زادت 11% على أساس سنوي إلى 743 ألف مسكن

سجلت مبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة ارتفاعًا كبيرًا خلال الشهر الماضي، بعد ارتفاعها بنسبة أقل كثيرًا خلال الشهر السابق، بحسب تقرير وزارة التجارة الأميركية.
وذكرت وزارة التجارة الأميركية أن مبيعات المساكن الجديدة ارتفعت في أبريل/نيسان بنسبة 10.9% إلى ما يعادل 743 ألف مسكن سنويًا، بعد ارتفاعها بنسبة 2.6% إلى ما يعادل 670 ألف مسكن سنويًا خلال مارس/آذار، وفقًا للبيانات المعدلة.
كان المحللون يتوقعون تراجع المبيعات بنسبة 4.4% إلى ما يعادل 692 ألف مسكن سنويًا خلال الشهر الماضي، بعد ارتفاعها بنسبة 4.7% إلى ما يعادل 676 ألف مسكن خلال الشهر السابق، وفقًا للبيانات الأولية.
ومع الارتفاع الكبير، وصلت المبيعات إلى أعلى مستوياتها منذ سجلت ما يعادل 788 ألف مسكن سنويًا في فبراير/شباط 2022.
وجاءت القفزة الكبيرة في المبيعات لتعكس زيادتها في الغرب الأوسط الأميركي بنسبة 35.5% إلى ما يعادل 84 ألف مسكن سنويًا، وفي الجنوب الأميركي بنسبة 11.7% إلى ما يعادل 478 ألف مسكن سنويًا، في حين زادت في الغرب بنسبة 3.7% إلى ما يعادل 158 ألف مسكن سنويًا. في المقابل، تراجعت المبيعات في الشمال الشرقي بنسبة 14.8% إلى ما يعادل 23 ألف مسكن سنويًا.
وأشار تقرير وزارة التجارة إلى أن عدد المساكن الجديدة المعروضة للبيع خلال الشهر الماضي كان 504 آلاف وحدة، بانخفاض نسبته 0.6% عن الشهر السابق الذي كان 507 آلاف وحدة، وبزيادة نسبتها 8.6% عن الشهر نفسه من العام الماضي حيث كان العدد 464 ألف وحدة.
ويغطي العدد المعروض للبيع الطلب، وفقًا للمعدلات الحالية، لمدة 8.1 شهر، مقابل 9.1 شهر خلال الشهر السابق و8.6 شهر في أبريل/نيسان من العام الماضي.
في الوقت نفسه، بلغ متوسط سعر بيع المساكن الجديدة خلال الشهر الماضي 407 آلاف دولار للوحدة، بارتفاع نسبته 0.8% عن الشهر السابق الذي كان 403.7 ألف دولار، وبانخفاض نسبته 2% عن الشهر نفسه من العام الماضي حيث كان السعر 415.3 ألف دولار للوحدة.
في الوقت نفسه، أظهرت بيانات اقتصادية نشرت يوم الخميس تراجعًا جديدًا غير متوقع لمبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي.
وبحسب بيانات الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين بأميركا، تراجعت المبيعات خلال أبريل/نيسان الماضي بنسبة 0.5% إلى ما يعادل 4 ملايين مسكن سنويًا، بعد تراجعها بنسبة 5.9% خلال مارس/آذار إلى ما يعادل 4.02 ملايين مسكن سنويًا، وفقًا للبيانات المعدلة.
وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المبيعات بنسبة 2% إلى ما يعادل 4.10 ملايين مسكن سنويًا خلال الشهر الماضي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 29 دقائق

• الشرق الأوسط

«المركزي الكندي»: رسوم ترمب الجمركية «أقوى رياح معاكسة»

وصف محافظ البنك المركزي الكندي، تيف ماكليم، الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنها «أقوى رياح معاكسة» أمام بلاده، بالوضع في الاعتبار الاندماج الوثيق بين الاقتصادَين، بحسب صحيفة «نيويورك تايمز». وفي مقابلة مع الصحيفة، قال ماكليم إن «أهم شيء» لكندا الآن هو الوصول لاتفاق تجاري جديد مع الولايات المتحدة حتى مع تطلع شركاتها إلى التنوع، وأوضح: «إبرام اتفاقية تجارية جديدة مع أميركا هو أهم شيء الآن لتبديد حالة عدم اليقين». وأضاف ماكليم، في المقابلة، أنه رغم أن تأثير الرسوم لم يظهر بعد في البيانات الاقتصادية، فإن صناع السياسات يتابعون «بعناية» إلى أي مدى ستؤثر في أسعار المستهلكين، واصفاً الرسوم الأميركية بـ«أكبر عقبة تواجه كندا». وأكد المحافظ، أن «السوق الأميركية لا تزال، وستظل، أكبر سوق تصدير لدينا، ولكن من المنطقي أن نسعى لتوسيع أسواقنا». وأعلن ترمب في مارس (آذار) فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على مجموعة من السلع الكندية؛ مما دفع جارتها الشمالية إلى فرض رسوم انتقامية على منتجات أميركية معينة. إلى ذلك، أعرب وفد أميركي يضم أعضاء من مجلس الشيوخ، الجمعة، عن أمله بإصلاح العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وكندا عقب لقائه رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني. وقال السيناتور الجمهوري كيفن كرايمر بعد اللقاء: «أنا متفائل بما سمعناه اليوم، ومتفائل بما نراه من تقدم مشترك». واجتمع الوفد الذي ضم أيضاً الأعضاء الديمقراطيين جين شاهين، وآمي كلوبوشار، وتيم كاين، وبيتر ويلش، وجميعهم يمثلون ولايات حدودية مع كندا، مع كارني ووزراء الدفاع والصناعة والشؤون الخارجية الكنديين. وقالت جين شاهين في مؤتمر صحافي: «نأمل أن يواصل هذا الاجتماع المناقشات الإيجابية للغاية لضمان رأب الصدع الذي ظهر في العلاقة في الأشهر الأخيرة، وأن نمضي قدماً معاً». وتدهورت العلاقات الكندية - الأميركية في الأشهر الأخيرة بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية عقابية على سلع كندية، بينها السيارات والصلب، وتحدَّث عن جعل كندا الولاية الأميركية رقم 51. وتذهب ثلاثة أرباع صادرات كندا إلى الولايات المتحدة، وقد أثارت الرسوم الجمركية والخطاب المعادي غضب الكنديين؛ ما دفع كثيراً منهم إلى مقاطعة البضائع الأميركية والسفر إلى الولايات المتحدة. وعلّق ترمب منذ ذلك الحين بعض الرسوم ريثما يتم التفاوض، بينما علّقت كندا بعض الإجراءات المضادة لمدة 6 أشهر. لكن أحدث تقرير للوظائف يظهر أن الرسوم تلحق الضرر بالاقتصاد الكندي، وتؤدي إلى زيادة التقلبات في الأسواق. وقال أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي إن توتر العلاقات كان صعباً على الأميركيين أيضاً، خصوصاً في الولايات المجاورة لكندا. وعلقت آمي كلوبوشار، قائلة: «نشعر بذلك كل يوم. نعلم أن الوضع كان سيئاً، لكننا نريد فقط أن نصل إلى وضع أفضل، ولهذا السبب نحن هنا»، مشيرة إلى أن هناك فرصاً هائلة «إذا تماسكنا». واقترح كرايمر أن توحِّد كندا والولايات المتحدة صفوفهما ضد الصين، التي وصفها بأنها «التهديد الأول لأميركا الشمالية». وقال: «هنا تكمن، في رأيي، إحدى أعظم الفرص لتحسين هذه العلاقة، إذ يمكننا الاتحاد حول هذا الخصم المشترك بفضل سلاسل التوريد المتكاملة لدينا، وبعض الخصائص الفريدة لكل بلد». وأضاف كرايمر: «ليست لدينا كمية البوتاس نفسها التي لديكم، ولا نملك المعادن الأساسية التي تمتلكها كندا».

الشرق الأوسط

منذ 29 دقائق

• الشرق الأوسط

ترمب يفتح الباب أمام بيع «يو إس ستيل»

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن شركة «يو إس ستيل» لصناعة الصلب ستحتفظ بمقرها الرئيسي في مدينة بيتسبرغ، في إطار ما وصفه بـ«الشراكة المخطط لها»، وهو ما يشير إلى أنه سوف يوافق على عرض من شركة «نيبون ستيل» ومقرها اليابان، لشراء شركة صناعة الصلب الأميركية الشهيرة. ومع ذلك، لم يبدد تصريح ترمب الغموض بشأن ما إذا كان سيوافق على عرض شركة «نيبون ستيل»، بعد أن تعهد كثيراً بمنع أي شركة أجنبية من امتلاك «يو إس ستيل». وفي الآونة الأخيرة، اقترح ترمب أن تستثمر شركة «نيبون ستيل» في شركة «يو إس ستيل» وألا تشتريها، واقترح أحد المسؤولين النقابيين يوم الجمعة، أن يكون للحكومة الاتحادية دور في إدارة الشركة بالمستقبل. لكن يبدو أن المستثمرين أخذوا تصريح ترمب علامة على أنه سيوافق على نوع من الاندماج، مما دفع بقوة أسعار أسهم شركة «يو إس ستيل»، وأصدرت الشركتان بيانات للموافقة. وقالت «نيبون ستيل» إن الشراكة «ستغير اللعبة» بالنسبة لـ«يو إس ستيل» وجميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك صناعة الصلب الأميركية، وقاعدة التصنيع الأميركية الأوسع. من جانبها، قالت «يو إس ستيل»: «سنظل أميركيين، وسنكون أكبر وأقوى من خلال شراكة مع شركة (نيبون ستيل)، التي ستجلب استثمارات ضخمة وتقنيات جديدة وآلاف الوظائف على مدى السنوات الأربع المقبلة». وكان الرئيس السابق جو بايدن قد رفض في الفترة الأخيرة من ولايته، عرض شركة «نيبون ستيل» الذي يبلغ نحو 15 مليار دولار لشراء «يو إس ستيل»، كما رفضه ترمب بعد أن أصبح رئيساً، وذلك في انتظار إجراء مراجعة أمنية وطنية أخرى من لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة. وقال ترمب في بيان، إنه «بعد كثير من التفكير والتفاوض، ستبقى شركة (يو إس ستيل)، في أميركا، وستحتفظ بمقرها الرئيسي في مدينة بيتسبرغ العظيمة». وأضاف ترمب أن «الشراكة المخطط لها» ستوفر ما لا يقل عن 70 ألف وظيفة وتضيف 14 مليار دولار للاقتصاد الأميركي، على الرغم من أنه لم تتضح ما هي شروط الصفقة، أو من سيمتلك «يو إس ستيل»، وفقاً لهذا الترتيب.

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

مع تجدد توترات رسوم الجمارك.. «وول ستريت» تخسر أكثر من 2%

تابعوا عكاظ على انخفضت الأسهم الأمريكية في آخر جلسة لها وتكبدت خسائر أسبوعية بعد أن أوصى الرئيس دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع الأوروبية، وهو ما أعاد فتح جبهة جديدة في التوترات التجارية العالمية وأطلق موجة جديدة من الضبابية في السوق. وتمكنت مؤشرات وول ستريت الرئيسية الثلاثة من تقليص خسائرها المبكرة، لكنها أغلقت جميعاً على انخفاض وخسر كل منها أكثر من 2% خلال الأسبوع. وكانت أسهم التكنولوجيا وخدمات الاتصالات والسلع الاستهلاكية التقديرية أكبر الخاسرين من بين القطاعات الفرعية لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وعددها 11. وارتفعت أسهم المرافق والسلع الاستهلاكية الأساسية والطاقة. وهبط سهم «أبل» إلى أدنى مستوى له في أسبوعين، وأغلق منخفضاً 3%، بعد أن حذر ترمب الشركة المصنّعة لهواتف آيفون من أنها قد تواجه رسوماً جمركية بنسبة 25% على الهواتف المباعة في الولايات المتحدة التي لم تُصنع فيها. وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها في عدة أشهر، ونزلت 4.4 نقطة أساس إلى 4.509%. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 256.02 نقطة، أي 0.61%، ليصل إلى 41603.07 نقطة. وخسر المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 39.19 نقطة، أي 0.67%، ليصل إلى 5802.82 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 188.53 نقطة، أي 1% إلى 18737.21 نقطة. وخلال الأسبوع، خسر داو جونز 2.47%، وستاندرد آند بورز 500 نحو 2.61%، وناسداك 2.48%. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت: «إن ترمب يعتقد أن مقترحات الاتحاد الأوروبي التجارية ليست جيدة بشكل كاف». وعبّر عن أمله في أن يُسهم التهديد بفرض رسوم جمركية جديدة في «تحفيز الاتحاد الأوروبي». وانخفضت معظم أسهم الشركات الكبرى وشركات النمو، بما في ذلك أمازون وإنفيديا وميتا بلاتفورمز، وخسرت جميعها أكثر من 1%. وأغلق سهم تسلا متراجعاً 0.5%. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}