مجلس الأمن الإسرائيلي يوافق على خطة نتنياهو للسيطرة الكاملة على مدينة غزة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 14 دقائق

• الشرق الأوسط

ألمانيا توقف الصادرات العسكرية لإسرائيل... وتحث على وقف إطلاق النار بغزة

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الجمعة، إن الحكومة لن توافق على صادرات أي عتاد عسكري إلى إسرائيل يمكن استخدامها في قطاع غزة حتى إشعار آخر؛ وذلك رداً على خطة إسرائيل لتوسيع عملياتها العسكرية هناك. جنود من الجيش الإسرائيلي داخل أحد المنازل خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة (الجيش الإسرائيلي) وأضاف ميرتس في بيان أن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والتفاوض على وقف إطلاق النار يتصدران أولويات ألمانيا، معبّراً عن قلقه الشديد إزاء معاناة السكان المدنيين في غزة.

العربية

منذ 14 دقائق

• العربية

ألمانيا توقف الصادرات العسكرية لإسرائيل وتحث على وقف النار بغزة

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الجمعة، إن الحكومة لن توافق على صادرات أي عتاد عسكري إلى إسرائيل يمكن استخدامها في قطاع غزة حتى إشعار آخر، وذلك ردا على خطة إسرائيل لتوسيع عملياتها العسكرية هناك. وأضاف ميرتس في بيان أن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين والتفاوض على وقف إطلاق النار يتصدران أولويات ألمانيا، معبرا عن قلقه الشديد إزاء معاناة السكان المدنيين في غزة. وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت مبكر، اليوم الجمعة، أن "(الكابينت) وافق على اقتراح رئيس الوزراء بالسيطرة على مدينة غزة". وقال مكتب نتنياهو، في بيان، إنّه بموجب هذه الخطة فإنّ الجيش الإسرائيلي "يستعدّ للسيطرة على مدينة غزة، مع توزيع مساعدات إنسانية على السكّان المدنيين خارج مناطق القتال". وأضاف البيان أنّ "مجلس الوزراء الأمني أقرّ، في تصويت بالأغلبية، 5 مبادئ لإنهاء الحرب هي: نزع سلاح (حماس)، وإعادة جميع الأسرى - أحياء وأمواتاً، ونزع سلاح قطاع غزة، والسيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة، وإقامة إدارة مدنية بديلة لا تتبع لـ(حماس) ولا للسلطة الفلسطينية". وأكّد البيان أنّ "أغلبية ساحقة من وزراء الحكومة اعتبروا أنّ الخطة البديلة" التي عُرضت على "الكابينت" للنظر فيها "لن تهزم (حماس)، ولن تعيد الأسرى"، من دون مزيد من التفاصيل. ويشكل القرار تصعيداً آخر للهجوم الإسرائيلي الذي دام 22 شهراً، والذي بدأ بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتخشى عائلات الرهائن المحتجَزين في غزة من أن يؤدي التصعيد إلى هلاك أحبائهم، واحتج بعضهم خارج اجتماع مجلس الوزراء الأمني في القدس. كما عارض مسؤولون أمنيون إسرائيليون كبار سابقون الخطة، محذرين من ورطة عسكرية بفائدة إضافية قليلة. يحتل الجيش الإسرائيلي حالياً أو ينفّذ عمليات برية في نحو 75 في المئة من مساحة غزة، ويقود معظم عملياته من نقاط ثابتة في القطاع، أو انطلاقاً من مواقعه على امتداد الحدود. وينفذ الجيش قصفاً جوياً ومدفعياً متواصلاً في مختلف أنحاء القطاع بشكل يومي. وألحقت الحرب دماراً هائلاً بمختلف أنحاء القطاع، ودفعت سكانه الذين يناهز عددهم 2.4 مليون شخص، إلى النزوح مرة واحدة على الأقل، بحسب الأمم المتحدة التي تحذّر في الآونة الأخيرة، كما العديد من المنظمات الإنسانية، من خطر المجاعة في القطاع، وكانت الدولة العبرية احتلت قطاع غزة في عام 1967، وانسحبت منه في عام 2005 بشكل أحادي، وفكَّكت 21 مستوطنة كانت قد أُقيمت على أراضيه.

عكاظ

منذ 29 دقائق

• عكاظ

الرئيس اللبناني: الإصلاح بدأ.. والطريق صعب

أقر الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن طريق الإصلاح في لبنان صعب، إلا أنه قد بدأ، مؤكدا ضرورة «ربط لبنان بمحيطه الإقليمي». وأكد عون في كلمة له خلال «مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الرابع»، اليوم (الجمعة): «بات من الضروري أن نعيد ربط لبنان بدور إقليمي منتج، وأن يكون حاضراً في المشاريع الإقليمية». ولفت إلى أن هذا المؤتمر يمثل فرصة حقيقية لإعادة بناء شراكات جديدة، ليس فقط بيننا، لكن أيضاً مع إخوتنا العرب وأصدقائنا في كل العالم. وتحدث الرئيس اللبناني عن تحولات كبرى تعيد رسم خريطة الاقتصاد في المنطقة، لافتا إلى استثمارات عملاقة في مجالات جديدة، مثل الطاقة والاقتصاد الأخضر، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة. وقال عون إن لبنان يمتلك رأس مال بشرياً مبدعاً ومؤهلاً، مضيفاً أن شبابه، إن تم إعطاؤه الفرصة، يمكن أن يكون جزءًا أساسياً من هذا التحول، لذا نريد العمل على دبلوماسية اقتصادية جدية، تفتح للبنانيين أبواب العمل والاستثمار ليس فقط في الخارج، بل أيضاً داخل لبنان. وأضاف الرئيس اللبناني أن لبنان اليوم، ليس بحاجة إلى دعم مالي بل إلى شراكة حقيقية، لافتا إلى أنه لا يمكن لأحد أن ينكر أن الطريق صعب، لكن الإصلاح بدأ. نحن نعمل بإصرار على مجموعة من الإصلاحات والقوانين، بعضها بات قانوناً وبدأ تطبيقه، وبعضها على طريق الإقرار. كما أن هناك ملفات لا تزال قيد الإعداد والنقاش. وتحدث عن القانون الخاص بالمناطق الاقتصادية الحرة للصناعات التكنولوجية، وقانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي ومعالجة الفجوة المالية ورفع السرية المصرفية، وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون استقلالية القضاء، وغيرها من الإصلاحات البنيوية، التي تهدف لإيجاد بيئة شفافة ومستقرة وآمنة تحمي المستثمر وتعيد الثقة بلبنان. أخبار ذات صلة