جعجع: لدينا مصدران لتمويل الدولة يمكن أن يدرّا ملياري دولار فلماذا نمدّ يدنا إلى جيوب الناس؟ وقرار الحكومة تم تمريره "بالملغصة"

في مقابلة خاصة عبر "Transparency News" مع الإعلاميَّين أسعد بشارة وطوني بولس، تناول رئيس حزب "القوّات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع أبرز التطورات السياسية والاقتصادية، إضافة إلى الملفات القضائية والسيادية، مقدّمًا مقاربة نقدية تفصيلية لقرار الحكومة زيادة أسعار المحروقات السائلة، وموقفًا حاسمًا من المسألة، ومؤكّدًا أن "لدينا مصدرين واضحين يمكن أن يؤمّنا ملياري دولار للدولة، بينما تلجأ الحكومة إلى الخيار الأسهل وهو مدّ يدها إلى جيوب الناس"، ومعتبراً أن القرار هذا تم تمريره "بالملغصة".
ورأى جعجع أن ما حصل في مجلس الوزراء هو تكرار لنهج أودى بالبلد إلى الانهيار، وقال: "في ما يتعلق بالقوى العسكرية كلها، من جيش وقوى أمن داخلي وأمن عام وأمن دولة وغيرها، فإنهم يؤدّون أدوارهم ويعملون ليل نهار في مختلف المجالات، وهم في الواقع يعطون شكلا وحضورا للدولة، ولا أنسى أننا اجتزنا شهرًا من الانتخابات البلدية، وكلما نظرتَ ترى الجيش أو قوى الأمن الداخلي وغيرهما. لذا، جميعنا نقدّر تضحياتهم وعملهم وتعبهم. هل يجب أن تكون رواتبهم مختلفة؟ بالطبع، يجب أن تكون مختلفة. ولكن، في الوقت نفسه، نحن كحكومة، أو الحكومة كحكومة، أو المسؤولون كمسؤولين، عليهم أن يفكروا بطريقة ثابتة ومستدامة وشاملة"، متسائلاً عما "أوصلنا إلى الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية؟ واحد من الأسباب، وأذكر ذلك لأنني عايشت المرحلة، هو سلسلة الرتب والرواتب، بدأنا بشيء صغير، قلنا إن القضاة مظلومون، ولا بد من تحسين أوضاعهم، زدنا رواتبهم، فثار الآخرون، وقلنا فلنعطِ زيادات للآخرين أيضًا، وبدأنا نرقّع هنا وهناك، إلى أن انتهينا بأزمة طويلة الأمد. أكرر: هذا ليس السبب الوحيد، لكنه أحد الأسباب، ولا نريد أن نعيد القصة ذاتها".
وأضاف: "هل القوى العسكرية تستحق؟ طبعًا تستحق. هل الإدارة اللبنانية كلها تستحق؟ أيضًا نعم، لأن هؤلاء الموظفين يعملون ليل نهار ويستحقون، لذلك نحن بحاجة إلى نظرة دولاتيّة للمسألة، نظرة شاملة، لا مجرد ترقيعات صغيرة من هنا وهناك، وهذا الشق الأول من المسألة. أما الشق الثاني، فهو أن لدينا بئرا من الأموال لا أحد يستثمر فيه، وبمجرد أن نحتاج إلى تمويل، نلجأ إلى أسهل الحلول: نمد يدنا إلى جيوب الناس، وهذا أمر غير مقبول، دعونا نواجه الأمور، وأنا الآن سأقوم بطرح ملفين فقط من مجمل الملفات التي لدينا: ملف الجمارك وملف التهرّب الضريبي، هناك ضرائب مقرّرة منذ سنة وسنتين وخمس وعشر سنوات وخمسين، وهذه الضرائب – لا أتحدث عن زيادتها – بل عن تحصيلها فحسب، لذا يمكن إذا عملنا على هذين الملفين فقط وبإقرار جميع الخبراء أن ندرّ ملياري الدولار سنويًا إلى خزينة الدولة، بينما ما أُقرّ من تعديل على الرسوم، كل ما سيعود به، إذا تم، ونحن نعمل على إيقافه، سيحصّل ثلاثمئة أو ثلاثمئة وخمسين مليون دولار في أفضل الحالات، فيما لدينا مصدران يمكن أن يدرّا ملياري دولار على الدولة، ولا أحد يستفيد منهما، وهذان الملفان يقعان ضمن اختصاص وزارة المالية، وأنا أقول هذا ليس من منطلق سياسي، حتى لو كان وزير المالية اسمه "شربل بو فضول"، كنت سأقول الشيء ذاته، في وزارة المالية، سواء في ملف تحصيل الضرائب أو الجمارك، يجب أن تُوجَّه الجهود الى هناك بدلًا من الذهاب إلى مكان آخر".
ورداً على سؤال عما إذا كان ما هو حاصل مرتبط بأداء عام من رئيس الجمهوريّة مرورا برئيس الحكومة وصولاً إلى وزارة المال، رفض جعجع توصيف الأمر على هذا النحو، وقال: "أنا أفضّل الذهاب إلى حيث هي المشكلة تحديداً، "يا وزارة المالية، قبل أن نبحث عن أي شيء آخر، أنتِ لديك مصدر يمكنك من خلاله أن تحصل خزينة الدولة على مليار دولار من دون أن تؤذي المواطن بشيء، كل ما في الأمر أن نقوم بتحصيل الضرائب المستحقة من السارقين والمتهربين والمحتالين، لذلك جُلّ ما في الأمر أن تُحصّل الضرائب والجمارك للدولة، وأعطي مثلًا بسيطًا: إذا أخذنا السنة الماضية، للمثال لا الحصر، كم دخل إلى لبنان من بضائع مستوردة؟ إذا حسبنا الرسوم الجمركية المفترض أن تُحصَّل عنها، فهي تقارب مليار وسبعمئة أو ثمانمئة مليون دولار، فكم تم تحصيله فعلًا؟ ثمانمئة مليون دولار، يعني هناك مليار دولار مفقود، وهذه حسابات بسيطة"".
وعن كيفيّة مرور القرار في مجلس الوزراء، أوضح جعجع أنه "في البداية، سألوا وزير الطاقة أسئلة عدة: كم هي التسعيرة؟ وكم هو سعر النفط العالمي اليوم؟ وكان حوارًا عاديًا، أخذ وردّ. وقام بتزويدهم بالمعلومات والأجوبة المطلوبة وهذه مسألة طبيعيّة، وهو لم يكن يدرك بالضبط لماذا طُلبت أساساً هذه المعلومات. ثم أتت جلسة مجلس الوزراء، وكان هناك بند على جدول الأعمال، وقد رأيته شخصيًا بعنوان "مِنَح للقوى العسكرية"، وفي إطار اجتماع مع وزرائنا سألتهم: هل هناك تفاصيل معينة عن هذا البند؟ قالوا لا توجد أي تفاصيل، فقلت: عظيم، ما دامت لا توجد تفاصيل فلن نتخذ موقفًا الآن، ننتظر حتى تأتي التفاصيل. وصلنا إلى مجلس الوزراء، فتم عرض التفاصيل كاملة، وشرحها وزير المالية لأنه المعني المباشر، وهو من عرض الموضوع، حاول وزراؤنا الاعتراض، ولكن أحيانًا في مجلس الوزراء تسير الأمور كما في مجلس النواب: صدّق، صدّق، صدّق، لم يتمكن أحد من التدخل أو إيقاف الموضوع، حاول الوزير جو عيسى الخوري أن يقول: يا جماعة، لدينا ملف التهرب الضريبي، فلنؤمّن من خلاله التمويل، لماذا زيادة الأسعار على الناس، ردوا عليه: هذا الأمر لا يمكن التطرق إليه الآن، فهو يحتاج إلى وقت، وهكذا، تمّ تمرير القرار "بالملغصة".
ورداً على سؤال، عما إذا كانت تدار الأمور اليوم في وزارة المال بالطريقة ذاتها التي كانت تدار فيها سابقاً، قال جعجع: "لا يمكنني قول ذلك، لأن هذه واقعة واحدة حصلت، ولكن أود أن أعيد التأكيد لوزارة المال وللحكومة ككل، لدينا مصدران للتمويل بين أيدينا لا يحتاجان إلى فرض ضرائب إضافية ولو بليرة واحدة على المواطن. فهل يتطلب تصحيح وضع الجمارك كل هذا الوقت والجهد؟ الحكومة مضى على تشكيلها خمسة أشهر، وأول ما يجب أن تقوم به هو تصحيح وضع الجمارك. فهناك مليار دولار يمكن تحصيلها من دون الإضرار بأحد، لا بل أكثر من ذلك، من خلال تصحيح هذا الملف يمكن لنا أيضاً إيقاف السارقين والمهربين والمتهربين الذين يتعدّون على الدولة، والأمر ذاته ينطبق على مصلحة الضرائب في وزارة المال، فتصحيحها لا يتطلب هذا الوقت كله، وانطلاقاً من هنا أتى اعتراضنا وانطلاقاً من هذا الأمر ايضاً سنقوم بما سنقوم به".
أما بالنسبة لزيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي لبنان، وتصريحه الذي قال فيه إنهم يريدون فتح صفحة جديدة مع لبنان، قال جعجع: " أنا دائمًا أُفضّل أن أنظر إلى الأمور بإيجابية. لكن دعني أوضح نقطة: طوال تاريخنا، باستثناء السنوات الأربعين الأخيرة، كانت علاقات لبنان – والشعب اللبناني بأسره – مع إيران علاقات ممتازة. أما في السنوات الأربعين الأخيرة، فقد فضّلت الجمهورية الإسلامية أن تبني علاقتها مع جزء واحد فقط من الشعب اللبناني، وتعمل لمصلحتها ضد مصلحة لبنان كله. اليوم، أتى وزير الخارجية الإيراني إلى لبنان، فأهلاً وسهلاً به، ولكن عندما يقول إنه يريد فتح صفحة جديدة مع لبنان، فالأمر في غاية البساطة: معالي وزير الخارجية الإيراني، إذا ما أردتم ذلك كل ما هو مطلوب ألا تتدخلوا في الشأن اللبناني فحسب. تعاملوا كدولة مع دولة، تمامًا كما تفعل أي دولة. في السياسة والدين تعاطوا مع من تشاؤون ولا مشكلة في ذلك، ولكن عندما يتعلق الأمر بالعسكر، بالتسليح، بالاستراتيجية، بالسياسة الخارجية، وبالأخص بالتمويل، يجب أن يكون التعاطي مع الدولة اللبنانية فحسب. وإذا أردتم مساعدة الشعب اللبناني، فليكن ذلك من خلال مؤسسات الدولة، لا عبر فصيل لبناني واحد يعمل باستراتيجية تختلف عن استراتيجية الدولة"، متمنياً أن يكون الوزير الإيراني والسلطة الإيرانية جادين في هذا الطرح، عبر فتح صفحة جديدة، أي التعاطي الفعلي عسكريًا وأمنيًا واستراتيجيًا وماليًا مع الدولة اللبنانية فحسب.
ورداً على سؤال عما إذا كانت الدولة اللبنانيّة جاهزة لهذه المرحلة، بمعنى أنه لا يكفي أن تبادر إيران فقط، وإنما يجب أن تكون لدينا دولة مؤسسات تمنع التمويل غير القانوني وأي دعم لأي ميليشيا، كما أننا نرى كيف أن الرئيس نبيه بري يقول للرئيس نواف سلام، ويستخدم تعابير مثل: "بتسخّن منسخّن وبتبرّد منبرّد"، وكأن هناك تهديدًا، فمن يحكم لبنان حقيقةً، أهو الرئيس بري أم الدولة اللبنانية المتمثلة برئيس الجمهورية والحكومة؟ قال جعجع: "من المحتمل أن يكون الرئيس بري يمازح الرئيس سلام، وليس هذا ما يقصده على الإطلاق. وأنا أقدّر الكثير من الصفات في الرئيس سلام، وهو يضع جهداً كبيراً من أجل أن تستقيم الأوضاع في لبنان، وعلى الأقل أنا لم اسمع حتى اللحظة أي قصّة أو "خبريّة" عن فساد أو تلوّث من قبل الرئيس سلام أو من حوله. دعني أبدأ من هنا، كما يجب ألا ننسى أن الحكومة الحالية ورثت دولة ليست دولة أساساً وهي منذ 40 عاماً مخترقة ومعطّلة، لذا الأهم في نظري هو أن يتجنّب الرئيس سلام الأسباب السابقة لفساد الدولة، فهناك بعض الأمور التي لا تحتمل أي "مسايرات"، فعلى سبيل المثال، أمامنا اليوم التشكيلات القضائيّة، لذا يجب ألا يساير أحداً، فإذا أُعتبرتُ أنا من أصدقائه، وطلبتُ منه، لا سمح الله، تعيين قاضٍ غير جيّد في مركز معيّن، يجب عليه ألا يقوم بذلك أبداً".
وعما إذا كان قد طلب من سلام تعيين قاض معيّن، ردّ جعجع: "أبدًا، أنا موقفي في هذا الموضوع بسيط جدًا، من يطلب تعيين قاض هنا أو قاض هناك يكون لديه نية لتجاوز القانون، وأنا، جل ما أريده هو قضاة يطبقون القانون، ومن أي جهة أتوا، باعتبار أننا كحزب لا نطلب شيئًا خارج القانون أو على هامشه. وبالتالي هناك مراكز حساسة في الدولة يجب التعامل مع التعيينات فيها بجدية تامةً. وبصريح العبارة أقول، على أساس كيفيّة التعامل مع هذه التعيينات سنبني موقفنا وسنتخذ مواقف واضحة. القضاء في لبنان، لا شك أنه يضم قضاة نزيهين، لكن لا شك أيضًا أن التركيبة الحالية ككل "ما بتسوى"، والجميع يرى ما هو حاصل هنا وهناك".
وعما إذا كان لديه تخوّف من أن تأتي التعيينات القضائيّة تبعاً للمثل القائل "على شكلو شكشكلو"، أي أن تستمر المرحلة الماضية، لفت جعجع إلى أن "بعض التعيينات، لم تكن بالمستوى المطلوب، ولكن أتت تعيينات أخرى جيّدة، بشكل عام، دعني أقول: من المؤكد أن مستوى التعيينات الحالية أفضل من مستوى التعيينات في أي حكومة سابقة. هناك بعض التعيينات أفضل بدرجة واحدة عن السابق، وبعضها الآخر أفضل بأربع أو خمس درجات، ولكن طموحنا أن تكون التعيينات كلها أفضل بأربع أو خمس أو حتى ست أو سبع درجات. لقد وضعت الحكومة آليّة للتعيينات وعليها احترامها، ويجب ان تسير الأمور وفقًا للآليّة كما هي، لا وفقًا لـ"المسايرات" والمسارات الملتوية.
ورداً على سؤال عن وجود بعض من يشتكي من أن السير الذاتية للتعيينات تصل فجأة إلى طاولة مجلس الوزراء، وتُطرح مباشرة على الجميع، ثم تمرّ التعيينات بسرعة، قال جعجع: " هذه واحدة من الشكاوى أو التشكّيات التي لدينا. يا شباب، إذا كان لديكم تعيينات، هل هي سرّ من أسرار الدولة؟ أرسلوها مع جدول أعمال مجلس الوزراء، كي يتمكن كل وزير من دراستها ومعرفة من هو هذا المرشح أو ذاك، لكي يكون لديه الوقت ليسأل ويعرف من سيُعيَّن. أما ما يحصل الآن، عبر وصول الطبخة جاهزة إلى مجلس الوزراء، فهو أمر غير مقبول أبداً".
أما بالنسبة لما يقال عن ان هناك "دويكا" ما بين رئيس الجمهوريّة ورئيس مجلس الوزراء وتفاهم على تمرير سلّة التعيينات من دون العودة إلى الوزراء، فقد أوضح جعجع أنه لا يعلم إذا كانت المسألة مقتصرة على هذا الحد فحسب، وليس هناك "ترويكا" من هنا ومسألة أخرى من هناك. ورداً على سؤال عن مجلس الإنماء والإعمار حيث حصلت تعيينات بالمحاصصة بامتياز، وكل طرف أرسل مندوبه إلى مجلس الإنماء والإعمار، قال جعجع: "لا أستطيع أن أعطي حكمًا دقيقًا، لأنني صراحة لا أملك المعلومات الكاملة عن الخلفيات ملها. لكن إذا نظرنا إلى الأشخاص الذين تم تعيينهم في مجلس الإنماء والإعمار، فلا يمكنني القول سوى أنه لا بأس بهم. وعلى سبيل المثال، إبراهيم شحرور، ربما يريده الرئيس بري أو لا يريده، لا أعلم، ليست لدي معطيات واضحة عن هذا الأمر، ولكن من خلال تجربتي السابقة، هو من أفضل العناصر التي كانت موجودة في المجلس، إلى آخره. لذلك في النظرة العامة لا بأس بالتعيينات ولكن يجب أن تكون شفافة أكثر وواضحة أكثر".
وتطرّق جعجع إلى التعيينات القضائيّة في معرض الرد على سؤال ماذا لو رشّح الرئيس نبيه بري مرّة أخرى شخصاً لمنصب المدعي العام المالي، وقال هذا الموضوع لا يتحدث فيه أحد إلا أنا؟ أجاب جعجع: "لا، لا، لا دعونا نتفق على مسألة مهمّة، لا يمكن لأحد القيام بذلك في الدولة الحاليّة، ويجب ألا يقوم بذلك أصلاً، لا أعلم إن كان سيفعل، لكن يجب ألا يحصل هذا على الإطلاق، وخصوصًا في موضوع المدعي العام المالي، فالجميع يعرف كم عانينا في السنوات العشرين الماضية من هذا الموقع، ونحن مستعدون لخوض مواجهة سياسيّة في هذه المسألة "حتى آخر الدني". نحن لا نملك مرشحًا ولا نريد أن يكون لدينا مرشح، بل نريد مدعيًا عامًا ماليًا لا يكون عليه أي شبهة أو ملفات، ويشهد له الجميع بالنزاهة ونظافة الكف والاستقامة".
ورداً على سؤال، ماذا لو كان تابعًا لمرجعية سياسية معينة؟، أوضح جعجع أن "المسألة تتعلق بشيء واحد: إذا كان مستقيمًا ونظيف الكف، فلا مشكلة عندي مهما كانت مرجعيته. ليس المهم من يعرف، ففي النهاية ليس هناك من أحد لا يعرف أحداً آخر في هذه الأيام، ولكن المهم أن يكون هو نزيهًا. وأصلاً إذا كان كذلك ولو كان يعرف مرجعيّة معيّنة فهو لن يستجيب لطلباتها إذا ما كانت خارج القانون. لذلك إذا كان نزيهاً ونظيف الكف، فليكن أيا يكن".
أما بالنسبة لـ"المواجهة السياسيّة" التي تكلّم عنها، وكيف ستكون، أشار جعجع إلى أننا "سنحاول أن نحشد القوّة اللازمة كلها في مجلس الوزراء لمنع تمرير مثل هذا التعيين، إذا كان فيه أي تلاعب. وأنا أعوّل كثيرًا على وزير العدل الحالي أن يقوم بكل ما يلزم، وألا يسمح لأحد بأن يُدخل أسماء من هنا وهناك، وبالتالي أن يتصرف انطلاقًا من ضميره فحسب، باعتبار أن هناك بعض المسائل التي لا تحتمل "المسايرات" أبداً. وعلى سبيل المثل إن كنت وزيرا في موقع ما، لنفترض وزير صناعة أو زراعة أو غيره، قد يأتي رئيس الجمهورية، مع أنني لم اسمع بحادثة مماثلة ولكن لغرض البيان أقولها فقط، أو رئيس الحكومة ويقول لي: "لدينا فلان هنا، ضع اسمه"، يجب أن أرفض هذا الأمر مباشرةً لأن في التعيينات المقاييس وحدها التي تحكم، لا مجاملات، لا علاقات شخصية، هناك معايير واحدة فقط يجب أن تُحترم.
أما بالنسبة للتباطؤ، وإذا أردنا تقييم ما تحقق من خطاب القسم، ولا يصل إلى 1%، أعاد جعجع التأكيد على أن المسؤولين اليوم تسلموا دولة ليست دولة أساساً، وقال: "الدولة بحاجة إلى إعادة بناء كاملة، وأنا أشعر في مكان ما أننا نراوح مكاننا في عنق الزجاجة، فعلى سبيل المثال في التعيينات، وأنا أحب دائماً ان استشهد بالأمثلة التي أعرفها تماماً، ففي وزارة الطاقة هناك "10 آلاف" تعيين يجب القيام بها، إلا أنهم في وزراة الطاقة طرحوا تعيين الهيئة الناظمة منذ قرابة شهر ونصف شهر، وقد احترموا في طرحهم المقاييس المطلوبة كلها ودفاتر الشروط، إلا أنهم ما زالوا في انتظار هذا التعيين. هذه واحدة من الأمور، ناهيك عن مجلس إدارة كهرباء لبنان والمدراء، من مدير الإستثمار وإلى ما هنالك".
ورداً على سؤال عما إذا كان يخاف أن يدفع ثمناً سياسياً لأن وزير القوات اللبنانيّة لم يتمكن من القيام بشيء خصوصاً وأن وزارة الطاقة فيها الكثير من الملفات الكبيرة كاستيراد النفظ وتغيين رئيس لمجلس ادارة كهرباء لبنان، قال جعجع: "بالطبع لا، هو يقوم بما يجب عليه القيام به، ودعونا نتفق على مسألة، هو يقوم بما يجب، إلا أنه في بعض الأوقات، هناك تفاوت في الساعة ما بين أن تقوم بهذه المسألة أولاً أو تلك، فعلى سبيل المثال، عندما تم تعيين وزير الطاقة الحالي أول ما قام به هو إيقاف جميع تراخيص الآبار الإرتوازيّة، باعتبار أن هذا الملف كان يشوبه الكثير من الفساد والتجارة والمحسوبيات كي يتمكن من وضع مقاييس واضحة لهذه المسألة، بينما بالنسبة للطاقة الشمسيّة وتسهيلاً لحياة المواطنين، كان يجب سابقاً على المواطن الإستحصال على رخصة من أجل أن يركّب طاقة شمسيّة لمنزله، قام الوزير بالغاء الرخص إلى حد توليد 1.5 ميغاوات، وهلمّ جرّاً، يلاحق الملفات واحدا تلو الآخر، وأول ملف أعطاه الأولويّة كلها هو الهيئة الناظمة، وقد احتاج شهرا من العمل، باعتبار أن الهيئة الناظمة هي بداية الحل".
وعما إذا كان هناك من يعطّل تعيين الهيئة الناظمة، أكّد جعجع أنه ليس هناك من يعطّل ولكن هناك بيروقراطيّة في الدولة.
أما بالنسبة لموضوع الغاز لتوليد الطاقة في لبنان، والذي من شأنه أن يُخفّف الكلفة أيضًا، وعما إذا كنا مقبلين على تحسّن فعلي في هذا الملف، شدد جعجع على أن "وزير الطاقة قام بالكثير من الإتصالات في هذا الخصوص، ولكن هذه المشاريع، حتى أقل مشروع بينها، يحتاج إلى وقت. أعطي مثالًا بسيطًا: جرّب وزير الطاقة الحالي أن يتواصل مع السلطات التركية قبل هذه المرحلة، في محاولة لاستجرار طاقة من تركيا. فأين ظهرت المشكلة؟ تبين أن الشبكة السورية لا تتحمّل نقل هذه الطاقة، لذا علينا الانتظار حتى تصبح الشبكة السورية قادرة على التحمل. وظهر خيار ثانٍ من الأردن، خصوصًا بعد وقف تطبيق قانون "قيصر" بحق سوريا، ما يسمح باستجرار الطاقة من هناك، ولكن مجددًا، المشكلة أن الشبكة لا تتحمّل. وهنا تظهر المفارقة: التعيسو الذكر أنصار "التيار العوني" يخرجون ليقولوا: "رأيتم؟ الوزير الحالي لم يفعل شيئا"... لكن الحقيقة أنكم كنتم تسلكون الطريق الخطأ، أما الآن، فإن الوزير الحالي يسلك الطريق الصحيح، بالرغم من أن الأمور تتطلّب وقتًا. أنتم كان لديكم خمسة عشر عامًا، وسببتم خسائر للدولة بقيمة ثلاثين مليار دولار، ولم تحققوا شيئًا. الناس اليوم لم يحصلوا لا على كهرباء ولا أي شيء. وسأقول لكم أمرًا لا يعرفه الجميع، وزارة الطاقة الحالية هي أول وزارة لم تكبّد الخزينة اللبنانية، منذ خمسة أو ستة أشهر، أي قرش. تخيّل الفرق. وزارة الطاقة السابقة، في الحكومة الماضية، سبّبت دينًا على الدولة بقيمة مليار ونصف مليار دولار، ولم يقر بها أحد ولا أحد يعرف بوجود هذا الدين إلى حين استلام وزير الطاقة الحالي الذي اكتشف المسألة، وهذه قضيّة يحاكم عليها وزير الطاقة السابق، باعتبار انه رتّب هذا الدين على الخزينة اللبنانيّة من دون أن يأخذ أي موافقة أو علم من أحد. منذ خمسة أشهر، لم تُحمَّل الخزينة اللبنانية قرشًا واحدًا من وزارة الطاقة، وهذا يدل على أن الوزير الحالي قام بأشياء إيجابية، لكنّ حجم الأخطاء السابقة يجعل من الصعب إظهار النتائج بسرعة".
ورداً على سؤال عن أن هناك معلومات تشير إلى أن الرئيس بري طلب من رئيس الجمهورية خلال لقائهما أمرين: أولًا، أن لا يتم التطرّق كثيرًا إلى موضوع السلاح الفلسطيني، لأنه سيفجّر حربًا أهليّة، وثانيًا، أن يتم ترتيب الأمور مع الرئيس نواف سلام، ويُقال إن رئيس الجمهورية دخل على الخط أيضًا. فهل الثنائي لا يزال بهذه القوّة عبر من يمثله فعليًا في هذه الدولة؟ وهل يضع خطاً أحمراً حول موضوع السلاح الفلسطيني؟ أجاب جعجع: "دعنا أوّلًا نفصل ما بين الرئيس بري وجماعة "حزب الله"، ولست أنا من أفصله، ولكن هو مفصّل أساساً. الرئيس بري واجهة المواجهة، وهذا الأمر لا شك به، ولكنّه ليس الأساس في الموقف. ولو كان كذلك، فالرئيس بري معروف بتوجهاته منذ بداية هذه الأزمة، وموقفه هو "خلص شباب، لقد خضنا الحرب التي كان من الممكن أن نخوضها وجميعنا رأينا النتائج"، ولكن الرئيس بري مضطر أن يبقى بنوع من التحالف والإنسجام مع "حزب الله" انطلاقاً من وضع الطائفة الشيعيّة الداخلي. من الممكن أن يكون مضطراً أو ليس مضطراً، ولكن دعونا الآن في هذه المقاربة". وتوجّه جعجع لجماعة "حزب الله" مباشرةً بالقول: "ما هو حاصل اليوم ليس لمصلحة أحد على الإطلاق، أنتم تصدرون يوميًا تصريحات مباشرة، وأتساءل: عما تتكلمون، هل تعرفون ما الذي يحدث؟ هل تدركون ما هي المعادلة العربيّة اليوم؟ هل تعرفون ما هي المعادلة الدولية الحالية؟ هل تعلمون ماذا تريد أكثرية الشعب اللبناني؟ هل تعلمون، تحديدًا داخل الطائفة الشيعية، ما هي الأضرار والخسائر، بالدرجة الأولى البشريّة، وبالدرجة الثانية الماديّة، التي أُلحقَت بهذه الطائفة الكريمة خلال السنة أو السنة ونصف السنة المنصرمة؟ أتعرفون إلى أين أنتم ذاهبون؟ على ماذا تتكلمون؟ منذ 5 أشهر كان من المفترض للعهد الجديد أن يبدأ إلا انه لم يبدأ بعد جراء تعنّتكم والطريقة التي تتصرفون بها. إذا كان رئيس الجمهورية يسعى لتجنّب مشكلة معينة – سواء كنا مع أو ضدّ خياره – هذا نقاش آخر، أنتم ماذا تفعلون!؟ إلى أين!؟".
وتابع جعجع: "نصل إلى ملف السلاح الفلسطيني في لبلنان، يا جماعة هذا قرار سيادي بامتياز، بامتياز، بامتياز، حتى أنا كنت مع أن تضع الحكومة اللبنانيّة السلطة الفلسطينيّة في الجو، فقط لا غير، باعتبار أن السلطة الفلسطينيّة صديقة قريبة جداً وتكن الود للبنان، ولكن يجب عدم مناقشة هذا القرار مع أحد، هذا الأمر يعود لنا إذا ما أردنا اتخاذ هذا القرار أم لا، إذا ما أردنا أن تقوم الدولة في لبنان يجب أن يكون لدينا مسؤولون يتخذون القرارات اللازمة من دون العودة إلى أحد، لا يمكن لنا أن نبني دولة ونحن نستعطي من أقاصي الدنيا إلى أقاصيها كي نقوم بتطبيق دستورنا، او إذا ما أردنا تطبيق القانون على أرضنا. من يقوم "بمشارعتكم" على السلاح الفلسطيني؟ المسألة الوحيدة التي اتفقنا عليها في الحوار في مجلس النواب في العام 2006 في حزيران وتموز من ذاك العام هو السلاح الفلسطيني. ليتفضل الجيش، فلا شك أن مديريّة المخابرات في الجيش تعرف تماماً من هم المسؤولون العسكريون داخل المخيمات، ولتبلغهم أن الدولة في صدد جمع السلاح من الجميع لبنانيين وغير لبنانيين وليقولوا لهم: سنبدأ اليوم بكم بما أنكم الأعز علينا بين الجميع، لذا قوموا بجمع السلاح نحن آتون لأخذه. ما هو حاصل اليوم هو أن "جماعة الممانعة" يهوّلون ويقولون حتى لو وافقت السلطة الفلسطينيّة إلا أن هذا الأمر ليس بهذه البساطة، هناك تنظيمات متطرّفة يمكن أن تعترض وألا توافق على هذه المسألة. ولكن، وافقت أو ام توافق، هذا الأمر لا يهم، فهل الأرض هي أرضنا أم أرض هذه الفصائل؟".
وعما إذا كان يريد توجيه أي رسالة للرئيس بري في هذا الأطار، قال: "الأمور لا تتطلّب رسالة، باعتبار انني أرى، إذا ما تم جمع السلاح الفلسطيني من لبنان، فلا أعتقد أنه سيكون منزعجاً من ذلك أو غير راض عليه، المهم أن يتخذ المسؤولون المعنيون القرار المناسب".
أما بالنسبة لسبب عدم مقاربة ملفي السلاح الفلسطيني وسلاح "حزب الله" بشكل متواز، ولماذا يتم وضع الثاني بعد الأول الأمر الذي يسمح للحزب بالتلطي بالملف الأول للحفاظ على سلاحه، قال جعجع: "نحن نبدأ بهذا الشكل لأنه يجب ان نبدأ من مكان ما أولاً، وصحيح تبدأ الأمور من الخارج إلى الداخل، ولكن يجب أن نبدأ، فلنبدأ، يجب أن يتم الإنتهاء من مخيمات بيروت في منتصف شهر حزيران".
ورداً على سؤال عمن يقول إن هذه المسألة من الممكن أن تتسبب بفتنة، شدد جعجع على "أنني سمعت في الشهرين المنصرمين كلمة آسف أن أسمعها من مسؤولين، وهي "حرب أهليّة"، في حين يا شباب عليكم أن "تروّقوا بالكم"، إذا اشتبك لا سمح الله ألف مرّة "حزب الله" و"الحزب التقدمي الإشتراكي" فهذه حرب أهلية، وإذا اشتبك حزب "القوّات اللبنانيّة" بحزب "الكتائب اللبنانيّة" فهذه حرب أهليّة، وأنا أعطيت أمثلة لا يمكن أن تحصل بل فقط للتبيان، ولكن إذا ما أرادت الدولة تطبيق القانون فهل من المعقول أن نتلطى بـ"الحرب الأهليّة"!؟ هذا يعني أن أي 10 لبنانيين يمكنهم التسلّح والتمترس في مكان ما وأسر رهائن وعندها لا يمكن لنا أن ننزع سلاحهم لأن هذا الأمر سيؤدي إلى "حرب أهليّة"! ما هذا المنطق!؟ يجب ان نقوم بالتمييز ما بين الأمور، الدولة لا يمكن لها أن تتكلّم على "حرب أهليّة"، فهي وأثناء قيامها بواجباتها إما أن تتعرّض للمواجهة وعندها عليها أن تواجه أو أنها تقوم بواجباتها من دون أي اعتراض، فبعض المسؤولين في الدولة يتكلمون وكأن الدولة اللبنانيّة هي فريق من ضمن الفرقاء اللبنانيين، وهذا الأمر خاطئ".
أما بالنسبة لإعادة الإعمار في سوريا والتطورات الراهنة والسرعة التي تمضي بها الأمور هناك، حيث التقى الرئيس الشرع بالرئيس ترامب فيما لا نزال في لبنان في مكاننا نراوح، قال جعجع: "أولاً، أتمنى للشعب السوري كل النجاح والبحبوحة، باعتبار أنه ما من شعب عانى ما عاناه الشعب السوري في الأعوام الخمسة والاربعين المنصرمة، فما لحق بنا في لبنان من نظام الأسد كان "طراطيش". علينا أن نرى ماذا قام به هذا النظام في سوريا، لقد ارتكب أمورا لا يتخيّلها عقل، وانطلاقاً من هنا أتمنى للشعب السوري كل النجاح والتوفيق. وعلينا أن ندرك أنه إذا ما "توفّق" وتقدّم جارنا فهذا لا يعني أن هذا الأمر سيكون على حسابنا وإنما بالعكس تماماً، فكلما تقدّم ونجح جارنا زاد هذا الأمر من إمكان تقدمنا ونجاحنا، إلا أنه في الوقت عينه، يجب ألا نضيع الفرص وعلينا أن نتقدّم إلى الامام. نحن اليوم في الوضع الذي نحن فيه اليوم وعلينا أن نبدأ، قرّرنا البدء من السلاح الفلسطيني عظيم، ولكن علينا أن نبدأ وألا نتراجع بعدها إلى الوراء أبداً، أنا في مفهومي يجب الإنتهاء في منتصف حزيران من مخيمات بيروت وفي نهاية حزيران من مخيمات الشمال والبقاع وفي منتصف تموز من مخيمات الجنوب، المسألة ليست بحاجة لكل هذه "البلبوشة" وهذا البحث، لا وجود لخطوط حمر أمام الدولة، وعندما تضع الدولة بنفسها خطوطاً حمراً أمامها عندها تكون قد قضت على نفسها بنفسها. هل الدولة تتعدّى على أحد؟ إذا قامت الدولة بجمع السلاح الفلسطيني، فهل تكون قد اعتدت على الفلسطينيين؟ إذا قامت بجمع سلاح "حزب الله"، فهل تكون في حالة تعدٍّ على اللبنانيين؟".
ورداً على سؤال عن سبب عدم تسريع وتيرة اتخاذ القرارات من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، أكّد جعجع أنه بصراحة لا يعلم، وقال: "مع أنني على تواصل مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ويقولان "طولوا بالكم"، أنا لا أعتقد أن الإطالة التي حصلت في هذا الأمر مشكلة كبيرة، ولكن علينا الحزم والبدء في منتصف حزيران بمخيمات بيروت، ولنبدأ بشكل جدي".
وعما إذا كان هناك من فترة سماح لهذا الموضوع، ومتى تنتهي، أوضح جعجع أنه لا يريد أن يضع فترات،د سماح ولكن يجب أن نبدأ في منتصف حزيران، وقال: "إذا لا سمح الله، لأي سبب من الأسباب، تأجّل موضوع جمع السلاح الفلسطيني أو تم تنفيذه بطريقة شكليّة أو جزئيّة، فأقول بكل وضوح: لا أعلم إذا كان هناك من إمكان أن ينطلق العهد أو الحكومة الجديدة من جديد".
أما بالنسبة لملف إعادة الإعمار والتناقض ما بين ما ينادي به المجتمع الدولي بأن لا إمكان لإعادة الإعمار قبل حل موضوع السلاح غير الشرعي في حين أن "حزب الله" يقول لا بحث في موضوع السلاح قبل إعادة الإعمار، قال جعحع: "أولاً، هناك مجتمع دولي من جهة، وهناك دولة لبنانيّة أيضاً، وعلينا أن نبدأ بالاعتياد على الواقع الجديد، "حزب الله" موجود في الحكومة ويمكنه إعطاء رأيه ضمن الحكومة، وتنتهي مهمته عند هذا الحد. ولكن دعني أطرح الموضوع بواقعيّته، شئنا أو أبينا إعادة الإعمار بحاجة للمال، ونحن بحاجة لنحو عشرة مليارات دولار، فليقم "حزب الله" بتأمينها إذا كان باستطاعته ذلك، من أين سيؤمّنها حزب الله؟ لا يمكن تأمينها إلا من الدول المانحة، وهذه الدول المانحة هي، بشكل أساسي: دول الخليج، الولايات المتحدة، أوروبا. وهؤلاء قالوا بوضوح: لن نعطيكم قرشًا واحدًا ما لم تُصبح لديكم دولة حقيقية. فماذا نفعل؟ وأساساً نحن يجب أن يكون لدينا دولة في لبنان بغض النظر عن ملف إعادة الإعمار. نحن بحاجة لأن نصبح دولة حقيقية، لا بوجود سلاح خارجها، ولا قرارات استراتيجية أو عسكرية أو أمنية خارج إطار مؤسساتها. يجب أن يكون كل شيء ضمن الدولة. لذا، فإن أولوية الأولويات الآن هي جمع كل السلاح، وحل كل التشكيلات العسكرية غير الشرعية. ليس من أجل الإعمار فحسب، فهذه مسألة إضافيّة، بل من أجل قيام الدولة. التمويل لإعادة الإعمار، فهو سبب إضافي. وإذا كنت تبحث عن دليل، انظر إلى الزيارات الخارجية لسوريا، وقارنها بلبنان. لو لم يتكرّم علينا الرئيس الفلسطيني بهذه الزيارة، لكأننا ما زلنا نعيش في زمن قديم. كل ذلك لأن الدولة لم تثبت أنها أصبحت دولة حقيقية".
وكان جعجع قد استهل المقابلة بتوجيه تحيّة كبيرة لبشارة وبولس، قائلاً: "صراحة، لقد أصبحت أفتقد للصحافيين الأحرار في لبنان، لذلك أرحب بكما مجددًا في معراب".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأخبار كندا

منذ 3 ساعات

• الأخبار كندا

والد إيلون ماسك: صراع ابني مع ترامب سخيف وسينتهى قريباً

أكد إيرول ماسك، والد الملياردير إيلون ماسك، أن الحرب الكلامية المشتعلة بين ابنه والرئيس الأميركي دونالد ترامب "ستنتهي في غضون أيام قليلة"، واصفاً إياها بأنها مجرد صراع بين "الزعماء" (Alphas). وفي تصريح لـ"قناة العربية الإنجليزية" من صالة مطار دلهي، علق إيرول ماسك على الخلاف الدائر على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي لفت انتباه العالم، واصفاً إياه بأنه "سخيف بعض الشيء" ومدفوع بالتوتر والإرهاق في أعلى مستويات السلطة. وفي معرض حديثه عن قرار إيلون إثارة ملفات جيفري إبستين في هجومه على ترامب، أقرّ إيرول ماسك بأنه كان في حيرة من أمره. وأضاف: "لا أعرف ما الذي كان يفكر فيه... لا يسعني إلا أن أتخيل أنه مجرد خطأ سخيف"، واصفًا هذه الخطوة بأنها نتيجة ضغط نفسي وليس استراتيجية. فيما أقرّ والد الملياردير الأميركي بأن ابنه قلق بشأن ما يراه استغلالا من قبل الديمقراطيين للحوافز المالية لتمرير التشريعات، وهي النقطة التي أشعلت، بحسب التقارير، الصراع على منصات السوشيال ميديا. ورغم التوتر العلني، عبّر إيرول ماسك عن ثقته بأن الخلاف بين إيلون وترامب سيكون قصير الأمد. وعندما سئل عما إذا كان ترامب وماسك سيتصالحان، أجاب: "نعم، بالطبع". وتابع "لقد أرسلتُ له رسالة... أطلب منه فيها التأكد من أن هذا سيُحل". وكان أعرب إيلون ماسك عن رفضه لمشروع قانون السياسة الداخلية الذي أقره الجمهوريون في مجلس النواب الأسبوع الماضي بدعم قوي من الرئيس دونالد ترامب، ووصفه بانه "مخيب للآمال" ويقوض الجهود المبذولة لضبط الإنفاق الحكومي. وقال ماسك في مقابلة مع شبكة سي بي اس: "أشعر بخيبة أمل من مشروع قانون الإنفاق الضخم هذا، لأنه لا يساهم في تقليص العجز، بل يزيده، وهو ما يتعارض تمامًا مع عمل وزارة كفاءة الحكومة (DOGE) التي كنت أشرف عليها".. قال ماسك: "القانون يمكن أن يكون كبيرًا أو جميلًا، لكن لا أظن أنه يمكن أن يكون الاثنين معًا في آن واحد، هذا رأيي الشخصي". تصريحات ماسك وضعته في أول مواجهة مباشرة مع ترامب، الذي وصف مشروع القانون بأنه إنجاز تاريخي، وأطلق عليه اسم "القانون الكبير والجميل"، ويتضمن المشروع تمديد التخفيضات الضريبية التي تم اقرارها عام 2017، وزيادة الإنفاق على أمن الحدود، وفرض شروط عمل على المستفيدين من "ميديكيد" - نظام التأمين الصحي في أميركا-، بالإضافة إلى تقليص الحوافز الضريبية للطاقة النظيفة. وتقدر البيانات الصادرة عن مكتب الميزانية في الكونجرس أن المشروع سيؤدي لزيادة العجز الفيدرالي بنحو 3.8 تريليون دولار بحلول عام 2034. لعب ماسك دور محوري في إدارة ترامب خلال الأسابيع الأولى من خلال قيادة وزارة كفاءة الحكومة التي نفذت تخفيضات واسعة بعدد من المؤسسات الفيدرالية ما اثار جدل سياسي وتحديات قانونية ، وأضاف الملياردير الأمريكي انه يعتزم تقليص انخراطه المباشر بالسياسات الحكومية، في ظل استمرار توجه الإدارة نحو إنفاق توسعي يرى أنه يفتقر إلى الانضباط المالي. المصدر: "وكالة الأنباء المركزية"

الأخبار كندا

منذ 17 ساعات

• الأخبار كندا

وفد صندوق النقد ينهي زيارته إلى لبنان: قيمة القرض دون الـ 3 مليارات دولار

أنهت بعثة صندوق النقد الدولي التي يرأسها إرنستو راميريز ريغو الزيارة التي قامت بها إلى لبنان بناء على طلب السلطات اللبنانية والتي استمرّت ثمانية أيام من 28 أيار إلى 5 حزيران 2025، لبدء مناقشات حول السياسات وبرنامج الإصلاح الذي يمكن أن يدعمه صندوق النقد الدولي. وقد شملت لقاءات البعثة، مسؤولين لبنانيين على رأسهم رئيس الجمهورية ووزراء المالية والاقتصاد والهيئات الاقتصادية... حيث تمّ وضع النقاط على الحروف بالنسبة إلى الإصلاحات المنشودة تمهيداً لإعداد برنامج مع الصندوق. فما هي أولويات الصندوق بالنسبة إلى البرنامج الشامل المنتظر مع لبنان قبل التوقيع على الاتفاقية؟ بدأت بعثة صندوق النقد الدولي إلى لبنان مفاوضاتها الرسمية مع الدولة اللبنانية وذلك بناءً على طلب الدولة اللبنانية، بهدف إعداد برنامج في الدرجة الأولى للتوصّل إلى توقيع اتّفاق مع الدولة والذي من المفترض والأفضل أن ينجز قبيل الانتخابات النيابية المرتقبة خلال عام. والـ "صندوق" على تواصل مستمرّ مع الدولة بهدف إنجاز القوانين العالقة والإصلاحات المنشودة على أن يعود وفد الصندوق إلى لبنان في أيلول المقبل للاطّلاع على ما تمّ إنجازه، علماً أن نوّاب حاكم مصرف لبنان سيغادرون إلى واشنطن لعقد لقاءات مع إدارة صندوق النقد للبحث في المواضيع النقدية والمصرفية. ولم يحدّد وفد صندوق النقد الدولي فترة زمنيّة محدّدة لتوقيع الاتّفاق مع الدولة اللبنانية فذلك يعتمد على "همّة" الدولة في إنجاز الإصلاحات، منها ما أنجز مثل قانون السرّية المصرفية الذي أقرّت التعديلات عليه في مجلس النواب، في نيسان المنصرم أي منذ شهر. أما على صعيد مشروع قانون إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها، فقد أقرّ في مجلس الوزراء، وتمّت إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته ويهدف هذا القانون إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني، مع التركيز على حماية صغار المودعين وإعادة رسملة المصارف. وباشرت لجنة المال والموازنة في البرلمان دراسة المشروع، إلّا أن تنفيذه مرتبط بإقرار قانون "معالجة الفجوة المالية"، الذي يحدّد كيفية توزيع الخسائر بين الدولة والمصارف والمودعين. وينتظر صندوق النقد الدولي من الجانب اللبناني إقرار قانون الإصلاح المصرفي خلال الشهر الجاري، علماً أن إعداد وإقرار الموازنة العامة من دون عجز مسألة أساسية أيضاً بالنسبة إليه. ولا ضير بالنسبة إليه إن رأت الحكومة ضرورة فرض ضرائب ورسوم لزيادة دخلها، فهي التي ستقرّر كيفية زيادة وارداتها لسدّ العجز. من هنا، إذا أنجزت الدولة اللبنانية المهام الموكلة إليها وتمّ إعداد برنامج شامل مع صندوق النقد فسنتوصّل إلى اتّفاق مع الـ "صندوق" على صعيد الأفرقاء. وفي حين تدور الترجيحات حول زيادة قيمة المبلغ الذي سيوفّره الصندوق إلى لبنان ويتراوح بين 3 و 4 مليارات دولار وهو مبلغ زهيد بالنسبة إلى لبنان، فإنّ الرقم لن يرتفع، كما يأمل البعض، وبالتالي لن يزيد، بل سيكون 3 مليارات دولار، إن لم يكن أدنى. بيان الصندوق في ختام جولة بعثة صندوق النقد إلى لبنان، أصدر رئيسها إرنستو راميريز ريغو بياناً جاء فيه: عقدت بعثة صندوق النقد الدولي مناقشات مثمرة مع السلطات اللبنانية حول برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي يهدف إلى استعادة الاستدامة الاقتصادية الكليّة ودعم التمويل لإعادة الإعمار. وشملت المناقشات الأولية مجالات إصلاح عدة، بما في ذلك: 1- استعادة قابلية بقاء القطاع المصرفي وحماية المودعين قدر الإمكان. 2- تحقيق الاستدامة المالية ودين الدولة، مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وإعادة بناء القدرة المؤسسية. 3- إنشاء أطر سياسة نقدية وسعر صرف مستقرّّ. 4- تعزيز الحوكمة والشفافية. 5- تحسين نظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT). 6- إصلاح مؤسسات الدولة العامة. وتمّ الاتفاق على أن إعادة هيكلة النظام المصرفي تبقى أولوية حاسمة لبناء الثقة في البنوك، والابتعاد عن الاقتصاد القائم على النقد "الكاش" ، وإعادة الائتمان للقطاع الخاص، وهو أمر ضروريّ للنمو. وقد حقّقت السلطات تقدّماً أخيراً، بما في ذلك تعديل قانون سريّة المصارف وتقديم مشروع قانون جديد لإصلاح المصارف إلى مجلس النواب. الخطوة التالية وبالنسبة إلى الخطوة التالية المرتقبة من الحكومة اللبنانية، لفت ريغو في البيان إلى أنه "من المتوقع أن يوافق البرلمان على هذه التشريعات. كما ساهمت البعثة في التواصل مع السلطات بشأن استراتيجياتها لإعادة هيكلة البنوك واسترداد الودائع. سيكون من الضروري القيام بمزيد من العمل بالتعاون الوثيق مع السلطات اللبنانية لضمان توافق هذه الاستراتيجية مع المعايير الدولية ومتطلبات استدامة الدين". كما ناقشت البعثة موازنة العام 2026 وتطوير إطار مالي متوسط الأجل. بالنسبة إلى ميزانية العام 2026، ونظراً للمساحة المالية المحدودة والتمويل المتاح، من الضروري أن يتمّ تعويض أي نفقات إضافية بالكامل من خلال جهود الإيرادات المقابلة، بما في ذلك تعزيز تنفيذ القانون والامتثال في إدارة الضرائب والجمارك. وشدّد بيان ريغو على أن "هناك حاجة إلى استراتيجية طموحة لتحصيل الإيرادات وترشيد النفقات على المدى المتوسط، إلى جانب تحسين الشفافية المالية العامة وإدارة المالية العامة لتعزيز المصلحة العامة". تعزيز المالية العامة ورأى ريغو في البيان أن "هناك حاجة إلى تعزيز المالية العامة وخلق مساحة لزيادة الحماية الاجتماعية والنفقات الرأسمالية. يجب دعم الإطار المالي على المدى المتوسّط أيضاً ، إعادة هيكلة سندات الـ "يوروبوندز" لاستعادة استدامة الدين. نظراً إلى الاحتياجات الكبيرة لإعادة الإعمار في لبنان، ستحتاج السلطات الإصلاحية إلى دعم كبير من الشركاء الخارجيين، ويفضل أن تكون على شروط ميسّرة للغاية. كما أن الدعم المعزّز للبنان ضروري لمساعدة البلاد على تحمّل العبء المستمر لاستضافة عدد كبير من اللاجئين. بالاستناد إلى هذه الأعمدة الأساسية للإصلاح، من المتوقع أن تستمرّ المناقشات حول صياغة برنامج إصلاح شامل، سواء من مقر صندوق النقد الدولي أو من خلال بعثات المتابعة". وأكد الوفد التزام الصندوق بدعم لبنان خلال هذه الفترة الصعبة، وفقاً لتفويضه وسياساته. المصدر: "باتريسيا جلاد- "نداء الوطن""

الأخبار كندا

منذ يوم واحد

• الأخبار كندا

سلام يؤكد استمرار العمل على فرض سلطة الدولة وسحب السلاح وشطب أموال المودعين مرفوض

أكّد رئيس الحكومة نواف سلام، وجود تحسن ملموس في الخدمات الطبية، مشدّدًا على عدم إمكان لبنان النهوض خارج العمق العربيّ. وقال: "رؤيتنا الاقتصادية تقوم على إصلاح النظام المصرفيّ، فأقرينا قانون رفع السرية المصرفية". وأشار إلى أنّ أولوية الحكومة هي استعادة الثقة بالقضاء لذلك أُقرّ مشروع قانون سرية القضاء وهدفه حماية القضاء من أي تدخلات، فوُضعت خطة لمعالجة الموقوفين في السجون. وأوضح أنّ الحكومة تمنح أولوية لمسألة إعادة الإعمار، لذلك أُمّن قرضٌ بقيمة 250 مليون دولار لإعادة الاعمار. كما أوضح العمل على مشاريع تفوق الـ350 مليون لتسغيل قطاعات التعليم والصحة وغيرها على خطة لاربع سنوات. وشدّد سلام على أنّ النمو الحقيقيّ يجب أن يشمل المناطق كلها، لذلك زار الجنوب والشمال والبقاع للاطلاع على حاجاتهم. وقال: "إجراءاتنا ليست موجّهة ضد المصارف ونعمل على إعادة الثقة بها ومفاوضتنا مع صندوق النقد تتقدم فهو أداة لخدمة لمصلحة الناس". وأضاف: "حكومتنا بصدد إتمام قانون الفجوة المالية وهي أساس، لتحقيق العدالة وأنا مع شطب فكرة شطب الودائع". وأعلن أنّ المفاوضات مع صندوق النقد تتقدم والصندوق ليس عدوًا ولا منقذًا بل أداة يجب استخدامها بعقلية. ولفت إلى اعتماد الحكومة آلية جديدة للتوظيف، تقوم على أساس الجدارة والتنافسية بهدف تحسين الاداء ورفع مستوى الخدمات. وأكّد أن الحكومة تعمل على تطوير قطاع الاتصالات وإصلاح قطاع الكهرباء والتركيز على مشاريع الطاقة المتجددة. كلمة سلام بمناسبة مرور مئة يوم على نيل الحكومة الثقة: مساء الخير، في عشية عيد الأضحى المبارك، أتوجه بالتهنئة إلى جميع اللبنانيين عامة والمسلمين خاصة. كل عام وأنتم بخير. مع حرصنا على ألا تعود إلينا الأيام السوداء التي شهدها وطننا من صراعات عطلت الاقتصاد وأعاقت عمل الدولة، وأسفرت عن هجرة الشباب. واليوم، بعد مرور مئة يوم على منح حكومتنا الثقة، يهمني أن أؤكد أن الحكومة مصممة على إنجاز مشروعها الوطني رغم كل الصعوبات والعراقيل التي تعترض طريقها. وبهذ المناسبة، أود أن أوجه إليكم كلمتين: كلنا نعلم كيف كان الوضع عندما استلمت الحكومة مهامها. والحقيقة أن الأزمات المتراكمة خلال السنوات الخمس الماضية، والتي تفاقمت جراء العدوان الإسرائيلي، زادت من قناعتنا بأن الإنقاذ لا يتحقق إلا بإطلاق مسار إصلاحي نبني فيه دولة حديثة تستعيد ثقة اللبنانيين، والأشقاء العرب، والمجتمع الدولي، وصولاً إلى تعافٍ اقتصادي واجتماعي مستدام. لا أحد مهما بلغت عزيمته يمكنه إصلاح كل شيء خلال مئة يوم أو حتى خلال الاثني عشر شهراً المتبقية من عمر الحكومة. نعلم جميعاً أن الوقت له ثمن، وأن تأخير اتخاذ الإجراءات سيكلف أبنائنا ثمناً باهظاً، ولهذا نعمل على أكثر من جبهة في آن واحد. بعد مئة يوم، أود أن أشارككم ما أنجزناه وما ينبغي علينا القيام به في المرحلة المقبلة. أولاً: في المجال الأمني والعسكري: الدولة مستمرة في أداء مهامها وفقاً لما نص عليه اتفاق الطائف لبسط سيادتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية وحصر السلاح بيدها. يواصل الجيش اللبناني توسيع انتشاره، ولغاية الآن فكك في جنوب الليطاني أكثر من خمسمائة موقع عسكري ومستودعاً. لكنني أود أن أكون واضحاً: لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار طالما تستمر الانتهاكات الإسرائيلية اليومية واحتلال أجزاء من أرضنا وعدم الإفراج عن أسرانا. سنواصل الضغط لإجبار إسرائيل على الانسحاب الكامل من كل شبر من أراضينا، تطبيقاً للقرار 1701، وسنعمل على توفير كافة الظروف لإعادة أهلنا إلى أرضهم بكرامة، وإعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي. عززنا سيطرة الدولة على مطار رفيق الحريري الدولي من خلال تغييرات إدارية وتحسينات تقنية وإجرائية، وشددنا الإجراءات لمنع التهريب وتعزيز السلامة. وأنا واثق أنكم بدأتُم تلمسون الفرق. أطلقنا خطة لتأهيل طريق المطار، وأزلنا الرموز الحزبية، ووقفنا من اعتدى على قوات الطوارئ الدولية ومن حاول قطع الطرق. مع الجمهورية العربية السورية، اتفقنا على تشكيل لجان لضبط الحدود ومنع التهريب ووقف الاشتباكات تمهيداً لترسيم الحدود، كما نعمل مع المجتمع الدولي والسلطات السورية لتسهيل عودة آمنة وكريمة للنازحين السوريين إلى بلادهم. ثانياً: في المجال السياسي: أنجزنا الانتخابات البلدية والاختيارية بكل حيادية بعد تسع سنوات من التوقف، تأكيداً على احترام الاستحقاقات الدستورية، وبدأنا التحضير للانتخابات النيابية. قام فخامة الرئيس بعدة زيارات خارجية هدفها إعادة لبنان إلى الخريطة العربية والدولية، وبدوري تلقيت دعوة كريمة إلى المملكة العربية السعودية بمناسبة عيد الفطر، كما قمت بزيارات إلى سوريا والإمارات العربية المتحدة ومثلت لبنان في القمة العربية ببغداد. كل هذه الخطوات تهدف إلى إعادة تفعيل علاقاتنا مع العمق العربي وفتح صفحة جديدة من التعاون البنّاء. لبنان أمام مرحلة مفصلية في تاريخه، والمنطقة من حولنا تشهد تحولات تاريخية. ولا يمكن للبنان أن يكون خارج هذا السياق العام أو متأخراً عنه. ولن ينهض لبنان إلا من خلال تمسكه بعمقه العربي وبوضع رؤية مستقبلية واضحة. ثالثاً: في المجال الاقتصادي والمالي: رؤيتنا الاقتصادية لا تقوم على حلول وهمية، بل على تصحيح أخطاء الماضي وإصلاح نظامنا المالي والمصرفي. أولاً، أقرّينا قانون رفع السرية المصرفية، وهو ليس مجرد إجراء تقني، بل نقلة نوعية نحو الشفافية، وضرورة للمساءلة، وشرط لاستعادة الثقة وحقوق المودعين. السرية لم تعد ميزة بل عبئاً، والشفافية هي اليوم الميزة. وأقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون إصلاح القطاع المصرفي، والذي يعني إعادة هيكلة المصارف، بهدف تأسيس نظام مصرفي حديث ومتعافي، ونحن نتطلع إلى إقراره قريباً في مجلس النواب. أما قانون الفجوة المالية فحكومتنا في طور إتمامه بسرعة لعرضه على البرلمان، وهو القانون الأساسي لتحقيق العدالة الذي ينتظره الناس، لأنه الطريق لاستعادة الودائع. وأكرر لكم ما سبق وأكدته: أنا ضد فكرة شطب الودائع بشكل نهائي. موقفي في هذا الشأن مبدئي وثابت وأخلاقي، وانحيازي دائماً للناس وحقوقهم. وأقول لكل من يظن أن إجراءاتنا موجهة ضد المصارف: هدفنا هو حماية القطاع المصرفي، ونعمل لإعادة الثقة فيه، ونريد له أن يكون قطاعاً صحياً يخدم الناس ويخدم اقتصاد البلد والاستثمار. مفاوضاتنا مع صندوق النقد الدولي تسير بجدية ومسؤولية. ولابد أن أقول هنا إن الصندوق لا هو عدو ولا منقذ، بل أداة يجب أن نستخدمها بعقلانية لخدمة مصلحة الناس. ونحن نسعى لتوقيع اتفاق مع الصندوق خلال فترة ولايتنا. بالتوازي مع الإصلاحات المالية، نحن حريصون على تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل من خلال مشاريع إنتاجية ترتكز على مكامن القوة. أطلقنا خطة سياحية متكاملة لتحسين شروط عودة السياح، خصوصاً من دول الخليج العربي، ونهتم أيضاً بتحفيز القطاع الزراعي والصناعي، وتطوير المجالات الرقمية والثقافية والفنية التي يبرع فيها شبابنا، ومن هنا يأتي اهتمامنا بتحسين نوعية التعليم. ولا يمكننا إلا أن نذكر إعادة الحياة إلى مدينة كميل شمعون الرياضية بعد طول غياب. نحن نؤمن بأن النمو الحقيقي يجب أن يشمل جميع المناطق وأن يكون متوازناً، ومن هذا المنطلق قمت بزيارات إلى الجنوب والبقاع والشمال للاطلاع المباشر على احتياجات هذه المناطق والمشاريع التنموية الواجب تفعيلها. على سبيل المثال، زرنا مطار رينيه معوض في القليعات وطلبنا وضع مخطط توجيهي له ليكون جاهزاً خلال أسبوعين، ومن ثم إعداد دراسة جدوى لتشغيله. هذا المشروع سيُحدث مكاسب تنموية كبيرة للبنان، خاصة لمنطقة الشمال. رابعاً: في مجال الإدارة والقضاء: أولويتنا هي استعادة مصداقية إدارات الدولة وثقة المواطنين بالقضاء. وقد اتخذنا خطوات ملموسة في هذا الصدد: أقرّينا في الحكومة مشروع قانون استقلالية القضاء، وهي خطوة تاريخية طال انتظارها، وهدفها حماية القضاء من أي تدخلات وإعادة الثقة بالعدالة. والمشروع الآن أمام البرلمان لإقراره. وضعنا خطة لمعالجة أوضاع الموقوفين في السجون، من خلال تفعيل المحاكمات داخل سجن رومية، كخطوة أولى لرفع الظلم وتحقيق العدالة. وعند الحديث عن العدالة، لا بد أن نذكر أهمية استئناف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، ويبقى شعارنا: "ارفعوا أيديكم عن القضاء". اعتمدت الحكومة آلية جديدة للتوظيف في القطاع العام على أساس الشفافية والجدارة والتنافسية، بهدف تقليص المحسوبيات، ووقف النزيف البشري من الإدارات، وتحسين أدائها ورفع مستوى الخدمات المقدمة للناس. وفق هذه الآلية تم تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإنماء والإعمار، ونحن بصدد تعيين الهيئات الناظمة التي طال انتظارها في قطاعات الكهرباء والاتصالات والطيران المدني. ومن الخطوات المهمة استعادتنا لمراسيم الأملاك البحرية المخالفة للقانون، لأن هدفنا هو حماية المال العام ومنع استغلاله للمنفعة الخاصة، ووقفنا العمل بتمديد عقود الكسارات المخالفة. أدرك تماماً حاجتنا إلى تحسين الخدمات العامة، ونحن نعمل على تطوير قطاع الاتصالات وإصلاح قطاع الكهرباء ووضع خطة شاملة تعالج مشاكل الإنتاج والتوزيع والتحصيل، مع التركيز على مشاريع الطاقة المتجددة. حصلنا على تمويل إضافي لبرنامج "أمان" لتعزيز الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر فقراً، والذي يغطي نحو ثمانمئة ألف مستفيد. وأود أن أشارككم التحسن الملموس في الخدمات الطبية واهتمام حكومتنا بتفعيل وضع الضمان الاجتماعي. وإلى كل من خدموا وما زالوا يخدمون الدولة بصدق وأمانة، أقول: نحن لا ننساكم ونعمل على إيجاد حلول مستدامة لمشكلة الرواتب والأجور والتقاعد. وأؤكد مرة أخرى أن الحكومة تعطي أولوية خاصة لمسار إعادة الإعمار، وفي هذا الإطار حصلنا حتى الآن على قرض بقيمة مئتين وخمسين مليون دولار من البنك الدولي للإعمار الفوري. ونعمل مع منظمات الأمم المتحدة على مشاريع تتجاوز قيمتها ثلاثمئة وخمسين مليون دولار في الجنوب، تشمل قطاعات التعليم والصحة والمأوى والأمن الغذائي، ضمن خطة دعم تمتد لأربع سنوات. لقد حققنا خطوات مهمة على طريق التعافي والإصلاح، لكن لا يزال أمامنا الكثير. الوضع صعب، ونحن لا نطلب من الناس الصبر فقط، بل نطلب منهم مرافقتنا ومحاسبتنا عندما نقصر. ما نقوم به حتى الآن ليس إنجازاً، بل الحد الأدنى المطلوب لاستعادة ثقة الدولة وتأسيس حياة كريمة للبنانيين. هذه مسؤوليتنا، وسنظل نتحملها حتى اللحظة الأخيرة. وكما في مئة الأيام الأولى لم نكن نتراجع عن مساعينا للإصلاح وتلبية تطلعات الناس، كذلك لن نتراجع في الأسابيع والأشهر القادمة عن مواصلة العمل لإنقاذ لبنان. وأود أن أخبركم اليوم أنه خلال الأشهر المقبلة سيكون لنا موعد مع مؤتمر دولي لإعادة الإعمار، ومؤتمر آخر لجذب الاستثمارات. هذه مسؤوليتنا، وسنظل نتحملها حتى اللحظة الأخيرة. وأنا ملتزم بأن أبقيكم على اطلاع دائم بما أنجزناه وما نخطط له. وكل عام وأنتم وبلادنا بألف خير. المصدر: