القاهرة ترفض أي خطوات من شأنها تقسيم السودان أو تهديد أراضيه
وأكد وزير الخارجية المصري على العلاقات الوثيقة والتاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.
واستعرض عبد العاطى فى هذا الإطار جهود مصر الدؤوبة الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في السودان، والحفاظ على مقدرات الشعب السوداني الشقيق، بما في ذلك النقاشات في إطار الرباعية الدولية الخاصة بالسودان التي تنخرط فيها مصر.
وجدد وزير الخارجية الإعراب عن دعم مصر المتواصل لسيادة السودان، ومؤسساته الوطنية، ووحدة وسلامة أراضيه، ورفضها لأية خطوات تهدد وحدة السودان الشقيق.
من جانبه، أعرب وزير الخارجية السودانى عن تقديره للدعم المصري المستمر للسودان وسيادته وأمنه، معرباً عن تطلعه لمواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
وأعلن ائتلاف سوداني، بقيادة قوات الدعم السريع، السبت الماضي، تشكيل مجلس رئاسي وحكومة موازية في خطوة عارضها الجيش بشدة وقد تدفع البلاد نحو مزيد من التقسيم مع استمرار الحرب الأهلية الدائرة منذ عامين.
ويرأس قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، المجلس الرئاسي.
ووقعت قوات الدعم السريع وجماعات متحالفة معها في مارس آذار دستورا انتقاليا يُرسي أسس دولة اتحادية علمانية مُقسمة إلى ثمانية أقاليم.
وتسيطر قوات الدعم السريع على مُعظم المناطق في غرب البلاد، مثل إقليم دارفور الشاسع وبعض المناطق الأخرى، لكن الجيش الذي استعاد مؤخرا السيطرة على العاصمة الخرطوم يمنعها من الوصول إلى وسط السودان.
وندد الجيش بقيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بفكرة تشكيل قوات الدعم السريع حكومة مُوازية، وتعهد بمواصلة القتال لحين السيطرة على كامل السودان، الذي يُعاني من صراعات وانقلابات وفقر وجوع.
وفي فبراير/ شباط، اتفقت قوات الدعم السريع مع قادة جماعات متحالفة معها خلال اجتماع في كينيا على تشكيل حكومة من أجل "سودان جديد" في مسعى لتحدي شرعية الحكومة التي يقودها الجيش وتأمين واردات الأسلحة المُتطورة.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على دقلو، وهو أحد أكبر أثرياء السودان، بعدما اتهمته بارتكاب إبادة جماعية في وقت سابق من هذا العام.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات أيضا على البرهان في يناير/ كانون الثاني متهمة إياه بتفضيل الحرب على المفاوضات الرامية لإنهاء الصراع الذي أودى بحياة عشرات الآلاف.
وأدى الصراع إلى تدمير السودان وخلف أزمة إنسانية «غير مسبوقة» في البلاد، حيث تقول الأمم المتحدة إن نصف السكان يواجهون جوعا ومجاعة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب اليوم
منذ ثانية واحدة
- المغرب اليوم
إدانات عربية وغربية لخطة الكابينت الإسرائيلي للسيطرة على قطاع غزة ومطالبات بوقف التصعيد
تتزايد الدعوات العربية والغربية لعودة الحكومة الإسرائيلية عن قرارها السيطرة على غزة. ففي بيان لوزارة الخارجية، ندد الأردن بقرار إسرائيل السيطرة على مدينة غزةودعا رئيس مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فولكر تورك الجمعة الى الوقف الفوري لخطة الحكومة الإسرائيلية "الهادفة إلى السيطرة العسكرية التامة على قطاع غزة المحتل". وقال تورك في بيان بعد ساعات من إقرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي مقترحا "للسيطرة" على مدينة غزة في شمال القطاع، إن ذلك "مخالف لقرار محكمة العدل الدولية القاضي بوجوب أن تضع إسرائيل حدا لاحتلالها في أقرب وقت ممكن وتحقيق حل الدولتين المتفق عليه وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم". وقال وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب اليوم الجمعة إن خطة إسرائيل لتكثيف العمليات في غزة "خطوة خاطئة". وأضاف في بيان على منصة إكس "خطة حكومة نتنياهو لتكثيف العمليات الإسرائيلية في غزة خطوة خاطئة. الوضع الإنساني في غزة كارثي ويتطلب تحسينا فوريا.. ولا يسهم هذا القرار بأي حال من الأحوال في ذلك، ولن يساعد أيضا على عودة الرهائن". وفي السياق، قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، اليوم الجمعة، إن قرار إسرائيل السيطرة على قطاع غزة خاطئ، وحث الحكومة الإسرائيلية على إعادة النظر فيه. وذكر ستارمر في بيان "قرار الحكومة الإسرائيلية تصعيد هجومها على غزة خاطئ، ونحثها على إعادة النظر فيه فورا". وأضاف "هذا الإجراء لن يسهم في إنهاء هذا الصراع أو في ضمان إطلاق سراح الرهائن بل سيؤدي إلى المزيد من سفك الدماء". وأعربت الصين الجمعة عن "قلقها البالغ" حيال خطة إسرائيل للسيطرة على كامل مدينة غزة، داعية إلى "وقف تحرّكاتها الخطيرة فورا". وأفاد الناطق باسم الخارجية الصينية فرانس برس في رسالة بأن "غزة للفلسطينيين وهي جزء لا يتجزّأ من الأراضي الفلسطينية". بدورها، عبرت المسؤولة بوزارة الطاقة البريطانية مياتا فانبوله، اليوم الجمعة، عن أمل بلادها في أن تعيد إسرائيل النظر في قرار السيطرة العسكرية على مدينة غزة. وقالت فانبوله لإذاعة تايمز "نعتقد أن هذا القرار خاطئ، ونأمل أن تعيد الحكومة الإسرائيلية النظر فيه". وأضافت: "إنه ينذر بتصعيد وضع فظيع ولا يطاق بالفعل". كما حثت أستراليا إسرائيل على "عدم السير في هذا الطريق. وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانج في بيان، اليوم الجمعة، "تدعو أستراليا إسرائيل إلى عدم السير في هذا الطريق الذي سيؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة". وأضافت وانج أن التهجير القسري الدائم هو انتهاك للقانون الدولي وكررت الدعوات لوقف إطلاق النار وتدفق المساعدات من دون عوائق وإطلاق سراح المحتجزين الذين تحتجزهم حركة حماس منذ أكتوبر تشرين الأول 2023. وتابعت أن "حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم، دولة فلسطينية ودولة إسرائيل، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود معترف بها دوليا". لم تنضم أستراليا حتى الآن إلى حلفائها الغربيين، مثل بريطانيا وكندا وفرنسا، الذين أعلنوا عزمهم الاعتراف بدولة فلسطينية، لكنها قالت إنها ستتخذ قرارا "في الوقت المناسب"، في وقت تزيد فيه من انتقادها لأفعال إسرائيل. وقالت وزارة الخارجية التركية اليوم الجمعة إن أنقرة تندد بأشد العبارات بقرار إسرائيل السيطرة على مدينة غزة ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للتحرك لمنع تنفيذ تلك الخطة. وأضافت الوزارة أن على إسرائيل أن توقف فورا خططها الحربية وتوافق على وقف إطلاق النار في غزة وتبدأ مفاوضات حل الدولتين. وذكرت أن كل خطوة تتخذها الحكومة الإسرائيلية لمواصلة ما وصفته تركيا بالإبادة الجماعية واحتلال الأراضي الفلسطينية توجه ضربة قوية للأمن العالمي. وأشارت صحيفة "غلوب آند ميل" الكندية إلى أنه على إسرائيل تحمل مسؤولية معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة بعد إيقافها لإمدادات المساعدات الإنسانية. ووفقاً لما نشرته الصحيفة يعتبر قرار إسرائيل بقطع وصول المساعدات الإنسانية الدولية إلى غزة "أمراً كارثياً من الناحية الأخلاقية والاستراتيجية، في الواقع، قامت "حماس" في كثير من الأحيان بمنع هذه المساعدات أو الاستيلاء عليها، ولكن كلما ارتفع مستوى سيطرة إسرائيل على غزة، والآن تدعي أنها احتلت 75% من أراضي القطاع، كلما زادت المسؤولية التي يجب أن تتحملها عن معاناة هؤلاء المواطنين". وأشارت "غلوب آند ميل" إلى أن حق الدفاع عن النفس، الذي حصلت عليه إسرائيل بعد هجوم "حماس" في 7 أكتوبر 2023، لا يمنحها الحق في القيام بـ"مذبحة انتقامية". جاءت هذه التصريحات ردا على قول نتنياهو إن إسرائيل تنوي السيطرة عسكريا على قطاع غزة بأكمله، وذلك خلال مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أمس الخميس. وقال إن إسرائيل تريد تسليم القطاع إلى قوات عربية ستحكمه، من دون أن يوضح ترتيبات تحقيق ذلك أو الدول العربية التي يمكن أن تشارك في الأمر. وبعد اجتماع مجلس الوزراء الأمني، اليوم الجمعة، أكد مكتب نتنياهو الموافقة على خطة للسيطرة على مدينة غزة.
المغرب اليوم
منذ ثانية واحدة
- المغرب اليوم
ألمانيا توقف الصادرات العسكرية لإسرائيل وتحث على وقف النار في غزة
قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الجمعة، إن الحكومة لن توافق على صادرات أي عتاد عسكري إلى إسرائيل يمكن استخدامها في قطاع غزة حتى إشعار آخر، وذلك ردا على خطة إسرائيل لتوسيع عملياتها العسكرية هناك. وأضاف ميرتس في بيان أن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين والتفاوض على وقف إطلاق النار يتصدران أولويات ألمانيا، معبرا عن قلقه الشديد إزاء معاناة السكان المدنيين في غزة. وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت مبكر، اليوم الجمعة، أن "(الكابينت) وافق على اقتراح رئيس الوزراء بالسيطرة على مدينة غزة". وقال مكتب نتنياهو، في بيان، إنّه بموجب هذه الخطة فإنّ الجيش الإسرائيلي "يستعدّ للسيطرة على مدينة غزة، مع توزيع مساعدات إنسانية على السكّان المدنيين خارج مناطق القتال". وأضاف البيان أنّ "مجلس الوزراء الأمني أقرّ، في تصويت بالأغلبية، 5 مبادئ لإنهاء الحرب هي: نزع سلاح (حماس)، وإعادة جميع الأسرى - أحياء وأمواتاً، ونزع سلاح قطاع غزة، والسيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة، وإقامة إدارة مدنية بديلة لا تتبع لـ(حماس) ولا للسلطة الفلسطينية". وأكّد البيان أنّ "أغلبية ساحقة من وزراء الحكومة اعتبروا أنّ الخطة البديلة" التي عُرضت على "الكابينت" للنظر فيها "لن تهزم (حماس)، ولن تعيد الأسرى"، من دون مزيد من التفاصيل. ويشكل القرار تصعيداً آخر للهجوم الإسرائيلي الذي دام 22 شهراً، والذي بدأ بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتخشى عائلات الرهائن المحتجَزين في غزة من أن يؤدي التصعيد إلى هلاك أحبائهم، واحتج بعضهم خارج اجتماع مجلس الوزراء الأمني في القدس. كما عارض مسؤولون أمنيون إسرائيليون كبار سابقون الخطة، محذرين من ورطة عسكرية بفائدة إضافية قليلة. يحتل الجيش الإسرائيلي حالياً أو ينفّذ عمليات برية في نحو 75 في المئة من مساحة غزة، ويقود معظم عملياته من نقاط ثابتة في القطاع، أو انطلاقاً من مواقعه على امتداد الحدود. وينفذ الجيش قصفاً جوياً ومدفعياً متواصلاً في مختلف أنحاء القطاع بشكل يومي. وألحقت الحرب دماراً هائلاً بمختلف أنحاء القطاع، ودفعت سكانه الذين يناهز عددهم 2.4 مليون شخص، إلى النزوح مرة واحدة على الأقل، بحسب الأمم المتحدة التي تحذّر في الآونة الأخيرة، كما العديد من المنظمات الإنسانية، من خطر المجاعة في القطاع، وكانت الدولة العبرية احتلت قطاع غزة في عام 1967، وانسحبت منه في عام 2005 بشكل أحادي، وفكَّكت 21 مستوطنة كانت قد أُقيمت على أراضيه.
المغرب اليوم
منذ ثانية واحدة
- المغرب اليوم
الرئيس جوزيف عون يدعو لربط لبنان بدوره الإقليمي ويؤكد بدء الإصلاح رغم صعوبة الطريق
شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على ضرورة "ربط لبنان بمحيطه الإقليمي"، مؤكداً أن "الإصلاح بدأ" في لبنان إلا أنه أقر أن "الطريق صعب".وقال عون، في كلمة له خلال "مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الرابع"، الجمعة: "اليوم، بات من الضروري أن نعيد ربط لبنان بدور إقليمي منتج، وأن يكون حاضراً.. في المشاريع الإقليمية". واعتبر أن هذا المؤتمر "هو فرصة حقيقية لإعادة بناء شراكات جديدة، ليس فقط بيننا، لكن أيضاً مع إخوتنا العرب وأصدقائنا في كل العالم". وتحدث الرئيس اللبناني عن "تحولات كبرى تعيد رسم خريطة الاقتصاد في المنطقة"، مشيراً إلى "استثمارات عملاقة في مجالات جديدة، مثل الطاقة والاقتصاد الأخضر، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة". وأكد عون أن لبنان يمتلك "رأس مال بشرياً مبدعاً ومؤهلاً"، مضيفاً أن شبابه، إن تم إعطاؤه الفرصة، يمكن أن يكون جزءًا أساسياً من هذا التحول، وتابع: "لذا نريد العمل على دبلوماسية اقتصادية جدية، تفتح للبنانيين أبواب العمل والاستثمار ليس فقط في الخارج، بل أيضاً داخل لبنان". وشدد على أن "لبنان اليوم ليس بحاجة إلى دعم مالي بل إلى شراكة حقيقية"، مضيفاً: "لا يمكن لأحد أن ينكر أن الطريق صعب، لكن الإصلاح بدأ. نحن نعمل بإصرار على مجموعة من الإصلاحات والقوانين، بعضها بات قانوناً وبدأ تطبيقه، وبعضها على طريق الإقرار. كما أن هناك ملفات لا تزال قيد الإعداد والنقاش". وأشار الرئيس اللبناني تحديداً إلى "القانون الخاص بالمناطق الاقتصادية الحرة للصناعات التكنولوجية، وقانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي ومعالجة الفجوة المالية ورفع السرية المصرفية، وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون استقلالية القضاء، وغيرها من الإصلاحات البنيوية، التي تهدف لإيجاد بيئة شفافة ومستقرة وآمنة تحمي المستثمر وتعيد الثقة بلبنان". قد يهمك أيضــــــــــــــا جوزيف عون يؤكد تقدّم الاتصالات مع حزب الله لحل مسألة السلاح ويكشف عن تجاوب مع الأفكار المطروحة
