حملة أمنية بمديرية لودر تلزم مالكي محطات البترول بالتسعيرة الجديدة
وبعد النزول الميداني على تلك المحطات، تم الاجتماع مع مالكيها وإقرار التسعيرة الجديدة بمحضر رسمي، وذلك بحضور مدير عام المديرية، ومدير أمن المديرية، ووكيل النيابة العامة، ورؤساء اللجان الإدارية والمالية والخدمات، ومدير الأشغال العامة. وقد أقر الاجتماع الأسعار التالية المعتمدة من قبل شركة النفط:
- البترول: 20 لتر بسعر 27,000 ريال
- الديزل: 20 لتر بسعر 31,000 ريال.
وستستمر الحملة يوم غدٍ لتشمل محطات الغاز المنزلي وإلزامها بالسعر المحدد.
الجدير بالذكر أن الحملة الأمنية مستمرة منذ أسبوع، وقد استهدفت تنظيم شوارع المدينة والنزول المباشر على المحلات التجارية ومراكز الصرافة والأفران والصيدليات لتثبيت الأسعار بعد هبوط الصرف.
.
من حسين عامر
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 41 دقائق
- اليمن الآن
مسؤول حكومي: مليشيا الحوثي تعتزم طرح دفعات جديدة الى السوق من فئة 200ريال
حذّرت الحكومة المعترف بها دوليًا من خطط لميليشيا الحوثي تهدف إلى طباعة كميات كبيرة من العملة الوطنية خارج الأطر القانونية، في ما وصفته بـ"اقتصاد موازٍ" يهدد الاستقرار النقدي ويزيد من اضطراب السوق المالية. وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني أن المليشيا الحوثية تعتزم طرح دفعات جديدة من فئة 200 ريال كل ثلاثة أشهر، بإجمالي سنوي يُقدّر بنحو 40 مليار ريال (قرابة 80 مليون دولار)، مع إمكانية إصدار فئات أخرى لاحقًا. وفقا لصحيفة الثورة. وأكدت الحكومة أن ما جرى تداوله من هذه العملات حتى الآن يتجاوز 12 مليار ريال، بينها 10 مليارات من فئة 200 ريال الورقية، وملياران من فئات معدنية (100 و50 ريالًا)، تمت طباعتها وصكها عبر مطابع وورش سرّية داخل البلاد وخارجها، بتمويل من جهات من بينها النظام الإيراني. وأوضحت أن هذه الإصدارات صدرت خارج إطار البنك المركزي اليمني، ودون أي غطاء نقدي أو سند قانوني، وتُستخدم للتحكم بالكتلة النقدية في مناطق سيطرة الحوثيين وتمويل أنشطتهم الحربية والأمنية وشراء الولاءات، في ظل غياب تام للرقابة المصرفية. كما كشفت تقارير فنية وشهادات مواطنين أن هذه الطبعات تفتقر لمعايير الأمان، إذ يمكن نزع الشريط الأمني في ورقة 200 ريال بمجرد المسح اليدوي، ما يجعلها عرضة للتزوير ويهدد المتعاملين بها. وحملت الحكومة مسؤولية هذه الممارسات لقيادات حوثية بارزة، بينهم مهدي المشاط وعبدالجبار الجرموزي وهاشم إسماعيل، مؤكدة أن طباعة العملات خارج النظام المصرفي تمثل جريمة اقتصادية جسيمة، وتعهدت باتخاذ الإجراءات القانونية والمالية اللازمة لملاحقة المتورطين وحماية العملة الوطنية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
الحكومة تحذر: الحوثيون يخططون لطباعة عملة مزوّرة بقيمة 40 مليار ريال
مشاهدات حذّرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا من خطط لميليشيا الحوثي تهدف إلى طباعة كميات كبيرة من العملة الوطنية خارج الأطر القانونية، في ما وصفته بـ"اقتصاد موازٍ" يهدد الاستقرار النقدي ويزيد من اضطراب السوق المالية. جاء ذلك على لسان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، مشيرًا إلى أن المليشيا الحوثية تعتزم طرح دفعات جديدة من فئة 200 ريال كل ثلاثة أشهر، بإجمالي سنوي يُقدّر بنحو 40 مليار ريال (قرابة 80 مليون دولار)، مع إمكانية إصدار فئات أخرى لاحقًا. وفقا لصحيفة الثورة. وأكدت الحكومة أن ما جرى تداوله من هذه العملات حتى الآن يتجاوز 12 مليار ريال، بينها 10 مليارات من فئة 200 ريال الورقية، وملياران من فئات معدنية (100 و50 ريالًا)، تمت طباعتها وصكها عبر مطابع وورش سرّية داخل البلاد وخارجها، بتمويل من جهات من بينها النظام الإيراني. وأوضحت أن هذه الإصدارات صدرت خارج إطار البنك المركزي اليمني، ودون أي غطاء نقدي أو سند قانوني، وتُستخدم للتحكم بالكتلة النقدية في مناطق سيطرة الحوثيين وتمويل أنشطتهم الحربية والأمنية وشراء الولاءات، في ظل غياب تام للرقابة المصرفية. كما كشفت تقارير فنية وشهادات مواطنين أن هذه الطبعات تفتقر لمعايير الأمان، إذ يمكن نزع الشريط الأمني في ورقة 200 ريال بمجرد المسح اليدوي، ما يجعلها عرضة للتزوير ويهدد المتعاملين بها. وحملت الحكومة مسؤولية هذه الممارسات لقيادات حوثية بارزة، بينهم مهدي المشاط وعبدالجبار الجرموزي وهاشم إسماعيل، مؤكدة أن طباعة العملات خارج النظام المصرفي تمثل جريمة اقتصادية جسيمة، وتعهدت باتخاذ الإجراءات القانونية والمالية اللازمة لملاحقة المتورطين وحماية العملة الوطنية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
اليمن الآن
منذ 6 ساعات
- اليمن الآن
تحذر حكومي من مخطط حوثي لطباعة عملة مزوّرة بقيمة 40 مليار ريال
جددت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا تحذيرها من مخطط حوثي يهدف إلى طباعة كميات كبيرة من العملة الوطنية خارج الأطر القانونية. وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، إن الحوثيين يعتزمون طرح دفعات جديدة من فئة 200 ريال كل ثلاثة أشهر، بإجمالي سنوي يُقدّر بنحو 40 مليار ريال (قرابة 80 مليون دولار)، مع إمكانية إصدار فئات أخرى لاحقًا. وفقا لصحيفة الثورة. وما جرى تداوله من هذه العملات حتى الآن حسب الارياني يتجاوز 12 مليار ريال، بينها 10 مليارات من فئة 200 ريال الورقية، وملياران من فئات معدنية (100 و50 ريالًا)، تمت طباعتها وصكها عبر مطابع وورش سرّية داخل البلاد وخارجها، بتمويل من جهات من بينها النظام الإيراني. وأكد أن هذه الإصدارات صدرت خارج إطار البنك المركزي اليمني، ودون أي غطاء نقدي أو سند قانوني، وتُستخدم للتحكم بالكتلة النقدية في مناطق سيطرة الحوثيين وتمويل أنشطتهم الحربية والأمنية وشراء الولاءات، في ظل غياب تام للرقابة المصرفية. وحمل الوزير اليمني قيادات الحوثي مسؤولية هذه الممارسات، بينهم مهدي المشاط وعبدالجبار الجرموزي وهاشم إسماعيل. وأكد أن طباعة العملات خارج النظام المصرفي تمثل جريمة اقتصادية جسيمة، وتعهدت باتخاذ الإجراءات القانونية والمالية اللازمة لملاحقة المتورطين وحماية العملة الوطنية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
