمليات العسكرية والملاحقات الأمنية لم يحقق نجاحًا مستدامًا في القضاء على التنظيمات الإرهابية، التي أثبتت قدرتها على التكيف مع الضغوط وإعادة التموضع في مناطق جديدة. استمرار التهديد الإرهابي في مناطق مثل الساحل الإفريقي وجنوب آسيا، وتصاعد نشاط "الخلايا المستقلة" في الغرب، يبرهن على أن الحلول الأمنية وحدها غير كافية، بل إنها قد تؤدي في بعض الحالات إلى تفاقم المشكلة إذا لم تُرفَق بإصلاحات سياسية واقتصادية شاملة. لذلك، يتطلب التعامل الفعّال مع الإرهاب نهجًا متعدد الأبعاد يعالج الأسباب الجذرية التي تدفع الأفراد نحو التطرف والانضمام إلى الجماعات المسلحة. الفقر، والبطالة، والتمييز العرقي والديني، والتهميش السياسي، جميعها عوامل تخلق بيئات خصبة لتنامي الأيديولوجيات المتطرفة. يجب أن تركز الجهود الدولية على تعزيز التنمية الاقتصادية، وتحسين الخدمات الأساسية، ودعم برامج إعادة التأهيل وإعادة الإدماج للمقاتلين السابقين، إلى جانب استراتيجيات مكافحة الخطاب المتطرف عبر وسائل الإعلام والمنصات الرقمية. بدون هذه المقاربات الشاملة، سيظل الإرهاب ظاهرة متحولة، قادرة على التكيف مع أي ضغوط ومحاولات للقضاء عليه، مما يستدعي إعادة النظر في الأساليب التقليدية لمواجهته والتركيز على حلول طويلة الأمد.
الميادين
٠٢-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الميادين
نيجيريا: مقتل 11 جندياً في هجوم تبنته "القاعدة" قرب حدود الجزائر
قُتل 11 جندياً نيجيرياً، يوم الجمعة الماضي، في هجومٍ تبنته جماعة مرتبطة بتنظيم "القاعدة" في شمالي البلاد قرب الحدود مع الجزائر، وتم دفنهم، أمس السبت، في بلدية أغاديز وفق موقع "إير إنفو" النيجيري ، ومصادر محلية ورسمية. وقال الموقع إنّ مراسم دفن الجنود كان بحضور عددٍ من المسؤولين العسكريين، من بينهم الجنرال موسى صلاح برمو رئيس أركان القوات المسلحة. من ناحيتها، أفادت الإذاعة الوطنية بأنّ القوات النيجيرية "تعرّضت لكمين نصبه مسلحون في أثناء قيامهم بدورية". وأضافت الإذاعة أنّ الجنرال برمو "توجه بعد ذلك إلى مستشفى أغاديز للاطمئنان عن صحة العسكريين المصابين في الهجوم نفسه". 1 آذار 28 شباط وتبنّت جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين"، وهي فرع لتنظيم "القاعدة"، مسؤوليتها عن الهجوم. وتتعرض قوات الدفاع والأمن النيجرية المتمركزة في هذه المنطقة لهجمات يشنها مسلحون، لكنّها لا تُنسب عادةً إلى "الجهاديين" الذين ينشطون بشكلٍ أكبر في الجزء الغربي والجنوبي الغربي للبلاد، قرب مالي وبوركينا فاسو. وتُعتبر الصحراء الشاسعة الواقعة شمال النيجر، والقريبة أيضاً من ليبيا، ممراً معروفاً بمختلف أشكال الاتجار بالبشر ونقطة عبور لآلاف المهاجرين الأفارقة الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا. ووفق منظمة "إيكليد" غير الحكومية التي تسجل ضحايا النزاعات في أنحاء العالم، فإنّ الهجمات المستمرة منذ تموز/يوليو 2023 أدّت إلى مقتل نحو 2400 شخص في البلاد. ومن المقرر تشكيل قوة مشتركة قوامها 5 آلاف جندي من النيجر وحليفتيها بوركينا فاسو ومالي قريباً لمكافحة انعدام الأمن.
