رئيس مصلحة الضرائب: حزم تيسيرات جديدة نهاية العام تستهدف إنهاء المنازعات والتيسير على المستثمرين

أكدت الدكتورة رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن حصيلة الضرائب حتى الربع الثالث من الموازنة الحالية حققت زيادة غير مسبوقة بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضي، ووصفت هذا النمو بأنه 'تاريخي'، مشيرة إلى أنه يعكس جهود تطوير المنظومة الضريبية. وكشفت عن الانتهاء من إعداد الحزمة الثانية والثالثة من التيسيرات الضريبية، تمهيداً لإطلاقها قبل نهاية العام، بهدف تسوية المنازعات الضريبية وتخفيف الأعباء على المستثمرين.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي، تحت عنوان: 'التيسيرات الضريبية.. بداية جديدة'، بحضور قيادات مصلحة الضرائب وأعضاء الجمعية من مجتمع الأعمال.
وأوضحت عبدالعال أن الحزمة الأولى من التيسيرات نجحت في تحقيق أهدافها، خاصة فيما يتعلق باليقين والتبسيط وإنهاء النزاعات المتراكمة، مشيرة إلى أن التيسيرات تضمنت 20 إجراءً داعماً لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوسيع نطاق المعاملة الضريبية القطعية لـ5 سنوات، ورفع حد حجم الأعمال من 10 إلى 15 مليون جنيه، وكذلك من 15 إلى 30 مليون جنيه للمشروعات المرتبطة. وأعلنت أنه لا توجد متأخرات حالياً في رد الضريبة، باستثناء بعض الحالات قيد استكمال الإجراءات.
وشددت رئيس المصلحة على التوسع في دعم المستثمرين من خلال وحدة خاصة، وتقديم آليات استباقية مثل 'الرأي المسبق' حول التوسعات الجديدة، وتوفير إجابات فورية على الاستفسارات عبر الموقع الإلكتروني للمصلحة، بهدف ترسيخ بيئة أعمال عادلة ومحفزة للنمو، وتحقيق عدالة ضريبية متوازنة وشفافة.
من جانبه، قال المهندس فتح الله فوزي، رئيس الجمعية، إن التيسيرات الضريبية التي تطبقها وزارة المالية ومصلحة الضرائب تدعم بقوة مناخ الاستثمار وتعزز من قدرة القطاع الخاص، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، على التوسع وخلق فرص عمل جديدة. مشيداً بالتطور الكبير في أداء المصلحة، والتواصل الفعّال مع مجتمع الأعمال.
وأضاف: 'نتبنى في الجمعية نهج الشراكة الاستراتيجية مع الجهات الحكومية، ونؤمن بأن الحوار والتعاون هما السبيل لتحقيق منظومة ضريبية عادلة وكفءة، ترفع من مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، وتعزز الصادرات والإنتاج المحلي'.
وأعلن رامي فتح الله، رئيس لجنة الضرائب والمالية بالجمعية، عن انطلاق أول اجتماع رسمي للجنة، التي تم تأسيسها لتعزيز التنسيق مع مصلحة الضرائب والجهات الحكومية الاقتصادية. وأكد أن اللجنة ستكون حلقة وصل مباشرة لحل المشكلات الضريبية للشركات الأعضاء بشكل مؤسسي ومنظم.
وأشار رامي فتح الله إلى أن ما نشهده اليوم هو ترجمة حقيقية لسياسات جديدة تتبناها مصلحة الضرائب تحت قيادة الدكتورة رشا عبدالعال، التي استطاعت أن تحدث نقلة نوعية في العلاقة بين الممول والمصلحة، مؤكداً على تطلع الجمعية لتوقيع بروتوكول تعاون رسمي مع المصلحة لضمان استدامة هذا التعاون البناء.
واضاف :إننا لا نجتمع اليوم فقط لمناقشة التحديات، بل لنوّجه كلمة شكر وشهادة حق لهذه الجهود الجادة التي تصب في صالح الاقتصاد الوطني، والمجتمع الضريبي بكل مكوناته'.
حضر اللقاء المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس الإدارة واعضاء مجلس الإدارة فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس الإدارة والدكتورة زينب الغزالي رئيس لجنة المرأة وعمر بلبع رئيس لجنة التجارة وعلاء السبع، واحمد طيبة ودانى شعيب و ورامى فتح الله رئيس لجنة المالية والضرائب والدكتور اشرف حجر و احمد الطوخي وتامر نصير وقيادات مصلحة الضرائب ولفيف من مجتمع رجال الأعمال المصريين واللبنانيين وأعضاء الجمعية وعمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية وسعيد الاطروش المستشار الإعلامي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 29 دقائق

• الدستور

التخطيط: تنفيذ 522 مشروعًا تنمويًا في الدقهلية بتكلفة 8.9 مليار جنيه

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرًا يستعرض الخطة الاستثمارية عن العام 2025/2024 لمحافظة الدقهلية. خطة المواطن الاستثمارية من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن إتاحة البيانات التفصيلية عن الخطط والبرامج التنموية للدولة في كل محافظة من خلال 'خطة المواطن'، يمثل خطوة أساسية في ضمان مشاركة المواطنين في متابعة تنفيذها واقتراح المشروعات ذات الأولوية، بما يعزز آليات التخطيط التشاركي وتوطين أهداف التنمية المستدامة، موضحة دور خطط المواطن في تعزيز أواصر الثقة بين المواطن والدولة، من خلال تعزيز الشفافية والانفتاح على المجتمع، ومشاركة المواطنين في متابعة تنفيذ الخطط والمشروعات. 1.9 تريليون جنيه استثمارات وتتضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/24 على المستوى القومي، استثمارات كلية بـ 1987 مليار جنيه، تبلغ نسبة الاستثمارات العامة منها 50.3٪، في حين بلغت الاستثمارات الخاصة نسبة 49.7٪، مضيفة أن الخطة تتضمن توجيه 14 ٪ من الاستثمارات العامة المُوزعة لمحافظات الصعيد، 75 ٪ لتطوير البنية الأساسية والتنمية الصناعية، 20 ٪ للتنمية البشرية والاجتماعية، 5 ٪ من الاستثمارات العامة موجهة لبرامج التنمية المحلية، مضيفة أن الخطة تستهدف معدل نمو اقتصادي يبلغ 4.2 ٪، مع تحقيق مُعدل استثمار يبلغ 13٪، ومُعدل بطالة 7 ٪. وحول أهم المؤشرات التنموية لمحافظة الدقهلية 2023، أوضحت «المشاط» أن معدل البطالة بلغ 2.1٪، يستحوذ القطاع الحكومي على 16.9٪ من المشتغلين، كما بلغ عدد المشتغلين من 15 سنة فأكثر 1.9 مليون مشتغل، وبلغ عدد السكان في عام 2024؛ 7 مليون نسمة. عدد المشروعات التنموية وأشارت إلى أن الاستثمارات العامة المُوجهة لمحافظة الدقهلية في خطة 2025/24 بلغت 8.9 مليار جنيه، وبلغ عدد المشروعات بالمحافظة 522 مشروعًا تنمويًا تمثل 1.8٪ من الاستثمارات العامة الموزعة بخلاف المشروعات الموجهة من خلال المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" لافتةً إلى التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المُستهدفة بمحافظة القاهرة؛ لينال قطاع النقل 1.7 مليار جنيه بنسبة 19.8٪، يليه قطاع الإسكان بقيمة 1.65 مليار جنيه بنسبة 18.5٪، وقطاع التعليم قبل الجامعي بـ 1.37 مليار جنيه، التعليم العالي بـ 1.48 مليار جنيه، والصحة بقيمة 471 مليون جنيه، والتنمية المحلية بقيمة 1.5 مليار جنيه، فضلًا عن قطاعات أخري بـ 654 مليون جنيه. وتناول تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مستهدفات الخطة وأبرز مشروعاتها في القطاعات المختلفة، حيث استهل التقرير المستهدفات بمبادرة حياة كريمة في مرحلتها الأولى بمحافظة الدقهلية والتي استهدفت مركز شربين بعدد قرى 26 قرية، وعدد سكان بلغ 380 ألف نسمة، وفصل التقرير التوزيع النسبي للاعتمادات المالية على البرامج الأساسية بحياة كريمة حيث يحظى برنامج تطوير خدمات البنية الأساسية بنسبة80%، وتطوير الخدمات الصحية بنسبة 6%، تطوير الخدمات الزراعية والري بنسبة 5%، وتطوير الخدمات التعليمية بنسبة 4%، وتطوير خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية وتنمية الأسرة المصرية بنسبة 1%، تطوير الخدمات الشبابية والرياضية بنسبة 2%، وتطوير الخدمات المحلية بنسبة 2%. واستعرض التقرير أبرز مشروعات الخطة لمبادرة حياة كريمة بالدقهلية والتي تضمنت 5 عمارات سكنية للأسر الأولى بالرعاية، 12 وحدة اجتماعية، 8 مجمعات خدمات زراعية، 7 نقطة إسعاف، 24 وحدة صحية، 447 فصل دراسي، 56 مدرسة، 8 محطات مياه شرب، 26 مشروع صرف صحي، 9 محطات معالجة، 38 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 24 مركز شباب، 8 مجمعات خدمات حكومية، 22 مكتب بريد، 3 نقاط شرطة، 16 مشروع تأهيل وتبطين ترع بأطوال (75) كم، 35 مشروع رصف طرق رئيسية وداخلية، 26 كوبري ري/سوق، 26 مشروع كهرباء توصيل شبكة الغاز الطبيعي. وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف في مجال النقل تطوير نظم نقل آمنة ومستدامة' من خلال توجيه 1.7 مليار جنيه لتطوير طريق بنها/ المنصورة شرق الرياح التوفيقي، وإنشاء خط بطره/ بسنديله، وتوسيع ورفع كفاءة الطريق الدائري حول مدينة المنصورة من كوبري سندوب حتى كوبري المنصورة بطول 4.5 كم وتوسعة كوبري الجامعة. وفيما يخص قطاع الإسكان، أوضح التقرير أن الخطة تستهدف "إتاحة السكن اللائق' من خلال توجيه 1.65 مليار جنيه لتطوير خدمات الإسكان، حيث تمثلت أهم المستهدفات التنموية لخطة 2025/24، في توجيه نحو 874 مليون جنيه، تضمنت مشروعات توسعات صرف صحي المنصورة، إنشاء كوبري ميت غمر، سكن لكل المصريين بمركز الشيخ زايد. وعن قطاعي الصحة والتنمية المحلية، أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الخطة تستهدف إتاحة خدمات صحية متميزة' من خلال توجيه 471 مليون جنيه لعدد 15 مشروع، فضلًا عن 'تعزيز التنمية المكانية والمحلية' من خلال توجيه 1.5 مليار جنيه لتطوير خدمات التنمية المحلية لعدد 282 مشروع. وتمثلت أبرز مشروعات القطاعين وفقًا للتقرير في إحلال وتجديد مستشفى شربين العام، تطوير وحدات الرعاية الأولية، استكمال تطوير مستشفى صدر المنصورة، ومستشفى حميات المنصورة، وفيما يخص مشروعات قطاع التنمية المحلية فتتضمن الخطة وفقًا للتقرير مشروع "مصرف كتشنر" من حيث إنشاء مصانع التدوير والمعالجة البيولوجية، تطوير ورفع كفاءة مجزر شربين، تطوير ورفع كفاءة مجزر ميت غمر وبلقاس وتمي الأمديد. وجدير بالذكر، أن الوزارة تتيح خطط المواطن الاستثمارية لكافة المحافظات على موقعها الإلكتروني، وعلى تطبيق المحمول "شارك 2030.

اليوم السابع

منذ 33 دقائق

• اليوم السابع

التخطيط: 93.5 مليار جنيه استثمارات عامة لمحافظة الجيزة لتنفيذ 550 مشروعًا

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، تقريرًا يبرز ملامح «خطة المواطن الاستثمارية» لمحافظة الجيزة للعام المالى 24/2025، يأتى هذا فى إطار الجهود المستمرة للإعلان عن خطة المواطن فى جميع محافظات الجمهورية، بهدف توعية المواطنين حول توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للسنة المالية 24/2025 ودورها فى تحقيق "رؤية مصر 2030". أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن خطط المواطن تلعب دورًا مهمًا فى تعزيز الثقة بين المواطنين والدولة من خلال إشراكهم فى متابعة تنفيذ الخطط والمشروعات، كما تؤكد الخطط على حق المواطن فى المعرفة، وتعزيز المشاركة المجتمعية والشفافية والمساءلة، مما يتيح لهم التعرف على توجهات خطة التنمية المستدامة التى تتبناها الدولة. وأضافت أن هذه الخطط تضمن حق المواطنين فى الوصول إلى البيانات والمعلومات والوثائق الرسمية، وتساهم فى سد الفجوات التنموية المكانية، بالإضافة إلى ذلك، توضح العائد التنموى الناتج عن خطط التنمية، مما يساعد على توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات. وتشمل خطط المواطن الاستثمارية جوانب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى القومى لعام (24/2025)، بالإضافة إلى أهم المؤشرات التنموية لكل محافظة، ومستهدفات المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" فى المناطق الريفية. وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الجيزة أوضحت «المشاط»، أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 550 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الجيزة بخطة عام 24/2025 تبلغ 93.5 مليار جنيه. وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعى للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الجيزة بخطة عام 23/2024، أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى إلى توجيه استثمارات بقيمة 49.4 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 53%، يليه قطاع الإسكان بقيمة 30 مليار جنيه بنسبة 32%، وتبلغ استثمارات قطاع التنمية المحلية 3.9 مليار جنيه بنسبة 4.1%، ويخص قطاع التعليم العالى 3.2 مليار جنيه بنسبة 3.4%، وقطاع التعليم قبل الجامعى 1.4 مليار جنيه بنسبة 1.5%، أما قطاع الصحة 936 مليون جنيه بنسبة 1%، والقطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 4.7 مليار جنيه بنسبة 5%، هذا بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصرى «حياة كريمة». وأوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» بمحافظة الجيزة 42 قرى ويبلغ عدد السكان المستفيدين 801 ألف نسمة وتبلغ نسبة الإناث منهم 48%، وتتضمن مشروعات المبادرة والتى تحقق جميع أهداف التنمية المستدامة إنشاء 146 عمارة سكنية للأسر الأولى بالرعاية، عدد 6 وحدة اجتماعية، 11 مجمع خدمات زراعية، 16 نقطة إسعاف، 37 وحدة صحية، 556 فصل دراسى، 88 مدرسة، 3 مراكز تنمية أسرة، مركز تأهيل، 5 محطات مياه شرب، 42 مشروع صرف صحى، 6 محطات معالجة، 42 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 43 مراكز شباب. وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 107 مشروعًات تنمويًة فى مجال خدمات الإسكان بمحافظة الجيزة وتتمثل أهم المستهدفات التنموية فى هذا القطاع فى توجيه نحو 5.9 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى، إلى جانب تنفيذ 19 مشروعًا فى مجال التعليم العالى، فضلًا عن تنفيذ 172 مشروعًا فى مجال التنمية المحلية، بالإضافة إلى تنفيذ 8 مشروعات فى مجال النقل. وجدير بالذكر، أن الوزارة تتيح خطط المواطن الاستثمارية لكافة المحافظات على موقعها الإلكترونى، وعلى تطبيق المحمول "شارك 2030".

أموال الغد

منذ 39 دقائق

• أموال الغد

بإجمالي 13.3 مليار جنيه.. الوطنية للتأمين تقتنص تغطية الحجاج المصريين للعام الجاري

علم «أموال الغد» من مصادر مطلعة، عن فوز شركة الوطنية للتأمين بالمناقصة المطروحة للتأمين على الحجاج المصريين لموسم 1446هـ للعام الرابع على التوالي، وذلك بعد منافسة مع بعض شركات التأمين بالسوق المحلية. وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة، أن عدد المؤمن عليهم من الحجاج بلغ 74 ألف حاج بما يتضمنه من حجاج القرعة والتابعين لوزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية والحج السياحي. وأضافت أن الوثيقة الصادرة من شركة الوطنية للتأمين تتضمن تغطيات الوفاة والعجز الكلي والجزئي المستديمين والتأمين الطبي للحجاج خلال فترة تأدية مناسك الحج، وكذلك تغطية نقل الجثمان ومصاريف الجنازة. وأشارت إلى أن المبلغ التأميني للحاج الواحد يبلغ نحو 180 ألف جنيه، لتصل إجمالي تغطيات كافة الحجاج المشمولين تأمينيًا بالوثيقة حوالي 13.3 مليار جنيه. ويشار إلى أن الشركة الوطنية للتأمين هي شركة مساهمة مصرية تأسست بموجب قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 594 لسنة 2020، وتم تسجيلها بسجل شركات التأمين وإعادة التأمين برقم '41' لسنة 2020 ويرخص لها بمزاولة النشاط في التأمينات العامة والممتلكات والمسئوليات برأسمال مرخص به 500 مليون جنيه، والمصدر والمدفوع 100 مليون جنيه حينئًذ. وكانت قد اعتمدت الجمعية العمومية لشركة الوطنية للتأمين خلال اجتماعها الأخير خطة زيادة رأس المال المصدر والمدفوع توافقًا مع متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين بالسوق المصرية.