أورنج الأردن وصندوق كفاءات المستقبل تستعدان لإطلاق برنامج 'أكاديمية الفايبر'
تستعد أورنج الأردن وبالتعاون مع صندوق كفاءات المستقبل لإطلاق برنامج 'أكاديمية الفايبر' كمبادرة تدريبية تهدف إلى تأهيل وتطوير مهارات المشاركين الأساسية في قطاع مبيعات الفايبر، تأكيداً على التزام الشركة بدعم الشباب الأردني وتمكينهم في مختلف المجالات التقنية والرقمية.
وسيتم إطلاق البرنامج رسمياً في مركز أورنج للتدريب في عمّان، حيث يتضمن البرنامج التدريبي الشامل، الممتد على مدار شهرين، مجموعة من المحاور الأساسية تشمل المهارات الشخصية، والتواصل باللغة الإنجليزية، وتكنولوجيا الفايبر، وتقنيات المبيعات.
ويستهدف البرنامج الشباب الباحثين عن فرص عمل، والخريجين الجدد، والمهتمين بمجالات المبيعات والاتصالات، مع التحاق 25 مشاركاً في كل دفعة. حيث سيُعقد التدريب بشكل حضوري بالكامل، بواقع 240 ساعة تدريبية، مما يسهم في تأهيل كوادر ذات كفاءة عالية تلبي متطلبات سوق العمل في قطاعي الاتصالات والمبيعات، وفقاً لأعلى معايير الجودة.
ويقدم برنامج 'أكاديمية الفايبر' بتكلفة تدريبية قدرها 145 ديناراً أردنياً للمشارك، وبدعم مالي من صندوق كفاءات المستقبل، ويتم تسديدها من قبل المتدرب بنسب بسيطة من دون فوائد أو زيادات، بعد حصوله على عمل في وظائف مبيعات الفايبر من الباب إلى الباب وأدوار المبيعات العامة، مما يضيف بعداً عملياً ومحفزاً للالتحاق بالبرنامج والانخراط مباشرة في سوق العمل. ويمكن للمهتمين بالتسجيل في هذا البرنامج زيارة هذا الرابط:
وأكدت أورنج الأردن أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجيتها للمساهمة في التحول الرقمي وتعزيز النمو الاقتصادي في المملكة، معربة عن فخرها بهذه الشراكة الاستراتيجية الهادفة إلى تمكين الشباب الأردني من خلال التدريب على المهارات الأساسية وتعزيز الشمول الرقمي، وسد الفجوة بين جاهزية القوى العاملة ومتطلبات سوق العمل. ومن جهته، أكد صندوق كفاءات المستقبل أن تعاونه مع أورنج الأردن لإطلاق برنامج 'أكاديمية الفايبر' يجسّد التزامه بتعزيز فرص التوظيف من خلال تمكين الشباب وتوفير تدريب نوعي في المجالات التقنية والمهنية.
لافتاً إلى أن البرنامج ممول من قبل الحكومة الألمانية من خلال بنك التنمية الألماني (KFW). ومن الجدير ذكره أن برنامج 'أكاديمية الفايبر' يفتح آفاقاً جديدة أمام المشاركين للاستفادة من بيئة تدريبية تطبيقية، تدمج بين المعرفة التقنية والتجربة الميدانية الواقعية. ومن خلال تفاعلهم المباشر مع خبراء المجال، يمكن للمتدربين أن يكتسبوا فهماً واضحاً ومباشراً لكيفية عمل مبيعات الفايبر، مما يعزز ثقتهم بأنفسهم ويؤهلهم لتولي أدوار فاعلة ضمن هذا القطاع الحيوي والمتطور باستمرار. لمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني: www.orange.jo.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 2 ساعات
- الغد
أسباب ارتفاع الدين العام
اضافة اعلان أثار ارتفاع الدين العام الأردني خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، مسجلًا نحو 35.8 مليار دينار، أي ما يعادل 93 % من الناتج المحلي الإجمالي، تساؤلات مشروعة حول الوضع المالي بشكل عام ومدى قدرة الأردن على الإيفاء بالتزاماته المالية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، إلا أن التحليل الموضوعي يُحتم النظر إلى ما وراء الأرقام ومقاربة الموضوع بمنهج اقتصادي علمي.السبب المباشر لهذا الارتفاع في الدين لا يعود إلى تدهور هيكلي في الإدارة المالية، بل إلى ظروف مالية استثنائية، فالحكومة لجأت إلى الاقتراض خلال شهري آذار ونيسان بما يعادل مليار دولار عبر قروض ميسرة وصكوك إسلامية بنسبة فائدة 4.8 %، بهدف تغطية عجز الموازنة، وتمويل خسائر شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، وتخفيض أعباء الفائدة عبر استبدال ديون مكلفة بأخرى أقل تكلفة.وتم إيداع هذا المبلغ لدى البنك المركزي، لكنه دخل ضمن رصيد المديونية كما ظهر في النشرة المالية لشهر نيسان، وهذه العمليات، رغم أنها رفعت مؤقتا من رصيد الدين، كانت محسوبة ضمن سياسة مالية مدروسة، لا اجتهادات فردية.لا يمكن فصل هذا الواقع المالي عن السياق الإقليمي والدولي الذي تأثر به الأردن خلال السنوات الأخيرة، بدءا من جائحة كورونا، التي فرضت إنفاقا طارئا واسع النطاق على القطاع الصحي والدعم الاجتماعي، مرورا بالأزمات الجيوسياسية المتكررة في المنطقة، وصولا إلى الصراع العسكري الأخير الذي زاد من الضغط على الموارد العامة والبيئة الاستثمارية، وهذه كلها عوامل أدت إلى ارتفاع في النفقات العامة مقابل تباطؤ في الإيرادات.لكن في المقابل، لا يمكن اعتبار نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، رغم أهميتها، المعيار الوحيد للحكم على وضع المديونية، لذلك ما يهم فعليا هو قدرة الدولة على إدارة هذا الدين بفعالية، وهذا ما أثبتته الحكومة في أكثر من مناسبة.فقد تم تسديد سندات يوروبوند بقيمة مليار دولار دون الحاجة لإصدار سندات جديدة، كانت ستُكلف الخزينة فوائد تتجاوز 9 % في حال طرحت في السوق، كما يتوقع أن تنخفض نسبة الدين في حزيران إلى 91 %، عندما يُستثنى ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي أشار بوضوح إلى استمرار التقدم في ضبط أوضاع المالية العامة بشكل تدريجي ومتزن، بما يدعم استدامة الدين ويعزز الإنفاق على الحماية الاجتماعية والاستثمار الرأسمالي، حيث أكد على صلابة السياسة النقدية، في موازاة محافظة البنك المركزي على استقرار سعر الصرف والتضخم عند مستويات منخفضة، في حين تجاوزت الاحتياطيات النقدية 22 مليار دولار، وهو مؤشر واضح على الملاءة المالية.الأردن، رغم كل التحديات، لم يتخلف يوما عن سداد ديونه، بل حافظ على مصداقيته أمام المانحين والمستثمرين، وهذا الانضباط هو ما وفر له القدرة على المناورة في الأسواق العالمية والحصول على تمويل بشروط أفضل وفي توقيت يحدده بنفسه.كذلك فإن احتساب ديون الضمان ضمن الدين العام لا يعكس التزاما فعليا فوريا على المالية العامة، بل هو إجراء محاسبي دولي يراعي منظور المؤسسات المانحة.مع ذلك، يبرز تساؤل جوهري: كيف يمكن لصانع القرار أن يتحرك الآن؟ ما الخيارات المتاحة لإبقاء الدين تحت السيطرة مع الوفاء بجميع الالتزامات؟ الإجابة لا تكمن في قرار واحد، بل في منظومة مؤسسية تعتمد على سياسة مالية واضحة، معيارية، وقائمة على التخطيط بعيد المدى، وليس على الحلول اللحظية.وبالتالي، فإن قراءة الدين العام يجب أن تتم في سياقها الزمني والسياسي والاقتصادي، فالارتفاع الأخير مؤقت، ويقابله استقرار نقدي، ونمو اقتصادي متماسك، وبرنامج إصلاح مؤسسي فعال.وعليه، فإن التحدي اليوم لا يكمن في حجم الدين فحسب، بل في طريقة إدارته، وهو ما يبدو أن الحكومة تسير فيه بخطى ثابتة، حتى الآن.
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
ننمو.. ويتحسرون
رغم قلة الإمكانيات والموارد، ورغم مراهنة السلبيين والسوداويين والحاقدين، تمكن اقتصادنا الوطني بعزيمة وإرادة وإصرار من تجاوز كل التحديات والصعوبات وهزيمتها، تاركا الحسرة في قلوب المراهنين على فشله وسقوطه، فماذا تقول الأرقام؟ في أي اقتصاد بالعالم، الأرقام هي الفيصل، لذلك دعوني أروي لكم قصة من الواقع، تحت عنوان 'اقتصاد المعجزة'، لواقع اقتصاد صغير بأقل القليل من الإمكانيات والموارد، يعيش ضمن جغرافيا شاء القدر أن تكون على الدوام مضطربة، متوترة، ملتهبة، وتشهد في كل يوم متغيرات عاصفة، ومع ذلك، ورغم كل المراهنات على سقوطه، يصر اقتصادنا في كل مرة على أن يثبت للعالم قوته ومنعته وصلابته. ولأن الأرقام هي الفيصل، إليكم ما تحقق على أرض الواقع، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي من 2.2% إلى 2.7% مقارنة بالعام الماضي، ونمت الصادرات الوطنية بنسبة 10.6% خلال الثلث الأول لتصل إلى 2.75 مليار دينار، ووصل الاحتياطي الأجنبي إلى 22.8 مليار دولار، وهو يكفي لتغطية واردات المملكة لمدة 8.8 أشهر، بينما بقي التضخم ضمن حدود السيطرة عند نحو 2%. ليس هذا فحسب، فودائع العملاء لدى البنوك نمت 6.8% لتصل إلى 47 مليار دينار، كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية بنسبة 3.4% لتبلغ 35.2 مليار دينار، وازداد الدخل السياحي بنسبة 15.7% ليصل إلى 3.1 مليار دولار، وتحسنت تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 3% لتصل إلى 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى العديد من المؤشرات الإيجابية الأخرى، كارتفاع فرص العمل وانخفاض البطالة وتراجعها. اقتصادنا يفاجئ الجميع، الغريب قبل القريب، بتحقيقه نموا ملفتا هذا العام، متجاوزا كل التوقعات والتحليلات، ليثبت من جديد أن الاقتصاد لا يسقط بـ'المزاج العام'، ولا بإثارة السلبية والسوداوية هنا وهناك، بل ينتصر بالإنتاج، والحكمة، والعمل، والمثابرة، والاجتهاد. خلاصة القول، كل هذا ليس مجرد نمو، بل رسالة تقول إن الأردن، بـقيادته، ومؤسساته، وشعبه، قادر على الصمود، وكفيل بإرباك كل 'الرهانات السلبية' التي تبنى على تمنيات المراهنين والسوداويين الذين ورغم كل هذه الحقائق، سيواصلون التشكيك كما اعتادوا ليعتاشوا، لكن الفرق هذه المرة أن اقتصادنا الوطني لا يرد إلا بلغة الأرقام، وبحالة استقرار يحسدنا العالم عليها، ويجحدها الجاحدون فقط.
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
نمو أكثر من المتوقع
نما الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2025 بنسبة 2.7 بالمئة بالأسعار الثابتة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت فيها نسبة النمو 2.2 بالمئة هذا نمو أكثر من المتوقع بالرغم من الأوضاع الإقليمية غير المواتية.. معظم القطاعات الاقتصادية حققت نمواً ملحوظاً ما يعني ان رؤية التحديث الاقتصادي تحقق أهدافها. بالطبع هذا النمو سيترجم نفسه على شكل زيادة في الإيرادات المحلية ما يعني ان إمكانيات ضبط العجزية في الموازنة تسير كما يجب ما يعني ايضا تبديد مخاوف تراجع الإيرادات التي تستدعي في العادة خفض النفقات ومنها خصوصا الإنفاق الرأسمالي. هذا يقودنا إلى ان على الحكومة المضي قدما في برامجها لكن يتعين عليها ايضا ان تبقى متيقظة لأية تطورات. ما زال قطاع الزراعة يقود النمو وقد حقق أعلى معدل نمو بنسبة بلغت 8.1 بالمئة، مساهماً بمقدار 0.45 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق. مع ان اثر نمو القطاع أوسع من ذلك بكثير حيث يؤثر ويتأثر بعشرات القطاعات بشكل مباشر وغير مباشر. كان ايضا قطاع الصناعات التحويلية من الأبرز مساهمة في نسبة النمو المتحقق. وهذا مؤشر مهم على الأداء الفعال لقطاع الصناعة وخصوصا التعدين. الاقتصاد الأردني يواصل تسجيل مؤشرات إيجابية أقوى من التوقعات، رغم التحديات الإقليمية والضغوط الخارجية، مع استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمالية التي راهن البعض على انتكاستها بفعل الاحداث. ما زال معدل التضخم منخفضا ومستقرا، بفضل التزام البنك المركزي الأردني بالاستقرار النقدي، وسعر الصرف الثابت، والاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي تجاوز 20 مليار دولار بنهاية 2024، مع كفاية احتياطيات تفوق 100% من معيار ARA المعتمد لدى صندوق النقد. حدث هذا بالرغم من تغييرات جوهرية طرأت على تعليمات الإيداع لغايات الاستثمار والإقامة والحصول على الجنسية فلم نشهد اية سحوبات مؤثرة ما يعزز الثقة بسلامة الاقتصاد وكفاءة القطاع المالي من حيث الاستقرار، في وقت يواصل فيه البنك المركزي تعزيز أدوات الإشراف وإدارة المخاطر. الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة تنجح في تحفيز نمو اقتصادي بقيادة القطاع الخاص، ولولا الاحداث لكان النمو المتحقق اعلى بكثير مما تحقق. انعكاس النمو الاقتصادي يحتاج إلى وقت لكنه لن يكون طويلا شريطة تحقق الاستقرار وشريطة استمرار الحكومة في برامجها دون إبطاء..
