مسؤول معين من طرف الملك يروج لمقاطعة منتجات مغربية بمعهد الزراعة بسبب إسرائيل

زنقة 20 | متابعة
نشر رشيد المدور، المعين من طرف الملك محمد السادس عضوا في الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، منشورا على صفحته الفايسبوكية، تتحدث عن مقاطعة طلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة ، منتجات غذائية مغربية بسبب إسرائيل.
المدور وهو برلماني سابق عن العدالة و التنمية ، وعضو سابق أيضا في المجلس الدستوري، ذكر في تدوينته ، أن الامر يتعلق بـ'الألبان التابعة لشركة 'جودة' و'جبال'، واللتين تنتميان إلى تعاونية 'COPAG' و'Safikait' على التوالي'.
و ذكر المدور ، أن مقاطعة هاته الشركات تأتي في إطار جهود الطلبة لـ' الابتعاد عن الشركات الداعمة للكيان المحتل'.
واشار إلى 'إجراءات مؤقتة لحين الموسم المقبل للتعاون مع شركات مغربية أخرى، بما في ذلك في مجال المشروبات الغازية والمواد الغذائية المستخدمة في تحضير الوجبات. '
و نقل المدور أن ' هذه الخطوات قد تؤدي إلى خسارة مالية تقدر بحوالي 450.000 درهم شهريًا لهذه الشركات'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 30 دقائق

• أخبارنا

حموشي يشرف على تسليم أوسمة ملكية لـ353 شرطية وشرطيا

احتضن المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، يومه السبت 24 ماي الجاري، مراسم الاحتفاء بالشرطيات والشرطيين الممارسين والمتقاعدين الذين أنعم عليهم صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، بأوسمة ملكية سامية. وقد أشرف المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي على تسليم الأوسمة الملكية السامية للموظفات والموظفين المنعم عليهم، والبالغ عددهم 353 شرطية وشرطيا يعملون بمختلف المصالح المركزية واللاممركزة للمديرية العامة للأمن الوطني. وبهذه المناسبة، ألقى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني كلمة توجيهية، شدّد فيها بأن هذا الحفل هو "احتفاء، بإجلال وإكبار، بسابغ العطف الملكي وسامي العناية المولوية التي ما فتئ يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، لأسرة الأمن الوطني، تقديرا من جلالته الكريمة لما يتحلى به نساء ورجال الأمن من التزام وتفان وإخلاص لقيم الوطن ونكران للذات في خدمة الصالح العام". وأكد عبد اللطيف حموشي بأن "المديرية العامة للأمن الوطني حرصت على أن تكون مراسم التوشيح جماعية، في رحاب المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، لتجديد اللقاء بهم، والاحتفال معهم، وكذا تخليد هذه الذكرى في وجدان سائر المنعم عليهم بالرضا الملكي السامي". واستطرد في كلمته بأن "هذا التوشيح الملكي يكرس النضج المهني لجميع المنعم عليهم، وهو ما يلقي عليهم مسؤولية إضافية تتمثل في تأطير الأجيال الجديدة، والعمل على تكوينهم مهنيا ومعرفيا، بما يضمن الاستثمار في بناء كفاءات أمنية للمستقبل". وحث المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني الموظفات والموظفين المنعم عليهم بالأوسمة الملكية على أن "يكونوا في مستوى هذا التوشيح الملكي السامي، وعند حسن ظن الجناب الشريف، أسماه الله وأعز أمره، بأسرة الأمن الوطني، التي يأتمنها على أمن رعاياه الأوفياء".

بلبريس

منذ 37 دقائق

• بلبريس

في اجتماع تواصلي ..الرجاء يدخل مرحلة جديدة بعد تفعيل الشركة الرياضية

أكد جواد الزيات، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، أن الفريق مقبل على مرحلة مفصلية في تاريخه، بعد التفعيل الرسمي للشركة الرياضية، وتوقيع شراكة استراتيجية مع مستثمر خاص سيضخ مبالغ مالية كبيرة في ميزانية النادي. وقال الزيات، خلال لقاء تواصلي جمعه مع منخرطي الفريق وأعضاء برلمان النادي، إن الرجاء اشتغل خلال السنتين الأخيرتين على إعداد مشروع التحول من جمعية رياضية إلى شركة رياضية، مشيرًا إلى أن هذا التحول بات ضروريًا في ظل التحديات التي تواجه الأندية الوطنية. وأوضح المتحدث ذاته أن الرجاء ظل لسنوات يُسيَّر بطريقة تقليدية، ما أدى إلى غياب الاستقرار الإداري، وتوالي الرؤساء دون رؤية واضحة، مؤكداً أن دخول مستثمر خاص سيمنح الرجاء دفعة قوية، حيث ستُضخ 150 مليون درهم في رأسمال الشركة، ليصل المبلغ الإجمالي إلى 250 مليون درهم. وأضاف الزيات أن النظام الجديد سيُمكّن الفريق من الاشتغال بطريقة احترافية، عبر تعيين مدير عام، ومدير مالي، ومدير رياضي، ومدير مكلف بالتكوين، وآخر للتسويق، وهيكلة شاملة تهدف إلى الرفع من مداخيل النادي ومنافسته قارياً. وختم الزيات حديثه بالتأكيد على أن الأهم حاليًا هو إنجاح هذا المشروع، دون أن يحسم في مسألة ترشحه مجددًا لرئاسة الفريق، موضحًا أن الأولوية الآن هي لضمان نجاح تجربة الشركة الرياضية.

المغرب الآن

منذ 44 دقائق

• المغرب الآن

تعيينات جديدة في الإدارة الترابية المغربية: تحديث وظيفي أم إعادة تموقع سياسي؟

في خطوة تنظيمية ذات دلالات متعددة، استقبل صاحب الجلالة الملك المفدى عاهل البلاد محمد السادس حفظه الله ورعاه ، اليوم السبت بالقصر الملكي العامر بالرباط، مجموعة من الولاة والعمال الجدد الذين تم تعيينهم في مناصب مركزية وجهوية، بحضور كل من ولي العهد الأمير مولاي الحسن ، و وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، و الحاجب الملكي محمد العلوي . هذا الحدث الإداري، وإن بدا في ظاهره ممارسة دورية للدولة في ضبط جهازها الترابي، يفتح الباب لتساؤلات أعمق حول ملامح المرحلة المقبلة في الحكامة الترابية وربما حتى في هندسة الدولة ذاتها. ما وراء التعيينات: أي تحولات في العمق؟ لا يخفى أن المغرب يعيش مرحلة دقيقة تتقاطع فيها التحولات الجيوسياسية الإقليمية ، من جهة، مع رهانات داخلية مستعجلة تتعلق ب العدالة المجالية، والانتقال الرقمي، وتعزيز الحضور الترابي للدولة . من هنا، تبرز هذه التعيينات كمؤشر على إعادة ترتيب داخلية تسعى إلى ملاءمة الجهاز الترابي مع متطلبات الجيل الجديد من السياسات العمومية . تعيين سمير محمد تازي كاتباً عاماً لوزارة الداخلية ، و محمد فوزي مفتشاً عاماً للإدارة الترابية ، على سبيل المثال، لا يمكن قراءته فقط كتحريك إداري، بل كمؤشر على مأسسة الرقابة والتدبير الحديث ، وربما محاولة تعزيز ثقة المواطن في الإدارة المحلية، التي ظلت لسنوات محل انتقادات في مجالات الإنصات، والفعالية، والشفافية. أي مغرب نُريد من خلال هذه التعيينات؟ حين يتم تعيين ولاة على رأس قطاعات مثل الشؤون الانتخابية (حسن أغماري) أو أنظمة المعلومات والاتصال (عبد الحق الحراق)، فنحن لا نعيش فقط تدويراً للمهام، بل محاولة لرقمنة القرار السياسي الترابي ، والتأقلم مع متطلبات دولة أكثر ذكاء ومردودية. فهل تندرج هذه التحركات في أفق التحضير لنموذج جديد من العلاقة بين المركز والجهات؟ وهل نحن أمام إدارة ترابية ستُعطى فيها الأولوية للنجاعة والنتائج على حساب منطق الولاءات والتوازنات التقليدية؟ البعد الدبلوماسي للإدارة الترابية: حضور داخلي لصورة خارجية؟ في ظل تنامي أدوار المغرب في إفريقيا وشرق المتوسط، لا يجب إغفال أن الإدارة الترابية أصبحت جزءاً من الصورة الدبلوماسية للمملكة . فالنجاح في تدبير الأقاليم، لا سيما تلك التي توجد في مناطق حدودية أو ذات حساسية اقتصادية/أمنية، يمثل رهاناً على الاستقرار والتنمية المتوازنة ، ما يعكس الوجه الداخلي لخطاب المغرب عن 'النموذج المغربي في الاستقرار والانفتاح' . العنصر النسوي… حضور رمزي أم تحول حقيقي؟ تعيين كل من بشرى برادي و حنان الرياحي في مناصب عمالة جهوية، يُعد تطوراً مهماً على صعيد تأنيث القرار الإداري المحلي . فهل سنشهد تحوّلاً حقيقياً نحو مقاربة النوع داخل الإدارة الترابية ؟ أم أن هذه التعيينات لا تزال محكومة بسقف رمزي أكثر منه وظيفي؟ وهل يُنتظر أن تتوسع هذه الدينامية نحو مناصب أكبر في المستقبل؟ في الختام: إدارة التراب أم إدارة التحول؟ في عالم يتحول بسرعة، لم تعد الإدارة الترابية مجرد جهاز لتطبيق التعليمات المركزية، بل أصبحت مختبراً للسياسات العمومية، ومنصة للتفاعل مع نبض المجتمع المحلي ، ورهانا على جودة العيش، والسلم الاجتماعي، واستعادة الثقة . تبقى الأسئلة مفتوحة: هل هذه التعيينات تُؤسّس فعلاً لمرحلة جديدة في تدبير الشأن المحلي؟ هل نشهد مراجعة صامتة لمفهوم السلطة على المستوى الجهوي؟ وهل هذا الحراك الإداري هو مجرد مقدمة لتحولات سياسية أعمق قبيل الاستحقاقات القادمة؟