logo
وثيقة صلح مهينة: اتحاد الإعلاميين يدين الانتهاك الصارخ بحق الصحفي بجاش ويكشف تفاصيل مرعبة

وثيقة صلح مهينة: اتحاد الإعلاميين يدين الانتهاك الصارخ بحق الصحفي بجاش ويكشف تفاصيل مرعبة

اليمن الآنمنذ 6 أيام
اخبار وتقارير
وثيقة صلح مهينة: اتحاد الإعلاميين يدين الانتهاك الصارخ بحق الصحفي بجاش ويكشف تفاصيل مرعبة
الثلاثاء - 22 يوليو 2025 - 12:46 ص بتوقيت عدن
-
نافذة اليمن - محرم الحاج
أدان الاتحاد العام للإعلاميين اليمنيين، في بيان صحفي له، ما وصفه بـ"الصلح القسري المهين" الذي فُرض على الزميل الصحفي عبدالعالم بجاش، واعتبره اعتداءً فجًّا على حرية الصحافة، وخرقًا صريحًا للقوانين اليمنية والمواثيق الدولية.
وأكد البيان أن الوثيقة التي وُقّعت مع الصحفي بجاش احتوت على بنود مهينة وتعسفية، تضمنت جملة من الالتزامات المجحفة التي تتنافى مع أبسط مبادئ العدالة، وتنتهك صراحة أحكام الدستور اليمني والقانون، إلى جانب مخالفتها الصريحة للمواثيق الدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير.
البيان كما ورد:
"انطلاقًا من المسؤولية الوطنية والمهنية المناطة بالاتحاد العام للإعلاميين اليمنيين في حماية حرية الصحافة والدفاع عن كرامة الزملاء الإعلاميين، يُتابع الاتحاد بأسف بالغ ما تم تداوله من وثيقة صلح واعتذار وُقعت مع الزميل الصحفي عبدالعالم بجاش، تضمنت بنودًا مهينة وتعسفية، وجملة من الالتزامات التي تخرق صراحة أحكام القانون اليمني والدستور والمواثيق الدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير."
وأكد الاتحاد في بيانه:
1. انعدام أي حكم قضائي ضد بجاش:
الصحفي عبدالعالم بجاش لم يصدر بحقه أي حكم قضائي نهائي يُدينُه بالتشهير أو الإساءة، ما يجعل ما ورد في الوثيقة من "اعترافات مسبقة" انتهاكًا صارخًا لمبدأ قرينة البراءة المكفول دستوريًا في المادة (47) من الدستور اليمني، والمادة (11) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
2. غرامة غير قانونية بقيمة 3 ملايين ريال:
فرض غرامة مالية "تأديبية" على الصحفي قدرها ثلاثة ملايين ريال، وتهديده بغرامة مضاعفة تصل إلى عشرين مليون ريال في حال التكرار، يمثل خرقًا للمادة (379) من القانون المدني اليمني، التي تحظر فرض الغرامات خارج أحكام القضاء المختص.
3. نشر اعتذار علني قسري:
إجبار الصحفي على نشر اعتذار علني لمدة أسبوع، مع توقيع تعهد بعدم النشر مستقبلاً، يُعد تقييدًا استباقيًا لحرية التعبير، وضغطًا غير مشروع ينسف جوهر العمل الصحفي.
4. اختلال خطير في موازين القوة:
الوثيقة تعكس واقعًا مقلقًا لاختلال ميزان القوة، حيث يمتلك طرف النفوذ والقدرة على توجيه القضاء والإعلام، في مقابل صحفي أعزل حُرم من فرص التقاضي العادل والنزيه، الأمر الذي يقوّض ثقة الصحفيين في منظومة العدالة.
5. انعدام الحجية القانونية للوثيقة:
شدد الاتحاد على أن الوثيقة لا تملك أي شرعية قانونية إذا ثبت أنها أُبرمت تحت الضغط أو الابتزاز، أو دون إشراف قضائي رسمي، داعيًا الجهات القضائية إلى فتح تحقيق مستقل وشامل في ملابسات القضية والتبعات المترتبة عليها.
دعوة للتضامن الدولي:
وفي ختام بيانه، دعا الاتحاد العام للإعلاميين اليمنيين جميع المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية إلى التضامن مع الزميل عبدالعالم بجاش، ورفض ممارسات التخويف والوصاية على الساحة الصحفية، مؤكدًا احتفاظه بكافة حقوقه القانونية في الدفاع عن أعضائه، بما في ذلك اللجوء للمنظمات الدولية المختصة.
الاكثر زيارة
اخبار وتقارير
ليست طائرات مقاتلة.. الجيش الإسرائيلي يكشف عن نوع السلاح الذي هاجم الحديدة .
اخبار وتقارير
هزة أرضية تضرب صنعاء.
اخبار وتقارير
صحفي يفضح حقيقة صلاة الاستسقاء في صنعاء: "الناس خرجوا يشتوا مطر.. والهوامير.
اخبار وتقارير
الحكومة اليمنية: الحوثي يجني 3 مليارات دولار من بيع النفط.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

30 مليون دولار شهريا مرتبات إضافية للمرتزقة
30 مليون دولار شهريا مرتبات إضافية للمرتزقة

26 سبتمبر نيت

timeمنذ 3 ساعات

  • 26 سبتمبر نيت

30 مليون دولار شهريا مرتبات إضافية للمرتزقة

26 سبتمبرنت:متابعات/ كشف ناشطون عن عمليات فساد كبيرة يقوم بها المرتزقة في الوقت الذي تشهد فيه العملة انهيارا غير مسبوقا. وتداول ناشطون ممارسة مليشيا المجلس الرئاسي وحكومة المرتزقة فساد وعبث بالمال العام يتجاوز شهرياً 30 مليون دولار. وقال الناشطون إن ما يسمى وكيل وزارة المالية التابع للمرتزقة ايمن باجنيد يصرف مرتبات شهرية لمرتزقة مايسمى لمجلس الرئاسي والوزراء وزوجاتهم وأبنائهم بالدولار ودون أي تدخل من وزارة مالية المرتزقة ومايسمى البنك المركزي في عدن بإجمالي 30 مليون دولار شهرياً. واضاف الناشطون أن المشمولين بكشوفات رواتب باجنيد أيضاً نواب الوزراء والوكلاء وأقاربهم. مؤكدين أن هذه المرتبات الاضافية كانت تصرف من الودائع السعودية خلال الفترة الماضية، وحالياً يتم تغطيتها من الإيرادات. مشيرين إلى أن المسؤولين ذاتهم في كشوفات باجنيد يتقاضون مرتبات أخرى من مالية عدن. وكان ناشطون قد كشفوا أيضا ان غالبية الإيرادات في المناطق الواقعة تحت الاحتلال يتم توريدها الى مراكز صرافة خاصة ويتم التصرف بها فيما غالبية الناس تحت خط الفقر .

حريق يلتهم منزلًا جنوبي اليمن بسبب ‘‘موقد حطب''
حريق يلتهم منزلًا جنوبي اليمن بسبب ‘‘موقد حطب''

اليمن الآن

timeمنذ 4 ساعات

  • اليمن الآن

حريق يلتهم منزلًا جنوبي اليمن بسبب ‘‘موقد حطب''

اندلع حريق هائل، مساء السبت، في أحد المنازل السكنية بمدينة عتق، مركز محافظة شبوة (شمال شرق اليمن). وقال مركز الإعلام الأمني أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق الذي نشب في أحد المنازل الواقعة خلف فندق الخليج بمدينة عتق، دون تسجيل أي إصابات بشرية، في حين قُدِّرت الخسائر المادية بنحو نصف مليون ريال يمني. وألحق الحريق أضرارًا مادية جزئية بالمنزل، ولم يسفر عن أي خسائر في الأرواح، مرجحاً أن سبب الحريق يعود إلى الإهمال في استخدام مواقد الحطب. وشهدت عدد من المحافظات خلال الآونة الأخيرة، حوادث حرائق مماثلة، نتيجة ماس كهربائي، أو تسرب غاز من الاسطوانات التالفة، أو استخدام مواقد الحطب.

وزير يمني يتهم الحوثيين بتحويل «الاتصالات» إلى أداة تمويل وقمع
وزير يمني يتهم الحوثيين بتحويل «الاتصالات» إلى أداة تمويل وقمع

اليمن الآن

timeمنذ 4 ساعات

  • اليمن الآن

وزير يمني يتهم الحوثيين بتحويل «الاتصالات» إلى أداة تمويل وقمع

أخبار وتقارير الأول /متابعات اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الجماعة الحوثية، بتحويل قطاع الاتصالات إلى أداة تمويل رئيسية لحربها ضد اليمنيين، وتمويل عملياتها العسكرية العابرة للحدود، وإثراء قياداتها وشبكاتها المالية، على حساب الخدمات الأساسية ورواتب الموظفين. وأوضح الوزير اليمني -في تصريحات رسمية- أن قطاع الاتصالات الذي يُعد من أبرز القطاعات الإيرادية، يُدرّ على الحوثيين نحو نصف مليار دولار سنوياً، بإجمالي يتجاوز 5 مليارات دولار منذ انقلابهم على الدولة؛ مشيراً إلى أن الجماعة المدعومة من إيران استخدمت هذه الأموال في تغذية آلة الحرب والتوسع العسكري، لا في خدمة السكان في مناطق سيطرتها. وقال الإرياني إن الجماعة استحوذت منذ سيطرتها على العاصمة المختطفة صنعاء في 2014 على الموارد الكاملة لقطاع الاتصالات، بما في ذلك مبيعات خدمات الإنترنت والاتصالات، وضرائب أرباح الشركات، ورسوم التراخيص، إضافة إلى سيطرتها على أصول شركات الاتصالات الخاصة، مثل «سبأ فون» و«واي» و«إم تي إن» سابقاً، إلى جانب «يمن موبايل» الحكومية التي تُدر الجزء الأكبر من إيرادات الهاتف الجوال في البلاد. وزير الإعلام اليمني أشار إلى أن الجماعة تسيطر على البوابة الدولية للإنترنت ومحطات وأبراج الاتصالات، ما يمنحها صلاحية مراقبة شاملة لحركة البيانات والمكالمات، وتحويل هذا القطاع إلى أداة قمع وانتهاك للخصوصية، إلى جانب كونه أداة دائمة لتمويل «المجهود الحربي». ووفق الإرياني، يبلغ عدد مشتركي الهاتف الجوال في اليمن 17.7 مليون مشترك، بينما تجاوز عدد مستخدمي الإنترنت عبر الهاتف الجوال 10 ملايين بنهاية 2021، بالإضافة إلى أكثر من 400 ألف مشترك في الإنترنت الثابت. ويستخدم الإنترنت نحو 17.7 في المائة من اليمنيين؛ حسب تقارير دولية، وهو ما يعكس الأهمية الكبيرة لهذا القطاع في حياة السكان. نهب وإثراء وكشف الإرياني تفاصيل خطط الحوثيين للسيطرة على موارد القطاع، موضحاً أن الجماعة عيَّنت موالين لها في إدارة شركات الاتصالات الحكومية ومؤسسات التنظيم، وفرضت ضرائب غير قانونية على الشركات الخاصة وموزعي الخدمة، إضافة إلى فرض إتاوات مالية تحت اسم «المجهود الحربي»، وتحويل القطاع إلى شبكة مالية مغلقة تخدم أهدافها. وقدّر الوزير اليمني عائدات خدمات الإنترنت بنحو 240 مليون دولار سنوياً، بينما تدرّ خدمات الاتصالات الصوتية والرسائل النصية ما بين 180 و220 مليون دولار. أما الضرائب والرسوم المفروضة فتتراوح –حسب الوزير- بين 50 و80 مليون دولار سنوياً، إلى جانب تراخيص مزودي الإنترنت التي تبلغ 20 مليون دولار، وعائدات الكابلات البحرية الدولية التي تمر في المياه اليمنية، والتي تُدر مئات الملايين ويتم تحويلها عبر النظام المصرفي العالمي إلى حسابات الجماعة. وأكد الإرياني أن استخدام الحوثيين للاتصالات لم يقتصر على الجانب المالي؛ بل امتد إلى الجانب الأمني والقمعي؛ حيث تستخدم الميليشيا هذا القطاع للتجسس على المواطنين، والتدخل في خصوصياتهم، وقطع الخدمة عنهم في أثناء الحملات الأمنية والعسكرية، ما يعمق الانتهاكات الحقوقية والإنسانية في مناطق سيطرتها. دعوة للمحاسبة وأشار وزير الإعلام اليمني إلى استمرار نهب القطاع، وحرمان الدولة من مليارات الدولارات التي كان يمكن استخدامها لدفع رواتب الموظفين وتحسين الخدمات، كما حرم اليمنيين من خدمات مستقرة وبأسعار عادلة؛ إذ أصبحت هذه الأموال توجَّه لتمويل شراء الأسلحة، ودفع رواتب المقاتلين، وتنفيذ الهجمات على خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية. ووصف الإرياني استمرار الحوثيين في استغلال قطاع الاتصالات بأنه «جريمة اقتصادية جسيمة»، داعياً المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الممارسات، والعمل على نقل إدارة القطاع إلى الحكومة الشرعية، بما يضمن استعادة الموارد وتطوير الخدمات لصالح جميع اليمنيين. وأكد الوزير اليمني أن «سلسلة ملفات الاقتصاد الموازي» التي يديرها الحوثيون ستُكشف تباعاً، بما في ذلك شبكات الصرافة، وغسل الأموال، ونهب المساعدات الإنسانية، ضمن جهود تجفيف تمويل الانقلاب، واستعادة الدولة اليمنية، وإنهاء معاناة الشعب اليمني المستمرة منذ سنوات.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store