هل تتوقف الدعوات لعفو عام؟

بعد فض الدورة العادية لمجلس النواب بأيام، تعالت أصوات شعبية تطالب بعفو عام. قد يجد المرء عذرا لغير المختصين والعارفين بأن إصدار العفو العام يكون بقانون يقر من قبل مجلس النواب، قبل أن يوشّح بالإرادة الملكية السامية. لكن ماذا عن الكتلة النيابية لحزب جبهة العمل الإسلامي، التي بادرت إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام، تمهيدا لتقديمه؟!
تعلم الكتلة النيابية أن المجلس من غير المرجح أن يعقد دورة استثنائية هذا الصيف، وبهذا المعنى فإن عرض أو مناقشة كهذا قانون، على فرض قبوله من المجلس، لن يكون متاحا قبل بدء الدورة العادية الثانية للمجلس، أواخر العام الحالي.
من حق أي كتلة نيابية أن تتقدم بطلب كهذا، لكن عليها أن تدرك بأنها خطوة تفتقر كليا للحس السياسي، في هذا التوقيت، إذ لم يمض عام على آخر قانون للعفو العام. ربما يكون الدافع وراء هذا التحرك من طرف كتلة العمل الإسلامي، الضغط لشمول المتهمين في قضية الخلايا الأربع بالعفو، وفي أحسن تقدير مجاراة الدعوات الشعبوية للعفو، دون مراعاة العواقب المترتبة عليه.
العفو العام، أمر دستوري طبعا، لكن وفق التقاليد السياسية للدولة الأردنية، ارتبط إصداره بمناسبات وطنية، وبكثير من الحذر في شموله، حفظا لحقوق الناس. أما تحويل العفو لتقليد سنوي، سيجعل منه محفزا قانونيا لانتهاك القانون، والإفلات من العقاب مع كل قانون عفو جديد، ناهيك عن الخسائر التي تتكبدها الخزينة جراء شمول المخالفات بالعفو. أمانة عمان على سبيل المثال خسرت عشرات الملايين العام الماضي بسبب قانون العفو العام.
وكان أحد مبررات العفو، الشكوى من اكتظاظ السجون، وتبين بالتجربة الحية أن خروج الآلاف من مراكز الإصلاح بعفو، ليس سوى انفراجة مؤقتة، إذ سرعان ما يدخل مقابلهم أو جزء ممن أفرج عنهم إلى السجون من جديد.
أحسن ما فعلت الحكومة لتخفيف زحام السجون، وإبطال الدعوات المتكررة لإصدار قوانين عفو، هو تعديل قانون العقوبات، لتوسيع نطاق تطبيق العقوبات البديلة على الجرائم التي تصل أحكامها لثلاث سنوات. وهذا حسب مختصين سيساهم بخفض كبير ومستدام في أعداد السجناء. إلى جانب ذلك بدأ العمل على بناء مركز إصلاح جديد، والعمل على زيادة القدرة الاستيعابية لمراكز علاج الإدمان، نظرا للارتفاع الملحوظ في عدد المحكومين والموقوفين بقضايا التعاطي والاتجار بالمخدرات.
طالما رأت فئات واسعة من الأردنيين بالعفو العام إهانة لها على التزامها بتطبيق القانون واحترامه، ومكافأة للمخالفين والمعتدين.
وفي الدعوات المتكررة لإصدار عفو عام، تعبير عن ثقافة عميقة تزدري سلطة القانون وسيادته على الجميع، ورغبة في قوننة انتهاكه، دون تحمل العواقب. هذه الثقافة ينبغي محاربتها، فلا معنى ولا قيمة لخطابنا عن سيادة القانون، وحقوق المواطنة المتساوية، فيما نسعى في الوقت ذاته، لتبني تشريع يتحدى هذا الخطاب، ويطعنه في الظهر.
الحكومة نفت قبل مدة بشكل قطاع نيتها تقديم قانون عفو عام، لكن هذا النفي زاد البعض إصرارا على مواصلة إطلاق الدعوات، وفي أحيان كثيرة ترديد الإشاعات، كوسيلة من وسائل الضغط. يبدو أن هذه الوسائل لن تجدي نفعا، فالقرار بهذا الخصوص نهائي وغير قابل للاستئناف.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ ساعة واحدة

• الغد

تنافس محتدم على انتخابات "المحامين" وتمديد الاقتراع بسبب الإقبال

محمد الكيالي اضافة اعلان عمان- أغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين صناديق الاقتراع لانتخابات مجالس النقابة في دورته الـ45 في تمام الساعة السابعة من مساء أمس.وكانت اللجنة مددت فترة التصويت حتى الساعة السابعة، مشترطة أن يتم إبراز البطاقة الانتخابية قبل الساعة السادسة والنصف، استجابة للإقبال المتزايد على صناديق الاقتراع.وقدّرت اللجنة عدد من أدلوا بأصواتهم حتى المساء بنحو 6 آلاف ناخب من أصل 17650 محاميا ومحامية يحق لهم المشاركة في العملية الانتخابية.وانطلقت الانتخابات صباح أمس داخل مجمع النقابات المهنية، حيث فُتحت صناديق الاقتراع لاختيار نقيب وأعضاء مجلس نقابة المحامين للدورة الممتدة بين عامي 2025 و2028.واستهلت الهيئة العامة للنقابة جلستها الرسمية، بالمصادقة على التقريرين الإداري والمالي، إضافة إلى جدول أعمال الاجتماع.كما شكلت لجنة للإشراف على سير الانتخابات برئاسة أمين عام وزارة العدل وليد كناكرية، وعضوية المحامين زياد خليفة، وعبدالوهاب العجاوي، وأمين الخوالدة، وجودت مساعدة.بدورها قررت اللجنة المشرفة تخصيص 20 صندوقا انتخابيا لاختيار النقيب، ومثلها لانتخاب أعضاء مجلس النقابة، مع التأكيد على إمكانية تمديد فترة التصويت في حال استمرار توافد الناخبين بعد الموعد المحدد مبدئيا.وخاض السباق لمنصب النقيب 7 مرشحين، بينهم النقيب الحالي يحيى أبو عبود، إلى جانب خلدون النسور، ورامي الشواورة، وأشرف الزعبي، ورنا التل، وداود أبو الحمص، وفارس أخورشيدة.في المقابل، تنافس 48 مرشحا ومرشحة على المقاعد العشرة المخصصة لأعضاء مجلس النقابة.شروط قانونيةوبحسب قانون النقابة، يُشترط لفوز المرشح بمركز النقيب أن يحصل على أكثر من نصف عدد الأصوات الصحيحة في الجولة الأولى، وفي حال تعذّر تحقيق هذه الأغلبية المطلقة، تُجرى جولة ثانية يُعلن فيها فوز المرشح الذي ينال أعلى عدد من الأصوات، وأما لعضوية مجلس النقابة، فتُمنح المقاعد للعشرة الأوائل ممن يحصلون على أعلى الأصوات.وبوشرت عملية فرز أصوات المرشحين لمركز النقيب مباشرة بعد إغلاق الصناديق، مع ترجيحات قوية بالتوجه نحو جولة إعادة، في ظل تعدد المنافسين وتقارب الحظوظ.وتعتبر انتخابات نقابة المحامين آخر انتخابات لنقابة مهنية تقام هذه السنة، بعد أن أتمت باقي النقابات المهنية انتخاباتها خلال الأسابيع الماضية.وينص نظام نقابة المحامين على أن الفائز بمنصب النقيب هو من يحصل على الأغلبية المطلقة من أصوات المقترعين في الجولة الأولى، وفي حال عدم تمكن أي مرشح من تحقيق الأغلبية، تُعقد جولة إعادة في اليوم نفسه يُحسم فيها الموقع لمن يحظى بأعلى عدد من الأصوات.أما المقاعد العشرة في مجلس النقابة، فتُمنح لأصحاب أعلى الأصوات من بين المرشّحين دون الحاجة إلى جولة ثانية.وبحسب المادة (84/ج) من قانون النقابة، فإن "الفوز بمنصب النقيب يتطلب حصول المرشح على أكثر من نصف عدد الحضور من أعضاء الهيئة العامة، وفي حال تعذر ذلك، يُعاد التصويت في الجلسة نفسها، وتُكتفى حينها بالأغلبية النسبية، أما بالنسبة لأعضاء المجلس، فيتم انتخابهم بناء على أعلى الأصوات التي ينالونها من الجولة الأولى فقط".وشهدت الدورة الحالية تنافسا محتدما، بالنظر إلى ثقل الأسماء المرشحة لموقع النقيب، وما تحمله من خلفيات مهنية وخبرات متنوعة، إذ وصفها بعض المتابعين بأنها الأكثر سخونة في تاريخ النقابة، لما تحمله من رهانات مهنية وتنظيمية.وتحمل هذه الانتخابات أهمية بالغة في تحديد ملامح المرحلة المقبلة من عمل النقابة، خصوصا في ما يتعلق بتوسيع قاعدة المشاركة، وتفعيل الرقابة المهنية، وتحديث آليات العمل النقابي بما يتناسب مع متغيرات الواقع القانوني في المملكة.

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

برعاية ولي العهد.. انطلاق فعاليات منتدى 'تواصل 2025'

انطلقت السبت فعاليات النسخة الثالثة من منتدى تَواصُل 2025 والذي تنظمه مؤسسة ولي العهد في مجمع الملك الحسين للأعمال، تحت رعاية سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد. ويحمل المنتدى شعار 'حوار حول المستقبل' والذي يركز على أبرز التحولات العالمية وتقاطعاتها مع تساؤلات محلية جريئة ضمن قضايا رئيسة تمّ رصدها على مدار العام، تركز على محورين أساسين: التحول الاقتصادي والاستعداد للمستقبل. وسيشمل 6 جلسات حوارية تغطي مواضيع حول الذكاء الاصطناعي والبيانات في الأردن، وريادة الأعمال، والسياحة، والفن والثقافة، والتدريب المهني والتقني، والإصلاح الإداري، بمشاركة صانعي قرار وخبراء وشباب من مختلف القطاعات والمحافظات. ويُبث المنتدى مباشرة وعلى مدار اليوم عبر شاشة التلفزيون الأردني، وتلفزيون المملكة، وتلفزيون رؤيا، وعمّان تي في، إضافة إلى الموقع الإلكتروني للمنتدى ومنصّات التواصل الاجتماعي التابعة للمؤسسة. كما سيشارك عدد من الشباب حضور بث الجلسات من مكاتب مؤسسة ولي العهد في جميع المحافظات. وتشارك في تنظيم الفعاليات عدد من المؤسسات الإعلامية، وهي التلفزيون الأردني، تلفزيون المملكة، مجموعة رؤيا الإعلامية، عمّان تي في، مجموعة الراية الإعلامية، منصة صدى بودكاست، منصة مسجل، الشركة، بودكاست المبدأ، برنامج كرفان، والعديد من شركاء الأنشطة التفاعلية المتواصلة على مدار اليوم.

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

مقتل أربعيني وإصابة 3 أشخاص إثر مشاجرة جماعية في بلدة 'سوم' غرب اربد

قُتل أربعيني وأصيب 3 أشخاص، إثر مشاجرة جماعية وقعت في بلدة سوم غرب اربد، وفق مصدر أمني. وقال المصدر إن المشاجرة وقعت بسبب خلافات بين الطرفين، وتم إسعاف المصابين إلى المستشفى وإخلاء الوفاة إلى مركز الطب الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة. وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية تدخلت وحالت دون تطور المشاجرة، وانتشرت في المنطقة تحسبا لأي طارئ.