كونكت: 'قدّمنا جملة من المقترحات بخصوص مشروع قانون تنظيم عقود الشُغل' (فيديو)

قال مهدي البحوري، عضو المكتب التنفيذي الوطني لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت"، اليوم الأربعاء، إنّه "تم تقديم جملة من المقترحات خلال جلسة استماع انعقدت بمجلس نواب الشعب بخصوص مشروع القانون الجديد المتعلّق بتنظيم عقود الشُغل ومنع المناولة".
وأوضح البحوري، لدى استضافته في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، أنّه "من أبرز هذه المقترحات إضافة حالات أخرى ضمن الحالات التي يجوز فيها اللجوء إلى عقود شغل لمدّة معيّنة (CDD)، وإلغاء العقوبات السجنية الواردة في مشروع القانون في ما يخصّ مسألة المناولة، والاقتصار على عقوبات إقتصاديّة ومالية".
وقال البحوري إنّه "يُمكن تطبيق استثناءات الحالات التي يجوز فيها اللجوء إلى عقود شغل لمدّة معيّنة على عقود إسداء الخدمات أو القيام بأشغال"، مشيرًا إلى "وجود قطاعات لا يُمكنها بناء علاقة شغليّة طويلة المدى مع الأجير". وأشار البحوري إلى أنّ "بعض الشركات متخوّفة حاليّا من الإنتداب بسبب الضبابيّة الموجودة في بعض فصول مشروع القانون"، مشدّدًا على أنّ "هذه النقاط قابلة للتعديل".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Babnet

منذ 8 ساعات

• Babnet

النائب رؤوف الفقيري: السجن لكل من يُمعن في التشغيل الهش… ومشروع القانون يقطع مع عقود المناولة نهائيًا

أكد رؤوف الفقيري ، مقرّر لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب ، أن الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء 20 ماي 2025 ستكون حاسمة بخصوص مشروع القانون المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة ، مشيرًا إلى أن المصادقة عليه تمثّل نهاية فعلية للتشغيل الهشّ في تونس. وفي مداخلته ضمن فقرة Arrière Plan من برنامج "صباح الورد" على إذاعة جوهرة أف أم ، أوضح الفقيري أن هذا المشروع "سيُنهي العمل بعقود الشغل محددة المدّة"، و"يمنع نهائيًا مبدأ مناولة اليد العاملة"، ويكرّس الترسيم كقاعدة عامة، باستثناء حالات خاصة تم التنصيص عليها قانونًا. وأضاف أن القانون يتضمّن عقوبات مالية قد تصل إلى 10 آلاف دينار ضد المؤسسات التي تخالف مقتضياته، وتتحوّل العقوبة إلى عقوبة سجنية في حال العود ، موضحًا أن الهدف ليس التنكيل بأرباب العمل، بل ردع المخالفين الذين يصرّون على استغلال اليد العاملة خارج الأطر القانونية. الترسيم الإجباري وإنهاء المناولة أبرز الفقيري أن أعوان الحراسة والتنظيف ، الذين طالما اشتغلوا ضمن آليات المناولة، سيُعاد إدماجهم ضمن الإطارات الرسمية للمؤسسات التي يشتغلون بها، مشددًا على أن "الترسيم سيكون حسب النظام الأساسي لكل مؤسسة"، ما يعني اختلاف الأجور والامتيازات باختلاف المؤسسات المستفيدة. وحول آليات التنفيذ، أشار إلى أن القانون سيترافق مع أوامر ترتيبية توضح آليات الانتقال من عقود الهشاشة إلى الترسيم، مضيفًا أن "كل العقود ستتحوّل إلى عقود غير محددة المدة ، مع فترة تجربة محددة بستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة". عن الاتحاد العام التونسي للشغل وفي ما يتعلق بموقف الاتحاد العام التونسي للشغل من هذا المشروع، أكد النائب أن البرلمان وجّه دعوات متكرّرة للاتحاد من أجل الحضور والمشاركة، لكن ذلك لم يتحقق، قائلا: "وجهنا الدعوة لكن لم يصلنا ردّ رسمي، رغم أهمية القانون بالنسبة للشغالين". إجراءات للردع... لا للترهيب ورغم تأكيده على رفض العقوبات السالبة للحرية، اعتبر الفقيري أن السجن في حالة العود أمر ضروري لردع الممارسات المتكرّرة والممنهجة ، مشددًا على أن "القانون لا يستهدف أصحاب المؤسسات، بل يسعى لحماية العمال من الانتهاكات الجسيمة، وضمان كرامتهم". وأوضح أن "العديد من العقود التي اطّلع عليها النواب خلال مراحل الإعداد، تضمّن مبالغ مالية ضخمة تُدفع لمؤسسات المناولة مقابل أجور زهيدة تُسند للعمال"، ما يكشف عن وجود استغلال ممنهج يجب وقفه بقوة القانون. إصلاح جذري لسوق الشغل يُذكر أن مشروع القانون، الذي تمّت إحالته من رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى البرلمان في 14 مارس 2025 ، ينص على تحويل العقود محددة المدّة إلى عقود غير محددة بعد انقضاء الأجل دون تجديد رسمي، مع اعتبار أقدميّة العامل منذ بداية العلاقة التعاقدية. كما يجرّم المناولة بموجب الفصل 28 ، ويُقرّ عقوبة سجنية وفق الفصل 29 في حال تكرار المخالفة. وأكد النائب أن المشروع "سيُحدث تحولًا نوعيًا في علاقة العامل بالمؤسسة، ويكرّس مبدأ الكرامة والعدالة في سوق الشغل"، مضيفًا: "نأمل أن تستفيد منه كل الفئات التي طالها الحرمان والتهميش في السابق".

تورس

منذ 10 ساعات

• تورس

النائب رؤوف الفقيري: السجن لكل من يُمعن في التشغيل الهش... ومشروع القانون يقطع مع عقود المناولة نهائيًا

وفي مداخلته ضمن فقرة Arrière Plan من برنامج "صباح الورد" على إذاعة جوهرة أف أم، أوضح الفقيري أن هذا المشروع "سيُنهي العمل بعقود الشغل محددة المدّة"، و"يمنع نهائيًا مبدأ مناولة اليد العاملة"، ويكرّس الترسيم كقاعدة عامة، باستثناء حالات خاصة تم التنصيص عليها قانونًا. وأضاف أن القانون يتضمّن عقوبات مالية قد تصل إلى 10 آلاف دينار ضد المؤسسات التي تخالف مقتضياته، وتتحوّل العقوبة إلى عقوبة سجنية في حال العود، موضحًا أن الهدف ليس التنكيل بأرباب العمل، بل ردع المخالفين الذين يصرّون على استغلال اليد العاملة خارج الأطر القانونية. الترسيم الإجباري وإنهاء المناولة أبرز الفقيري أن أعوان الحراسة والتنظيف، الذين طالما اشتغلوا ضمن آليات المناولة، سيُعاد إدماجهم ضمن الإطارات الرسمية للمؤسسات التي يشتغلون بها، مشددًا على أن "الترسيم سيكون حسب النظام الأساسي لكل مؤسسة"، ما يعني اختلاف الأجور والامتيازات باختلاف المؤسسات المستفيدة. وحول آليات التنفيذ، أشار إلى أن القانون سيترافق مع أوامر ترتيبية توضح آليات الانتقال من عقود الهشاشة إلى الترسيم، مضيفًا أن "كل العقود ستتحوّل إلى عقود غير محددة المدة، مع فترة تجربة محددة بستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة". عن الاتحاد العام التونسي للشغل وفي ما يتعلق بموقف الاتحاد العام التونسي للشغل من هذا المشروع، أكد النائب أن البرلمان وجّه دعوات متكرّرة للاتحاد من أجل الحضور والمشاركة، لكن ذلك لم يتحقق، قائلا: "وجهنا الدعوة لكن لم يصلنا ردّ رسمي، رغم أهمية القانون بالنسبة للشغالين". إجراءات للردع... لا للترهيب ورغم تأكيده على رفض العقوبات السالبة للحرية، اعتبر الفقيري أن السجن في حالة العود أمر ضروري لردع الممارسات المتكرّرة والممنهجة، مشددًا على أن "القانون لا يستهدف أصحاب المؤسسات، بل يسعى لحماية العمال من الانتهاكات الجسيمة، وضمان كرامتهم". وأوضح أن "العديد من العقود التي اطّلع عليها النواب خلال مراحل الإعداد، تضمّن مبالغ مالية ضخمة تُدفع لمؤسسات المناولة مقابل أجور زهيدة تُسند للعمال"، ما يكشف عن وجود استغلال ممنهج يجب وقفه بقوة القانون. أخبار ذات صلة: نواب الشعب يناقشون اليوم مشروع تنقيح مجلة الشغل ... إصلاح جذري لسوق الشغل يُذكر أن مشروع القانون، الذي تمّت إحالته من رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى البرلمان في 14 مارس 2025، ينص على تحويل العقود محددة المدّة إلى عقود غير محددة بعد انقضاء الأجل دون تجديد رسمي، مع اعتبار أقدميّة العامل منذ بداية العلاقة التعاقدية. كما يجرّم المناولة بموجب الفصل 28، ويُقرّ عقوبة سجنية وفق الفصل 29 في حال تكرار المخالفة. وأكد النائب أن المشروع "سيُحدث تحولًا نوعيًا في علاقة العامل بالمؤسسة، ويكرّس مبدأ الكرامة والعدالة في سوق الشغل"، مضيفًا: "نأمل أن تستفيد منه كل الفئات التي طالها الحرمان والتهميش في السابق". iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true This article for Babnet was created with the assistance of AI technology

Babnet

منذ يوم واحد

• Babnet

غازي معلى: "الوضع في ليبيا لم يعد إلى طبيعته رغم خطاب الدبيبة... والميليشيات لا تزال حاضرة"

قدّم الخبير في الشأن الليبي، غازي معلى ، قراءة تحليلية حول مستجدات الوضع في ليبيا ، خلال تدخّله في برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم ، بعد أيّام من المواجهات المسلحة في العاصمة طرابلس ، وخطاب عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، الذي حاول من خلاله طمأنة الليبيين وشرح خلفيات الأحداث الأخيرة. الميدان هادئ... ولكن الاحتقان مستمر قال غازي معلى إن الوضع الأمني في طرابلس عاد إلى نوع من الهدوء الميداني بعد توقف الاشتباكات المسلحة، إلا أن الاحتقان الشعبي لا يزال متواصلاً. وأوضح أن العصيان المدني لا يزال قائمًا في العاصمة، حيث أغلقت الجامعات والمدارس والمقاهي ، وحركة الشارع ما زالت محدودة، فيما لم تسجل مظاهرات جديدة مساء السبت بعد تحركات شعبية سلمية ليلتين متتاليتين. كلمة الدبيبة... لم تُقنع الجميع وأضاف معلى أن كلمة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة لم تُرضِ إلا أنصاره، بينما اعتبرها المعارضون "متأخرة وعديمة الجدوى"، مشيرًا إلى أن هؤلاء يتهمونه بـ"تمويل الميليشيات والتواطؤ معها بدل كبح جماحها"، وفق تعبيره. الأزمة سياسية وهيكلية... والحل مازال غائبًا شدّد معلى على أن الأزمة في ليبيا سياسية بامتياز ، ولا يمكن تجاوزها إلا من خلال مسار سياسي جامع. ولفت إلى أن اجتماع مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة، وتصريحات وزير الخارجية التركي الأخيرة، تؤكدان الدفع نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة ، بديلاً عن حكومتَي طرابلس والشرق، بقيادة شخصيات قادرة على توحيد المؤسسات. الميليشيات باقية... والحل ليس عسكريًا في ما يخص الميليشيات المسلحة ، أوضح الخبير أن وجودها مازال قائمًا بقوة، وأن الحل معها "ليس عسكريًا"، مشدّدًا على أهمية إيجاد حلول سياسية وفنية مبتكرة لتفكيكها وإعادة دمج عناصرها، دون اللجوء إلى العنف أو الاستسلام للأمر الواقع. المعابر والمعاملات بين تونس وليبيا طمأن غازي معلى بشأن وضعية المعابر الحدودية ، خاصة معبر رأس جدير ، مؤكدًا أن الحركة عادت إلى طبيعتها بعد توقّف مؤقت استمر 24 ساعة فقط لأسباب أمنية. هل هناك علاقة بين ليبيا ومخطط تهجير فلسطينيين؟ ردًا على سؤال حول ما يُشاع عن استخدام ليبيا كأرض بديلة للفلسطينيين في إطار مشاريع التهجير ، نفى معلى وجود معطيات رسمية تثبت ذلك، لكنه لم يُخفِ وجود مخاوف وشكوك متزايدة في هذا الاتجاه، بالنظر إلى الهشاشة الأمنية والمؤسساتية التي تعاني منها ليبيا. خلاصة اعتبر معلى أن ليبيا دخلت مرحلة مفصلية، وأن المطلوب حاليًا هو تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة تحظى بالشرعية المحلية والاعتراف الدولي ، وقادرة على توحيد المؤسسات والتعامل مع ملف الميليشيات بشكل جذري. وفي الأثناء، يظل الشارع الليبي متأهبًا، في انتظار خطوات ملموسة لا مجرّد خطابات.