112.6 مليون دولار صادرات غرفة صناعة إربد خلال أيار الماضي

الوكيل الإخباري- بلغت قيمة شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة صناعة إربد خلال أيار الماضي 112.6 مليون دولار، مقارنة بـ100.2 مليون دولار لذات الشهر من العام 2024، بارتفاع نسبته 12.4 بالمئة.
وبحسب تقرير الغرفة، اليوم الأحد، بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة الشهر الماضي 1386، مقارنة بـ1440 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي.
اضافة اعلان

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

منذ 37 دقائق

• Amman Xchange

شركات الطيران تخفّض توقّعاتها للعام الحالي في مواجهة الحروب التجارية والتباطؤ الاقتصادي

نيودلهي – أ ف ب: خفّضت شركات الطيران أمس الإثنين توقعاتها لحركة النقل الجوي والأرباح للعام 2025، في مواجهة الحروب التجارية والتباطؤ الاقتصادي العالمي. وقدّر الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» عدد الرحلات الجوية لهذه السنة بأقل من خمسة مليارات رحلة مقارنة بـ5.22 مليار رحلة كانت متوقّعة في وقت سابق. وأشار الاتحاد، خلال اجتماعه السنوي العام الذي عُقد في نيودلهي، إلى أن صافي الربح التراكمي لشركات الطيران سيصل إلى 36 مليار دولار، أي أقل بحوالي 600 مليون دولار من المتوقع. وأوضح أنّ من المتوقع أن تبلغ إيرادات الطيران التجاري 979 مليار دولار، أي أقل من تريليون دولار كان قد أفاد عنها في إطار توقعاته السابقة في كانون الأول/ديسمبر الماضي. وتوقّع اتحاد «إياتا» أن ينقل 69 مليون طن من البضائع جوا هذه السنة، مقارنة بـ72.5 مليون كانت متوقعة في السابق. وقال مديره العام ويلي والش إنّ«الفصل الأول للعام 2025 حمل حالة من عدم اليقين إلى أسواق الطيران العالمية». ودعا إلى «تجنّب تفاقم الوضع بشكل أكبر…وتجنيب قطاع الطيران والفضاء الحروب التجارية».

Amman Xchange

منذ 37 دقائق

• Amman Xchange

الاتحاد الأوروبي يضغط لتخفيض الرسوم ويهدد بالرد في يوليو

بروكسل : «الشرق الأوسط» أعلنت المفوضية الأوروبية، يوم الاثنين، أنها ستقدّم هذا الأسبوع حججاً قوية لحث الولايات المتحدة على خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية، وذلك على الرغم من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عزمه على مضاعفة الرسوم المفروضة على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50 في المائة. ومن المقرر أن يلتقي مفوض التجارة الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش، الممثل التجاري الأميركي، جيميسون جرير، خلال اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس يوم الأربعاء. وفي الوقت نفسه، ستعقد الفرق الفنية التابعة للمفوضية الأوروبية مشاورات موازية مع نظرائها الأميركية في واشنطن، وفق «رويترز». وأكدت المفوضية، التي تشرف على السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي المكوّن من 27 دولة، أن الأولوية تُمنح للمفاوضات بوصفها وسيلة لحل النزاع القائم. وقال متحدث باسم المفوضية خلال مؤتمر صحافي: «لا نرغب في اللجوء إلى الإجراءات الجمركية. هدفنا هو تقليص الرسوم، بل إلغاؤها حيثما أمكن». وأضاف: «هذا هو موقفنا الثابت، وسندافع عنه بقوة هذا الأسبوع على المستويين الفني والسياسي». كان الاتحاد الأوروبي قد عبّر عن أسفه الشديد حيال قرار الإدارة الأميركية مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب. ويخضع الاتحاد الأوروبي حالياً لرسوم أميركية بنسبة 25 في المائة على واردات الصلب والسيارات، إضافةً إلى رسوم «متبادلة» مفروضة على غالبية السلع الأوروبية، حُددت مؤقتاً بنسبة 20 في المائة، لكنها تُطبق فعلياً بنسبة 10 في المائة خلال فترة تهدئة مدتها 90 يوماً تنتهي في يوليو (تموز). وقد فرض الاتحاد الأوروبي، لكنه علّق فوراً، حزمة أولى من الرسوم المضادة على واردات أميركية سنوية بقيمة 21 مليار يورو (نحو 24 مليار دولار) رداً على الرسوم المفروضة على المعادن. وتدرس المفوضية أيضاً إمكانية الرد على الرسوم الجمركية الأميركية على السيارات، إلى جانب مجموعة أوسع من الإجراءات التي قد تطول واردات أميركية تصل قيمتها إلى 95 مليار يورو. وأوضحت المفوضية أنه في حال تعذّر التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين، فإن الإجراءات المضادة ستدخل حيّز التنفيذ تلقائياً في 14 يوليو، أو قبل ذلك إذا استدعت الضرورة.

Amman Xchange

منذ 37 دقائق

• Amman Xchange

«المركزي» العراقي: تَوفُّر السيولة المالية... والاحتياطات تتجاوز 100 مليار دولار

بغداد: «الشرق الأوسط» قال البنك المركزي العراقي، يوم الاثنين، إن السيولة متوفرة بالكامل، وإن الاحتياطات النقدية تجاوزت 100 مليار دولار. وأوضح مدير عام دائرة الاستثمارات في البنك محمد يونس، وفق وكالة الأنباء العراقية، أن «السيولة متوفرة بالكامل، سواء بالدينار العراقي أو الدولار الأميركي، ولا يوجد أي شح في هذا الجانب». وأشار يونس إلى أن «احتياطات البنك المركزي تجاوزت 100 مليار دولار، بالإضافة إلى امتلاك العراق احتياطاً كبيراً من الذهب يفوق 163 طناً». وأضاف يونس أن «البنك المركزي ليس جهة استثمارية، بل يُعنى بإدارة احتياطات النقد الأجنبي في العراق»، مبيناً أن «الهدف من هذه الاحتياطات ليس تحقيق الأرباح، بل ضمان تحقيق عوائد معقولة». وتابع أن «الاحتياط يدار وفق سياسات مدروسة تستند إلى معايير أمان عالية، ويستثمر في أدوات مالية آمنة تحقق عوائد مقبولة»، مؤكداً أن «العراق يسير في مسار اقتصادي جيد». تأتي تصريحات يونس بعد معلومات ومؤشرات على نقص السيولة «الدينارية» بيد وزارة المالية العراقية، وعدم وجود أزمة مالية، بل فقط نقص في السيولة. وزاد الأمر بعد تراجع أسعار النفط، ليزيد الزخم حول هذه الأنباء، مما زاد من مخاوف نقص الإيرادات أيضاً، مقارنة بحجم النفقات، في الوقت الذي تعمل فيه وزارة المالية العراقية على استخدام السيولة المتاحة لتسديد التزاماتها المالية. وتعتمد السياسة النقدية في العراق على ما يسمى بالقواعد القائمة على المعلوماتية أو الإشاراتية لتوليد الاستقرار في السوق المالية المصرفية، بما ينسجم مع التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، وهو منهج بديل عن التدخل المباشر في تلك السوق، وما قد يتركه من انقسامات وانحرافات غير مرغوبة على فاعلية الوساطة المالية، وفقاً للموقع الإلكتروني للبنك المركزي العراقي. وتنطلق الوسائل الإشاراتية والمعلوماتية من مؤشر معدل فائدة البنك المركزي العراقي، أو ما يسمى بمعدل السياسة النقدية. وتتوافق تصريحات مسؤول البنك المركزي العراقي مع تقرير الخبراء الأخير لصندوق النقد الدولي عن العراق، والذي صدر منتصف مايو (أيار) الماضي؛ إذ قال الصندوق: «تقتضي الحاجة بذل المزيد من الجهود للتخلُّص من فائض السيولة من أجل تحسين انتقال آثار التغييرات في السياسة النقدية. ففي حين أحرز البنك المركزي العراقي تقدُّماً على صعيد امتصاص فائض السيولة، فإن من شأن التعديلات الإضافية أن تعزّز فاعلية هذا الإطار». وأضاف: «تشمل التدابير الرئيسية، على هذا الصعيد، زيادة إصدار الأُذونات من البنك المركزي العراقي، مع التركيز على الأُذونات ذوات الاستحقاق القصير الأجل (14 يوماً) بسعر الفائدة الأساسي على أدوات السياسة النقدية، وتعديل الحدود المُقيِّدة لأحجام العروض المقدّمة من فرادى البنوك، وتحسين أدوات وممارسات التنبؤ بالسيولة النقدية. ولأجل قيام البنك المركزي العراقي بحماية ميزانيته العمومية والمحافظة على المصداقية، يجب على البنك الاستمرار في تفادي تمويل العجز لدى الحكومة». ويقدّر الصندوق العجز المالي لعام 2024 بنحو 4.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بنسبة 1.1 في المائة في عام 2023، مما يعكس حجم الإنفاق الآخذ في الارتفاع على الأجور والرواتب ومشتريات الطاقة. وقد أدّت القيود المفروضة على التمويل إلى عودة نشوء المتأخرات، ولا سيّما في قطاع الطاقة والإنفاق الرأسمالي. وأضاف بيان الصندوق: «وعلى الصعيد الخارجي، تقلّص الفائض في الحساب الجاري بشكل حاد من 7.5 في المائة إلى 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بسبب الارتفاع الكبير في المستوردات من السلع. ومع ذلك، فلا تزال هوامش الأمان الوقائية الخارجية قوية؛ إذ بلغت الاحتياطات 100.3 مليار دولار في نهاية عام 2024 - أي ما يغطي أكثر من 12 شهراً من المستوردات». وأشار تقرير الصندوق إلى أن مواطن الضعف في العراق «ازدادت في السنوات الأخيرة بسبب التَّوسُّع الكبير في المالية العامة. فإلى جانب التأثير على آفاق النمو الذي يقوده القطاع الخاص، فإن سياسات التوظيف المعمول بها حاليّاً في القطاع العام، وتكاليف الأجور المترتبة عليها، غير مستدامة؛ وذلك نظراً إلى تدني حجم الوعاء الضريبي غير النفطي لدى العراق». وتبعاً لذلك، فقد «تفاقم الاعتماد على عائدات النفط، وازداد سعر برميل النفط المطلوب لتصفير العجز في الموازنة، إلى نحو 84 دولاراً في عام 2024، مرتفعاً من 54 دولاراً للبرميل في عام 2020».