فضيحة في المغرب.. تقرير ناري يكشف سر شلل مؤسسات الدولة الاستراتيجية!

أريفينو.نت/خاص
هي مؤسسات من المفترض أن تكون الذراع التنفيذي للدولة في قطاعات حيوية، تحمل على عاتقها استراتيجيات وطنية وتنظم أسواقاً حيوية. ورغم ذلك، هي اليوم في حالة شبه توقف. القاسم المشترك بينها؟ غياب مجالس إدارتها. والسبب؟ رفض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ممارسة ما يفرض عليه القانون: رئاسة هذه الهيئات. والنتيجة: خطط عمل معلقة، ميزانيات غير مصادق عليها، وجهاز دولة رهينة ما يمكن وصفه بلامبالاة السلطة التنفيذية.
عندما يصبح القانون اختيارياً.. كيف يشل رئيس الحكومة مفاصل الدولة؟
يبدو أن رئيس الحكومة قد اعتاد على تجاهل القانون، لدرجة أنه لا يرى ضرورة في رئاسة مجالس إدارة هيئات تقع تحت مسؤوليته المباشرة. لكن هذا الإجراء ليس شكلياً، بل هو منصوص عليه في القانون رقم 69-00. فمجلس الإدارة هو الهيئة الاستراتيجية بامتياز؛ يرسم الرؤية، يصادق على الميزانية، ويراقب التدبير. عدم انعقاده يخلق فراغاً قانونياً وإدارياً، ويقوض الحكامة، ويبطئ المشاريع، بل ويصيبها بالشلل التام. والأمثلة على ذلك متعددة ومقلقة.
فضيحة المغرب الرقمي.. كيف يرهن أخنوش مستقبل الـ 5G ومونديال 2030؟
إقرأ ايضاً
لعل المثال الأكثر فداحة هو الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT)، التي لا تزال مقيدة بسبب عدم انعقاد مجلس إدارتها. منذ تعيينه، لم يترأس عزيز أخنوش مجلساً واحداً لهذه المؤسسة الاستراتيجية. والمهمة المعطلة ليست بسيطة: إنها إعطاء الضوء الأخضر لأهم مشروعين رقميين في العقد، وهما منح تراخيص الجيل الخامس (5G) والتوسيع الشامل لشبكة الألياف البصرية.
وبينما يستعد الفاعلون في قطاع الاتصالات لتدارك التأخير المتراكم، يتردد رئيس الحكومة ويماطل. وعلى بعد أشهر من كأس إفريقيا 2025 وأقل من خمس سنوات من مونديال 2030، لا يزال المغرب الرقمي عالقاً في شاشة البداية. ورغم أن استراتيجية المغرب الرقمي 2030 التي أعدتها حكومته تعد بإطلاق الجيل الخامس في نونبر القادم، إلا أنه بدون مجلس إدارة للوكالة، لا يمكن منح التراخيص، وبالتالي لا إطلاق ولا تغطية، بل مجرد وعود فارغة.
من صندوق التقاعد إلى صندوق الاستثمار.. لائحة المؤسسات الضحية تطول
تمتد حالة الشلل لتشمل مؤسسات أخرى لا تقل أهمية. الصندوق المغربي للتقاعد (CMR)، الذي يواجه عجزاً يقارب 10 مليارات درهم ومهدد بنفاد احتياطاته بحلول 2030، لا يزال ينتظر اهتمام رئيس الحكومة. بل وصل الأمر بأعضاء المجلس إلى توجيه رسالة بتاريخ 22 مايو يناشدونه فيها الحضور، وهي الدعوة التي قوبلت بالتجاهل.
الأمر نفسه ينطبق على هيئات كبرى مثل صندوق محمد السادس للاستثمار، والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، وهما أداتان رئيسيتان لإنعاش الاستثمار وإصلاح حكامة المقاولات العمومية. كلتاهما مشلولتان بسبب عدم اكتمال أو انعقاد مجلس إدارتيهما، رغم التنبيهات المتكررة من ديوان المحاسبة.
إن السؤال الذي يطرح نفسه هو: ما فائدة القوانين والاستراتيجيات والمؤسسات إذا كان كل شيء يعتمد في النهاية على أجندة أو مزاج رجل واحد؟ فبينما تتراكم التقارير وينفد صبر الفاعلين، ينتظر البلد، معلقاً بكرسي فارغ في مكان ما بين اللامبالاة السياسية والشلل الإداري.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 طنجة

منذ 33 دقائق

• 24 طنجة

✅ ميناء العرائش.. تسجيل تراجع بنسبة 10 في المائة في مفرغات الصيد البحري

بلغت كمية مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي بميناء العرائش، مع متم شهر ماي الماضي، 6468 طنا بتراجع بنسبة 10 % مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024. وأوضح تقرير دوري للمكتب الوطني للصيد البحري، حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بموانئ المغرب، أن القيمة التجارية لهذه المفرغات، التي استقبلها ميناء العرائش بين فاتح يناير ومتم ماي من العام الجاري سجلت بالمقابل زيادة بنسبة 4 في المائة، حيث بلغت 146,42 مليون درهم، مقابل أكثر من 140,26 مليون درهم العام الماضي. وحسب الأنواع، تراجعت كمية الأسماك السطحية التي تم تفريغها بهذا الميناء الأطلسي بنسبة 16 %، لتبلغ 5115 أطنان، بقيمة تجارية تناهز 44,49 مليون درهم (- 20 %)، مقابل أزيد من 6085 طنا / 55,84 مليون درهم على أساس سنوي. بالمقابل سجلت كمية الأسماك البيضاء المصطادة زيادة بنسبة 6 في المائة لتصل إلى 367 طنا، بقيمة مالية تناهز 20,77 مليون درهم، بينما كانت تصل هذه القيمة العام الماضي 21,32 مليون درهم. كما سجلت الكمية المصطادة من الرخويات زيادة بنسبة 17 % لتصل إلى 531 طنا بمداخيل تزيد على 55,50 مليون درهم (+ 34 %). الشيء نفسه بالنسبة للقشريات التي سجلت زيادة مهمة بنسبة 43 % إلى 454 طنا، محققة دخلا يقارب 25,65 مليون درهم (+ 18 %). يذكر أن المكتب الوطني للصيد البحري أفاد بأن قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة على المستوى الوطني مع متم ماي الماضي سجلت تراجعا بنسبة 18 في المائة لتناهز 321 ألفا و 520 طنا، بقيمة تجارية تناهز 4,42 مليار درهم، بزيادة طفيفة تعادل 1 في المائة على أساس سنوي.

24 طنجة

منذ 33 دقائق

• 24 طنجة

السوق العقارية تنحاز لخدمات الكراء اليومي وتضيق نطاق السكن العائلي

أمام أبواب الوكالات العقارية في طنجة، تتعاقب الطلبات وتقل الخيارات. عشرات الأسر تبحث عن سكن قار دون جدوى، بعدما تحولت آلاف الشقق إلى وجهات مؤقتة لزوار موسميين، تحت إغراء الربح السريع الذي يتيحه الكراء اليومي عبر منصات مثل 'إير بي إن بي'. وتعرف سوق الإيجار السكني تحولا لافتا في مدن الشمال، حيث يزداد ميل الملاك والمستثمرين نحو العروض القصيرة الأمد، مدفوعين بعائدات تتجاوز في كثير من الأحيان ما يمكن جنيه عبر كراء شهري طويل الأمد. في طنجة، بلغ عدد الإعلانات النشطة للكراء اليومي خلال الفترة الممتدة من فبراير 2024 إلى يناير 2025 ما مجموعه 3282 شقة، بمعدل إشغال بلغ 47 في المئة، ومتوسط سعر ليلي يقارب 617 درهما، حسب بيانات منصة إيربتكس. وتكشف بيانات منصة أخرى متخصصة، 'إير ر أو آي'، أن الإشغال بلغ 36.2 في المئة خلال نفس الفترة، بينما ارتفع متوسط السعر الليلي إلى 89 دولارا، أي نحو 900 درهم، مع دخل سنوي متوسط يقدر بسبعين ألف درهم لكل شقة مفروشة. أرقام تجعل من الكراء السياحي خيارا أكثر ربحية مقارنة بالإيجار العائلي المستقر. وفي المقابل، لا يتعدى متوسط الإيجار الشهري لشقة من 85 مترا مربعا في منطقة عادية بطنجة حوالي 3400 درهم، وقد يصل إلى 6800 درهم في الأحياء المصنفة. وبذلك، لا يتجاوز الدخل السنوي المضمون عبر الإيجار السكني ما بين 40 و80 ألف درهم، ما يدفع العديد من الملاك إلى مراجعة اختياراتهم وتحويل شققهم إلى إقامة قصيرة الأمد، خصوصا مع تراجع نسب الشغور خلال العطل والمواسم. غير ان الوضع أكثر احتقانا في مرتيل، المدينة الساحلية الصغيرة التي تتحول صيفا إلى مقصد مفضل لعشرات الآلاف من المصطافين. هنا، يشتكي مكترون من شروط مجحفة يفرضها الملاك، أبرزها بند يفرض إخلاء الشقة مع نهاية يونيو، لفسح المجال أمام عرضها للكراء اليومي خلال شهري يوليوز وغشت. ويتسبب هذا التوجه في تقلص العرض السكني المتاح أمام الأسر، ويدفع بأسعار الإيجار إلى الارتفاع بنسبة قدرتها مصادر مهنية بما بين 20 و30 في المئة منذ بداية السنة. كما يطرح تساؤلات حول دور الدولة في تنظيم العلاقة بين العرض العقاري والسكن الاجتماعي، وسط غياب إطار يحد من المضاربة الموسمية ويضمن استقرار الأسر محدودة الدخل. ومن شأن هذا الوضع ان يثير تحذيرات من تفاقم الأزمة في ظل تساهل قانوني واضح. فالقانون المؤطر للعلاقة الكرائية، الذي يحدد سقف الزيادة في الإيجار في حدود 8 في المئة كل ثلاث سنوات، لا يجد طريقه للتفعيل في حالات إنهاء العقود لأسباب تجارية أو موسمية، ما يترك المكترين عرضة لتقلبات السوق. وفي غياب تدخل من السلطات، يبقى الولوج إلى سكن قار حلما مؤجلا لكثير من الأسر، فيما يواصل المالكون الاستثمار في كراء يومي يدر ربحا وفيرا… لكنه يسحب الشقق من السوق العائلية بصمت.

زنقة 20

منذ 3 ساعات

• زنقة 20

كلميم تحظى بمحطة طرقية من الجيل الجديد

زنقة 20 | متابعة تستعد مدينة كلميم لاحتضان مشروع المحطة الطرقية الجديدة، في إطار جهود تعزيز البنيات التحتية وتطوير خدمات النقل العمومي على مستوى الجهة. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الترتيبات الإدارية واللوجستيكية جارية لإطلاق أشغال هذا المشروع، الذي رُصدت له ميزانية تفوق 40 مليون درهم، بتمويل من جهات متعددة من بينها جماعة كلميم وجهة كلميم وادنون. وتم تحديد مدة إنجاز المشروع في 18 شهرا، على أن تنجز المحطة وفق معايير حديثة تواكب حاجيات المسافرين وتضمن جودة الخدمات، سواء على مستوى التنقل أو فضاءات الاستقبال والتدبير. ويرتقب أن تساهم المحطة الطرقية الجديدة في تخفيف الضغط على المحطة الحالية، وتحسين ظروف تنقل المواطنين داخل المدينة وخارجها، فضلا عن إعطاء دفعة اقتصادية جديدة للمنطقة من خلال تنشيط الحركة التجارية والسياحية.