«الأهلي» يُركّز على اقتناص فرص التوسّع الإستراتيجي... وتعزيز حضوره إقليمياً

- عبدالعزيز جواد: ملتزمون بتسريع وتيرة النمو وتنفيذ إستراتيجيتنا انطلاقاً من بدايتنا القوية 2025
- شياماك سوناوالا: المؤشرات تظهر ربحيتنا وإدارتنا المنضبطة للمخاطر وميزانيتنا القوية
- عبدالله السميط: النتائج تعكس تركيزنا على تقديم قيمة مضافة وتعزيز كفاءتنا التشغيلية
عقدت مجموعة البنك الأهلي الكويتي مؤتمر المحللين عبر الإنترنت عن نتائج الربع الأول 2025، بمشاركة الرئيس التنفيذي للمجموعة بالوكالة عبدالله السميط، والرئيس المالي للمجموعة شياماك سوناوالا ورئيس التخطيط الإستراتيجي عبدالعزيز جواد ومساعد مدير عام إدارة التخطيط الإستراتيجي أسامة عزالدين، حيث تم عرض المؤشرات المالية المسجلة مع تقديم لمحة عن أبرز الإنجازات وتسليط الضوء على الخطط المستقبلية من أجل تحقيق الأهداف المنشودة.
وبهذه المناسبة، قال السميط: «تعكس نتائج الربع الأول 2025 تركيزنا على تقديم قيمة مضافة، وتعزيز كفاءتنا التشغيلية، وتحقيق النمو في جميع الأسواق التي نعمل بها، وقد ارتفع صافي الأرباح 8 في المئة إلى 15.7 مليون دينار، واستقرت ربحية السهم عند 5 فلوس، مع المحافظة على نسبة كفاية رأس المال عند 16.78 في المئة. كما ارتفعت محفظة القروض والسلف 10 في المئة مع المحافظة على جودة معاييرنا الائتمانية العالية، حيث ظلت نسبة القروض المتعثرة تحت السيطرة عند 1.38 في المئة ما يعكس تركيزنا المستمر على الحفاظ على جودة الأصول العالية لدينا».
وأضاف السميط: «ساهم (الأهلي الكويتي - مصر) وفروعنا في الإمارات بنحو 40 في المئة من الإيرادات التشغيلية ونحو 37 في المئة من إجمالي الأصول، ما يؤكد نجاح إستراتيجيتنا في تنويع الدخل إقليمياً»، لافتاً إلى إطلاق مبادرات إستراتيجية عدة لتأكيد المكانة التنافسية للمجموعة وتعزيز تجربة العملاء، ومن بينها إطلاق التطبيق الجديد على الأجهزة الذكية بمزايا وخدمات متطورة وتصميم حديث، وتقديم خدمة الاتصال الدولي المجاني لخدمة العملاء، وطرح خدمة العملاء الافتراضية في فروع البنك.
وشدد السميط على تركيز مجموعة «الأهلي» على تقديم قيمة مضافة بشكل مستدام، مع سعيها لاقتناص فرص التوسع الإستراتيجي وتعزيز حضورها الإقليمي وطرح حلول مالية مبتكرة لتلبية احتياجات العملاء المتغيرة.
المؤشرات المالية
من جهته، قال سوناوالا: «بلغ صافي الأرباح العائدة للمساهمين 15.7 مليون دينار بنمو 8 في المئة مع ربحية 5 فلوس للسهم بفضل عملياتنا الرئيسية القوية والتنفيذ الناجح لمبادراتنا الإستراتيجية، ووصلت الإيرادات التشغيلية إلى 50.4 مليون، في حين سجلت الأرباح التشغيلية 29.3 مليون مع نجاحنا في إدارة التكاليف التشغيلية بنجاح، ونمو الإيرادات عبر جميع الإدارات».
وأضاف: «حافظت المجموعة على نسبة قروض متعثرة (NPL) عند مستوى بلغ 1.38 في المئة، وسجلت نسبة تغطية المخصصات 433 في المئة ما يعكس جودة محفظة القروض لدينا، إلى جانب احتفاظنا بمخصصات كبيرة بما يتجاوز متطلبات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 وفقاً لتوجيهات بنك الكويت المركزي في ظل التزامنا بسياسة متحفّظة في تكوين المخصصات».
وتابع سوناوالا: «حافظنا على هامش صافي الفائدة لدينا عند مستوى 2.1 في المئة رغم انخفاض الإيرادات التشغيلية بشكل طفيف نتيجة ضغوطات تكاليف التمويل وانخفاض الإيرادات من الرسوم والعمولات، وحققنا عائداً على متوسط حقوق الملكية بنسبة 8.1 في المئة ما يؤكد قدرة (الأهلي) على الحفاظ على العوائد وتعظيم القيمة المضافة للمساهمين على المدى الطويل. ومازالت السيولة عامل قوة رئيسياً لدينا بحيث بلغت نسبة تغطية السيولة 255 في المئة كما استقرت نسبة صافي التمويل المستقر عند 109 في المئة وهي نسب أعلى بكثير من المتطلبات الرقابية. وفي الوقت نفسه وصلت ودائع العملاء إلى 4.4 مليار لتمثل نحو 66 في المئة من إجمالي المطلوبات بشكل عزز من قوة واستقرار قاعدة التمويل لدينا».
واعتبر سوناوالا أن البداية القوية للمجموعة في 2025 تعكس التنفيذ الفعّال لأولوياتها الإستراتيجية وسعيها للاستفادة من امتيازاتها الرئيسية ومصادر الدخل المتنوعة لتعزيز النمو المستدام، لافتاً إلى ارتفاع الأرباح التشغيلية 5 في المئة، كاشفاً أن «الخدمات المصرفية للشركات حافظت على الصدارة في مساهمتها بالإيرادات التشغيلية بحيث ساهمت بنحو 49 في المئة منها، تليها الخدمات المصرفية للأفراد بنسبة 39 في المئة ومن ثم خدمات إدارة الخزانة والاستثمار بنسبة 12 في المئة، بينما حافظ توزيع أصولنا على توازنه بنسبة 55 في المئة للخدمات المصرفية للشركات و12 في المئة للخدمات المصرفية للأفراد و33 في المئة لإدارة الخزانة والاستثمار».
وشدّد على تركيز المجموعة المستمر على الكفاءة التشغيلية والتحول الرقمي والاستثمارات الإستراتيجية، حيث شهدت نسبة التكلفة إلى الدخل في الربع الأول تحسناً ملحوظاً لتصل إلى 41.9 في المئة مقابل 46.6 في المئة في الربع الأول من العام الماضي ما يعكس بشكل كبير قدرتنا على الإقراض والتوسع وكفاءة أفضل وإدارة منضبطة للتكاليف على مستوى المجموعة.
ويأتي ذلك في وقت ارتفع إجمالي الأصول 13 في المئة إلى 7.4 مليار دينار، كما زادت محفظة القروض والسلف 10 في المئة إلى 4.7 مليار.
ورأى سوناوالا أن نتائج الربع الأول 2025 تعكس الربحية والإدارة المنضبطة للمخاطر وقدرة المجموعة على تعزيز مكانتها الراسخة وقدرتها على تحقيق نمو مستدام وخلق قيمة مضافة باستمرار للمساهمين، معرباً عن ثقته بالحفاظ على زخم النمو طيلة 2025 مع هذا الأساس القوي ووضوح الرؤية الإستراتيجية للمجموعة.
محلياً وعالمياً
من ناحيته، توقع عبد العزيز جواد أن يُلقي التصعيد الحاد في التوترات التجارية وحالة عدم اليقين عالية المستوى بظلالهما على النشاط الاقتصادي العالمي، إذ ووفقاً لأحدث توقعات صندوق النقد الدولي فمن المرجح أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 2.8 في المئة عام 2025 و3 في المئة عام 2026، ما يُمثل انخفاضاً مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 3.3 في المئة لكلا العامين، كما يتوقع انخفاض معدل التضخم العالمي بوتيرة أبطأ قليلاً مما كان متوقعاً في يناير ليصل 4.3 في المئة عام 2025 و3.6 في المئة عام 2026.
وأضاف أنه بالنسبة للكويت، عدّل صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 إلى 1.9 في المئة، بحيث يعكس هذا التعديل وتيرة تعافي أكثر اعتدالاً، رغم استمرار قوة الطلب المحلي وتعافي إنتاج النفط، وأنه من المتوقع استقرار التضخم عند 2.5 في المئة، بدعم من السياسة النقدية الفعّالة لبنك الكويت المركزي.، مشيراً إلى أن الكويت أصدرت في مارس قانوناً جديداً للتمويل والسيولة المعروف بقانون السيولة والتمويل والذي يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي، ودعم رؤية الكويت 2035، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز مكانة الكويت كمركز مالي إقليمي.
نتائج مميزة
وأفاد جواد أن مجموعة «الأهلي» بدأت 2025 بزخم قوي مسجلة نتائج مميزة للربع الأول، مشيراً إلى استمرار التركيز على شريحة العملاء الموظفين الكويتيين والأجانب من ذوي الرواتب المرتفعة، وشريحة العملاء الشباب مع استمرار تطوير العروض المقدّمة لهم، منوهاً إلى نمو محفظة قروض الأفراد لدى البنك بمعدل أسرع 1.75 مرة من المستوى المسجل في السوق خلال الربع الأول 2025، فيما كشف عن تطوير محفظة البطاقات من خلال إطلاق بطاقة مسبقة الدفع جديدة مرتبطة ببرنامج مكافآت يتضمن مزايا مضاعفة.
مبادرات الاستدامة
أوضح جواد أن «الأهلي» واصل في الربع الأول 2025 تعزيز جهوده على صعيد الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، ومهّد الطريق لمبادرات متطورة مستقبلاً، مع دمج مبادئها بشكل أكبر في أعماله الرئيسية، مبيناً أنه يخطط لنشر تقرير الاستدامة الجديد، وتطوير قدراته الداخلية، واستكشاف الفرص لخلق قيمة مستدامة لجميع المتعاملين معه.
وقال: «انطلاقاً من بدايتنا القوية خلال 2025 يواصل (الأهلي) التزامه بتسريع وتيرة النمو، وتنفيذ خططه الإستراتيجية بانضباط، وخلق قيمة مضافة طويلة الأجل للمساهمين»، وأضاف «يحافظ (الأهلي) على تصنيف ائتماني عالٍ عند (A) من وكالة فيتش و(A2) من وكالة موديز، ما يعكس مركزه المالي القوي وإدارته المميزة والحكيمة للمخاطر والتزامه بالاستقرار على المدى الطويل».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة

منذ ساعة واحدة

• الجريدة

تقرير اقتصادي: عودة الكويت للدَّين العام... قفزة نحو المجهول

على عكس ما وصفته وزارة المالية الأسبوع الجاري عن عودتها الى أسواق الاقتراض المحلية والعالمية، أي «الدَّين العام»، بأنها إحدى أهم الخطوات الإصلاحية في تاريخ المالية العامة للكويت، فإن مَن يطّلع على تفاصيل المؤتمر ويربطه بواقع المالية العامة والاقتصاد الكويتي يستنتج أن الدَّين العام أقرب الى قفزة نحو المجهول قد تجرّ إلى البلاد آثاراً سلبية اقتصادية واجتماعية على الإقل إذا اتخذت خطوات الاستدانة التي تم الإعلان عنها بالمؤتمر، في ظل تعمّق الاختلالات الحالية للاقتصاد الكويتي. فحسب مؤتمر المالية، فإنه سيتم اقتراض بما بين 3 و6 مليارات دينار للسنة المالية 2025/ 2026، منها شريحة اقتراض أولى بـ 2.3 مليار موجّهة - كما ورد في المؤتمر - نحو مشاريع بنية تحتية مدرجة في الميزانية العامة للدولة. الكويت لا تعاني أزمة سيولة أو نقد أجنبي أو انفجار سكاني أو شح في الثروات أو آثار حروب وكوارث... بل أزمتها في إدارتها أسوأ النماذج ومع أن «الدين العام» يُعدّ أحد أكثر الملفات الاقتصادية التي تمت مناقشتها على مختلف صُعُد مراكز الاستشارات والأكاديميين والإعلام الاقتصادي منذ بداية عودته للساحة الاقتصادية قبل نحو 10 سنوات، ووضعت بشأنها العديد من الحلول والإجراءات التحوطية التي تشدد على أن الاقتراض في حد ذاته ليس مشكلة، بل كيفية إنفاقه وحصافة الإدارة التي تتولاه، إلا أن الحكومات المتعاقبة لم تستقر على نموذج واحد للدين العام، حتى جاءت الحكومة الحالية بالقانون رقم 60 لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة (الدَّين العام)، وفقا لأسوأ النماذج بين الحكومات السابقة. مخالفة المبدأ فأول مأخذ على عودة الكويت لأسواق الاستدانة يتمثل في مخالفة مبدأ اقتصادي جوهري، وهو أنه لا اقتراض دون خطة للإنفاق، بحيث تكون هذه الخطة معلنة وواضحة وملزمة من حيث آليات التنفيذ وتحمّل المسؤوليات ووضع الأهداف ضمن البرامج الزمنية المحددة، بحيث تنفّذها حكومة لديها نماذج للإنجاز، إلا أن واقع الحال معاكس تماماً للمبادئ الاقتصادية، فمجلس الوزراء الذي مضى على تشكيله أكثر من عام لم يصدر برنامج عمله حتى اليوم وحتى المؤتمر الذي كان محدداً لوزارة المالية قبل أكثر من شهر لعرض الخطة تم تأجيله بعذر تطورات رسوم ترامب الجمركية... وربما طواه النسيان مجدداً. الأوضاع القاتمة لسوق النفط قد تقلّص مدة إنفاق الدين العام لـ 3 أو 4 سنوات فقط عمومية بلا تفاصيل ولعل حديث وزارة المالية بعمومية بلا تفاصيل عن توجيه مبالغ الاستدانة الى مشاريع البنية التحتية والطاقة يناقض أغراض الاستدانة التي صدرت في قانون التمويل والسيولة التي نصت صراحة على أن «الدين العام» سيُوجه نحو تمويل الموازنة العامة، أي تغطية العجز المالي وإعادة تمويل أو استبدال الديون وسداد التزامات الحكومة المحتملة والوفاء بالتزامات الجهات الحكومية، أو ما تقتضيه المصلحة العامة، في حين أن حكومات سابقة كانت تضع على الأقل نسبا محددة واضحة للدين العام - بغضّ النظر عن مصداقيتها - بواقع 60 بالمئة للمشاريع والبنى التحتية مقابل 40 بالمئة لسد عجوزات الميزانية... وبالتالي لا التزام في توجيه أموال الاقتراض نحو المشاريع والبنى التحتية. مخاوف الانحراف وهنا من المهم تأكيد أن الإنفاق على المشاريع والمناقصات ليس بالضرورة مفيداً للاقتصاد، ما لم يعالج اختلالاته، كجلب الإيرادات غير النفطية، أو تحقيق فرص عمل للكويتيين في القطاع الخاص، أو رفع نسبة القطاع الخاص المنتج في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن جذب الاستثمار الأجنبي والتكنولوجيا، وفتح أملاك الدولة للمبادرات والمنافسة، فالانحراف في إنفاق أموال الدين العام، سواء على الإنفاق الجاري، أي تغطية مصروفات الميزانية أو الإنفاق الاستثماري الذي لا يحقق عائداً اقتصادياً سيؤدي - مع الآفاق القاتمة لسوق النفط - إلى ولوج قروض أخرى بفوائد أكبر وضغط متزايد على المالية العامة. الإنفاق على المشاريع والمناقصات ليس بالضرورة مفيداً للاقتصاد ما لم يعالج اختلالاته تراجع المهنية واحدة من أهم مشكلات الدين العام تتمثل في أن إدارته تحت سلطة وزارة المالية التي يبدو أن مهنيتها تراجعت خلال السنوات الأخيرة، وإحدى صور هذا الضعف المهني تمثّلت في إعداد ميزانية عامة، فضلا عن كونها - كالعادة - منفلتة في مصروفاتها وآليات إنفاقها، بل أيضاً في ضعف تقدير سعر الأساس المتحفظ لبرميل النفط الكويتي عند 68 دولاراً، بفرضية عجز 6.3 مليارات دينار، إذ انخفض البرميل الكويتي خلال الشهر الأول من السنة المالية دون السعر المتحفظ، في مشهد ينذر حتى برفع قيمة المبلغ المستهدف للاقتراض عن حده الأقصى المحدد في المؤتمر بـ 6 مليارات الى مبالغ أكبر تراعي واقع انخفاضات أسعار النفط، مما يعني أن الدين العام الذي سيغطي عجوزات الكويت لـ 5 سنوات ربما لا يكفي حتى لـ 3 أو 4 سنوات قادمة. والأهم من ذلك هو طرح تساؤل أوسع حول كفاءة وزارة المالية في تقدير احتياجات البلاد من الاقتراض، في وقت لم تتم قراءة أوضاع سوق النفط بكفاءة، مع أن عودة ترامب لرئاسة الولايات المتحدة نهاية العام الماضي - قبل إعلان ميزانية الكويت - كشفت عن توجهاته الصريحة بوصول برميل النفط الى أسعار منخفضة، وهو ما تم فعلياً، ولو بشكل جزئي حتى الآن. استنساخ مُخلّ هذا فضلاً عن أن اعتبار النسبة المنخفضة للدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي البالغة 2.9 بالمئة كمحفز للاقتراض هو استنساخ مخلّ لاقتصاديات دول أخرى تستخدم القروض لتنمية اقتصادها أو تعاني أزمة السيولة أو النقد الأجنبي أو الانفجار السكاني أو شحا في الثروات الطبيعية أو آثار حروب وكوارث... فالكويت خلال 25 سنة استخدمت سيولتها، سواء في فوائضها أو احتياطياتها العامة أو ديونها، في تمويل مصروفات جارية لا ترتبط بالتنمية الاقتصادية، أو على الأقل معالجة اختلالاته. لم تكن الأموال أو السيولة أو الموارد أو غيرها مشكلة الكويت يوماً، إنما مشكلتها الحقيقية وعلى مدى سنوات - وهي مزمنة ومستمرة - في كيفية تحويل الثروة النفطية الهائلة لمنافع اقتصادية مستدامة لعدد سكان وشعب قليل جداً، مقارنة بالإقليم والعالم... وبالتالي، فإن إصلاح الإدارة وجدية التنفيذ وجودة الأهداف، هي الإجراء الذي يتطلب الكثير من الجهد وليس القفز نحو المجهول.

الجريدة

منذ 2 ساعات

• الجريدة

بوخمسين: «العربية العقارية» حافظت على الربحية رغم التحديات

أكد رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العقارية، عماد جواد بوخمسين، أن الشركة حافظت على الاستمرار في تحقيق الربحية، «إيماناً منّا بأن اتباع سياسة الشفافية مع المساهمين والجهات الرقابية سيؤدي دائماً إلى تحقيق نتائج إيجابية، وهو ما تحقق بالفعل، حيث تمكنت الشركة من تحقيق نتائج مالية وتشغيلية إيجابية، فقد حققت صافي أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 تقدر بـ 1.593 مليون دينار، بربحية سهم تقدّر بـ 4.30 فلوس للسهم، بما يعزز قدرة الشركة في المواصلة على تحقيق رؤيتها وأهدافها المستقبلية والمستدامة». وخلال الجمعية العمومية التي عقدت في مقر الشركة، قال بوخمسين إن الاجراءات التي اتخذتها الادارة أسفرت عن نتائج تشغيلية جيدة تمثلت في جعل أنشطة الشركة أكثر مرونة وتركيزاً وقدرة على تحقيق نمو مستدام، وإضافة قيمة كبيرة لجميع أصحاب المصالح، بمن فيهم المساهمون والعملاء والموظفون. بو خمسين: الإجراءات التي اتخذتها الإدارة جعلتها أكثر مرونة وتركيزاً على تحقيق نمو مستدام إنجازات عقارية وقال بوخمسين إنه بمرور عام 2024 تحتفل الشركة العربية العقارية بمرور 48 عاماً على تأسيسها، تمكنت خلالها الشركة من تحقيق الكثير من الإنجازات العقارية والاستثمارية على مختلف الصُّعد المحلية والخليجية والعربية. وشدد على أنه منذ أن تولى المسؤولون المهام في مجلس الإدارة، لم نتوانَ للحظة واحدة نحو العمل الجاد والسعي الدؤوب والمتواصل في استكمال ومواكبة معايير الحوكمة، للوصول إلى النظام الذي يتواكب مع متطلبات هيئة أسواق المال في تطبيق معايير حوكمة الشركات، فقد قمنا بإعداد اللوائح اللازمة وتشكيل اللجان المطلوبة والإفصاح عن جميع المعلومات والبيانات المطلوبة، وذلك التزاما من الشركة بخدمة مساهميها والأطراف كافة المتعاملة معها بشفافية كاملة. نتائج تشغيلية جيدة وبالنظر اقتصاديا إلى عام 2024 في الكويت، وعلى الرغم من التوترات الجيوسياسية والاضطرابات الاقتصادية التي شهدها العالم عام 2024 ومخاوف تأثُّر الإمدادات عالمياً، فإن النفط لم يستطع التغلب على مخاوف الركود الاقتصادي، وتأثر سعر النفط بالسلب، مما شكّل ضغطاً على أداء الموازنة العامة للكويت، كما أسفرت الإجراءات التي اتخذتها الإدارة عن نتائج تشغيلية جيدة تمثلت في جعل أنشطة الشركة أكثر مرونة وتركيزاً وقدرة على تحقيق نمو مستدام، وإضافة قيمة كبيرة لجميع أصحاب المصالح بمن فيهم المساهمون والعملاء والموظفون، ونتطلع بمزيج من الأمل والترقب في العام المقبل إلى أن تتحسن مؤشرات النشاط الاقتصادي ومجمل البيئة التشغيلية وزيادة الإنفاق على المشاريع التنموية، مع النظر إلى تحسّن المتغيرات الجيوسياسية التي تعصف بالمنطقة. وقال إنه رغم كل التحديات التي واجهت الشركة من استمرار ارتفاع سعر الخصم، فإن الخطوات التنفيذية لاستراتيجية مجلس إدارة الشركة والتطورات الملموسة التي طرأت على مجمل أوضاعها أبلغ الأثر على النتائج المالية بنهاية عام 2024، حيث بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية للشركة 7.891.074 د. ك، وبلغ صافي الربح التشغيلي 3.423.353 د. ك. وأعرب بوخمسين، في ختام كلمته، عن أمله بأن تتحسن الأوضاع الاقتصادية محلياً وخليجياً وعربياً للأنشطة العقارية بجميع قطاعاتها، الأمر الذي سيؤدي إلى تحسين النتائج التشغيلية والمالية للشركة، واعدا بأن يقوم مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة ببذل جميع الجهود لتحسين وتطوير أنشطة الشركة، بما يعود بالنفع على الشركة، وبالتالي على أرباحها. وأثنى على جهود جميع العاملين في الشركة العربية العقارية لما بذلوه من جهود مثمرة خلال الفترة الماضية للارتقاء بقدرات وإمكانات الشركة للمساهمة بعمليات التنمية المستدامة وتنشيط الاقتصاد الوطني، «كما لا ننسى جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية التي مدت يد العون لنا خلال الفترة المذكورة، مما كان سببا في كل التوفيق والنجاح، في ظل توجيهات سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد». توزيع أرباح وصادقت الجمعية العمومية على كل بنود جدول أعمال الجمعية العمومية العادية، وفي مقدمتها تقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراقب الحسابات الخارجي، وتقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق. كما وافقت على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025 والموافقة على استقطاع 10 بالمئة من صافي الأرباح، أي ما يعادل 173.136 ألف دينار الى حساب الاحتياطي القانوني، وعدم استقطاع 10 بالمئة من صافي الأرباح الى حساب الاحتياطي الاختياري. كما وافقت على مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 2.5 بالمئة من القيمة الاسمية للسهم الواحد، أي بواقع 2.5 فلس لكل سهم، بإجمالي 927 الف دينار، وذلك بعد استبعاد أسهم الخزينة. وتوزيع أسهم منحة بنسبة 2.5 بالمئة من رأس المال الشركة المصدّر والمدفوع بإصدار 9.414 ملايين سهم، وتفويض مجلس الادارة في التصرف في كسور الأسهم إن وجدت، وتعديل الجدول الزمني لتاريخ استحقاق الأسهم والتوزيع في حال التأخير بإجراءات الشهر لقرارات الجمعية العمومية. وتفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التصرف في أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10 بالمئة من عدد أسهمها، وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته، ووفقاً للقرارات والتعليمات ذات الصلة ولمدة 18 شهراً. كما تم اعتماد بند المسؤولية والتكافل الاجتماعي بصرف 50 ألف دينار كتبرعات ومساعدات إنسانية للسنة المالية، وإخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2024. معرفي: الشركة عززت حقوق المساهمين ومستويات الشفافية قال نائب رئيس مجلس الإدارة للشركة العربية العقارية، عبدالله معرفي، إن إدارة الشركة تبنّت نهجا واضحا للاستفادة من النتائج الايجابية والملموسة لأعمالها لبلوغ مستويات القيمة العادلة لأسهم الشركة، وذلك بتحسين مستويات الشافية وتعزيز حقوق المساهمين، وزيادة حجم التداول على أسهم الشركة في البورصة، ليعكس ما تشهده الشركة العربية العقارية من تطور مستمر، وكذلك الاستفادة من الترقيات التي حازتها بورصة الكويت ضمن مؤشرات الأسهم العالمية للأسواق الناشئة. وأضاف معرفي أن النتائج الأخيرة لمراجعة بورصة الكويت لأوزان مؤشراتها كشفت عن استمرار ترقية سهم الشركة العربية العقارية في قائمة «السوق الرئيسي 50» ضمن الشركات المدرجة، والذي يعكس بدوره النظرة الإيجابية لسهم الشركة في الفترة المقبلة، لافتا الى أن الشركة بفضل استراتيجيتها القوية والمرنة، وبفضل التناغم بين مجلس الإدارة والإدارة العليا للشركة ثابتة ومستقرة، وتسير بخطوات واثقة في تحقيق الاستثمار الناجح وخلق قاعدة قوية من المستثمرين، وبلوغ درجات عالية من الثقة المتبادلة مع جميع الأطراف المتعاملة معها ومختلف أصحاب المصالح. وأشار الى أن الشركة ملتزمة جميع قواعد حوكمة الشركات، وتركز جهودها من خلال فريق متكامل من ذوي الخبرة لتطبيق جميع القوانين والقرارات والقواعد والتعليمات الرقابية بشأن تطبيقات الحوكمة بالشكل المهني المطلوب، وفي الوقت المحدد، بما يعزز من ثقة المستثمرين بكفاءة أداء الشركة وقدرتها على مواجهة الأزمات، مما يحفز وجود الشفاية والمصداقية لتلك القرارات.

الجريدة

منذ 3 ساعات

• الجريدة

«البنك المركزي» يُطور تقنية مبتكرة لتوليد مفاتيح التشفير الإلكتروني

أعلن محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون اليوم الأربعاء عن قيام «المركزي» من خلال مركز الابتكار «ولوج» بتطوير تقنية مبتكرة لتوليد مفاتيح التشفير الإلكتروني التي تمثل نقلة نوعية في مجال حماية البيانات وتعزيز أمن المعلومات. وقال الهارون في تصريح صحافي إن الانجاز يأتي في إطار رغبة «المركزي» بتعزيز الابتكار والدور الحيوي الذي يقوم به مركز «ولوج» في تحفيز الابتكار بمجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وأمن المعلومات وتكنولوجيا الخدمات المالية والتكنولوجيا الإشرافية والتنظيمية من خلال تقديم بيئة تفاعلية لتطوير واختبار المنتجات والخدمات المبتكرة. وأوضح أن هذه التقنية تأتي تجسيدا لرغبة البنك في خلق بيئة رقمية آمنة وداعمة للتقنيات المتقدمة والتي تعتمد على توليد العشوائية من بيانات غير تقليدية تتسم بدرجة عالية من التعقيد وصعوبة التنبؤ بها. وأضاف أن تلك البيانات يتم معالجتها وتحويلها إلى تدفقات رقمية تستخدم لاستخراج العشوائية التي تدمج لاحقاً مع مصادر أخرى للعشوائية الآمنة التي يولدها نظام التشغيل ما ينتج عنه مفاتيح تشفير قوية غير قابلة للتنبؤ وتتسم بالتوازن بين العشوائية التقليدية وغير التقليدية وتعزز من أمن الأنظمة الرقمية في مختلف المجالات. وأشار الهارون الى أن هذا الإنجاز تم بجهود وطنية خالصة من موظفي بنك الكويت المركزي ضمن منظومة الابتكار المؤسسي للبنك إذ تم استكمال إجراءات تسجيل النظام «كملكية فكرية» لدى الجهات الرسمية وذلك تأكيداً على مكانة بنك الكويت المركزي كمؤسسة رائدة في دعم التحول الرقمي وخلق بيئة ديناميكية آمنة ومحفزة على التطوير والابتكار.