مهرجان الشياطين والمثلية بمباركة أخنوش وماليّة أفريقيا غاز

في مدينة أكادير، حيث تتداخل السياسة بالاقتصاد، والسلطة بالمال، عاد الجدل ليفتح أبواب الريبة حول مآلات بعض المهرجانات التي انطلقت كمناسبات فولكلورية، قبل أن تنزاح تدريجيا نحو مشاهد اعتبرها كثيرون صادمة ومرفوضة ثقافيًا ودينيًا. مهرجان « بيلماون »، الذي يُنظم سنويًا في المدينة، بات يُتهم من طرف عدد من المتتبعين المحليين بـ »التحول إلى منصة ترويجية لرموز عبادة الشياطين والمثلية »، متجاوزًا بذلك روح طقس « بوجلود » الشعبي.
المثير في كل هذا، أن من بين أبرز المساهمين في دعم هذا الحدث شركة « أفريقيا غاز »، التابعة لمجموعة اقتصادية يمتلكها رئيس الحكومة وعمدة أكادير، عزيز أخنوش. ما يدفع للتساؤل حول الازدواجية في الدور الذي يمارسه الرجل الأول في السلطة التنفيذية من جهة، وعرّاب أحد أكبر المشاريع الاقتصادية في المغرب من جهة أخرى.
عدد من الجمعيات والفعاليات المحلية دقت ناقوس الخطر، معتبرة أن ما يحدث تحت غطاء « التراث » و »الانفتاح الثقافي » لا علاقة له بما تمثله الثقافة الأمازيغية الأصيلة، بل هو تغليف فني لانحراف رمزي خطير. خاصة مع ظهور مظاهر اعتبرها بعضهم « شيطانية » في الزينة واللباس، ومشاهد ذات دلالات تتعارض مع قيم المجتمع.
فهل نحن أمام دعم ثقافي بريء، أم توظيف ناعم للسلطة الاقتصادية في اتجاهات تبتعد عن المرجعية الثقافية والدينية للمغاربة؟
وهل صمت عمدة المدينة عن هذا « الانفلات الرمزي » تعبير عن حياد، أم أنه جزء من هندسة صامتة لعلاقات السلطة والثقافة؟
في كل الحالات، فإن مهرجان « بيلماون » لم يعد مجرد احتفال شعبي، بل أصبح مرآة سياسية تعكس حجم التناقضات بين الخطاب العمومي، وممارسات النخبة النافذة في المغرب.
« أكادير فين غادية؟ »

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

منذ 16 ساعات

• أريفينو.نت

فضيحة في المغرب.. تقرير ناري يكشف سر شلل مؤسسات الدولة الاستراتيجية!

أريفينو.نت/خاص هي مؤسسات من المفترض أن تكون الذراع التنفيذي للدولة في قطاعات حيوية، تحمل على عاتقها استراتيجيات وطنية وتنظم أسواقاً حيوية. ورغم ذلك، هي اليوم في حالة شبه توقف. القاسم المشترك بينها؟ غياب مجالس إدارتها. والسبب؟ رفض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ممارسة ما يفرض عليه القانون: رئاسة هذه الهيئات. والنتيجة: خطط عمل معلقة، ميزانيات غير مصادق عليها، وجهاز دولة رهينة ما يمكن وصفه بلامبالاة السلطة التنفيذية. عندما يصبح القانون اختيارياً.. كيف يشل رئيس الحكومة مفاصل الدولة؟ يبدو أن رئيس الحكومة قد اعتاد على تجاهل القانون، لدرجة أنه لا يرى ضرورة في رئاسة مجالس إدارة هيئات تقع تحت مسؤوليته المباشرة. لكن هذا الإجراء ليس شكلياً، بل هو منصوص عليه في القانون رقم 69-00. فمجلس الإدارة هو الهيئة الاستراتيجية بامتياز؛ يرسم الرؤية، يصادق على الميزانية، ويراقب التدبير. عدم انعقاده يخلق فراغاً قانونياً وإدارياً، ويقوض الحكامة، ويبطئ المشاريع، بل ويصيبها بالشلل التام. والأمثلة على ذلك متعددة ومقلقة. فضيحة المغرب الرقمي.. كيف يرهن أخنوش مستقبل الـ 5G ومونديال 2030؟ إقرأ ايضاً لعل المثال الأكثر فداحة هو الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT)، التي لا تزال مقيدة بسبب عدم انعقاد مجلس إدارتها. منذ تعيينه، لم يترأس عزيز أخنوش مجلساً واحداً لهذه المؤسسة الاستراتيجية. والمهمة المعطلة ليست بسيطة: إنها إعطاء الضوء الأخضر لأهم مشروعين رقميين في العقد، وهما منح تراخيص الجيل الخامس (5G) والتوسيع الشامل لشبكة الألياف البصرية. وبينما يستعد الفاعلون في قطاع الاتصالات لتدارك التأخير المتراكم، يتردد رئيس الحكومة ويماطل. وعلى بعد أشهر من كأس إفريقيا 2025 وأقل من خمس سنوات من مونديال 2030، لا يزال المغرب الرقمي عالقاً في شاشة البداية. ورغم أن استراتيجية المغرب الرقمي 2030 التي أعدتها حكومته تعد بإطلاق الجيل الخامس في نونبر القادم، إلا أنه بدون مجلس إدارة للوكالة، لا يمكن منح التراخيص، وبالتالي لا إطلاق ولا تغطية، بل مجرد وعود فارغة. من صندوق التقاعد إلى صندوق الاستثمار.. لائحة المؤسسات الضحية تطول تمتد حالة الشلل لتشمل مؤسسات أخرى لا تقل أهمية. الصندوق المغربي للتقاعد (CMR)، الذي يواجه عجزاً يقارب 10 مليارات درهم ومهدد بنفاد احتياطاته بحلول 2030، لا يزال ينتظر اهتمام رئيس الحكومة. بل وصل الأمر بأعضاء المجلس إلى توجيه رسالة بتاريخ 22 مايو يناشدونه فيها الحضور، وهي الدعوة التي قوبلت بالتجاهل. الأمر نفسه ينطبق على هيئات كبرى مثل صندوق محمد السادس للاستثمار، والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، وهما أداتان رئيسيتان لإنعاش الاستثمار وإصلاح حكامة المقاولات العمومية. كلتاهما مشلولتان بسبب عدم اكتمال أو انعقاد مجلس إدارتيهما، رغم التنبيهات المتكررة من ديوان المحاسبة. إن السؤال الذي يطرح نفسه هو: ما فائدة القوانين والاستراتيجيات والمؤسسات إذا كان كل شيء يعتمد في النهاية على أجندة أو مزاج رجل واحد؟ فبينما تتراكم التقارير وينفد صبر الفاعلين، ينتظر البلد، معلقاً بكرسي فارغ في مكان ما بين اللامبالاة السياسية والشلل الإداري.

لكم

منذ 17 ساعات

• لكم

الحكومة تواصل تجاهل الأسئلة الصحافية وترفض التوضيح بخصوص إعفاء الولاة والاختراقات السيبيرانية المستمرة

تواصل حكومة عزيز أخنوش الارتكان إلى الصمت، واختيار عدم التفاعل مع أسئلة الصحافيين والرأي العام حول المستجدات التي تعرفها الساحة السياسية، وترك الأسئلة معلقة دون جواب، وهو ديدنها منذ تنصيبها في أكتوبر 2021. الحكومة التي تقترب من نهاية ولايتها، نجحت في تحويل الندوة الصحافية التي يتم تنظيمها أسبوعيا بعد اجتماع مجلس الحكومي، إلى مناسبة للدعاية وإعادة عرض نفس الأرقام والحديث المكرور عن 'الإنجازات'، في مقابل ترك مجموعة من الأسئلة المهمة عالقة بلا جواب. نفس السيناريو تكرر اليوم الخميس، حين امتنع مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة عن الرد على مجموعة من الأسئلة الراهنة، على رأسها إعفاء واليي مراكش وفاس، والهجومات السيبيرانية المتواصلة على قواعد البيانات التابعة لعدة قطاعات. وفي الوقت الذي يتم تداول إعفاء واليي جهة مراكش آسفي وجهة فاس مكناس، على خلفية ذبح أضحية العيد، وفي ظل تضارب المعطيات، وتعدد المصادر غير الرسمية في الموضوع، أبى الناطق باسم الحكومة إلا أن يسير على طريق الصمت الذي سارت عليه وزارة الداخلية، ورفض تقديم أي توضيحات أو معطيات في هذا الباب. وفي الوقت الذي باتت مجموعة من 'الهاكرز' تطلق على نفسها اسم 'جبروت' تطل علينا بين الفينة والأخرى بتسريبات تهم معطيات حساسة وشخصية، لقطاعات مختلفة، بشكل يطرح مجموعة من علامات الاستفهام حول المدى الذي بلغته الاختراقات السيبيرانية، أبت الحكومة من جديد أن تخون نهجها 'الصامت'. وتجاهل الوزير بايتاس التفاعل مع أسئلة الصحافيين بهذا الخصوص، ساعات فقط بعد نشر المجموعة صورا ومخالفة من رادار سرعة ثابت، في إشارة إلى اختراقها بيانات الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وذلك بعد تسريبها معطيات صندوق الضمان الاجتماعي ومعطيات عقارية وأخرى تخص القضاة. كما امتنع الوزير التفاعل مع أسئلة أخرى، خاصة منها سؤال يتعلق بالانتقادات الموجهة للحكومة حول غياب النفس الحقوقي عنها. وفي الأسابيع الماضية، كان الصمت سلاح الناطق الرسمي باسم الحكومة في التفاعل مع عدة أسئلة، كان آخرها سؤال طرح لأسبوعين متتاليين حول موقف المغرب من استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لسفيره بفلسطين خلال زيارة وفد دبلوماسي لجنين.

الجريدة 24

منذ يوم واحد

• الجريدة 24

صفقة بمليار و127 مليون سنتيم.. "وكالة الدعم الاجتماعي" تكتري السيارات بينما تقصي الفقراء!

في مفارقة صادمة، تشتغل الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، للاعلان عن نتائج فتح أظرفة صفقة عمومية دولية تحمل الرقم 08/ANSS/2025، تروم كراء 15 سيارة من نوعي سكودا وداسيا لمدة خمس سنوات، دون تغطية مصاريف الوقود. الكلفة السنوية التقديرية لهذه الصفقة تبلغ ما مجموعه 11.27 مليون درهم (مليار و127 مليون سنتيم). هذه الأرقام، التي وردت في وثائق الصفقة، تثير تساؤلات حارقة عن منطق الحكامة والنجاعة في مؤسسة يفترض أنها وجدت لخدمة الأسر الهشة، وتوزيع دعم اجتماعي مباشر لا يتجاوز 500 درهم شهريا. رفاه وتقشف تكلفة هذه الصفقة، التي اختارت الوكالة أن تكون على شكل كراء طويل الأمد بدل الاقتناء، تعادل قيمة دعم 1000 أسرة فقيرة لمدة 20 سنة، وتأتي في وقت تستثنى فيه آلاف الأسر من الاستفادة من الدعم بسبب امتلاكها جهاز تلفاز حديث أو اشتراك إنترنت، حسب معايير الاستهداف المثيرة للجدل. في المقابل، تشير معطيات السوق إلى أن كلفة اقتناء السيارات المطلوبة لا تتجاوز نصف هذا المبلغ، ما كان سيمكن الوكالة من امتلاك الأسطول بشكل دائم، واستعماله في مهام أخرى لاحقة، أو إعادة بيعه، أو حتى تحويله لفائدة الجماعات القروية التي تعاني من نقص وسائل النقل. هذه الصفقة، التي فجرت موجة انتقادات على منصات التواصل الاجتماعي، تعيد إلى الواجهة اسم وفاء جمالي، المعينة مديرة عامة للوكالة في أكتوبر 2024. جمالي ليست مجرد موظفة سامية، بل تعتبر من "وجوه الصف الأول" في ما صار يعرف بـ"فيلق عزيز"، نسبة إلى رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش. تشغل جمالي منذ سنوات مناصب استراتيجية لصيقة بعزيز، إذ تولت سابقا إدارة التخطيط الاستراتيجي في مجموعة أكوا ما بين 2010 و2014، قبل أن تلتحق بمكتب وزير الفلاحة، ثم ديوان رئيس الحزب والحكومة. واليوم، تقود واحدة من أكثر المؤسسات حساسية اجتماعية، نظريا مستقلة، لكنها فعليا تابعة لنفس الدوائر السياسية. وكالة بلا رقابة.. وبحسب القانون 59.23، تحوز الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي صلاحيات كبيرة في تدبير بيانات المستفيدين، وتشرف على واحدة من أضخم قواعد المعطيات الاجتماعية بالمملكة، دون وجود آليات رقابة مستقلة أو مجلس إداري يضم تمثيليات منتخبة أو مدنية. وهذه الوضعية تثير مخاوف حقيقية من استغلال سياسي محتمل للمعطيات الحساسة، أو توجيه الدعم لأغراض انتخابية، أو تمرير صفقات عمومية على "المقاس"، وهو ما تظهره شروط منافسة في قطاعات أخرى تفرض التوفر على سيولة مالية لا تقل عن 6 ملايين درهم ورقم معاملات سنوي يفوق 20 مليون درهم، في إقصاء واضح للمقاولات الصغيرة والمتوسطة. حكومة "الإنجازات الفقيرة".. وفي مفارقة لافتة، سبق لوزير الإدماج الاقتصادي أن صرح بأن الحكومة "تسعى لرفع عدد المستفيدين من الدعم المباشر إلى 4 ملايين أسرة"، في ما يشبه إعلانا غير مباشر عن توسيع قاعدة الفقر بدل محاربته. وفي المقابل، تتعاظم الامتيازات والسيارات والصفقات داخل الإدارات "الاجتماعية".