
لصوص المساعدات.. عملاء تحت الطلب
بعد أن استنفد الاحتلال أدوات العدوان على قطاع غزة، من قصف وتدمير وتجويع وحرب إبادة وتهجير، يتجه اليوم إلى محاولات إشعال الفوضى وتمزيق النسيج الداخلي، عبر تشكيل وتمويل مجموعات إرهابية وعصابات مسلحة داخل القطاع.
يسعى الاحتلال بذلك إلى إشعال الفوضى بعد فشله، على مدار 20 شهرًا من الحرب المتواصلة، في كسر إرادة الشعب والمقاومة. وفي تطور خطير وغير مسبوق، يكشف عن عمق التدخلات الإقليمية والدولية في المشهد الغزاوي، فجّرت قناة "i24NEWS" العبرية مفاجأة من العيار الثقيل، بإعلانها عن تورط دولة عربية في تدريب عصابة "ياسر أبو شباب"، التي تنشط جنوبي قطاع غزة بتنسيق مباشر مع أجهزة أمن الاحتلال، وبتغطية من أحد أبرز مستشاري محمود عباس.
تكشف هذه المعلومات عن حرب ظلّ موازية تدور رحاها في قطاع غزة، قوامها الفوضى الأمنية وتفكيك النسيج الاجتماعي، وهي بذلك تخدم إستراتيجية الاحتلال الرامية إلى العبث بأمن القطاع. ووفقًا للقناة، شاركت دولة عربية لم يُفصح عن اسمها في تدريب وتمويل مجموعات العميل أبو شباب، التي يزعم أنها تشكلت من عناصر قبلية ومجرمين، وذلك بتخطيط مشترك بين الشاباك وجيش الاحتلال، وبتنسيق سياسي مع أطراف في السلطة الفلسطينية.
هذا الدور العربي، إن صحّ، يمثل سابقة خطيرة في استخدام قوى إقليمية لتشكيل وكلاء محليين في قطاع غزة المحاصر، بهدف خدمة أجندات الاحتلال وتصفية حسابات إقليمية أو فصائلية. واللافت أن اسم محمود الهباش، مستشار محمود عباس للشؤون الدينية، قد ورد باعتباره محطة تواصل مباشر مع ياسر أبو شباب، الأمر الذي أثار تساؤلات كثيرة حول مدى علم عباس ورضاه عن هذه العلاقة، خاصة وأن القناة أكدت أن "كل شيء يتم بالتنسيق مع الرئيس الفلسطيني".
إذا صحت هذه المعلومات، فإننا أمام سقوط أخلاقي وتواطؤ سياسي مباشر، يتمثل في تسليح وتمويل عصابات ومجموعات تعمل لصالح الاحتلال، وهو ما يُعد خيانة وطنية للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وموثق برعاية إعلام الاحتلال نفسه، ويجب عدم التهاون معه أو السكوت عنه.
جاءت المفاجأة الأكبر من أعلى هرم الاحتلال، حيث أقرّ المجرم نتنياهو رسميًّا بأن الاحتلال هو الذي شكّل هذه العصابات بهدف "هزيمة حركة المقاومة الإسلامية، حماس". ويأتي هذا الاعتراف بعد أن تبنى وزير الحرب، المجرم كاتس، الفكرة سابقًا، مصرحًا بأنه لا مانع من استخدام المجرمين لضرب المقاومة.
بدأت الخطة قبل ستة أشهر -بحسب الإعلام العبري- حين طلب "الشاباك" من وحداته الأمنية اقتراح طرق غير تقليدية لإضعاف حركة "حماس"، وقد تم التوافق بين رئيس الشاباك ورئيس الأركان ووزير الحرب على استخدام العصابات الداخلية.
من جهة أخرى، أقر وزير حرب الاحتلال الأسبق، ليبرمان، بأن الاحتلال سلّح عصابات إجرامية داخل قطاع غزة بأوامر مباشرة من نتنياهو، متهمًا الأجهزة الأمنية التابعة للاحتلال بإخفاء ذلك عن المؤسسة العسكرية الرسمية. وبحسب ليبرمان، شملت الأسلحة بنادق هجومية وأسلحة خفيفة، سُلّمت لمجموعات وصفتها القناة العبرية بالعصابات، وتعمل هذه العصابات تحت حماية جيش الاحتلال في مناطق جنوبي القطاع، خصوصًا بين رفح وخانيونس، حيث تنشط في نهب شاحنات الإغاثة، واقتحام منازل المقاومين، وإشاعة الفوضى الأمنية.
يمثل سلوك السلطة الفلسطينية وخطوة الاحتلال بتشكيل عصابات داخل قطاع غزة تحولًا خطيرًا في قواعد الصراع، من مواجهة عسكرية مفتوحة إلى إستراتيجية الفوضى الخلاقة، ومحاولة إعادة إنتاج نموذج "جيش لحد" اللبناني، ولكن هذه المرة من أبناء القطاع أنفسهم، تحت ذرائع قبلية أو مصلحية، غير أن هذه التجربة محفوفة بالمخاطر حتى على الاحتلال نفسه، كما أشار ليبرمان، الذي تساءل: "من يضمن ألا توجَّه هذه الأسلحة لاحقًا ضد إسرائيل نفسها؟".
تنشط عصابة أبو شباب تحديدًا على طريق صلاح الدين بين رفح وخانيونس، وتعمل على نهب شاحنات المساعدات، وتفتيش منازل المقاومين، وزرع الفوضى في المناطق المدمرة. وتفيد التقارير بأن عناصر العصابة يحملون أسلحة استولى عليها جيش الاحتلال من شهداء فصائل المقاومة، ما يجعلها عمليًّا ذراعًا غير رسمية للاحتلال، تعمل بزي مدني داخل قطاع غزة.
هذه العصابات نهبت شاحنات المساعدات، وعرقلت توزيعها، وأطلقت النار على المدنيين، ما يؤكد أن الاحتلال لا يكتفي بتجويع غزة، بل يصنع الفوضى عمدًا لتعميق انهيار الحياة المدنية، وتدمير منظومة بقاء المدنيين بشكل ممنهج، وخلق ظروف تجعل قطاع غزة منطقة غير قابلة للحياة.
إن اعترافات الاحتلال بتشكيل ميليشيا "أبو شباب"، والتقارير التي تتحدث عن علاقة دولة عربية بها، والاتصالات مع شخصيات في السلطة الفلسطينية، كلها أمور تؤكد أن غزة تُدار اليوم على أكثر من جبهة وفي أكثر من مستوى، ولعل المعركة الأخطر تكمن في الداخل. فإذا كان الاحتلال يعترف رسميًّا بإدارة مشروع فوضى داخل غزة عبر عصابات مسلحة محلية، وبالمقابل ردت "الداخلية الفلسطينية" بحزم وتوعدت بالمواجهة، فإن هذا ليس مجرد صراع مع عصابات، بل هو محاولة خطيرة لإعادة هندسة المجتمع الفلسطيني تحت ضغط التجويع والسلاح، وإن غزة التي واجهت الاحتلال بدماء أبنائها، تبدو أكثر وعيًا من أن تنزلق إلى فخ الفوضى الممنهجة.
إعلان
تشكيل هذه العصابات يعكس فشل الاحتلال العسكري والسياسي في تحقيق أهدافه من الحرب على غزة؛ وردة الفعل الشعبية والأمنية السريعة في غزة تشير إلى أن البيئة الاجتماعية لم تعد متسامحة مع هذه المحاولات، بل باتت تنظر إليها على أنها خيانة عظمى لمصلحة المحتل.
وقد بثّت "كتائب القسام" مقاطع مصورة تُظهر وقوع هذه المجموعات في كمين محكم شرقي رفح، أثناء محاولتها تفتيش المنازل بحثًا عن مقاومين. وأظهرت اللقطات تتبع "عناصر القسام" لتحركات العصابات، ثم تفجير عبوات ناسفة أدى إلى مقتل عدد من عناصرها، في رسالة واضحة مفادها أن المقاومة متيقظة لحرب الجواسيس والعملاء، ولن تسمح بتحويل الداخل إلى طعنات في الظهر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الجزيرة
منذ 34 دقائق
- الجزيرة
العفو الدولية: محو إسرائيل بلدة خزاعة دليل على ارتكابها إبادة جماعية في غزة
اعتبرت منظمة العفو الدولية أن محو بلدة خزاعة بالكامل شاهد صارخ على الحملة الإسرائيلية المتواصلة للتدمير الممنهج لقطاع غزة، وتحويل بلدات بأكملها إلى أراضٍ جرداء من الغبار والركام. وكشف تحليل أجرته منظمة العفو الدولية لصور الأقمار الصناعية إلى جانب مقاطع فيديو تحققت المنظمة من صحتها، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي"سوّت بالأرض ما تبقى من بلدة خزاعة جنوب قطاع غزة المحتل في غضون أسبوعين خلال مايو/أيار 2025". وأكدت المنظمة، أمس الجمعة، الحاجة الملحة إلى التحقيق في ارتكاب الجيش الإسرائيلي "جريمتي الحرب المتمثلتين في التدمير غير المبرر والعقاب الجماعي"، واعتبرت أن التحليل يقدم "دليلا جديدا على ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل". كما سجّلت المنظمة أن نتائج البحث تظهر نمطا من التدمير المتعمَّد للبنى التحتية الضرورية لاستمرار الحياة يرتكبها الجيش الإسرائيلي ، بما في ذلك بعض أكثر الأراضي الزراعية خصوبةً في قطاع غزة. وأفادت المنظمة الحقوقية بأن الجرائم الإسرائيلية تدخل في إطار خطتها المدبرة لإخضاع الفلسطينيين في قطاع غزة لظروف معيشية "يُراد بها تدميرهم المادي كليا أو جزئيا". وقالت إريكا غيفارا روساس -مديرة البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات بمنظمة العفو الدولية- إن مسح بلدة خزاعة بالكامل يعد "شاهدا صارخا على الحملة الإسرائيلية المتواصلة للتدمير الممنهج لقطاع غزة". وأضافت روساس أن حجم الدمار "يفوق أي ضرورة عسكرية يمكن تصورها، ويشير إلى حملة متعمدة تشنها القوات الإسرائيلية لجعل المنطقة غير صالحة للسكن". كما اعتبرت أن المحو الفعلي لبلدة خزاعة في غزة يستوجب "فتح تحقيق مستقل ومحايد"، موضحة أن هذا العمل الصارخ من التدمير غير المبرر "لا يمثل ازدراء إسرائيل السافر للقانون الدولي ولحقوق الفلسطينيين الأساسية فحسب، بل يكشف أيضا عن خطة مدبرة لتحويل غزة إلى أرضٍ قاحلة". واتهمت مسؤولة أمنيستي إسرائيل بالسعي وراء تمزيق النسيج الاجتماعي في غزة، والاستمرار في إخضاع الفلسطينيين لظروف معيشية يراد بها تدميرهم المادي، قبل أن تضيف "هذه إبادة جماعية ويجب وقفها الآن". وبدعم أميركي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 182 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.


الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
أمير قطر والرئيس الأميركي يبحثان خفض التصعيد بين إسرائيل وإيران
أفاد بيان للديوان الأميري القطري بأن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، تلقى اتصالا هاتفيا اليوم من الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وقال بيان الديوان الأميري القطري إنه جرى خلال الاتصال بحث آخر التطورات ومستجدات الأوضاع في المنطقة، لا سيما ما يتعلق بالهجوم الإسرائيلي على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأضاف أن الأمير الشيخ تميم شدد خلال الاتصال على ضرورة العمل على خفض التصعيد والتوصل إلى حلول دبلوماسية. وذكر البيان أن الرئيس الأميركي أكد استعداد واشنطن للمشاركة في مساعي حل الأزمة حفاظا على الأمن والاستقرار الإقليمي. قطر تستنكر الهجوم الإسرائيلي وكانت وزارة الخارجية القطرية عبّرت، في بيان، عن إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ للهجوم الإسرائيلي على إيران، واعتبرته انتهاكا صارخا لسيادة إيران وأمنها، وخرقا واضحا لقواعد ومبادئ القانون الدولي. وعبّرت قطر عن بالغ قلقها إزاء هذا التصعيد الخطير، الذي يأتي في سياق نمط متكرر من السياسات العدوانية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، وتعرقل الجهود الرامية إلى خفض التصعيد والتوصل إلى حلول دبلوماسية. إعلان وشددت على ضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسؤوليته القانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية بشكل عاجل. كما أكدت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية أجرى اتصالات مع وزراء خارجية السعودية ومصر والأردن وإيران. هذا وأفادت وزارة الخارجية القطرية بأن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أجرى اليوم اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بحثا خلاله آخر المستجدات في المنطقة، لا سيما الهجوم الإسرائيلي على إيران. كما أفادت وزارة الخارجية القطرية، في بيانات منفصلة، بأن الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني أجرى اتصالين آخرين مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، ووزير الخارجية في سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيد. وأضافت الوزارة أن الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني تلقى اتصالا من وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، وآخر من أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية. وأكدت أنه بحث خلال تلك الاتصالات آخر المستجدات في المنطقة، خصوصا الهجوم الإسرائيلي على إيران، مؤكدا "إدانة دولة قطر الشديدة واستنكارها البالغ للهجوم الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية، باعتباره انتهاكا صارخا لسيادة إيران وأمنها، وخرقا واضحا لقواعد ومبادئ القانون الدولي". وشنت إسرائيل في وقت مبكر من صباح الجمعة هجمات على إيران، وقالت إنها استهدفت منشآت نووية ومصانع صواريخ باليستية وقادة عسكريين في بداية عملية لمنع طهران من صُنع سلاح نووي.


الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
إصابة نائب تركي باعتداءات على نشطاء "قافلة الصمود" في مصر
أصيب النائب التركي عن حزب هدى بار، فاروق دينتش، خلال مشاركته في مسيرة "قافلة الصمود" المطالبة بفتح معبر رفح الحدودي في مصر. وأكد الحزب أن حالته الصحية مستقرة، محذرا من تعرض النشطاء، وبينهم مواطنون أتراك، لاعتداءات خطيرة تهدد سلامتهم. ودعا الحزب السلطات التركية للتدخل العاجل وتحذير القاهرة من استمرار هذه الهجمات. يأتي ذلك بعد انتشار مشاهد تظهر اعتداء بلطجية على النشطاء المتواجدين في مصر والذين أتوا للتضامن للمطالبة برفع الحصار عن غزة ضمن "قافلة الصمود". وأدت الاعتداءات إلى وقوع عدد من المصابين من بين النشطاء بينهم النائب التركي. احتجاز وترحيل وكانت السلطات المصرية قامت أمس الجمعة باحتجاز أو ترحيل المزيد من الرعايا الأجانب الذين كانوا يسعون للانضمام إلى المسيرة العالمية إلى غزة، وذلك بعد ساعات من إيقاف قافلة "الصمود" التي انطلقت من تونس عند أبواب مدينة سرت الليبية بحجة انتظار الموافقة الأمنية. ووصل مئات النشطاء الأجانب إلى مصر هذا الأسبوع للمشاركة في المسيرة العالمية إلى غزة، وهي مبادرة تهدف إلى الضغط على إسرائيل لإنهاء حصارها للقطاع الفلسطيني. وقد رحلت السلطات المصرية العشرات منهم، في حين يواجه آخرون الترحيل، حسبما قال منظمون ومصادر أمنية وأخرى. وقال المنظمون إن أشخاصا من 80 دولة يستعدون لبدء المسيرة نحو معبر رفح المصري مع غزة، وأكدوا أن السلطات المصرية رحلت بعضهم أو احتجزتهم في المطار. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بيان للمنظمين أن 40 مشاركا بالمسيرة العالمية إلى غزة تم إيقاف مسيرتهم على بعد حوالي 45 كيلومترا شرق العاصمة القاهرة، ومنعوا من التحرك، كما صودرت جوازات سفر المشاركين وفقا لبيان للمنظمة. وأكد المنظمون في بيانهم أنهم "حركة سلمية وتحترم القوانين المصرية" داعين البعثات الدبلوماسية إلى التدخّل من أجل السماح للمسيرة بالاستمرار. وتضم "المسيرة العالمية إلى غزة" نحو 4 آلاف مشارك من 50 بلدا. وكان من المقرّر -بحسب المنظمين- أن تعبر بالحافلات منطقة سيناء، للوصول لمدينة العريش الواقعة على بعد أكثر من 350 كيلومترا شرق القاهرة، على أن يواصل المشاركون طريقهم سيرا على الأقدام لمسافة 50 كيلومترا وصولا إلى الجانب المصري من رفح. وتتكون القافلة التي انطلقت من تونس من 1500 شخص على الأقل، بينهم ناشطون وداعمون من الجزائر وتونس وموريتانيا، مع توقع انضمام المزيد من ليبيا. وتضم هذه القافلة قرابة 20 حافلة وزهاء 350 سيارة، ضمن تحرك شعبي تضامني لدعم نحو 2.4 مليون فلسطيني محاصرين في غزة. وقد توالت خلال الأيام القليلة الماضية مبادرات لكسر الحصار عن غزة، وقطع العلاقات مع إسرائيل وحكومة بنيامين نتنياهو -المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة الإبادة الجماعية – احتجاجا على الحرب على غزة. وقد تفاقمت أزمة القطاع الفلسطيني الإنسانية منذ أن أغلقت إسرائيل المعابر في الثاني من مارس/آذار الماضي، مانعة إدخال الغذاء والدواء والمساعدات والوقود، بينما يصعد جيشها حدة الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق فلسطينيي القطاع. وبدعم أميركي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 182 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.