هكذا يقع الجزائريون في فخ الاحتيال الرقمي!

أصبحت منصات التواصل الاجتماعي في الجزائر، وعلى رأسها 'الفايس بوك'، 'إنستغرام'، و'تيك توك'، مسرحًا متناميًا لعمليات احتيال إلكترونية تستهدف مئات المواطنين الباحثين عن صفقات مغرية لشراء الهواتف أو الأجهزة الكهرومنزلية أو حتى الملابس الفاخرة بأسعار لا تُصدق، وبطرق دفع مغرية كالتقسيط أو الدفع المسبق الجزئي.
الظاهرة لم تعد مجرد حالات فردية عشوائية، بل تحوّلت إلى نمط إجرامي منظم، تشرف عليه شبكات افتراضية تمتلك من الوسائل التقنية والحِيل ما يكفي للإيقاع بالضحايا بسهولة. الأساليب باتت متطورة، والعروض تبدو مقنعة، لدرجة أن الضحية غالبًا لا يدرك أنه وقع في الفخ إلا بعد فوات الأوان.
الانتشار المذهل لجرائم النصب الإلكتروني في الجزائر، وما تم اكتشافه بولاية سطيف منذ أيام، أصبح مصدر قلق حقيقي للمواطنين والسلطات على حد سواء. فقد كشفت النيابة العامة بمجلس قضاء سطيف عن تفاصيل إحدى أخطر الشبكات التي كانت تنشط عبر أكثر من 115 حساب على منصات 'إنستغرام'، 'الفايس بوك'، 'واتساب'، 'تيك توك'، تستخدم 80 رقما هاتفيا و19 حسابا بريديا لجمع الأموال وتحويلها وتبييضها.
هي افتراضيا وواقعيا شبكة تتفنن في استدراج الضحايا بعروض بيع أجهزة ذكية وأجهزة كهرومنزلية بأسعار تقل عن السوق بنسبة تصل أحيانا إلى 50 بالمائة، وتعدهم بإرسال الطلبيات عبر التوصيل السريع، بشرط دفع عربون عبر 'بريدي موب' أو التحويل البريدي السريع. بعض الصفحات تنشر حتى مقاطع فيديو 'مقنعة' توهم المتابعين أن الزبائن استلموا طلبياتهم بنجاح، فيما الحقيقة أن كل ذلك مركّب بدقة ضمن خطة لإغراء أكبر عدد ممكن من المستهلكين.
أشخاص نسجوا ثوب الضحية بأيديهم
الضحايا أنفسهم يعترفون بأنهم لم يكونوا يتوقعون أبدًا الوقوع في مثل هذا الفخ. أحد الضحايا من بلدية عين ولمان بولاية سطيف، يدعى (ن.ز)، يقول إنه كان يبحث فقط عن هاتف جديد لابنه، فعثر على إعلان يروج لهاتف ذكي بسعر 14 ألف دج مع ضمان عام، فسارع إلى التواصل مع الصفحة، وأرسل المبلغ المطلوب إلى حساب بريدي، أُعطي له بعد محادثة قصيرة عبر 'ماسنجر'.
'كان كل شيء يبدو طبيعيا، حتى أن هناك من ردّ علي بصوت مهذب، ويبدو شخصا محترمًا… لم أشك للحظة، حتى تم حظري واختفى كل أثر للصفحة'، ليكتشف بعدها أنه فقد المبلغ في لحظة غفلة.
طالبة جامعية من نفس الولاية، تدعى (س.ي)، أكدت أنها كانت تبحث عن كمبيوتر محمول للدراسة، ووجدت إعلانًا جذابًا على 'تيك توك'، تواصلت مع صاحبه، وأرسل لها رابطًا لصفحة خارجية تشبه متجرًا إلكترونيًا احترافيًا، ثم طلب منها رقم بطاقتها البنكية بحجة خصم رسوم الشحن فقط، وللتحقق من تطابق الهوية، حسب قوله.
'أرسلت له رقم البطاقة، وتاريخ انتهائها، وبعض التفاصيل، وبعد دقائق، اختفت من رصيدي أكثر من 22 ألف دينار، ولم يصلن شيء. لم أكن أعرف أن تلك المعلومات تكفي لسرقة حسابي'.
مصالح الأمن قيدت عدة حالات مماثلة، عن ضحايا من مختلف الولايات وقعوا في فخ صفحات وهمية تدّعي بيع هواتف عبر الدفع عند الاستلام، لكنها، بعد إقناع الزبائن بالدفع الجزئي المسبق لضمان الجدية، تختفي نهائيا، بل أن بعضها يستخدم وثائق تعريف مزوّرة، أو أسماء تجار معروفين لخلق انطباع بالثقة، بل هناك شبكات توظف صور نساء جميلات كـواجهة تسويقية عبر حسابات 'إنستغرام' مخصّصة لبيع ملابس ومواد تجميل، لتسهيل استدراج الفتيات وتحصيل مبالغ مالية تحت مبرر 'العربون'.
طمع يعمي الأبصار ويحوّل الضحية إلى صيد سهل
في تفسيره لهذه الظاهرة، يرى الأستاذ كريم لعور، المتخصّص في الاتصال الرقمي والتسويق عبر الإنترنت، في حديثه لـ'الشروق'، أن الأمر يتعلق بتطوّر مذهل في أساليب الإغراء الرقمي.
المحتالون اليوم لا يعتمدون فقط على العشوائية، بل يستخدمون كل أدوات التسويق الحديثة، من تصميم شعار محترف، إلى نشر تعليقات مزيفة، وحتى تصميم متاجر إلكترونية وهمية بواجهة احترافية.
'الضحية العادي لا يستطيع التفرقة بين متجر حقيقي وآخر مزيّف إذا لم يكن يملك دراية تقنية. والمشكلة أن الكثيرين لا يعلمون أن مجرد إعطاء رقم البطاقة، وتاريخ انتهائها، ورمز التحقق من البطاقة CVV، يكفي للسماح لأي شخص لديه تطبيق دفع إلكتروني أن يسحب المال من حسابك خلال ثوانٍ'، يقول لعور.
ويضيف أن غياب التكوين الرقمي في المجتمع يجعل حتى المستخدمين المثقفين عرضة للخداع، لاسيما في ظل ضغط العروض المغرية، والرغبة في تحقيق ربح سريع أو صفقة لا تُعوّض.
ويشرح الدكتور زين العابدين لزرق، أستاذ علم الاجتماع، أن الضحية لا يقع فقط نتيجة الجهل الرقمي، بل أيضًا بسبب ما يسميه 'الإغراء الرمزي'، أي أن الإنسان المعاصر أصبح يميل أكثر للاستجابة للعروض الرقمية التي تعده بتجاوز التكاليف التقليدية، وتحقيق راحة استثنائية من دون عناء، خاصة إذا علم أن المنتج سيصله الى المنزل من دون عناء. 'العرض الرقمي، حتى وإن بدا غير منطقي، يغري الضحية، لأنه يُشبع حاجته النفسية للربح، ويوفر له مخرجًا من محدودية دخله. هنا لا نرى فقط عملية نصب، بل استغلالاً عميقًا لاحتياجات الإنسان العادي وتفاعله اللاواعي مع وعود الاستهلاك السريع'. الدكتور لزرق يؤكد أيضا أن الكثير من الضحايا يشعرون بالخجل بعد وقوعهم، ويميلون للصمت بدل التبليغ، ما يطيل عمر الشبكات الاحتيالية ويمنحها فرصة للإيقاع بالمزيد.
البداية بإعلان والنهاية جريمة قائمة الأركان
في زمن السرعة الرقمية، لم تعد السرقة تقتضي اقتحام بيت أو كسر قفل، بل يكفي منشور مغرٍ على 'تيك توك' أو 'إنستغرام' أو 'الفايس بوك'، يتضمن صورة لهاتف بسعر رمزي، أو عرض لتقسيط أجهزة كهرومنزلية، أو رسالة على 'ماسنجر' تطلب 'شفرة بريدي موب'… حتى تبدأ الخسارة، وتتشكّل خيوط جريمة قائمة الأركان.
على الصعيد القانوني، ورغم وجود مواد قانونية تجرّم النصب والاحتيال، وتبييض الأموال وانتحال الصفة، فإن الواقع الميداني يكشف عن تحديات تنفيذية حقيقية، فقانون العقوبات الجزائري يجرم النصب الإلكتروني، كما أن قوانين مكافحة الجرائم المعلوماتية تتضمن عقوبات تصل إلى 10 سنوات سجنا في بعض الحالات.
إلا أن هناك تحديات تواجهها المصالح الأمنية لإثبات الجريمة الرقمية، خاصة حين يستخدم الجناة أسماء وحسابات مزورة، أو حين تقع الجرائم من خارج الحدود. الضحية لا يعرف أحيانا حتى بمن يشتكي، والشرطة تحتاج إلى أدوات تقنية دقيقة وإذن قضائي لتتبع بعض الحسابات.
ومع تصاعد هذا النوع من الجرائم، بدأت السلطات الأمنية تولي اهتمامًا أكبر للأمن السيبراني. فتم تعزيز فرق متخصّصة على مستوى الدرك والشرطة، وتطوير وسائل التتبع الرقمي بالتنسيق مع 'بريد الجزائر' و'اتصالات الجزائر' وشركات الاتصالات. هذه الفرق نجحت في تفكيك شبكات محترفة، وهي تواجه تحديات لوجستية وتقنية، خاصة في ظل سرعة تغير أساليب الجريمة الرقمية، واعتمادها على تطبيقات ووسائط متطورة يصعب اختراقها.
جهود التوعية لا تزال في بدايتها، رغم بعض المبادرات التي أطلقتها المصالح الأمنية ومؤسسات المجتمع المدني، مثل حملات تحسيسية عبر برامج إعلامية وومضات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
المشكلة أن التكوين
الرقمي
في الجزائر لم يدرك مستوياته العليا، ما يترك فراغًا خطيرًا تستغله الشبكات الاحتيالية. وعلى سبيل المثال، هناك رابط باسم الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لأجراء تم إطلاقه مؤخرا عبر مختلف المنصات، ونشره كرسالة عبر 'ماسنجر' تفاعل معها العديد من الأشخاص بالرغم من أن الأمر يتعلق بعملية تزوير واحتيال، وقبله رابط آخر مزيّف لـ'بريد الجزائر' أوقع بالكثير من المستخدمين الذين لا يفرقون بين رابط آمن وآخر خبيث، ولا يعلمون أن الصفحة المزيّفة يمكن أن تحاكي كليًا تصميم الصفحات الرسمية للبريد أو البنوك أو المؤسسات المعروفة.
الربح السريع، التخفيضات، البيع بالتقسيط، الراحة والتسهيلات، تشكّل أدوات إغراء تدخل في تركيبة طُعم رقمي يُستعمل لاصطياد ضحايا عن بعد. وبين هذه الطعوم تتطور الأساليب وتتنوع الشبكات، ويبقى المواطن هو الحلقة الأضعف في منظومة رقمية لا ترحم، وهي تحتاج إلى وعي حقيقي يمتد إلى عمق المجتمع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 4 أيام

• النهار

توقيف 11 متهما أنشأوا حسابات بأسماء مستعارة لتحريض السكان على حمل السلاح ضد الدولة

كشف ملف قضائي محال على محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء خلال دورتها الجنائية الحالية، على أفعال إرهابية وتخريبية ارتكبها 11 متهما، لاستعمالهم حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي 'فايسبوك' و' تيكتوك' لنشر أفكار تطرفية تكفيرية، وأخرى تشيد بالتنظيمات الإرهابية المسماة ' القاعدة'، وأخرى بها عبارات تمس بالسلطات العليا للبلاد. وتفجرت القضية برصد احد الحسابات يحمل اسم مستعار ' إسلام الشيشاني) لصاحبه المتهم المدعو ' ك. إسلام ' يحمل أكثر من الف متابع ، يقوم من خلاله صاحبه بوضع العديد من مقاطع الفيديو التي تشيد بالجماعات الإرهابية ( تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) من خلال نشر مقاطع فيديو لما يسمى إذاعة البيان الخاصة بالتنظيم الإرهابي داعش ، بالإضافة الى وضعه لفيديو تضمن صور لرئيس الجمهورية وأخرى لمنتسبي الأجهزة الأمنية مرفوق بعبارات مسيئة واتهامات خطيرة. حيث بعد توقيف المتهم وإجراء خبرة تقنية على هاتفيه النقالين، تم الكشف عن بقية الأعضاء الذين يتبنون أفكار المتهم، ليتم توقيفهم واحالتهم للتحقيق ويتعلق الامرب 'ا.سيد احمد' .'ج. ب رابح'.' ش. خليل ' ش.فيصل. '' ص.عبد الرحمان'، 'ع. محرز'، 'م. حمزة'،'م.رضوان '. وتابعت المحكمة المتهمين بجناية الإعتداء الذي يكون الغرض منه القضاء على نظام الحكم، بتحريض المواطنين والسكان على حمل السلاح ضد الدولة. 'حساب مشبوه يفتح تحقيق' وقائع القضية انطلقت بعدما رصدت المصالح المركزية لمكافحة الجرائم السبيرانية شبكة إجرامية تنشط عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي يقوم أصحابها بوضع منشورات وتسجيلات تشيد بالتنظيمات الإرهابية وأخرى بها عبارات تمس بالسلطات العليا للبلاد . بحيث أن التحريات التقنية مكنت من تحديد هوية أفرادها ويتعلق الأمر بكل من: حساب التيك توك الحامل للإسم المستعار (إسلام الشيشاني) المسير من طرف المتهم المدعو ' ك. إسلام ' يحمل أكثر من الف متابع ، يقوم من خلاله صاحبه بوضع العديد من مقاطع الفيديو التي تشيد بالجماعات الإرهابية ( تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) من خلال نشر مقاطع فيديو لما يسمى إذاعة البيان الخاصة بالتنظيم الإرهابي داعش ، بالاضفة الى وضعه لفيديو تضمن صور لرئيس الجمهورية وأخرى لمنتسبي الأجهزة الأمنية مرفوق بعبارات مسيئة واتهامات خطيرة . كما مكنت التحريات من تحديد هوية صاحب الحساب المستعار ' فيصل ' على منصبو تيكتوك المعرف باسم ' اسلام الشيشاني' المسير من طرف المتهم 'ش.فيصل وليد ' الذي قام، وقام بنشر مقاطع فيديو تتضمن صوتيات للمدعو أبو محمد العدناني أحد أبرز قادة تنظيم الدولة الإسلامية داعش ، كما تظهر مسلحين ملثمين مرفقة بعبارة ' دفعة جديدة من جنود الخلافة إلى مدينة بنغازي مقبرة المرتدين '، وحساب اخر يحمل اسم مستعار ' غبن الصحراء الكبرى ' المسير من طرف المتهم ' ه. محمد الحبيب' وحساب آخر على حساب الفايسبوك الحامل للإسم المستعار ' أبو مصعب الصحراوي ' يسيره المدعو 'م. سيد أحمد' كما توصل المحققون الى صاحب حساب الفايسبوك الحامل للإسم المستعار Hosam Aamza، وبتاريخ 2023/10/28 قام صاحب الحساب بوضع مقطع فيديو بشید به بقيادات ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية داعش بعنوان ' رثاء الشيخ حسن الأشقر حفظه الله على قادات وعلماء الدولة الإسلامية تقبلهم الله '. كما قام صاحب الحساب بوضع مناشير تتضمن شرح كتاب التوحيد من قبل أحد القادة البارزين في تنظيم القاعدة داعش المدعو أبو مالك التميمي ، ونشر تسجيلات ومقاطع فيديو لإذاعة البيان الخاصة بتنظيم الدولة الإسلامية داعش ، وبتاريخ 2023/11/02 قام صاحب الحساب بوضع منشور يتضمن ملف لتحميل كلمة صوتية للمدعو أبو مالك التميمي. نتائج الخبرة الإلكترونية ومكنت التحريات التقنية من تحديد هوية بعض أفرادها وتوقيفهم تباعا، حيث تم توقيف المتهم الأول' ك. إسلام' المكنى 'إسلام الشيشاني'. مع اجراء بالقرب من مقر إقامته ، مع اجراء عملية تفتيش مسكنه. ولدى سماع المعني صرح بانه يحوز على حساب فايسبوك حامل للإسم المستعار ISLEM KOULOUGLI ط. بالإضافة الى تطبيقات تابعة للفايسبوك الميسنجر والانستغرام ISLEM CHECHANI وتطبيقات فايبر وتيك توك، بحيث يستغل هذا الأخير ببث فيه عدة فيديوهات بتقنية المباشرة عبر تطبيق التيك توك. يعرض فيها فكره التكفيري بخصوص الأنظمة الحاكمة العربية وحكامها وعلماء الدين. ينضم اليه الأصدقاء الإفتراضين من بينهم المكنى 'ابن كريهة' يقيم بالشرق الجزائري. والمدعو س يوسف كان يقيم بولاية البليدة وهاجر بطريقة غير شرعية عبر البحر. والمكنى 'عبد القاد'ر من ولاية وهران. بالإضافة الى المدعو 'ش. فيصل ' بحيث يتناقشون حول مواضيع فقهية وتكفير قادة الدول الإسلامية وعلمائها. معترفا ببث فيديوهات مسيئة لرئيس الجمهورية نقرا تبنيه عقيدة وفكر التيار التكفيري ضد حكام الدول الإسلامية والعربية. ومن ضمنهم الجزائر . تفاصيل أخرى كما يضيف أن أصدقائه الافتراضيين يعرفهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ولم يلتق بهم في أرض الواقع من بينهم المدعو 'ص. عبد القادر' لانتهاجهما لنفس الفكر التكفيري ضد الحكام. حيث عرض عليعده ملاقاته على مستوى مدينة وهران أو العاصمة. كما اعترف باتصالاته عبر تطبيق التيك توك الى خارج البلاد مع عدة أشخاص من دول مختلفة بداية من دولة سوريا. التي تحدث فيها مع كل من المكنى أبو 'حسان القريشي' ، 'أبو البراء' ، بالإضافة إلى المكناة 'لونا'. حيث أن مجمل المواضيع. التي تناولها معهم كانت حول فكرة الجهاد وتكفير الحكام. مضيفا أن المدعو يوسف ، يقيم بالبليدة ، أخبره بأنه سيتكفل بإرساله إلى سوريا للجهاد ، كما فعل مع الكثر مع الجزائريين. این طلب منه الاتصال بالمدعو 'منجل حمزة 'المكنى 'إسماعيل'. المقيم ببوسماعيل ليتكفل باجراءات سفريته بتهجيره بطريقة غير شرعية الى اسبانيا.

الشروق

منذ 6 أيام

• الشروق

هكذا يقع الجزائريون في فخ الاحتيال الرقمي!

أصبحت منصات التواصل الاجتماعي في الجزائر، وعلى رأسها 'الفايس بوك'، 'إنستغرام'، و'تيك توك'، مسرحًا متناميًا لعمليات احتيال إلكترونية تستهدف مئات المواطنين الباحثين عن صفقات مغرية لشراء الهواتف أو الأجهزة الكهرومنزلية أو حتى الملابس الفاخرة بأسعار لا تُصدق، وبطرق دفع مغرية كالتقسيط أو الدفع المسبق الجزئي. الظاهرة لم تعد مجرد حالات فردية عشوائية، بل تحوّلت إلى نمط إجرامي منظم، تشرف عليه شبكات افتراضية تمتلك من الوسائل التقنية والحِيل ما يكفي للإيقاع بالضحايا بسهولة. الأساليب باتت متطورة، والعروض تبدو مقنعة، لدرجة أن الضحية غالبًا لا يدرك أنه وقع في الفخ إلا بعد فوات الأوان. الانتشار المذهل لجرائم النصب الإلكتروني في الجزائر، وما تم اكتشافه بولاية سطيف منذ أيام، أصبح مصدر قلق حقيقي للمواطنين والسلطات على حد سواء. فقد كشفت النيابة العامة بمجلس قضاء سطيف عن تفاصيل إحدى أخطر الشبكات التي كانت تنشط عبر أكثر من 115 حساب على منصات 'إنستغرام'، 'الفايس بوك'، 'واتساب'، 'تيك توك'، تستخدم 80 رقما هاتفيا و19 حسابا بريديا لجمع الأموال وتحويلها وتبييضها. هي افتراضيا وواقعيا شبكة تتفنن في استدراج الضحايا بعروض بيع أجهزة ذكية وأجهزة كهرومنزلية بأسعار تقل عن السوق بنسبة تصل أحيانا إلى 50 بالمائة، وتعدهم بإرسال الطلبيات عبر التوصيل السريع، بشرط دفع عربون عبر 'بريدي موب' أو التحويل البريدي السريع. بعض الصفحات تنشر حتى مقاطع فيديو 'مقنعة' توهم المتابعين أن الزبائن استلموا طلبياتهم بنجاح، فيما الحقيقة أن كل ذلك مركّب بدقة ضمن خطة لإغراء أكبر عدد ممكن من المستهلكين. أشخاص نسجوا ثوب الضحية بأيديهم الضحايا أنفسهم يعترفون بأنهم لم يكونوا يتوقعون أبدًا الوقوع في مثل هذا الفخ. أحد الضحايا من بلدية عين ولمان بولاية سطيف، يدعى (ن.ز)، يقول إنه كان يبحث فقط عن هاتف جديد لابنه، فعثر على إعلان يروج لهاتف ذكي بسعر 14 ألف دج مع ضمان عام، فسارع إلى التواصل مع الصفحة، وأرسل المبلغ المطلوب إلى حساب بريدي، أُعطي له بعد محادثة قصيرة عبر 'ماسنجر'. 'كان كل شيء يبدو طبيعيا، حتى أن هناك من ردّ علي بصوت مهذب، ويبدو شخصا محترمًا… لم أشك للحظة، حتى تم حظري واختفى كل أثر للصفحة'، ليكتشف بعدها أنه فقد المبلغ في لحظة غفلة. طالبة جامعية من نفس الولاية، تدعى (س.ي)، أكدت أنها كانت تبحث عن كمبيوتر محمول للدراسة، ووجدت إعلانًا جذابًا على 'تيك توك'، تواصلت مع صاحبه، وأرسل لها رابطًا لصفحة خارجية تشبه متجرًا إلكترونيًا احترافيًا، ثم طلب منها رقم بطاقتها البنكية بحجة خصم رسوم الشحن فقط، وللتحقق من تطابق الهوية، حسب قوله. 'أرسلت له رقم البطاقة، وتاريخ انتهائها، وبعض التفاصيل، وبعد دقائق، اختفت من رصيدي أكثر من 22 ألف دينار، ولم يصلن شيء. لم أكن أعرف أن تلك المعلومات تكفي لسرقة حسابي'. مصالح الأمن قيدت عدة حالات مماثلة، عن ضحايا من مختلف الولايات وقعوا في فخ صفحات وهمية تدّعي بيع هواتف عبر الدفع عند الاستلام، لكنها، بعد إقناع الزبائن بالدفع الجزئي المسبق لضمان الجدية، تختفي نهائيا، بل أن بعضها يستخدم وثائق تعريف مزوّرة، أو أسماء تجار معروفين لخلق انطباع بالثقة، بل هناك شبكات توظف صور نساء جميلات كـواجهة تسويقية عبر حسابات 'إنستغرام' مخصّصة لبيع ملابس ومواد تجميل، لتسهيل استدراج الفتيات وتحصيل مبالغ مالية تحت مبرر 'العربون'. طمع يعمي الأبصار ويحوّل الضحية إلى صيد سهل في تفسيره لهذه الظاهرة، يرى الأستاذ كريم لعور، المتخصّص في الاتصال الرقمي والتسويق عبر الإنترنت، في حديثه لـ'الشروق'، أن الأمر يتعلق بتطوّر مذهل في أساليب الإغراء الرقمي. المحتالون اليوم لا يعتمدون فقط على العشوائية، بل يستخدمون كل أدوات التسويق الحديثة، من تصميم شعار محترف، إلى نشر تعليقات مزيفة، وحتى تصميم متاجر إلكترونية وهمية بواجهة احترافية. 'الضحية العادي لا يستطيع التفرقة بين متجر حقيقي وآخر مزيّف إذا لم يكن يملك دراية تقنية. والمشكلة أن الكثيرين لا يعلمون أن مجرد إعطاء رقم البطاقة، وتاريخ انتهائها، ورمز التحقق من البطاقة CVV، يكفي للسماح لأي شخص لديه تطبيق دفع إلكتروني أن يسحب المال من حسابك خلال ثوانٍ'، يقول لعور. ويضيف أن غياب التكوين الرقمي في المجتمع يجعل حتى المستخدمين المثقفين عرضة للخداع، لاسيما في ظل ضغط العروض المغرية، والرغبة في تحقيق ربح سريع أو صفقة لا تُعوّض. ويشرح الدكتور زين العابدين لزرق، أستاذ علم الاجتماع، أن الضحية لا يقع فقط نتيجة الجهل الرقمي، بل أيضًا بسبب ما يسميه 'الإغراء الرمزي'، أي أن الإنسان المعاصر أصبح يميل أكثر للاستجابة للعروض الرقمية التي تعده بتجاوز التكاليف التقليدية، وتحقيق راحة استثنائية من دون عناء، خاصة إذا علم أن المنتج سيصله الى المنزل من دون عناء. 'العرض الرقمي، حتى وإن بدا غير منطقي، يغري الضحية، لأنه يُشبع حاجته النفسية للربح، ويوفر له مخرجًا من محدودية دخله. هنا لا نرى فقط عملية نصب، بل استغلالاً عميقًا لاحتياجات الإنسان العادي وتفاعله اللاواعي مع وعود الاستهلاك السريع'. الدكتور لزرق يؤكد أيضا أن الكثير من الضحايا يشعرون بالخجل بعد وقوعهم، ويميلون للصمت بدل التبليغ، ما يطيل عمر الشبكات الاحتيالية ويمنحها فرصة للإيقاع بالمزيد. البداية بإعلان والنهاية جريمة قائمة الأركان في زمن السرعة الرقمية، لم تعد السرقة تقتضي اقتحام بيت أو كسر قفل، بل يكفي منشور مغرٍ على 'تيك توك' أو 'إنستغرام' أو 'الفايس بوك'، يتضمن صورة لهاتف بسعر رمزي، أو عرض لتقسيط أجهزة كهرومنزلية، أو رسالة على 'ماسنجر' تطلب 'شفرة بريدي موب'… حتى تبدأ الخسارة، وتتشكّل خيوط جريمة قائمة الأركان. على الصعيد القانوني، ورغم وجود مواد قانونية تجرّم النصب والاحتيال، وتبييض الأموال وانتحال الصفة، فإن الواقع الميداني يكشف عن تحديات تنفيذية حقيقية، فقانون العقوبات الجزائري يجرم النصب الإلكتروني، كما أن قوانين مكافحة الجرائم المعلوماتية تتضمن عقوبات تصل إلى 10 سنوات سجنا في بعض الحالات. إلا أن هناك تحديات تواجهها المصالح الأمنية لإثبات الجريمة الرقمية، خاصة حين يستخدم الجناة أسماء وحسابات مزورة، أو حين تقع الجرائم من خارج الحدود. الضحية لا يعرف أحيانا حتى بمن يشتكي، والشرطة تحتاج إلى أدوات تقنية دقيقة وإذن قضائي لتتبع بعض الحسابات. ومع تصاعد هذا النوع من الجرائم، بدأت السلطات الأمنية تولي اهتمامًا أكبر للأمن السيبراني. فتم تعزيز فرق متخصّصة على مستوى الدرك والشرطة، وتطوير وسائل التتبع الرقمي بالتنسيق مع 'بريد الجزائر' و'اتصالات الجزائر' وشركات الاتصالات. هذه الفرق نجحت في تفكيك شبكات محترفة، وهي تواجه تحديات لوجستية وتقنية، خاصة في ظل سرعة تغير أساليب الجريمة الرقمية، واعتمادها على تطبيقات ووسائط متطورة يصعب اختراقها. جهود التوعية لا تزال في بدايتها، رغم بعض المبادرات التي أطلقتها المصالح الأمنية ومؤسسات المجتمع المدني، مثل حملات تحسيسية عبر برامج إعلامية وومضات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. المشكلة أن التكوين الرقمي في الجزائر لم يدرك مستوياته العليا، ما يترك فراغًا خطيرًا تستغله الشبكات الاحتيالية. وعلى سبيل المثال، هناك رابط باسم الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لأجراء تم إطلاقه مؤخرا عبر مختلف المنصات، ونشره كرسالة عبر 'ماسنجر' تفاعل معها العديد من الأشخاص بالرغم من أن الأمر يتعلق بعملية تزوير واحتيال، وقبله رابط آخر مزيّف لـ'بريد الجزائر' أوقع بالكثير من المستخدمين الذين لا يفرقون بين رابط آمن وآخر خبيث، ولا يعلمون أن الصفحة المزيّفة يمكن أن تحاكي كليًا تصميم الصفحات الرسمية للبريد أو البنوك أو المؤسسات المعروفة. الربح السريع، التخفيضات، البيع بالتقسيط، الراحة والتسهيلات، تشكّل أدوات إغراء تدخل في تركيبة طُعم رقمي يُستعمل لاصطياد ضحايا عن بعد. وبين هذه الطعوم تتطور الأساليب وتتنوع الشبكات، ويبقى المواطن هو الحلقة الأضعف في منظومة رقمية لا ترحم، وهي تحتاج إلى وعي حقيقي يمتد إلى عمق المجتمع.

الخبر

١٧-٠٦-٢٠٢٥

• الخبر

الإفراج عن كابوس روتايو

اضطرت السلطات الفرنسية إلى الإفراج عن المؤثر الجزائري بوعلام نعمان، المعروف باسم "دوالمان"، بعد أن أمضى 90 يوما في الاحتجاز الإداري، دون أن تنجح وزارة الداخلية الفرنسية في طرده من التراب الفرنسي، حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام فرنسية، اليوم الثلاثاء. وشكلت قضية طرد "دوالمان" إحدى أبرز محطات التوتر الدبلوماسي بين الجزائر وباريس، خصوصا بعد أن أطلق وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو حملة استهدفت عددا من المؤثرين الجزائريين، غير أن "دوالمان" كان الوحيد الذي تعرّض لمحاولة طرد رغم امتلاكه وثائق إقامة ومنصب عمل. واعتمدت السلطات الفرنسية على إدانة سابقة ضد المؤثر بخمسة أشهر حبسا مع وقف التنفيذ، في قضية تتعلق بـ"التحريض" على منصة "تيك توك" ضد شخصيات تصفها فرنسا بـ"المعارضين الجزائريين". وقد جرى طرده بتاريخ 9 جانفي الماضي، لكن الجزائر رفضت استقباله بسبب عدم احترام الإجراءات القنصلية، وهو ما أيده لاحقًا القضاء الفرنسي. ورغم الرفض الجزائري، حول روتايو القضية إلى مسألة شخصية، حيث واصل الضغط على المؤثر من خلال سلسلة من الإجراءات الإدارية، من بينها قرار بالطرد، ووضعه في مركز احتجاز إداري، علما أن القانون الفرنسي لا يسمح باحتجاز إداري يتجاوز 90 يوما في غياب دولة تقبل استقبال المرحل. ونتيجة غياب اتفاق إعادة بين فرنسا والجزائر، اضطرت السلطات الفرنسية إلى الإفراج عن بوعلام نعمان، لكنها وضعته تحت الإقامة الجبرية المشددة. من جانبه، صرح محامي المتهم جون باتيست موسي بأن موكله سيلتزم بشروط الإقامة الجبرية، مؤكدا أن المعركة القضائية مستمرة من أجل إلغاء قرار الطرد نهائيا. وأصبح فشل طرد "دوالمان" رمزًا لفشل برونو روتايو في تنفيذ وعوده وحديثه في تلك الفترة (بداية السنة)، عند اشتداد الأزمة بين البلدين، عن "تركيع الجزائر" وتبني سياسة أكثر قوة، وما أسماه حينها بـ"الرد التدريجي". وهو ما ذكّره به رئيس حزب "التجمع الوطني" المتطرف، جوردان بارديلا، بعد إعلان الإفراج عن "دوالمان"، حيث كتب في حسابه على منصة "إكس": "هل من أخبار عن الرد التدريجي لروتايو ضد الجزائر؟"