معهد الخدمات المالية يوقع مذكرة تفاهم مع كلية Bayes للأعمال بلندن لتأهيل كوادر قطاع التأمين

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ ساعة واحدة

• مصرس

بروتوكول تعاون بين الخارجية والمالية ضمن مبادرة «تأمينك في مصر»

وقع السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بروتوكول تعاون مع الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في إطار مبادرة "تأمينك في مصر"، وذلك يوم الأحد 3 أغسطس 2025، بحضور كل من الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية. ويهدف البروتوكول لتطوير وثيقة التأمين المخصصة للمصريين في الخارج وأسرهم للتأمين ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي، وكذلك توسيع نطاق وثيقة التأمين لتشمل كافة المصريين المتواجدين في الخارج للاستفادة من وثيقة التأمين المشار إليها دون قصرها على العاملين في الخارج فقط، فضلاً عن زيادة مبلغ التأمين من مائة ألف جنيه مصري إلى مائتان وخمسين ألف جنيها.ويمثل هذا التعاون خطوة جديدة تعزز من رعاية الدولة لأبنائها بالخارج، وترسخ التزام مؤسساتها بتوفير الحماية الاجتماعية والمالية لكافة المواطنين.اقرأ أيضًا | أبرز رسائل وزير الخارجية والهجرة للمصريين في الخارج

الزمان

منذ 3 ساعات

• الزمان

وزيرة التضامن تشهد توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية وبنك مصر لرقمنة التعاملات المالية

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ هشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي وبنك مصر، بهدف الدعم والتمكين الاقتصادي والشمول المالي لإظهار الدور الإنتاجي في المجتمع المصري والذي يضمن دخلا مناسبًا ومستقرًا للأسر الأكثر احتياجا وأسر تكافل وكرامة تستطيع من خلاله إدارة الاستثمارات والمدخرات. وقع البروتوكول الأستاذة أنجى اليماني المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، والأستاذة هند فهمي رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر. ويأتي هذا البروتوكول ليفتح آفاقًا جديدة أمام رقمنة التعاملات المالية للمستفيدين من تمويلات الصندوق ضمن مشروعات التمكين الاقتصادي، وتقديم برامج تدريبية مكثفة ومنتجات وخدمات الشمول المالي المتطورة، حيث يتم تشجيع ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي من خلال تقديم التمويلات الملائمة لطبيعة كل نشاط في جميع محافظات الجمهورية، ويعمل البروتوكول على تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات والمنتجات المالية، سواء التقليدية أو الرقمية، وذلك عبر تنظيم دورات تدريبية متخصصة للمستفيدين في مجالات الشمول المالي والتمكين الاقتصادي. كما يتم تشجيع استخدام الخدمات المصرفية الرقمية التي يقدمها بنك مصر، مع توفيرها بأسعار وشروط تنافسية وتشجيعية، عبر منتجات وخدمات الشمول المالي المصممة خصيصًا للعملاء المستهدفين،بهدف زيادة معدلات التمكين الاقتصادي والشمول المالي والخدمات الشاملة لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الريفي، تماشيًا مع أهداف الاستراتيجية الوطنية المصرية 2030. وثمنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي جهود التعاون بين الوزارة وبنك مصر، مشيرة إلى أن بنك مصر يعد أحد الأذرع الأساسية لخروج الأسر من دائرة العوز، مشددة على أن برنامج الدعم النقدي " تكافل وكرامة" استفاد منه على مدار الـ10 سنوات 7.7 مليون أسرة وتخارج من البرنامج 3 ملايين أسرة، ويستفيد منه حاليا 4.7 مليون أسرة. وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025،والذي صدق عليه السيد رئيس الجمهورية ترجم توجهات الدولة المصرية، وأصبحت الحماية الاجتماعية حق كفله القانون، ويهدف كذلك إلى مأسسة منظومة الدعم النقدي، بأن يتحول الدعم النقدي "تكافل وكرامة" من مجرد برنامج إلي حق ينظمه القانون. ومن جانبه أكد الأستاذ هشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر أن هذا البروتوكول يمثل قفزة نوعية نحو تحقيق الأهداف المشتركة لبنك مصر ووزارة التضامن الاجتماعي في تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، حيث يعكس هذا التعاون التزام الدولة المصرية ومؤسساتها المصرفية بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال الاستفادة القصوى من التكنولوجيا لتقديم خدمات مالية أكثر كفاءة وشمولية لكافة شرائح المجتمع. وأشار الأستاذ هشام عكاشه إلى أن بنك مصر يعد من البنوك الرائدة فى تقديم أحدث الحلول المصرفية لدعم التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر استحقاقا، كما أن البنك يتطلع إلى رؤية الأثر الإيجابي لهذا التعاون على حياة المستفيدين. ويتم بموجب هذا البروتوكول تكامل الأدوار لتحقيق الأثر الملموس، حيث يقوم الصندوق بدوره الحيوي بتقديم البرامج التمويلية وفقًا لسياساته وشروطه، والتعاقد مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات المرخص لها بالعمل من وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة الرقابة المالية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه. ومن جانبه، يقدم بنك مصر مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المتطورة للعملاء المستهدفين من خلال منتجات وخدمات الشمول المالي الأساسية، مثل الحسابات الجارية والتوفير، والبطاقات المدفوعة مقدمًا، والمحفظة الإلكترونية، والقروض متناهية الصغر ،وتمويل المستفيدين الحاصلين على المنح والتمويلات بناءً على تاريخهم الائتماني ، مع تمكين عملاء الشركات متناهية الصغر من رقمنة تعاملاتهم مع عملائهم من خلال استخدام خدمة الإنترنت البنكي لبنك مصر. وشهد البروتوكول حضور كل من الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ رامي عباس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للعلاقات العامة والمعارض، والمستشار محمد علاء عبد المنعم المستشار القانوني لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، والأستاذة ياسمين يوسف مساعد المدير التنفيذي للصندوق، والأستاذ يوسف مبارز مساعد المدير التنفيذي للصندوق، والأستاذ أحمد عادل رئيس تطوير أعمال الشمول المالي ببنك مصر، والأستاذ ياسر السمري نائب مدير عام الشمول المالي.

الزمان

منذ 3 ساعات

• الزمان

وزارة الخارجية والهيئة العامة للرقابة المالية توقعان بروتوكول تعاون في إطار مبادرة 'تأمينك في مصر'

وقع السفير نبيل حبشى نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بروتوكول تعاون مع الدكتور اسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في إطار مبادرة "تأمينك في مصر " وذلك يوم الأحد ٣ أغسطس ٢٠٢٥، فى حضور كل من الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية. يهدف البروتوكول لتطوير وثيقة التأمين المخصصة للمصريين في الخارج وأسرهم للتأمين ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي، وكذلك توسيع نطاق وثيقة التأمين لتشمل كافة المصريين المتواجدين في الخارج للاستفادة من وثيقة التأمين المشار إليها دون قصرها على العاملين في الخارج فقط، فضلاً عن زيادة مبلغ التأمين من مائة ألف جنيه مصري إلى مائتان وخمسين ألف جنيها. ويمثل هذا التعاون خطوة جديدة تعزز من رعاية الدولة لأبنائها بالخارج، وترسخ التزام مؤسساتها بتوفير الحماية الاجتماعية والمالية لكافة المواطنين.