أحدث الأخبار مع #السميط
الجريدة
منذ 3 أيام
- منوعات
- الجريدة
«الأشغال» تُنفذ أعمال صيانة للطرق في القطعتين «7 و8» بمنطقة بيان
في إطار تنفيذ خطة وزارة الأشغال العامة الرامية إلى تطوير وتحسين شبكة الطرق في مختلف مناطق البلاد، أعلنت وزيرة الأشغال العامة د.نورة المشعان، انطلاق أعمال صيانة جذرية في منطقة بيان، وذلك ضمن العقود الجديدة المخصصة لصيانة الطرق السريعة والداخلية. وقالت المشعان إن هذه الأعمال تُنفّذ ضمن 18 ممارسة كبرى تشمل صيانة شاملة للطرق في جميع المحافظات الست، بهدف رفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز مستويات السلامة بما يتماشى مع المعايير الهندسية العالمية. وأضافت أن أعمال الصيانة الجذرية والدورية تسهم في إطالة العمر الافتراضي للطرق، وتقليل الحاجة إلى إعادة الإنشاء الكلي، مما يسهم في خفض التكاليف المستقبلية وتحقيق الاستدامة في قطاع الطرق. وفي السياق ذاته، صرّح م.فيصل السميط، نائب المهندس المشرف على مشروع رقم 9 - محافظة حولي (النطاق الأول)، أن فرق الوزارة متواجدة حالياً في منطقة بيان - قطعة 7 لمتابعة سير العمل في إطار العقود الجديدة لأعمال الصيانة الجذرية للطرق. وأوضح السميط أن الأعمال الجارية تشمل فرش طبقة أسفلت Type 2، تليها طبقة أسفلت Type 3 كطبقة نهائية، مشيراً إلى أن الأعمال الميدانية مستمرة حالياً في القطعتين (7 و8) بمنطقة بيان، مع استكمال الطبقة النهائية لفرش الأسفلت في شارع مسجد «الأقصى». وأكد السميط أن فرق العمل ملتزمة بالجداول الزمنية المحددة، وأن الوزارة تواصل جهودها لضمان أعلى مستويات الجودة والسلامة في تنفيذ مشاريع الطرق.
الرأي
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
«الأهلي» يُركّز على اقتناص فرص التوسّع الإستراتيجي... وتعزيز حضوره إقليمياً
- عبدالعزيز جواد: ملتزمون بتسريع وتيرة النمو وتنفيذ إستراتيجيتنا انطلاقاً من بدايتنا القوية 2025 - شياماك سوناوالا: المؤشرات تظهر ربحيتنا وإدارتنا المنضبطة للمخاطر وميزانيتنا القوية - عبدالله السميط: النتائج تعكس تركيزنا على تقديم قيمة مضافة وتعزيز كفاءتنا التشغيلية عقدت مجموعة البنك الأهلي الكويتي مؤتمر المحللين عبر الإنترنت عن نتائج الربع الأول 2025، بمشاركة الرئيس التنفيذي للمجموعة بالوكالة عبدالله السميط، والرئيس المالي للمجموعة شياماك سوناوالا ورئيس التخطيط الإستراتيجي عبدالعزيز جواد ومساعد مدير عام إدارة التخطيط الإستراتيجي أسامة عزالدين، حيث تم عرض المؤشرات المالية المسجلة مع تقديم لمحة عن أبرز الإنجازات وتسليط الضوء على الخطط المستقبلية من أجل تحقيق الأهداف المنشودة. وبهذه المناسبة، قال السميط: «تعكس نتائج الربع الأول 2025 تركيزنا على تقديم قيمة مضافة، وتعزيز كفاءتنا التشغيلية، وتحقيق النمو في جميع الأسواق التي نعمل بها، وقد ارتفع صافي الأرباح 8 في المئة إلى 15.7 مليون دينار، واستقرت ربحية السهم عند 5 فلوس، مع المحافظة على نسبة كفاية رأس المال عند 16.78 في المئة. كما ارتفعت محفظة القروض والسلف 10 في المئة مع المحافظة على جودة معاييرنا الائتمانية العالية، حيث ظلت نسبة القروض المتعثرة تحت السيطرة عند 1.38 في المئة ما يعكس تركيزنا المستمر على الحفاظ على جودة الأصول العالية لدينا». وأضاف السميط: «ساهم (الأهلي الكويتي - مصر) وفروعنا في الإمارات بنحو 40 في المئة من الإيرادات التشغيلية ونحو 37 في المئة من إجمالي الأصول، ما يؤكد نجاح إستراتيجيتنا في تنويع الدخل إقليمياً»، لافتاً إلى إطلاق مبادرات إستراتيجية عدة لتأكيد المكانة التنافسية للمجموعة وتعزيز تجربة العملاء، ومن بينها إطلاق التطبيق الجديد على الأجهزة الذكية بمزايا وخدمات متطورة وتصميم حديث، وتقديم خدمة الاتصال الدولي المجاني لخدمة العملاء، وطرح خدمة العملاء الافتراضية في فروع البنك. وشدد السميط على تركيز مجموعة «الأهلي» على تقديم قيمة مضافة بشكل مستدام، مع سعيها لاقتناص فرص التوسع الإستراتيجي وتعزيز حضورها الإقليمي وطرح حلول مالية مبتكرة لتلبية احتياجات العملاء المتغيرة. المؤشرات المالية من جهته، قال سوناوالا: «بلغ صافي الأرباح العائدة للمساهمين 15.7 مليون دينار بنمو 8 في المئة مع ربحية 5 فلوس للسهم بفضل عملياتنا الرئيسية القوية والتنفيذ الناجح لمبادراتنا الإستراتيجية، ووصلت الإيرادات التشغيلية إلى 50.4 مليون، في حين سجلت الأرباح التشغيلية 29.3 مليون مع نجاحنا في إدارة التكاليف التشغيلية بنجاح، ونمو الإيرادات عبر جميع الإدارات». وأضاف: «حافظت المجموعة على نسبة قروض متعثرة (NPL) عند مستوى بلغ 1.38 في المئة، وسجلت نسبة تغطية المخصصات 433 في المئة ما يعكس جودة محفظة القروض لدينا، إلى جانب احتفاظنا بمخصصات كبيرة بما يتجاوز متطلبات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 وفقاً لتوجيهات بنك الكويت المركزي في ظل التزامنا بسياسة متحفّظة في تكوين المخصصات». وتابع سوناوالا: «حافظنا على هامش صافي الفائدة لدينا عند مستوى 2.1 في المئة رغم انخفاض الإيرادات التشغيلية بشكل طفيف نتيجة ضغوطات تكاليف التمويل وانخفاض الإيرادات من الرسوم والعمولات، وحققنا عائداً على متوسط حقوق الملكية بنسبة 8.1 في المئة ما يؤكد قدرة (الأهلي) على الحفاظ على العوائد وتعظيم القيمة المضافة للمساهمين على المدى الطويل. ومازالت السيولة عامل قوة رئيسياً لدينا بحيث بلغت نسبة تغطية السيولة 255 في المئة كما استقرت نسبة صافي التمويل المستقر عند 109 في المئة وهي نسب أعلى بكثير من المتطلبات الرقابية. وفي الوقت نفسه وصلت ودائع العملاء إلى 4.4 مليار لتمثل نحو 66 في المئة من إجمالي المطلوبات بشكل عزز من قوة واستقرار قاعدة التمويل لدينا». واعتبر سوناوالا أن البداية القوية للمجموعة في 2025 تعكس التنفيذ الفعّال لأولوياتها الإستراتيجية وسعيها للاستفادة من امتيازاتها الرئيسية ومصادر الدخل المتنوعة لتعزيز النمو المستدام، لافتاً إلى ارتفاع الأرباح التشغيلية 5 في المئة، كاشفاً أن «الخدمات المصرفية للشركات حافظت على الصدارة في مساهمتها بالإيرادات التشغيلية بحيث ساهمت بنحو 49 في المئة منها، تليها الخدمات المصرفية للأفراد بنسبة 39 في المئة ومن ثم خدمات إدارة الخزانة والاستثمار بنسبة 12 في المئة، بينما حافظ توزيع أصولنا على توازنه بنسبة 55 في المئة للخدمات المصرفية للشركات و12 في المئة للخدمات المصرفية للأفراد و33 في المئة لإدارة الخزانة والاستثمار». وشدّد على تركيز المجموعة المستمر على الكفاءة التشغيلية والتحول الرقمي والاستثمارات الإستراتيجية، حيث شهدت نسبة التكلفة إلى الدخل في الربع الأول تحسناً ملحوظاً لتصل إلى 41.9 في المئة مقابل 46.6 في المئة في الربع الأول من العام الماضي ما يعكس بشكل كبير قدرتنا على الإقراض والتوسع وكفاءة أفضل وإدارة منضبطة للتكاليف على مستوى المجموعة. ويأتي ذلك في وقت ارتفع إجمالي الأصول 13 في المئة إلى 7.4 مليار دينار، كما زادت محفظة القروض والسلف 10 في المئة إلى 4.7 مليار. ورأى سوناوالا أن نتائج الربع الأول 2025 تعكس الربحية والإدارة المنضبطة للمخاطر وقدرة المجموعة على تعزيز مكانتها الراسخة وقدرتها على تحقيق نمو مستدام وخلق قيمة مضافة باستمرار للمساهمين، معرباً عن ثقته بالحفاظ على زخم النمو طيلة 2025 مع هذا الأساس القوي ووضوح الرؤية الإستراتيجية للمجموعة. محلياً وعالمياً من ناحيته، توقع عبد العزيز جواد أن يُلقي التصعيد الحاد في التوترات التجارية وحالة عدم اليقين عالية المستوى بظلالهما على النشاط الاقتصادي العالمي، إذ ووفقاً لأحدث توقعات صندوق النقد الدولي فمن المرجح أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 2.8 في المئة عام 2025 و3 في المئة عام 2026، ما يُمثل انخفاضاً مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 3.3 في المئة لكلا العامين، كما يتوقع انخفاض معدل التضخم العالمي بوتيرة أبطأ قليلاً مما كان متوقعاً في يناير ليصل 4.3 في المئة عام 2025 و3.6 في المئة عام 2026. وأضاف أنه بالنسبة للكويت، عدّل صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 إلى 1.9 في المئة، بحيث يعكس هذا التعديل وتيرة تعافي أكثر اعتدالاً، رغم استمرار قوة الطلب المحلي وتعافي إنتاج النفط، وأنه من المتوقع استقرار التضخم عند 2.5 في المئة، بدعم من السياسة النقدية الفعّالة لبنك الكويت المركزي.، مشيراً إلى أن الكويت أصدرت في مارس قانوناً جديداً للتمويل والسيولة المعروف بقانون السيولة والتمويل والذي يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي، ودعم رؤية الكويت 2035، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز مكانة الكويت كمركز مالي إقليمي. نتائج مميزة وأفاد جواد أن مجموعة «الأهلي» بدأت 2025 بزخم قوي مسجلة نتائج مميزة للربع الأول، مشيراً إلى استمرار التركيز على شريحة العملاء الموظفين الكويتيين والأجانب من ذوي الرواتب المرتفعة، وشريحة العملاء الشباب مع استمرار تطوير العروض المقدّمة لهم، منوهاً إلى نمو محفظة قروض الأفراد لدى البنك بمعدل أسرع 1.75 مرة من المستوى المسجل في السوق خلال الربع الأول 2025، فيما كشف عن تطوير محفظة البطاقات من خلال إطلاق بطاقة مسبقة الدفع جديدة مرتبطة ببرنامج مكافآت يتضمن مزايا مضاعفة. مبادرات الاستدامة أوضح جواد أن «الأهلي» واصل في الربع الأول 2025 تعزيز جهوده على صعيد الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، ومهّد الطريق لمبادرات متطورة مستقبلاً، مع دمج مبادئها بشكل أكبر في أعماله الرئيسية، مبيناً أنه يخطط لنشر تقرير الاستدامة الجديد، وتطوير قدراته الداخلية، واستكشاف الفرص لخلق قيمة مستدامة لجميع المتعاملين معه. وقال: «انطلاقاً من بدايتنا القوية خلال 2025 يواصل (الأهلي) التزامه بتسريع وتيرة النمو، وتنفيذ خططه الإستراتيجية بانضباط، وخلق قيمة مضافة طويلة الأجل للمساهمين»، وأضاف «يحافظ (الأهلي) على تصنيف ائتماني عالٍ عند (A) من وكالة فيتش و(A2) من وكالة موديز، ما يعكس مركزه المالي القوي وإدارته المميزة والحكيمة للمخاطر والتزامه بالاستقرار على المدى الطويل».
الوسط
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الوسط
الكويت: زواج "الخاطف" من الضحية لن يعفيه من العقاب
Getty Images في خطوة قال حقوقيون إنه طال انتظارها، أعلنت الكويت إلغاء مادة في قانون البلاد كانت تتيح لمرتكب جريمة خطف امرأة الإفلات من العقاب إذا ما تزوج من الضحية. وأعلن مجلس الوزراء الكويتي موافقته على مشروع مرسوم بقانون يقضي بإلغاء المادة 182 من قانون الجزاء الكويتي رقم 16/1960 والتي تنص على أنه "إذا تزوج الخاطف بمن خطفها زواجا شرعيا بإذن من وليها، وطلب الولي عدم عقاب الخاطف، لم يحكم عليه بعقوبة ما". وقال وزير العدل الكويتي، المستشار ناصر السميط، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن القرار يأتي انطلاقا من التزام الكويت بتعزيز حماية الحقوق والحريات وترسيخ مبادئ الكرامة الإنسانية المستمدة من الشريعة الإسلامية والتقيد بالمواثيق الدولية، وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ونقلت صحيفة القبس الكويتية عن السميط قوله إن إلغاء المادة 182 من قانون الجزاء له أسباب عدة، أهمها أن لدينا فتوى من وزارة الشؤون الإسلامية بمخالفة المادة لأحكام الشريعة، كما أنها مخالفة للدستور أيضا". Kuwait Ministry of Justice وزير العدل الكويتي المستشار ناصر السميط القرار "تأخر كثيرا" لطالما طالب ناشطون حقوقيون ومحامون كويتيون من الجنسين بإلغاء تلك المادة التي رأوا أنها ظالمة للضحايا. "الخطوة تأخرت كثيراً وكان ينبغي أن تتخذ لتصبح رادعا لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم"، هكذا أخبرتنا الناشطة الحقوقية الكويتية كريمة كرم، التي أضافت أنها تحدثت مرارا في هذا الموضوع وقالت إنه "يجب على الخاطف أن يعاقب على عقوبة الخطف سواء تزوج بمن خطفها أم لا، لأن عدم معاقبته من الممكن أن تشجع آخرين على الخطف". ويرى حقوقيون أن وصمة العار التي تحيط بضحايا الاختطاف أو الاغتصاب في مجتمعات محافظة مثل المجتمع الكويتي هي السبب في إبقاء مواد في القانون تسمح للجاني بالإفلات من العقاب، حيث كان يعد المشرعون أن في تلك المواد حماية للنساء والفتيات من الوصم ومن إمكانية تعرضهن للإيذاء أو القتل على يد الأهل. وقالت المحامية الكويتية، شيخة الجليبي، لـ "بي بي سي عربي إنها تعتقد أن سبب التأخر في إلغاء المادة 182 "هو اعتقاد المشرع بعدم جاهزية المجتمع لقبول فكرة الإلغاء، خصوصا أن المجتمع اعتبر الأمر به مساس بمبدأ الشرف". أما هيفاء الموسى، رئيسة فريق مشروع "ورقتي" الإلكتروني لرفع الوعي القانوني للمرأة في الكويت وعضوة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، فترى أن السبب هو أن "قضايا المرأة للأسف كانت لا تحظى بالاهتمام الكافي سابقا من قبل الجهات المعنية"، مضيفة أن المجتمع الكويت "يحتاج إلى الكثير من نشر الوعي فيما يخص أهمية دور المرأة في تحقيق الأمن الاجتماعي والتوازن بين أفراده". "انتهاك صارخ لآدمية المرأة" وردا على فكرة أن المادة 182 من قانون الجزاء الكويتي كانت بمثابة "حل وسط" يضمن الحفاظ على سمعة الضحايا وعائلاتهن من التشهير، تقول المحامية شيخة الجليبي إنها "إهانة للمرأة، فالمرأة الضحية تعرضت للخطف الذي قد يؤدي إلى الاعتداء مرة واحدة، لكن بعد إجبارها على الزواج بحجة الحفاظ على الشرف، فإنها تتعرض للاعتداء يوميا تحت ستار الزواج والحفاظ على الشرف". أما الناشطة هيفاء الموسى فترى أن المادة كانت "نموذجا لانتهاك صارخ لآدمية المرأة باسم القانون وتحت حماية المجتمع وبمشاركته. فحين يقوم الخاطف بانتهاك حق المرأة في العيش بأمن وأمان ثم تجبر على الزواج منه، فكأنما تعَاقب الضحية لا الجاني ويعفى هو من العقوبة بموجب القانون. والمجتمع يبارك الجريمة بزف الضحية إلى جلادها". وتتساءل مستنكرة: "أليس في هذه المادة ما يشجع على مزيد من الانتهاكات ضد النساء في هذا المجتمع؟" وكثيرا ما تحدث منتقدو فكرة تزويج الضحية من خاطفها أو مغتصبها عن استغلالها من قبل رجال يتقدمون لخطبة نساء فيرفض أولياء الأمور أو ترفض النساء أنفسهن، فيقرر هؤلاء الرجال خطفهن لإجبار الأهل على إتمام زواج مرفوض. كما حدثتنا الموسى والجليبي عن حالات أجبر فيها أولياء الأمور بناتهن على الزواج من الخاطفين رغم رفضهن، لأن نص المادة 182 كان يتطلب موافقة الولي فقط وليس الفتاة. تقول الجليبي: "الزواج شرعا يكون بموافقة الفتاة ووليها، أما النص فتطلب موافقة الولي فقط، وهو مخالفة صريحة لأحكام انعقاد العقد وفق الشريعة الإسلامية". وتلفت الموسى إلى الآثار النفسية السيئة التي تتعرض لها "ضحايا هذه المادة من النساء" اللاتي "تصبح لديهن ذكريات أليمة تترسب في أعماق النفس الإنسانية ويستمر معها كابوس تعنيفها واختطافها مدى الحياة بزواجها من مجرم عوضا عن عقابه. ويحتاج هؤلاء النساء إلى تأهيل ضمن برامج اجتماعية ونفسية وتربوية متخصصة كي يتمكنّ من العودة إلى الانخراط في المجتمع". EPA مزيد من الإصلاحات القانونية يأتي إلغاء المادة 182 بعد سلسلة من التعديلات التي أدخلتها الكويت على قوانينها في مارس/آذار الماضي والتي قالت السلطات الكويتية إنها تتماشى مع التزاماتها الدولية. كان أبرز تلك التعديلات إلغاء المادة 153 من قانون الجزاء، والتي كانت تمنح للرجل عذرا مخففا للعقوبة عند ارتكابه جريمة قتل زوجته أو إحدى قريباته ضمن ما يعرف بـ"جرائم الشرف". كما تضمنت أيضا رفع سن الزواج إلى 18 عاما، وغير ذلك من التعديلات التي شملت محكمة الأسرة وقضايا العنف الأسري. وترى الموسى أن هناك المزيد من القوانين الكويتية الذي يحتاج إلى إعادة النظر أو التفعيل فيما يتعلق بالأسرة والمرأة والطفل. تشير الموسى، على سبيل المثال، إلى ضرورة "تفعيل مراكز مناهضة العنف الأسري الواردة في المادة رقم 8 من قانون الأسرة رقم 12 لسنة 2015"، التي تنص عل أنه "ينشأ بكل محافظة مركز يلحق بمحكمة الأسرة، يتولى تسوية المنازعات الأسرية وحماية أفراد الأسرة من العنف والإيذاء الذي يقع من أحدهم على أفرادها الآخرين". وبإلغاء المادة 182 من قانون الجزاء تكون الكويت قد انضمت إلى بلدان عربية أخرى ألغت قوانين تسمح بالعفو عن مرتكبي جرائم الخطف أو الاغتصاب إذا تزوج الجاني من الضحية. من بين تلك الدول مصر التي ألغت في عام 1999 المادة رقم 291 من قانون العقوبات التي كانت تعفي المغتصب من العقوبة إذا تزوج الضحية، والمغرب الذي ألغى في عام 2014 بندا من المادة 475 من قانون العقوبات كان يعفي مغتصبي أو خاطفي الفتيات القاصرات من الملاحقة القضائية إذا قبلوا بالزواج منهن، وتونس والأردن ولبنان التي ألغت مواد مشابهة في عام 2017، والبحرين التي اتخذت الخطوة ذاتها في عام 2023.
الوطن
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- منوعات
- الوطن
إطلالات على نفوسنا
يقول الدكتور عبدالرحمن السميط رحمه الله تعالى، وهو الذي أسّس قوامات العمل الخيري والإنساني بمعانيها السامية، وعاش ما يقارب ثلاثين عاماً في أفريقيا، وأسلم على يديه أكثر من عشرة ملايين إنسان: «لا نجاح أبداً بدون الفشل، النملة لا تستطيع أن تتسلق الحائط بدون أن تسقط أكثر من مرة، والطريق إلى النجاح دائماً يمر بمحطات من الفشل، ولا خير فيمن يستسلم من المعركة الأولى». هكذا عاش السميط أيامه الأولى في العمل الخيري والإنساني، وواجه العديد من التحديات والصعوبات والنقد اللاذع، ولكن الإيمان بالفكرة، وبمنهجية عطائه، واستثمار طاقته، وأهمية نشر دين الإسلام، ومساعدة الآخرين، والمشي في حاجتهم، جعله ذلك يجسّد عطاءه وهمّته وإيمانه بالفكرة والثبات على المبدأ، من خلال صبره على خطوات المسير، وأهمية أن ينسج أثر عطائه على الجميع، وأن يصنع من نفسه «نسخة جديدة» ومتجدّدة في حياة البشر من أجل أن يعرف كيف يتعامل مع الجميع، وكيف يختار الطريق السليم من أجل العطاء، ولا تتعطّل همّته في بعض المحطات الضعيفة. آمن بالفكرة ومضى وتحقّق ما كان يرجو، وترك أثراً خالداً، مشى على أثره أبناؤه ومحبوه، ومازالت فكرته تنبع بالخير في مساحات أفريقيا. في كل يوم من أيام أعمارنا، ننسج نسخة جديدة من نفوسنا، ولعلها نسخة مؤثرة تتفاعل مع الحياة، ومع المجتمع، ومع المحيط الذي نعيش فيه، نسخة سببها رسائل ربانية تأتينا على حين غرّة، حتى نعرف الطريق الأمثل الذي نسير فيه لنسج خيوط النجاح، ونعرف المساحات التي يجب أن نهجرها من أجل ألا نُتعب ذواتنا، ونهجر الأساليب التي لم تعد مجدية في ظل ما كنّا نعتقده أنه الأمثل. نحتاج أن نكون النسخة الأجمل من ذواتنا، بعد أن نضع حدّاً لكثير من الترّهلات الحياتية، ولكثير من تلك التوقعات التي ذهبت مع أدراج الحياة، واعتقدنا حينها أنها «الصورة الأمثل» لما تمنيناه، ولكن آن الأوان لنكون «صورة جميلة» نتمنّاها لنفوسنا، ونستحق أن نكون هذه الصورة، ونعود بأنفسنا إلى قامة الخير التي ابتعدنا عنها لحظات من الزمن. مهما سعى المرء لبناء نفسه، وتقوية جذور إيمانه، ومهما مرّ بمحطات الحياة الكثيرة، وتقدّم في العمر، فإنه يظلّ يُدرك يقيناً بأن الغاية الحقيقية من وجوده في هذه الحياة إنما هي عبادة الله تعالى وحده، والسعي لخلافته في الأرض، والتخطيط للخلود الأبدي في الفردوس الأعلى، فتراه يسمو بنفسه عن كل ما يبعده عن مسارات الإيمان، ويشغله عن الغاية الأسمى، ويبقى الإرث الحقيقي هو ما يقدّمه لدينه وإيمانه، وما يستشعره من جهود من أجل أن ينفع المجتمع الذي يعيش فيه، ووطنه الذي نشأ على ترابه، وأمته الإسلامية التي تمتد جذوره فيها، لكونه عضواً بارزاً في نهضة الأوطان، وتجمعه مع كل فرد مسلم أواصر المحبّة والأخوّة في الله تعالى: «إنما المؤمنون إخوة.» كلها شواهد للخير يسعى من أجلها، من أجل أن يترك «الأثر الإيجابي الجميل» الذي سيخلد في الأرض بعد أن يرحل من دنيا البشر. كبرنا وكبرت أحلامنا، وتبنينا منهج الأثر والتغيير في الحياة، واعتبرناه هو أسلوب حياة، وقيادة للضمائر، ومعايشة للإنجاز. هو الأسلوب الذي نسعى من خلاله للتغيير، وقلب مفاهيم وعادات ذاتية مغلوطة وسادرة في التقصير. ولعلنا نكتشف في لحظة ما، أننا قد أسأنا استخدام البوصلة لخطوات معيّنة، وأهدرنا أوقاتاً كان يُفترض أن نقضيها في آثار أجمل. نعيش الأثر، وهو الأثر الذي نرجو أن يستمر مهما كبرنا وكبرت أحلامنا، وبقينا على ثوابتنا ومشينا على طريق التغيير، وأيقنا أنه «من استوى يوماه فهو مغبون» بأن نضع حداً للنفور النفسي والتصادم المشاعري، ونرجع بحكمتنا للوقوف على خطوات المسير التي يجب أن تُراجع، ويُراجع معها أسلوب الحياة الفعلي، حتى نستطيع أن «نتخلى» عن المشاعر السلبية، ونتخلى عن فكر نفسي مؤلم لازمنا لفترات، وآن أوان القضاء عليه، وحذفه من قاموس الأيام، والرجوع إلى «فضاء الإيمان الرحب»، ونعلّم نفوسنا أن المسلك الأهم يكمن في ترويض النفس وتجديد القرب من الله الكريم، الذي فتح أبوابه للطائعين، ونادانا لنكون من أهل السماء، وأهل الفراديس الخالدة. في كتابه النفيس «لأنك الله» يقول الكاتب علي الفيفي: (تذكر: «ومن يتوكل على الله فهو حسبه» لن تحتاج أحداً أبداً إذا وثِقتَ به وتوكلت عليه، وجعلته هو المُعين لك في شؤونك. هو حسبك وكافيك ورادّ السوء عنك. أنت إن لم تُحطْك رعاية الله من كل جانب هلكت! الحياة مزرعة مليئة بالأمراض والأتعاب والأشباح والخطط والمؤامرات، وبدون رعاية الله ستبتلعك هذه الأفاعي!!). ومضة أمل هو الأهم عندما تحتاج النفس لترتاح من عناء الأيام، وتقضي لوحدها قرباً من المولى، تسأله الحاجات، وتسأله تفريج الهموم والكربات. تحتاجه النفس كل حين، لتكون مع الله، ومن أجل الله، إيماناً ويقيناً بأن الإنابة إليه، والرجوع إليه، يوماً ما، عندما تنتهي صفحة الحياة الدنيوية إلى الأبد.
كويت نيوز
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- كويت نيوز
وزير العدل: المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص يعد محفلا لتبادل التجارب وتعزيز الجهود
أكد وزير العدل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين المستشار ناصر السميط اليوم الخميس أن الدورة السادسة للمنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط يعد محفلا اقليميا لتبادل التجارب وتعزيز الجهود للتصدي لواحدة من أخطر صور الجريمة المنظمة. وقال الوزير السميط في كلمته الافتتاحية للمنتدى إن استضافة الكويت للدورة الحالية تأتي امتدادا لنهجها الثابت في حماية الحقوق وتعزيز العدالة وتحسين التدابير لاسيما في المجالات المرتبطة بالكرامة الانسانية وحقوق العمالة. وأضاف أن التزام دولة الكويت بهذه القضية ينطلق من دستورها وقوانينها الوطنية مرورا بتعهداتها والتزاماتها الدولية علاوة على توافقها مع خطتها التنموية (كويت جديدة 2035) بالمشاركة الفاعلة في المجتمع الدولي وتعزيز جهودها في مجال حقوق الانسان واهداف التنمية المستدامة خاصة الهدف الثامن (العمل اللائق والنمو الاقتصادي). وأوضح أن اجتماع اليوم 'يأتي في ظل عالم مشتعل تمزق بعض أجزاءه الحروب بما يخلق بيئة خصبة لازدهار جريمة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ما يتطلب توحيد الجهود وتكثيف التعاون نحو مواجهة اية مسببات لعدم تفاقمها في دولنا'. ودعا السميط لإطلاق مبادرة اقليمية تعنى بالتكامل بين الاستراتيجيات الوطنية عبر منصة رقمية موحدة تديرها الأمانة العامة للمنتدى لتبادل المعلومات والتجارب وتيسير التعاون التشريعي والقضائي والتنفيذي المشترك وخلق أرضية مشتركة لبحث الرؤى والافكار والتحديات. وأشاد بالدور الريادي الذي قامت به سلطنة عمان في تنظيم الدورة السابقة للمنتدى وما تلاها من جهود فاعلة نحو متابعة مخرجاته وما تمخض عنه من توصيات للنهوض بهذا الملف وصولا إلى التدابير والتجارب المثلى. من جهته قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي في كلمة مماثلة إن هذه الاستضافة تعكس حرص واهتمام دولة الكويت على دعم قضايا حقوق الإنسان المتعددة معربا عن تقديره إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لما يوليه سموه من اهتمام بالغ ومتابعة عن كثب لهذه القضايا الإنسانية. وأضاف البديوي أن المنتدى يشكل منصة سنوية رفيعة المستوى لتبادل الخبرات وتعزيز أوجه التعاون بين دول المجلس والوقوف على أفضل الممارسات والتجارب في هذا المجال الحيوي فضلا عن اسهامه منذ انطلاقته بالمساعدة على استكمال وتطوير الجهود المبذولة تجاه بلورة رؤية خليجية متقاربة إزاء مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص. وأشار إلى اعتماد المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الـ27 عام 2006 وثيقة أبوظبي للنظام (القانون) الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص لدول مجلس التعاون الذي يهدف إلى منع وإنهاء إساءة استغلال البشر في أي شكل من أشكال الاستغلال. وأفاد بأن المجلس الأعلى اعتمد أيضا في دورته الـ35 عام 2014 إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي أكد في المادة (3) على أن 'يحظر الاسترقاق والاستعباد والسخرة والاتجار بالبشر بكافة صوره وأشكاله وبخاصة ما يقع منها على النساء والأطفال'. وذكر أن جميع دول مجلس التعاون صادقت على بروتوكول (باليرمو) لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يعد إطارا قانونيا وتشريعيا دوليا راسخا ورئيسيا لمكافحة الاتجار بالبشر فضلا عن اصدارها قوانين وطنية خاصة تجرم هذه الجريمة وتضع آليات واضحة لحماية الضحايا وملاحقة الجناة. وبين أن دول مجلس التعاون تبني إصلاحات تنظيمية في سوق العمل عبر تطوير التشريعات المنظمة للعمالة الوافدة بما في ذلك تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وتعزيز أنظمة حماية الأجور وتوثيق العقود في مسعى جاد للحد من مظاهر الاستغلال في بيئة العمل. من ناحيته قال رئيس الدورة السابقة الشيخ خليفة بن علي الحارثي في كلمته إن هذا الحدث يعكس الالتزام المشترك في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر التي تعد واحدة من أبشع الجرائم التي تهدد الإنسانية وتضر بحقوق الأفراد وتؤثر على المجتمعات بشكل عام. وأضاف الشيخ الحارثي أن المنتدى يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات والأفكار حول أفضل السبل للتصدي لهذه الجريمة العابرة للحدود مؤكدا أن التعاون بين الدول هو السبيل الأمثل لتحقيق النجاح في هذا المجال. وأشار إلى أهمية تعزيز العمل المشترك وتبادل المعرفة والتقنيات الحديثة لمكافحة الاتجار بالبشر من خلال توعية المجتمعات المحلية وتعزيز القوانين الوطنية التي تحمي حقوق الإنسان وتحارب الاستغلال مؤكدا التزام سلطنة عمان الكامل بمواصلة دعم الجهود الدولية في مكافحة الاتجار بالبشر والسعي لتحقيق عالم خال من هذه الجريمة 'ليتمتع جميع الأفراد بالكرامة الإنسانية التي يستحقونها'. بدوره قال ممثل الأمانة العامة الدائمة للمنتدى نبراس طالب في كلمة مماثلة إن المنتدى الحالي يبحث أحد أهم المواضيع وهي حماية الحقوق وتعزيز العدالة لمكافحة الاتجار بالاشخاص مؤكدا أهمية خلق رؤية موحدة لوضع حلول مبتكرة ومقاربات تتفق مع واقع المنطقة عبر تسليط الضوء على أفضل الممارسات والاطر الاجرائية لحماية الحقوق في اطار العلاقة العمالية وتعزيز سبل العدالة. وأضاف أن انعقاد المنتدى في دورته السادسة يأتي في وقت باتت فيه تجارب الدول المشاركة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص أكثر نضجا وهو ما عكسته التوصيات الصادرة عن المنتديات الخمسة الماضية. وثمن طالب ما اتخذته دولة الرئاسة (الكويت) من خطوة تشريعية تمثلت في اصدار القانون رقم (114) لسنة 2024 بشأن قانون إقامة الأجانب الذي تضمن معالجة لبعض التحديات القائمة من أبرزها الاتجار بالاقامة والاستغلال في التشغيل داعيا إلى الاطلاع عليه كممارسة مثلى في هذا المستوى التشريعي. وأعرب عن تمنياته أن تخرج توصيات أعمال المنتدى لوضع رؤية موحدة لحماية الحقوق وتعزيز العدالة ومراعية لخصائص وأولويات دول المنطقة وتركيبتها الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية. وأقيمت خلال المنتدى حلقة نقاشية حول (حماية الحقوق وتعزيز العدالة في مجال مكافحة الاتجار بالاشخاص) وجلسة عمل خليجية حيال الاستراتيجية الخليجية المحدثة لمكافحة الاتجار بالاشخاص في أسواق العمل.
