«عمومية التجاري» تلغي قرار عدم إصدار ميزانية تتضمن قروضاً متعثرة
بحضور رئيس مجلس إدارة البنك التجاري، الشيخ أحمد الدعيج، انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك التجاري اليوم، لمناقشة والتصويت على إلغاء القرار الذي تم اتخاذه في الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 19/ 12/ 2018، الذي ينص على عدم إصدار البنك لأي ميزانية ختامية تتضمن أي قروض متعثرة (بمعنى أن نسبة القروض المتعثرة NPL تساوي صفرا).
وقد انعقدت الجمعية بعد توافر نصاب حضور بنسبة تفوق 90.7 بالمئة، وبحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة، وشركة المقاصة الكويتية ومراقبي حسابات البنك «ديلويت وتوش» الوزان وشركاه، و«آر إس إم» البزيع وشركاه، حيث استهل الدعيج الاجتماع مرحّباً بالحضور، ومن ثم تم تلاوة البند المدرج على جدول الأعمال.
وبعد المناقشة، تمت الموافقة على البند وإلغاء القرار المتخذ في اجتماع الجمعية العامة للبنك بتاريخ 19/ 12/ 2018.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- الرأي
«الأهلي» يُركّز على اقتناص فرص التوسّع الإستراتيجي... وتعزيز حضوره إقليمياً
- عبدالعزيز جواد: ملتزمون بتسريع وتيرة النمو وتنفيذ إستراتيجيتنا انطلاقاً من بدايتنا القوية 2025 - شياماك سوناوالا: المؤشرات تظهر ربحيتنا وإدارتنا المنضبطة للمخاطر وميزانيتنا القوية - عبدالله السميط: النتائج تعكس تركيزنا على تقديم قيمة مضافة وتعزيز كفاءتنا التشغيلية عقدت مجموعة البنك الأهلي الكويتي مؤتمر المحللين عبر الإنترنت عن نتائج الربع الأول 2025، بمشاركة الرئيس التنفيذي للمجموعة بالوكالة عبدالله السميط، والرئيس المالي للمجموعة شياماك سوناوالا ورئيس التخطيط الإستراتيجي عبدالعزيز جواد ومساعد مدير عام إدارة التخطيط الإستراتيجي أسامة عزالدين، حيث تم عرض المؤشرات المالية المسجلة مع تقديم لمحة عن أبرز الإنجازات وتسليط الضوء على الخطط المستقبلية من أجل تحقيق الأهداف المنشودة. وبهذه المناسبة، قال السميط: «تعكس نتائج الربع الأول 2025 تركيزنا على تقديم قيمة مضافة، وتعزيز كفاءتنا التشغيلية، وتحقيق النمو في جميع الأسواق التي نعمل بها، وقد ارتفع صافي الأرباح 8 في المئة إلى 15.7 مليون دينار، واستقرت ربحية السهم عند 5 فلوس، مع المحافظة على نسبة كفاية رأس المال عند 16.78 في المئة. كما ارتفعت محفظة القروض والسلف 10 في المئة مع المحافظة على جودة معاييرنا الائتمانية العالية، حيث ظلت نسبة القروض المتعثرة تحت السيطرة عند 1.38 في المئة ما يعكس تركيزنا المستمر على الحفاظ على جودة الأصول العالية لدينا». وأضاف السميط: «ساهم (الأهلي الكويتي - مصر) وفروعنا في الإمارات بنحو 40 في المئة من الإيرادات التشغيلية ونحو 37 في المئة من إجمالي الأصول، ما يؤكد نجاح إستراتيجيتنا في تنويع الدخل إقليمياً»، لافتاً إلى إطلاق مبادرات إستراتيجية عدة لتأكيد المكانة التنافسية للمجموعة وتعزيز تجربة العملاء، ومن بينها إطلاق التطبيق الجديد على الأجهزة الذكية بمزايا وخدمات متطورة وتصميم حديث، وتقديم خدمة الاتصال الدولي المجاني لخدمة العملاء، وطرح خدمة العملاء الافتراضية في فروع البنك. وشدد السميط على تركيز مجموعة «الأهلي» على تقديم قيمة مضافة بشكل مستدام، مع سعيها لاقتناص فرص التوسع الإستراتيجي وتعزيز حضورها الإقليمي وطرح حلول مالية مبتكرة لتلبية احتياجات العملاء المتغيرة. المؤشرات المالية من جهته، قال سوناوالا: «بلغ صافي الأرباح العائدة للمساهمين 15.7 مليون دينار بنمو 8 في المئة مع ربحية 5 فلوس للسهم بفضل عملياتنا الرئيسية القوية والتنفيذ الناجح لمبادراتنا الإستراتيجية، ووصلت الإيرادات التشغيلية إلى 50.4 مليون، في حين سجلت الأرباح التشغيلية 29.3 مليون مع نجاحنا في إدارة التكاليف التشغيلية بنجاح، ونمو الإيرادات عبر جميع الإدارات». وأضاف: «حافظت المجموعة على نسبة قروض متعثرة (NPL) عند مستوى بلغ 1.38 في المئة، وسجلت نسبة تغطية المخصصات 433 في المئة ما يعكس جودة محفظة القروض لدينا، إلى جانب احتفاظنا بمخصصات كبيرة بما يتجاوز متطلبات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 وفقاً لتوجيهات بنك الكويت المركزي في ظل التزامنا بسياسة متحفّظة في تكوين المخصصات». وتابع سوناوالا: «حافظنا على هامش صافي الفائدة لدينا عند مستوى 2.1 في المئة رغم انخفاض الإيرادات التشغيلية بشكل طفيف نتيجة ضغوطات تكاليف التمويل وانخفاض الإيرادات من الرسوم والعمولات، وحققنا عائداً على متوسط حقوق الملكية بنسبة 8.1 في المئة ما يؤكد قدرة (الأهلي) على الحفاظ على العوائد وتعظيم القيمة المضافة للمساهمين على المدى الطويل. ومازالت السيولة عامل قوة رئيسياً لدينا بحيث بلغت نسبة تغطية السيولة 255 في المئة كما استقرت نسبة صافي التمويل المستقر عند 109 في المئة وهي نسب أعلى بكثير من المتطلبات الرقابية. وفي الوقت نفسه وصلت ودائع العملاء إلى 4.4 مليار لتمثل نحو 66 في المئة من إجمالي المطلوبات بشكل عزز من قوة واستقرار قاعدة التمويل لدينا». واعتبر سوناوالا أن البداية القوية للمجموعة في 2025 تعكس التنفيذ الفعّال لأولوياتها الإستراتيجية وسعيها للاستفادة من امتيازاتها الرئيسية ومصادر الدخل المتنوعة لتعزيز النمو المستدام، لافتاً إلى ارتفاع الأرباح التشغيلية 5 في المئة، كاشفاً أن «الخدمات المصرفية للشركات حافظت على الصدارة في مساهمتها بالإيرادات التشغيلية بحيث ساهمت بنحو 49 في المئة منها، تليها الخدمات المصرفية للأفراد بنسبة 39 في المئة ومن ثم خدمات إدارة الخزانة والاستثمار بنسبة 12 في المئة، بينما حافظ توزيع أصولنا على توازنه بنسبة 55 في المئة للخدمات المصرفية للشركات و12 في المئة للخدمات المصرفية للأفراد و33 في المئة لإدارة الخزانة والاستثمار». وشدّد على تركيز المجموعة المستمر على الكفاءة التشغيلية والتحول الرقمي والاستثمارات الإستراتيجية، حيث شهدت نسبة التكلفة إلى الدخل في الربع الأول تحسناً ملحوظاً لتصل إلى 41.9 في المئة مقابل 46.6 في المئة في الربع الأول من العام الماضي ما يعكس بشكل كبير قدرتنا على الإقراض والتوسع وكفاءة أفضل وإدارة منضبطة للتكاليف على مستوى المجموعة. ويأتي ذلك في وقت ارتفع إجمالي الأصول 13 في المئة إلى 7.4 مليار دينار، كما زادت محفظة القروض والسلف 10 في المئة إلى 4.7 مليار. ورأى سوناوالا أن نتائج الربع الأول 2025 تعكس الربحية والإدارة المنضبطة للمخاطر وقدرة المجموعة على تعزيز مكانتها الراسخة وقدرتها على تحقيق نمو مستدام وخلق قيمة مضافة باستمرار للمساهمين، معرباً عن ثقته بالحفاظ على زخم النمو طيلة 2025 مع هذا الأساس القوي ووضوح الرؤية الإستراتيجية للمجموعة. محلياً وعالمياً من ناحيته، توقع عبد العزيز جواد أن يُلقي التصعيد الحاد في التوترات التجارية وحالة عدم اليقين عالية المستوى بظلالهما على النشاط الاقتصادي العالمي، إذ ووفقاً لأحدث توقعات صندوق النقد الدولي فمن المرجح أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 2.8 في المئة عام 2025 و3 في المئة عام 2026، ما يُمثل انخفاضاً مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 3.3 في المئة لكلا العامين، كما يتوقع انخفاض معدل التضخم العالمي بوتيرة أبطأ قليلاً مما كان متوقعاً في يناير ليصل 4.3 في المئة عام 2025 و3.6 في المئة عام 2026. وأضاف أنه بالنسبة للكويت، عدّل صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 إلى 1.9 في المئة، بحيث يعكس هذا التعديل وتيرة تعافي أكثر اعتدالاً، رغم استمرار قوة الطلب المحلي وتعافي إنتاج النفط، وأنه من المتوقع استقرار التضخم عند 2.5 في المئة، بدعم من السياسة النقدية الفعّالة لبنك الكويت المركزي.، مشيراً إلى أن الكويت أصدرت في مارس قانوناً جديداً للتمويل والسيولة المعروف بقانون السيولة والتمويل والذي يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي، ودعم رؤية الكويت 2035، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز مكانة الكويت كمركز مالي إقليمي. نتائج مميزة وأفاد جواد أن مجموعة «الأهلي» بدأت 2025 بزخم قوي مسجلة نتائج مميزة للربع الأول، مشيراً إلى استمرار التركيز على شريحة العملاء الموظفين الكويتيين والأجانب من ذوي الرواتب المرتفعة، وشريحة العملاء الشباب مع استمرار تطوير العروض المقدّمة لهم، منوهاً إلى نمو محفظة قروض الأفراد لدى البنك بمعدل أسرع 1.75 مرة من المستوى المسجل في السوق خلال الربع الأول 2025، فيما كشف عن تطوير محفظة البطاقات من خلال إطلاق بطاقة مسبقة الدفع جديدة مرتبطة ببرنامج مكافآت يتضمن مزايا مضاعفة. مبادرات الاستدامة أوضح جواد أن «الأهلي» واصل في الربع الأول 2025 تعزيز جهوده على صعيد الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، ومهّد الطريق لمبادرات متطورة مستقبلاً، مع دمج مبادئها بشكل أكبر في أعماله الرئيسية، مبيناً أنه يخطط لنشر تقرير الاستدامة الجديد، وتطوير قدراته الداخلية، واستكشاف الفرص لخلق قيمة مستدامة لجميع المتعاملين معه. وقال: «انطلاقاً من بدايتنا القوية خلال 2025 يواصل (الأهلي) التزامه بتسريع وتيرة النمو، وتنفيذ خططه الإستراتيجية بانضباط، وخلق قيمة مضافة طويلة الأجل للمساهمين»، وأضاف «يحافظ (الأهلي) على تصنيف ائتماني عالٍ عند (A) من وكالة فيتش و(A2) من وكالة موديز، ما يعكس مركزه المالي القوي وإدارته المميزة والحكيمة للمخاطر والتزامه بالاستقرار على المدى الطويل».
الجريدة الكويتية
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- الجريدة الكويتية
«التجاري» يتواجد في الهيئة العامة للاستثمار
في إطار حرص البنك التجاري على إطلاع العملاء على منتجاته وخدماته المصرفية المصممة لتلبية احتياجات جميع شرائح العملاء، فضلاً عن جهوده في مجال التثقيف والتوعية المالية، تواجد البنك في الهيئة العامة للاستثمار، من خلال جناح أقامه البنك بهدف تعريف الموظفين العاملين في الهيئة بالمزايا والخدمات والحلول المصرفية التي يقدمها البنك. واستقبل فريق الخدمات المصرفية الشخصية - التابع لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد - موظفي الهيئة للإجابة عن أي استفسار لديهم حول مزايا الحسابات، والبطاقات الائتمانية والمسبقة الدفع التي يقدمها البنك لعملائه، والتي تمنحهم مزايا استثنائية، منها دخول قاعات الانتظار في المطارات والحصول على خصومات عديدة لدى منافذ البيع والمتاجر المشاركة في العروض الترويجية، التي يحرص البنك على توفيرها لحاملي بطاقاته المصرفية التي تناسب جميع شرائح العملاء. كما أجاب فريق الخدمات المصرفية الشخصية عن الأسئلة والاستفسارات التي طرحها موظفو الهيئة حول جوانب الحماية الأمنية للحسابات، وضرورة عدم مشاركة المعلومات المصرفية أو الأرقام السرية الخاصة بالحسابات مع أي شخص، والحصول على الخدمات المصرفية من الجهات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، مع الحرص على متابعة التعليمات التحذيرية التي يصدرها البنك لعملائه في إطار حملة «لنكن على دراية»، الهادفة إلى تثقيف عملاء البنوك بالجوانب المرتبطة بالحسابات المصرفية والتعامل مع البنوك. ويحرص البنك التجاري الكويتي دائما على التواجد في الجهات الحكومية وغيرها، لعرض منتجاته وخدماته المصرفية، مع توفير أفضل الخصومات مع شركائه التجاريين بما يحقق الاستفادة لعملائه على مدار العام، ويمكن للعملاء الاطلاع على جميع المزايا التي يوفرها البنك، من خلال صفحته على الإنترنت، ومن خلال تطبيقه على الهواتف الذكية CBK Mobile.
الجريدة الكويتية
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- الجريدة الكويتية
«الأهلي»... ثقة بالحفاظ على زخم النمو خلال 2025
عقدت مجموعة البنك الأهلي الكويتي مؤتمر المحللين عبر الإنترنت عن نتائج الربع الأول من 2025، بمشاركة الرئيس التنفيذي للمجموعة بالوكالة عبدالله السميط، والرئيس المالي للمجموعة شياماك سوناوالا، ورئيس التخطيط الاستراتيجي عبدالعزيز جواد، ومساعد المدير العام لإدارة التخطيط الاستراتيجي أسامة عزالدين، وتم عرض المؤشرات المالية المسجلة مع تقديم لمحة عن أبرز الإنجازات، وتسليط الضوء على الخطط المستقبلية لتحقيق الأهداف المنشودة، والمحافظة بثقة على زخم النمو خلال العام. وقال السميط في كلمته: «تعكس نتائج الربع الأول 2025 تركيزنا على تقديم قيمة مضافة، وتعزيز كفاءتنا التشغيلية، وتحقيق النمو في كل الأسواق التي نعمل بها، وقد ارتفع صافي الأرباح بنسبة 8% إلى 15.7 مليون دينار، واستقرت ربحية السهم عند 5 فلوس، مع المحافظة على نسبة كفاية رأس المال عند 16.78%، كما ارتفعت محفظة القروض والسلف بنسبة 10% مع المحافظة على جودة معاييرنا الائتمانية العالية، إذ ظلت نسبة القروض المتعثرة تحت السيطرة عند مستوى 1.38%، ما يعكس تركيزنا المستمر على الحفاظ على جودة الأصول العالية لدينا». عبدالله السميط: نسعى إلى اقتناص فرص التوسع الاستراتيجي والنمو في جميع الأسواق التي نعمل بها وأضاف: «ساهم البنك الأهلي الكويتي - مصر، وفروعنا في الإمارات بنحو 40% من الإيرادات التشغيلية، ونحو 37% من إجمالي الأصول، مما يؤكد نجاح استراتيجيتنا في تنويع الدخل إقليمياً»، لافتاً إلى إطلاق العديد من المبادرات الاستراتيجية الرئيسية لتأكيد المكانة التنافسية للمجموعة وتعزيز تجربة العملاء، منها إطلاق التطبيق الجديد على الأجهزة الذكية بمزايا وخدمات متطورة وتصميم حديث، وتقديم خدمة الاتصال الدولي المجاني لخدمة العملاء، وطرح خدمة العملاء الافتراضية في فروع البنك. وشدد على تركيز مجموعة «الأهلي» على تقديم قيمة مضافة بشكل مستدام، مع سعيها لاقتناص فرص التوسع الاستراتيجي، وتعزيز حضورها الإقليمي، وطرح حلول مالية مبتكرة لتلبية احتياجات العملاء المتغيرة. المؤشرات المالية من جهته، ذكر سوناوالا: «بلغ صافي الأرباح العائدة للمساهمين 15.7 مليون دينار بنمو 8% مع ربحية 5 فلوس للسهم، بفضل عملياتنا الرئيسية القوية والتنفيذ الناجح لمبادراتنا الاستراتيجية، ووصلت الإيرادات التشغيلية إلى 50.4 مليوناً، في حين سجلت الأرباح التشغيلية 29.3 مليوناً، مع نجاحنا في إدارة التكاليف التشغيلية بنجاح، ونمو الإيرادات عبر جميع الإدارات». وأضاف: «حافظت المجموعة على نسبة قروض متعثرة NPL عند مستوى بلغ 1.38%، وسجلت تغطية المخصصات 433%، مما يعكس جودة محفظة القروض لدينا، إلى جانب احتفاظنا بمخصصات كبيرة بما يتجاوز متطلبات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 وفقاً لتوجيهات بنك الكويت المركزي في ظل التزامنا بسياسة متحفظة في تكوين المخصصات». شياماك سوناوالا: المؤشرات تظهر إدارتنا المنضبطة للمخاطر وقدرتنا على خلق قيمة مضافة وتابع: «حافظنا على هامش صافي الفائدة لدينا عند مستوى 2.1% رغم انخفاض الإيرادات التشغيلية بشكل طفيف نتيجة ضغوطات تكاليف التمويل وانخفاض الإيرادات من الرسوم والعمولات، وحققنا عائداً على متوسط حقوق الملكية بنسبة 8.1%، مما يؤكد قدرة البنك الأهلي على الحفاظ على العوائد وتعظيم القيمة المضافة للمساهمين على المدى الطويل». واستدرك: «مازالت السيولة عامل قوة رئيسيا لدينا، بحيث بلغت نسبة تغطية السيولة 255%، كما استقرت نسبة صافي التمويل المستقر عند 109%، وهي نسب أعلى بكثير من المتطلبات الرقابية. وفي الوقت نفسه وصلت ودائع العملاء إلى 4.4 مليارات دينار لتمثل نحو 66% من إجمالي المطلوبات بشكل عزز قوة واستقرار قاعدة التمويل لدينا». واعتبر أن البداية القوية للمجموعة عام 2025 تعكس التنفيذ الفعال لأولوياتها الاستراتيجية وسعيها للاستفادة من امتيازاتها الرئيسية ومصادر الدخل المتنوعة لتعزيز النمو المستدام، لافتا إلى ارتفاع الأرباح التشغيلية 5%. وكشف أن «الخدمات المصرفية للشركات حافظت على الصدارة في مساهمتها بالإيرادات التشغيلية، بحيث ساهمت بنحو 49% منها، تليها الخدمات المصرفية للأفراد بنسبة 39%، ومن ثم خدمات إدارة الخزانة والاستثمار بنسبة 12%، بينما حافظ توزيع أصولنا على توازنه بنسبة 55% للخدمات المصرفية للشركات، و12% للخدمات المصرفية للأفراد، و33% لإدارة الخزانة والاستثمار». عبدالعزيز جواد: ملتزمون بتسريع النمو وتنفيذ خططنا الاستراتيجية انطلاقاً من بدايتنا القوية خلال 2025 وشدد سوناوالا على تركيز المجموعة المستمر على الكفاءة التشغيلية والتحول الرقمي والاستثمارات الاستراتيجية، «حيث شهدت نسبة التكلفة إلى الدخل في الربع الأول تحسناً ملحوظاً لتصل إلى 41.9% مقابل 46.6% في الربع الأول من العام الماضي، مما يعكس قدرتنا على الإقراض والتوسع وكفاءة أفضل وإدارة منضبطة للتكاليف على مستوى المجموعة، ويأتي ذلك في وقت ارتفع إجمالي الأصول 13% إلى 7.4 مليارات دينار، كما زادت محفظة القروض والسلف 10% إلى 4.7 مليارات». الاقتصاد المحلي والعالمي من ناحيته، توقع جواد أن يُلقي التصعيد الحاد في التوترات التجارية وحالة عدم اليقين عالية المستوى بظلالهما على النشاط الاقتصادي العالمي، إذ ووفقاً لأحدث توقعات صندوق النقد الدولي من المرجح أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 2.8% عام 2025 و3% عام 2026، مما يُمثل انخفاضاً مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 3.3% لكلا العامين، في وقت يتوقع أن ينخفض معدل التضخم العالمي بوتيرة أبطأ قليلاً مما كان متوقعاً في يناير ليصل إلى 4.3% عام 2025 و3.6% عام 2026. وأضاف أنه بالنسبة للكويت، فقد عدّل صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 إلى 1.9%، بحيث يعكس هذا التعديل وتيرة تعافي أكثر اعتدالاً، رغم استمرار قوة الطلب المحلي وتعافي إنتاج النفط، متوقعاً أن يستقر التضخم عند 2.5%، بدعم من السياسة النقدية الفعّالة لبنك الكويت المركزي. نتائج مميزة وأفاد بأن مجموعة البنك الأهلي بدأت عام 2025 بزخم قوي مسجلة نتائج مميزة للربع الأول، مشيراً إلى استمرار التركيز على شريحة العملاء الموظفين الكويتيين والأجانب من ذوي الرواتب المرتفعة، وشريحة العملاء الشباب مع استمرار تطوير العروض المقدمة لهم. ولفت إلى نمو محفظة قروض الأفراد لدى البنك بمعدل أسرع 1.75 مرة من المستوى المسجل في السوق خلال الربع الأول 2025، «ونؤكد التزامنا بتسريع النمو وتنفيذ خططنا الاستراتيجية القوية خلال العام».
