الإعلام الدنماركي يفتح عينيه على جرائم إسرائيل

"لا يمكن للدنمارك أن تواصل الوقوف مكتوفة اليدين بينما تُدمر إسرائيل غزة وتُهجّر الفلسطينيين"، عنوان افتتاحية صحيفة إنفورماسيون الدنماركية في عددها الصادر أول من أمس الأربعاء. أما هيئة البث العام وقناة التلفزة الدنماركية "دي آر"، وعلى عكس
تغطيتها للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
في بداياته في أكتوبر/تشرين الأول 2023، فاستغنت عن كلمة "وفاة" في حديثها عن الشهداء الفلسطينيين، ولم تعد تحصر نفسها بالإشارة إلى ما يحصل على أنه "حرب بين حركة حماس وإسرائيل"، وأصبحت تنقل الوقائع بعيداً عن استهلاك وتدوير غرف الأخبار لرواية الاحتلال. تغيير مشابه يُلاحظ في صحيفة بوليتيكن المعروفة بانحيازها إلى الاحتلال.
هذه لقطات من توجه جديد في تغطية الإعلام الدنماركي للإبادة الإسرائيلية المتواصلة في غزة، يتسق مع تغير في الرأي العام هناك تجاه القضية الفلسطينية. التحولات الإعلامية في الدنمارك تعبر عن جرأة في معارضة السردية الإسرائيلية، بعد عقود من التسويق لبروباغندا الاحتلال، تخللها تغيرات طفيفة بعد اندلاع انتفاضة الحجارة عام 1987. بعض مؤيدي الاحتلال يستشعرون هذه التغيرات، ويحتجون مطلقين حملات ضد منابر وكتّاب.
"دي آر" مثلاً، وأمام جرائم الإبادة الإسرائيلية المتواصلة وتغير المزاج العام في البلاد، وشكاوى قدمها متضامنون مع الفلسطينيين لمجلس الإعلام الدنماركي، أصبحت تصحح وتعتذر عن بعض التقارير، كتقرير جاء فيه أن "إسرائيل سمحت منذ أكتوبر 2023 باستمرار عمل محطات تحلية المياه". وكثيراً ما تواجه القناة اتهامات من مؤيدي الاحتلال واليمين الشعبوي بأنها "تقاد من قبل محررين يساريين معادين لإسرائيل"، إذ لم تغفل القناة، التي يتابعها الدنماركيون ويمولونها من جيوبهم، تغطية استخدام التجويع سلاحاً حربياً في غزة، والإشارة إلى تفاصيل جرائم الاحتلال والشكاوى المرفوعة بحقه أمام محكمة العدل الدولية. كذلك شككت في أغلبية تغطياتها الحديثة، كما فعلت صحف كثيرة، بالرواية الصهيونية منذ بدايتها بشأن استهداف المسعفين الفلسطينيين، وتحديداً بعدما أقرّ الجيش الإسرائيلي بـ"ارتكاب أخطاء" في اغتيال 15 من مسعفي الطوارئ جنوب غزة في 23 مارس/ آذار 2025 قائلاً إن روايته السابقة "لم تكن دقيقة"، وكذلك الصحافيين والعاملين في المجال الإعلامي.
أما صحيفة إنفورماسيون فساهمت، منذ ما قبل بدء العدوان على غزة، في رفع الوعي عند قرائها تجاه ما يحصل، من خلال إبرازها ما تسميه في سلسلة تقارير استقصائية، بالتعاون مع مؤسسة دان ووتش، "فضائح تزويد الدنمارك لإسرائيل بمعدات لطائرات إف 35"، وتنبيهها بأن الدنمارك بذلك تخاطر بملاحقتها قضائياً للمشاركة في جرائم حرب. وفي افتتاحيتها لعدد أول من أمس الأربعاء التي تجاوزت 1200 كلمة، شددت على أن المسؤولين في البلاد، وعلى رأسهم رئيسة الحكومة ميتا فريدركسن، عليهم مسؤولية التدخل "للمساعدة في وقف الكارثة التي تسببها إسرائيل في غزة". وذكّرت الصحيفة بمسؤولية بلدها عن مخططات تدمير قطاع غزة وتهجير أهله، ونبهت إلى خطورة ذلك، وتحديداً في ظل "إدانة إسرائيل بالفعل بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية". ووصفت سياسات حكومة بلدها بـ"النفاق والازدواجية"، عند مقارنة موقف البلد العضو في مجلس الأمن من الحرب في أوكرانيا بتلك التي تشنها إسرائيل في غزة.
تقارير عربية
التحديثات الحية
خطة احتلال غزة... هامش زمني أميركي لفرضها
وذهبت الصحيفة أبعد من ذلك، فقارنت احتلال النازيين للدنمارك وتحرره في مثل هذه الأيام عام 1945 وما يجري في فلسطين، وكتبت: "هل نبذل في الدنمارك ما يكفي من الجهد للمساعدة في منع هذا الانهيار الحضاري، وحماية المدنيين، واحترام القانون الدولي؟ يجب أن نسأل أنفسنا هذا السؤال". واستهزأت الصحيفة، مثل غيرها، بتصريحات وزير الخارجية لارس لوكا راسمسن، حول مخططات توسيع الحرب على غزة واحتلالها وطرد أهلها، وأشارت إلى أنه "بين حين وآخر تعلن الدنمارك أنها تعمل لأجل حل الدولتين، وينتقد لوكا بقلق مخططات إسرائيل لاحتلال القطاع وطرد سكانه، بينما نحتاج إلى انتهاج سياسات ضاغطة كما تفعل دول مثل إسبانيا وأيرلندا، من أجل أن يراجع الاتحاد الأوروبي اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل، وهو موقف صدر أخيراً عن رئيسة حكومة السويد السابقة وزعيمة يسار الوسط ماغدالينا أندرسون".
على المنوال نفسه يمكن التطرق إلى النقلة النوعية في تغطية صحيفة بوليتيكن، صاحبة الريادة في تقديم السردية الصهيونية لعقود خلت، خصوصاً حين تولى رئاسة تحريرها اليهودي الدنماركي الراحل هربرت بونديك الذي اعترف على فراش الموت أنه كان عميلاً للموساد أثناء عمله الصحافي. الصحيفة استعرضت في عددها الصادر في 29 إبريل/نيسان الماضي كرونولوجيا مسيرة الكفاح الفلسطيني، بعيداً عن "التضليل التاريخي"، بأكثر من 2200 كلمة بقلم عالمة الاجتماع الثقافي الدنماركية بيرغيتا رابيك. وبعدما واظبت "بوليتيكن" على وصم الكفاح الفلسطيني بالإرهاب، كتبت فيها رابيك أن الكفاح المسلح الفلسطيني مشروع، بعد أن جرب الفلسطينيون منذ عام 1947 وسائل سلمية كثيرة لم تنتج لهم سوى تغول الصهيونية. وفي استعراضها الطويل رمت رابيك بحجر كبير في بركة متوسعة عن التشكيك في شرعية وجود إسرائيل، وهي بركة حرك مياهها جيل غربي دنماركي متحرر من عقدة التخويف من طرح أسئلة عميقة. وبين أسبوع وآخر يقدم الصحافي المخضرم في "بوليتيكن" ماركوس روبين (يهودي انتقل إلى معاداة الصهيونية ومراسل سابق في الشرق الأوسط) ما يشبه مطالعات لاذعة بحق الاحتلال الإسرائيلي والصهيونية-الدينية ونتنياهو.
عموماً، لا يمكن فصل التغير التدريجي في تعامل الإعلام والصحافة الدنماركية، والإسكندنافية عامة، عن التغير في الرأي العام تجاه إسرائيل؛ أظهر استطلاع رأي أجرته شركة أنالوسا دنمارك، بمشاركة ألف واثنين من الدنماركيين، في الفترة بين 31 أكتوبر و5 نوفمبر/تشرين الثاني الماضيين أن أكثر من 69% من الدنماركيين يؤيدون زيادة ضغط بلدهم على إسرائيل، لضمان وصول المساعدات إلى قطاع غزة، وفقط 18% عارضوا ذلك، ونحو 44.8% يؤيدون انضمام الدنمارك إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية المحتملة. كذلك عبّر أكثر من 54% عن دعمهم لحظر بلدهم السلاح عن إسرائيل. اللافت أيضاً أن أكثر من 58% يؤيدون اعتراف الدنمارك بفلسطين دولةً مستقلةً، فشمالاً لم يتبق سواها وفنلندا لم تقدما على هذه الخطوة (اعترفت بها النرويج والسويد وأيسلندا). وفي سابقة توضح مستوى التفاعل مع حقائق جرائم إسرائيل بات أكثر من 54.7 يؤيدون فرض حظر على البضائع المنتجة في المستوطنات، وهو أمر لم يكن يحظى بتأييد الأغلبية.
ما يمكن استخلاصه في سياق المتغيرات الحاصلة في تعامل وسائل الإعلام والصحافة الدنماركية، ومن تجارب سابقة كان لها علاقة في محاربة دولة الأبارتهايد السابقة في جنوب أفريقيا، أنها نقلة يصعب عكسها، رغم مساعي السرديات الإسرائيلية المضللة، خاصة مع صعود في المنابر المتخصصة في التدقيق والتحقق من الأخبار، وهي متاحة أمام الجيل الدنماركي الجديد والمعولم، والذي بات يؤثر أيضاً على تعاطي تلك الصحافة مع حقيقة جرائم حرب الإبادة وتصريحات ساسة الاحتلال وصحافييه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القدس العربي

منذ 4 ساعات

• القدس العربي

تسريب صوتي يكشف تحريض رئيس 'الشاباك' المعيّن ضد المسلمين

القدس: كشفت القناة 12 العبرية، مساء الأحد، عن تسريب صوتي للواء ديفيد زيني، رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) المُعيّن، يتضمن تصريحات تحريضية صريحة ضد المسلمين. وبحسب القناة، أدلى زيني، بتصريحاته خلال اجتماع جمعه مؤخرا مع مستوطنين من منطقة محاذية لقطاع غزة، قال فيه: 'لدينا إنذار استخباراتي دائم بنيّة مسلمين أشرار قتل يهود طيبين، منذ أن وُلد إسماعيل وحتى إشعار آخر'، على حد زعمه. التسريب يأتي في سياق حديث زيني عن هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وما تبعها من حرب إبادة على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 53 ألفا و200 فلسطيني، وإصابة 122 ألفًا و797 آخرين. وفي التصريحات ذاتها، قال زيني، إن 'الجهود المكثفة لإعادة جميع الأسرى بسرعة تعيق الإنجاز الثاني'، في إشارة إلى القضاء على حركة 'حماس'. وأضاف: 'الحرب على غزة لم تحقق أهدافها بعد. وإذا وعدكم أحد بعدم وجود تهديدات؛ خذوه إلى جهاز كشف الكذب'. كما أقرّ في التصريحات المسربة بأن إسرائيل لا تملك قوات كافية لتأمين حدودها أو مواطنيها من جميع الجبهات. وقال زيني: 'حتى لو جندتم كل قوات الاحتياط ونشرتموهم على طول الحدود، لن يكون ذلك كافيا'. والخميس، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عن نيته تعيين زيني رئيسا للشاباك بدلا من رونين بار، مخالفا بذلك المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، التي أكدت أن نتنياهو لا يملك الصلاحية لإجراء التعيين قبل استكمال الفحص القانوني. وأضافت ميارا، أن هناك 'خشية كبيرة من تضارب المصالح'، ووصفت إجراءات التعيين بأنها 'معيبة'. وأثار قرار نتنياهو احتجاجات في الشارع واعتراضات من سياسيين، وصلت حد التهديد بعصيان مدني وتقديم التماس للمحكمة بوقف القرار. وفي 20 مارس/ آذار الماضي، قررت الحكومة إقالة الرئيس الحالي للشاباك رونين بار، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 10 أبريل/ نيسان 2025، لكن المحكمة أوقفت تنفيذ القرار لحين النظر في التماسات تقدمت بها المعارضة. وبرر نتنياهو قرار إقالة بار، بـ'انعدام الثقة' به، وذلك ضمن تداعيات أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وفي ذلك اليوم، هاجمت 'حماس' 11 قاعدة عسكرية و22 مستوطنة بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين؛ ردا على 'جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى'، حسب الحركة. بينما ألمح بار، إلى وجود دوافع سياسية وراء القرار، وأن السبب هو رفضه تلبية مطالب نتنياهو بـ'الولاء الشخصي'، قبل أن يعلن في 28 أبريل الماضي، أنه سيغادر منصبه في 15 يونيو/ حزيران المقبل. وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت عشرات آلاف من الضحايا الفلسطينيين بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين. (وكالات)

العربي الجديد

منذ 21 ساعات

• العربي الجديد

طلاب من أجل غزة... فشل مخطط ترامب للترحيل السريع

يتظاهر آلاف الطلاب ومئات الأساتذة للمطالبة بحظر استثمارات الجامعات الأميركية في إسرائيل، ووقف الدعم الأميركي للحرب على غزة، بينما يعتبرهم الرئيس ترامب وإدارته من "مؤيدي حماس". تعهد دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية الرئاسية في عام 2024، وفي ذروة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بترحيل طلاب الجامعات الأميركية الذين يدعمون الحقّ الفلسطيني، ويتظاهرون للمطالبة بوقف الحرب في غزة ، ووصفهم بأنهم "إرهابيون". مع تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، أطلق ترامب يد أجهزته الأمنية والقيادات الذين اختارهم لحكومته لتنفيذ رؤيته، كما أصدر أوامر تسمح بتنفيذ مخططاته، ومن بينها ترحيل الطلاب سريعاً إلى خارج البلاد، متجاهلاً إجراءات قانونية لازمة لإلقاء القبض عليهم، ومتجاهلاً أن مواد الدستور الأميركي تنطبق عليهم مثلهم مثل أي مواطن أميركي. اليوم، وبعد أكثر من أربعة أشهر على تولي ترامب الرئاسة، بدا واضحاً أن محاولات ترحيل طلاب الجامعات أو إلغاء تأشيراتهم، والقبض على بعضهم من منازلهم أو من الشوارع أو من داخل مبانٍ فيدرالية، لم تُفلح، ورغم نجاح إدارته في قمع الصوت السياسي للحاصلين على تأشيرة دراسة، إلّا أن الطلاب الأميركيين لا يزالون يواصلون رفع أصواتهم عالياً في الجامعات والشوارع، والأهم أن المعركة القانونية التي بدأها ترامب وإدارته ضد هؤلاء الذين تعهد بترحيلهم نهائياً وسريعاً، اتضح أنها لا تسير بالطريقة التي يتمناها الرئيس وأنصاره. قدمت مجموعات صهيونية "قوائم سوداء" للحكومة والكونغرس في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قدمت مجموعات ومنظمات صهيونية في مختلف أنحاء الولايات المتحدة ما اعتبرته "قوائم سوداء" للحكومة الفيدرالية والكونغرس، لمطاردة كل طالب أو عضو هيئة تدريس انتقد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أو تظاهر ضدّه. كانت هذه القوائم التي جُمعت على مدار عام كامل منذ بداية التظاهرات في الجامعات الأميركية، هي الأساس الذي بنى عليه ترامب وإدارته مخطط ترحيل طلاب الجامعات، وفي يناير الماضي، أرسلت مجموعة "بيتار" الصهيونية قائمة إلى البيت الأبيض ووزارة الأمن الداخلي وهيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك ووزارة العدل، تضم أسماء نحو 120 طالباً وباحثاً وعضو هيئة تدريس بجامعات مثل؛ كولومبيا وجورج تاون وترافتس وجورج واشنطن وبنسلفانيا وجونز هوبكنز ونيويورك وكاليفورنيا وكورنيل وغيرها. لاحقاً، كشفت المجموعة ذاتها لصحيفة "ذا غارديان" أنها أرسلت قوائم تضم أسماء آلاف الطلاب إلى إدارة ترامب، ووثقت المجموعة حالات الطلاب الذين جرى تضمين أسمائهم في القوائم، وكونهم يحملون تأشيرات دراسة أو إقامة، وليسوا مواطنين أميركيين. وقدمت مجموعة "كناري ميشن" الصهيونية التي تتعقب من ينتقدون إسرائيل، قائمة أخرى إلى إدارة ترامب، وأرفقت بها مقاطع فيديو وصوراً ومقالات كتبها الطلاب تظهر مشاركاتهم في تظاهرات أو فعاليات، أو كتابتهم على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، أو توجيه انتقادات إلى إسرائيل، ودعت إلى إلغاء تأشيرات هؤلاء الطلاب، والتزام الإدارة بالوعد الذي قطعه الرئيس الأميركي. وصلت هذه الصور والمقالات والفيديوهات إلى وزير الخارجية ماركو روبيو، وإلى مستشار البيت الأبيض ستيفن ميلر، ومبعثوت ترامب الخاص آدم بولر وآخرين. وتضمنت من بين كثيرين 4 أسماء صارت واجهة المعركة القانونية ضد إدارة ترامب، وهي المعركة التي طالت مدّتها على غير رغبة الرئيس، وهم محمود خليل ومحسن مهداوي وبدر خان سوري ورميساء أوزتورك. يدافع الطلاب عن زملائهم المعتقلين، 6 مايو 2025 (مايكل سانتياغو/Getty) كانت إدارة ترامب تدرك قبل بدء حملتها القمعية أن الإجراءات القانونية تستلزم وقتاً طويلاً للترحيل أو إلغاء التأشيرات، إذ كانت آخر مرة حاولت فيها إدارة أميركية إلغاء تأشيرات طلاب جامعات قبل ما يقارب 40 عاماً، وقد استغرق الأمر نحو 20 عاماً، قبل أن يلغي القضاء إجراءات الحكومة، ويسقط التهم، ويمنح الأشخاص الحق في الحصول على الجنسية الأميركية. لذا رتبت الإدارة أوراقها استعداداً للمعركة القانونية، وخرجت ببند نادر في القانون الأميركي استخدم مرة واحدة في التاريخ، يسمح لوزير الخارجية بترحيل الأشخاص بناء على تقديره أنهم يؤثرون على العلاقات مع دولة أخرى. توقعت إدارة ترامب، اعتماداً على هذا البند، أن خطتها لـ"الترحيل السريع" ستنجح، وأنه لا حاجة لكثير من الإجراءات لطرد الطلاب، وعبر ترامب شخصياً عن ثقته في نجاح ترحيلهم بناء على هذا البند، حتى لو انهم لجأوا إلى القضاء. ووجدت الإدارة في الباحث محمود خليل ، الذي يحمل بطاقة الإقامة الدائمة "الخضراء" هدفاً سهلاً تنطبق عليه جميع الشروط لترحيله، فقد ولد في مخيّم للاجئين الفلسطينيين في سورية لوالدَين فلسطينيَين، ولديه جنسيتان؛ سورية وجزائرية، وهو أحد قادة التظاهرات في جامعة كولومبيا، وفي حال نجاح ترحيله، سيكون من السهل ترحيل أي شخص آخر لديه تأشيرة دراسة أو عمل. تجاهلت قوات إنفاذ القانون الإجراءات القانونية اللازمة لإلقاء القبض على خليل، معتقدة أن الترحيل سيكون سريعاً، وتفاخر ترامب بالقبض عليه في مارس/آذار الماضي، على منصات التواصل الاجتماعي، قائلاً: "بسبب أوامري التنفيذية، تمكنت إدارة الهجرة من القبض على محمود خليل الطالب الأجنبي الراديكالي"، وزعم أنه "مؤيد لحركة حماس في جامعة كولومبيا"، وهي اتهامات نفاها محمود ومحاموه، بينما تعهد الرئيس أن اعتقاله يمثل بداية لمزيد من الاعتقالات لطلاب الجامعات الذين "شاركوا في أنشطة مؤيدة للإرهاب ومعادية للسامية". محسن مهداوي خلال حفل التخرج، 19 مايو 2025 (سلجوق أكار/الأناضول) صدق ترامب في تعهده، وجرى القبض على طالب فلسطيني آخر، وهو محسن مهداوي ، خلال جلسة في مبنى فيدرالي للحصول على الجنسية الأميركية، والقبض على باحثة الدكتوراه التركية بجامعة تاتفس، رميساء أوزتورك ، وعلى الهندي بدر خان سوري من جامعة جورج تاون، وهو زوج الفلسطينية الأميركية مفاز يوسف، المتهمة بالانضمام إلى حركة حماس. كان المشترك الوحيد في تلك الحالات أن إدارة ترامب خالفت الإجراءات القانونية، وسعت لنقل المحتجزين الأربعة إلى مراكز احتجاز في أريزونا أو تكساس، وهي ولايات تحكم فيها محاكم الهجرة بنسب كبيرة لصالح ترحيل المهاجرين. كان محسن مهداوي محظوظاً، إذ فصلته 9 دقائق فحسب عن موعد الطائرة، ما أدى إلى فشل محاولة ترحيله إلى خارج ولاية فيرمونت التي اعتقل بها، ورفع محاموه دعوى قضائية أوقفت نقله إلى خارج ولايته، ولاحقاً أفرج عنه القاضي. في حالة كل من رميساء وبدر سوري، أكد القضاة وقوع أخطاء إجرائية ارتكبتها الحكومة، رافضة المزاعم بعدم وجود أماكن كافية في ولاية ماساشوسيتس للأولى وفي فيرجينيا للثاني، وقضت بالإفراج عنهما مع استمرار نظر القضية. في جلسة الخميس 22 مايو/أيار، احتضن محمود خليل في مقرّ احتجازه بولاية أريزونا، ابنه لأول مرة بأمر القضاء، وعلى غير هوى الحكومة التي طلبت الفصل بينهما بحاجز زجاجي، ما دفع محاميه إلى تأكيد أنه يتعرض لـ"انتقام سياسي"، مطالباً بالإفراج عن الطالب الذي اعتقل في نيويورك، ويحاكم فيدرالياً في نيوجيرسي، بينما تحاكمه محكمة الهجرة بغية ترحيله في أريزونا. طلاب وشباب التحديثات الحية الجامعات الأميركية... تداعيات المنع والقمع على احتجاجات الطلاب إلى جانب هؤلاء الأربعة، شنت إدارة ترامب حملة قمع موسعة أدت إلى إلغاء نحو 1000 تأشيرة لطلاب جامعات خلال الشهرين الماضيين، فلجأ مئات الطلاب إلى القضاء، ورغم أن البيت الأبيض والخارجية الأميركية لا زالا يؤكدان أن هذا الإجراء ضمن سلطتهما، قامت وزارة العدل بإبلاغ قاضٍ فيدرالي رسمياً أنه تقرر إيقاف إلغاء تأشيرات طلاب الجامعات. ومع الإفراج عن ثلاثة من الطلاب الأربعة الموقوفين بالفعل، توجه الأربعة إلى محاكم فيدرالية للطعن على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ضدهم، ومحاولة إلغاء إقامتهم، وبينما لم تتهم السلطات الفيدرالية طلاب الجامعات بأيّ تهم، فإن إدارة ترامب تواصل مساعي ترحيلهم بناء على بند نادر في القانون، ما دعا محامين وخبراء دستوريين إلى تأكيد مخالفة ذلك للقانون والدستور. وأكد أستاذ القانون في جامعة جورج تاون، ديفيد كول، في مقال بمجلة "ذا نيويوركر"، عدم إمكانية ترحيل محمود خليل بناء على رأيه، وسخر من فكرة محاولة تطبيق هذا البند القانوني المهمل عليه وعلى طلاب الجامعات، وتوقع أن تصل القضية إلى المحكمة العليا، وأن يُفرَجَ عن الطلاب. ووجه مدير مركز التفاهم الإسلامي المسيحي بجامعة جورج تاون، نادر هاشمي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، انتقادات حادة لإدارة الرئيس دونالد ترامب لمحاولتها "إرهاب طلاب الجامعات، ومنعهم من التعبير عن آرائهم"، وقال إن "ما يجري حالياً يتنافى مع مبادئ الحريات والديموقراطية، ويستهدف إرهاب طلاب الجامعات لأنهم رفعوا صوتهم للمطالبة بوقف الإبادة الجماعية في غزة. في النهاية سينتصر الطلاب".

العربي الجديد

منذ يوم واحد

• العربي الجديد

أبرز نقاط الخلاف بين طهران وواشنطن في المفاوضات النووية

عقدت إيران و الولايات المتحدة الجمعة في روما جولة خامسة من المباحثات حول البرنامج النووي الإيراني. وغادر وفدا البلدَين من دون إحراز تقدم ملحوظ، لكنّهما أبديا استعدادهما لإجراء مباحثات جديدة، وفي ما يأتي عرض لنقاط الخلاف المستمرة حول الملف النووي الإيراني رغم وساطة سلطنة عُمان. التخصيب يُشكل تخصيب اليورانيوم موضوع الخلاف الرئيسي، وتشتبه الدول الغربية وفي مقدِّمها الولايات المتحدة وإسرائيل، العدو اللدود لإيران التي يرى الخبراء إنها القوة النووية الوحيدة في المنطقة، بِنِيّة طهران امتلاك سلاح نووي، لكنّ طهران تنفي أي طموحات نووية عسكرية. وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنّ ايران تخصب اليورانيوم راهناً بنسبة 60%، متجاوزة إلى حدٍ بعيد سقف الـ3.67% الذي نصّ عليه اتفاق 2015 النووي مع القوى الغربية الكبرى، والذي انسحبت منه واشنطن في 2018. ورداً على الخطوة الأميركية، أعلنت إيران أنها غير ملزمة بعد اليوم بمضمون الاتفاق. ويعتبر الخبراء أنه ابتداء من 20%، قد يكون لليورانيوم استخدامات عسكرية، علماً أن التخصيب ينبغي أن يكون بنسبة 90% للتمكُّن من صنع قنبلة. والأحد، صرّح الموفد الأميركي ستيف ويتكوف الذي يترأس وفد بلاده في المباحثات مع طهران، أن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تسمح لإيران بأن تملك ولو واحداً في المئة من القدرة على التخصيب. وتؤكد إيران أن قضية التخصيب "خط أحمر" بالنسبة إليها. وقال الباحث في مركز السياسة الدولية في واشنطن سينا توسي إنّ محادثات الجمعة أبرزت "صراع الخطوط الحمراء (...) التي يبدو أنه لا يمكن تحقيق تقارب في شأنها". أخبار التحديثات الحية جولة خامسة من المفاوضات الإيرانية الأميركية: التخصيب العقدة الأساسية "مواقف متناقضة" تصرُّ طهران على أن تنحصر المحادثات بالمسألة النووية ورفع العقوبات عنها، جاعلة من ذلك مبدأ غير قابل للتفاوض. وفي 2018، اعتبر الانسحاب الأميركي من الاتفاق الدولي حول النووي مدفوعاً جزئياً بعدم وجود إجراءات ضد برنامج إيران البالستي الذي ينظر إليه بصفته تهديداً لإسرائيل حليفة واشنطن. وفي 27 إبريل/نيسان دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة إلى بلوغ اتفاق يحرم في الوقت نفسه إيران من أي قدرة على تخصيب اليورانيوم وتطوير صواريخ. واستبق محللون الأمر بالقول إنّ هذا الموضوع مطروح على جدول أعمال المباحثات، وكذلك دعم إيران لما يسمى "محور المقاومة" الذي يضمُّ تنظيمات مسلحة معادية لإسرائيل أبرزها؛ حزب الله في لبنان، وحركة حماس الفلسطينية في غزة، والمتمردون الحوثيون في اليمن. ولا تخفي إيران استياءها من مطالب "غير عقلانية" من جانب الولايات المتحدة، فضلاً عن شكواها من مواقف متناقضة لدى المسؤولين الأميركيين. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الشهر الفائت "إذا واصلنا (سماع) مواقف متناقضة، فذلك سيطرح مشكلات" بالنسبة إلى المباحثات. عقوبات وتندّد إيران بموقف واشنطن "العدائي" بعدما فرضت عقوبات جديدة عليها قَبل العديد من جولات التفاوض. وفي هذا السياق، استهدفت الخارجية الأميركية، الأربعاء، قطاع البناء بحجة أن بعض المواد تستخدمها إيران في برامجها النووية والعسكرية والبالستية. ورأت الدبلوماسية الإيرانية أن "هذه العقوبات (...) تثير تساؤلات حول مدى جدية الأميركيين على الصعيد الدبلوماسي". ومع نهاية إبريل، وقبل الجولة الثالثة من المباحثات، فرضت واشنطن أيضاً عقوبات على قطاعَي النفط والغاز في إيران. الخيار العسكري في موازاة دعوته القادة الإيرانيين بإلحاح إلى التوصل لاتفاق، يتوعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقصف إيران إذا فشل المسار الدبلوماسي. والجمعة، حذّر رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية الجنرال محمد باقري من أن "أيّ توغل للولايات المتحدة في المنطقة سيؤول (بها) إلى مصير مماثل لما واجهته في فيتنام وأفغانستان". ونقلت شبكة "سي أن أن" الثلاثاء عن العديد من المسؤولين الأميركيين أن إسرائيل تستعدّ لتوجيه ضربات إلى المنشآت النووية الإيرانية. وحذرت طهران من أنها ستحمّل واشنطن مسؤولية أي هجوم إسرائيلي. وذكر موقع أكسيوس الأميركي أن ستيف ويتكوف أجرى مشاورات مع مسؤولين إسرائيليين الجمعة، سبقت الجولة التفاوضية الخامسة. وكتبت صحيفة كيهان الإيرانية المحافظة المتشدّدة السبت أن "التنسيق بين ترامب ونتنياهو يُفضي إلى مأزق في المفاوضات". (فرانس برس)