موقع الهند في منظومة الهيمنة الأمريكية ( جزء أول)!الطاهر المعز

موقع الهند في منظومة الهيمنة الأمريكية – الجزء الأول!
الطاهر المعز *
من نهرو إلى مودي
توطئة
كان جواهرلال نهرو ( 1889 – 1964 )، أول رئيس حكومة للهند بعد استقلالها عن بريطانيا سنة 1947، وَاشتهر خطابه خلال مؤتمر بلغراد ( يوغسلافيا) لدول عدم الإنحياز سنة 1961 بصراحته وحصافة رأيِه بشأن الإستعمار الجديد، وروى محمد حسنين هيكل بعض ما ورد في ذلك الخطاب ( مقال بعنوان 'زيارة جديدة للتّاريخ' – 'المجلّة' 13 نيسان/ابريل 1985) :
' إن كلمات الإستقلال والحُرِّيّة ليست تعبيرات فرح وإنما هي مسؤولية مخيفة، لأن الهيمنة لن تكون مُستقبلاً بالجيوش ولكن بوسائل جديدة، بالتقدم ضدّ التّخلّف، فمن يمتلك وسائل التّطوّر يُهيمن ويقهر من لا يمتلكها… سوف تأخذنا جميعا حمى التنمية، وسوف نتكلم عنها ونملأ الدنيا كلاما، لكن هناك سبيلا واحدا إلى التنمية وهو العِلْم، فماذا لدينا منه؟ أخشى أننا سوف نجد مصائر التنمية عندنا في أيدي بيروقراطيات متعفنة في بعض البلدان وعاجزة في بعضها الآخر… إذا تَصَوّرْنا إن الإستقلال والحُرّيّة هي إعلان المستعمر القديم سَحْبَ جيشه من أراضينا ثم يوقع معنا قصاصة ورق، فهذا هراء، فذلك سهل وهم على استعداد لأن يفعلوه غدا، ولكن ماذا بعد…؟
نشغل أنفسنا باللحظة التي مضت وليس باللحظة القادمة (..) نطلب الاستقلال ونطلب الحرية، حسنا، سوف يعطونا ما نطلب وسوف يوقعون معنا على قصاصات… سوف نتولَّى المسؤولية ونجد أنفسنا رؤساء لشعوبنا، وسوف نجد لأنفسنا سُلْطَةً على رعايانا ولكن لا سُلطة لنا على غيرهم وعندما تُطالبنا شعوبنا بمزايا الإستقلال فليس لدينا ما نعطيهم، لأن الموارد والثروات لا تزال منهوبة من قِبَل منظومة دولية تُواصل عملية النّهب كما كان الحال زمن الإستعمار القديم… ماذا سنفعل؟ نُغيِّر اتجاه السّلاح نحو الأعداء الجدد وعملاءهم داخل بلداننا؟ يُشكل هؤلاء العُملاء فِئات أكثر قوة من جماهير الشعوب لأنهم دَرَسُوا وتعلموا لدى النظام القديم، وفي ظله وحُماه كوَّنوا ثروات ورتبوا مصالح… إلى من تنحاز السُّلُطات الجديدة المُنبَثِقَة عن الإستقلال؟ إلى القلة القوية أم إلى الأغلبية المقهورة؟ إن المستعمرين السابقين رتبوا أنفسهم قبل أن يوافقوا على الاستقلال… سوف نجد أنفسنا أمام مشاكل وسوف يندفع بعضنا إلى الإقتراض من صندوق النقد الدولي أو البنك العالمي، أي اللُّجُوء إلى نفس جلادي الأمس أو الأسياد القدامى، لكن لن يتم تصحيح جريمة الاستعمار بالقُروض التي لن تُنْتِجَ سوى المزيد من الفقر والبُؤس والتّبَعِيّة…'
غابت هذه الصورة عن الهند التي تغيرت كثيرًا وأصبحت من حلفاء الولايات المتحدة ومن أكبر الدّول الدّاعمة للكيان الصّهيوني، مما يخلق خللاً في التوازنات ( الهَشّة والتي لم تكن في صالحنا أصْلاً) في منطقة آسيا وفي الصّراع العربي الصّهيوني، وخللاً في الصّراع الأمريكي – الصّيني، خُصوصًا بفعل نمو اقتصاد الهند ونمو عدد سُكّانها.
الهند خلال القرن الواحد والعشرين
أعلنت حكومة الهند في بداية سنة 2020 ارتفاع حجم الإقتصاد إلى 2,94 تريليون دولارا، وإنها أصبحت خامس أكبر اقتصاد عالمي، متجاوزة فرنسا ( 2,71 تريليون دولارا ) وبريطانيا ( 2,83 تريليون دولارا)، بنهاية سنة 2019، بحسب تقرير لمركز World Population Review البحثي ( لندن) الذي يُفسّر هذا التّطوّر 'بتَحَوُّل الهند من الإقتصاد الأوتوقراطي المُوَجّه إلى اقتصاد السُّوق منذ العقد الأخير من القرن العشرين'، وتميّز اقتصاد الهند بنمو قطاع الخدمات الهندي الذي أصبح يمثل 60% من اقتصاد البلاد ويستوعب 28% من العمالة، وفق وزيرة المالية الهنديةآنذاك ( شباط/فبراير 2020) التي أعلنت عن سلسلة مشاريع للبنية التحتية في إطار خطة لاستثمار مئة تريليون روبية (1,39 تريليون دولار) خلال خَمْس سنوات، لتطبيق وعود رئيس الوزراء ناريندرا مودي، قبل فَوزه بولاية ثانية ( أيار/مايو 2019) ب'اتخاذ إجراءات لتحفيز النّمو وخفض الضريبة على أرباح الشركات وتسريع خصخصة الشركات التي تديرها الدولة…'
يُخْفِي النّمو الإقتصادي عُنْف المجتمع الهندي والمَيْز واتّساع الفوارق الطّبَقِية وُعُمْقَ الفَجْوة بين الأثرياء والفُقراء، إذْ يُقدّر عدد سكان الهند بنحو 1,4 مليار نسمة، سنة 2024، لكن أكثر من 70% منهم أو حوالي مليار شخص فُقراء مُعدَمُون، مَقْصِيُّون من الحياة الإقتصادية والإجتماعية، وفق تقرير خصّصته شركة الإستثمارات 'بلوم فينتشرز' لدراسة فئات المُستهلكين في السّوق الهندية لإنتاج الشركات 'النّاشئة'، واستنتج التّقرير إن السوق الإستهلاكية الهندية لا تتجاوز 140 مليون شخص، ولا يزيد حجمها عن سوق المكسيك، ولا يمكن للشركات المَحَلِّيّة أو الأجنبية التي تُريد الإستثمار في الهند أن تُعَوِّلَ على جَنْي الأرباح من 'الجماهير العريضة'، لأن الأثرياء الذين تسارَعَ نُمو ثرواتهم، منذ كوفيد – 19، أصبحوا أكثر ثراءً ويستهلكون السلع الفاخرة، وليس لدى الفُقراء مال لشراء، لكن بدأ اتجاه التفاوت الكبير يتسارع منذ العقد الأخير من القرن العشرين، حيث كان 10% من سكان الهند يمتلكون 34% من الثروة سنة 1990، ويمتلك 50% من المواطنين نحو 22,2% من الثروة سنة 1990، وارتفعت حصة 10% من الأثرياء إلى 57,7% وانخفضت حصة الخمسين بالمائة من بقية المواطنين إلى15% سنة 2024 وتشير البيانات التي جمعتها شركة 'مارسيلوس إنفستمنت مانجرز' ( كانون الثاني/يناير 2025) إلى أن الفئات المتوسطة في الهند – التي كانت محركاً رئيسياً للطلب الاستهلاكي – تواجه ضغوطاً متزايدة، بسبب رُكود قيمة رواتب 50% من البالغين، وانخفاض الدخل الحقيقي إلى النصف [بعد تعديله وفقاً للتضخم] خلال عشر سنوات، مما أدّى إلى تدهور مدخرات هذه الفئة المتوسطة، وفق المصرف المركزي الهندي الذي يُؤكّد إن الإقتصاد مدفوع بالخدمات التي تُوظّف حصة كبيرة من القوى العاملة، وكذلك بالإستهلاك.
انعكس تَحوّل الهند من الإقتصاد المُوَجّه الذي يَدْعَم ويُحدّد أسعار السلع الأساسية والخدمات إلى الإقتصاد الليبرالي، على مواقف الدّولة من القضايا الدّولية، ومن ضمنها القضية الفلسطينية، وأدّى هذا التّحول إلى التّحالف مع الإمبريالية الأمريكية ومع الكيان الصّهيوني، وتتناول بعض فقرات هذه الدّراسة المشروع الأمريكي – الهندي – الصّهيوني ويتضمّن إنشاء طريق تجاري يصل الهند بالخليج وبفلسطين المحتلة، بهدف منافسة المبادرة الصّينية 'الحزام والطّريق'، وبهدف إدماج الكيان الصهيوني في الإقتصاد العربي ليكون تحت هيمنته…
أعلن رئيس الوزراء الهندي (ناريندرا مودي) منذ صباح السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023 دعم حكومته المُطلق للكيان الصهيوني سياسيا وعسكريا وكان هذا الدّعم من أسباب انخفاض الكتلة الإنتخابية للحزب الحاكم الذي خسر الأغلبية المطلقة في البرلمان لكنه احتفظ بالأغلبية النسبية خلال انتخابات حزيران 2024، خصوصًا بعد رَفْض السلطات الإسبانية رُسُو سفينة هندية محملة ب27 طن من السلاح والذّخائر (شهر أيار/مايو 2024) متجهة نحو فلسطين المحتلة.
نشرت الصحيفة الصّهيونية 'يدعوت أحرونوت' تقريرا يوم 23 حزيران/يونيو 2024، نقلا عن وسائل إعلام هندية إن العدو الصهيوني أنشأ مصنعا للطائرات العسكرية الآلية في مدينة 'حيدر أباد' الهندية، وتمكّنت بفضل إنتاجه من التّزوّد بطائرات مسيرة متطورة من طراز 'هيرميس 900' لقصف الفلسطينيين في غزة، فضلا عن توريد أسلحة وذخائر وقذائف مدفعية من الهند منذ بداية عُدوان السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023، في نطاق الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين التي تعود إلى نهاية القرن العشرين عندما تزود الجيش الهندي، سنة 1999، بأسلحة صهيونية لقصف باكستان.
الثّقل الإقتصادي والإستراتيجي للهند
تتبجّح الدّعاية الرّسمية للسلطات الهندية بارتفاع حجم النمو الإقتصادي بنسبة 8% سنة 2023، وتُشير نشرات المؤسسات المالية إن اقتصاد الهند (أي الناتج المحلي الإجمالي) هو الأسْرَع نُمُوًّا ولا تتطرّق هذه الأخبار والدّراسات إلى تعميق الفجوة الطبقية وإلى عدم المساواة الاقتصادية وإلى التفاوت الكبير بين مختلف الفئات الإجتماعية، حيث لا يزال نحو 800 مليون مواطن (من إجمالي 1,4 مليار) تحت خط الفقر، مُسجلين على قائمة التوزيع المجاني للحبوب ( بيانات كانون الأول/ديسمبر 2023)، رغم نمو الناتج المحلي الإجمالي، بل تعمقت الفجوة أعلى مستوياتها منذ عقود، مع ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، ولا توجد في مخططات الحكومة برامج لتحسين مهارات العمال، وخلق المزيد من فرص العمل والتركيز على النمو الشامل، وفق المرصد العالمي لعدم المساواة ( تقرير صادر خلال شهر آذار/مارس 2024)، ولا يُتَوقّع خبراء اقتصاد التنمية في المعهد الهندي للتكنولوجيا في نيودلهي أن تتقلّص الفجوة خلال السنوات الخمس المقبلة من حُكم حزب باهاراتيا جاناتا وزعيمه ناريندرا مودي، لأن 'الحد من عدم المساواة الاقتصادية ليس هدفًا سياسيًا للحكومة وصُنّاع القرار'
تَضُمُّ الهند ثاني أكبر عدد من المليارديرات في آسيا، إلى جانب عشرات الملايين من الفُقراء الذين يعتمدون على برنامج التوظيف الحكومي لمدة مائة يوم (خلال العام) مقابل الأجر الأدنى المضمون ( أربع دولارات يوميا)، لحفر الآبار وبناء الطرق وردم الحفر…
يصف بعض الإقتصاديين المَحلِّيِّين اقتصاد الهند ب'رأسمالية المَحْسُوبِيّة' التي تدعم الأغنياء بواسطة المال العام، وتعطي بعض الفُتات للفُقراء لتجنُّب ثورتهم، لكن ارتفع مستوى البطالة من 6% سنة 2021 إلى أكثر من 8% بنهاية سنة 2023، ولا يُساعد نظام المَيْز العُنصري الذي يُعاني منه غير الهندوس وخصوصًا 'الدّاليت' (المنبوذون) على تضييق الفوارق وفتح آفاق العمل والتأهيل للجميع، وفق بيانات مركز مراقبة الاقتصاد الهندي (مركز أبحاث)، ويُفسّر بعض المُحلّلين المحلِّيِّين 'خسارة حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي الأغلبية البرلمانية التي كان يتمتع بها على مدى العقد الماضي باتساع فجوة التفاوت وضغوط التضخم المستمرة – وخاصة على الغذاء – والافتقار إلى الوظائف ذات الأجر الجيد' وفق دراسة نشرها معهد أنديرا غاندي للتنمية، وقُدّرت القوة العاملة في الهند بنحو مليار شخص 'مؤهلين للعمل'، وتشير تقديرات نشرة حديثة لبنك الاحتياطي الهندي إلى صعوبة الحصول على وظيفة رسمية، ما اضطرّ نحو 80% من قوة العمل إلى محاولة العيش من الاقتصاد المُوازي، 'غير المُنَظَّم' (أو غير الرّسمي)، سواء في المناطق الريفية أو الحَضَرِيّة…
ثلاث عُقُود من التّغْيِيرات الجَوْهَرِيّة
أصبحت الهند تلعب دَوْرَ القوة الرأسمالية التي قد تُضاهي الصين، نظرًا لعدد سكانها وتطوّر اقتصادها ومكانتها في آسيا وفي العالم، وهي عضوا في مجموعة بريكس، وإحدى القوى الصاعدة المندمجة في الاقتصاد العالمي وتبحث عن مكان في النظام الإمبريالي.
يمكن تلخيص نتائج انتخابات 2024 التي شارك فيها أكثر من 600 مليون ناخب في جملة واحدة: مودي تأثر لكنه لم يغرق! وفي الواقع، ارتفع العدد الإجمالي للمسؤولين المنتخبين من حزبه، حزب بهاراتيا جاناتا (حزب الشعب الهندي)، من 303 إلى 240 مقعدًا. فازت كتلة التجمع الوطني الديمقراطي التي يشكل حزب بهاراتيا جاناتا عمودها الفقري، بـ 292 مقعدًا (-60 مقعدًا) من أصل 543 مقعدًا في البرلمان. وحصلت كتلة الهند التي تضم قسمًا كبيرًا من المعارضة حول حزب المؤتمر، على 234 مقعدًا (+141 مقعدًا).
أثَّرت الحركة الاجتماعية للفلاحين الصغار الذين قادوا نضالات طويلة وشاقة ضد تحرير الأسعار الزراعية في نتائج الإنتخابات، فقد حرمتهم 'إصلاحات' حزب باهارتيا جاناتا وزعيمه مودي من دخل مستقر، بفعل تحالف حزب السلطة مع شركات وتجار الأغذية الزراعية. وفي مواجهة الصعوبات الاجتماعية الناجمة عن سياسة تهدف إلى إعطاء الاحتكارات الرأسمالية الكبيرة الوسائل اللازمة لتأخذ مكانها في المنافسة الدولية، كانت نضالات الطبقة العاملة أيضا عديدة وحازمة. لتنفيذ هذه الإصلاحات، اتبع نانيندرا مودي وحزب بهاراتيا جاناتا سياسة القوة والقيود على الحريات، لصالح القومية الهندوسية، ولخّص الحزب الشيوعي الهندي (الماركسي) الأمر كالتّالي: ' لقد جرت الانتخابات في سياق السنوات العشر من حكم مودي، والتي كانت سمتها المميزة مؤسسة نظام استبدادي روج لأجندة هندوتفا الطائفية تمت مصادرة كافة جوانب النظام الدستوري، مما أدى إلى الاستيلاء على مؤسسات الدولة .
تُمارس الهند، التي تنوي أن تلعب دور القوة العظمى في آسيا وفي العالم، توازناً دقيقاً في علاقاتها مع القوى الإمبريالية، وتحاول أن تجد طريقها بين الكتلة الأوروبية الأطلسية التي تهيمن عليها الولايات المتحدة، من جهة والصين وروسيا من جهة أخرى، وفي داخل البلاد يريد حزب باهارتيا جاناتا الهيمنة على كافة المؤسسات فضلا عن الهيمنة السياسية والإعلامية والفكرية على مجتمع اعتاد على التّنوع والإختلاف ( رغم العُنف والعنصرية والمَيْز داخل هذا المجتمع) وتندرج الحملات والهجمات المعادية للمسلمين ضمن هذه الرغبة في الهيمنة المُطْلَقَة، انطلاقًا من الرؤية المتعصبة للدين الهندوسي، واعتبر ناريندرا مودي ( خطاب راجاستان – نيسان/ابريل 2024) المسلمين 'طابورًا خامسًا، يُهدّدون الطابع الهندوسي للدولة'، كما قَوّض حزب باهارتيا جاناتا وحكومته، منذ سنة 2014، السياسة الزراعية والسياسة الصناعية والمالية مع انتهاك حقوق العمال، وأصبحت السياسة الخارجية تهدف إدماج الهند في النظام الإمبريالي والتقارب الكبير مع الكيان الصهيوني والولايات المتحدة وأستراليا واليابان، وضمان هيمنتها على منطقة نفوذها في نيبال وبنغلاديش وسريلانكا، واستغلال حصار روسيا للتّرَبُّح من إعادة بيع النّفط الرُّوسي إلى أوروبا…
تُعتبر الهند سنة 2023 الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم بنحو 1,4 مليار نسمة، ويُعتَبَرُ معدل نشاط القوى العاملة منخفض ويبلغ نحو 50% ( 76% في الصّين، على سبيل المقارنة) ورغم من معدل النمو 7%، إلا أن البطالة مرتفعة، وخصوصًا لدى فئة الشباب، حيث يبلغ معدّل البطالة نسبة 25% وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي، و ترافق نمو اقتصاد الهند مع توسّع الفجوة الطّبقية وعدم المساواة، حيث يستحوذ أغنى 1% من السكان الأثرياء على 40% من الثروة القومية، سنة 2023 في الفترة 2022-2023، وهي من أعلى المعدلات في العالم، فضلا عن تراجع دَخْل الطبقة العاملة والفلاحين، ويُقدّر عدد الفُقراء بنحو 650 مليون نسمة، أو قرابة 55,5% من السكان، ولا تزال الزراعة تشغل ما يقرب من نصف السكان رغم انخفاض حصتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 20%، ولا يزال ثلث الأطفال يعاني من سوء التّغذية.
من حركة عدم الإنحياز إلى دعم الكيان الصهيوني
كانت الهند إحدى أعمدة 'حركة عدم الإنحياز' منذ مؤتمر 'باندونغ' (اندونيسيا) سنة 1955، وعضو حاليا في مجموعة 'بريكس' (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا) وكانت حكوماتها المتعاقبة منذ استقلالها عن بريطانيا (1947) داعمة لحركات التحرر الوطني، غير أن التغييرات الحاصلة في العالم أَثَّرَتْ في الهند ومن التغييرات الواضحة -والتي تَعْنِينَا بدرجة أولى كَعَرب- تكثيف الإتصالات والعلاقات السياسية والإقتصادية والعسكرية مع الكيان الصّهيوني، منذ 1991، وخصوصًا بعد انهيار الإتحاد السوفييتي والعدوان على العراق (1991) وتوطّدت إثر توقيع اتفاقيات أوسلو (1993)، وذلك خلال حكم 'حزب المُؤْتَمَر' الذي كان قادتُهُ من مُؤَسِّسِي 'حركة عدم الإنحياز'، ولكن العلاقات توثّقت كثيرًا خلال حكم الحزب اليميني العُنْصُري، 'الحزب القومي الهندوسي' (باهارتيا جاناتا) الذي يُؤْمِنُ بتفوق 'الحضارة الهندوسية' على بقية حضارات المنطقة (مثل الحزب النازي الذي اختلق 'الجنس الآرِي')، والذي يترأسه 'ناريندرا مُودي'، رئيس الحكومة الذي توافقت عقيدته (وعقيدة حِزْبِهِ) العنصرية واليمينية مع جوهر الصهيونية، وأحْيت الحكومتان الذكرى الخامسة والعشرين لعودة العلاقات الدبلوماسية سنة 2016 بمبادرات غير مسبوقة منها زيارات زعماء صهاينة وتوثيق العلاقات الإقتصادية والعسكرية والسياحية (تُعْتَبَر بعض المُنْتجعات السياحية الهندية شبه مُخَصَّصَة للضباط الصهاينة)، وكان رئيس الوزراء الهندي 'ناريندرا مودي' أول مسؤول حكومي رفيع يزور الكيان الصّهْيُوني (تموز/يوليو 2017)، ووقَّعَ اتفاقيات تعاون في مجالات عديدة، منها الأمن والزراعة والمياه والطاقة، كما وَقَّعَ أكبر صفقات يعقدها المُجَمّع العسكري الصهيوني في تاريخ الصناعات العسكرية الصهيونية، بقيمة 1,6 مليار دولار (مُعْلَنَة) شَمِلَتْ منصات صواريخ منظومات دفاع جوي (من صنع أمريكي وتطوير صهيوني)، ونُجم وأجهزة اتصالات حديثة وأسلحة للجيوش الثلاثة (البر والجو والبحر) وقطع الغيار والمنظومات الخاصة بهذه الأسلحة… في المُقابل، وبمناسبة الإعلان عن زيارة رئيس حكومة العدو للهند، أعلنت منظمة الفلاحين -التي أسّسَها الحزب الشيوعي الهندي سنة 1936- والتي تضم 16 مليون فلاّحًا دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني والتحاقها بحركة المقاطعة والدعوة إلى سحب الاستثمارات وفرض العقوبات على دولة الكيان الصهيوني، ومقاومة سيطرة الشركات الصهيونية على الزراعة الهندية، وفق بيان صدر يوم الأحد 29/10/2017، وَالتزمت المنظمة بالعمل على رفع مستوى الوعي لدى الفلاحين الهنود لمنع الكيان الصهيوني وشركاته، من تمويل الاحتلال العسكري ونظام الفصل العنصري الذي تفرضه على الشعب الفلسطيني…
يشارك جيش الجو الهندي في مناورات عسكرية مع جيش الإحتلال الصهيوني في منطقة 'النَّقَب' (جنوب فلسطين المحتلة) تحت إسم 'بلو إكسرسايز' وتدوم المناورات أسبوعين من 2 إلى 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، بمشاركة سبعين طائرة حربية وجيوش تسع دول (منها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبولندا والهند واليونان وإيطاليا) وربما دول عربية، وأوردت الصحف الهندية والصهيونية بالمناسبة بيانات نستنتج منها: تُشارك الهند بطائرات العمليات الخاصة من طراز (سي – 130 جيه) وأفراد من وحدة القوات الجوية الخاصة 'جارود'، وبلغت قيمة صادرات الأسلحة من الكيان الصهيوني إلى الهند نحو مليار دولارا سنويا…
تتجلّى جودة وكثافة العلاقات بين الكيان الصهيوني والهند في ارتفاع حجم التبادل التجاري والتعاون الوثيق في مجال الأمن السيبراني والمعدات العسكرية (يبيع الكيان الصهيوني أنظمة مراقبة بالفيديو للطائرات بدون طيار والصواريخ والرادارات إلى الهند)، وكان اختيار حيفا كميناء ل 'مَمَرّ الهند والشرق الأوسط وأوروبا' (IMEC) ،مُؤشِّرًا وأمرًا بديهيًا وتم إعداده من خلال خصخصة ميناء حيفا في أوائل سنة2023، واستحوذ عليه ملياردير هندي ( أداني ) صديق ومؤيد وداعم لناريندرا مودي، مقابل 1,15 مليار دولار.
تكثّفت العلاقات الهندية – الصّهيونية خلال السنوات الأخيرة، في مختلف القطاعات، فالعلاقات السياسية بين الدولتين مُتَطَورة، وارتفع حجم التجارة الثنائية من 200 مليون دولار سنة 1992 إلى 10,1 مليار دولار (باستثناء الأمن والأسلحة) خلال السنة المالية 2022-2023، مع تحول الميزان التجاري لصالح الهند، وهي ثالث أكبر شريك تجاري للكيان الصهيوني في آسيا وسابع أكبر شريك تجاري في العالم، حيث تُصَدِّرُ لهُ اللؤلؤ والأحجار الكريمة ووقود السيارات والمواد الكيميائية والآلات والمعدات الكهربائية والبلاستيك والمنسوجات والمعادن والمنتجات الزراعية، وتستورد منه الأسلحة والآلات والمعدات الكهربائية والزيوت النّفْطِية والسلع المرتبطة بالأمن ومعدات النقل، وظَلّ الكيان الصهيوني من أكبر موردي الأسلحة للهند، منذ بداية القرن الواحد والعشرين، ويرتبط الكيان الصهيوني والهند والإمارات بشراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة تُسمّى ( I2U2 ) منذ 2021، 'لتعزيز التنمية الاقتصادية والابتكار العلمي والاستقرار الإقليمي'
الجوانب الفاشية للهندوسية:
تؤكد العقيدة الهندوسية أن على المرء يولد هندوسيا ويبقى كذلك فلا أحد يدخل هذه 'الدّيانة' من خارجها ولا أحد يمكنه الخروج منها، وتعتبر الآخرين 'أغيارًا'، ما يجعلها قريبة من الديانة اليهودية في مفاهيمها المُنْغَلِقة، ويعتبر المتطرفون الهندوس أن الهندي هو الهندوسي حصراً وحكماً، ووجب تطهير الهند من الإختلاط الذي حصل على مر العصور، وإقامة 'الدولة الهندوسية' التي تمتد من أفغانستان إلى الحدود البحرية لشبه القارة الهندية، وهذا أحد أوجه التشابه مع الحركة الصهيونية وما قد يفسر جانبا من جوانب التقارب الهندي الصهيوني في مجالات الزراعة والإقتصاد والتّسلّح والسياحة وغيرها، لكن السبب الحقيقي يكمن في التحول الإقتصادي والإجتماعي الذي شهدته الهند، والذي لم تتمكن البرجوازية القومية (حزب المؤتمر وحلفاؤه) من مواكبتها، خصوصًا بعد انهيار الإتحاد السوفييتي، وفرض الإمبريالية الأمريكية الرأي الواحد والقيادة الواحدة للعالم، وعبرت البرجوازية الموالية للإمبريالية الأمريكية عن هذا التحول بانعطافة السياسة الخارجية الهندية وإلغاء إرث حركة عدم الإنحياز التي كانت الهند أحد مؤسسيها وأحد أعمدتها، وأصبحت السياسة الخارجية للهند مُوالية للإمبريالية الأمريكية، ومُعادية للصين ولباكستان، بل تعبر عن رغبة في التّوَسُّع، على حساب الجيران، ما أدى إلى ارتفاع حِدّة التّوتّرات على الحدود مع الصين ومع باكستان، وعلى الصعيد الإقتصادي قدمت الهند تنازلات للشركات متعددة الجنسية التي تستغل المياه والأرض والنبات والبشر، ما جعل الهند حقل تجارب في مجالات الزراعة والبذور المُعَدّلة وراثيا والمبيدات الخطيرة، وخففت الهند من القيود على الواردات، ما جعل البلاد سوقًا للمواد الرخيصة وقليلة الجودة…
يعود أصل الحزب القومي الهندوسي إلى منظمات فاشية صغيرة مثل 'منظمة الخدمة الذاتية القومية' التي تأسست سنة 1924 (أرْ أسْ أسْ) وكان قادتها من المُعْجَبِين بالأنظمة المتسلِّطة وبالعقائد الفاشية في إيطاليا ثم النازية في ألمانيا، ومنها انْحَدَرت المنظمات الهندوسية المتطرفة الأخرى التي صبغت نفسها ب'القومية' وهي من أَسْلاف المنظمات الموجودة حاليا، ومنها الحزب الحاكم الذي يُسَمِّي نفسه 'قوميًّا' وهو سليل 'حزب الجانسان' المسؤول عن اغتيال المهاتما 'غاندي'، قبل أن يغير اسمه ليُصْبِحَ 'حزب الشعب الهندوسي' ( E.J.B ) ثم الحزب القومي الهندوسي، وتمكن من الفوز بالإنتخابات في أيار 1996، ومن 'مآثِرِهِ' هدم مساجد تاريخية وتشجيع جرائم واغتيالات ضد 'الآخرين'…
تمثل الخلفية الإيديولوجية إحدى عوامل التقارب بين الحكومة الهندية الحالية والكيان الصهيوني (رغم بدء تطور العلاقات خلال حكم حزب المؤتمر) والتي بلغت حَدًّا غير مسبوق، وأدّت هذه التحولات (المذكورة آنفًا) في مجموعها إلى تغيير كامل في السياسة الخارجية الهندية، فأصبح الكيان الصهيوني مثالاً في الجانب العقائدي (إقصاء الآخرين أو الأغيار في الديانة اليهودية) وفي الجانب الأمني والعسكري والعدواني إزاء المُحيط المُنافِس أو المُعادِي، وفي الجانب الصناعي والتقني، حيث توصل الكيان الصهيوني بمساعدة فرنسا ثم الولايات المتحدة إلى تطوير السلاح النّوَوِي، وأصبح القادة المتطرفون في الحزب الحاكم في الهند يدعون منذ عقدين إلى تطوير العلاقات مع الكيان الصهيوني، والإقتداء بتجاربه ونجاحاته في مجال 'قمع المسلمين' بالعنف والطّرد والإستيلاء على الأرض والمُمْتلكات…
يُرَكِّزُ الحزب الحاكم دعايته السياسية على إقصاء 'الآخرين' (المواطنون غير الهندوسين) ويُهمل قضايا الفقر والبطالة والأمية في بلد يعيش أكثر من 40% من سكانه تحت خط الفقر ويبلغ معدل دخل الفرد 340 دولاراً سنوياً، وتبلغ نسبة الأمية 50% من السكان ولا يتعدى الإنفاق على صحة الفرد 21 دولاراً سنوياً… وعد الحزب القومي الهندوسي الحاكم بتطوير الصناعة وزيادة الصادرات، ولم يحصل شيء من ذلك بل تراجعت حصة الصناعة من إجمالي الناتج المحلي وتراجع التصدير منذ الحكومة الأولى للحزب الهندوسي (1996) وارتفعت قيمة الواردات بفعل ضغط الولايات المتحدة واليابان وأصبح رأس المال الأجنبي يتحكم بقطاعات كانت تقتصر على رأس المال المَحَلِّي (ملكية الأرض وقطاعات الفلاحة وتجارة التجزئة…)، أما على صعيد العلاقات الإجتماعية فقد تصاعدت حِدّة العُنف بشكل غير مسبوق، بتشجيع من قيادات الحزب الحاكم الذي يدعو لتطبيق الميز على أساس الديانة المُفْتَرَضَة أو 'الطبقات' بمفهوم ديانتهم الهندوسية، ولئن ألغى الدستور الهندي الطبقة الدنيا (طبقة المنبوذين)، فإن الواقع لم يتغير وبقيت جرائم اغتيال المنبوذين وما يُسَمّى 'الأقليات' بدون تتبع ولا عقاب، ويقوم المنبوذون بالأعمال اليدوية 'الوَضِيعَة'، ويتعرضون للتعذيب والقتل والاغتصاب، وإلى حرق البيوت والممتلكات، ويَحْظُر عليهم 'العُرْف' و'العادات المَوْرُوثة' المشي في الطريق العام، وارتداء ملابس تحت الركبة، وتٌقدِّمُ لهم المطاعم (التي تقبل بدخولهم) الطعام في أوان خاصّة، وهو وضع شبيه بالميز العنصري الذي سَلّطَهُ المُسْتَعْمِرُون الأوروبيون البيض على شعب جنوب افريقيا، ويُطالب الجناح المتطرف في الحزب الحاكم ب'إلغاء الحقوق الممنوحة للأقليات… نجح الحزب القومي الهندوسي الحاكم في تغييب المشاكل الحقيقية للمجتمع (الإستغلال والإضطهاد والفقر والأمية وانتشار الأوبئة…) وتجْنِيد الفُقراء ضد فُقَراء آخرين، اعتبرهم 'أقليات، وهم في مجموعهم أغلبية (المُسلمون والسّيخ والمسيحيون والزرادشتيون وغيرهم) ونجحت قيادة هذا الحزب التي تُمثل البرجوازية المُحافظة في تقسيم نفس الطبقة، واستبعاد فكرة 'المُواطَنَة' و'المُساواة' في الحقوق، وهي درجة دُنْيا من الحياة الديمقراطية…
الهند وموقعها بين مُخْتَلف المَحاوِر:
دأبت الولايات المتحدة على القيام بمناورات 'مالابار' العسكرية الدورية في خليج البنغال بمشاركة القوات البحرية اليابانية والهندية، ورفعت هذه السنة من حجم القوات والآليات المُشَاركة، بسبب 'التهديد الذي تمثله الصين على مصالح أمريكا وحلفائها'، وسبق أن كتبنا مرات عديدة في نشرة الإقتصاد السياسي عن منعرج الهند التي انقلبت من حليف حركات التحرر منذ مؤتمر 'باندونغ' (1955) إلى حليف للإمبريالية الأمريكية والكيان الصهيوني منذ انهيار الإتحاد السوفييتي (1990- 1991) وأصبحت الهند حليفًا استراتيجيا لأمريكا في أفغانستان، ونقطة ارتكاز أمريكية هامة ضد الصين وباكستان (التي كانت الحليف الموثوق للإمبريالية الأمريكية)، واستغلت الولايات المتحدة الخلافات الحدودية بين الهند والصين (جبال همالايا) وبين الهند وباكستان (كشْمِير)، لزيادة تعكير العلاقات بين البلدان الثلاثة، ما زاد من التقارب بين الصين وباكستان، عبر إنجاز مشاريع اقتصادية وَمَمرّ اقتصادي بين الصين والمحيط الهندي عبر كشمير -التي تعتبرها الهند أرضاً تابعة لها- ونجحت الإمبريالية الأمريكية في تسعير الخلاف الصيني-الهندي، رغم انتماء الصين والهند إلى مجموعة 'بريكس'، إلى جانب روسيا التي تقوم بمساعي صُلْح بين الدولتين، وتحاول روسيا تَشْرِيك الهند في إنشاء مشاريع تجارية وضم الهند إلى شبكة أنابيب الغاز التي تعتزم 'غازبروم' تنفيذها بالشراكة مع إيران وباكستان بقيمة قد تفوق ستة عشر مليار دولارا، وإدماج الهند في شبكة علاقات طاقة ونقل وتجارة، كمقدمة لزيادة التّكامل الإقتصادي ولصياغة تحالفات جديدة تمتد من روسيا إلى إيران عبر بلدان آسيا الوسطى والهند التي تحتاج إلى الطاقة المُتَوفِّرة لدى بقية الشّركاء (روسيا وأذربيجان وإيران)، وتأمل روسيا أن تكون الهند وباكستان مستفيدتين من مثل هذه المشاريع، ما يُخَفِّفُ حدة الصراع بينهما، كما بين الصين والهند، وهي الصّراعات التي استغَلَّتْها الولايات المتحدة، والدفع بدول المنطقة إلى الصدام العسكري… تأثرت مصالحنا (كَعَرَب) ومصالح الشعب الفلسطيني، سَلْبًا بتعزيز العلاقات بين الهند والإمبريالية الأمريكية والكيان الصهيوني، ومن مصلحتنا الآنية ومن مصلحة شعوب منطقة آسيا أن تبتعد الهند عن هذين العَدُوَّيْن… عن وكالة 'سبوتنيك' + 'الأخبار' 06/11/17 … نَصبت الولايات المتحدة قواعد عسكرية في عدد من بلدان آسيا والمحيط الهادئ، وأهمها في اليابان وكوريا الجنوبية، رغم احتجاجات السكان على جرائم الجنود الأمريكيين (قتل واغتصاب وعَرْبَدَة…)، واعتاد الجيش الأمريكي تنفيذ مناورات استفزازية مع جيوش هذه البلدان، وتوسّعت مثل هذه المناورات (في المحيط الهادئ) هذه السنة إلى الهند التي أشرْنَا عديد المرات في نشرة الإقتصاد السياسي إلى انحيازها للإمبريالية الأمريكية والكيان الصّهيوني، وشاركت الهند بسفينتين حربيتين في مناورات مع أمريكا واليابان على مدى ثلاثة أيام (4 و5 و6 تشرين الثاني/نوفمبر 2017)، بهدف 'تحسين المَهارات القِتالِيّة ومساعدة القوات الأمريكية على حَشْد القوة العسكرية (لأمريكا وأصدقائها) سرِيعًا'، وتزامنت هذه المناورات -بمشاركة حاملة الطائرات 'ريغان' المتمركزة في اليابان وهي أكبر سفينة حربية أمريكية في آسيا، وقادرة على حَمل سبعين طائرة مقاتلة- مع ارتفاع حِدّة التّهْدِيدات الأمريكية ضد كوريا الشمالية والصين وإيران، واصطفاف الهند وراء الإمبريالية الأمريكية، سياسيا، بحكم الخصومة مع الصين بشأن الحدود، ولكن عسكريا أيضًا، ما قد يخلق شَرْخًا داخل مجموعة 'بريكس' التي تنتمي إليها الهند والصين وروسيا والبرازيل وجنوب افريقيا… عن رويترز 07/11/17
يتبع
‎2025-‎03-‎03

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ساحة التحرير

منذ 3 أيام

• ساحة التحرير

نماذج من التواطؤ مع الكيان الصهيوني!الطاهر المعز

نماذج من التواطؤ مع الكيان الصهيوني! الطاهر المعز تواطؤ الأمم المتحدة في الإبادة الجماعية الفلسطينية في غزة لا يمكن أن تحدث فظائع مثل المجزرة المستمرة في فلسطين، وخصوصًا في غزة، منذ تشرين الأول/اكتوبر 2023 والضّفّة الغربية، بدون دعم القوى الإمبريالية العظمى، وخاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فضلاً عن المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، التي كان مُبرّر إنشائها: الوقاية من مثل هذه الجرائم. نَشَرَ معهد جينوسبكترا (Genospectra Institute ) لائحة اتهام تاريخية مكونة من 60 صفحة ضد مكتب الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية والمسؤولية عن الحماية (OSAPG) ، متهماً هذا المكتب بالتواطؤ في الإبادة الجماعية للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967، وصَدَرت الوثيقة بعنوان 'إثبات الإبادة الجماعية وإنكار العدالة: التواطؤ المؤسسي لمنظمة الأمم المتحدة في محو فلسطين'، تكشف عن صمت المؤسسة لمدة 17 شهرًا، ورفضها تنفيذ 14 علامة حمراء أصدرتها، وفشلها في تسمية الجريمة، حتى بعد أن قضت محكمة العدل الدولية في كانون الثاني/يناير 2024 ' إن تصرفات إسرائيل في غزة تشكل جريمة إبادة جماعية'. يتعرض أكثر من سبعمائة ألف فلسطيني إلى خطر الموت المباشر وأكثر من 140 ألفاً للعنف المباشر وأكثر من 561 ألفاً من الجوع والحرمان وانهيار المنظومة الصّحّيّة وفقاً لتقديرات تستند إلى نسب الوفيات الزائدة بنحو 4 إلى 1 ونماذج العد والمقارنة المنشورة في المجلة الطبية ' لانسيت'، وقد تم استيفاء جميع معايير الأمم المتحدة الأربعة عشر لخطر الإبادة الجماعية في غزة وفي مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، وظل مكتب الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية صامتًا لمدة 13 شهراً بعد صدور حكم محكمة العدل الدولية، ولم يُصْدِرْ سوى بيان غامض ومخفف لم يتضمن أي ذكر لمصطلحات 'الإبادة الجماعية' أو 'إسرائيل' أو 'فلسطين'، وتجاهل المكتب خطاب الكراهية، ورفض تسمية الفصل العنصري أو الاستعمار في قطاع غزة، وطبق آلياته الوقائية بشكل انتقائي، اعتمادًا على الملاءمة السياسية والضغوط الدولية… إن الإعلانات الدولية، عندما تصدر، تكون مليئة بالنوايا الحسنة لأنها تعلم أنها لن تخدم أي غرض على الإطلاق، ويؤكد معهد جينوسبكتر 'هذا ليس خطأً إجرائيًا، بل هو خيانة… تم تحذير أعضاء المكتب فظلّوا صامتين وقلّلوا من شأن الإبادة الجماعية' تواطؤ السلطات 'الغربية' لمّا أمرت محكمة العدل الدولية بمنع الإبادة الجماعية في غزة، قطعت القوى الغربية التمويل عن منظمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا ) حتى يمكن تنفيذ الإبادة الجماعية في أسرع وقت ممكن، وبدون شهود، واعتمدت هذه الدّول الإمبريالية على زعم صهيوني – بدون إثبات – إن 12 مسؤولا من أونروا شاركوا في هجمات السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023، كما سارعت بعض الدول الأخرى إلى قطع تمويل المساعدات للفلسطينيين، مما يُمثّل شكلًا من العقاب الجماعي الذي يجعل الفلسطينيين في وضع أكثر فظاعة في سياق الإبادة الجماعية، كما تقول فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتنتقد ألبانيزي الدول التي اتخذت إجراءات انتقامية ضد الأونروا وتتهمها بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية: 'في اليوم التالي لقرار محكمة العدل الدولية باحتمال ارتكاب إسرائيل أعمال إبادة جماعية في غزة، قررت بعض الدول وقف تمويل الأونروا، مما يشكل معاقبة جماعية لملايين الفلسطينيين في اللحظة الأكثر حرجا، ومن المرجح جدا أن يشكل انتهاكا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وأصدر المفوض العام للأمم المتحدة فيليب لازاريني بيانا بشأن تعليق المساعدات لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا). 'أنا مصدوم من أن مثل هذه القرارات تُتخذ بناءً على سلوك مزعوم لعدد قليل من الأفراد، بينما تستمر الحرب، وتزداد الاحتياجات سوءًا، ويواجه الناس خطر الموت جوعًا.' نفذت عدة دول غربية الأوامر الأمريكية، وانضمّت إلى القوى المناهضة للشعب الفلسطيني ولمنظمة إغاثة وتشغيل اللجئين ( أونروا ) وقطعت التمويل عن المنظمة التي نفى مديرها، كما نفى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الاتهامات الصّهيونية. 'إن هذه الادعاءات الكاذبة ضارة وقد تعرض موظفينا للخطر، حيث يخاطرون بحياتهم لمساعدة الأشخاص الضعفاء في ظل ازدياد حاجة الفلسطينيين إلى الإمدادات الحيوية'، وقطعت عدة دول غربية التمويل وخفضت عدة دول أخرى حصتها في تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة، بعد اتخاذ الولايات المتحدة وكندا زمام المبادرة، وتلتها على الفور فنلندا وأستراليا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا التي أعلنت تعليق تمويلها للأونروا، وذلك في أعقاب الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا، ونسّقت هذه الدّول دعايتها ضد أنروا ( وضدّ الشعب الفلسطيني) مع الآلة الدّعائية الصهيونية والأمريكية التي أدْرجت المنظمات الإنسانية على القائمة السوداء بهدف فرض المزيد من المعاناة على الفلسطينيين، وفي مقدّمتها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي كانت منذ سنوات هدفًا للتشهير ثم للقصف الصهيوني منذ بداية الإبادة الجماعية… أعلنت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة: 'إن إسرائيل فرضت قيودا على برامج الوكالة في غزة وشددت القيود، وخاصة على دخول المساعدات إلى شمال القطاع… أصبح من الصعب الوصول إلى الأماكن التي تحتاج إلى المساعدة، ولم تصل سوى كميات صغيرة للغاية من الغذاء والمساعدات إلى الجزء الشمالي من قطاع غزة' ولم تتمكن المنظمات الإنسانية و برنامج الغذاء العالمي من تقدجيم المساعدة إلى سكان شمال غزة منذ يوم الثالث عشر من كانون الثاني/يناير 2024 بسبب ' القيود المنهجية على الدخول إلى شمال غزة، وليس فقط على برنامج الغذاء العالمي، حيث لا يقوم الجيش الإسرائيلي بتجويع الفلسطينيين في شمال غزة فحسب، بل يقوم أيضًا بقتل العشرات من الأشخاص الذين يحاولون الحصول على القليل من المساعدات التي تصل، وبالتالي يكمل عملية الإبادة الجماعية…' تواطؤ مصر في حصار غزة كانت هناك ثمانية معابر – ستة منها تحت السيطرة الكاملة للكيان الصّهيوني وتربط غزة بالأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1948، فيما ظلت أربعة من هذه المعابر مغلقة تمامًا، وكان اثنان مفتوحين بشكل متقطع: 'بيت حانون' و'كرم أبو سالم'، ومنذ الانسحاب العسكري من غزة، سنة 2005، وقّع الإحتلال ثلاث اتفاقيات لتنظيم الحركة على المعابر، ومن ضمنها اتفاقية مع السلطة الفلسطينية (2005)، و 'بروتوكول فيلادلفيا' مع مصر الذي نَصَّ على إنشاء شريط أمني بطول 14 كيلومترا بين مصر وغزة، ويتطلب التنسيق الأمني مع مصر، ووجود حرس حدود مصري على طول الممر، ودوريات أمنية من الجانبين، وبقي معبر رفح يُجسّد شريان الحياة الوحيد للفلسطينيين في غزة، وبذلك استبدل الكيان الصهيوني الإحتلال العسكري بفرض الهيمنة الكاملة على غزة براً وجواً وبحراً، وكان معبر رفح مقصورا على حاملي بطاقات الهوية الفلسطينية، مع استثناءات تتطلب إخطارا مسبقا للحكومة الصّهيونية وموافقة من الهيئة العامة للمعابر بغزة، التابعة للسلطة الفلسطينية، التي تقوم بمعالجة الموافقات والاعتراضات ضمن الإطار الزمني الصارم الذي حددته اتفاقية المعابر، لكن ارتفعت حدّة التَّوَتُّرات عندما فازت حماس في انتخابات 2006، وسيطرت على المعبر من الجانب الفلسطيني سنة 2007 فأصبح الكيان الصهيوني يأمر بإغلاق المعبر باستمرار، دون أي اعتراض للسلطات المصرية التي كانت بمثابة الوكيل للكيان الصّهيوني، وظل المعبر مغلقًا بشكل شبه كامل منذ سنة 2017، لكن عَبَرت منه قبل العدوان المستمر منذ السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023 بعض السلع الأساسية مثل الوقود وبعض الأدوية ومواد البناء- بكميات محدودة – ونحو 140 ألف شخص ( حوالي 20% من طلبات الخروج والدّخول ) خلال 245 يومًا، سنة 2022، وشن الكيان الصهيوني عدوانًا عسكريًّا يوم الثامن تشرين الأول/اكتوبر 2023، وفَرَضَ حصاراً قاسياً على الفلسطينيين في القطاع، فقضى على إمكانية الوصول إلى المياه والكهرباء والاتصالات، فضلاً عن نقاط العبور الأساسية، لأن الحصار أصبح شاملاً فمات الناس من الجوع والمَرض والبرد، فضلا عن القنابل والأسلحة المُحرّمة… قبل العدوان الأخير والمُستمر، كانت هناك ثلاثة طرق للخروج من غزة. وكان المسار الرسمي يتضمن تقديم قوائم الأسماء لموافقة الإحتلال، وتستغرق هذه العملية عدة أشهر، وواجه المقبولون عقبات إضافية على الجانب المصري، بما في ذلك عمليات التفتيش والنقل إلى مطار القاهرة في 'قافلة الترحيل'، ويتمثل الطريق الثاني – غير الرسمي – الذي تديره مكاتب وسيطة، في توفير مرور أسرع مقابل رسوم تتراوح بين 300 و 500 دولار، أو حتى 10 آلاف دولار، أما الطريق الثالث، المرتبط بالاستخبارات المصرية، فيتم التعامل معه حصرياً من خلال 'وكالة هلا للسفر'، المرتبطة برجل الأعمال وزعيم المليشيا إبراهيم العرجاني، من شبه جزيرة سيناء المتاخمة لقطاع غزة، ويسمح هذا المسار، منذ سنة 2021، بالعبور السريع والإعفاء من التفتيش وإمكانية بقاء المسافرين في مصر قبل الذهاب إلى المطار، بتكلفة تتراوح بين 500 إلى 700 دولار للشخص الواحد، مما يجعل مصر تستفيد من الحصار، وزادت الفوائد منذ الحصار الشامل والإبادة، حيث منعت دولة الاحتلال بشكل نهائي مغادرة الأشخاص غير المدرجين في القوائم المعتمدة، باستثناء حاملي الجنسية المزدوجة، وذلك بعد تدخلات السفارات الأجنبية، لكن بعض ضباط الحدود المصريين استغلوا ثغرة أمنية معروفة باسم 'الاستبعاد الأمني'، ويتضمن ذلك منع المسافر من المغادرة بحجة ارتباطه بالمنظمات الفلسطينية ( بذريعة العلاقة بحماس)، ولكن بعض الأشخاص يتمكّنون من الخروج مقابل مبالغ كبيرة. تواطؤ شبكات الإعلام تتحمل شبكات الإعلام الكبرى أيضًا المسؤولية عن الإبادة الجماعية الصّهيونية في غزة، ودافع صحافيو قناتي CNN وBBC، على سبيل المثال، وهما من أكبر القنوات الإخبارية في العالم، عن العدوان، متجاهلين الحقائق والوقائع المُوثَّقَة، وأوضحت التغطية الإعلامية للأحداث مرة أخرى دعم وسائل الإعلام الغربية السائدة للجرائم الصهيونية، وكشف عشرة صحافيين قاموا بتغطية العدوان لصالح شبكتي CNN وBBC عن أمثلة محددة للتحيز ولتطبيق المعايير المزدوجة والتلاعب بالمعلومات لتقليل الفظائع الصّهيونية، وأظْهر شريط بعنوان 'الفشل في غزّة من خلال عدسة الإعلام الغربي' (The Failure of Gaza: Through the Lens of the Western Media ) كيف يأمر رؤساء التحرير الصحافيين ببث أخبار زائفة تتماشى مع الرواية الصهيونية والإمبريالية، رغم تحذيرات المراسلين على عين المكان، وعلى سبيل المثال، بثّت شبكة سي إن إن الأمريكية اتهامًا صهيونيا كاذبا لحماس ويدّعي الخبر الكاذب 'إخفاء الأسرى الصهاينة في المستشفيات'، وأصرّت إدارة الشبكة على نَشْرِ هذه التهمة الكاذبة، متجاهلة تحذيرات الصحافيين، كما تُمارس معظم – إن لم تكن كافة – الشبكات الإعلامية 'الغربية' الرقابة وتجاهل الضحايا الفلسطينيين، من خلال الطريقة التي يتم بها الإبلاغ عن العدوان الصهيوني، إذْ يُمْنَعُ وصف الغارات الجوية بـ'الهجمات' أو 'العدوان'، فضلا عن إخفاء حجم الدمار والخسائر البشرية في صفوف الفلسطينيين، وكثيرًا ما أثارت شبكة سي إن إن وشبكة بي بي سي – كنموذج للإعلام 'الغربي' السّائد – الشكوك بشأن عدد الضحايا الفلسطينيين، ولا تعتمد سوى الرواية الصهيونية بشكل حصري، وهدفها 'تحميل حماس المسؤولية'، وهي عملية تحَيُّز منهجي في التعامل مع المعلومات الواردة من غزة، وتطبيق معايير مزدوجة بشأن الأحداث وبشأن المُعلّقين و'الضيوف' المدعُوِّين للتعليق على الأحداث، مما أدّى إلى استقالة بعض الصحافيين لعدم قدرتهم على مواصلة العمل في ظل ظروف تتعارض مع المبادئ الصحفية… عمومًا، شاركت وسائل الإعلام 'الغربية' ( فضلا عن وسائل الإعلام التي يُمَوِّلُهَا حكّام الخليج) في نشر معلومات مضللة حول عام ونصف من المجازر في غزة ولها مسؤولية واضحة في تضليل الجمهور، ولذلك تلقّت قناة BFM TV الفرنسية تهنئة شخصية من المتحدث باسم الجيش الصهيوني على نشر الرواية الصهيونية خلال تغطيتها الإعلامية 'الناجحة' للعدوان، وصرّح الرئيس السابق لهيئة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، الذي استقال من منصبه بسبب ' تواطؤ الولايات المتحدة وبريطانيا ومعظم دول أوروبا في العدوان المروع' الذي نفذه الكيان الصهيوني: 'إن تواطؤ وسائل الإعلام قد يكون له عواقب قضائية، تماماً كما حدث مع القادة الإسرائيليين… إن وسائل الإعلام الغربية لا تستطيع التهرب من مسؤوليتها القانونية عن الدور الذي تلعبه في نشر الدعاية الإسرائيلية، تمامًا مثلما أقرّت محاكمات نورمبرغ، حيث أدين يوليوس شترايشر، محرر الأسبوعية النازية 'دير شتورمر'، بتهمة التحريض على الكراهية… إن المحكمة الجنائية الدولية لرواندا اعترفت بإدانة ثلاث مسؤولين إعلاميين بالتحريض على الإبادة الجماعية في تسعينيات القرن العشرين، وأدين الثلاثة بتهمة التحريض على الإبادة الجماعية، من بين جرائم أخرى…إن المُعتدي يعلم ما يفعله، وتعرف سي إن إن وفوكس وبي بي سي ونيويورك تايمز وول ستريت جورنال ما تفعله'، وسبق أن وبّخت القاضية نافي بيلاي، وهي الآن مفوضة في لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة في الجرائم الصهيونية، الصحفيين بشدة، أثناء النطق بالحكم: 'لقد كنتم على دراية كاملة بقوة الكلمات واستخدمتم وسائل الإعلام ذات التأثير الواسع بين الجمهور لنشر الكراهية والعنف […] لقد تسببتم في مقتل الآلاف من المدنيين الأبرياء، بدون بندقية أو ساطور أو أي سلاح مادي آخر '. تتمتع وسائل الإعلام تتمتع بقوة هائلة، ومن خلال تسميمها، يمكن أن تسبب أضرارا كارثية لملايين الأرواح، وعلاوة على ذلك، فإن التضليل الإعلامي لا يؤثر على الجماهير فحسب، بل يؤثر أيضا على القرارات السياسية للحكومات الغربية، المتواطئة في دعم الجرائم الصهيونية في فلسطين والبلدان المُحيطة بها… إن التسميم الإعلامي يدعم إفلات المُجرمين من العقاب، مما يسمح باستمرار عمليات القتل، معتقدين أن مرتكبيها لن يحاسبوا أبداً… اكتفيْتُ في هذا العرض بدور مصر – نيابة عن الأنظمة العربية – لكن دور النظام المصري لا يقل خطورة عن دور النظام الأردني وأنظمة الخليج – خصوصًا السعودية والإمارات وقَطَر – التي أنفقت مليارات الدّولار لتخريب المقاومة الفلسطينية والبلدان غير الملكية مثل ليبيا وسوريا والعراق ولبنان ودعمت الثورة المضادّة في مصر وتونس والجزائر، وأدّت الأُسَر الحاكمة بالخليج نفس الدّور التّخريبي في فلسطين المُكمِّل للدّور الإمبريالي والصّهيوني… ‎2025-‎05-‎20 The post نماذج من التواطؤ مع الكيان الصهيوني!الطاهر المعز first appeared on ساحة التحرير.

وكالة أنباء براثا

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• وكالة أنباء براثا

رفع دعوى قضائية ضد لجنة العمل السياسي الأمريكية التابعة للملياردير إيلون ماسك

اتُهمت لجنة العمل السياسي الأمريكية التابعة للملياردير إيلون ماسك بالتراجع عن وعدها بدفع أموال للناخبين في الولايات المتأرجحة الذين وقعوا على عريضة تدعم التعديلين الأول والثاني. ووعد الناخبون المسجلون أيضا بتلقي مبالغ مالية مقابل إحالة الناخبين في الولايات السبع التي وقعت العريضة. وخلال الحملة الانتخابية لعام 2024 وعد ماسك بتوزيع مدفوعات بقيمة 47 دولارا لكل فرد من الناخبين المسجلين الذين وقعوا على العريضة في سبع ولايات متأرجحة أريزونا، وجورجيا، وميشيغان، ونيفادا، وكارولينا الشمالية، وبنسلفانيا، وويسكونسن، ثم رفعت قيمة المبلغ في النهاية إلى 100 دولار للشخص الواحد. وقالت دعوى قضائية إن "لجنة العمل السياسي التابعة لإيلون ماسك فشلت في دفع أموال للناخبين المسجلين في الولايات المتأرجحة كما وعدت خلال الانتخابات الأمريكية العام الماضي مقابل التوقيع على عريضة أو إحالة ناخبين آخرين". والآن، رفع ثلاثة ناخبين من جورجيا ونيفادا وبنسلفانيا دعوى قضائية جماعية على المستوى الوطني نيابة عن الموقعين الذين يزعمون أنهم شاركوا ولكن لم يحصلوا على أجر. ويزعم المدعون الثلاثة أن لجنة العمل السياسي الأمريكية (America PAC) انتهكت عقدا بعدم سدادها كامل المبلغ. وجاء في الدعوى التي رفعت يوم 8 مايو في المحكمة الفيدرالية في فيلادلفيا: "أن المدعين على اتصال مع العديد من الآخرين الذين أحالوا الناخبين للتوقيع على عريضة لجنة العمل السياسي الأمريكية والذين يشعرون بالإحباط لأنهم لم يتلقوا المدفوعات الكاملة لإحالاتهم". وبالإضافة إلى جائزة المئة دولار التي تمنح لتوقيع العريضة، تعهدت لجنة العمل السياسي التابعة لماسك بمنح مليون دولار يوميا لموقعين يتم اختيارهم عشوائيا، ووزع ماسك شخصيا شيكات ضخمة على بعض الفائزين في تجمعات ترامب الانتخابية. وزعمت دعوى أخرى تم رفعها في العام 2024 أن هذه المسابقات كانت احتيالية وأن الفائزين تم تحديدهم مسبقا. وأنفق ماسك نحو 300 مليون دولار خلال انتخابات 2024 لدعم ترامب، الذي فاز في جميع الولايات السبع الرئيسية. جدير بالذكر أن القانون الفيدرالي يحظر دفع أموال للأشخاص للتسجيل للتصويت، لكن لجنة العمل السياسي الأمريكية التي يرأسها ماسك نجحت في التغلب على ذلك من خلال إلزام الموقعين بالتسجيل بالفعل. هذا، وحصل أغنى رجل في العالم على وظيفة موظف حكومي خاص في وزارة كفاءة الحكومة (DOGE) علما أن وضعه كموظف حكومي خاص ينتهي في وقت لاحق من هذا الشهر، وقد اتخذ خبير التكنولوجيا بالفعل خطوات لإنهاء مسؤولياته في "DOGE".

ساحة التحرير

١١-٠٥-٢٠٢٥

• ساحة التحرير

مُتابعات – العدد الثالث والعشرون بعد المائة!الطاهر المعز

مُتابعات – العدد الثالث والعشرون بعد المائة بتاريخ العاشر من أيار/مايو 2025! الطاهر المعز يتضمن العدد الثالث والعشرون بعد المائة من نشرة 'مُتابعات' الأسبوعية فقرة بعنوان 'في جبهة الأعداء' بشأن العلاقات الصهيونية/الأمريكية وفقرة عن صراع الأعداء لتقاسم النُّفُوذ في سوريا على حساب الشّعب السّوري، وفقرة عن العدوان الأمريكي ضد شعب اليمن، وفقرة عن بعض سمات الوضع في تونس، في ضوء أسعار مستلزمات شهر رمضان والعيد والظروف التي تدفع ذوي الإختصاص من أطباء ومهندسين إلى مُغادرة البلاد وفقرة عن ارتفاع أسعار الغذاء بنهاية شهر نيسان/ابريل وفْقَ مؤشر منظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة للأمم المتحدة، وفقرة عن التداعيات المُحتمَلَة للرسوم الإضافية الأمريكية ( كجزء من الحرب التجارية ) على اقتصاد البلدان الإفريقية في جبهة الأعداء الدّعم الأمريكي للكيان الصهيوني يشكل الدّاعم الأمريكي ( العسكري والإقتصادي والسياسي والإعلامي) أهم ركائز استمرارية وُجُود الكيان الصهيوني وتوسُّع حركة الإستيطان والإحتلال، ووافقت الولايات المتحدة، سنة 2016، على رفع قيمة الدّعم العسكري من ثلاثة مليارات دولار إلى 3,8 مليارات دولارا سنويا، بداية من سنة 2018 ولمدّة عشر سنوات، قابلة للتّجديد ولزيادة المبلغ، كما أنشأت شركات التكنولوجيا الأمريكية مصانع ومراكز بحث بفلسطين المحتلة تُشغّل أكثر من 25 ألف مُستوطن صهيوني بشكل مُباشر، وتوَلِّدُ إيرادات سنوية بقمية 2,3 مليار دولارا، فضلا عن تمويل مشتريات الكيان الصّهيوني من الأسلحة والعتاد الأمريكي في إطار برنامج ( Foreign Military Financing ) وعن المنظومات المُضادّة للصواريخ وعن استخدام الجيش الصهيوني للذخيرة التي يخزنها الجيش الأمريكي في فلسطين المحتلة، وارتفعت قيمة الدّعم العسكري والإقتصادي الأمريكي إلى أكثر من 26,6 مليار دولارا، منذ بداية العدوان المكثف على الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة سنة 1967 وشعب لبنان واليمن، ولا تقتصر المُساندة الأمريكية على الدعم العسكري، بل تشمل التعاون التكنولوجي والاستخباراتي ( مع الولايات المتحدة ودول الإتحاد الأوروبي والهند…) لكي يُعزّز الكيان الصهيوني دوره كقوة إقليمية مُهيمنة على الوطن العربي من الخليج إلى المغرب، بفضل الدّعم المُطلق لأهم القوى الدّولية، وفق موقع الصحيفة الصهيونية 'معاريف' بتاريخ الثامن من نيسان/ابريل 2025… صمد الإقتصاد الصهيوني خلال العدوان المستمر منذ بداية تشرين الأول/اكتوبر 2023، رغم الإغلاق ونزوح المُستوطنين من الجليل والنّقب والمناطق المُحيطة بقطاع غزة، بفعل الدّعم الإمبريالي وبفعل تواطؤ الأنظمة العربية، بل تمكّنت الولايات المتحدة والكيان الصهيوني من تجربة وسائل المراقبة والأسلحة الفتاكة في غزة والضفة الغربية، واستفاد مُجمّع الصناعات العسكرية الأمريكية والتصنيع العسكري الصهيوني من هذا العدوان لإبراز كثافة عمليات التدمير والقتل التي ساعدت على إنجازها الأسلحة والمعدّات الصهيونية، وارتفعت مبيعات شركتَي الصناعات العسكرية الصهيونية 'البيت' و'رافائيل' إلى الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا والهند، وارتفعت عائدات ثلاث شركات أسلحة صهيونية ( Elbit Systems و شركة رافائيل و شركة الصناعات الجوية )، منذ انطلاق العُدوان ( تشرين الأول/اكتوبر 2023)، وهي شركات مدرجة في قائمة أكبر 100 شركة في العالم، إلى 13,6 مليار دولار، بفضل زيادة قيمة العقود المحلية مع الجيش الصهيوني وارتفاع وتيرة الطلب العسكري من الولايات المتحدة والهند وألمانيا والمغرب و بريطانيا والفليبين، وفق معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام، وموقع الصحيفتَيْن الصهيونيتَيْن 'يديعوت أحرونوت' بتاريخ السّادس من نيسان/ابريل 2025 و 'معاريف' بتاريخ الثامن من نيسان/ابريل 2025 والموقع الصّهيوني 'معهد القدس للاستراتيجية والأمن' بتاريخ التّاسع من نيسان/ابريل 2025 سوريا – ساحة منافسة صهيونية تركية التقى ممثلون من تركيا الكيان الصهيوني في أذربيجان لمناقشة آلية منع الصراع بين قواتهما العسكرية في سوريا، وسبق أن أعلنت سلطات الدّين السياسي في تركيا الأطلسية، يوم الرابع من نيسان/ابريل 2025، إنشاء قاعدَتَيْن عسكريّتَيْن إضافِيّتَيْن في سوريا، وستتمركز إحدى القاعدتين في قاعدة تياس الجوية (T4) قرب تدمر وسط سوريا، والأخرى في مطار منغ العسكري على بعد 13 كيلومتراً من الحدود مع تركيا، وبدأت تركيا تنفيذ أعمال بناء في قاعدة 'يتي فور' الجوية، حيث تعتزم نشر أنظمة الدفاع الجوي ونَقْلَ أنظمة الدفاع الجوي 'إس-400″ التي اشترتها من روسيا إلى قاعدة تياس… أما الجيش الصّهيوني فقد كثّف القصف ضد مواقع عسكرية وعلمية وبحثية ومدنية سورية، منذ استيلاء وُكلاء تركيا الأطلسية على السّلطة، واحتل الجيش الصهيوني مواقع عديدة في جنوب سوريا، ونفذ طيران العدُوّ ليلة الثالث من نيسان/أبريل 2025، عدوانًا وحشيا على قاعدة ' تي فور' وعدد من القواعد الجوية الأخرى في سوريا، اعتراضًا على تعزيز الوجود العسكري التّركي في سوريا، وفق وسائل إعلام الإحتلال الصهيوني… فَرَضت تركيا وصايتها على سوريا بدعم من روسيا والولايات المتحدة، وأعلنت وكالة 'إنترفاكس' الرّوسية يوم الحادي عشر من نيسان/ابريل 2025، إن تركيا تحاول الحصول على الدّعم الرّوسي والأمريكي والصّهيوني لضمان سيطرتها على سوريا التي يحكمها وُكلاؤُها منذ الأسبوع الأخير من تشرين الثاني/نوفمبر 2024، وأكّدت تركيا وروسيا ( فضلا عن الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ) دعم السلطات الجديدة، رغم تسجيل 'هيئة تحرير الشام' 'جماعة إرهابية' محظورَة، وتجسيدًا لنفاق نظام الدّين السياسي في تركيا الأطلسية، أعلنت وسائل الإعلام الصهيونية والتّركية، يوم العاشر من نيسان/ابريل 2025، إن حكومتَيْ تركيا والكيان الصهيوني تُجْرِيان 'مُشاورات في أذربَيْجان لِمنع تصعيد الوضْع في سوريا، ومناقشة آلية لفض النزاع بين الجيشين التركي والإسرائيلي وتجنُّب الحوادث غير المرغوب فيها بينهما في الأراضي السُّورية ' وفق صحيفة 'صباح' التركية بتاريخ الخميس العاشر من نيسان/ابريل 2025، وهو ما كانت تفعله روسيا مع سلطات الإحتلال الصهيوني، على حساب الشّعب السُّوري، وأعلن وزير الخارجية التركي 'إن الجيش التركي يحتاج إلى آلية لفض النزاع مع إسرائيل مماثلة لتلك التي لدى أنقرة مع روسيا والولايات المتحدة، بما أن جيشنا ينفذ عمليات في سوريا'، وفق صحيفة 'حُرِّيِّيت' بتاريخ 10 نيسان/ابريل 2025 اليمن كَثَّفَ الجيش الأمريكي عدوانه على شعب اليمن، منذ الخامس عشر من آذار/مارس 2025، ردّا على استهداف المقاومة اليمنية مواقع عسكرية واستراتيجية صهيونية، للتعبير عن اندماج المصالح والأهداف بين الإمبريالية والصّهيونية، وأسقطت المقاومة اليمنية ست طائرات أمريكية من طراز 'إم كيو-9' وتبلغ تكلفة كل طائرة حوالي 30 مليون دولار، وعشرين طائرة آلية ( بدون طيار) وفقا لتقرير بثّتْهُ شبكة 'فوكس نيوز' الأمريكية، نقلا عن دائرة أبحاث الكونغرس، وأعلنت الشبكة إن الجيش الأمريكي نفذ مئات الغارات على اليمن، طيلة 35 يوما متتاليا من القصف، بعد إعلان استئناف حظر عبور السفن الصّهيونية البحر الأحمر'دعما للشعب الفلسطيني'، وأدّى العدوان الأمريكي إلى مقتل وإصابة المئات من اليَمَنِيِّين معظمهم من الأطفال والنساء، من ضمنهم أكثر من 230 شهيدا وجريحا من العُمّال والمُسعفين والمدنيين خلال 14 غارة شنّها جيش العدوان الأمريكي على مُنشأة ميناء 'رأس عيسى' النّفطية بمحافظة الحديدة السّاحلية غرب اليمن، يوم الجمعة 18 نيسان/ابريل 2025، ومع ذلك تواصل المقاومة اليمنية إطلاق الصواريخ لنصرة فلسطين ولإسقاط الطائرات المسيرة الأمريكية وقصف المنشآت الصهيونية، رغم الحصار الأمريكي والأوروبي ( و'الغربي' عموما) وكذلك الخليجي الذي يمنع وُصُول الأدوية والغذاء … تونس – استنزاف ترتفع ميزانية إنفاق الأُسَر في تونس ( كما في بلدان المُسلمين) خلال شهر رمضان الذي يختَتِمُهُ عيد الفطر، وهو عيد الحلويات والملابس الجديدة للأطفال، وقَدّرَت المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك كلفة ملابس العيد للطفل الواحد لعيد الفطر 2025 بنحو 450 دينارأ (حوالي 150 دولارا، وهي قيمة الأجر الأدنى الشّهْرِي المضمون ) للطفل الواحد، وهو مبلغ مرتفع تعجز عن توفيره الفئات محدودة ومتوسطة الدخل مما يُجبرها على الإقتراض لمواجهة مصاريف العيد فضلا عن الفئات الفقيرة التي تُلْغِي بَعْضًا من مظاهر الإحتفال بالعيد، بفعل ارتفاع الأسعار، رغم تراجع التضخم من 10,4% خلال شهر شباط/فبراير 2023 إلى 5,7% بنهاية شهر شباط/فبراير 2025 وفق البيانات الرّسمية التي تنتقي مجموعة من السلع والخدمات وتُقْصِي أخرى، وبالتالي لا تُراعي ارتفاع أسعار مستَلْزمات شهر رمضان ( ما بين 40 و 60 دينار أو ما يُعادل 13,3 و 20 دولارا في اليوم لكل أُسْرة) وأسعار ملابس الأطفال وحلويات العيد التي استمرت أسعارها في الإرتفاع، في ظل ارتفاع نسبة الفقر إلى 16,6% من العدد الإجمالي لسكان تونس، وفق تقديرات للمعهد الوطني للإحصاء (حكومي)، خلال شهر آذار/مارس 2024، وقدّرت دراسة أعدتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة بالتعاون مع الحكومة التونسية، ونُشِرت خلال شهر كانون الأول/ديسمبر 2024، نسبة الأطفال الذين يعيشون تحت خط الفقر بحوالي 26% من العدد الإجمالي للأطفال ( 3,4 ملايين طفل)… في هذا المناخ من ارتفاع الأسعار وانخفاض الأُجور وارتفاع نسبة البطالة والفقر، ارتفع عدد المهاجرين غير النظاميين، كما ارتفعت وتيرة الهجرة النّظامية لذوي الكفاءات والخبرات وقَدَّر رئيس نقابة المهندسين التونسيين عدد المُهندسين الذين غادروا البلاد للعمل في الخارج – خاصة في فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا – بنحو 6,5 آلاف مهندس خلال سنة 2022، فيما قدّرت رئيسة نقابة الأطباء التونسيين عدد الأطباء الذين غادروا البلاد للعمل في بلدان أخرى بحوالي ثلاثة آلاف بين سنتَيْ 2022 و 2024، وعبّر 80% منهم عن إرادتهم في العودة إذا تحسّنت ظروف العمل، وتعد الأجور الضعيفة أحد أبرز أسباب هجرة المهندسين والأطباء التونسيين إلى أوروبا وخاصة فرنسا وألمانيا وبريطانيا والنمسا وإيطاليا والبرتغال، وكذلك إلى دويلات الخليج وكندا والولايات المتحدة، ويُشكل ارتفاع هجرة الكفاءات وذوي الخبرات خطرا على جودة الخدمات وعلى التنمية بالبلاد، وخسائر كبيرة للبلاد التي تُخصّص موارد مالية وبشرية هامة لتأهيل طلبة الطّب والهندسة وغير من الإختصاصات المكلفة… قدّر المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية التابع لرئاسة الجمهورية، عدد المهندسين الذين غادروا البلاد بين سنتَيْ 2015 و 2020 بنحو 39 ألف مهندس، ويُغادر البلاد ثلاثة آلاف مهندس وأكثر من ألف طبيب سنويا. إفريقيا – تأثيرات الرسوم الجمركية الإضافية الأمريكية تُمثل القارة الإفريقية الحلقة الضّعيفة في تدفّق الإستثمارات الخارجية والمبادلات التجارية وقد تُؤَدِّي الحرب التجارية والحدّ الأدنى – بنسبة 10% – للرُّسُوم الجمركية الأمريكية إلى اضطراب وعدم استقرار اقتصادات الدول الإفريقية التي تجاوز حجم مبادلاتها مع الولايات المتحدة 71 مليار دولارا سنة 2024، وبلغت قيمة الصادرات الأمريكية 32,1 مليار دولار، في حين تصل واردات واشنطن من القارة 39,5 مليار دولار، ويبلغ عجز الميزان التجاري الأمريكي مع إفريقيا 7,4 مليارات دولار، وسوف يتحمّل اقتصاد إفريقيا تداعيات حرب تجارية دولية، وقرّرت الولايات المتحدة تطبيق رسوم جمركية بنسبة 11% على السلع الواردة من الكاميرون و14% على سلع نيجيريا و32% على سِلَع أنغولا و17% على زامبيا، و30% على الجزائر، و31% على ليبيا، و10% على العديد من الدول الأخرى مثل مصر والسنغال والمغرب. حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، يوم الخميس الثالث من نيسان/ابريل 2025، من أن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات البلاد تشكل 'خطرا كبيرا' على الاقتصاد العالمي (… ) ومن المهم تَجَنُّبُ الإجراءات التي يمكن أن تلحق مزيدا من الضرر بالاقتصاد العالمي'، ويُتَوقّعُ أن يُسبّب القرار الأمريكي ( أحادي الجانب) العديد من التداعيات على المستوى الدولي، مثل تراجع قيمة الدولار في الأسواق، وارتفاع تكاليف مجموعة من المنتجات التي تُصدّرها أو تستوردها الدّول الإفريقية بسبب ارتباط كثير من العملات الإفريقية باليورو أو بالدولار، وارتفاع نسبة التضخم التي تُعاني منها دول إفريقية عديدة منذ انطلاق الحرب في أوكرانيا، المستمرة منذ 24 شباط/فبراير 2022، وتُعتَبَر قيمة المبادلات التجارية بين قارة إفريقيا والولايات المتحدة ضعيفة، خلافًا لعلاقاتها التجارية القوية مع الصين والاتحاد الأوروبي التي سوف تُعاني بدورها من ارتفاع الرُّسُوم الأمريكية، لأن الولايات المتحدة تعتبر إن الشُّركاء مثل الصين والإتحاد الأوروبي وكندا يسرقون أمريكا وتسببوا في ارتفاع العجز التجاري الأمريكي، ونظرًا لارتباط اقتصاد معظم دول إفريقيا بالإتحاد الأوروبي وبالصّين فإن أي أزمة أو اضطراب على المستوى الأوروبي أو الصيني سينتقل مباشرة إلى إفريقيا ويتسبب في خسائر اقتصادية لها، مما يجعل إفريقيا تستورد الأزمات الاقتصادية وارتفاع الأسعار والتضخم، لأن الدول الإفريقية تمثل الحلقة الأضعف في الإقتصاد الدّولي، وأظهرت الأزمات الدّولية السابقة ( أزمة 2008 – 2009 وأزمة وباء كوفيد 2020 – 2021 والأزمة المرتبطة بحرب أوكرانيا…) إن قارة إفريقيا سوف تدفع الفاتورة الأكبر في الحرب التجارية… غذاء يقيس مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) التغيير الشهري في الأسعار الدّولية ( أي أسعار الجملة في الأسواق الدّولية وليس أسعار الجملة في الأسواق المحلية أو أسعار الإستهلاك) لسلّة من السلع الغذائية الأساسية التي لا تتضمن الخضار والفواكه والعديد من المنتجات الضرورية الأخرى، وتقتصر على مجموعات الحبوب والزيوت النباتية والسكر واللحوم والألبان ومشتقاتها، وارتفعت الأسعار إلى مستوى قياسي، بنسبة 5,7% خلال شهر نيسان/ابريل 2024، مقارنة بنفس الشهر من سنة 2023، وأعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) استمرار ارتفاع أسعار الغذاء العالمية خلال شهر نيسان/ابريل 2025، مع تسجيل زيادات ملحوظة في أسعار الحبوب واللحوم ومنتجات الألبان، ما يعكس استمرار الضغوط على الأمن الغذائي العالمي، وزاد المؤشر بنسبة 7,6% بنهاية شهر نيسان 2025 مقارنة بالشهر ذاته من العام 2024، مسجلاً أعلى مستوى له منذ منتصف عام 2023، فهل ارتفع دخل الأُجراء والعمال والفقراء بنفس هذه النّسب؟ علمًا وإن أسعار الحبوب ( الغذاء الرئيس لمعظم سكان العالم كالأرز والقمح ) قادت الإرتفاع ضُعْف إنتاج القمح في روسيا وأستراليا وتقلص إنتاج الأرز في آسيا وانخفاض حجم المعروض العالمي، كما ارتفعت أسعار الذرة بسبب مخاوف من تقلص الصادرات من أميركا الجنوبية، وارتفعت أسعار اللحوم ومنتجات الألبان بسبب 'ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، بالإضافة إلى تقلّبات في سلاسل التوريد الأوروبية' وفق منظمة 'فاو'… شهدت أسعار الغذاء العالمية ارتفاعات حادة منذ سنة 2022، وتعلّلت شركات الغذاء التي تحتكر جمعَ وتخزين ونقل وتوزيع الإنتاج العالمي 'بالحرب في أوكرانيا التي عطّلت صادرات الحبوب والزيوت النباتية من البحر الأسود، ورفع تكلفة الشحن والتأمين، وتراجعت الأسعار تدريجياً خلال 2023، لكنها ظلت مرتفعة مقارنة بالمستويات التاريخية، وأشار تقرير للبنك العالمي إلى 'اضطرابات المناخ وتزايد الحواجز التجارية وارتفاع تكاليف الأسمدة والطاقة التي تُشكّل عوامل ضغط على أسعار الغذاء في الأسواق العالمية'، وتتوقع منظمة الأغذية والزراعة (فاو) استمرار تقلبات الأسعار، مما قد يؤدي إلى 'تفاقم أوضاع الأمن الغذائي في الدول النامية، خصوصًا تلك التي تعتمد على الواردات الغذائية'. للتّذكير: يَفْرض صندوق النّقد الدّولي والبنك العالمي ومنظمة التجارة العالمية توريد الإنتاج الفلاحي بدل إنتاجه محليا بذريعة ارتفاع التكاليف ( الحبوب والبطاطا واللحوم والألبان ومشتقاتها… ) ومَنْع تحديد السّعر الأقصى أو تحديد سعر أدنى لشراء الدّولة إنتاج الفلاحين، كما ترفض، بل تحظر هذه المؤسسات الدّولية دعم أسعار الغذاء والطاقة والأدوية والنقل والسّكن، وتفرض تقليص الأجور وإلغاء الدّعم الإجتماعي… الولايات المتحدة، نموذج الدّولة الطّبَقِية يتضمن اقتراح ميزانية الحزب الجمهوري الأمريكي ( إدارة دونالد ترامب) خفض الميزانية الإتحادية بقيمة 880 مليار دولارا من برنامج الرعاية الصحية ( ميديكيد) و بقيمة 230 مليار دولارا من برنامج المُساعدات الغذائية، فضلا عن خفض تمويل الوكالات الحكومية التي تُقدم المساعدة في مجالات الإسكان بأسعار معقولة والنقل والسلامة والمحاربين القدامى، والأطفال ذوي الإعاقة الخ وذلك لتوفير مبلغ يفوق 4,5 تريليون دولارا تم إقراره من خلال التخفيضات الضريبية لأغنى وأكبر الشركات، وبذلك تقتطع الدّولة الموارد المالية المُخصّصة للفقراء والمَرْضى والمحرومين من المأوى، ولبرامج الرعاية الطبية والمساعدات الغذائية ليستفيد أثْرى الأثرياء من 'كَرَم' الدّولة التي تُمثّل مصالحهم ( مصالح الأغنياء ) وتُحارب الأكثرية من الفئات المتوسطة والفقيرة والكادحة… هوامش من اجتماع حلف شمال الأطلسي – بروكسل 04 و 05 نيسان/ابريل 2025 الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي – تكتيكات جديدة للهيمنة نشرت صحيفة نيويورك تايمز ( 04 نيسان/ابريل 2025) بعض تفاصيل الدّعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا، من خلال كتاب 'التاريخ السري للحرب في أوكرانيا'، فقد زوّدت الولايات المتحدة أوكرانيا، خلال إدارة الرئيس السابق جوزيف بايدن، بكميات هائلة من الأسلحة تبلغ قيمتها حوالي سبْعِين مليار دولار، وخططت أيضًا وأدارت العمليات العسكرية لجيش أوكرانيا وحلفائه من مليشيات اليمين المتطرف ضد روسيا، من مقر الجيش الأمريكي في أوروبا في قاعدة 'فيسبادن' بألمانيا، فكانت الحرب مُصَمَّمَة ومُخَطَّطَة ومُوَجَّهَة من قبل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي وتحت قيادتهما… رَوّجت بعض وسائل الإعلام وبعض الخُبراء تفاؤلاً ساذجًا بشأن إدارة دونالد ترامب التي قد تَضَعُ حدًّا للحرب من خلال اتفاق مباشر بين الرئيسين ترامب وبوتن، وأنها، على عكس الحلفاء الأوروبيين، ستنسحب من عمليات حلف شمال الأطلسي ضد روسيا أو حتى من حلف شمال الأطلسي، غير إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو فَنّد ذلك خلال اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في بروكسل ( 4 و 5 نيسان/ابريل 2025)، وأوْضَح إن إدارة دونالد ترامب تريد 'تعزيز بناء حلف شمال الأطلسي ليُصبِح أشدّ قُوّةً وأكثر فتكًا' وأوضَحَ إن الولايات المتحدة مُصِرّة على تعزيز الرّدع العسكري وتحرص على زيادة الإنفاق العسكري لكل دولة عضو في حلف شمال الأطلسي إلى ما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي، لأننا نعتقد جازمين إن التهديدات – ضدّ دول حلف شمال الأطلسي – خطيرة ويجب مواجهة هذا التهديد بالتزام كامل وحقيقي، وتوفير الوسائل الضرورية لكي يكتسب حلف شمال الأطلسي القدرة على الوفاء بالالتزامات وعلى الدفاع عن أراضي كل دولة عضو في الحلف وعلى رَدْع أي عمل عدواني، وأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: 'تُشكّل روسيا تهديدًا طويل الأمد لنا، بالإضافة إلى المشاكل المتنامية مع الصين وكوريا الشمالية وإيران. هذه الدول الأربع مترابطة بشكل متزايد، وهذان المسرحان للعمليات مترابطان ومتشابكان بشكل متزايد' . حضر وزير خارجية أوكرانيا هذا الاجتماع في بروكسل، ووعَدَهُ وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي بالحصول على مزيد من الدعم العسكري لمهاجمة البنية التحتية للطاقة الروسية، خلافًا لما تروجه وسائل الإعلام الأمريكية بشأن اتفاق ترامب ويوتين القاضي بتجنب مهاجمة البنية التحتية… تعمل الولايات المتحدة على تعزيز وجودها العسكري في المشرق العربي بالتعاون مع الكيان الصهيوني وتواطؤ أنظمة التّطبيع العربي ضد شعوب فلسطين واليمن ولبنان وسوريا وإيران والصّومال، وكتبت صحيفة 'وول ستريت جورنال' ( 28 آذار/مارس 2025): 'إن الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية اتحدت في محور جديد، وهو CRINK ، الذي يعمل ضد أميركا لتحدي العقوبات الغربية وتقويض المصالح الأميركية' ( CRINK هي الأحرف اللاتينية الأولى للبلدان المذكورة) . ‎2025-‎05-‎11