الصندوق القومي اليهودي.. هيئة استيطانية في ثوب جمعية خيرية

هيئة إسرائيلية شبه حكومية، تأسست أثناء المؤتمر الصهيوني الخامس عام 1901، بهدف تأسيس وطن قومي لليهود في فلسطين ، عن طريق حشد التبرعات لامتلاك الأراضي في "أرض إسرائيل"، وجعلها وقفا أبديا خاصا بـ"الأمة اليهودية" في العالم.
وشكّل الصندوق نقطة تحول في تاريخ الحركة الصهيونية ، إذ روَّج لمشروع الوطن القومي ودعم إقامته، وجمع الأموال من المجتمعات اليهودية والمؤسسات والحكومات حول العالم، ولعب دورا محوريا في التطهير العرقي والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتوطين المهاجرين اليهود فيها.
وقدّم الصندوق الدعم السياسي والمالي واللوجيستي للعصابات الصهيونية في حروبها ومجازرها التي قادت إلى تأسيس إسرائيل عام 1948، وبعد قيامها أرسى الصندوق دعائمها وغذّى استمرار وجودها، وبات -باسم ما يسميه "الشعب اليهودي"- هو القيّم على 93% من الأراضي داخل الخط الأخضر ، وإدارة مواردها بما يعود بالنفع على اليهود دون غيرهم.
ويحقق الصندوق القومي اليهودي دخلا سنويا يقارب 3 مليارات دولار، فضلا عن التبرعات الضخمة التي يجمعها عبر مكاتب يملكها في أكثر من 50 دولة، باعتباره مسجلا رسميا "مؤسسة خيرية بيئية".
وقد شكل شراكة مع الحكومة الإسرائيلية عبر العديد من القوانين والاتفاقيات المشتركة، وعمل بالتوازي مع هياكلها الرسمية، معززا سياساتها في الفصل العنصري داخل إسرائيل، ودعم وتوسيع المشروع الاستيطاني في القدس الشرقية و الضفة الغربية.
النشأة
نشأت فكرة تأسيس الصندوق القومي اليهودي أو ما يُسمى بالعبرية "كيرن كايمت ليسرائيل" (كاكال) في أواخر القرن الـ19، وكان أول من دعا إليه عالم الرياضيات الروسي تسفي هرمان شابيرا، عضو حركة أحباء صهيون، حين طالب بإنشاء صندوق تبرعات، بهدف امتلاك الأراضي في فلسطين لتوطين اليهود فيها.
وكان شابيرا متحمسا للفكرة، فطرحها منذ العام 1884 في التجمعات والمؤتمرات الصهيونية مرارا، ولم تحظ الفكرة بالتأييد الكافي حتى عام 1901، حين تبنى المؤتمر الصهيوني الخامس في بال بسويسرا قرارا بإنشاء صندوق قومي يهودي، يتولى مهمة شراء أراض في فلسطين و سوريا وشبه جزيرة سيناء ومناطق تركيا الآسيوية.
وفي المؤتمر الصهيوني السادس عام 1903، تقرر أن الصندوق القومي اليهودي هو أداة المنظمة الصهيونية العالمية لجمع التبرعات من اليهود حول العالم، وشراء الأراضي في "أرض إسرائيل"، وجعلها ملكية أبدية "للشعب اليهودي"، قابلة للتأجير دون البيع.
وفي عام 1907، اتخذت خطوتان حيويتان لتفعيل عمل الصندوق، فقد تم تسجيله رسميا في بريطانيا جمعية خيرية، هدفها تقديم المساعدات للفقراء اليهود، مما فسح مجالا أوسع لجمع التبرعات، وتم فتح مكتب فلسطين بناء على قرار المؤتمر الصهيوني الثامن، وهو الأمر الذي نشّط شراء الأراضي على نطاق أوسع في فلسطين.
وبواسطة ما سماها حملات "الصندوق الأزرق"، التي انتشرت في أنحاء العالم، جمع الصندوق القومي اليهودي أموالا ضخمة، وأدى دورا دعائيا مؤثرا، إذ استخدم القائمون عليه صندوقا معدنيا صغيرا أزرق اللون، رُسمت عليه خريطة فلسطين تحت عنوان "أرض إسرائيل".
وأصبح ذلك الصندوق رمزا للوطن القومي "للشعب اليهودي"، وتم توزيع ملايين النسخ منه حول العالم، وكان حاضرا في جميع التجمعات اليهودية والصهيونية وفي المنازل اليهودية والمعابد والمدارس.
وإلى جانب الصندوق الأزرق، تم الترويج للمشروع عبر استخدام طوابع زرقاء ضمت صورا لحاخامات مؤسسين ورسوما لمزارعين وبنائين يهود وخرائط للمستوطنات الأولى على أرض فلسطين.
فضلا عن ذلك، استُخدمت وسائل دعائية أخرى مثل المجلات والملصقات وعروض الفوانيس والأفلام لاحقا، وعبر تلك الوسائل، صُورت فلسطين أرضا قاحلة بلا سكان، إلا من الرعاة البدو، الذين يمرون بالأرض دون أن تربطهم بها صلة.
وقد افتُتح المقر الأول للصندوق القومي اليهودي في مدينة فيينا ، ثم نقل لاحقا إلى مدينة كولون الألمانية، وأثناء الحرب العالمية الأولى ، انتقل إلى مدينة هاغ ببولندا، وإضافة إلى المقر الرئيسي، تم افتتاح فروع عديدة، وصلت بحلول العام 1920 إلى 50 فرعا حول العالم.
التمهيد لإقامة الوطن القومي
أسهم الصندوق القومي اليهودي بشكل مباشر في دعم حركة الاستيطان اليهودية في فلسطين ، فمنذ تأسيسه وحتى قيام إسرائيل عام 1948، دأب على شراء الأراضي واستصلاحها وتهيئتها لإقامة المستوطنات بكافة أنواعها، ثم توطين المهاجرين اليهود فيها وتوظيفهم.
وعمدت إدارة الصندوق إلى تهويد الأراضي التي يحوزها، فيمنع من العمل فيها والانتفاع منها غير اليهود بشكل قطعي، وفور استيلاء الصندوق على الأراضي، كان الفلاحون الفلسطينيون يُطردون منها ويُمنعون من العمل فيها.
وفي العام 1904، بدأ نشاط الصندوق في فلسطين، فاشترى الأراضي التي أُقيمت عليها مستوطنة بن شيمن على أراضي قرية عرتوف، غربي القدس، واشترى 4 آلاف دونم (الدونم يعادل ألف متر مربع) في قرية حطين غربي طبريا، ثم أتبعها بشراء 2.4 ألف دونم في قرية خُلدة جنوب مدينة الرملة ، والتي تم استصلاحها للزراعة.
وفي غضون 10 سنوات، مول الصندوق بناء العديد من المستوطنات على أراضي فلسطين، وطور شبكات الري فيها، مثل: مستوطنات دجانيا وكنيرت قرب بحيرة طبريا ، ومرحافيا في مرج بن عامر وبن شيمن وخولدة قرب الرملة وغان شموئيل في السهل الساحلي.
ومع ذلك، لم تتقدم حركة الاستحواذ على الأراضي حتى العام 1920 بالسرعة التي ترضي طموح الحركة الصهيونية، وابتداء من العام 1921، كثف الصندوق نشاطه في شراء الأراضي، واحتفظ بملكيتها، وكان سابقا قد نقل ملكية كثير منها إلى يهود بملكية خاصة.
وفي عام 1922، نُقل المكتب الرئيسي للصندوق إلى مدينة القدس، وهو ما عزز النشاط الاستيطاني وشراء الأراضي، ومع أوائل الثلاثينيات أسس الصندوق 5 مكاتب احترافية في شراء الأراضي، بغرض الوصول إلى مناطق لم يصل إليها الوجود اليهودي آنذاك، مثل جبال الخليل والجليل الغربي وسهل الحولة و صحراء النقب.
وإبان الانتداب البريطاني استحوذ الصندوق على الأراضي بالتحايل تارة، وبدعم سلطات الانتداب تارة أخرى، فضلا عن شراء أراضي الإقطاعيين العرب والمُلاك الغائبين، وكان معظمهم لبنانيين وسوريين.
وقد سيطر أولئك الملاك على أكثر من نصف مليون دونم من أراضي فلسطين، وكان من أشهرهم عائلة "سرسق" اللبنانية، التي يُذكر أنها باعت في العقد الأول من القرن الـ20، نحو 400 ألف دونم لليهود، بما فيها أراضيها في مرج بن عامر.
التطهير العرقي
شارك الصندوق القومي اليهودي بدور أساسي في أحداث النكبة عام 1948، وكان يوسف فايتس، مدير دائرة الاستيطان في الصندوق القومي اليهودي، ضمن هيئة ديفيد بن غوريون الاستشارية، التي كانت تدير هجمات العصابات الصهيونية في تلك الآونة.
وقد حمل فايتس لواء التحريض على التطهير العرقي للفلسطينيين بطردهم إلى الدول المجاورة، وتدمير قراهم والاستيلاء عليها، وفي مذكراته اعتبر أن طرد الفلسطينيين، الذي عبر عنه بالنقل، أمر لا مفر منه لقيام إسرائيل، وقال إنه آلية سريعة للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، لاستيعاب المهاجرين اليهود.
وشارك الصندوق القومي في التطهير العرقي في فلسطين بشكل مباشر، فقد أعد للعصابات الصهيونية ملفات شاملة عن القرى والبلدات الفلسطينية، تضمنت خرائط ومعلومات مفصلة، مثل: مواقع القرى والطرق إليها وطبيعة أراضيها والمياه فيها وتركيبتها الاجتماعية والدينية والاقتصادية وأعمار الرجال ودرجة العداء للمشروع الصهيوني، وخاصة المشاركين في الثورة الفلسطينية الكبرى عام 1936، وغيرها من المعلومات التفصيلية.
وقد استخدمت العصابات الصهيونية تلك المعلومات أثناء اجتياحها للقرى والبلدات الفلسطينية واستهداف الثوار والمعارضين، وعمل الصندوق على تحديث الملفات باستمرار، مما مكن الجيش الإسرائيلي لاحقا من استخدامها.
واستحوذ الصندوق على أراض واسعة في تلك الفترة، وكانت الغالبية العظمى من تلك الأراضي مما استولت عليه العصابات الصهيونية بعد طرد أهلها منها، ومع بلوغ العام 1947 أواخره، كان الصندوق قد وضع يده على نحو 933 ألف دونم.
وكانت "لجنة أسماء الأماكن" التابعة للصندوق تهوّد أسماء القرى والبلدات الفلسطينية التي تستولي عليها، واستخدمت أسماء جديدة يهودية، استمر استخدامها بعد إعلان دولة إسرائيل.
سرقة الأرض
كان للصندوق القومي اليهودي دور أساسي في استيلاء إسرائيل على أراض واسعة عام 1948، وقد استمر في الضغط على الحكومة من أجل طرد سكان القرى وهدم منازلهم لمنعهم من العودة.
وفي كتابه "التطهير العرقي في فلسطين"، تحت عنوان "سرقة الأرض"، ذكر المؤرخ الإسرائيلي إيلان بابيه أن دائرة الاستيطان في الصندوق القومي اليهودي كانت هي من قررت مصير القرى المدمرة، وقد أخبر رئيس الدائرة يوسف فايتس في يونيو/حزيران 1948 الحكومة الإسرائيلية ببدء عملية التطهير وإزالة الأنقاض وتهيئة القرى للزراعة والاستيطان، وقال إن بعضها سيصبح حدائق عامة.
وبعد صدور قرار الأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948، الذي ينص على حق العودة للاجئين الفلسطينيين، أرادت إسرائيل منع تلك العودة، فأنشأت هيئة غير رسمية، تحمل اسم "لجنة الترحيل"، وكانت مكونة من 3 أعضاء، ومن بينهم فايتس.
وأصبح الصندوق القومي اليهودي أحد الحلول لمشكلة عودة اللاجئين، فقد تم تسجيله منظمة إسرائيلية مستقلة، وتم بيعه الأراضي التي استولى عليها الجيش الإسرائيلي بالقوة.
وفي العام 1953، كان الصندوق يملك ما يقارب 3.4 ملايين دونم، اشترى معظمها من مديرية التطوير الإسرائيلية، وكانت الأراضي معظمها قرى فلسطينية مهجرة، استولت عليها إسرائيل.
وفي العام 1953، سن الكنيست "قانون الصندوق القومي اليهودي"، وبموجبه تم الاعتراف به رسميا مالكا للأرض نيابة عن الدولة، ومنح صلاحيات سلطة عامة وامتيازات مالية منها تخفيض الضرائب، مع بقائه مستقلا غير مُدمج في هياكل الدولة الرسمية.
وفي العام التالي، حدد الكنيست نطاق عمل الصندوق ضمن المناطق الخاضعة للقوانين والسيادة الإسرائيلية، وهو ما أثر على طبيعة مهام الصندوق، إذ تحول نشاطه بدلا من شراء الأراضي إلى التركيز على استصلاحها وتشجيرها، وتوطين المهاجرين الجدد، وتوفير فرص عمل لهم، وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية، وبناء المستوطنات العسكرية (الناحال).
ولحجب آثار التطهير العرقي، وجعل عودة اللاجئين مستحيلة، أخذ الصندوق تحت ستار التطوير البيئي بتحويل مئات القرى المدمرة إلى غابات وحدائق وخزانات مياه، ونفذ مشاريع بيئية ضخمة، غيرت جغرافيا البلاد، بما في ذلك مشروع تجفيف بحيرة الحولة ونقل المياه إلى صحراء النقب لتشجيرها، واستخدام التشجير بين القدس الشرقية والغربية.
وفي العام 1961، وقعت الحكومة الإسرائيلية ميثاق تعاون مع الصندوق، بموجبه تولت مديرية أراضي إسرائيل (أو سلطة أراضي إسرائيل لاحقا)، وهي هيئة حكومية رسمية، مهمة إدارة أراضي الصندوق القومي اليهودي.
وفي الوقت نفسه حظي الصندوق بتمثيل ما نسبته 50% في مجلس أراضي إسرائيل، وهو الأمر الذي منح الصندوق سلطة إدارة 93% من الأراضي داخل الخط الأخضر (80% مملوكة للدولة، و13% مملوكة للصندوق القومي اليهودي).
ومع ذلك، استمر الصندوق في محاولة الاستيلاء على ما تبقى للفلسطينيين من الأراضي، وقد ذكر إيلان بابيه أن الصندوق القومي اليهودي "شن حملة في أوائل ستينيات القرن الـ20، هدفت إلى تجريد الفلسطينيين من مزيد من الأراضي التي كانت ما زالت في حيازتهم في الجليل"، واستخدم الشدة مع القرى الصامدة، وأقام مواقع عسكرية على باب كل قرية منها.
الاستيطان في الضفة الغربية
على إثر حرب النكسة عام 1967، امتد نشاط الصندوق القومي اليهودي إلى الضفة الغربية والقدس الشرقية، وعبر التشجير وإنشاء الغابات والحدائق أو إقامة المستوطنات وتوسيعها، استغل الأراضي التي استولى عليها الجيش أثناء الحرب، كما عمل على تشجيع إقامة البؤر الاستيطانية.
ويُعتبر نشاط الصندوق في الضفة الغربية مخالفا للقانون الإسرائيلي لعام 1954، والقانون الدولي الذي يعتبر الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية خارج دولة إسرائيل.
وقد أفاد تقرير لمنظمة "السلام الآن" الإسرائيلية لحقوق الإنسان، بأن للصندوق دورب محوريب ومهما في النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية منذ احتلالها، عبر الاستحواذ على الأراضي وتمويل مشاريع المستوطنات بمختلف أنواعها.
وجاء في تقرير المنظمة، الذي نُشر في أبريل/نيسان 2020، أن الصندوق زاد من نشاطه الاستيطاني في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ، وخصص ملايين الدولارات للمستوطنات، وسمح للمستوطنين بتوسيعها وتطويرها على حساب ممتلكات الفلسطينيين.
وقد اشترى الصندوق ما لا يقل عن 65 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية بين العامين 1967 و2020، عبر شركة "هيمانوتا" التابعة له، وأقام العديد من المستوطنات على تلك الأراضي، من بينها مستوطنات إيتمار وألفي منشيه وعيناف وكدوميم وجفعات زئيف وبيت ياتير وعتنئيل.
وفي مطلع العام 2021، صادقت إدارة الصندوق على قرار يقضي بشراء أراض فلسطينية بالضفة، بهدف توسيع المشروع الاستيطاني، وخصص الصندوق ميزانية أولية لهذا الغرض، حددها بـ1.2 مليار دولار.
وخصص الصندوق نحو مليون دولار بين العامين 2021 و2023 لمشروع دعم المستوطنين الشباب الذين تركوا التعليم، ويقيمون في بؤر استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة، ويهاجمون الفلسطينيين ويضرون بممتلكاتهم.
ويمارس الصندوق بشكل متكرر ضغوطا لهدم منازل وعقارات فلسطينية ويستولي على ممتلكات وأراض أخرى، لا سيما في القدس الشرقية بحجة أنها أملاك غائبين، مع العلم أن بعضها يعود لفلسطينيين يقطنونها منذ عقود.
صفقات مشبوهة واستيلاء غير قانوني
تعد صفقات شراء الأراضي في الضفة الغربية والقدس الشرقية مشبوهة، وغير شفافة في الغالب، وتتم المعاملات العقارية فيها عادة دون رقابة، وقد ذكر تقرير نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية في الأول من فبراير/شباط 2016، أن تحقيقا أجرته وحدة مكافحة الاحتيال الإسرائيلية، كشف أن شركة إسرائيلية زوّرت 14 من أصل 15 عملية استحواذ على أراض فلسطينية في الضفة الغربية.
وأنشأ الصندوق القومي اليهودي شركة تحمل اسم "هيمانوتا"، للالتفاف على القيود المؤسسية والقانونية على تقييد أنشطته، وقد استحوذ عبرها على أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، لا تقل مساحتها عن 65 ألف دونم، وفق تحريات منظمة السلام الآن.
وتشتري هيمانوتا في كثير من الأحيان الأراضي الفلسطينية عبر وسطاء لا يكشفون للمالكين الفلسطينيين أن المستوطنين الإسرائيليين هم المشترون الحقيقيون، وأثبتت التحريات أن بعض الأراضي التي استولت عليها "هيمانوتا" قامت على التزوير والاحتيال والابتزاز، ومن ذلك الاستيلاء على مئات الدونمات في منطقة أريحا بين أواخر العام 2000 ومطلع العام 2003.
واستولت هيمانوتا، بشكل غير قانوني على أراض ومنازل في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، ومن ذلك الدعوى القضائية التي رفعتها للمطالبة بأراضٍ في منطقة غوش عتصيون جنوب بيت لحم ، استنادا إلى وثيقة شراء تم إجراؤه قبل عام 1948.
وقدم كلا الطرفين إلى المحكمة وثائق ملكية من عهد الانتداب تشير إلى ملكيتهما، وعلى الرغم من أن الوثيقة الخاصة باليهود تنص على أن الأرض مساحتها 74 دونما، فقد كسبت هيمانوتا القضية عام 2012، وحصلت على مساحة بلغت 522 دونما.
وادعى الصندوق أنه اشترى أرضا تبلغ مساحتها 1200 دونم في وادي المخرور ببيت جالا عام 1969، وتسكن الأرض عائلة القيسية الفلسطينية، التي تقول إنها اشترت الأرض من المالك نفسه في ذلك العام.
وقد استخدمت العائلة الأرض لسنوات، بعد أن بنت عليها منزلا ومطعما، دون أن يشكك أحد في ملكيتها، ومع ذلك، وبسبب ضغوط الصندوق هدمت السلطات الإسرائيلية المنزل والمطعم، وبعد أيام أقام مستوطنون بؤرة استيطانية غير قانونية على بعد 70 مترا من الموقع، وادعوا أنهم استأجروا الأرض من هيمانوتا.
وفي القدس الشرقية، وبالتعاون مع منظمة إلعاد (جمعية مدينة داود) الاستيطانية، يهجّر الصندوق الفلسطينيين ويستولي على منازلهم وعقاراتهم في أحياء القدس الشرقية المختلفة، وخاصة وادي حلوة وسلوان، ويوطّن اليهود فيها، ضمن مشروع "مدينة داود"، بحجة أنها ممتلكات ليهود ومنظمات يهودية قبل العام 1948.
التهجير القسري في الجليل والنقب
يشارك الصندوق في العديد من المشاريع في المناطق داخل الخط الأخضر باسم التنمية، وتهدف في حقيقتها إلى التهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين، وإقامة مشاريع سياحية ومستوطنات أو أعمال التشجير والغابات، لا سيما في النقب والجليل.
وفي التسعينيات من القرن الـ20، سيطر الصندوق على سهل الحولة، ووطن فيه أكثر من مليون مستوطن روسي وإثيوبي، وعمل كثير منهم في مشاريع الصندوق، التي من ضمنها مشاريع التشجير والغابات.
وفي عام 2009، وقّعت الحكومة اتفاقية تبادل مع الصندوق القومي اليهودي، بموجبها سلم الصندوق الحكومة الأراضي التابعة له في مناطق "مأهولة بكثافة" مقابل أراضٍ تقع في مناطق تعتبرها الحكومة "غير مأهولة" في النقب والجليل، إضافة إلى تعويضات مالية تقدمها الحكومة للصندوق "لمواصلة نشاطاته الرامية إلى تحقيق الرؤية الصهيونية" وفق ما جاء في الموقع الرسمي للحكومة الإسرائيلية.
وفي المناطق التي اعتبرتها الحكومة "غير مأهولة" في النقب، يجبر الصندوق البدو الفلسطينيين على إخلاء قراهم واستغلالها لأغراض استيطانية وبيئية، ويديرها وفق سياسته في حصر الانتفاع بها على الشعب اليهودي، والحيلولة دون وصول المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل إلى أراضي الدولة للاستخدامات السكنية أو التجارية أو الزراعية ونحوها.
وقد شيّد الصندوق غابة السفراء على الأراضي القريبة من قرية العراقيب، التي هُدمت وشرد سكانها أكثر من 100 مرة، وفي عام 2016 قدّم تمويلا لدعم إنشاء غابة وبلدة حيران في موقع قرية أم الحيران بالنقب، بعد إجبار سكانها البدو الفلسطينيين على الإخلاء القسري.
ويركز الصندوق على العمل في المناطق الشمالية والجنوبية من البلاد، وتطوير الزراعة والسياحة، وتوطين اليهود فيها، ضمن مشروعي "اذهب شمالا" و"مخطط النقب".
وأعلن الصندوق القومي اليهودي عام 2020 عن خطة "إعادة توطين دولة إسرائيل 2040″، التي تهدف إلى ترحيل البدو الفلسطينيين من صحراء النقب، لاستيعاب مليون مستوطن فيها، وإسكان نصف مليون مستوطن في الجليل، وجلب 150 ألف يهودي من الخارج وتوطينهم في الجليل والنقب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الوطن

منذ يوم واحد

• جريدة الوطن

الضغوط الدولية تحاصر الكيان الإسرائيلي

عواصم/ الأناضول- شهدت الأيام الماضية موجة مواقف دولية متصاعدة داعمة لقطاع غزة، ومنددة بممارسات إسرائيل، التي تتهمها أطراف عديدة بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق المدنيين، وسط أزمة إنسانية خانقة. ووفق تصريحات وبيانات رسمية صادرة عن تركيا و38 دولة عربية وغربية وأوروبية، فإن المطالب تركزت على وقف الحرب فورا، وإدخال المساعدات الإنسانية. أكد الرئيس رجب طيب أردوغان، في كلمة ألقاها خلال القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية، أن «السكان المدنيون في غزة يعيشون ما هو أشبه بالجحيم وسط أشد كارثة إنسانية في العصر الحديث». وعبر المستشار فريدريش ميرتس عن قلق بالغ تجاه الوضع الإنساني في القطاع، وقالت وزارة الخارجية في بيان إن أي هجوم بري جديد على غزة هو «مبعث قلق بالغ». وتعهدت بتقديم 4 ملايين جنيه إسترليني (5.37 مليون دولار) مساعدات إنسانية لغزة، مؤكدة أنه «لن تحقق إسرائيل الأمن بإطالة معاناة الشعب الفلسطيني»، وفق بيان للخارجية. وجاء ذلك غداة إعلان بريطانيا الثلاثاء إلغاء محادثات التجارة الحرة مع إسرائيل بسبب هجومها الجديد على غزة، واستدعاءها السفيرة الإسرائيلية تسيبي حوتوفلي. ونددت فرنسا وكندا، في بيان، بإجراءات إسرائيل في غزة، ولوحتا باتخاذ «خطوات ملموسة» إذا لم توقف هجومها العسكري وترفع القيود على دخول المساعدات. وطالب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني،، إسرائيل بوقف هجومها العسكري على غزة، قائلا: «أوقفوا الهجمات، ولنعمل معا على وقف إطلاق النار، وتحرير الرهائن (الأسرى)». ودعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في مؤتمر بالعاصمة مدريد، إلى استبعاد إسرائيل من الفعاليات الثقافية الدولية بسبب حربها على غزة، أسوة بما حدث مع روسيا بعد حربها ضد أوكرانيا. كما طالب قادة سبع دول أوروبية، هي: إسبانيا، النرويج، آيسلندا، أيرلندا، لوكسمبورغ، مالطا، وسلوفينيا، إسرائيل بالتفاوض «بحسن نية» لإنهاء حرب ورفع الحصار المفروض عليه.

جريدة الوطن

منذ يوم واحد

• جريدة الوطن

قطر تجدد دعمها الكامل لسوريا

نيويورك- قنا- جددت دولة قطر دعمها الكامل للجمهورية العربية السورية بما يسهم في تحقيق تطلعات شعبها الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية، وبما ينعكس إيجابيا على مستقبل سوريا والمنطقة ككل. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في اجتماع الإحاطة لمجلس الأمن حول بند الحالة في الشرق الأوسط (سوريا)، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وأكدت سعادتها ترحيب دولة قطر بالخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها في الجمهورية العربية السورية الشقيقة نحو التوافق الوطني، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات، مشيدة بالانفتاح الذي أبدته الحكومة السورية للتعاون مع مختلف الهيئات الدولية والأممية، وهو ما يعكس التزاما واضحا بلعب دور إيجابي على الصعيدين الإقليمي والدولي في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار وحماية حقوق الإنسان. وأوضحت أن دولة قطر تواصل دعمها الشامل للجمهورية العربية السورية الشقيقة في المجالات الإنسانية والإغاثية وجهود التعافي وتوفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك استمرار توريد الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء. ولفتت سعادتها إلى أنه استمرارا لجهود دولة قطر والمملكة العربية السعودية الشقيقة في دعم تعافي اقتصاد الجمهورية العربية السورية الشقيقة، تم الإعلان عن سداد متأخراتها لدى مجموعة البنك الدولي التي تبلغ حوالي 15 مليون دولار، مما سيسهم في استئناف برامج البنك الدولي في سوريا، وإعادة بناء المؤسسات وتنمية القدرات وصنع وإصلاح السياسات لدفع وتيرة التنمية. وأشارت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إلى أن دولة قطر تواصل رعاية مصالح الجمهورية العربية السورية الشقيقة في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بهدف تعزيز الحوار البناء بين سوريا والمجتمع الدولي في مجالات عمل المنظمة. وقالت سعادتها «تؤكد دولة قطر أن تحسين الأوضاع الاقتصادية والإنسانية للشعب السوري الشقيق يجب أن يظل أولوية للمجتمع الدولي، لذا ترحب دولة قطر باعتزام فخامة الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأميركية الصديقة، رفع العقوبات عن الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وتعده خطوة مهمة نحو دعم الاستقرار والازدهار في سوريا، وتعرب عن التقدير الكامل لجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة والجمهورية التركية الشقيقة في هذا السياق».

العرب القطرية

منذ 2 أيام

• العرب القطرية

‫ قطر تجدد دعمها الكامل لسوريا بما يسهم في تحقيق تطلعات شعبها في الأمن والاستقرار والتنمية

قنا جددت دولة قطر دعمها الكامل للجمهورية العربية السورية بما يسهم في تحقيق تطلعات شعبها الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية، وبما ينعكس إيجابيا على مستقبل سوريا والمنطقة ككل. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في اجتماع الإحاطة لمجلس الأمن حول بند الحالة في الشرق الأوسط (سوريا)، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وأكدت سعادتها ترحيب دولة قطر بالخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها في الجمهورية العربية السورية الشقيقة نحو التوافق الوطني، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات، مشيدة بالانفتاح الذي أبدته الحكومة السورية للتعاون مع مختلف الهيئات الدولية والأممية، وهو ما يعكس التزاما واضحا بلعب دور إيجابي على الصعيدين الإقليمي والدولي في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار وحماية حقوق الإنسان. وأوضحت سعادتها أن دولة قطر تواصل دعمها الشامل للجمهورية العربية السورية الشقيقة في المجالات الإنسانية والإغاثية وجهود التعافي وتوفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك استمرار توريد الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء. ولفتت سعادتها إلى أنه استمرارا لجهود دولة قطر والمملكة العربية السعودية الشقيقة في دعم تعافي اقتصاد الجمهورية العربية السورية الشقيقة، تم الإعلان عن سداد متأخراتها لدى مجموعة البنك الدولي التي تبلغ حوالي 15 مليون دولار، مما سيسهم في استئناف برامج البنك الدولي في سوريا، وإعادة بناء المؤسسات وتنمية القدرات وصنع وإصلاح السياسات لدفع وتيرة التنمية. وأشارت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إلى أن دولة قطر تواصل رعاية مصالح الجمهورية العربية السورية الشقيقة في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بهدف تعزيز الحوار البناء بين سوريا والمجتمع الدولي في مجالات عمل المنظمة. وقالت سعادتها "تؤكد دولة قطر أن تحسين الأوضاع الاقتصادية والإنسانية للشعب السوري الشقيق يجب أن يظل أولوية للمجتمع الدولي، لذا ترحّب دولة قطر باعتزام فخامة الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، رفع العقوبات عن الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وتعدّه خطوة مهمّة نحو دعم الاستقرار والازدهار في سوريا، وتعرب عن التقدير الكامل لجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة والجمهورية التركية الشقيقة في هذا السياق."