القضاء يعلن استحصال قرابة 7 مليارات دينار بعد تطبيق قانون العفو

شفق نيوز/ اعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الاحد، استحصال قرابة 7 مليارات دينار عراقي، اضافة الى واردات من عملات اخرى، وذلك بعد تطبيق قانون العفو العام.
وذكر بيان للمجلس ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "عقد مجلس جلسته السابعة صباح يوم الاحد الموافق 20 /4 /2025 برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان وتم خلالها تأبين رئيس محكمة استئناف البصرة السابق حكمت عادل حسن العصامي الذي وافاه الأجل، وتم ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام بالإضافة إلى نقل وانتداب ومنح المناصب القضائية التي يستوجب منحها إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف بناءً على مقتضيات المصلحة العامة".
كما ناقش المجلس بحسب البيان، "آليات تنفيذ القانون رقم (2) لسنة 2025 (قانون التعديل الثاني لقانون العفو رقم 27 لسنة 2016) والنتائج المتحصلة من تطبيقه حيث تبين أن مجموع المبالغ التي تم تسديدها لغاية تاريخ 20 /4 /2025 هي (5,888,363,608) خمسة مليارات وثمانمائة وثمانية وثمانون مليون وثلاثمائة وثلاثة وستون ألف وستمائة وثمانية دينار عراقي، و (619,470) ستمائة وتسعة عشر ألف وأربعمائة وسبعون دولار أمريكي، و (770,000,000) سبعمائة وسبعون مليون من العملات الأخرى".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

موقع كتابات

منذ ساعة واحدة

• موقع كتابات

نجحت الخطة .. واحنه شعلينه ؟!

عقب كل مناسبة دينية ، او وطنية او جماهيرية ، او مؤتمر ، او اجتماع ، او اية مناسبة يحضرها جمع من الناس او لا يحضرونها .. يطلع علينا جميع اركان حكومة العراق وبمختلف مستوياتهم ، دوناً عن جميع دول العالم ، بتصريحات وبيانات رنانة عنوانها نجحت الخطة !!. ابتداءً اقول ان نجاح الخطة ، اية خطة هو واجبكم ، ولا خير فيكم اذا لم تنجح الخطة ، وثانياً فان لديكم كل الامكانيات والادوات المادية الباذخة واللوجستية لانجاح الخطة ، وثالثاً هل كان لديكم شك في عدم نجاح الخطة وهي واجبكم وانت المسؤولون عنها ؟.. وأخيراً : ليت الحكومة تعين شخصاً واحداً يعلن نجاح الخطة بمختلف تفاصيلها ، ولا يتعب النواطق والمسؤولين الاخرين ويقطع عليهم خلواتهم ونومهم العميق ، وهم يؤدون واجباتهم في خدمة الناس !! الذي اثار استغرابي اليوم هو بعد انتهاء القُمة العربية في بغداد طلع علينا وزير الكهرباء يعلن نجاح خطة توفير واستقرار الكهرباء اثناء انعقاد القمة ( الهيلگية ) ، القمة التي لم يحضرها سوى رئيس واحد ، وامير واحد قضى في بغداد ساعة او ساعتين دون ان يلقي كلمة وغادر على عجل .. والرؤساء الثلاثة الاخرون الذين حضروا ( الفلسطيني والصومالي واليمني ) لا يهشون ولا ينشون وحضورهم او عدمه سيّان وان حضروا لا يعدّون وان غابوا لا يفتقدون .. .. لم يقل وزير الكهرباء ان توفير الطاقة لمكان انعقاد القمة جاء بعد ان قطع التيار عن نصف اهالي العاصمة وجعلهم يشتتون بحرّ شهر ايار الذي يساوي ربع الحر في حزيران وتموز .. واتحدى هذا الوزير ( او الوزراء الذين سبقوه طبعاً ) بان يطلع علينا في نهاية الصيف ويقول ان خطة توفير الحد الادنى من التيار خلال اشهر الصيف قد فشلت ، وانه يتحمل المسوولية بلا تبريرات او اعذار واهية وسيستقيل ويحاسب على فشل خطته . . وانا اضمن له ان استقالته ستُرفض لانها ستغضب كتلته وطائفته وقوميته وعشيرته وحزبه لانها ستحدث شرخاً في المحاصصة والتوافق وتوازن الحصص واللحمة الوطنية والنسيج الاجتماعي !. سيطلع علينا أيضاً ( كما في كل مناسبة ) وزير الصحة ليعلن نجاح الخطة الصحية للمؤتمر وان الوزارة نجحت في توفير الباراسيتول والمسكنات للمشاركين في القمة ، وسيطلع علينا ناطق باسم هيئة الاعلام ليعلن نجاح الخطة الاعلامية للقُمة ، مع انني رايت مقدمي ومقدمات برامج ومراسلين لا يعرفون اسس المحاورة وتوجيه السؤال ، ونقل مباشر مرتبك بين المراسل والاستديو والتقاط زوايا مشوشة وعرض لقطات جوية لبغداد اثناء الفواصل اقتصرت على العموم واللاشيء !! فيما اطنب واسهب الاعلام العراقي الرسمي واعاد عشرات المرات تفاصيل ومعاني شعار القمة التي لم تستمر وبشقيها ( القمة السياسية والقمة التنموية) سوى بضع ساعات وملف العراق نصف مليار دولار ، دولار ينطح دولار !! وسيطلع علينا ناطق امني باسم القائد العام للقوات المسلحة وقيادة العمليات المشتركة وعمليات بغداد وشرطة بغداد وشرطة الكرخ وشرطة المنطقة الخضراء و.. و.. وكلهم سيؤكدون بان الخطة الامنية نجحت اثناء انعقاد القمة دون حوادث او دون قطع الطرق ، وسيطلع علينا وزير النقل ورئيس مؤسسة الخطوط الجوية ومدير مطار بغداد الدولي وقائد برج مطار بغداد الدولي ليعلنوا جميعاً نجاح الخطة ، وسيطلع علينا امين العاصمة ليعلن نجاح الخطة الخدمية وتبليط الشوارع وصبغ الارصفة وكنس الشوارع وغسل الشجار وتزيينها بالمصابيح الملونه !.. ونحن مقبلون على مناسبات هامة ( وما امثر العطل والمناسبات في العراق ) فاني ساستبق الناطق باسم وزارة التربية واعلن نجاح الخطة الخاصة بالامتحانات الوزارية وان القاعات مبرّدة والاسئلة بسيطة ومن المنهج وراعت ظروف ومستويات الطلبة عموماً ، واعلن لكم عن نجاح الخطة الامنية والخدمية الخاصة بعيد الاضحى وان كل شيء سيجرى على مايرام ، ولا قطوعات للطرق ولا زحام ، وساعلن نيابة عن هيئة الحج والعمرة عن نجاح خطة تفويج الحجاج براً وجواً وعودتهم سالمين غانمين مقبول حجهم ومشكور سعيهم !

شفق نيوز

منذ 3 ساعات

• شفق نيوز

"تجاوز خطير".. الأولمبية العراقية "توبخ" استئناف الاتحاد بشأن الزوراء

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، يوم الأربعاء، "رفضها القاطع" لما تضمنه قرار لجنة الاستئناف في الاتحاد العراقي لكرة القدم بشأن طلبها من الأولمبية إعفاء رئيس الهيئة المؤقتة لنادي الزوراء الرياضي. وأكدت اللجنة الأولمبية، أن لجنة الاستئناف ليس من حقها التدخل في شؤون إدارة الهيئات الرياضية، وبينما اعتبرت القرار يمثل تجاوزا خطيرا للصلاحيات، دعت إلى ضرورة مراجعة اختيار أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العراقي لضمان احترام التسلسل المؤسسي والاختصاصي. وفي التفاصيل، ذكر قسم الشؤون القانونية في اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "نعرب عن بالغ استغرابنا ورفضنا القاطع لما تضمنه قرار لجنة الاستئناف في الاتحاد العراقي لكرة القدم بشأن نادي الزوراء الرياضي، والذي يعكس قصورا واضحا في الفهم القانوني والإداري لطبيعة عمل الهيئات الرياضية، وجهلا بالصلاحيات الدستورية والقانونية التي تنظم العلاقة بين المؤسسات الرياضية الوطنية". وأوضح البيان، أن "اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، بصفتها أعلى هيئة رياضية غير حكومية مسؤولة عن إدارة الحركة الأولمبية في البلاد، تتمتع بصلاحيات مستقلة تستمدها من القوانين والتشريعات النافذة، وليس من حق أي لجنة فرعية أو دائمة في اتحاد وطني، وهو بالمناسبة عضو في الجمعية العمومية للجنة الأولمبية، أن تصدر توصيات أو قرارات تمس المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية أو تتدخل في شؤون إدارة الهيئات الرياضية، وخصوصاً ما يتعلق بمسؤولية رئيس الهيئة المؤقتة لنادي الزوراء الرياضي". وتابعت اللجنة الأولمبية، "كما نؤكد أن صلاحيات الاتحاد العراقي لكرة القدم في فرض العقوبات على الإداريين تنحصر فقط ضمن إطار النشاط الكروي، ولا تتعداه إلى إدارة النادي الشاملة، بينما تتوزع مهام حسام علي حمزة، رئيس الهيئة المؤقتة لنادي الزوراء، على مختلف الجوانب الإدارية والفنية للنادي، وليس فقط ما يتعلق بكرة القدم". واعتبرت اللجنة الأولمبية، أن "هذا القرار يمثل تجاوزا خطيرا للصلاحيات، ويدعو إلى ضرورة مراجعة أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العراقي لكرة القدم في تركيبة لجنة الاستئناف، والعمل على اختيار أعضاء يمتلكون الكفاءة والخبرة القانونية والمهنية الكفيلة بحماية منظومة العمل الرياضي وضمان احترام التسلسل المؤسسي والاختصاصي". وكانت لجنة الاستئناف في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اجتمعت لمناقشة طلب الاستئناف المقدم من قبل نادي الزوراء وقررت تعديل قرار لجنة الانضباط بالعدد 117 في 4/5/2025. كما قررت أيضاً معاقبة (حسام علي حمزة) رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي الزوراء الرياضي (بالحرمان لمدة ثلاثة أشهر) من ممارسة أي نشاط رياضي، وفرض غرامة مالية قدرها (5,000,000) خمسة ملايين دينار عراقي استنادا الى أحكام المادة (48)، وبدلالة المادة (88) من لائحة الانضباط والأخلاق. وقررت كذلك، أن "على اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية إعفاء (حسام علي حمزة) رئيس الهيئة المؤقتة لنادي الزوراء لحصوله على عقوبة الإيقاف لمدة ثلاثة أشهر".

شفق نيوز

منذ 6 ساعات

• شفق نيوز

"مدن الظل" في العراق.. 9 ملايين نسمة بقبضة العشوائيات

شفق نيوز/ تقترب عدد التجاوزات من 4 آلاف تجمع عشوائي في عموم العراق، ربعها في العاصمة بغداد، والباقي موزعة على باقي المحافظات، بحسب المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية، عبد الزهرة الهنداوي، الذي أشار إلى نسبة الساكنين في التجمعات العشوائية تصل إلى حوالي 5 بالمئة من مجموع سكان العراق. وبحسب وزارة التخطيط العراقية، فإنها أعلنت في 24 شباط/فبراير 2025، النتائج الأساسية للتعداد العام للسكان، التي أظهرت أن عدد سكان العراق يبلغ 46 مليوناً و118 ألف نسمة، وبالتالي عند تقسيم هذا العدد على خمسة، يظهر أن عدد ساكني العشوائيات يبلغ 9 ملايين و223 ألف نسمة. ويأتي هذا في ظل انتقادات من قبل المتخصصين، الذين أكدوا أن هذه العشوائيات أثرت على الراضي التابعة للدولة والمساحات الخضراء، فيما أكدوا أن حلها بحاجة لـ"إرادة وطنية" والتخطيط ببديل لها، فضلا عن التوجه لإنشاء منازل منخفضة التكلفة والتأكد من المستوى الاقتصادي الحقيقي لسكان هذه التجمعات العشوائية. وعن الخطط الحكومية لمعالجة هذا الملف، يوضح الهنداوي لوكالة شفق نيوز، أن "هناك خطة تضمنتها خطة التنمية الخمسية للسنوات 2024 – 2028، وكذلك نحن مقبلون على إطلاق استراتيجية مكافحة الفقر للسنوات الخمس المقبلة من 2025 إلى 2029، وكلتا الخطتين التنمية والاستراتيجية لمكافحة الفقر، تضمنتا معالجات لمشكلة السكن العشوائي في العراق". ويضيف، "كما هناك إجراءات أخرى تقوم بها الحكومة لمعالجة ملف العشوائيات، منها مسودة قانون يجري الإعداد لها لمعالجة هذا الملف، كما هناك تنسيق وتعاون مع جهات دولية منها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، لمعالجة السكن العشوائي". يذكر أن مجلس الوزراء العراقي خوّل خلال جلسته التي عقدت في 13 كانون الثاني/يناير 2025، أمين بغداد والمحافظين، باستثناء كركوك، ببيع الأراضي المملوكة للبلديات المختصة للمتجاوزين عليها ممن بنوا مشيدات ثابتة، استثناءً من المزايدات العلنية. واشترط القرار أن تكون تلك الأراضي ضمن التصميم الأساس، وأن يقدم الطلب خلال 180 يوماً من صدور القرار، مع اشتراط عدم امتلاك شاغلها لأي قطعة سكنية أخرى وببدل بيع حقيقي تقدره اللجنة المختصة. وتتصدر العاصمة بغداد بأعداد العشوائيات بواقع 1022 مجمعاً عشوائياً لغاية عام 2017، وفق عضو لجنة الخدمات والإعمار النيابية، مهدية اللامي، مشيرة إلى أن "التجاوز على الأراضي مستمر لحد الآن، في ظل عدم وجود رادع، فأينما وجِد فضاء واسع يأتي المتجاوزون ويقيمون عليه وحدات سكنية عشوائية". وتكشف اللامي لوكالة شفق نيوز، أن "العشوائيات في بغداد بعضها أُقيم على أراضٍ تابعة لمؤسسسات حكومية لديها مشاريع، وبعضها على محرمات نفط وبنى تحتية كما في خط الخنساء، وبعضها الآخر كان على محرمات طرق كما في حي طارق وغيرها من المناطق". وتضيف، "كما هناك تجاوزات على المساحات الخضراء، وبحسب البرنامج الحكومي فإن 28 بالمئة من الأراضي المتجاوز عليها هي مساحات خضراء، لذلك يلاحظ أن الأزقة غير صحيحة والشوارع غير معبدة، وهناك تجاوز على البنى التحتية وعلى الماء والكهرباء والمدارس والمراكز الصحية". وتؤكد، أن "هذا بالمجمل ألقى بظلاله سلباً على الواقع الذي يعشيه المواطن في هذه العشوائيات، إلى جانب النظرة الدونية لهؤلاء الساكنين كونهم يقطنون في مناطق غير رسمية". "الأمر يتطلب إرادة وطنية جادة في العمل لمعالجة العشوائيات التي انتشرت نتيجة عدم وجود خطة متكاملة، بل عادة ما يتم اللجوء إلى العمل العشوائي غير المنظم"، تقول اللامي. وتبين، أن "البرنامج الوطني لمعالجة العشوائيات صدر في 20 آب/ أغسطس 2017، وكان من مخرجات هذا البرنامج إنشاء صندوق دعم لمعالجة العشوائيات على أن ينظم بقانون، والقضية الثانية معالجة العشوائيات على أن تنظم بقانون أيضاً". وتتابع، أن "القانون تم إرساله إلى مجلس النواب وقُرأ قراءة أولى وأُعيد إلى الحكومة، وفي هذه الدورة البرلمانية الحالية (الخامسة) تم إرسال القانون مرة أخرى إلى لجنة الخدمات والإعمار وقُرأ قراءة أولى، لكن تم إرجاعه إلى الحكومة مرة أخرى لأنه لم يكن يتناغم مع واقع العشوائيات وتضمنه تقديم إيجارات وبدل نقدي للمتجاوزين، وهذا غير صحيح". وتلفت إلى أنه "على الحكومة تصنيف المواطن المتجاوز وتصنيف الأرض المتجاوز عليها، من خلال بيان حال المواطن وهل يملك قطعة أرض أو بيتاً لكنه يسكن في العشوائيات، أم هو تحت خط الفقر وسكن العشوائيات لظروفه الاقتصادية القاهرة، وكذلك تصنيف الأرض المتجاوز عليها، هل هي عائدية حكومية أم أهلية". وعن المجمعات السكنية ودورها في التخفيف من ظاهرة التجاوزات، توضح، أن "هناك خمس مدن جديدة أعلنت في عموم العراق منها في كربلاء وبغداد في مناطق النهروان وأبو غريب ومدينة الصدر خلف السدة، لكن ما يلاحظ أن أسعار بعضها يفوق قدرة الكثيرين، لذلك يفترض تحديد الجهات المستهدفة قبل إنشاء الوحدات السكنية". وبناءً على ذلك، يقترح الخبير الاقتصادي، كريم الحلو، "بناء مجمعات اقتصادية للطبقة الفقيرة والمتوسطة كما في الدول الغربية التي فيها بيوت اقتصادية وحتى إيجار لمن لا يملك ثمن الشراء، وتتولى البلديات دفع أقساط الإيجار، لكن المشكلة في العراق هي في التنظيم حيث هناك خلل ونقص في جميع القطاعات". ويوضح الحلو لوكالة شفق نيوز، أن "المستوى المعيشي في العراق غير منظم، وقضية السكن من المشاكل الكبيرة والعالمية أيضاً، ورغم أن مساحة العراق واسعة لكن يلاحظ أن نسبة البناء لا تتجاوز 20 بالمئة من المساحة الكلية للبلاد، والباقي أراضٍ جرداء، وهذا يعود إلى التلكؤ بالمشاريع وفساد الأحزاب وعدم توفر إحصائيات صحيحة". ويتابع، "كما أن العراق يشهد زيادة سكانية تقدر بمليون نسمة سنوياً مقابل ضعف في البنى التحتية والكهرباء والمجاري والماء، لذلك الزيادة السكانية لا تتناسب مع ما موجود وبالتالي تبقى المشكلة مستمرة، خاصة في ظل عدم وجود فرص عمل في بعض المحافظات مثل المثنى والديوانية وميسان، وبالتالي يحصل زخم على مدن بعينها كما في بغداد والبصرة ونينوى والنجف وغيرها". وعن حملات إزالة العشوائيات، يشدد الحلو على "أهمية ترتيب أوضاع ساكني العشوائيات وإيجاد بديل لهم قبل البدء بإزالتها، رغم أن أغلب ساكني العشوائيات بنسبة تصل إلى 70 بالمئة ليسوا تحت خطر الفقر، بل يملكون بيوتاً في مناطقهم الأصلية سواء كانت في الأرياف أو المحافظات، لكنهم سكنوا العشوائيات أملاً بتمليكهم إياها". "وفي ظل عدم وجود إحصائية تصنف ساكني العشوائيات وعدم تنظيم المستوى المعيشي للمجتمع، وعدم ترتيب أوضاع بعض المحافظات وإيجاد فرص عمل لأبنائها، سوف تستمر ظاهرة الهجرة إلى المدن والسكن في العشوائيات"، يقول الحلو في نهاية حديثه.