الهيئات الاقتصادية بحثت مع وزير الصناعة في تخفيض تكلفة الإنتاج وإنشاء مناطق صناعية وتوفير قروض ميسرة والتوسع بالتصدير

عقدت الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير إجتماعاً مع وزير الصناعة جو عيسى الخوري اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، 'للتشاور في متطلبات النهوض بالإقتصاد الوطني، وبشكل أساسي تحفيز وتطوير القطاع الصناعي ورفع تنافسيته وانتاجيته وزيادة صادراته'.
وشدد شقير خلال الإجتماع على أن 'الهيئات الإقتصادية تعطي موضوع دعم وتحفيز القطاع الصناعي أولوية قصوى كونه صمام أمان على المستوى الإقتصادي والإجتماعي، مؤكداً أن هناك أمور أساسية يجب معالجتها وتتعلق: بالطاقة، والإتفاقيات التجارية، إنشاء مناطق صناعية، توفير القروض الميسرة، والتوسع بالتصدير'، وقال: ' نحن اليوم أمام فرصة هامة لزيادة صادراتنا الصناعية جراء 'حرب الرسوم الجمركية' ويجب العمل بجدية قصوى للإستفادة منها'.
أما الوزير عيسى الخوري فأكد أن 'جزءاً أساسيًا من المشاكل والأزمات المالية والإقتصادية والنقدية التي يعاني منها لبنان يتعلّق بالعجز التجاري الذي بلغ سنوياً معدل 15 مليار دولار، مشدداً على وجوب التوصل الى وضع استراتيجية تهدف لتقليل الاستيراد وزيادة التصدير'.
وركّز على 'وجوب انشاء هيئة تضع إستراتيجية إقتصادية وطنية تبحث الميزات التفاضلية للبنان وتعمل على دعمها بغية زيادة الانتاج الصناعي التصدير وخلق فرص عمل أكثر'.
شقير
بداية تحدث شقير، فرحب بالوزير عيسى الخوري 'في هذا الإجتماع مع الهيئات الإقتصادية الممثلة الشرعية للقطاع الخاص اللبناني بمختلف قطاعاته، والتي لطالما عملت بجهد كبير للدفاع عن الإقتصاد الوطني وإعلاء شأنه وتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية المستدامة'، وقال: 'نحن اليوم أمام صفحة جديدة في تاريخ لبنان، ونُعَوِّل على العهد وعلى الحكومة الجديدة والوزراء لإحداث نقلة نوعية في مختلف نواحي الحياة لا سيما على المستوى الإقتصادي'ز أضاف 'الجميع يعلم الظروف المأساوية التي مر بها البلد ومن ضمنه القطاع الخاص الشرعي، لكننا استطعنا ان نتجاوز الصعوبات بعزيمة وإرادة صلبتين، لا بل تحقيق تقدم ملحوظ، وهذا ساهم بشكل كبير في منع إنهيار البلاد على مختلف المستويات'.
وشدد على أنه 'ومن أجل تحقيق تقدم فعلي، يجب أخذ العِبَر من تجاربنا، خاصةً على مستوى بناء الدولة التي تشكل ركيزتها الأساسية وجود إقتصاد قوي ومنتج وتحسين مداخيل اللبنانيين ومستوى معيشتهم، معتبراً أنه من ضمن هذه العِبَرّ الدور الكبير الذي لعبه القطاع الصناعي، الذي إستطاع التوسع وتأمين إحتياجات اللبنانيين من الكثير من السلع خلال جائحة كورونا، وعند إنهيار العملة الوطنية ووصول التضخم الى مستويات قياسية، وكذاك توفير النقد الأجنبي من الصادرات الصناعية'.
واكد أن 'الهيئات الإقتصادي تعطي موضوع دعم وتحفيز القطاع الصناعي أولوية قصوى، كونه صمام أمان على المستوى الإقتصادي والإجتماعي، وعليه هناك أمور اساسية يجب معالجتها وتتعلق: بالطاقة، والإتفاقيات التجارية، المناطق الصناعية، القروض الميسرة، والتوسع بالتصدير. وبالنسبة للتصدير، عقدنا إجتماعا موسعا منذ فترة وجيزة ضم مختلف المعنيين للبحث في إقرار قانون إنشاء وكالة تنمية الصادرات الصناعية، وندعو أيضاً للعمل من أجل إعادة تصدير منتجاتنا الى السعودية التي تشكل سوقاً هاماً بالنسبة لنا'.
وختم :'نحن اليوم أمام فرصة هامة لزيادة صادراتنا الصناعية أتاحتها حرب الرسوم الجمركية العالمية، ويجب العمل بجدية قصوى للإستفادة منها'.
وزير الصناعة
وتحدث وزير الصناعة فقال: ' إن جزءاً أساسيًا من المشاكل والأزمات المالية والإقتصادية والنقدية التي يعاني منها لبنان يتعلّق بالعجز التجاري الذي بلغ سنوياً معدل 15 مليار دولار، ما دفع بالدولة الى إصدار سندات بالدولار او يوروبوند لتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات. من هنا، شدد على وجوب التوصل الى وضع استراتيجية تهدف لتقليل الاستيراد وزيادة التصدير، ويجب وضع هذه الغاية نصب أعيننا والاقتناع بأن الاقتصاد المنتج من خلال الصناعة أمر اساسي'.
واذ رأى ان 'ما من خصومة بين التجارة والصناعة بل تنافس فقط، قال: 'لمن يعتبر أننا تجار كالفينيقيين نذكّره بأن الفينيقيين قبل تصدير الحرف والأرجوان والزجاج قاموا بإختراعها وبالتالي بتصنيعها وتصديرها، كما انهم وقبل كل شيء عمدوا الى تصنيع البواخر من أجل النجاح في التجارة'.
كما ركّز على وجوب 'انشاء هيئة تضع إستراتيجية إقتصادية وطنية تبحث الميزات التفاضلية للبنان وتعمل على دعمها بغية زيادة الانتاج الصناعي التصدير وخلق فرص عمل أكثر'، متوقّفاً عند أهمية 'هذا الموضوع للتوصل الى خفض عملية تصدير أفضل ما لدينا من إنتاج 'صنع في لبنان' وهم أولادنا، وهذا يمكن العمل عليه في أكثر من قطاع'.
وأوضح انه 'من غير المفروض ان تدعم الدولة اي قطاع بشكل كامل، بل يُطلب منها معرفة الميزات التفاضلية للبنان وقطاعاته ليُصار بعدها الى دعم القطاعات الفردية المناسبة والعمل على تطويرها'، متطرّقاً إلى دراسة أجرتها شركة 'ماكنزي' ميّزت فيها القطاعات الفرعية في لبنان.
وأكد 'ضرورة تحديد الدولة لأولوياتها كي تبني على أساسها سياسة اقتصادية مدعومة بسياسة مالية من وزارة المال التي تضع الإطار المناسب وتعطي التحفيزات المطلوبة، على أن يعمد مصرف لبنان على 'دوزنة' الاقتصاد من خلال السياسة النقدية'.
اما عن موضوع الاتفاقيات التجارية الموقعة، فقال: 'أعتقد ان لبنان مغبون في هذه الإتفاقيات، فعلى سبيل المثال، يستورد 10 مليار دولار من أوروبا فيما يصدّر لها 700 مليون دولار تقريبا، وهذا هو الحال مع دول أخرى أيضا'.
وتحدث عن ورش العمل الخمس التي يعمل على تنفيذها في الوزارة، وأشار الى انه 'يسعى الى وضع الاستراتيجية الوطنية للصناعة، بالتعاون مع جمعية الصناعيين والتي ترتبط أيضا بتركيبة وزارة الصناعة وتطويرها كي تواكب الاقتصاد الحديث'. وأعلن انه يسعى الى 'خلق لجنة لدرس كيفية زيادة حجم الصادرات والدخول الى أسواق لا منتجات لبنانية فيها بعد'.
وعن موضوع الصناعات المتطورة، شدد على أهمية 'التركيز على الصناعات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي الذي يجب أن يستثمر لبنان فيه'.
حوار
بعد ذلك، دار حوار بين الوزير عيسى الخوري والمشاركين في الإجتماع حول مختلف القضايا المتعلقة بالقطاع الصناعي والإضاءة على المشاكل التي يعاني منها، فضلاً عن تقديم إقتراحات عملية لحلها.
وكذلك تم التطرق بشكل أساسي أيضاً الى مختلف المواضيع الإقتصادية وسبل الخروج من الأزمة وإعادة لبنان الى طريق التعافي والنهوض.
وفي نهاية الإجتماع، تم الإتفاق على استمرار التواصل والتعاون في شراكة وثيقة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف المرجوة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 9 ساعات

• الرأي

«الاستثمارات الوطنية» أفضل بنك استثماري في مجال أسواق الأسهم

تقديراً لخدماتها المميزة وإنجازاتها المستمرة محلياً وإقليمياً، حصدت شركة الاستثمارات الوطنية على جائزة أفضل بنك استثماري في مجال أسواق الأسهم - الكويت 2025، من قِبل شركة يوروموني العالمية، إحدى المنصات المالية الرائدة الدولية، وذلك تتويجاً لجهود الشركة الدؤوبة في تقديم خدماتها الاستشارية والمالية لعملاء الشركة. وفي هذا السياق، صرح رئيس تنفيذي لقطاع الاستثمارات المصرفية في شركة الاستثمارات الوطنية، بشار خان «سعيدون بهذا الإنجاز الاستثنائي الذي يكلل جهود الشركة المبذولة في سبيل التميز في تقديم خدماتها لعملائها ومساهميها. وأن حصول الشركة للعام الثاني على التوالي على هذا التقدير الدولي يعد دليل على قدرة الشركة في تقديم خدمات عالية الجودة للمستفيدين بهدف خلق قيمة مضافة للعملاء». وأشار خان إلى أن قطاع الاستثمارات المصرفية أصبح اللاعب الأكثر تنافسية محلياً وواكثر فاعلية إقليمياً، وذلك بفضل ممارسة مجموعة متنوعة من الخدمات الاستشارية، والاستثمارات البديلة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية. وأفاد بأن الشركة نجحت في تنفيذ عدة صفقات مميزة تجاوزت قيمتها الإجمالية نحو ملياري دولار أميركي، حيث ضمت من جهتها قيادة إصدار أسهم ممتازة لشركة كبرى ومرموقة تعمل في مجال الطاقة وعمليات الاندماج والاستحواذ وتمويل الاستحواذ وزيادة رأس المال في شركات عدة، ونجاحها في إدارة العديد من الاكتتابات الخاصة والاستشارات النوعية المختلفة، يأتي ذلك انسجاماً مع استراتيجية الشركة الرامية إلى تنويع خدماتها وتعزيز دورها كمستشار استثماري رائد في السوقين المحلي والإقليمي، من خلال تقديم حلول مبتكرة تدعم النمو المستدام وترتقي بعوائد العملاء والمساهمين. وذلك بفضل المهنية والخبرات المميزة لفريق العمل والحلول الاستثمارية المبتكرة التي تقدمها الشركة لعملائها. واختتم خان حديثه بأن إنجازات الشركة للصفقات التي قامت بها ساعد بإبراز الشركة كبنك استثماري متميز، وأظهر قدرتها على تقديم حلول مبتكرة وفعالة، برهنت فيها الشركة قوتها الاستشارية في تعاملها مع عملائها ومستثمريها مما يضمن سلاسة عملياتها التي تتماشى مع أهداف كل من الشركة والمستثمر على المدى الطويل. يذكر أن «يوروموني» شركة عالمية تستند على آراء ودراسة شاملة لتقييم مجموعة من العوامل الكمية والنوعية وعامل الابتكار والخدمات الجديدة، فضلاً عن آراء المطلعين على القطاع والتقارير والبحوث، حيث تمنح تلك الجوائز للمميزين ممن ساهموا بأنشطة فارقة، وأحدثوا قيمة مضافة في القطاع المالي، وساهموا في رفع مستوى الخدمة المقدمة عبر منتجاتهم وخدماتهم المبتكرة، وتمتد جوائز وتصنيفات شركة يوروموني للأنشطة المتميزة لأكثر من 50 عاماً والتي بدورها تجذب مشاركات عدة من المؤسسات المالية العالمية.

الرأي

منذ 9 ساعات

• الرأي

«الوطني» للاستدامة 2024: قيادة واعية وريادة مالية

- أول مؤسسة مالية كويتية تُصدر سندات خضراء - بدء تطبيق بيان التنوع والمساواة والشمول (DE&I) - 4.97 مليار دولار أصولاً مستدامة تعادل 50 في المئة من المستهدف 2030 - 2.52 مليار قروضاً لعملاء ذوي تأثير بيئي أو اجتماعي - انخفاض انبعاثات الغازات الدفيئة 28.30 في المئة - خفض استهلاك الكهرباء 389.914 كيلو واط/ ساعة - تقليص استهلاك الماء 20.85 في المئة - تحقيق الهدف المرحلي لخفض الانبعاثات 2025 - 18 فرعاً داخل الكويت أتمت تركيب طاقة شمسية - 30 مليون دينار استثمارات مجتمعية بنمو 9 في المئة مقارنة بالعام 2023 أصدر بنك الكويت الوطني تقريره السنوي التاسع للاستدامة، عن 2024، متضمناً أبرز الإنجازات والمساهمات التي قدمها في إطار تنفيذ إستراتيجيته للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية خلال العام الماضي. ويستند التقرير في محاوره إلى 4 ركائز رئيسية تشكل أطر إستراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للبنك، حيث يتضمن تفاصيل ما تم إنجازه العام الماضي في كل من الركائز الأربعة، والتي تتكون من (الحوكمة من أجل المرونة، والخدمات المصرفية المسؤولة، والاستفادة من قدراتنا، والاستثمار في مجتمعاتنا)، والقضايا الجوهرية المتعلقة بكل ركيزة، إلى جانب المبادرات التي نفذها البنك في كل منها. حوكمة للمرونة وأشار التقرير إلى تحقيق البنك إنجازات عدة خلال 2024 في ما يتعلق بركيزة الحوكمة من أجل المرونة ضمن إستراتيجيته للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وباعتباره سباقاً في أخذ زمام المبادرة لتعزيز جهود الاستدامة، كان «الوطني» أول مؤسسة مالية في الكويت ومن بين 15 مؤسسة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقط، انضمت إلى مبادرة الشراكة العالمية من أجل المحاسبة المالية للكربون «PCAF»، لدعم المؤسسات المالية التي تسعى إلى الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة. وأفاد التقرير بأن «الوطني» واصل خلال 2024 العمل، في إطار الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC)، الذي انضم إلى قائمته خلال 2023 ويعد أكبر مبادرة استدامة للشركات لممارسات الأعمال المسؤولة، حيث قدّم أول تقرير له حول التقدم المحرز 2024، ما يؤكد التزامه بالشفافية وحرصه على دعم هذه الممارسات التي تسهم في التنمية المستدامة للاقتصاد الكويتي. ولفت التقرير إلى أن 2024 شهد إصدار أول تقرير له متوافق مع إطار فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD). وفي إطار جهوده المستمرة نحو تعزيز الاستدامة، أشار التقرير إلى قيام البنك بتطوير إطار عمل لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية (ESRM) على مستوى البنك، والبدء بتطبيقه. إضافة إلى تطوير بطاقة أداء تختص بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) وتدعم تقييم البنك للمخاطر المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ودمجها في عملية التقييم الائتماني لعملائه الحاليين والجدد من الشركات. خدمات مسؤولة وبخصوص إنجازات البنك في مجال الخدمات المصرفية المسؤولة، الركيزة الثانية التي تستند إليها إستراتيجية «الوطني» للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، أشار التقرير إلى وصول قيمة الأصول المستدامة للبنك إلى 4.97 مليار دولار نهاية 2024، أي نحو 50 في المئة من المستوى المستهدف للعام 2030 البالغ 10 مليارات. كما لفت التقرير إلى نجاح البنك بإصدار أول سندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار ضمن برنامج إصدار أوراق مالية عالمية متوسطة الأجل في شكل سندات خضراء غير مضمونة ذات أولوية بالسداد لأجل 6 سنوات على أن يكون تاريخ الاستحقاق الأول بعد 5 سنوات، والتي تعتبر أول سندات من نوعها تصدرها مؤسسة مالية كويتية. وأصدر البنك أخيراً أول تقرير له حول تخصيص عائدات السندات الخضراء وأثرها، مسلطاً الضوء على الأثر البيئي الإيجابي الناتج عن توظيف هذه العائدات. وأكد أن الإنجاز المهم يعكس رؤية «الوطني» الأوسع لقيادة التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، وتحفيز التمويل المستدام في المنطقة، وتوجيه رأس المال نحو بناء بنية تحتية قادرة على التكيف مع تغير المناخ. وكشف التقرير عن أن مجموعة «الوطني»، قدّمت قروضاً مستدامة بلغت 2.52 مليار دولار خلال 2024، للعملاء ذوي التأثير البيئي و/أو الاجتماعي، مشيراً إلى توسيع نطاق عروض المنتجات الخضراء، بما في ذلك قروض السيارات الكهربائية وقروض الإسكان منخفض الانبعاثات، مع مواصلة استكشاف فرص التمويل البيئي ضمن إطار عمل التمويل المستدام الخاص بالبنك. وذكر أن «الوطني» بدأ اتخاذ خطوة مهمة تتمثل في العمل على تحديد كمية الانبعاثات الممولة كجزء من انبعاثات النطاق 3، وهي التي تنشأ من أنشطة لا تخضع للسيطرة المباشرة من قبل البنك، ولكنها مرتبطة بسلسلة القيمة الخاصة به، مثل سلسلة التوريد، والنقل وغيرها، وعلى وجه الخصوص أنشطته التمويلية. وتساهم هذه الخطوة في تعزيز قدرة البنك على إدارة التأثير المناخي الأوسع لقراراته التمويلية. وأفاد التقرير بأنه تسريعاً للخطى الرامية إلى تحويل شبكة فروعه لتكون صديقة للبيئة والاعتماد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة لتقليل حجم الانبعاث الكربوني ومساندة الكويت في تحقيق أهدافها للاستدامة بما يتوافق مع رؤية 2035، أتمّ البنك خلال 2024 تركيب الألواح الشمسية في 18 من فروعه العاملة في الكويت، ما يعزّز التوسع في تركيب هذه الألواح لتشمل 24 فرعاً في 2025. وسلط التقرير الضوء على التقدم الذي أحرزه البنك في الحد من التأثير على البيئة وتحسين كفاءة استخدام الموارد، مشيراً إلى تسجيله انخفاضاً ملحوظاً في إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 28.30 في المئة مقارنة بسنة الأساس 2021، ليحقق العام 2024 هدفه المرحلي لخفض الانبعاثات 2025 قبل الموعد المحدد. وأوضح أن البنك استطاع خفض استهلاكه للطاقة الكهربائية بنحو 389.914 كيلو واط/ ساعة خلال العام 2024، إضافة إلى خفضه استهلاك المياه بنسبة 20.85 في المئة على أساس سنوي، وإعادة تدويره لما نسبته 86 في المئة من إجمالي الورق المستهلك خلال العام الماضي. يأتي ذلك ليؤكد التزام البنك بتحقيق هدفه المرحلي بخفض إجمالي الانبعاثات التشغيلية بنسبة 25 في المئة بحلول 2025، وصولاً إلى الهدف الأكبر المتمثل بتحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2060. وأشار التقرير إلى أن «الوطني» أطلق خلال 2024 إطار عمل لإستراتيجية المشتريات المستدامة، تهدف إلى ضمان مصادر مسؤولة بيئياً واجتماعياً عبر سلسلة التوريد، ودمج عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) في سياسة المشتريات الخاصة بالبنك، إضافة إلى إطلاقه مدوّنة سلوك مُحدّثة للمورّدين. استفادة من القدرات وبالنسبة لما حققه البنك في ما يتعلق بالركيزة الثالثة ضمن إستراتيجيته للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية - الاستفادة من قدراتنا - وفي إطار خطواته الملموسة لتعزيز جهود الاستدامة، ذكر التقرير أن «الوطني» واصل تعزيز تكافؤ الفرص في مكان العمل، حيث تم الانتهاء من بيان التنوع والمساواة والشمول (DE&I)، والذي يؤكد التزام البنك بهذه القيم في مكان العمل ودعمها، وهو ما يتماشى مع هدفه المتمثل في تعزيز بيئة عمل شاملة ومنصفة. تحول رقمي وأفاد بأنه من خلال إستراتيجيته للتحول الرقمي، نجح «الوطني» خلال العام الماضي في تطوير حلول رقمية متنوعة تركز على العملاء إضافة إلى مشاريع واسعة النطاق، منوهاً إلى إطلاق البنك لأكثر من 90 ميزة وتحسيناً جديداً عبر برنامج «خدمة الوطني» عبر الموبايل، وذلك بهدف تحسين تجربة المستخدم، وتعزيز الأمان والمدفوعات، وتوسيع نطاق المنتجات الرقمية المبتكرة، بهدف توفير الوقت والجهد على العملاء. ولفت إلى إطلاق بنك وياي، البنك الرقمي، مبادرات مؤثرة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية «ESG»، بهدف تمكين الأفراد من تجربة الخدمات المصرفية الرقمية. وأشار إلى مواصلة استثمار البنك في التطوير المهني لموظفيه من خلال مبادرات وبرامج تدريبية، من بينها «أكاديمية الوطني» و«أكاديمية الوطني للتكنولوجيا». وعلى صعيد مبادراته لدعم وتمكين المرأة، ذكر التقرير أن «الوطني» دشّن خلال 2024 النسخة الثانية من برنامج «NBK RISE». وبين أن «الوطني» أنه تأكيداً لالتزامه بمواصلة الاستثمار في رأس المال البشري، وقَّع اتفاقية تعاون حصري مع «Coaches Circle Academy»، في فانكوفر– كندا، لتدريب قياديي البنك، وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم في مجالات (Coaching)، كي يتمكنوا من تطوير قدرات ومهارات موظفي البنك. وفي إطار برنامج «Coaches Circle» للمتميزين، شارك مجموعة من كبار موظفي «الوطني» في دورات متقدمة في القيادة، بالتعاون مع كلية «IE» للأعمال في مدريد. استثمار مجتمعي وذكر التقرير أن «الوطني» واصل ترك بصمة اجتماعية بارزة وخلق قيمة مضافة في المجتمعات التي يعمل بها من خلال استثماراته المجتمعية، وذلك بما يتماشى مع الركيزة الرابعة ضمن إستراتيجية البنك للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية – الاستثمار في مجتمعاتنا، كما عمل على توفير أفضل خدمة لعملائهم والحفاظ على مصالحهم وحماية حقوقهم، إضافة إلى تعزيز الشمول المالي، وتحسين إمكانية الوصول للخدمات المالية ورفع مستوى الثقافة المالية. وأوضح أنه ترسيخاً لمكانته الريادية كأكبر مساهم في مجال المسؤولية الاجتماعية، بلغ إجمالي الاستثمارات المجتمعية 30 مليون دينار، بزيادة 9 في المئة مقارنة بـ2023، مضيفاً أنه في إطار في إطار دعمه للمبادرين ورواد الأعمال في الكويت، قدّم البنك قروضاً للشركات الصغيرة والمتوسطة 25.04 مليون دينار، بنمو 23.5 في المئة. 78 في المئة معدل «التكويت» نوه التقرير إلى أن معدل توطين الوظائف «التكويت» على مستوى «الوطني» بلغ 78 في المئة، مؤكداً أن إستراتيجية «التكويت» لدى البنك تهدف إلى توسيع نطاق استقطاب المواهب الوطنية، والحفاظ عليها بوتيرة مستدامة. «Bankee» لتعزيز الوعي المالي بين «الوطني» تزايد الاهتمام ببرنامج Bankee - أحد أبرز مبادرات البنك التي تهدف إلى تعزيز الوعي والثقافة المالية لطلبة المدارس، حيث شارك في البرنامج (2024-2025) 61 مدرسة جديدة، 7230 معلماً، 32257 طالباً وطالبة، بعد أن حقق نجاحاً ملحوظاً العام السابق. خفض الانبعاثات أفاد التقرير بأن «الوطني» واصل رعايته لفريق الغوص الكويتي، من أجل إطلاق مشاريع للحفاظ على السواحل والموارد البحرية الطبيعية في الكويت، كما جدد شراكته مع شركة أمنية لإزالة النفايات وإدارتها، ما أدى إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 462.5 طن، إلى جانب تجديد شراكته أيضاً مع مؤسسة لوياك لتطوير برامج وفعاليات تُمكّن الشباب. 2320 منشوراً لفت التقرير إلى أن «الوطني» أصدر 2320 منشوراً على مواقع التواصل الاجتماعي و42 بياناً صحفياً، لتعزيز وعي العملاء بالمنتجات والخدمات المصرفية، كما واصل دعمه ومشاركته القوية في حملة «لنكن على دراية» التي أطلقها «المركزي»، وتهدف إلى رفع مستوى الوعي المالي لدى كل شرائح المجتمع. 90 في المئة معدل رضاء العملاء بلغ معدل رضاء عملاء «الوطني» 90 في المئة، حتى أصبحت الريادة والأسبقية مرتبطة باسم «الوطني». اتفاقيات ومشاركات شارك «الوطني» في مؤتمر الأطراف (COP29)، في باكو. وفي المؤتمر السادس عشر للأطراف «COP16» واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD) في الرياض. دعم وتطوير القيادات النسائية وصلت نسبة النساء من القوى العاملة في البنك إلى 43.2 في المئة، ونسبة تمثيلها في المناصب الإدارية العليا 27.4 في المئة، كما بين أن النساء يمثلن 28.8 في المئة من إجمالي الموظفين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لدى البنك، البالغ عددهم 347 موظفاً متخصصاً.

الرأي

منذ 9 ساعات

• الرأي

تدشين مشروع إستراتيجي للصرف الصحي بعدن اليمنية... بتمويل كويتي

عدن - كونا - دشّنت السلطة المحلية بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن والمفوضية الأممية لشؤون اللاجئين مشروعاً إستراتيجياً لمحطة ضخ الصرف الصحي في منطقة (العريش)، بتكلفة تقدر بنحو 3.4 مليون دولار، بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. وأعرب وزير الدولة محافظ (عدن) أحمد لملس في تصريح صحافي خلال التدشين، عن شكره الجزيل لدولة الكويت على دعمها الكريم لتمويل هذا المشروع الإستراتيجي، الذي يهدف إلى تعزيز البنية التحتية للصرف الصحي وتحسين الصحة العامة والبيئة في المدينة. وأشار إلى أن هذا المشروع يمثل ضرورة إستراتيجية لـ(عدن)، فهو يستجيب لاحتياجات صحية وبيئية ملحة ويمهد لتوسيع التنمية الحضرية في المدينة. وجدد التأكيد على التزام السلطة المحلية بالعمل، جنباً إلى جنب مع الشركاء الدوليين لضمان نجاح واستدامة هذه المشاريع. من جانبه، أوضح رئيس مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في (عدن) محمد نصري في تصريح صحافي أن هذا المشروع الذي يأتي بدعم سخي من دولة الكويت عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يعد من أهم الاستثمارات في قطاع الصرف الصحي في (عدن) خلال السنوات الأخيرة. وبين أن هذا المشروع يأتي ضمن مشروع أوسع يهدف إلى تعزيز البنية التحتية للصرف الصحي وتحسين الصحة العامة والبيئة في المدينة. وقال إن الوصول «إلى الخدمات الأساسية مثل الصرف الصحي هو أساس الكرامة الإنسانية والصحة العامة والاستقرار طويل الأمد وسنواصل دعم المشاريع التي تحدث أثراً ملموساً في حياة الناس». وأشار إلى أن هذا المشروع يجسد التزام المفوضية بالحلول المستدامة التي تعود بالفائدة على النازحين والمجتمعات المستضيفة والسكان المحليين مُنوّها بإسهام السلطة المحلية في (عدن) في تنفيذ جزء من المرحلة الأولى رغم محدودية الموارد في تأكيد على التزامها بدعم البنية التحتية والخدمات الأساسية.