محاصرة قصر معاشيق الرئاسي ! (صور)

العربي نيوز:
يتعرض قصر "معاشيق" الرئاسي، في العاصمة المؤقتة عدن، الذي يتواجد فيه رئيس مجلس القيادة الرئاسي وعدد من اعضاء المجلس، ورئيس الحكومة واعضاؤها، الى حصار من جميع الاتجاهات، من المواطنين المحتجين على استمرار تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية وانهيار العملة المحلية.
واستطاعت مجاميع من المواطنين الوصول إلى امام البوابة الرئيسة لقصر معاشيق والاحتجاج امامها، الثلاثاء (24 يونيو) رغم اغلاق مليشيا "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، الطرق المؤدية للبوابات الرئيسية للقصروفرضها قيودا لمنع وصول مجاميع المواطنين الحاشدة المشاركين في التظاهرة الاحتجاجية.
رفع المواطنون المشاركون في الاحتجاجات لافتات ورددوا هتافات تطالب مجلس القيادة الرئاسي والحكومة القيام بمسؤولياتهم في بتوفير خدمات الكهرباء والمياه والغاز المنزلي وبقية الخدمات العامة، وايقاف الانهيار الاقتصادي والمعيشي، وغلاء المعيشة وانهيار قيمة العملة المحلية وتجاوزها سقف 2700 ريالا للدولار.
وحمل المحتجون في هتافاتهم ولافتاتهم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة المعترف بها والمجلس الانتقالي الجنوبي والتحالف بقيادة السعودية والامارات "مسؤولية عذاب المواطنين من الجوع ولهيب الصيف وانهيار خدمات الكهرباء والمياه والتعليم والصحة". مطالبين شركاء السلطة "ايجاد الحلول العاجلة او الاستقالة فورا".
جاءت احتجاجات المواطنين امام قصر معاشيق الرئاسي في عدن، الثلاثاء، عقب يوم على كسر نساء عدن، من جديد، قرار مليشيا "الانتقالي الجنوبي"، بحظر التظاهرات والاحتجاجات، بتظاهرة نسوية واسعة الاحد (22 يونيو) للمطالبة بإيقاف التدهور المعيشي وتوفير الخدمات الأساسية وفي مقدمها الكهرباء والماء والغاز.
هتفت جموع النساء المشاركات في التظاهرة الاحتجاجية بمديرية المعلا في عدن، بعبارات تندد باستمرار أزمات الكهرباء والمياه والغاز وغلاء المعيشة وانهيار العملة وتجاوزه سقف 2700 ريالا للدولار و700 ريالا للريال السعودي، وأكدن أن "الوضع لم يعد يحتمل.. إما الحل او المسؤول يرحل".
شاهد . نساء عدن يكسرن حظر المليشيات (فيديو)
وتفاقمت بجانب ازمة انقطاع الكهرباء والمياه ازمة انعدام الغاز المنزلي وغاز السيارات، في العاصمة المؤقتة عدن ومدينة لحج، في ظل تقاعس واضح وصمت مؤسف من الجهات المعنية، التي لم تقدّم أي حلول ملموسة، ولا حتى جدولا زمنيا واضحا لتوزيع اسطوانات الغاز وامداد محطات الغاز.
شاهد .. ازمة انعدام الغاز في عدن ولحج (فيديو)
يأتي هذا، بعدما واجهت مليشيا "الانتقالي الجنوبي" بالقوة تظاهرة جديدة لنساء عدن في ساحة العروض بمديرية خور مكسر في عدن، تطالب بحقوق خدمات الكهرباء والمياه والرواتب والتعليم، واطلقت على المتظاهرات مسلحات قمن بضربهن وقمعهن بالهراوات، بزعم أن "المحتجات يسعين الى زعزعة الامن والاستقرار".
لكن المواطنين في عدن يواصلون كسر قرار مليشيا "الانتقالي الجنوبي" حظر الاحتجاجات على تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية، بقطع الطرقات الرئيسة، واشعال النيران في الاطارات التالفة، مرددين "لا صوت يعلو فوق صوت الشعب". بالتزامن من انطلاق
حملة الكترونية
تحت وسم " #الانتقالي_لا_يمثلني " .
شاهد .. رفض شعبي لمنع الاحتجاجات بانتفاضة ليلية (فيديو)
وقمعت مليشيا "الانتقالي الجنوبي" بالقوة السبت (17 مايو) تظاهرات شعبية حاشدة خرجت من مختلف مديريات عدن، باتجاه ساحة العروض في مديرية خور مكسر، تطالب بـ "حقوقهم الأساسية، من خدمات الكهرباء والمياه، وصرف المرتبات، وإعادة فتح المدارس المتوقفة منذ أشهر".
شاهد .. خروج حاشد للمواطنين يرعب المليشيا (فيديو)
لكن المليشيا هالها الغضب الشعبي وهتافات المحتجين المطالبة بـ "اسقاط سلطات الانتقالي الجنوبي والحكومة الفاشلة"، وقامت بإطلاق الرصاص الحي باتجاه المتظاهرين في ساحة العروض بخور مكسر، لتفريقهم بالقوة، وقمع الاحتجاجات المطالبة بالخدمات وإسقاط السلطات الفاسدة والفاشلة.
شاهد .. مليشيا "الانتقالي" تقمع المحتجين بالرصاص (فيديو)
ولم تكتف مليشيا "الانتقالي الجنوبي" بترويع المحتجين بالرصاص الحي، بل عمدت إلى اختطاف عدد منهم، واقتادتهم بقوة السلاح وعلى متن أطقم عسكرية إلى جهة مجهولة. ما اعتبره مراقبون "اعتداء غادرا يؤكد أن عدن ترزح تحت سلطة عصابات مسلحة لا تؤمن بحرية ولا قانون".
شاهد .. مليشيا "الانتقالي" تختطف محتجين سلميين (فيديو)
مع ذلك، لم يهب المواطنون في عدن بطش مليشيا "الانتقالي الجنوبي"، واستطاعوا طرد عناصرها الراجلة من ساحة العروض بخور مكسر، رداً على إطلاقهم النار بوجه الحراك الشعبي السلمي. وهتف المواطنون ضد الظلم والفساد، مطالبين بـ "إسقاط الانتقالي وكل من يقف في وجه إرادة الشعب".
شاهد .. المواطنون يقاومون مليشيا "الانتقالي" (فيديو)
بالمثل، فعلت مليشيا "الانتقالي الجنوبي" في محافظة ابين، قمعت بالرصاص الحي تظاهرة حاشدة للمواطنين، خرجوا للمطالبة بحقوقهم في خدمات الكهرباء والمياه، وصرف المرتبات، وإعادة فتح المدارس، بالتزامن مع دعوة نساء المحافظة الاسبوع الماضي، الى الخروج لرفض الظلم والمعاناة.
قابلت مليشيا "الحزام الامني"، التظاهرة الشعبية السلمية، بالعنف، وأطلقت الرصاص الحي تجاه المتظاهرين، وأعدمت أحد المواطنين بدم بارد أمام الحشود، في جريمة هزت الشارع بأكمله، وأكدت استبداد مليشيا "الانتقالي الجنوبي" والحاجة لتحرك شعبي وحقوقي لوقف انتهاكاتها ومحاسبتها.
شاهد .. مليشيا "الانتقالي" تعدم مواطنا في ابين (فيديو)
وأعلنت مليشيا "الانتقالي الجنوبي" الانقلابية المتمردة على الشرعية حظر اي تظاهرات او احتجاجات، وتوعدت المخالفين بـ "اجراءات رادعة" بحقهم. زاعمة أن قرار حظر الاحتجاجات "يأتي للحفاظ على سلامتهم والممتلكات العامة والخاصة" وتفويت مخططات تستهدف امن واستقرار عدن".
تفاصيل:
قرار للمليشيا يستهدف جميع المواطنين (اعلان)
جاء قرار المليشيا حظر الاحتجاجات السلمية، بعد ايام على قرار مماثل لها يستهدف النساء في عدن ومحافظات جنوب البلاد، ضمن سلسلة قراراتها القمعية، بعدما فاجأتها نساء عدن بخروج حاشد حمل اسم "ثورة النسوان"، وأكد مقدرة النساء على اسقاط سلطات المليشيا الانقلابية الفاشلة والفاسدة والمستبدة.
تفاصيل:
المليشيا تتخذ قرارا صادما ضد النساء !
والسبت (10 مايو) شهدت عدن، أول خروج حاشد للنساء، ملأ ساحة العروض بمديرية خور مكسر، وضج بالهتافات المناؤة لـسلطات "الانتقالي الجنوبي" ومليشياته، وسيطرتها على مؤسسات الدولة ومواردها منذ انقلابها على الشرعية في اغسطس 2019م، وتسببها في تدهور الاوضاع والعملة المحلية.
تفاصيل:
قوة جديدة تباغت المليشيا وسط العاصمة (فيديو)
تطالب احتجاجات المواطنين المتصاعدة في عدن المحافظات المحررة، السلطات "القيام بواجباتها وتنفيذ حلول سريعة ونهائية لأزمة الكهرباء، وتحسين الخدمات العامة الاساسية، ووضع حل لتأخر صرف الرواتب وارتفاع اسعار السلع وغلاء المعيشة جراء انهيار قيمة الريال وتجاوزه 2550 ريالا للدولار".
كما تطالب هتافات ولافتات وبيانات وقفات ومسيرات الاحتجاجات بـ "تقديم الفاسدين لمحاكمات علنية". وتشدد على ان تدهور الاوضاع ناتج عن "الفساد وحماية شركاء السلطة للمفسدين". متهمة التحالف ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي بأنهم "شركاء في تدهور الاوضاع والخدمات".
يترافق هذا مع تصاعد ساعات انقطاعات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة لحج، مع بدء دخول الصيف اللاهب، واستمرار انهيار قيمة العملة المحلية وتجاوزه سقف 2500 ريالا مقابل الدولار، واستمرار ارتفاع اسعار السلع والخدمات والمشتقات النفطية، وتفاقم تدهور الاوضاع المعيشية للمواطنين.
ويتزامن هذا التدهور المتصاعد للأوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية مع بوادر أزمة عجز الحكومة الشرعية عن دفع رواتب موظفي الدولة في عدن والمحافظات المحررة، بعد تأخر صرف رواتب المعلمين والعسكريين والحوافز والعلاوات، في ظل نُذر امتداد الازمة لرواتب الاشهر المقبلة.
تفاصيل:
اعلان رئاسي بشأن صرف الرواتب (بيان)
من جانبهم، يشير سياسيون واقتصاديون إلى أن تفاقم تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية في عدن والمحافظات الجنوبية سابق لتوقف تصدير النفط، ويرجعونه الى "اتساع الاختلالات في المالية العامة للحكومة وصرف رواتب كبار موظفيها بالعملة الصعبة بجانب تبادل اتهامات الفساد". حسب تعبيرهم.
ويتهم "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع الى الامارات، وسياسييوه، الحكومة بـ "صفقات فساد تتجاوز عدم ايداع ايرادات الدولة في البنك المركزي اليمني إلى نهب المساعدات والمنح المالية وانشاء شركات استثمارية خاصة خارج البلاد، بجانب المضاربة على العملة". حسب زعمه.
في المقابل، يتهم مسؤولون في الحكومة "الانتقالي الجنوبي" بأنه "يعيق عمل الحكومة بإصراره على استمرار انتشار ونفوذ فصائل مليشياته المتعددة" منذ انقلابه على الشرعية في اغسطس 2019م، بتمويل ودعم عسكري مباشر من الامارات وطيرانها الحربي في اغسطس 2019م.
مؤكدين أن "استمرار تمرد 'الانتقالي الجنوبي' على الشرعية واستحواذه على قدر كبير من ايرادات الدولة، في عدن وعدد من مدن جنوبي البلاد، فاقم تدهور الاوضاع الاقتصادية والادارية والخدمية وانهيار العملة المحلية وارتفاع اسعار السلع والخدمات والمشتقات النفطية".
وتبنت الامارات في 2017م إنشاء "المجلس الانتقالي" ورئيسه عيدروس الزُبيدي، وتمويل تجنيد وتسليح ما يقارب 50 لواء من المليشيات المسلحة، ليغدو الذراع السياسي والعسكري لها في جنوب البلاد، وأداة فرض انفصال جنوب اليمن، بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في اليمن.
يشار إلى أن الامارات تراهن على "المجلس الانتقالي الجنوبي" وتمويلها تجنيد وتسليح الوية مليشياته المسلحة، في تمرير أجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وجزره وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

زلزال العملة يضرب اليمن.. الحرب تؤخر الدعم وخيار "الطباعة" يعود للواجهة

أخبار وتقارير (الأول)متابعات: يعيش اليمن على وقع انهيار مقلق وصادم للعملة المحلية، بالتزامن مع تصاعد الحرب الإسرائيلية الإيرانية التي تلقي بتبعات كارثية تطاول معظم الدول في المنطقة، خاصة الدول التي تعاني من هشاشة اقتصادها وتعتمد على المساعدات والدعم الخارجي بدرجة رئيسية لمواجهة الأزمات الاقتصادية والنقدية والإنسانية. وانخفض سعر الصرف بواقع 150 ريالاً مقابل الدولار في عدن ومناطق إدارة الحكومة المعترف بها دولياً في الأسبوع الأول للحرب الإسرائيلية الإيرانية، حيث وصل إلى 2738 ريالاً من 2584 ريالاً للدولار الواحد وسط توقعات بتجاوز حاجز الألف الثالث خلال أيام قليلة، مع تصاعد التوتر في المنطقة بسبب الحرب، والتي شهدت انضمام أميركا لمساندة إسرائيل، حيث قامت بقصف أهم منشآت إيران النووية. وتعاني السلطات الحكومية في عدن صدّمة هذه الحرب التي أثرت بشكل كبير في جهودها للحصول على دعم السعودية والدول المانحة والذي كانت تعول عليه لمواجهة الأزمات الاقتصادية وانهيار الخدمات والعملة المحلية، في ظل انعدام السيولة من العملات الأجنبية ومحدودية الخيارات المتاحة للتعامل مع كل هذه الأزمات المتلاحقة. ويعتقد المحلل المصرفي اليمني علي التويتي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن تأثير الحرب الإسرائيلية الإيرانية قد يكون محدوداً فيما يخص الدعم الخارجي لليمن، مرجحاً وجود سبب آخر قد يكون أكثر تأثيراً منذ ما قبل الحرب، يتمثل بالتقارب السعودي مع سلطة صنعاء، وقد يعتبر البعض تقديم أي دعم سعودي للحكومة بمثابة عمل عدائي تجاههم، مشيراً إلى أن فساد الحكومة وغيابها عن أداء عملها من داخل البلاد هو المشكلة الرئيسية المتسببة بانهيار العملة وبكل هذه الأزمات الاقتصادية. في السياق، قال مصدر مسؤول في البنك المركزي في عدن، فضل عدم الإشارة إلى هويته، لـ"العربي الجديد"، إن البنك قدّم منذ فترة خطة شاملة تحتوي على برامج ومشاريع الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي وهي حالياً بتصرف المكونات الرئاسية للنظر فيها وإقرارها. وشهدت عدن الأحد 22 يونيو/ حزيران، اجتماعاً طارئاً على وقع الأحداث الراهنة في المنطقة، عقده رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي مع عدد من المكونات السياسية وهيئة التشاور والمصالحة وأمناء عموم الأحزاب، بحضور رئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، إذ ناقش الاجتماع مستجدات الأوضاع المحلية والمتغيرات الإقليمية والدولية، ومسار الإصلاحات المالية والإدارية والجهود المبذولة للوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة، وفي المقدمة استمرار دفع رواتب الموظفين، وتدفق السلع والواردات الأساسية، وتحسين الخدمات، والحد من وطأة الأزمة الإنسانية التي فاقمتها هجمات جماعة الحوثي على المنشآت النفطية، وسفن الشحن البحري. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وضع أمام المكونات في الاجتماع؛ مجمل التطورات المحلية والإقليمية، بما في ذلك التداعيات المحتملة للتصعيد الحربي في المنطقة على الأوضاع الأمنية، والاقتصادية، والإنسانية في اليمن، مؤكّداً أن الملف الاقتصادي والخدمي سيبقى التحدي الأهم للمجلس والحكومة، وفي صدارة أولوياتهما القصوى على الدوام. الباحث الاقتصادي علي البشيري، يلفت في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن انهيار العملة يبقى المشكلة الأبرز والتحدي الأهم أمام الجميع في هذه الظروف الصعبة والحرجة التي تنعدم فيها كل الخيارات التي بالإمكان اللجوء لها، مع تصاعد التوتر في المنطقة الذي أثر بشكل بالغ بالخطط والأهداف التي كان يجري العمل عليها في الحصول على دعم مالي خارجي لمواجهة انهيار العملة، وتوفير الاحتياجات الخدمية والأسواق المالية والمصرفية من التمويلات والعملات الأجنبية. في الاجتماع الرئاسي، قدّم رئيس الفريق الاقتصادي تحديثاً حول المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية، والمتغيرات في وضع العملة الوطنية، على ضوء استمرار توقف الصادرات النفطية، وارتفاع أسعار الشحن البحري وانعكاساتها الكارثية على الأوضاع المعيشية، والتدابير المتخذة والمقترحة لاحتواء تداعيات ممارسات الحوثيين المدمرة للاقتصاد الوطني. ويضيف البشيري أن انهيار العملة سيستمر في ظل الفشل والعجز الحكومي، إذ يلاحظ أن هوامير سوق الصرف أقوى بكثير من أي تدخلات حكومية، إضافة لتوقف الصادرات، والأهم عدم وجود دعم خارجي، في ظل انعدام الأمل بالحصول عليه بسبب هذه الأحداث المتصاعدة. وفي ظل تلاشي مختلف الخيارات التي كانت مطروحة لمواجهة انهيار العملة والخدمات العامة كالكهرباء قبل الحرب الإسرائيلية الإيرانية، عاد موضوع "الطباعة" النقدية للواجهة من جديد في أوساط الجهات المعنية، بالرغم من نفي البنك المركزي في عدن ذلك، مشدّداً على عدم وجود أيّ خطط للعودة لطباعة الأوراق النقدية، أو حتى مجرد التفكير في ذلك. الخبير الاقتصادي مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي (منظمة أهلية)، يعتبر في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن اللجوء لموضوع الطباعة النقدية أمر بالغ الخطورة، وبمثابة قرار كارثي، في حال لجأت الحكومة لمثل هذا الخيار. زكان مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي قد حذر من طباعة أوراق نقدية جديدة من العملة المحلية لما لها من تداعيات خطيرة على استقرار سعر الصرف وارتفاع منسوب التضخم المفرط. ويقول نصر إن على المؤسسات النقدية الرسمية البحث عن خيارات أخرى غير موضوع الطباعة، ويجب أن تستمر في موقفها برفض هذه الخيار، وعدم التفكير مطلقاً بضخ أي كميات من الأوراق النقدية المطبوعة ما لم يكن هناك غطاء من النقد الأجنبي. ومع انسداد كل الطرق التي تؤدي إلى الخيارات المعتادة للتعامل مع الأزمات الاقتصادية وكبح جماح سعر الصرف المنفلت، يؤكد مجلس القيادة الرئاسي دور الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، التي مثلت تدخلاتهم الاقتصادية والإنمائية والإنسانية، وفق حديث العليمي، في الاجتماع الذي عقده مع المكونات السياسية والحزبية ورئيس الفريق الاقتصادي، عاملاً حاسماً في استمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية خلال السنوات الماضية. بدوره، يرى التويتي أن العملة المحلية ستستمر بالانهيار، مع عدم وجود أيّ سقف قد يصل إليه سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، مرجحاً قيام الحكومة في عدن بضخ كمية من النقد المطبوع إلى السوق من الطبعة العريضة التي قد يكون لها دور كبير في تأجيج انهيار سعر صرف العملة المحلية.

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

زلزال العملة يضرب اليمن.. الحرب تؤخر الدعم وخيار "الطباعة" يعود للواجهة

يعيش اليمن على وقع انهيار مقلق وصادم للعملة المحلية، بالتزامن مع تصاعد الحرب الإسرائيلية الإيرانية التي تلقي بتبعات كارثية تطاول معظم الدول في المنطقة، خاصة الدول التي تعاني من هشاشة اقتصادها وتعتمد على المساعدات والدعم الخارجي بدرجة رئيسية لمواجهة الأزمات الاقتصادية والنقدية والإنسانية. وانخفض سعر الصرف بواقع 150 ريالاً مقابل الدولار في عدن ومناطق إدارة الحكومة المعترف بها دولياً في الأسبوع الأول للحرب الإسرائيلية الإيرانية، حيث وصل إلى 2738 ريالاً من 2584 ريالاً للدولار الواحد وسط توقعات بتجاوز حاجز الألف الثالث خلال أيام قليلة، مع تصاعد التوتر في المنطقة بسبب الحرب، والتي شهدت انضمام أميركا لمساندة إسرائيل، حيث قامت بقصف أهم منشآت إيران النووية. وتعاني السلطات الحكومية في عدن صدّمة هذه الحرب التي أثرت بشكل كبير في جهودها للحصول على دعم السعودية والدول المانحة والذي كانت تعول عليه لمواجهة الأزمات الاقتصادية وانهيار الخدمات والعملة المحلية، في ظل انعدام السيولة من العملات الأجنبية ومحدودية الخيارات المتاحة للتعامل مع كل هذه الأزمات المتلاحقة. ويعتقد المحلل المصرفي اليمني علي التويتي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن تأثير الحرب الإسرائيلية الإيرانية قد يكون محدوداً فيما يخص الدعم الخارجي لليمن، مرجحاً وجود سبب آخر قد يكون أكثر تأثيراً منذ ما قبل الحرب، يتمثل بالتقارب السعودي مع سلطة صنعاء، وقد يعتبر البعض تقديم أي دعم سعودي للحكومة بمثابة عمل عدائي تجاههم، مشيراً إلى أن فساد الحكومة وغيابها عن أداء عملها من داخل البلاد هو المشكلة الرئيسية المتسببة بانهيار العملة وبكل هذه الأزمات الاقتصادية. في السياق، قال مصدر مسؤول في البنك المركزي في عدن، فضل عدم الإشارة إلى هويته، لـ"العربي الجديد"، إن البنك قدّم منذ فترة خطة شاملة تحتوي على برامج ومشاريع الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي وهي حالياً بتصرف المكونات الرئاسية للنظر فيها وإقرارها. وشهدت عدن الأحد 22 يونيو/ حزيران، اجتماعاً طارئاً على وقع الأحداث الراهنة في المنطقة، عقده رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي مع عدد من المكونات السياسية وهيئة التشاور والمصالحة وأمناء عموم الأحزاب، بحضور رئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، إذ ناقش الاجتماع مستجدات الأوضاع المحلية والمتغيرات الإقليمية والدولية، ومسار الإصلاحات المالية والإدارية والجهود المبذولة للوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة، وفي المقدمة استمرار دفع رواتب الموظفين، وتدفق السلع والواردات الأساسية، وتحسين الخدمات، والحد من وطأة الأزمة الإنسانية التي فاقمتها هجمات جماعة الحوثي على المنشآت النفطية، وسفن الشحن البحري. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وضع أمام المكونات في الاجتماع؛ مجمل التطورات المحلية والإقليمية، بما في ذلك التداعيات المحتملة للتصعيد الحربي في المنطقة على الأوضاع الأمنية، والاقتصادية، والإنسانية في اليمن، مؤكّداً أن الملف الاقتصادي والخدمي سيبقى التحدي الأهم للمجلس والحكومة، وفي صدارة أولوياتهما القصوى على الدوام. الباحث الاقتصادي علي البشيري، يلفت في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن انهيار العملة يبقى المشكلة الأبرز والتحدي الأهم أمام الجميع في هذه الظروف الصعبة والحرجة التي تنعدم فيها كل الخيارات التي بالإمكان اللجوء لها، مع تصاعد التوتر في المنطقة الذي أثر بشكل بالغ بالخطط والأهداف التي كان يجري العمل عليها في الحصول على دعم مالي خارجي لمواجهة انهيار العملة، وتوفير الاحتياجات الخدمية والأسواق المالية والمصرفية من التمويلات والعملات الأجنبية. في الاجتماع الرئاسي، قدّم رئيس الفريق الاقتصادي تحديثاً حول المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية، والمتغيرات في وضع العملة الوطنية، على ضوء استمرار توقف الصادرات النفطية، وارتفاع أسعار الشحن البحري وانعكاساتها الكارثية على الأوضاع المعيشية، والتدابير المتخذة والمقترحة لاحتواء تداعيات ممارسات الحوثيين المدمرة للاقتصاد الوطني. ويضيف البشيري أن انهيار العملة سيستمر في ظل الفشل والعجز الحكومي، إذ يلاحظ أن هوامير سوق الصرف أقوى بكثير من أي تدخلات حكومية، إضافة لتوقف الصادرات، والأهم عدم وجود دعم خارجي، في ظل انعدام الأمل بالحصول عليه بسبب هذه الأحداث المتصاعدة. وفي ظل تلاشي مختلف الخيارات التي كانت مطروحة لمواجهة انهيار العملة والخدمات العامة كالكهرباء قبل الحرب الإسرائيلية الإيرانية، عاد موضوع "الطباعة" النقدية للواجهة من جديد في أوساط الجهات المعنية، بالرغم من نفي البنك المركزي في عدن ذلك، مشدّداً على عدم وجود أيّ خطط للعودة لطباعة الأوراق النقدية، أو حتى مجرد التفكير في ذلك. الخبير الاقتصادي مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي (منظمة أهلية)، يعتبر في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن اللجوء لموضوع الطباعة النقدية أمر بالغ الخطورة، وبمثابة قرار كارثي، في حال لجأت الحكومة لمثل هذا الخيار. زكان مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي قد حذر من طباعة أوراق نقدية جديدة من العملة المحلية لما لها من تداعيات خطيرة على استقرار سعر الصرف وارتفاع منسوب التضخم المفرط. ويقول نصر إن على المؤسسات النقدية الرسمية البحث عن خيارات أخرى غير موضوع الطباعة، ويجب أن تستمر في موقفها برفض هذه الخيار، وعدم التفكير مطلقاً بضخ أي كميات من الأوراق النقدية المطبوعة ما لم يكن هناك غطاء من النقد الأجنبي. ومع انسداد كل الطرق التي تؤدي إلى الخيارات المعتادة للتعامل مع الأزمات الاقتصادية وكبح جماح سعر الصرف المنفلت، يؤكد مجلس القيادة الرئاسي دور الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، التي مثلت تدخلاتهم الاقتصادية والإنمائية والإنسانية، وفق حديث العليمي، في الاجتماع الذي عقده مع المكونات السياسية والحزبية ورئيس الفريق الاقتصادي، عاملاً حاسماً في استمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية خلال السنوات الماضية. بدوره، يرى التويتي أن العملة المحلية ستستمر بالانهيار، مع عدم وجود أيّ سقف قد يصل إليه سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، مرجحاً قيام الحكومة في عدن بضخ كمية من النقد المطبوع إلى السوق من الطبعة العريضة التي قد يكون لها دور كبير في تأجيج انهيار سعر صرف العملة المحلية.

اليمن الآن

منذ 3 ساعات

• اليمن الآن

أزمة العملة تضرب اليمن .. الحرب تؤخر الدعم وخيار "الطباعة" يعود للواجهة

مشاهدات يعيش اليمن على وقع انهيار مقلق وصادم للعملة المحلية، بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية الإيرانية والتي اعلن عن انتهائها يوم امس والتي تلقي بتبعات كارثية تطاول معظم الدول في المنطقة، خاصة الدول التي تعاني من هشاشة اقتصادها وتعتمد على المساعدات والدعم الخارجي بدرجة رئيسية لمواجهة الأزمات الاقتصادية والنقدية والإنسانية. وانخفض سعر الصرف بواقع 150 ريالاً مقابل الدولار في عدن ومناطق إدارة الحكومة المعترف بها دولياً في الأسبوع الأول للحرب الإسرائيلية الإيرانية، حيث وصل إلى 2738 ريالاً من 2584 ريالاً للدولار الواحد وسط توقعات بتجاوز حاجز الألف الثالث خلال أيام قليلة، مع تصاعد التوتر في المنطقة بسبب الحرب، والتي شهدت انضمام أميركا لمساندة إسرائيل، حيث قامت بقصف أهم منشآت إيران النووية. وتعاني السلطات الحكومية في عدن صدّمة هذه الحرب التي أثرت بشكل كبير في جهودها للحصول على دعم السعودية والدول المانحة والذي كانت تعول عليه لمواجهة الأزمات الاقتصادية وانهيار الخدمات والعملة المحلية، في ظل انعدام السيولة من العملات الأجنبية ومحدودية الخيارات المتاحة للتعامل مع كل هذه الأزمات المتلاحقة. ويعتقد المحلل المصرفي اليمني علي التويتي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن تأثير الحرب الإسرائيلية الإيرانية قد يكون محدوداً فيما يخص الدعم الخارجي لليمن، مرجحاً وجود سبب آخر قد يكون أكثر تأثيراً منذ ما قبل الحرب، يتمثل بالتقارب السعودي مع سلطة صنعاء، وقد يعتبر البعض تقديم أي دعم سعودي للحكومة بمثابة عمل عدائي تجاههم، مشيراً إلى أن فساد الحكومة وغيابها عن أداء عملها من داخل البلاد هو المشكلة الرئيسية المتسببة بانهيار العملة وبكل هذه الأزمات الاقتصادية. في السياق، قال مصدر مسؤول في البنك المركزي في عدن، فضل عدم الإشارة إلى هويته، لـ"العربي الجديد"، إن البنك قدّم منذ فترة خطة شاملة تحتوي على برامج ومشاريع الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي وهي حالياً بتصرف المكونات الرئاسية للنظر فيها وإقرارها. وشهدت عدن الأحد 22 يونيو/ حزيران، اجتماعاً طارئاً على وقع الأحداث الراهنة في المنطقة، عقده رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي مع عدد من المكونات السياسية وهيئة التشاور والمصالحة وأمناء عموم الأحزاب، بحضور رئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، إذ ناقش الاجتماع مستجدات الأوضاع المحلية والمتغيرات الإقليمية والدولية، ومسار الإصلاحات المالية والإدارية والجهود المبذولة للوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة، وفي المقدمة استمرار دفع رواتب الموظفين، وتدفق السلع والواردات الأساسية، وتحسين الخدمات، والحد من وطأة الأزمة الإنسانية التي فاقمتها هجمات جماعة الحوثي على المنشآت النفطية، وسفن الشحن البحري. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وضع أمام المكونات في الاجتماع؛ مجمل التطورات المحلية والإقليمية، بما في ذلك التداعيات المحتملة للتصعيد الحربي في المنطقة على الأوضاع الأمنية، والاقتصادية، والإنسانية في اليمن، مؤكّداً أن الملف الاقتصادي والخدمي سيبقى التحدي الأهم للمجلس والحكومة، وفي صدارة أولوياتهما القصوى على الدوام. الباحث الاقتصادي علي البشيري، يلفت في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن انهيار العملة يبقى المشكلة الأبرز والتحدي الأهم أمام الجميع في هذه الظروف الصعبة والحرجة التي تنعدم فيها كل الخيارات التي بالإمكان اللجوء لها، مع تصاعد التوتر في المنطقة الذي أثر بشكل بالغ بالخطط والأهداف التي كان يجري العمل عليها في الحصول على دعم مالي خارجي لمواجهة انهيار العملة، وتوفير الاحتياجات الخدمية والأسواق المالية والمصرفية من التمويلات والعملات الأجنبية. في الاجتماع الرئاسي، قدّم رئيس الفريق الاقتصادي تحديثاً حول المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية، والمتغيرات في وضع العملة الوطنية، على ضوء استمرار توقف الصادرات النفطية، وارتفاع أسعار الشحن البحري وانعكاساتها الكارثية على الأوضاع المعيشية، والتدابير المتخذة والمقترحة لاحتواء تداعيات ممارسات الحوثيين المدمرة للاقتصاد الوطني. ويضيف البشيري أن انهيار العملة سيستمر في ظل الفشل والعجز الحكومي، إذ يلاحظ أن هوامير سوق الصرف أقوى بكثير من أي تدخلات حكومية، إضافة لتوقف الصادرات، والأهم عدم وجود دعم خارجي، في ظل انعدام الأمل بالحصول عليه بسبب هذه الأحداث المتصاعدة. وفي ظل تلاشي مختلف الخيارات التي كانت مطروحة لمواجهة انهيار العملة والخدمات العامة كالكهرباء قبل الحرب الإسرائيلية الإيرانية، عاد موضوع "الطباعة" النقدية للواجهة من جديد في أوساط الجهات المعنية، بالرغم من نفي البنك المركزي في عدن ذلك، مشدّداً على عدم وجود أيّ خطط للعودة لطباعة الأوراق النقدية، أو حتى مجرد التفكير في ذلك. الخبير الاقتصادي مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي (منظمة أهلية)، يعتبر في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن اللجوء لموضوع الطباعة النقدية أمر بالغ الخطورة، وبمثابة قرار كارثي، في حال لجأت الحكومة لمثل هذا الخيار. كان مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي قد حذر من طباعة أوراق نقدية جديدة من العملة المحلية لما لها من تداعيات خطيرة على استقرار سعر الصرف وارتفاع منسوب التضخم المفرط. ويقول نصر إن على المؤسسات النقدية الرسمية البحث عن خيارات أخرى غير موضوع الطباعة، ويجب أن تستمر في موقفها برفض هذه الخيار، وعدم التفكير مطلقاً بضخ أي كميات من الأوراق النقدية المطبوعة ما لم يكن هناك غطاء من النقد الأجنبي. ومع انسداد كل الطرق التي تؤدي إلى الخيارات المعتادة للتعامل مع الأزمات الاقتصادية وكبح جماح سعر الصرف المنفلت، يؤكد مجلس القيادة الرئاسي دور الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، التي مثلت تدخلاتهم الاقتصادية والإنمائية والإنسانية، وفق حديث العليمي، في الاجتماع الذي عقده مع المكونات السياسية والحزبية ورئيس الفريق الاقتصادي، عاملاً حاسماً في استمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية خلال السنوات الماضية. بدوره، يرى التويتي أن العملة المحلية ستستمر بالانهيار، مع عدم وجود أيّ سقف قد يصل إليه سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، مرجحاً قيام الحكومة في عدن بضخ كمية من النقد المطبوع إلى السوق من الطبعة العريضة التي قد يكون لها دور كبير في تأجيج انهيار سعر صرف العملة المحلية.