إطلاق طلب عروض دولي بقيمة تناهز 11 مليون درهم من أجل النقل الحضري وشبه الحضري لأكادير الكبير

أطلقت مجموعة الجماعات الترابية للنقل والتنقلات بأكادير الكبير، طلب عروض دولي بقيمة 11.5 مليون درهم من أجل اقتناء حافلات عالية الجودة من أجل المساعدة في إدارة تنفيذ العقد الجديد لإدارة خدمة النقل العام المفوضة. وتتعلق هذه المساعدة بإدارة وتشغيل خدمات النقل الحضري وشبه الحضري بالحافلات في المنطقة الخاضعة لسلطة المجموعة.
ووفق معطيات حصل عليها موقع 'لكم'، تسعى مجموعة الجماعات الترابية (GCT) لأكادير الكبير، بصفتها السلطة المفوضة، إلى إيجاد مشغل جديد لخدمة النقل العام، في وقت سيتم فيه انتهاء العمل بالعقد الحالي مع المشغل 'ألزا سيتي' بحلول نهاية عام 2025.
وموازاة مع اقتناء 274 حافلة جديدة من قِبل شركة التنمية المحلية 'أكادير الكبير للتنقلات الحضرية'، وانتظار تسليم 30 حافلة مفصلية عالية المستوى (BHNS)
وبدأت إدارة النقل العام بالحافلات في أكادير الكبير عام 2010، حيث كانت 'ألزا' هي الشركة المسؤولة عن الخدمة بموجب عقد 'المخاطر والمكاسب'، الذي سينتهي العام الجاري. وبعد مراجعة استراتيجية من قبل الجهات الوصية حول نموذج التعاقد في قطاع النقل العام بالحافلات، تقرر أن يعتمد العقد الجديد على نموذج تتحمل فيه السلطة المفوضة مسؤولية تنفيذ الاستثمارات بالكامل. يضم الأسطول الحالي 170 حافلة تعمل من أصل 201 حافلة إجمالًا.
ووفق البيانات ذاتها، تشمل هذه المساعدة دعم الإدارة في الجوانب القانونية والمالية والتقنية، وإدارة ومتابعة إجراءات تنفيذ الاستثمارات، ومراقبة عقود شراء الحافلات واستلامها، إضافة إلى المساعدة في إبرام الصفقات ومتابعة تنفيذ مشاريع أنظمة التذاكر، وأعمال البنية التحتية لمحطات التوقف، ومراقبة تنفيذ دراسات مركز تخزين الحافلات.
كما تتضمن المساعدة متابعة تنفيذ عقود تجهيز محطات الحافلات بالملاجئ والأعمدة، بالإضافة إلى الإشراف على تنفيذ عقد تشغيل خدمة النقل العام بالحافلات و(BHNS) في منطقة أكادير الكبير، مع تقديم المساعدة خلال مرحلة نقل وسائل التشغيل إلى الجهة الجديدة. وقد تم تحديد مدة تنفيذ هذه المهام بـ 40 شهرًا، تشمل تنفيذ ست مهام لصالح السلطة المفوضة.
وأنشأت مجموعة الجماعات الترابية شركة التنمية المحلية 'أكادير الكبير للتنقلات الحضرية' (GAMDU) لتكون الجهة الإدارية والتقنية المكلفة بإدارة الخدمة وتنفيذ دراسات ومشاريع الاستثمار في قطاع التنقلات الحضرية، إلى جانب متابعة عقد الإدارة المفوضة الموقع مع 'ألزا سيتي أكادير' منذ 2010.
وبحسب دفتر الشروط، لم تعد بنية النقل العام الحالية قادرة على تلبية الطلب المتزايد على التنقلات الحضرية في أكادير الكبير، نتيجة للتحديات البيئية والمؤسسية، وخاصة المالية. وللتعامل مع هذه الإشكالات، قررت السلطة المفوضة إعادة هيكلة وتحسين نظام النقل الجماعي في المنطقة وضواحيها.
وفي هذا الإطار، تم إعداد 'مخطط التنقلات الحضرية' عام 2015 بالتوازي مع مراجعة 'المخطط التوجيهي للتعمير'، وتضمنت هذه البرامج دراسة جدوى لإنشاء خط الحافلات عالية الخدمة (BHNS)، والذي لا يزال في انتظار تنفيذه.
ويحمل هذا المشروع اسم 'Amalway TramBus'، ومن المخطط أن يشكل العمود الفقري لشبكة النقل في أكادير، حيث سيربط ميناء الصيد بمنطقة 'تيكوين' على مسافة 15.5 كيلومترا، مرورًا بأهم المحاور والأحياء في المدينة، ليحل محل الخط الحالي رقم 22.
وتتكون شبكة النقل بأكادير الكبير من 25 خطّا حضريًا تخدم أكادير، وإنزكان، وأيت ملول، بالإضافة إلى 10 خطوط للنقل شبه الحضري (3 في الشمال و7 في الجنوب).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ ساعة واحدة

• بلبريس

'0 درهم' في حسابات الزبناء.. البنك الشعبي يوضح أسباب الخلل المؤقت

بلبريس - ليلى صبحي في بلاغ رسمي، أعلن البنك الشعبي عن توقف مؤقت في خدماته الرقمية 'Chaabi Net' و'Pocket Bank'، وذلك بسبب أشغال صيانة تقنية جارية. وجاء هذا الإعلان مساء السبت، في وقت عرفت فيه تطبيقات البنك خللاً أثار موجة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، بعد ظهور أرصدة عدد من الزبناء بقيمة '0 درهم' بشكل مفاجئ. وأوضح البنك، عبر قنواته الرسمية، أن التوقف ناتج عن عملية صيانة تقنية، مؤكداً أن الفرق المختصة تعمل على إعادة تشغيل الخدمات في أقرب وقت ممكن. كما اعتذر لزبنائه عمّا وصفه بـ'الإزعاج الخارج عن إرادته'، متعهداً بإبلاغهم فور استئناف العمل بالخدمات الرقمية. الحادثة أثارت استياء واسعاً وسط الزبناء، الذين عبّر العديد منهم عن قلقهم من خلال منشورات وصور توثق اختفاء أرصدتهم البنكية، خاصة في ظل اعتماد شريحة مهمة منهم على التطبيقات الإلكترونية في إدارة معاملاتهم اليومية.

صوت العدالة

منذ 2 ساعات

• صوت العدالة

عطل تقني بالبنك الشعبي يثير استياء الزبناء والبنك يطمئن ويعتذر عن الازعاج

صوت العدالة- عبد الكبير الحراب شهد عدد من زبناء البنك الشعبي خلال الأيام الأخيرة حالة من القلق والغضب، عقب توصلهم بإشعارات عبر تطبيق البنك أو الرسائل النصية تُفيد بوجود اقتطاعات مالية غير مبررة من حساباتهم الجارية، بلغت في بعض الحالات ما يقارب 5000 درهم، دون أي إشعار مسبق أو تفسير من طرف المؤسسة البنكية. وقد لجأ العديد من المتضررين إلى منصات التواصل الاجتماعي للتعبير عن تذمرهم من هذا الخلل المفاجئ، معتبرين ما جرى مسًّا بثقتهم في الخدمات البنكية الرقمية، ومطالبين بتوضيحات رسمية وتعويضات مستحقة في حال ثبوت أي ضرر مالي فعلي. وفي أول توضيح رسمي، طمأن البنك الشعبي زبنائه بخصوص العطب التقني في رصيد الحسابات البنكية مساء يوم السبت، وذلك عبر بيان رسمي. وجاء في توضيح صادر عن المؤسسة البنكية: 'زبونتنا العزيزة، زبوننا العزيز، نحيطكم علماً بأنه، ونتيجة لأشغال صيانة تقنية، فإن خدمتي Chaabi Net وPocket Bank غير متاحتين حالياً'. وأضاف البنك: 'نعتذر لكم عن هذا الإزعاج الخارج عن إرادتنا، ونؤكد لكم أننا نبذل قصارى جهدنا لإعادة تشغيل جميع الخدمات في أقرب الآجال الممكنة'. وأكد البنك الشعبي في ختام بلاغه أنه سيقوم بإعلام زبنائه فور استعادة الخدمة البنكية عبر الإنترنت والتطبيق المحمول بشكل كامل، معبّرًا عن شكره وتقديره لتفهمهم وثقتهم المتواصلة.

بلبريس

منذ 7 ساعات

• بلبريس

الاستثمارات الأجنبية في المغرب تسجل ارتفاعاً بـ37% حتى نهاية أبريل 2025

بلبريس - ليلى صبحي سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025 ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغ صافي تدفقها 11,08 مليار درهم، مسجلاً زيادة بنسبة 37,2 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2024، وفقاً لما أعلنه مكتب الصرف في أحدث نشراته الشهرية المتعلقة بالمبادلات الخارجية. ويعزى هذا الأداء الإيجابي إلى ارتفاع إيرادات الاستثمارات الأجنبية بنسبة 22,8 في المائة، حيث بلغت قيمتها 17,24 مليار درهم، في مقابل نفقات بلغت 6,16 مليارات درهم، أي بزيادة طفيفة قدرها 3,2 في المائة. في المقابل، تراجعت الاستثمارات المغربية المباشرة في الخارج خلال الفترة نفسها، إذ انخفض صافي تدفقها بنسبة 9,7 في المائة ليستقر عند 1,16 مليار درهم. ويُعزى هذا التراجع إلى انخفاض إيرادات هذه الاستثمارات بنسبة 24,3 في المائة لتبلغ 4,85 مليارات درهم، مقابل تراجع في النفقات بنسبة 21,9 في المائة لتصل إلى 6,01 مليارات درهم. وتعكس هذه المؤشرات تحسن جاذبية السوق المغربية للاستثمارات الأجنبية، في وقت يواصل فيه المستثمرون المغاربة تقليص وتيرة توجيه رؤوس أموالهم نحو الخارج.