وزير العدل: المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص يعد محفلا لتبادل التجارب وتعزيز الجهود

أكد وزير العدل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين المستشار ناصر السميط اليوم الخميس أن الدورة السادسة للمنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط يعد محفلا اقليميا لتبادل التجارب وتعزيز الجهود للتصدي لواحدة من أخطر صور الجريمة المنظمة.
وقال الوزير السميط في كلمته الافتتاحية للمنتدى إن استضافة الكويت للدورة الحالية تأتي امتدادا لنهجها الثابت في حماية الحقوق وتعزيز العدالة وتحسين التدابير لاسيما في المجالات المرتبطة بالكرامة الانسانية وحقوق العمالة.
وأضاف أن التزام دولة الكويت بهذه القضية ينطلق من دستورها وقوانينها الوطنية مرورا بتعهداتها والتزاماتها الدولية علاوة على توافقها مع خطتها التنموية (كويت جديدة 2035) بالمشاركة الفاعلة في المجتمع الدولي وتعزيز جهودها في مجال حقوق الانسان واهداف التنمية المستدامة خاصة الهدف الثامن (العمل اللائق والنمو الاقتصادي).
وأوضح أن اجتماع اليوم 'يأتي في ظل عالم مشتعل تمزق بعض أجزاءه الحروب بما يخلق بيئة خصبة لازدهار جريمة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ما يتطلب توحيد الجهود وتكثيف التعاون نحو مواجهة اية مسببات لعدم تفاقمها في دولنا'.
ودعا السميط لإطلاق مبادرة اقليمية تعنى بالتكامل بين الاستراتيجيات الوطنية عبر منصة رقمية موحدة تديرها الأمانة العامة للمنتدى لتبادل المعلومات والتجارب وتيسير التعاون التشريعي والقضائي والتنفيذي المشترك وخلق أرضية مشتركة لبحث الرؤى والافكار والتحديات.
وأشاد بالدور الريادي الذي قامت به سلطنة عمان في تنظيم الدورة السابقة للمنتدى وما تلاها من جهود فاعلة نحو متابعة مخرجاته وما تمخض عنه من توصيات للنهوض بهذا الملف وصولا إلى التدابير والتجارب المثلى.
من جهته قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي في كلمة مماثلة إن هذه الاستضافة تعكس حرص واهتمام دولة الكويت على دعم قضايا حقوق الإنسان المتعددة معربا عن تقديره إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لما يوليه سموه من اهتمام بالغ ومتابعة عن كثب لهذه القضايا الإنسانية.
وأضاف البديوي أن المنتدى يشكل منصة سنوية رفيعة المستوى لتبادل الخبرات وتعزيز أوجه التعاون بين دول المجلس والوقوف على أفضل الممارسات والتجارب في هذا المجال الحيوي فضلا عن اسهامه منذ انطلاقته بالمساعدة على استكمال وتطوير الجهود المبذولة تجاه بلورة رؤية خليجية متقاربة إزاء مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص.
وأشار إلى اعتماد المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الـ27 عام 2006 وثيقة أبوظبي للنظام (القانون) الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص لدول مجلس التعاون الذي يهدف إلى منع وإنهاء إساءة استغلال البشر في أي شكل من أشكال الاستغلال.
وأفاد بأن المجلس الأعلى اعتمد أيضا في دورته الـ35 عام 2014 إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي أكد في المادة (3) على أن 'يحظر الاسترقاق والاستعباد والسخرة والاتجار بالبشر بكافة صوره وأشكاله وبخاصة ما يقع منها على النساء والأطفال'.
وذكر أن جميع دول مجلس التعاون صادقت على بروتوكول (باليرمو) لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يعد إطارا قانونيا وتشريعيا دوليا راسخا ورئيسيا لمكافحة الاتجار بالبشر فضلا عن اصدارها قوانين وطنية خاصة تجرم هذه الجريمة وتضع آليات واضحة لحماية الضحايا وملاحقة الجناة.
وبين أن دول مجلس التعاون تبني إصلاحات تنظيمية في سوق العمل عبر تطوير التشريعات المنظمة للعمالة الوافدة بما في ذلك تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وتعزيز أنظمة حماية الأجور وتوثيق العقود في مسعى جاد للحد من مظاهر الاستغلال في بيئة العمل.
من ناحيته قال رئيس الدورة السابقة الشيخ خليفة بن علي الحارثي في كلمته إن هذا الحدث يعكس الالتزام المشترك في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر التي تعد واحدة من أبشع الجرائم التي تهدد الإنسانية وتضر بحقوق الأفراد وتؤثر على المجتمعات بشكل عام.
وأضاف الشيخ الحارثي أن المنتدى يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات والأفكار حول أفضل السبل للتصدي لهذه الجريمة العابرة للحدود مؤكدا أن التعاون بين الدول هو السبيل الأمثل لتحقيق النجاح في هذا المجال.
وأشار إلى أهمية تعزيز العمل المشترك وتبادل المعرفة والتقنيات الحديثة لمكافحة الاتجار بالبشر من خلال توعية المجتمعات المحلية وتعزيز القوانين الوطنية التي تحمي حقوق الإنسان وتحارب الاستغلال مؤكدا التزام سلطنة عمان الكامل بمواصلة دعم الجهود الدولية في مكافحة الاتجار بالبشر والسعي لتحقيق عالم خال من هذه الجريمة 'ليتمتع جميع الأفراد بالكرامة الإنسانية التي يستحقونها'.
بدوره قال ممثل الأمانة العامة الدائمة للمنتدى نبراس طالب في كلمة مماثلة إن المنتدى الحالي يبحث أحد أهم المواضيع وهي حماية الحقوق وتعزيز العدالة لمكافحة الاتجار بالاشخاص مؤكدا أهمية خلق رؤية موحدة لوضع حلول مبتكرة ومقاربات تتفق مع واقع المنطقة عبر تسليط الضوء على أفضل الممارسات والاطر الاجرائية لحماية الحقوق في اطار العلاقة العمالية وتعزيز سبل العدالة.
وأضاف أن انعقاد المنتدى في دورته السادسة يأتي في وقت باتت فيه تجارب الدول المشاركة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص أكثر نضجا وهو ما عكسته التوصيات الصادرة عن المنتديات الخمسة الماضية.
وثمن طالب ما اتخذته دولة الرئاسة (الكويت) من خطوة تشريعية تمثلت في اصدار القانون رقم (114) لسنة 2024 بشأن قانون إقامة الأجانب الذي تضمن معالجة لبعض التحديات القائمة من أبرزها الاتجار بالاقامة والاستغلال في التشغيل داعيا إلى الاطلاع عليه كممارسة مثلى في هذا المستوى التشريعي.
وأعرب عن تمنياته أن تخرج توصيات أعمال المنتدى لوضع رؤية موحدة لحماية الحقوق وتعزيز العدالة ومراعية لخصائص وأولويات دول المنطقة وتركيبتها الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية.
وأقيمت خلال المنتدى حلقة نقاشية حول (حماية الحقوق وتعزيز العدالة في مجال مكافحة الاتجار بالاشخاص) وجلسة عمل خليجية حيال الاستراتيجية الخليجية المحدثة لمكافحة الاتجار بالاشخاص في أسواق العمل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة

منذ 12 ساعات

• الجريدة

كادوا يغتالون جابر واغتالوا الحريري... وتساعدونهم؟!

ارتكبوا قرابة مئة عمل إرهابي بالكويت، تفجيرات مصافٍ وسفن نفط وموانئ وسفارات واغتيالات واختطاف طائرات لأكثر من أربعين عاماً أشارت أصابع الاتهام والأحكام القضائية فيها إلى إيران من خلال ذراعها «حزب الله» اللبناني، وكان من بين أواخرها خلية العبدلي التي صدر بشأنها حكم تمييز منذ ثمانية أعوام، فإرهابهم خلال الثمانينيات بالكويت كان دامياً، ففجروا في يوم واحد سبعة أماكن عام 1983، منها السفارة الأميركية، وقُتِل فيها أبرياء، وبعدها بعام اختطفوا طائرة «الكويتية» كاظمة، وقُتِل فيها دبلوماسيان، وبعدها بثلاثة أعوام اختطفت طائرة الجابرية وقُتِل كويتيان، كما تم تفجير مقاهٍ شعبية كان ضحاياها أحد عشر شخصاً، وفي نفس العام ارتكبوا أخطرها، ويصادف اليوم ذكراها من عام 1985 حين حاولوا اغتيال الأمير الراحل الشيخ جابر. فإرهاب «حزب الله» نشأ في مسقط رأسه بجيش موّلته إيران لاغتيال خصومه السياسيين، وأيادي مدبري الاغتيالات تقطر دماً بجريمة اغتيال رفيق الحريري، من لبنانيين وإيرانيين، أمثال مغنية وأبومهدي المهندس، ومن مساوئ المصادفات أيضاً أن نفس الأيادي كانت تقطر دماً لمحاولتها اغتيال الأمير الشيخ جابر. لذا يأتي دور حكومتنا لوضع كل هذه الوقائع على طاولة المفاوضات عند التفكير في تقديم مساعدات جديدة للبنان بعد أن كسرت قروضنا له حاجز المليار دولار تقريباً، مع منح بحوالي نصف هذا المبلغ منذ ستين عاماً، مما جعلنا نطالب مؤخراً بوقف المساعدات للبنان، فعلينا وضع شروط صارمة، ليست اقتصادية فحسب بل سياسية كذلك. فلك أن تتخيل عزيزي المواطن تقديمنا قروضاً ومنحاً لأماكن وجود «حزب الله» بالجنوب اللبناني، الذي مارَس الإرهاب ضدنا وكالةً عن إيران، بما يتجاوز 193 مليون دولار كمشاريع نقل مياه الليطاني إلى الجنوب للري والشرب ومشاريع الصرف الصحي، وكنسنا شوارعهم بعد كل حرب للحزب مع إسرائيل دُمّر بها لبنان، كإصلاح محطات كهرباء وإعادة إعمار بمنح تعدت 37 مليون دولار عام 2000، ومنح أخرى لإعادة إعمار بقيمة 311 مليون دولار بعد حربهم مع إسرائيل عام 2006! نعلم أنكم تحبون لبنان ولهجته، ولكم ولنا فيه أصدقاء، وتعشقون جباله وضيعاته، وذكرياتكم بالجامعة الأميركية ببيروت، لكن ضعوا هذا بعيداً عن حرمة أموالنا العامة، ليصل بنا الحال إلى تقديم مئات الملايين منحاً، إحداها لبناء متحف بقيمة 30 مليون دولار في 2009، مع توجيه ما تبقى منها لإعادة بناء الاهراءات وتصليح أضرار انفجار مرفأ بيروت، وكل ذلك تسبب فيه «حزب الله»! لقد كتبنا أكثر من سبعين مقالاً على مدى عقدين من الزمن، وكم حذرنا ووجهنا رسائل إلى حكوماتنا السابقة دون جدوى، لنوجهها هذه المرة للحكومة الأفضل في عهد الحزم، بأن عليها وضع شروط صارمة على لبنان دون مجاملة لمجرد التفكير في تقديم مساعدات، فكشف الذمم المالية للقيادات ورؤساء الأحزاب الذين يملك بعضهم مليارات ضروري، مع إجبارهم على المساهمة في مشاريع إعادة الإعمار من خلال إنشاء صندوق محلي للإعمار، ويجب عدم تقديم دولار واحد دون نزع سلاح «حزب الله» حتى لا يتهور ويطلق صاروخاً تجاه إسرائيل، كما فعل خلال الـ 25 عاماً الماضية، لتأتي إسرائيل وتدمر كل قدمناه من مساعدات، كما لا يجوز أن تذهب قروضنا ومِنحنا نحو الجنوب اللبناني حيث «حزب الله» الذي ارتكب كل تلك العمليات الإرهابية بالكويت، والذي كاد يغتال أميرنا الراحل الشيخ جابر، واغتال رئيس وزرائهم، فهل يُعقَل أن نقوم الآن بمساعدتهم؟! *** إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي.

كويت نيوز

منذ 16 ساعات

• كويت نيوز

وزير الخارجية: مشاركة الكويت بقمتي كوالالمبور تؤكد حرصها على تعزيز التواصل مع التكتلات الإقليمية

كونا – قال وزير الخارجية عبدالله اليحيا إن مشاركة دولة الكويت في القمة الثانية بين قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والقمة المرتقبة بين قادة دول المجلس ورابطة (آسيان) والصين في كوالالمبور تؤكد حرصها على ترسيخ نهج الشراكة الدولية وتعزيز التواصل مع مختلف التكتلات الإقليمية. جاء ذلك في تصريح أدلى به وزير الخارجية اليحيا اليوم السبت في ضوء استعداد دولة الكويت للمشاركة في القمتين إلى جانب المشاركة في المنتدى الاقتصادي المصاحب لهما وذلك خلال الفترة من 26 إلى 28 مايو الجاري في العاصمة الماليزية كوالالمبور. وقال اليحيا إن ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله سيترأس وفد دولة الكويت والجانب الخليجي في أعمال القمتين في إطار رئاسة الكويت لأعمال الدورة ال45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأوضح أن مشاركة دولة الكويت تؤكد حرصها على ترسيخ نهج الشراكة الدولية وتعزيز التواصل مع مختلف التكتلات الإقليمية وتوسيع نطاق التعاون في المجال متعدد الأطراف وذلك في ضوء ما تشهده العلاقات الخليجية مع دول آسيان والصين من تطور متسارع في مختلف المجالات مما يعزز المصالح المشتركة. وذكر أن إطار التعاون بين مجلس التعاون والآسيان للفترة 2024 – 2028 يتضمن تعزيز التعاون في أربعة مجالات تتعلق بالحوار السياسي والاقتصادي والتجاري والطاقة والأمن الغذائي والتنسيق في المحافل الدولية موضحا أن القمتين تفسحان المجال أمام قادة الدول المشاركة لتبادل وجهات النظر حول عدد من المستجدات الاقليمية والدولية وتنسيق المواقف في المحافل الدولية. وأشار إلى أهمية أعمال القمتين اللتين تستضيفهما العاصمة كوالالمبور مؤكدا حرص دول مجلس التعاون على تعزيز التكامل الإقليمي وتطوير قنوات التعاون مع دول رابطة آسيان والصين في المجالات ذات الاهتمام المشترك. ولفت إلى أن أجندة أعمال القمتين ستناقش مسائل وملفات هامة تتصدر أولويات التعاون المشترك والتي يأتي من ضمنها ما يتعلق بالأمن الغذائي وأمن الطاقة والتحول الرقمي والابتكار والربط اللوجستي والتعليم والسياحة بما يخدم جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعزز الامن والاستقرار الإقليمي مضيفا بأن أعمال القمتين يسهمان في تعميق الشراكة الاقتصادية. واستذكر أعمال القمة الأولى بين الآسيان ومجلس التعاون التي عقدت في الرياض عام 2023 والتي حددت مجالات التعاون ذات الأولوية بين الجانبين. وأكد أن مشاركة دولة الكويت في كوالالمبور برئاسة ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله تعكس التزام الكويت الراسخ بتفعيل دبلوماسيتها التنموية وتعزيز شراكاتها الدولية ذات التأثير العالمي مضيفا أن دولة الكويت تنظر إلى أعمال القمتين كجسور تواصل ومنصات هامة لتبادل الرؤى والتنسيق حول قضايا ذات الاهتمام المتبادل وبشكل يسهم في تعزيز الشراكة. وبين أنه من خلال هذه المشاركة رفيعة المستوى تسعى دول مجلس التعاون إلى الإسهام في بلورة رؤية جماعية طموحة تعكس التفاهم الإقليمي وتدفع نحو تكامل أوثق بين مجلس التعاون ورابطة جنوب شرق آسيا والصين بما يحقق تطلعات الشعوب نحو الأمن والازدهار والتنمية المستدامة. وأعرب عن ثقته بأن مخرجات القمتين ستسهم في إقرار خارطة طريق للتعاون المؤسسي بين دول مجلس التعاون والآسيان والصين وبشكل يمكن معه تحديد آليات متابعة وتفعيل المبادرات المشتركة ودفع العمل نحو إقامة شراكات في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأشار إلى أن ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله سيعقد على هامش مشاركته في أعمال القمتين والمنتدى الاقتصادي عددا من اللقاءات مع رؤساء الوفود المشاركة وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول أبرز المستجدات الإقليمية والدولية واستكشاف فرص التعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة ويسهم في دعم مسارات الشراكة الاستراتيجية بين دولة الكويت والدول الصديقة.

كويت نيوز

منذ 16 ساعات

• كويت نيوز

ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يغادر غداً إلى ماليزيا

كونا – بحفظ الله ورعايته يغادر ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله والوفد الرسمي المرافق لسموه يوم غد الأحد 27 ذو القعدة 1446 هجري الموافق 25 مايو 2025 إلى دولة ماليزيا الصديقة وذلك لترؤس وفد دولة الكويت المشارك في القمة الثانية لدول الآسيان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقمة دول الآسيان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية اللتين ستعقدان بالعاصمة كوالالمبور. رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.