وزير الاتصالات: بناء القدرات الرقمية لأكثر من 30 ألف إمرأة عبر مبادرة «قدوة تك»

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن استراتيجية مصر الرقمية التى أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ أكثر من 7 أعوام تستهدف بناء مجتمع رقمى متكامل يتم من خلاله تمكين كافة المواطنين من استخدام التكنولوجيا والاستفادة من إمكانياتها فى جميع مناحى الحياة؛ مضيفًا أن مبادرة قدوة. تك التى أطلقتها الوزارة منذ 6 أعوام تأتى فى إطار تنفيذ هذه الاستراتيجية حيث تستهدف المبادرة تمكين المرأة المصرية فى كافة أنحاء الجمهورية من استخدام تكنولوجيا المعلومات فى تطوير مسارها المهنى وتحقيق طموحاتها.
جاء ذلك فى كلمة الوزير التى ألقاها خلال افتتاحه فعاليات الاحتفالية السنوية الخامسة لمبادرة 'قدوة. تك': مستقبل تمكين المرأة فى عصر التحول الرقمى 2025، والتى تعقد هذا العام تحت شعار 'شراكات تعزز الأثر'. وذلك بالتزامن مع مرور 6 سنوات على انطلاق المبادرة التى تهدف إلى تنمية المهارات الرقمية للمرأة المصرية، من خلال توظيف أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأكثرها توافقًا مع احتياجاتها العملية والمجتمعية كما تتزامن هذه الاحتفالية مع اليوم العالمى للاتصالات الذى يقام هذا العام تحت شعار 'المساواة بين الجنسين فى التحول الرقمى'.
وفى كلمته؛ أشار إلى أن المرأة هى قوام وعماد الأسرة والمجتمع المصرى؛ ومن هذا المنطلق تحرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على إتاحة برامجها التدريبية لكافة السيدات مع إطلاق مبادرات مخصصة للمرأة ومنها مبادرة قدوة. تك التى نجحت على مدار 6 سنوات فى تدريب أكثر من 30 ألف سيدة من مختلف المحافظات، وتدريب 55 رائدة معرفة، أسهمن فى نقل المهارات الرقمية لأكثر من 16 ألف سيدة داخل مجتمعاتهن، بالإضافة إلى رفع الوعى المجتمعى حول استخدام التقنيات الحديثة بما فى ذلك الذكاء الاصطناعى من خلال التعريف بإمكاناته وسبل الاستفادة منه والتحوط من مخاطره.
وأكد على استمرار الوزارة فى توسيع قاعدة المستفيدات من المبادرة؛ مشيرا إلى أنه يلتقى بشكل مستمر خلال زياراته إلى المحافظات بنماذج ناجحة من السيدات ممن استفدن من مبادرة قدوة. تك ونجحن فى توظيف المهارات الرقمية التى اكتسبنها فى التسويق الرقمى لمنتجاتهن الحرفية.
وفى ختام الجلسة الافتتاحية قام طلعت بتكريم عدد من الخبراء وممثلى الجهات المحلية والدولية الشريكة لمبادرة قدوة. تك، تقديرا لدورهم الفاعل فى تعزيز المهارات الرقمية للمستفيدات من المبادرة خلال العام الماضى.
كما قام بتكريم عدد من القدوات من النماذج الناجحة ممن اكتسبن مهارات رقمية عبر مسارات المبادرة التدريبية؛ إلى جانب تكريم صانعات الأثر من رائدات المعرفة والشركاء، تثمينا لجهودهن المستمرة فى استدامة نشر المعرفة وتعزيز الشمول المجتمعى الرقمى للمستفيدات من المبادرة.
يجدر الإشارة إلى أن مبادرة 'قدوة.تك' نجحت خلال 6 سنوات فى تمكين نحو 32 ألف سيدة فى مختلف محافظات الجمهورية، عبر برامج متكاملة لبناء القدرات الرقمية، وتقديم خدمات التوجيه والدعم المستمر لقياس الأثر وحل التحديات باستخدام الحلول التكنولوجية.
كما ساهمت فى رفع الوعى المجتمعى عن التكنولوجيا المالية الرقمية والشمول المالى، وموضوعات ليها ابعاد تنمية مستدامة مثل الصحة الالكترونية والحماية الرقمية من خلال أكثر من 100 فعالية توعوية، وقد رسخت المبادرة نموذجًا مجتمعيًا مستدامًا قائمًا على نقل المعرفة من سيدة إلى أخرى، حيث تؤدى رائدات المعرفة دورًا فاعلًا فى تمكين أقرانهن من استخدام التكنولوجيا وتبادل الخبرات فى مجالات الحرف وإدارة المشروعات، مما يعزز فرص السيدات فى ريادة الأعمال ويسهم فى توسيع نطاق التمكين الرقمى من داخل المجتمع نفسه.
وخلال الاحتفالية؛ ألقى غمار ديب نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، كلمة أشار فيها إلى دور البرنامج فى تعزيز التمكين الاجتماعى والاقتصادى للسيدات والشباب فى محافظات مصر، من خلال التعاون الوثيق والدائم مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودوره فى خلق المزيد من فرص العمل لكافة الفئات فى المجتمع، وزيادة الاستثمارات من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين ودعم جهود الوطنية للدول لتحقيق خطط التنمية المستدامة، انطلاقًا من أهداف التنمية الدولية.
وقدمت المهندسة هدى دحروج مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية المجتمعية الرقمية، عرضاً تناولت فيه أبرز إنجازات مبادرة 'قدوة.تك'، مستعرضة مدى توافقها مع الاحتياجات الفعلية للمرأة المصرية، ودورها فى تمكين الكوادر المحلية من صاحبات الاعمال الحرفية والخدمية ؛ وبناء شبكة من القدوات القادرات على قيادة التحول الرقمى فى مجتمعاتهن.
وسلّط العرض الضوء على الحلول الرقمية المبتكرة التى وفّرتها المبادرة، خاصة فى مجالات الذكاء الاصطناعى، إلى جانب أثر الشراكات الفاعلة التى وفرت فرصًا حقيقية لدمج النساء فى الاقتصاد الرقمى المحلى والإقليمى والدولى، مع تبنى المبادرة للبُعد البيئى فى كافة مراحل التنفيذ. والإشارة إلى الرؤية المستقبلية للمبادرة، التى ترتكز على استراتيجية شاملة للمشاركة المجتمعية، ضمت حتى الآن أكثر من 25 شريكًا وطنيًا وإقليميًا ودوليًا، وأسهمت فى تقديم نماذج تكاملية ناجحة بين الدولة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص، بما يضمن استدامة التمكين الرقمى والاقتصادى للمرأة المصرية، ويبرز قصص النجاح والتغيير المجتمعى الناتجة عن هذا التعاون.
من جانبه؛ أشاد أدهم كساب مدير مشروع دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار InnoPA- الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (جى آى زد)، بالتعاون بين الوكالة والمبادرة فى تنفيذ أول معسكر تدريبي؛ والذى جمع نماذج مميزة من مستفيدات قدوة. تك، تبادلن فيها الخبرات والمعارف مع عدد من ممثلى الشركات الناشئة والمؤسسات حول موضوعات متعددة كريادة الأعمال وتطوير الاعمال والتوسع فى مشاريعهن؛ وتعلمن فيه أحدث الحلول التكنولوجية وتقنيات التسويق الرقمى والتجارة الالكترونية والذكاء الاصطناعى.
تناولت الاحتفالية جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى بناء الإنسان وتنمية مهارات الابتكار الرقمى والإبداع للأفراد فى المجتمع، وما توليه الوزارة، بالتعاون مع الشريك الاستراتيجى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى (UNDP)، من اهتمام خاص بتمكين المرأة المصرية رقميًا.
وتم تسليط الضوء على جهود شركاء النجاح المؤثرين فى دعم أنشطة المبادرة، من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى والمؤسسات الدولية، بما يعزز من مكانة المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا.
وفى ختام الجلسة أعلنت الدكتورة هالة الصادق رئيس الادارة المركزية للتنمية المجتمعية الرقمية عدد من التوصيات أبرزها أهمية العمل الجماعى المنظم مع قدوة. تك على تطوير سلسلة القيمة لحرفة تراثية محددة، وتكثيف الجهود فى التوثيق الرقمى وحماية الملكية والتطوير الفنى الحصرى للحرفة المختارة، باستخدام أدوات تكنولوجية تحافظ على الهوية المصرية وتعكس خصوصية الثقافة المحلية. وتمكين السيدات من قيادة هذا التوجه من خلال التدريب والتشارك فى إنتاج محتوى رقمى احترافى (كالتصوير، والسرد، والتصميم) بما يعكس مهاراتهن ويحكى قصصهن.
وشهدت الاحتفالية أيضًا الإعلان عن الرؤية المستقبلية لمبادرة 'قدوة.تك' فى إطار مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة والتى تشمل التوسع فى التدريب على أدوات الذكاء الاصطناعى، وانتاج المحتوى الرقمى بأحدث التقنيات، مع استهداف فئات جديدة مثل السيدات من ذوى الإعاقة وخريجات التعليم الفنى. كما تتضمن الرؤية الاستمرار فى تنظيم المعسكرات التدريبية، وتوسيع الشراكات خاصة مع القطاع الخاص والمبادرات القومية.
كما تم عرض فيلم وثائقى قصير حول أبرز ملامح التعاون المثمر مع الشراكات المؤسسية ونتائج قصص النجاح التي تحققت عن هذه الشراكات والأثر الاجتماعى والاقتصادي والمعرفي على المستفيدات ومجتمعاتهن المحلية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

«أمان القابضة» تسجل 2.5 مليار جنيه إيرادات من تمويل المشروعات المتوسطة والمتناهية

قال المهندس حازم مغازي، الرئيس التنفيذي للأعمال والشؤون التجارية بشركة أمان القابضة، إن قطاع تمويل المشروعات المتوسطة ومتناهي الصغر حقق إجمالي إيرادات بقيمة 2.5 مليار جنيه، الذي سجل نموًا بنسبة 83% من عام 2023 إلى 2024، بإجمالي تمويلات بلغت 7.1 مليار جنيه. وأضاف «مغازي» في بيان للشركة اليوم، أن تمويلات الربع الأول من 2025 بلغت حوالي 2.1 مليار جنيه، مع زيادة شبكة الفروع إلى 212 فرعًا. كما قمنا بتعزيز شراكاتنا مع مؤسسات مالية متنوعة، أبرزها البنك العربي الإفريقي، والبنك المصري الخليجي (EG Bank)، وشركة بكرة، وبنك تنمية الصادرات.' وسجلت شركة أمان القابضة، إحدى الشركات التابعة لشركة راية القابضة، إيرادات بلغت 6.4 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2024 ، بنسبة نمو 41% مقارنةً بعام 2023، و1.7 مليار جنيه في الربع الأول من 2025. وعلى صعيد التوسع الجغرافي، أكدت 'أمان' في بيان لها اليوم، تعزيز انتشارها على مستوى الجمهورية، حيث ارتفع عدد فروعها إلى أكثر من 458 فرعًا تغطي 27 محافظة مصرية، بما يعكس التزامها بدعم الشمول المالي وتوسيع نطاق خدماتها لتشمل جميع فئات المجتمع. ورفعت أمان القابضة، إحدى الشركات التابعة لشركة راية القابضة، رأسمالها إلى 2.065 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2025، في إطار دعمها المستمر للنمو المستدام وتعزيزمركزها المالي. وكانت الشركة قد أعلنت عن نتائجها المالية لعام 2024 والربع الأول من 2025، وأكدت في بيان، أن النتائج عكست أداءً قويًا ونموًا متسارعًا على مختلف الأصعدة، مدفوعًا بالتوسع الجغرافي، والابتكار التقني، وتقديم حلول مالية رقمية تلبي احتياجات قاعدة واسعة من العملاء. جدير بالذكر أن أمان تواصل جهودها لتقديم قيمة حقيقية للمجتمع والاقتصاد من خلال التوسع المدروس في الخدمات، والاستثمار في التكنولوجيا والموارد البشرية، وفقًا لأفضل المعايير المؤسسية، وترسيخًا لدورها كمحرك رئيسي للابتكار والتحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي. تعد شركة 'أمان القابضة' التي تتمثل في 'أمان تكنولوجيا المدفوعات الإلكترونية '، 'أمان للخدمات المالية'، و'أمان لتمويل المشروعات'، 'أمان للتمويل الاستهلاكي'، و'أمان للتوريق' من أوائل الشركات في مصر التي تسعى إلى تحقيق رؤية الدولة المصرية بخصوص التحول الرقمي والشمول المالي. قدمت مجموعة شركات أمان نموذجاً مصرياً متكاملاً مستفيدة بالفرص الواعدة في مجالات التكنولوجيا المالية غير المصرفية، حيث توفر الشركة ما يزيد عن 2000 خدمة مالية بأسعار معقولة وخدمة مميـزة، لدعم المواطنيـن غيـر المتعاملين مـع البنـوك ليصبحوا مكتفين ذاتيًا واقتصاديًا.

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

«الشيوخ» يحيل دراسة لتعديل بعض مواد قانون التحكيم المدنى والتجارى إلى الرئاسة

وافقت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم ، علي الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ بشأن الأثر التشريعي لبعض مواد التحكيم فى المواد المدنية والتجاري الصادر بقانون رقم 27 لسنة1994، مع إحالتها إلي رئيس الجمهورية. وكان الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، استعرض تقرير اللجنة عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994، بهدف تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رءوس الأموال الأجنبية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. وأكد 'سري الدين' أن التعديلات المقترحة تتضمن المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم 'دولياً'، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية. وأشار إلى أنه تتضمن تلك الشروط اختلاف مراكز أعمال الأطراف ، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم) ، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة. وأكد أن اللجنة طالبت بتعديل المادة 9 بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية. وأشار 'سري الدين' إلى أنه تضمنت التعديلات المادة 54 بحيث يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا ، بالإضافة إلي نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلاً من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل. وأوضح أن اللجنة اقترحت تعديل المادة 58 لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق. وأشار إلى أن التقرير لفت إلى أن التطبيق العملي للقانون كشف عن إشكاليات مثل تعطيل تنفيذ الأحكام بسبب تنازع الاختصاص بين المحاكم ، و تضارب الأحكام القضائية حول اعتبار التحكيم 'دولياً' (خاصةً عند اللجوء إلى مراكز مثل مركز القاهرة الإقليمي). وقال: تهدف التعديلات إلى تعزيز ثقة المستثمرين عبر ضمان سرعة وحسم النزاعات، و ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتحكيم الدولي، إلى جانب مواكبة المعايير الدولية، خاصةً قانون الأونسيترال النموذجي. وأشار إلى تأييد ممثلي وزارتي العدل والاستثمار، والخبراء القانونيين، لهذه التعديلات، حيث تسهم في تقليل المدة الزمنية لتنفيذ الأحكام من سنوات إلى أشهر، مما يدعم مناخ الأعمال، واستحداث نقلة نوعية في منظومة التحكيم المصري، وتُضيف إلى جهود الدولة لتحسين التصنيف الائتماني وجذب الاستثمارات.

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

محافظ الإسماعيلية يعلن عن ارتفاع حصيلة توريد القمح لأكثر من 35 ألف طن

أعلن اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، عن ارتفاع حصيلة توريد محصول القمح المحلي لموسم 2025 ليصل إلى 35 ألفا و997 طنا و542 كجم حتى الآن. وأوضحت شيماء عمر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية خلال بيان، أن استلام الأقماح المحلية خلال موسم 2025 الحالي يتم متابعته من قِبل محافظ الإسماعيلية، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، موضحة أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة مراكز التوريد خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها وفقًا لتوجيهات المحافظ. وأشارت إلى أن ما تم توريده، أمس الأحد 6001 طن و913 كجم إلى صوامع القنطرة شرق وأبوصوير وصومعة مطاحن شرق الدلتا (الإسماعيلية) ومركزي تجميع القصاصين وأبوسلطان. وأضاف الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، أن الكمية المستهدف توريدها هذا العام ٤٠ ألفا و594 طنا و800 كجم من محصول القمح هذا الموسم، حيث إن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا العام بلغ 33 ألفا و829 فدانا. وأوضح شطا أن عدد التقاوي الواردة من الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي 40 إردبا وعدد الحقول الإرشادية بمحافظة الإسماعيلية 26 حقلا إرشاديا، وتم توفير التقاوي المجانية لهم من أجود الأنواع، مصر ٤ وسدس 14وسدس 15 و ج 171. وأكد المحافظ ضرورة استمرار تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين والتيسير عليهم خلال توريد القمح، وتشجيع المزارعين على توريد أكبر كميات من القمح للشُّون والصوامع، مشددًا على تكثيف حملات الرقابة على الطرق والمنافذ، ومصادرة أيَّة كميات من الأقماح يتم ضبطها خارج الإطار القانوني لتداول القمح. ووجَّه 'أكرم' رؤساء المراكز والمدن واللجنة العليا المُشَّكلة لمتابعة توريد محصول القمح، بضرورة التأكد من الالتزام بكافة الضوابط التي أقرَّتها وزارة التموين بشأن توريد الأقماح، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين أو من يثبت تلاعبه في عملية توريد الأقماح. وكان محافظ الإسماعيلية قد أصدر قرارًا رقم 373 لسنة 2025 بتشكيل لجنة عليا لمتابعة توريد محصول القمح على مستوى المحافظة لعام 2025 برئاسته وعضوية كلا من المهندس نائب المحافظ، اللواء السكرتير العام، اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، رئيس مباحث التموين، مدير فرع الهيئة العامة لسلامة الغذاء بالإسماعيلية ومدير مديرية الزراعة بالإسماعيلية ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، ممثل بنك التنمية والائتمان الزراعي بالإسماعيلية، مدير عام شركة المطاحن، مدير مديرية الإصلاح الزراعي بالإسماعيلية، مندوب الجمعية القبانية والاستعانة بما تراه اللجنة لازمًا لإنجاز أعمالها. وكان قد صدر قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 46 لسنة 2025الصادر في 19 مارس 2025 بشأن استلام القمح المحلي موسم حصاد عام 2025، وتنظيم تداوله والتعامل عليه، وصدَّق دولة رئيس مجلس الوزراء على حافز إضافي للمزارعين لتوريد أردب القمح المحلي لموسم 2025، ليصبح سعر توريد الأردب 2200جنيهًا درجة نظافة أولى 23.5قيراط، و2150 جنيهًا درجة نظافة ثانية 23 قيراط، و2100 جنيهًا درجة نظافة ثالثة 22.5 قيراط، على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط، وقد لقى هذا القرار رضا مزارعي القمح بالإسماعيلية.