الشرطة الإسبانية توقف مغربيا مطلوبا في قضايا جنائية

كشف تنسيق مشترك بين مكتب الصرف وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عن خيوط شبكة تضم عشرات المقاولات يُشتبه في تورطها في تهريب مبالغ مالية ضخمة نحو الخارج، عبر التلاعب في التصريحات الجمركية وتزوير وثائق الاستيراد. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن قيمة الأموال موضوع التحقيقات الأولية تتجاوز 750 مليون درهم، تم تهريبها تدريجياً خلال ثلاث سنوات، من خلال عمليات استيراد مزورة، استُعملت فيها رخص وهمية ووثائق مالية مشكوك فيها. وانطلقت التحريات بعد ملاحظات رصدها مكتب الصرف أثناء عمليات المراقبة الروتينية لملفات تحويل الأموال المرتبطة بالاستيراد. إذ أظهرت مقارنات دقيقة مع تصريحات المقاولات المعنية لدى إدارة الجمارك، تضارباً واضحاً في البيانات، ما أثار الشكوك بوجود شبكة منظمة. وأوضحت، أن المشتبه فيهم استغلوا رخصاً أصلية صادرة عن مكتب الصرف، وأعادوا استخدامها بشكل متكرر ومزور في عمليات استيراد مختلفة، عبر تقديم نسخ محرفة للبنوك من أجل إنجاز تحويلات مالية مشبوهة نحو الخارج. ويفرض القانون على المستوردين فتح ملفات لدى البنوك تتضمن كل الوثائق الضرورية لمراقبة مدى قانونية عمليات الاستيراد والتحويلات المرتبطة بها، وذلك في إطار مقتضيات منشور الصرف. غير أن التحقيقات كشفت أن هذه الإجراءات تعرضت للتحايل والتزوير من قبل مقاولات مشبوهة، بتواطؤ محتمل مع شركاء أجانب. وقد رصدت إدارة الجمارك، في إطار تبادل المعطيات مع إدارات أجنبية، معلومات تؤكد تزييف عدد من المعطيات والفواتير التي قدمها المستوردون، خاصة في ما يتعلق بقيم السلع وهوية المزودين. إذ لوحظ تكرار أسماء شركات أجنبية محددة في فواتير لمقاولات تنشط في مجالات غير مترابطة، مع وجود مبالغة لافتة في القيم المصرح بها. كما بيّنت التحقيقات أن الوثائق البنكية المدلى بها لا تعكس في كثير من الأحيان القيمة الحقيقية للسلع المستوردة، مما يرجح فرضية أن الأمر يتعلق بـعمليات تهريب أموال مقنّعة تحت غطاء صفقات تجارية وهمية. ويواصل مراقبو الجمارك التدقيق في الملفات المشبوهة، مع الاستناد إلى حق الإدارة في الرجوع إلى سنوات سابقة لمراجعة القيم والتصريحات، واتخاذ التدابير القانونية في حالة ثبوت المخالفات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت العدالة

منذ ساعة واحدة

• صوت العدالة

أخنوش يترأس الدورة الثامنة للجنة الوطنية للاستثمارات: 51 مليار درهم لإنجاز 47 مشروعًا

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس 26 يونيو 2025 بالرباط، أشغال الدورة الثامنة للجنة الوطنية للاستثمارات، في إطار تفعيل ميثاق الاستثمار الجديد. وتم خلال هذا الاجتماع المصادقة على 47 مشروعًا استثماريًا، منها 36 اتفاقية و11 ملحقًا، بقيمة تفوق 51 مليار درهم، ستُساهم في خلق حوالي 17 ألف منصب شغل، بين مباشر وغير مباشر. المشاريع تغطي 10 جهات و20 قطاعًا استراتيجيًا، أبرزها صناعة السيارات، التي استأثرت بنسبة 54% من فرص الشغل، تليها خدمات الترحيل والسياحة. كما منحت اللجنة الطابع الاستراتيجي لخمسة مشاريع كبرى في قطاعات السيارات، الكيمياء، النسيج، والتعدين، موزعة على عدة جهات من المملكة. وتُعد هذه الدورة الأخيرة التي تنظر في مشاريع تقل قيمتها عن 250 مليون درهم، بعد تحويل هذا الاختصاص إلى الجهات، في إطار دعم الجهوية المتقدمة.

مراكش الإخبارية

منذ 2 ساعات

• مراكش الإخبارية

الدرهم المغربي يرتفع مقابل الدولار

أفاد بنك المغرب بأن سعر الدرهم ارتفع بنسبة 0,5 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وتراجع أمام الأورو بنسبة 0,4 في المائة خلال الفترة من 19 إلى 25 يونيو. وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف. وأوضح المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، ما مقداره 400,7 مليار درهم بتاريخ 20 يونيو، مسجلة شبه استقرار من أسبوع لآخر، وارتفاعا بنسبة 9,4 في المائة على أساس سنوي.وضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، ما يعادل 126,9 مليار درهم خلال الأسبوع من 19 إلى 25 يونيو، ويتوزع هذا المبلغ بين تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 48,5 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل (44,6 مليار درهم)، وقروض مضمونة (33,9 مليار درهم). وعلى مستوى السوق بين الأبناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 4,8 مليار درهم، وبلغ المعدل البين ـ بنكي 2,25 في المائة في المتوسط.وخلال طلب العروض ليوم 25 يونيو (تاريخ الاستحقاق 26 يونيو)، ضخ البنك المركزي مبلغ 53,2 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام. وبخصوص سوق البورصة، ارتفع مؤشر « مازي » بنسبة 3 في المائة من 19 إلى 25 يونيو، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة إلى 24,6 في المائة. ويعكس هذا التطور بالأساس ارتفاعات بنسبة 2,6 في المائة في مؤشرات « الأبناك »، و3,5 في المائة في « المباني ومواد البناء »، و4,7 في المائة في « الاتصالات »، و7,1 في المائة في « المشاركة والإنعاش العقاريين »، و3,3 في المائة في خدمات النقل. وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات، فقد عرف شبه ركود من أسبوع لآخر، عند 2,1 مليار درهم، تم انجازها بالأساس على مستوى السوق المركزي للأسهم.

بلبريس

منذ 2 ساعات

• بلبريس

"لاراديف" تُمرّر صفقة بمليار و396 مليون فقط لحراسة مواقعها بجهة فاس (وثيقة)

أعلنت الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس (راديف) عن نتائج طلب العروض المفتوح رقم 87/2025 الخاص بخدمات الحراسة للمواقع التابعة لها. وقد شهدت العملية حسب الوثيقة التي اطلعت عليها " بلبريس"، مشاركة 23 شركة، تم استبعاد أربع منها بعد الفحص الإداري والفني، بينما تأهلت 19 شركة للمرحلة النهائية. جاءت العروض المالية متطابقة بشكل لافت، حيث قدمت أربع شركات مبالغ متساوية بلغت 11,637,623.50 درهمًا كقيمة قبل الضريبة، و13,965,148.20 درهمًا بعد الضريبة، مع نسبة زيادة ضئيلة قدرت بـ0.01%، ليصل المبلغ الإجمالي بعد الزيادة إلى 13,966,544.71 درهمًا. هذه التطابق في المبالغ أثار تساؤلات حول مدى توافقها مع المعايير الفعلية للخدمات المطلوبة، خاصة في ظل غياب تفاوت يعكس اختلافًا في الجودة أو النطاق الجغرافي للخدمة. بعد استبعاد شركة "إم كي جارد" من المنافسة، تم اللجوء إلى القرعة بين العروض المتماثلة، والتي أسفرت عن فوز شركة "إن جي تي تي حراسة". وقد أثار المبلغ الإجمالي للصفقة، الذي تجاوز 13.9 مليون درهم، جدلًا بين المراقبين، حيث رأى بعضهم أن الرقم مرتفع مقارنة بطبيعة الخدمات المقدمة، والتي تقتصر على الحراسة دون أي مكونات تقنية أو لوجستية معقدة. من جهتها، أكدت اللجنة المشرفة على عملية الطرح أن الإجراءات تمت وفق القوانين المنظمة، مع التركيز على الشفافية والمساواة بين المتنافسين، إلا أن التكلفة العالية للصفقة تبقى محل تساؤل، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تتطلب ترشيد النفقات العمومية.