78% نموا بالتبادل التجاري بين السعودية وتايوان

وبتحليل إجمالي التبادل التجاري بين البلدين حسب قراءة «الوطن» لأحدث بيانات الهيئة العامة للإحصاء، يتضح أنه نما بشكل مستمر من حوالي 19.7 مليار ريال في 2020 إلى ما يقارب 35.1 مليار ريال في 2024، وهو ما يمثل نموًا بنسبة تقارب 78% خلال خمس سنوات، مدفوعًا في الأساس بالارتفاع الكبير في الصادرات النفطية والبتروكيماوية السعودية، والتي تشكل العمود الفقري للعلاقات التجارية مع تايوان.
الصادرات السعودية
في عام 2020، بلغت الصادرات السعودية لتايوان حوالي 15.6 مليار ريال، قبل أن تسجل قفزة قوية في 2021 بنسبة 69.1% لتصل إلى 26.3 مليار ريال، وواصلت الصعود في 2022 بنسبة 48.5% مسجلةً 39.1 مليار ريال. إلا أن العامين التاليين شهدا تراجعًا، حيث انخفضت الصادرات بنسبة 20.9% في 2023، و4.5% في 2024، لتستقر عند 29.6 مليار ريال.
الواردات من تايوان
في المقابل، سجّلت الواردات السعودية من تايوان نموًا بوتيرة أبطأ؛ إذ ارتفعت من 4.1 مليارات ريال في 2020 إلى 5.5 مليارات ريال في 2022، قبل أن تتراجع طفيفًا في 2023 بنسبة 4.1%، ثم تعاود الارتفاع بنسبة 3.8% في 2024، لتصل إلى 5.49 مليارات ريال.
ويُظهر هذا التباين أن ميزان التجارة بين البلدين يميل بشكل كبير لصالح المملكة، إذ تجاوزت قيمة الصادرات السعودية إلى تايوان نظيرتها من الواردات بمقدار يزيد عن 24 مليار ريال في عام 2024 وحده.
ويعكس هذا الأداء التجاري النشط أهمية السوق التايوانية بالنسبة للمنتجات السعودية، لا سيما في ظل تصاعد الطلب الصناعي في شرق آسيا، مقابل اعتماد المملكة في وارداتها من تايوان على منتجات تقنية ومعدات صناعية عالية القيمة.
تفوق الصادرات السعودية
يرى نائب رئيس مجلس إقليم جنوب شرق آسيا باتحاد الغرف التجارية السعودية عبدالغني الرميح، أن مؤشرات التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وتايوان ، تظهر أن هناك عجزًا في ميزان التبادل التجاري لصالح المملكة، حيث تفوق الصادرات السعودية إلى تايوان بشكل ملحوظ قيمة الواردات منها.
ومن هذا المنطلق، جاء تنظيم ملتقى الأعمال السعودي التايواني ليكون منصة عملية لتشجيع الاستثمارات التايوانية في المملكة، وفتح آفاق أوسع لنقل المعرفة والتقنيات الحديثة إلى السوق السعودي، بما يسهم في تعزيز التوازن التجاري بين البلدين.
مضيفا أن المركز السعودي التايواني يستهدف القطاعات الصناعية الواعدة، بالتنسيق مع وزارة الصناعة التي بدورها تقدم حزمة من المحفزات الاستثمارية لتسهيل دخول الشركات التايوانية إلى السوق السعودي، حيث تركزت الأعمال ضمن قطاعات الشرائح التقنية (Semiconductors)، والمواد الغذائية، والأجهزة الطبية، والصناعات الكيماوية. شركات تايوانية بالمملكة أشار الرميح إلى أنه تعمل في المملكة حاليا حوالي 10 شركات تايوانية عاملة، ونسعى إلى مضاعفة هذا العدد من خلال تقديم الدعم والتسهيلات، وتعزيز بيئة الأعمال الجاذبة.
ولتعزيز هذا التوجه، تم إنشاء مجلس الأعمال السعودي التايواني ليكون همزة وصل بين رجال الأعمال في البلدين، ويُسهم في تسهيل التواصل وتنمية الفرص الاستثمارية والتجارية، بدعم مباشر من مكتب التجارة التايواني في الرياض.
ونحن نؤمن أن رؤية المملكة 2030 تمثل حافزًا قويًا لتوسيع هذا التعاون، خصوصًا في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والتحويلات الصناعية، حيث نتطلع من خلال هذا المنتدى إلى بناء شراكات إستراتيجية مستدامة، تُحقق المصالح المشتركة وتدعم التوجهات التنموية لكلا البلدين.
الصادرات السعودية إلى تايوان «بالمليون ريال»:
2020= 15.576.7
2021= 26.337.4= %69.1
2022= 39.125.6= %48.5
2023= 30.968.5= - %20.9
2024= 29.587.2 = - %4.5
خلال 5 سنوات= 89.9%
الواردات السعودية من تايوان «بالمليون ريال»
2020= 4.114.3
2021= 4.566.9= %11
2022= 5.510.4= %20.7
2023= 5.284.1= - %4.1
2024= 5.486.5= %3.8
خلال 5 سنوات= 33.4%

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ 3 ساعات

• سعورس

1.81 مليار إيرادات هيئة السوق المالية

أظهر التقرير السنوي لهيئة السوق المالية، أن إيرادات الهيئة ارتفعت بنهاية العام المالي 2024 إلى 1.81 مليار ريال، بنسبة قدرها 50% مقارنة بإيرادات عام 2023 وارتفعت المصروفات الفعلية لعام 2024 إلى 970.3 مليون ريال بنسبة 11 %. وبذلك بلغ صافي فائض الإيرادات عن المصروفات 843.5 مليون ريال، مسجلا أعلى فائض خلال السنوات الثلاث الماضية.في المقابل شكلت مصروفات الهيئة على رواتب ومزايا الموظفين نحو 67 % من إجمالي مصروفاتها المعتمدة خلال العام الماضي أي ما يعادل 651.1 مليون ريال. إلى ذلك بلغ أن حجم الأسهم المتداولة خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 22 مايو الحالي، 978.7 مليون سهم، وبقيمة تداولات 22.14 مليار ريال ، وتصدر سهم أرامكو السعودية، قائمة (الأكثر تداولا) من حيث القيمة، بتداولات بلغت 1.34 مليار ريال. انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.

الأمناء

منذ 3 ساعات

• الأمناء

صحيفة دولية : الأزمة في مناطق الشرعية اليمنية تزداد استفحالا متجاهلة التغيير على رأس الحكومة

يؤشر تواصل الانحدار في قيمة عملة الريال اليمني على عدم تأثر الوضع المالي والاقتصادي ومن ورائه الوضع الاجتماعي في مناطق الشرعية اليمنية بالتغيير الذي حدث قبل نحو ثلاثة أسابيع على رأس الحكومة المعترف بها دوليا وذلك بتنحي أحمد عوض بن مبارك من منصب رئيس الوزراء وتعيين سالم صالح بن بريك خلفا له. ولم يرافق تعيين رئيس وزراء جديد أي تغييرات وزارية أو إدارية أخرى ذات أهمية ما عدا قيام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بتعيين خمسة نواب وزراء في عدد من الوزارات. ونظرت أوساط سياسية يمنية إلى تلك التعيينات بما فيها تعيين رئيس الوزراء باعتبارها ذات دوافع سياسية غير تقنية راجعة لخلافات داخل معسكر الشرعية، الأمر الذي يفسّر عدم تأثيرها على أرض الواقع. ولا يزال سوء الأوضاع ملموسا على أرض الواقع من خلال غلاء الأسعار وندرة بعض المواد الأساسية وتردي الخدمات العمومية من ماء وكهرباء وغيرهما، الأمر الذي فجر احتجاجات في شوارع العديد من المدن على رأسها عدن التي تتخذ منها الشرعية اليمنية عاصمة مؤقتة ومقرا لحكومتها. وسجّل الريال اليمني على مدى الأيام الثلاثة الأخيرة مجدّدا مستوى غير مسبوق في تدني قيمته وذلك ببلوغ سعر صرف الدولار في مناطق الشرعية لأول مرّة سقف 2548 ريالا. وأطلق ذلك عملية تفكير في حلول قصوى ترتقي بحسب خبراء الشؤون الاقتصادية والمالية إلى مرتبة المقامرة غير محسوبة العواقب، من قبيل اللجوء إلى طباعة العملة، وهو خيار نفت الحكومة إمكانية انتهاجه لكن دوائر مطلعة قالت إنّ نقاشا دار حوله على نطاق ضيّق وإنّ الأنباء التي تسربت عنه كانت بمثابة بالون اختبار بشأنه. وتظهر هذه الأوضاع مقدار ضيق هامش التحرّك أمام الحكومة اليمنية لتحسين الأوضاع في ظلّ استمرار نفس الظروف التي أدّت إلى الأزمة وفي مقدمها حالة عدم الاستقرار في البلاد وفقدان الشرعية لموردها الرئيسي المتمثّل في عوائد النفط الذي توقّف تصديره منذ استهداف جماعة الحوثي للمنافذ البحرية لتصدير الخام. ولا يبقى أمام حكومة بن بريك سوى الحلّ الوحيد المعتمد منذ فترة وهو التعويل على المساعدات الخارجية وتحديدا التمويلات السعودية من هبات وودائع في البنك المركزي والتي لعبت دورا كبيرا في الحفاظ على تماسك الحكومة ومساعدتها على تحمّل نفقاتها التشغيلية والقيام بالحدّ الأدنى من التزاماتها تجاه السكان، لكن من دون أن تمثّل حلاّ جذريا للأزمات والمصاعب المعيشية والخدمية المتفاقمة. ونفى البنك المركزي اليمني في عدن ما وصفه بالشائعات المتداولة حول نيته طباعة كميات جديدة من العملة، مؤكدا التزامه بسياسات نقدية صارمة تمنع التمويل التضخمي. وشدد على رفضه اتخاذ أي إجراءات قد تؤدي إلى تفاقم التضخم أو انهيار العملة الوطنية، موضحا أن سياسة طباعة النقود لتمويل العجز استبعدت كليا منذ ديسمبر 2021. وأوضح أن استبعاد هذه السياسة جاء بسبب آثارها السلبية على الاقتصاد والمعيشة. كما كشف عن اعتماده على بدائل اقتصادية وتمويلية محلية وخارجية بالتنسيق مع الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي. وجاء هذا النفي بعد أن حذّر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في اليمن من اعتزام الحكومة طباعة كميات إضافية من النقد المحلي دون غطاء نقدي، واصفا ذلك بـ'مقامرة اقتصادية خطرة'. وقال المركز في بيان إنه 'يتابع بقلق بالغ التطورات الاقتصادية المتسارعة في اليمن، وخروج الاحتجاجات الشعبية إلى الشوارع، في ظل التدهور غير المسبوق في سعر العملة الوطنية، حيث تجاوز سعر صرف الريال اليمني حاجز 2500 ريال للدولار الأميركي، مقارنة بـ220 ريالا للدولار في بداية الحرب عام 2015.' وأضاف أن التراجع في سعر العملة تجاوز نسبة الألف في المئة، ما يعكس حجم الانهيار النقدي والاقتصادي الذي تشهده البلاد. وأردف البيان 'نظرا لكل تلك الأوضاع المأساوية وما يدور من حديث حول لجوء الحكومة الشرعية في عدن إلى تداول خيار طباعة عملة جديدة وضخ كميات إضافية من النقد المحلي في السوق دون غطاء نقدي أو أصول مقابلة لتغطية العجز الذي تعانيه، فإننا نحذر من هذه الخطوة التي تمثل مقامرة اقتصادية خطيرة من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من التضخم وارتفاع الأسعار.' ولفت إلى أن هذا التدهور يأتي في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمات متراكمة تتسم بغياب أفق الحل السياسي والاقتصادي في البلد مع تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي والذي بات يكتوي به كل مواطن يمني. وأشار البيان إلى انقطاع شبه تام لصادرات النفط، التي كانت تمثل أحد أهم مصادر الإيرادات العامة للدولة مع انقسام المؤسسات الاقتصادية وتعدد الأوعية الإيرادية وعبث في النفقات، وسط غياب الشفافية والرقابة الفعالة. ونبه المركز إلى تراجع حاد في المساعدات الخارجية، إذ لم تحصل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن على أكثر من تسعة في المئة فقط من إجمالي التمويل المطلوب حتى مايو الجاري، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عقد من الزمن. ومضى متحدثا عن 'أزمات في السيولة النقدية، وانكماش اقتصادي حاد وعزلة تضرب المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، تقابلها حالة عجز وشلل في الخدمات العامة في مناطق الحكومة المعترف بها دوليا.' وحذر المركز البحثي من أن كل هذه العوامل تلقي بظلالها على الملايين من اليمنيين، وتفاقم الأوضاع المعيشية لمئات الآلاف من الأسر التي باتت غير قادرة على توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية. ويعاني اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم جراء الحرب المستمرة منذ عقد بين القوات الحكومية والحوثيين، فضلا عن شكاوى متكررة من أزمة مالية حادة غير مسبوقة مع تراجع كبير في حجم المساعدات.

المدينة

منذ 6 ساعات

• المدينة

98 مليار ريال أرباح قطاع الطاقة بالربع الأول

حقَّقت شركات الطاقة المدرجة في السوق الماليَّة السعوديَّة (تداول)، أرباحًا بلغت نحو 97.76 مليار ريال، خلال الربع الأول من عام 2025، مسجلة تراجعًا بنسبة 4 في المئة، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، عندما بلغت الأرباح حينها 101.78 مليار ريال.وتأتي أرباح شركات القطاع نتيجةً لارتفاع الكميَّات المباعة، ومن بينها الغاز والمنتجات المكرَّرة والكيميائيَّة، والخدمات اللوجستيَّة المتكاملة، بالإضافة إلى زيادة الهوامش الربحيَّة نتيجة الاستقرار النسبيِّ في العمليَّات التشغيليَّة، وتحسن الأداء التشغيليِّ وأسعار النقل العالميَّة، وانخفاض المصروفات التمويليَّة.ويضم القطاع 7 شركات، هي: «أرامكو السعوديَّة»، و«البحري»، و«أديس»، و«الدريس»، و«الحفر العربية»، و«المصافي»، و«بترورابغ».ووفقًا لنتائجها الماليَّة حقَّقت شركات القطاع أرباحًا صافية خلال الربع الأوَّل من عام 2025، ما عدا «بترورابغ»، التي قلَّصت من خسائرها لتهبط إلى 49.4 في المئة، وكانت شركة «أرامكو السعوديَّة» سجَّلت أعلى نسبة أرباح بين شركات القطاع، بحوالى 97.54 مليار ريال في الربع الأوَّل من 2025، وحلَّت شركة «البحري» في المرتبة الثانية، حيث سجَّلت أرباحًا بلغت نحو 532.82 مليون ريال خلال الربع الأول من العام.واحتلت شركة «أديس» المرتبة الثالثة، وبلغت أرباحها 196.7 مليون ريال، خلال الربع الأوَّل من 2025، رغم تراجعها بنسبة 2.07 في المئة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.فيما سجَّلت شركة «الدريس»، أعلى نسبة نمو في الأرباح بين شركات القطاع؛ ليصل إجمالي أرباحها إلى نحو 100.1 مليون ريال خلال الربع الأوَّل.